۳۰ ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح مطالعاتى مديريت يكپارچه مناطق ساحلى از محل منابع سازمان بنادر و كشتيرانى در نظر گرفته شد.
همايش مديريت يكپارچه مناطق ساحلى با حضور كارشناسان سازمان بنادر و كشتيرانى، اساتيد دانشگاه و سازمانها و ارگانهاى ذيربط روز يكشنبه در سازمان بنادر و كشتيرانى بندرانزلى برگزار شد.
مديركل سواحل و بنادر سازمان بنادر و كشتيرانى در اين همايش گفت: بخش زيادى از سه هزار كيلومتر نوار ساحلى موجود در كشور يا دچار بحران هستند و يا در وضعيت نامناسبى قرار دارد.
عليرضا كبريايى فقدان مديريت واحد، نبود متولى مشخص، خلاء هاى قانونى ، تراكم و همپوشانى قانون و فقدان طرح جامع كاربردى را از علل اصلى وجود اين وضعيت نامناسب و بحرانى عنوان كرد.
وى افزود: براى حل اين بحران و بهبود وضعيت، كارگروهى با نام كارگروه ساماندهى مديريت سواحل كشور تشكيل شد.
كبريايى جلوگيرى ازاتلاف منابع مالى، استفاده بهينه و ايمن از تاسيسات احداثى ، رعايت الزامات قانونى سازمان جهانى دريانوردى و كنترل و موافقت با استقرار ارگانهاى قانونى در تاسيسات احداثى را از اهداف فعاليت اين كارگروه بيان داشت.
به گفته وى ، ۳۰ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح مطالعاتى مديريت پكپارچه مناطق ساحلى از محل منابع سازمان بنادر و كشتيرانى در نظر گرفته شده است. مديركل بنادر و كشتيرانى استان گيلان نيز در اين همايش گفت : وجود دريا هم يك فرصت و هم يك تهديد است. فرهاد منتصر كوهسارى استفاده ازمنابع دريايى اعم از آبزيان ، ذخاير نفتى و امكان حمل و نقل را از فرصتها خواند و مسائلى مانند آلودگى دريا، پيشروى آب دريا و يا تهاجم خارجى را از تهديدها عنوان كرد.
وى اظهارداشت: ما بايد تلاش كنيم با مطالعه و شناسايى وضعيت از فرصتها به نفع توسعه كشور استفاده كنيم.
ميرفخرايى از اساتيد شركت كننده در همايش نيز بر لزوم از بين بردن بخشى نگرى در مديريت سواحل تاكيد كرد.
وى هماهنگ نمودن قوانين ، استفاده صحيح منصفانه و پايدار از سواحل ، ايجاد عدم تمركز در انجام امور محلى ، حل و فصل تضاد ميان سازمانها را براى دستيابى به مديريت يكپارچه اراضى ساحلى الزامى دانست.
وى خاطرنشان كرد: مردم درامور مربوط به مسائل ساحلى ذينفع هستند و بايد با استفاده از تشكلهاى مردمى از مشاركت مردم استفاده كرد.
اين استاد دانشگاه درخاتمه خواستار كمك و همكارى كليه سازمانها و نهادهاى ذيربط در امور مربوط به سواحل شد.

در آخرين جلسه مجلس در هفته گذشته تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد دبيرخانه مناطق آزاد تصويب شد تا نمايندگان كميسيون اقتصادى طى ماههاى آينده وضعيت مناطق آزاد كه گفته مى شود به لحاظ ماهيت و كاربرى از اهداف تعريف شده اين بخش فاصله گرفته اند مورد تحقيق قرار دهند.
بررسى تطبيق عملكرد دستگاه هاى نامبرده با اهداف تعيين شده، عزل و نصب ها،  عملكردهاى مديريتى و درآمد، هزينه ها، جذب سرمايه هاى داخلى، نحوه هزينه منابع اعتبارى، ارزيابى سيستم بانكى، گمركات از موارد ديگرى است كه در اين طرح مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد.
