|
|
|
|
|
رييس اتاق بازرگانى تهران:
|
|
در سال ۲۰۰۵
|
|
|
|
۲۰ شهريورماه جارى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس اتاق بازرگانى تهران:
بنگاه ها براى مواجهه با قواعد جهانى تجارت آماده شوند
|
|
|
تأكيد بر استانداردهاى جهانى نشان دهنده عزم نظام براى حضور قدرتمندانه در فضاى تجارت جهانى است.
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانى و صنايع تهران در گفت وگو با ايسنا، درباره روند مذاكرات كارگروه ايران براى الحاق به سازمان جهانى تجارت، گفت: در حال حاضر در مرحله تشكيل گروه كارى براى مذاكره ايران قرار گرفته ايم كه مقدمات آن انجام شده و وزارتخانه هاى بازرگانى و امور خارجه در اين زمينه اعلام علاقه مندى و آمادگى كرده اند.
وى افزود: مساله باقى مانده در اين زمينه تعيين رييس گروه كارى است كه بايد با توافق كشور متقاضى تعيين شود كه در حال شكل گيرى است.
نهاونديان افزود: قاعدتا اولين درخواستى كه گروه كارى از كشور متقاضى دارد، ارايه گزارش رژيم تجارى است كه خوشبختانه در اين زمينه ايران از سال هاى قبل، يعنى در همان سال هايى كه هنوز تقاضاى ايران در دستور جلسه شوراى عمومى قرار نگرفته بود كار خود را شروع كرد و در حال حاضر در شرايط و آمادگى بسيار خوبى قرار دارد.
رييس اتاق بازرگانى تهران افزود: حضور در سازمان جهانى تجارت نيازمند توجه بيشتر در زمينه آماده سازى بنگاه ها و هماهنگ سازى مقررات و سياست هاى اقتصادى است.
وى درباره ابلاغيه اصل۴۴ قانون اساسى، اظهار كرد: ابلاغيه اى اخير مقام معظم رهبرى و سياست هاى كلى اصل ۴۴ در دو قسمت تاكيد بر حضور در سازمان جهانى تجارت دارد كه بايد ما بر سرعت و هماهنگى در كار بيفزاييم.
نهاونديان افزود: تاكيد بر آمادگى بنگاه هاى ما براى مواجهه با قواعد تجارت جهانى و تاكيد بر استانداردهاى جهانى نشان دهنده عزم نظام براى حضور قدرتمندانه در فضاى تجارت جهانى به طور جدى و غير قابل برگشت است.
وى با توجه به راهكارهاى مناسب براى اجراى اصل۴۴ افزود: زنگ مسابقه بزرگى زده شده كه اين زنگ به معناى رفع موانع حقوقى است.
او اظهار كرد: در برنامه چهارم موارد عديده اى بود كه مجلس در قانون تصويب كرد، ولى شوراى نگهبان به لحاظ استناد به صدر اصل ۴۴ اعلام مغايرت كرد و در اين حالت بايد به مجمع تشخيص مصلحت مى رفت كه در كل يك پروسه بسيار زمان بر و فرصت سوز بود.
رييس اتاق بازرگانى و صنايع تهران با بيان اينكه اجراى اصل ۴۴ آغاز يك تحول ساختارى است كه در حال حاضر مجوز حضور بخش خصوصى در همه ميدان ها داده شده است، افزود: دولت مى تواند تا ۸۰ درصد بنگاه ها را واگذار كند و اين بدان معناست نقش دولت از تصدى گرى به سياستگذارى و نظارت تغيير مى يابد.
نهاونديان افزود: دولت وظيفه توانمندسازى بخش خصوصى را دارد كه در اين زمينه نياز به اصلاح قوانين و ايجاد آيين نامه لازم را دارد و بايد با ايجاد سياستگذارى هاى هماهنگ و منسجم، آمادگى براى نقش خصوصى را فعال كند.
او افزود: كارشناسان اقتصاد، مديريت و بازرگانى در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى از سويى و فعالان بخش خصوصى و تعاونى از سويى ديگر بايد با دولت همكارى كنند، چرا كه اين بارى نيست كه دولت بتواند به تنهايى بردارد.
وى افزود: مديريت اين انتقال بايد مشاركت جويانه و با سعه صدر انجام شود، تا هسته هاى فكرى، مطالعاتى و طراحى در ستادى خاص انجام شود و اين ستاد از سوى فعالان اقتصادى سازماندهى و يارى دهنده دولت باشد.
