بررسى آمار ابزارهاى پرداخت الكترونيكى، خودپردازها، پايانه  فروش و پايانه شعب سيستم بانكى كشور در خرداد ماه نشان از رشد كارت هاى صادره توسط سيستم بانكى دارد.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى جمع كل كارت هاى صادره سيستم بانكى تا پايان خرداد ماه سال ۸۵ به ۱۴ ميليون و ۸۵۳ هزار و ۹۶۹ عدد رسيده است. بر اين اساس تعداد كارت هاى صادره توسط بانك اقتصاد نوين به ۱۳۴ هزار و ۶۷۸ عدد، بانك پارسيان يك ميليون و ۲۸۹ هزار و ۵۵۸ عدد، بانك سامان ۲۸۱ هزار و ۱۴ عدد و پست بانك به ۱۱ هزار و ۴۳۷ عدد رسيد.آمارهاى رسمى تعداد كارت هاى صادره بانك تجارت را يك ميليون۸۳۰ هزار و ۴۹۷ عدد ذكر مى كند و مى افزايد: تعداد كارتهاى صادره در بانك توسعه صادرات به ۱۱ هزار و ۱۰۱ عدد كارت و در بانك رفاه به ۱۸ هزار و ۸۴ كارت تا پايان خردادماه سال جارى رسيد.بانك سپه با صدور ۲ ميليون و ۷۳۴ هزار و ۵۲۵ تا پايان خردادماه سال جارى، بانك ملى با صدور ۳ ميليون و ۸۱۷ هزار و ۳۲۱ و بانك صادرات با ۲ ميليون و ۸۰۶ هزار و ۹۰۰ كارت داراى بيشترين آمار صدور كارت در سيستم بانكى هستند.اين گزارش تعداد كارت هاى بانك صنعت و معدن را ۱۰ هزار و ۸۰۶ عدد و كارت هاى بانك كارآفرين را ۱۸ هزار و ۵۵ عدد ذكر مى كند و مى افزايد: تعداد كارت هاى صادره بانك كشاورزى تا پايان خردادماه جارى يك ميليون و ۳۸۳ هزار و ۷۹۹ عدد، بانك مسكن ۲۱ هزار و ۴۳ عدد و بانك ملت ۴۸۵ هزار و ۱۵۱ عدد كارت است.بر اين اساس جمع كل خودپردازهاى نصب شده سيستم بانكى تا پايان خردادماه سال جارى به ۵ هزار و ۴۲۱ دستگاه رسيده است.
بر اين اساس تعداد خودپردازهاى بانك ملى، ملت و مسكن به ترتيب ،۸۲۷ ۱۰۲۷ و ۸۴ دستگاه بود.آمارهاى رسمى،خودپردازهاى بانك كشاورزى را ۵۱۳ دستگاه ذكر مى كند و مى افزايد: بانك كارآفرين۲۰ دستگاه، بانك صنعت و معدن۴۰ دستگاه ، بانك سپه ۱۰۵۵ دستگاه، بانك سپه ۷۴۴ دستگاه، بانك سامان ۷۶ دستگاه، بانك رفاه ۲۶۵ دستگاه، بانك توسعه صادرات ۱۳ دستگاه، بانك تجارت ،۶۵۸ دستگاه و پست بانك ۵۱ دستگاه خودپرداز تا پايان خردادماه جارى در شعب سيستم بانكى راه اندازى كرده اند.همچنين آمارهاى رسمى بانك مركزى جمع كل پايانه هاى فروشنصب شده در سيستم بانكى را تا پايان خردادماه سال جارى ۷۹ هزار و۴۸۷ دستگاه و پايانه شعب را ۱۳ هزار و ۳۵۵ دستگاه ذكر مى كند.بر اين اساس بانك پارسيان با ۴۰هزار و ۵۴۳ دستگاه پايانه فروش در سيستم بانكى ركوردار اين بخش است و بانك هاى سامان به ترتيب با ۱۸ هزار و ۸۹ دستگاه، كشاورزى با ۱۰ هزار و ۵۳۴ دستگاه، صادرات با ۶ هزار و ۸۵۶ دستگاه، ملى با ۲ هزار و ۱۱۱ دستگاه و ملت با ۹۸۲ دستگاه داراى بيشتر ين تعداد دستگاه پايانه فروش هستند.بانك سپه با نصب ۳ هزار و ۳۲۶ دستگاه پايانه شعب در سيستم بانكى ركوردار اين بخش است وبانك هاى صادرات با ۲ هزار و ۲۴۳ دستگاه، ملت با ۲ هزار و ۱۸۴ دستگاه، ملى با ۲ هزار و ۱۴۷ دستگاه و تجارت با يك هزار و ۱۷۲ دستگاه داراى بيشترين دستگاههاى پايانه شعب در سيستم بانكى هستند.