وضعيت اسكله ها و پايانه هاى مناطق آزاد كه بعضا بدون مجوز فعاليت و اقدام به ترخيص كالا كرده اند نيز يكى ديگر از محورهاى اين تحقيق و تفحص است.
به اعتقاد نمايندگان موافق تحقيق و تفحص، مناطق آزاد هم اكنون با هدف واردات فعاليت  مى كنند و بايد مانع ادامه اجراى اين سياست شد چرا كه اين امر تا حد قابل توجهى به اقتصاد كشور ضربه وارد كرده است.
به گفته كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادى با آنكه هدف تشكيل مناطق آزاد، توسعه صادرات، جذب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى، ايجاد اشتغال و رشد و رونق اقتصادى است ولى اين مناطق عملا از اهداف خود فاصله گرفته و به دروازه واردات كالا به كشور تبديل شده اند.
برخى ديگر از نمايندگان در حالى كه بودجه مناطق آزاد را زير سوال مى برند معتقدند دولت نبايد اعتبار مورد نياز مناطق آزاد را تأمين كند بلكه اين مناطق آزاد هستند كه بايد به دولت كمك كنند چرا كه مناطق آزاد جزو منابع درآمدى دولت محسوب مى شود و بايد از پتانسيل هاى موجود خود برداشت كرده در جهت آبادانى خود هزينه كنند.
به اعتقاد اين نمايندگان با آنكه مناطق آزاد جزو شاهرگهاى اصلى و اثرگذار در اقتصاد يك كشور محسوب مى شوند اما هم اكنون به رگ هاى اقتصاد بيمار كشور تبديل شده  و محل ورود كالاهاى مجاز و غيرمجاز و مسافرى محسوب مى شوند. اين در حالى است كه بيشتر محصولات ساخت كشورهاى خارجى با قيمت گران توسط مسافران از مناطق آزاد وارد كشور مى شود بدون آنكه خدمات پس از فروش اين كالاها در نظر گرفته شود. هادى حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و عضو فراكسيون مناطق آزاد با اشاره به مخالفت نمايندگان مجلس با اختصاص بودجه دولت به مناطق آزاد گفت: در بودجه دولت ۱۸ ميليارد تومان براى ۶ منطقه آزاد كشور لحاظ شده كه سهم هريك از اين مناطق از اين بودجه ۲ الى ۳ ميليارد تومان مى  رسد و اين بودجه باتوجه به فعاليت گسترده مناطق آزاد ناچيز است. وى يادآور شد: با تغيير دولت تمام مديران مناطق آزاد و از جمله مسئولان دبيرخانه مناطق آزاد تغيير يافته اند لذا در چنين شرايطى نمى توان طرح تحقيق و تفحص را اجرا كرد.
حق شناس متذكر شد: در حال حاضر هيچ كدام از مسئولان پاسخگو نيستند و پيش بينى مى كنم كه تنها وقت نمايندگان در اين تحقيق و تفحص تلف شود.
وى افزود: مطمئنا در چنين شرايطى تحقيق و تفحص از مناطق آزاد نتيجه قابل ملاحظه اى در بر نخواهد داشت.
عضو فراكسيون مناطق آزاد تصريح كرد: از ۲تا ۳ ميليارد تومانى كه به هر كدام از مناطق آزاد از بودجه دولت مى رسد تنها ۲۰ درصد هدر مى شود كه اين ميزان ارزش كنكاش ندارد. وى گفت:  نمى توان با اين بودجه از مناطق آزاد انتظار داشت كه در بخش عمرانى و تجهيز اسكله ها همسطح مناطق آزاد خارج از كشور فعاليت كنند.
حق شناس افزود: در بخش عمرانى مناطق آزاد به شدت دچار مشكل هستند و بايد تمهيداتى براى اين بخش در نظر گرفته شود.
وى خاطرنشان كرد: اسكله ها و مناطق آزاد داراى مجوز هستند اما ممكن است موضوع مجوز با بهره بردارى از آن متفاوت باشد كه اين امر در مدت كوتاهى قابل حل است.