نهاونديان درباره چگونگى جذب سرمايه هاى خارجى براى اين امر، اظهار كرد: اگر فضاى كسب و كار در اقتصاد ايران فضايى باشد كه از كار و ابتكار بخش خصوصى و تعاونى استقبال شود، حتما جلب سرمايه خارجى را به دنبال خواهد داشت.وى افزود: سرمايه خارجى به دنبال كسب سود است و اگر در فضايى احساس كند كه مى تواند از آن فضا براى منافع ملى خود استفاده كند حتما جلب و جذب خواهد شد. رييس اتاق بازرگانى و صنايع تهران افزود: دولت بايد تمام تلاش خود را در جهت مثبت و مساعد كردن فضاى كسب و كار بگذارد چرا كه با جلب سرمايه هاى خارجى، بازار و فناورى نيز تامين خواهد شد. نهاونديان با توجه به بحث هاى حال حاضر در مورد معيارهاى دو گانه آمريكا و اروپا در بحث يارانه ها در سازمان تجارت جهانى، اظهار كرد: اين موضوع نشان دهنده اين است كه كشورها در قاعده مندى هاى بين المللى به دنبال منافع خود هستند.وى اظهار كرد: اين چانه زنى هاست كه قاعده مندى هاى جديد براساس روابط قدرت شكل مى گيرد و اين طور نيست كه يك قواعد طلايى و آسمانى وجود داشته باشد كه آنها به آن اعتقاد داشته باشند.وى با اشاره به اين قاعده مندى ها، افزود: كشورهاى در حال توسعه بايد نيروهاى خود را در اتخاذ مواضع جديد در اين سازمان هماهنگ كنند و با همكارى با يكديگر و اتخاذ مواضع قدرتمندانه، چانه زنى ها را كنار هم بگذارند. وى با بيان اينكه با هماهنگ تر عمل كردن و قدرت چانه زنى كشورهاى در حال توسعه در اجلاس سياتل، قدرت كشورهاى در حال توسعه شناخته و درمذاكرات دوحه متجلى شد، تصريح كرد: اميدواريم با هماهنگ تر عمل كردن كشورهاى در حال توسعه و افزايش قدرت چانه زنى بتوانند قاعده مندى هاى سازمان جهانى تجارت را به سمت عادلانه تر شدن هدايت كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در سال ۲۰۰۵
تراز بازرگانى ايران و ايتاليا ۲/۵ ميليارد دلار اعلام شد
تراز بازرگانى ايران و ايتاليا در سال ،۲۰۰۵ بالغ بر ۲/۵ ميليارد دلار است كه بيانگر تلاش بيشتر براى گسترش روابط فى مابين است.توسكانو سفير ايتاليا در تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ايران و ايتاليا روابط ديرينه اى دارند و همواره شاهد ترقى و توسعه آن هستيم، گفت: تركيب كالاهاى صادراتى و مبادله شده بين دو كشور تركيب سنتى داشته و بخش عمده صادرات ايران شامل نفت و گاز و كالاهاى سنتى بوده در مقابل ايتاليا نيز ماشين آلات و فناورى روز به ايران صادر كرده است.توسكانو تاكيد كرد كه اين نوع روابط اقتصادى ايران با ايتاليا بايد دچار دگرگونى نوينى شده و نقش جديدى به آن بخشيده شود.وى خاطرنشان كرد: نمى توان روابط اقتصادى با ايران را تنها براساس ديدگاه بازارنگر تنظيم كرد لذا بايد درباره همكارى ها و سرمايه گذارى هاى مشترك و نيز مبادلات فناورى اقدامات اساسى انجام گيرد. سفير ايتاليا با اشاره به اقدامات جديدى كه براى رسيدن به اين هدف در حال انجام است، عنوان كرد: در حال حاضر شاهد توسعه شركت هايى با سرمايه گذارى هاى مشترك بين ايران و ايتاليا هستيم.توسكانو ادامه داد: شركت هاى ايتاليايى بسيارى در ايران و بالعكس شركت هاى ايرانى در ايتاليا سرمايه گذارى مشترك انجام داده اند ولى دادن آمار در اين زمينه حساس است و نمى توان با آن بازى كرد ولى در هر دو طرف علاقه براى سرمايه گذارى وجود دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دولت بخش خصوصى رابه عنوان رقيب خود حس نكند
دولت بايد بخش خصوصى را در اجراى بند «ج» اصل ۴۴ يارى كند.