برنامه بانك هاى خصوصى براى جبران كاهش سوددهى خود از محل پرداخت تسهيلات۱۷ درصدى به متقاضيان تشريح شد.
اله وردى رجايى سلماسى مدير عامل بانك سامان در گفت گو با مهر با تاكيد بر اينكه از زمان ابلاغ مصوبه شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى به ۱۷ درصد اين مصوبه توسط بانك سامان اجرا و اعمال شده است، افزود : بخشنامه بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار براى بانك هاى خصوصى لازم الاجرا است.
وى اجراى اين مصوبه را باعث كاهش سوددهى بانك هاى خصوصى دانست و گفت : البته برنامه هايى براى جبران كاهش نرخ سود از محل ساير درآمدها و ارايه ساير خدمات پيش بينىشده است .
رجايى سلماسى فعال شدن بيشتر بخش ارزى بانك را باعث جبران كاهش نرخ سود بانك دانست و ادامه داد: همچنين از طريق افزايش خدمات الكترونيكى و صدور كارت هاى الكترونيكى ، فعاليت بانك رابه منظور جبران كمبود درآمد ، افزايش خواهيم داد.
وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا اجراى اين مصوبه تاثيرى در كاهش ميزان تسهيلات دهى بانك هاى خصوصى داشته است، گفت : طبق روال گذشته تسهيلات به متقاضيان پرداخت مى شود و البته اين پرداخت هابر اساس مقررات اعمال شده بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار است.
به گفته مدير عامل بانك سامان، اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى به عنوان مسئول اعمال اين نرخ توسط بانك هاى خصوصى اعمال نظارت خود را انجام مى دهد.وى با تاكيد بر اينكه نظرات بانك ها در خصوص اين نرخ به شوراى پول و اعتبار منعكس مى شود، تصريح كرد : البته ايراداتى به اين مصوبه وارد است .
رجايى سلماسى با بيان اينكه سلف و جعاله جزو عقودمبادله اى نيست، افزود : در بانكدارى اسلامى تنها اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى به عنوان عقود مبادله اى مطرح است كه اين مورد از ايرادات اين مصوبه محسوب مى شود.
وى همچنين تعيين نرخ۱۷ درصد سود براى بانك هاى خصوصى توسط بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار به عنوان نرخ حداقل را از ديگر ايرادات اين مصوبه ذكر كرد.