حق شناس با انتقاد از اينكه گفته مى شود قاچاق كالا و ترخيص كالا از اسكله ها غير مجاز است، گفت: چنين امرى صحت ندارد و مناطق آزاد بيشتر در بخش گردشگرى فعال هستند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى بر پايه گزارش دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز ، منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس موسوم به «عسلويه» را زمينه ساز توانمندى پايه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى ايران در افق ۱۴۰۰دانست.
در اين گزارش آمده است: در يك نگاه كلى ، مى توان عسلويه را به عنوان يكى از بزرگترين قطب هاى صنعتى توليد انرژى براى آينده جهان به حساب آورد كه زمينه ساز توسعه اقتصادى و اجتماعى ايران در افق ۱۴۰۰نيز خواهد بود.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: شكل گيرى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس جنوبى و به دنبال آن حضور شركت هاى بزرگ داخلى و خارجى براى اجرا و تكميل فازهاى پالايشگاهى، مجتمع هاى پتروشيمى،توسعه صنايع مختلف و فعاليت هاى مرتبط همراه با جذب انبوهى از نيروهاى كار،درجه اهميت اين منطقه را به عنوان بزرگترين مركز رشد اقتصادى كشور ارتقا داده و به عنوان مركز رشد منطقه اى و ملى تاثيرات عمده اى در ساختارهاى منطقه به وجود آورده است.
مركز پژوهش هاى مجلس خاطرنشان كرده است : بر اساس سياست هاى كلى نظام و سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران، توسعه برنامه هاى عملياتى در بخش نفت و گاز و پتروشيمى و افزايش ظرفيت هاى توليدى دراين حوزه ها از ضرورياتى است كه با عنايت به استعدادهاى منابع منطقه اى، بخصوص در پارس جنوبى مى توان به آن جامه عمل پوشاند و برنامه ريزى براى توسعه طرح هاى توسعه اى و افزايش ظرفيت هاى توليدى در سايت هاى ۲ و ۳ اين منطقه كه در دستور كار دولت قرار گرفته را مى توان از جمله اقداماتى دانست كه در اين راستا صورت گرفته است. در بخش ديگرى از گزارش مركز پژوهش ها آمده است:با وجودى كه كليه طرح هاى توسعه نفت و گاز در منطقه عسلويه ( ۲۲فاز) در حين اجرا با توقف (به دليل زياده خواهى احتمالى پيمانكاران) ، تاخير، تغيير شرح و حجم كار و در نهايت افزايش هزينه سرمايه گذارى ناشى از اين كاستى ها همراه خواهند شد ، اما با توسعه پروژه هاى نفت و گاز و مجتمع هاى پتروشيمى سهم درآمد ناخالص ملى كشور افزايش يافته و ايران به بزرگ ترين توليدكننده گاز و فرآورده هاى پتروشيمى در جهان تبديل خواهد شد.
« در همين حال ايجاد زمينه فعاليت هاى صنعتى، خدماتى، گمركى،حمل و نقل، تعميرات، صنايع مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمى،گسترش شبكه برق و صنعت توريسم ، رفع محروميت ، ايجاد اشتغال و توسعه اين فعاليت ها از بديهى ترين دستاوردهاى جانبى ناشى از آبادانى منطقه عسلويه خواهند بود».

مناطق آزاد در صورت تأمين تجهيزات مورد نياز و ارايه آن به صاحبان كالا مى توانند نسبت به وصول هزينه هاى بندرى طبق قوانين جارى اقدام كنند.
ساطعى معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيرانى درباره اخذ تعرفه هاى بندرى از سوى سازمان بنادر و كشتيرانى به مانا گفت: به عنوان يك اصل كلى حقوقى، عوارض در قبال ارايه تسهيلات و اجراى قوانين،  مقررات و الزامات بين المللى و ملى در راستاى اعمال وظايف حاكميتى دولت توسط متولى آن اخذ مى شود.
وى يادآور شد: حقوق و عوارض مترتب بر كشتيها به خاطر مشخصه حاكميتى آن و اعمال قوانين و مقررات بين المللى و ملى در آبهاى سرزمينى،  اساسا توسط سازمان بنادر و كشتيرانى به عنوان متولى اصلى امور حاكميتى بايد دريافت شود.