ابوالفضل شريف، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن شيراز، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: بخش خصوصى تا قبل از اين ابلاغيه با توجيهات نمايندگان مجلس، شوراى نگهبان و دولت نمى توانست حضور موثرى در عرصه هاى اقتصادى داشته باشد ؛ ولى با اين ابلاغيه برخى ابهامات از بين رفته و به اين بخش اجازه فعاليت جدى داده شد.وى تصريح كرد: مراكز توليدى دولتى به غير از بخش هايى نظير غله و محصولات استراتژيك بايد به بخش خصوصى واگذار شود، ضمن اين كه دولت بايد از اين بخش حمايت كند تا بتواند روى پاى خود بايستد. رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن شيراز، گفت: دولت بايد بخش خصوصى را به منظور پذيرش برنامه هاى سنگين خود هدايت كند. اين درحالى است كه بار دولت نيز سبك تر مى شود.وى اظهار كرد: اتاق با توجه به جايگاه مناسب خود در بخش خصوصى مى تواند پيشگام يارى رسانى دولت براى خصوصى سازى باشد، تا اهل فن و كارفرمايان توانمند تشويق به اجرايى كردن پيام و برنامه هاى دولت باشند.شريف گفت: حق اين است كه دولت با بخش خصوصى متعاملا كار كند و بخش خصوصى را به عنوان رقيب خود حس نكند. وى افزود: دولت و ملت جداى از مردم نيستند ؛ چرا كه هر دو برخاسته از دل مردم هستند كه تعامل آنها با يكديگر براى شكوفايى اقتصاد مفيد است. شريف ادامه داد: اميدواريم فرمايشات مقام معظم رهبرى در لابه لاى وجود مجريان كليدى و بدنه دولت اجرايى شود، ضمن اين كه به بخش خصوصى نيز بها داده شود و دولت اين بخش را عامل موثر در توليد، توسعه و فعاليت هاى اقتصادى بداند. وى تصريح كرد: بخش خصوصى بايد تكريم شود، تا اين طرح بسيار عظيم پياده و مشكلات برطرف شود. شريف گفت: دولت بايد نظارت كند، نه اينكه دخالت داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۲۰ شهريورماه جارى
پنجمين نمايشگاه اختصاصى ايران در تاجيكستان برگزار مى شود
پنجمين نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران ، ۲۰ تا ۲۴ شهريور ماه سال جارى در كاخ باربرد واقع در دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار مى شود.
عليرضا خاكسار، مدير نمايشگاه هاى خارجى نمايشگاه بين المللى مشهد ، درگفت و گو با ايلنا ، اظهار كرد: اتحاديه ها، تشكل هاى توليدى و خدماتى كشور و واحدهايى كه در زمينه هاى مختلف از جمله شركت هاى فنى و مهندسى ، مصالح ساختمانى، صنايع و محصولات كشاورزى، غذايى و بهداشتى، ماشين آلات، لوازم خانگى ، محصولات شيميايى و پتروشيمى، لاستيك و پلاستيك ، لوازم پزشكى، منسوجات و غيره فعاليت مى كنند ، در اين نمايشگاه شركت خواهند كرد.خاكسار ، با بيان اين كه اين نمايشگاه در ابعاد ۱۰۰۰ متر مربع و با حضور انحصارى ايران و عمدتا مصالح ساختمانى برگزار مى شود، افزود: ۳۵ درصد از شركت كنندگان نمايشگاه از استان خراسان رضوى و ۶۵ درصد شركت كنندگان از ساير استان ها تشكيل مى دهند.وى در پايان عنوان كرد: در حاشيه اين نمايشگاه ، كنفرانس ها و جلساتى با توليد كنندگان و تاجران تاجيكستان در جهت تعامل و برقرارى ارتباط ميان دو كشور برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نهمين كميسيون مشترك اقتصادى ايران وتركمنستان درعشق آبادآغاز به كار كرد