اقدامات دستورى دولت نمى تواند، راهگشاى كاهش نرخ تورم باشد.غلامرضا سلامى، رييس انجمن حسابدران خبره ايران، درگفت و گو با ايلنا، امكان كاهش نرخ تورم را با تصميمات و سياست هايى كه دولت تا امروز در پيش گرفته، امكان پذير ندانست و گفت: با سياست هاى مالى و پولى انبساطى، رشد نقدينگى بيش از حد انتظار، كنترل نرخ تورم اجتناب ناپذير و به ميزان سال هاى گذشته خواهد بود.سلامى، با بيان اين كه ممكن است، دولت و وزارت امور اقتصادى و دارايى برنامه هاى ويژه ديگرى براى كاهش نرخ تورم دارند كه هنوز افشاء نشده است، گفت: دولت سياست هايى براى تحقق اين امر دارد كه يكى از مهم ترين آن پايين آوردن نرخ كالاها و خدمات به شكل دستورى است، هر چند اين به تنهايى نمى تواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد.به گفته وى، آنچه در بازار، تورم را ايجاد مى كند. عرضه و تقاضاست كه با بالا رفتن تقاضا، تورم نيز افزايش خواهد يافت.سلامى، سياست هاى دستورى دولت درتصميم گيرى نرخ كالا و خدمات، كاهش نرخ سود بانكى و غيره را واقعياتى ناپايدار دانست و تصريح كرد: به شكل دستورى و اجبارى كارهاى زيادى مى توان انجام داد ؛ اما اين سياست هاى نامناسب همانند فنرى جمع مى شود و آثار آن يك باره متبلور خواهد شد.به اعتقاد سلامى، در رفتارها و سياست هاى دولت تا امروز غير از واردات كه منجر به نابودى توليد خواهد شد، كار علمى صورت نگرفته و كارساز نخواهد بود.رييس انجمن حسابداران خبره ايران، تاكيد كرد: كنترل و مهار تورم نبايد به قيمت نابودى توليد منجر شود.

هم اكنون بين ۶۰۰تا ۷۰۰ميليارد دلار توسط ايرانيان در خارج از كشور سرمايه گذارى شده است.پرويز كاظمى وزير رفاه و تامين اجتماعى گفت: اگر اين ميزان سرمايه گذارى در داخل كشور صورت مى گرفت، باعث رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش درآمد و تامين رفاه مردم مى گرديد. وى خاطر نشان كرد:استفاده از منابع و فرصت هاى مختلف در حال حاضر ناديده گرفته شده و با ايجاد رشد و شكوفايى اقتصادى مى توان در جهت افزايش درآمد و ريشه كنى فقر حركت كرد.وزير رفاه و تامين اجتماعى همچنين در حاشيه اجلاس فوق در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با تخصيص بودجه ۴۶درصدى در سال جارى تاكنون اقدامات مختلفى انجام شده است.وى با اشاره به فقدان آمار دقيق تعداد افراد تحت پوشش وهم پوشانى ارايه خدمات از سوى ارگانهاى مختلف گفت: در اين رابطه تا پايان مرداد ماه بانك اطلاعاتى جامعى از اقشار تحت پوشش تكميل مى شود.
وى افزود: هم اكنون ميزان هم پوشانى خدمات توسط دستگاههاى مختلف اعم از خدمات درمانى، بهزيستى، تامين اجتماعى و كميته امداد رقم بالايى است.
وى در عين حال به پوشش صد در صدى بيمه بسترى شهرى اشاره كرد و گفت: در اين رابطه مطمئن هستيم كه بيمارستانهاى دولتى بيماران تحت پوشش را بسترى مى كنند.كاظمى در پاسخ به سوال خبرنگارى در خصوص افزايش سهم مردم در هزينه درمان اظهار كرد: هم اكنون پولى كه از جيب مردم براى درمان صرف مى شود ۶۰ درصد است در صورتى كه تا پايان برنامه پنجم بايد اين رقم به ۳۰درصد كاهش يابد.به گفته وى، تاخير در اعلام تعرفه هاى پزشكى و اختلاف بين اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى و دولتى در اين راستاست و دولت در حال تصميم گيرى است تا تعرفه هاى پزشكى عادلانه تعيين شود.وى در پاسخ به سوالى در خصوص بيمه رانندگان جاده اى گفت: مشكل بيمه رانندگان بايد هر چه سريعتر حل شود و در اين راستا طبق جلسات مختلف قرار بر اين است كه منبع تامين مالى از طريق بارنامه و يا دولت تامين شود.وى افزود: اين مساله به شوراى اقتصاد منعكس شده است و با وزارت راه و ترابرى هم تفاهم نامه اى امضا شده كه به زودى اجرا مى شود.وى عنوان داشت: اين در حالى است كه هم اكنون ۲۷۰هزار راننده جاده اى بيمه تامين اجتماعى هستند.