وى تأكيد كرد: در رابطه با حقوق و عوارض مترتب بر كالا در مناطق آزاد به واسطه اعمال قوانين و مقررات مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و ارايه تسهيلات تبعى به كالا، اين مناطق مى توانند رسما نسبت به وصول آن براساس قوانين جارى كشور اقدام كنند. ساطعى با اشاره به اينكه هزينه هاى بندرى كه در قبال ارايه خدمات اخذ مى شوند در انحصار نهاد خاصى نيست، گفت: هر شخصى كه قانونا مباشر آن باشد استحقاق دريافت آن را دارد و در اين رابطه نيز اگر مناطق آزاد با تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز جهت ارايه خدمات به صاحبان كالا براساس ضوابط و استانداردهاى بندرى اقدام كنند، مى توانند نسبت به وصول هزينه هاى بندرى طبق قوانين جارى كشور اقدام كند.
وى در ادامه درباره مدت و ميزان رسوب كالا در بنادر تصريح كرد: رسوب كالا در بنادر كشور در اسفندماه ۸۴ نسبت به اسفندماه ۸۳ معادل ۲۷ درصد كاهش يافته است و از حدود ۵/ ۳ ميليون تن به ۵/ ۲ ميليون تن رسيده است.
ساطعى يادآور شد: رسوب كانتينر در بنادر كشور در اسفندماه ۸۴ نسبت به اسفند ماه ۸۳ معادل ۳۳ درصد كاهش يافته و از حدود ۷۴ هزار به حدود ۴۹ هزار TEU كانتينر رسيد.

جمهورى اسلامى ايران و مالزى براى گسترش همكاريهاى بخش خصوصى در حوزه گردشگرى يك شركت مشترك گردشگرى تاسيس مى كنند.
معاون رييس جمهورى و رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در ديدار با وزير جهانگردى مالزى با اعلام اين مطلب گفت: ايجاد پروازهاى مشترك، اطلاع رسانى و تبليغات براى معرفى دوكشور، پيگيرى و مسايل مربوط به گردشگرى از ديگر اهداف تشكيل شركت مشترك گردشگرى است.
به گزارش  روابط عمومى سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى، اسفنديار رحيم مشايى بااشاره به اينكه مالزى در زمينه گردشگرى براى ايران از اولويت خاصى برخوردار است، افزود: در سال ۱۳۸۱تفاهم نامه اى ميان دوكشور امضا شده است كه تا امروز شاهد عملى شدن مفاد آن نبوده ايم. مشايى اظهارداشت: براى گسترش روابط بايد خطوط پروازى بين دو كشور را افزايش داد و براى ايجاد ارتباط نزديك بين دو دولت بايد گردشگرى ميان دو ملت گسترش يابد.
عدنان داتوك تنكو منصور وزير جهانگردى مالزى نيز دراين ديدار گفت: در سال گذشته آمار گردشگرانى كه به مالزى سفر كردند ۱۷‎/۵ميليون نفر بود كه در سال ۲۰۰۷در نظرداريم اين ميزان به ۲۰ميليون گردشگر افرايش يابد. وى در ادامه به آمار گردشگران ايرانى كه در سال ۲۰۰۵به مالزى سفر كرده اند، اشاره كرد و گفت: در اين سال، بيش از ۱۲هزار نفر گردشگر ايرانى به مالزى سفر كردند. وزير جهانگردى مالزى در پايان افزود: مايل هستيم كه با گسترش همكارى با بخش خصوصى، مالزى به عنوان مقصد گردشگرى ايرانيان مطرح شود.

رييس جامعه  هتل داران استان اصفهان با انتقاد از عدم افزايش نرخ هتل ها در سال جارى گفت: عدم افزايش نرخ هتل ها در سال جارى تبعات منفى زيادى بر جاى خواهد داشت كه اين تبعات در آينده بروز خواهد كرد.