نهمين كميسيون مشترك اقتصادى جمهورى اسلامى ايران و تركمنستان روز گذشته در عشق آباد آغاز به كار كرد.« مهدى صفرى » معاون وزير امور خارجه كشورمان درامور آسيا،اقيانوسيه و كشورهاىمشترك المنافع سرپرستى هيات ايرانى ورشيد مراداف وزير امور خارجه تركمنستان سرپرستى هيات تركمن را در نشست دو روزه اين كميسيون برعهده دارند.هادى نژاد حسينيان معاون بين الملل وزير نفت، رسول زرگر معاون وزير نيرو ، استانداران خراسان رضوى ، خراسان شمالى ، گلستان و برخى از مقام هاى اقتصادى و سياسى كشورمان در تركيب هيات ايرانى در اين نشست حضور دارند. در نشست دو روزه كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور همكارى هاى دوجانبه در بخش هاى مختلف اقتصادى مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گيرد.مسايل مورد گفت وگو در اين نشست در قالب «كميته هاى نفت و گاز، آب و برق ، مسايل مرزى امنيتى و همكارى هاى استانى، تجارت ، حمل و نقل ، ارتباطات و امور گمركى و هماهنگى» مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت . هشتمين نشست كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور ۲۹فروردين سال ۱۳۸۳ در تهران برگزار شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
چين و اتحاديه اروپا براى كاهش اختلافات تجارى رايزنى مى كنند
« گائو خو چينگ » معاون وزير بازرگانى چين درپى افزايش اختلافات تجارى اين كشور و اتحاديه اروپا به اين قاره سفر مى كند.به گزارش رسانه هاى چين، اين مقام وزارت بازرگانى اين كشور ماه آينده ميلادى براى گفت وگو با مقام هاى اروپا درباره تعرفه جديد اروپا بر روى كفش هاى چرمى چين به اين قاره خواهد رفت.وى قراراست مذاكراتى با مقام هاى بلندپايه اتحاديه اروپا در اين خصوص داشته باشد.اروپا تعرفه ۲۳درصدى بر روى كفش هاى چين در نظر گرفته و بر اساس سهميه بندى جديد چين نمى تواند بيشتر از۱۴۰ميليون جفت كفش به اروپا صادر كند.
قرار است اكتبر امسال اتحاديه اروپا در اين باره تصميم گيرى كند و اگر اين ميزان تعرفه تصويب شوداز اوايل آوريل سال آينده به اجرا گذاشته خواهد شد.توليدكنندگان كفش چين بااقدام اتحاديه اروپا براى در نظر گرفتن سهميه بر روى واردات كفش هاى چرمى چين مخالفت كرده اند.« چونگ چوان» سخنگوى وزارت بازرگانى چين نيز اخيرا درپى اختلاف اين كشور و اتحاديه اروپايى بر سر كفش هاى صادرانى چين، گفت: خريديك فروند هواپيماى ايرباس ازاروپا معادل فروش ۸۰ميليون جفت كفش صادراتى چين به كشورهاى اين اتحاديه مى باشد.مقام هاى امور بازرگانى چين اين اقدام كميسيون اروپا را مغاير با مقررات سازمان تجارت جهانى مى دانند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
چين از اعمال تعرفه اروپا بر روى برخى كالاهاى صادراتىاين كشور انتقاد كرد
سخنگوى وزارت بازرگانى چين ازاعمال تعرفه۱۵/۲درصدى اروپا برروى كيف هاى صادراتى اين كشور بشدت انتقاد كرد.به نوشته روزنامه « جوانان پكن »،« چونگ چوان » سخنگوى وزارت بازرگانى چين گفت كه اروپا دليل منطقى براى اين اقدام كه مغاير با مقررات سازمان تجارت جهانى است، ندارد.
بيشتر از ۱۰۰شركت چينى تقاضاهايى براى صادرات اين كيف ها به اروپا ارايه داده اند كه فقط ۱۰مورد آن مورد قبول اروپا قرار گرفته است.سخنگوى وزارت بازرگانى چين اين اقدام اروپا را تبعيض آميز خواند و افزود كه اروپايى ها در تصميم گيرى راجع به اين مساله بايد منافع مصرف كنندگان اروپايى و توليدكنندگان چينى را مدنظر قرار دهند.وى تاكيد كرد كه اروپا تاكنون بازرسى هايى از بيشتر از ۱۰۰۰شركت چينى صادركننده اين كيف ها انجام داده است.كميسيون تجارى اروپا تاپايان ماه سپتامبر درباره اين تعرفه تصميم گيرى خواهد كرد.اين درحالى است كه اتحاديه اروپا براى صادرات كفش هاى چرمى چينى به كشورهاى عضو اين اتحاديه نيز سهميه درنظرگرفته و توليدكنندگان كفش در چين بااقدام اتحاديه اروپا مخالفت كرده اند. توليدكنندگان كفش درچين اعلام كردند اروپا قصد دارد براى ۱۴۰ميليون جفت كفش چرمى چين تعرفه هاى عادى درنظر بگيرد و براى واردات بيشتر ازاين ميزان،تعرفه ۲۳درصدى وضع خواهد كرد.اتحاديه اروپا اين تعرفه ها را نيز بررسى و نتيجه نهايى را اوايل اكتبر اعلام خواهد كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|