شعبه الكترونيكى و شبانه روزى بانك تجارت در سنندج با هدف صرفه جويى در وقت و ارايه خدمات جديد بانكدارى با اعتبار۸۰ ميليون تومان در استان كردستان راه اندازى شده است.به گزارش ايلنا، داوود زارع اسكندرى مدير عامل بانك تجارت كشور، در مراسم افتتاحيه اولين شعبه الكترونيكى و شبانه روزى بانك تجارت در سنندج، افزود: راه اندازى شعبه الكترونيكى در سال ۸۵ براى ۱۲ شهر كشور پيش بينى شده كه استان كردستان از آغاز سال ۸۵ هشتمين استان كشور است كه به اين سيستم مجهز شده است.وى ادامه داد: اين شعبه تمام مكانيزه بوده و مردم مى توانند به صورت ۲۴ ساعته از خدمات اين شعبه استفاده كرده و مشتريانى كه داراى كارت بانكى عضو شبكه شتاب هستند، مى توانند از خدمات شبانه روزى اين بانك بهره مند شوند.
مديرعامل بانك تجارت كشور، اضافه كرد: برداشت وجه از طريق تجارت كارت و واريز آن به ساير حساب ها در بانك تجارت، ارايه اطلاعات در خصوص حساب ها و تسهيلات مختلف بانكى، دستيابى به آدرس و شماره تلفن شعب و دستگاه هاى خودپرداز بانك هاى مختلف در سطح ايران و اعلام اسامى برندگان جوايز قرض الحسنه در هر دوره از جمله خدمات قابل ارايه در شعبه الكترونيكى است.در ادامه مدير انفورماتيك بانك تجارت استان كردستان، نيز با اشاره به اين مطلب كه كردستان داراى دومين مركز تلفن بانك در كشور است، گفت: مردم استان صلاحيت و استحقاق رفاه بيشتر را دارند و ما نيز مسوول ايجاد اين رفاه اجتماعى در سطح جامعه هستيم و تمام تلاش خود را براى به دست آوردن رضايت مردم خواهيم كرد.

براساس گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى، موجودى حساب درآمد عمومى كشور نزد بانك مركزى تا پايان خردادماه ۸۵ اعلام شد.به گزارش مهر، موجودى حساب درآمد عمومى كشور نزد بانك مركزى تا پايان خردادماه ۸۵ به ۴ هزار و ۴۴۵ ميليارد ريال رسيد. اين درحالى است كه موجودى اين حساب در مدت مشابه سال قبل ۳۹ هزار و ۹۶۲ ميليارد ريال بوده است.براساس اين گزارش، در كنار اينكه دريافتى هاى دولت در سه ماهه اول امسال به ۱۲۸ هزار و ۸۷۸ ميليارد ريال بالغ شد، پرداختى هاى دولت نيز در همين مدت ۱۲۴ هزار و ۴۳۳ ميليارد ريال بود.اين گزارش مى افزايد: حسابتنخواه گردان نمايندگى هاى خزانه در استان ها در پايان خردادماه سال جارى مبلغ ۲ هزار و ۲۰۹ ميليارد ريال در دفاتر اداره كل خزانه موجودى نشان مى دهد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود عنوان كرد كه نرخ تورم ايران در سال جارى به دومين ركورد بالاى خود در سال هاى اخير رسيده و معادل ۸/۱۵ درصد باشد.
به گزارش ايسنا، در گزارش ماه ژوئن واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست برآورده شده است كه نرخ تورم در سال ۸۴ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده كه اين شاخص در سال آينده به ۴/۱۵ درصد افزايش مى يابد كه البته از نرخ تورم سال جارى ۴/۰ درصد كمتر است. اكونوميست در ادامه نوشت: اگر چه در سال گذشته كشور شاهد كاهش خوب نرخ تورم به ۵/۱۳ درصد بود، در سال جارى انتظار مى رود سطح بالاى هزينه هاى دولت، كاهش نرخ بهره به زير تورم و افزايش واردات كالاهاى غير نفتى ميانگين نرخ تورم را به حدود ۱۶ درصد برساند.نرخ تورم كشورمان طى سال هاى آتى با روند نزولى مواجه خواهد بود به طورى كه در سال ۸۷ نرخ تورمى معادل ۱۵ درصد و در سال ۸۸ معادل ۲/۱۴ درصد خواهيم داشت.سال ۸۹ سالى است كه نرخ تورم ايران تقريبا معادل سال گذشته خواهد بود و به ۳/۱۳ درصد مى رسد.