محسن رخشان در گفت وگو با ايسنا در خصوص استقبال گردشگران در سه ماهه  نخست سال جارى از اصفهان گفت: با وجودى كه بهترين نوع آب و هوا براى ورود گردشگران داخلى وخارجى در استان هايى نظير اصفهان و فارس در فصل هاى بهار و پاييز است، اما تعداد گردشگرانى كه به اصفهان آمدند، از حد انتظار بسيار پايين تر بود.
وى با بيان اين كه هر چند نمى توان آمار دقيقى در خصوص ورود گردشگران در سه ماهه  امسال ۸۵ ارايه داد، افزود: بر اساس اشتغال هتل ها در طى اين مدت نسبت به سال قبل تعداد گردشگران به خصوص گردشگران خارجى افت بسيار شديدى داشته است.رخشان اكثر گردشگرانى كه به اصفهان سفر مى كنند را از كشورهاى اروپايى عنوان كرد و تصريح كرد: تعداد اين گردشگران نسبت به سال قبل بسيار كاهش يافته است، گردشگران كشورهاى اسلامى نيز غالبا در فصل تابستان به اصفهان سفر مى كنند كه هنوز استقبال اين گردشگران مشخص نشده است. وى با انتقاد از عدم افزايش نرخ هتل ها در سال جارى گفت: در حالى كه حقوق پرسنل هتل ها ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است، اما متاسفانه هتل ها هيچ گونه افزايش قيمت نداشته اند كه اين امر تبعات منفى زيادى بر جاى خواهد داشت كه اين تبعات در آينده بروز خواهد كرد.
رييس جامعه  هتل داران استان اصفهان از جمله تبعات منفى عدم افزايش نرخ هتل ها را پايين آمدن سطح كيفيت خدمات و تعديل نيروها عنوان كرد و اظهار داشت: هر چند كه در حال حاضر با روند رو به رشد كيفيت خدمات در رابطه با هتل ها شاهديم، اما چنانچه نرخ اقامت در هتل ها متناسب با ميزان درآمد نباشد، در درازمدت به زيان جامعه  هتل داران خواهد بود كه اين امر عدم سرمايه گذارى در بخش هتل دارى را به دنبال خواهد داشت. رخشان در ادامه به افتتاح دو هتل جديد در اصفهان كه در ماه آينده به بهره بردارى خواهد رسيد، اشاره كرد و اذعان داشت: اگر ما به دنبال جذب توريست و رونق گردشگرى در كشورمان هستيم بايستى، سياست گذارى ها در اين مورد نيز متناسب با امكانات باشد. وى اضافه كرد: هتل هاى اصفهان در حال حاضر شاهد ركود هستند.

درياچه گهر به عنوان بزرگترين و زيباترين درياچه كوهستانى باآب شيرين كشور اين روزها شاهد وضعيت غم انگيزى است كه اگر به داد او نرسيم ممكن است مانند درياچه گهر دوم به كام مرگ فرو رود.
مسوول تشكل جمعيت برگ سبز دورود به ايرنا گفت: نبود آشنايى و تعهد برخى گردشگران به حفاظت محيط زيست در استفاده بى رويه از شاخ و برگ درختان و مراتع در برافروختن آتش، و ورود گل و لاى، شن وماسه خاك و سنگ اطراف به داخل درياچه به دليل پديده طبيعى فرسايش ازجمله عوامل تخريب اين درياچه كوهستانى مى باشد.
حميد كاويانى افزود: ازديگر عواملى كه در سالهاى ۸۱و ۸۲منطقه حفاظت شده اشترانكوه را مورد تهديد جدى قرار داد ايجاد ۱۰كيلومتر جاده ماشين رو به عرض چهار متر از سمت شهرستان اليگودرز به طرف درياچه گهر بود. وى گفت: اين اقدام كه از طرف برخى مسوولان ناآشنا به قوانين و مقررات زيست محيطى صورت گرفت موجب از بين رفتن تعداد ۱۲هزار اصله درخت و درختچه چون دافنه و گون گرديد.
كاويانى در ادامه اظهار داشت: ساخت بناهاى غيراصولى در كنار درياچه، اعزام اردوهاى تفريحى و گردشى به منطقه و ايجاد چندين مورد آتش سوزى ، پخش زباله، كمبود نيروى انسانى در حفاظت و نگهدارى را از ديگر عوامل مشكل ساز در منطقه حفاظت شده و محوطه درياچه گهر است. وى گفت : در صورت ادامه اين روند، بايد با اين درياچه و زيباييهاى طبيعى آن به مانند ديگر درياچه ها و تالابهاى تخريب شده كشورمان خداحافظى كرد. او در ادامه، احياى مناطق تخريب شده باكاشت انواع درختان سازگار بامحيط،كنترل تعداد گردشگران متقاضى ورود به منطقه،انجام سريع پروژه هاى آبخيز دارى، زدن بانكت و خشكه چينى و گابيون بندى، افزايش تعداد محيط بانان، ممانعت از ورود اردوها و كاروانها، توقف ساخت و سازهاى غيراصولى در منطقه امن گهر، مشاركت دادن تشكلهاى غيردولتى در حفاظت از منطقه و جلوگيرى از هرگونه صيد و شكار به مدت چند سال از جمله راهكارهاى جلوگيرى از نابودى درياچه گهر و ديگر مناطق حفاظت شده اشترانكوه عنوان كرد.

مطبوعات مالزى از اجرايى شدن موافقتنامه تجارت آزاد ميان كوالالامپور و توكيو خبر دادند.بر اساس اين موافقت نامه، معادل ۲۷ميليارد دلار تعرفه گمركى مربوط به تجارت كالا ميان دو كشور در مدت ۱۰سال حذف و بر اين اساس، تجارت ميان دو كشور و نيز سرمايه گذارى دو جانبه تقويت خواهد شد.دو كشور بر اساس اين توافقنامه به صورت پيشرونده تعرفه هاى گمركى همه محصولات كشاورزى و صنعتى را كاهش داده و در نهايت حذف خواهند كرد.بر اساس توافق هاى به عمل آمده ميان ژاپن و مالزى ، تعرفه گمركى منسوجات ، البسه و محصولات كشاورزى حذف مى شود. بر اساس اين توافقنامه، همچنين ۱۰پروژه همكارى مشترك خودرويى نيز ميان دو كشور به اجرا درخواهد آمد.بر اساس گزارش هاى دريافتى، شمارى از اين پروژه ها شامل يك برنامه همكارى تكنيكى، تقويت مركز قالب گيرى و ريخته گرى در مالزى، ظرفيت سازى براى توليدكنندگان قطعات خودروى مالزيايى و برپايى يك مركز آموزش مهارت هاى خودروسازى در كوالالامپور است. ژاپن سومين شريك تجارى مالزى است و حجم تبادلات بازرگانى دو طرف در سال گذشته به ۱۱۲‎/۹ميليارد دلار رسيد. مالزى در سال ۲۰۰۵ميلادى ۴۹‎/۸ميليارد دلار به ژاپن صادرات داشت. بر اساس موافتنامه تجارت آزاد، مالزى قادر خواهد شد بيش از ۶هزار و۶۰۰ نوع كالاى خود را بدون تعرفه گمركى به ژاپن صادر كند.

شركت ملى توريسم و هتلدارى در ابوظبى در نظر دارد يك تفريح گاه جديد ساحلى مجهز به يك هتل ۵ ستاره با ۴۰۰ اتاق در جزيره سعاديت تاسيس كند.
به گزارش ايسنا، اين شركت در اين زمينه توافقنامه اى را با شركت توسعه و سرمايه گذارى توريسم براى آماده كردن زمين ۸۰۹ هزار فوت مرعبى اين تفريحگاه امضاء كرده است. اين زمين در ۵۰۰ مترى از ساحلى شهر ابوظبى واقع شده است.
اين تفريح گاه يك هتل ۶ طبقه با ۴۰۰ اتاق دارد جزيره سعاديت كه از زبان عربى به جزاير شادى ترجمه مى شود قرار است در ۳ مرحله از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ توسعه پيدا كند .سعاديت در حال حاضر بزرگترين جزيره طبيعى منفرد توسعه يافته در خاورميانه است.