اكونوميست پيش بينى كرده است كه در دهه جارى كمترين نرخ تورم مربوط به سال ۸۰ بوده است كه در آن سال نرخ تورم ۳/۱۱ درصد رسيد.
چندى پيش وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد كه در پايان خرداد  ۸۵ نرخ تورم به ۳/۱۰ درصد رسيده است.

بانك صنعت و معدن به تمام طرح هاى صنعتى داراى توجيه اقتصادى تسهيلات ارايه مى دهد.
مهدى رضوى ، مديرعامل بانك صنعت و معدن ، درگفت وگو با ايلنا ، با بيان مطلب فوق، افزود: بانك صنعت و معدن دولتى باقى خواهند ماند.
رضوى ، با بيان اين كه خصوصى سازى از سال هاى قبل آغاز شده بود، اظهار كرد: بانك صنعت و معدن مهم ترين بانك در زمينه خصوصى سازى است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن ، با اشاره به اين كه سهام اين بانك متعلق به دولت است، تصريح كرد: شركت هاى زير مجموعه از طريق بانك صنعت و معدن واگذار شده اند.رضوى ، خاطرنشان كرد: در واگذارى هاى اخير ، بانك صنعت و معدن ، سپه ، ملى و بانك هاى تخصصى ، دولتى مى مانند.
وى ، در پاسخ به سوالى مبنى بر تسهيلات ارايه شده به صنعت نساجى ، خاطرنشان كرد: طبق موضوع اساسنامه، بانك صنعت و معدن به تمام صنايع كشور تسهيلات ارايه مى دهد.مديرعامل بانك صنعت و معدن ، با بيان اين كه نرخ تسهيلات بانكى طبق دستور العمل سازمان مديريت ۷ درصد تعيين شده، تصريح كرد: تسهيلات ريالى با نرخ ۱۴ درصد داده مى شود.

مديرعامل بانك رفاه كارگران ، كاهش پرداخت تسهيلا ت به كارگران را تكذيب كرد و از تسهيلا ت جديد براى مستمرى بگيران خبر داد .
نورى گفت :در ماه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از مستمرى بگيران حقوق خود را از اين بانك دريافت مى كنند و از اول شهريور سه واحد خدمات ويژه در تهران براى مستمرى بگيران آغاز به كار مى كنند.مدير عامل بانك رفاه كارگران افزود: تا پايان آذر۱۲ تا ۱۳ واحدخدمات ويژه ديگر براى مستمرى بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعى در نظرگرفته مى شود كه اين واحدها ويژه و اختصاصى مستمرى بگيران هستند.همچنين براى افراد مسن در واحدهاى در نظر گرفته شده يك پزشك عمومى نيز به طور رايگان در صورت نياز به مراجعه كنندگان خدمات درمانى مى دهد.براى دارندگان حساب هاى قرض الحسنه جارى كه فاقد چك برگشتى هستند سالا نه به۱۰ هزار نفر هدايايى اعطا مى شود .

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم، گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران پيرامون وضعيت اقتصادى و حساب ذخيره ارزى را بررسى مى كند.به گزارش ايلنا در دستور كار اين هفته كميسيون برنامه و بودجه محاسبات مجلس هفتم، بررسى لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قراردارد.كميته اقتصادى اين كميسيون، بررسى عملكرد سه ماهه اول بودجه سال ۸۵ در بخش وزارت جهاد كشاورزى و وزارت بازرگانى رادر دستور كار دارد.كميسيون عمران مجلس هفتم نيز مسايل مربوط به عملكرد وزارت راه وترابرى را بررسى مى كند.در دستور كار كميسيون عمران همچنين ارايه گزارش عملكرد سال ۸۵ شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران قرار دارد.