« بخش خصوصى در هركشورى زمانى توان رقابت خواهد داشت كه اقتصاد آن كشور به سمت اقتصاد رقابتى پيش رود.»مصطفى مطورزاده عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: « تا زمانى كه اقتصاد به سمت رقابت پيش نرود و تعيين قيمت طبق مكانيزم عرضه و تقاضا نباشد اقتصاد انحصارى خواهد ماند.»نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى اسلامى افزود: «بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى با هدف افزايش مشاركت بخش خصوصى اجرا شده است.»مطورزاده تصريح كرد: « قبل از آن كه در فكر اقتصاد دستورى باشيم بايد به دو عامل عرضه و تقاضا توجه كنيم. بايد عرضه را به گونه اى افزايش دهيم كه هم تراز يا بيشتر از مقدار تقاضا باشد.»وى گفت: « اقتصاد كشور در حالت انحصارى به سر مى برد.»مطورزاده با اشاره به افزايش قيمت لبنيات گفت: « در حال حاضر توليدات محصولات لبنيات كشور به صورت انحصارى در دست چند بنگاه است كه در اين شرايطبنگاه هاى بخش خصوصى قادر به رقابت نخواهند بود.» وى يادآور شد: «براى امكان ايجاد رقابت در كشور مى توانيم از مكانيزم اقتصاد آزاد استفاده كنيم.»

درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۶ برابر شد.
به گزارش مهر، در حالى درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سه ماهه اول امسال به ۶ هزار و ۲۳۴ ميليارد ريال رسيد كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۵ ميليارد ريال بود. يعنى اين نوع درآمد دولت حدود ۹۶ برابر شده است.براساس اين گزارش، ميزان تحقق درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اى كه ۱۱ هزار و ۹۸۲ ميليارد ريال بوده است، ۵۲ درصد بوده است.اين گزارش تصريح مى كند: در بودجه۸۵ پيش بينى شده است كه درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سال جارى در مجموع به ۴۷ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال برسد.اين گزارش حاكى است، درآمد حاصل از بهره وام هاى دولت در سه ماهه اول امسال نيز به نيم ميليارد ريال رسيده كه نسبت به رقم مصوب بودجه اى - ۰‎/۲ ميليارد ريال- بيش از .۵ ۲ برابر تحقق يافته است.در همين حال، درآمد حاصل از اجاره بخش هاى دولتى نيز از .۴ ۸ ميليارد ريال سه ماهه اول سال گذشته به .۸ ۱۰ ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال افزايش يافته است.

دو درصد اظهارنامه هاى مالياتى مشاغل و موديان به صورت تصادفى و طبق تفاهم نامه هاى صورت گرفته به عنوان نمونه تصادفى انتخاب و مورد بررسى و بازبينى قرار مى گيرند و ۹۸ درصد اين اظهارنامه ها پذيرفته مى شوند، اين توافق ها با روساى اتحاديه ها صورت گرفته است. عليزاده اهوازى مديركل دفتر خدمات موديان سازمان امور مالياتى در گفت وگو با ايسنا، از ارسال فرم نظرسنجى به اداره هاى كل استان هاى كشور درباره خوداظهارى مالياتى خبر داد و گفت: نمونه ۵۰ نفرى از موديان مالياتى انتخاب شده است كه فرم نظرسنجى به آنها ارايه و با ارسال پاسخ آنها نحوه خوداظهارى مالياتى و چگونگى آن در سال ۸۵ كه درآمدهاى سال ۸۴ را مشمول مى شوند را مشخص مى كند.به گفته او از ۳۰ استان كشور ۵۳ هزار و ۵۰۰ نظرسنجى صورت مى گيرد در عين حال استان تهران نيز نظرسنجى جداگانه اى صورت مى گيرد.وى مضمون اين نظرسنجى را درباره خوداظهارى و چگونگى برخورد كاركنان سازمان امور مالياتى با موديان عنوان كرد.عليزاده اهوازى با بيان اينكه مسوولان سازمان امور مالياتى به عنوان ناظر از طرف رييس كل سازمان براى بازديد به استان هاى كشور سفر كرده اند، تصريح كرد: موديان مالياتى تا ساعت ۲۱ امشب فرصت دارند خوداظهارى مالياتى خود را ارائه كنند.عليزاده با بيان اينكه به نظر مى رسد خوداظهارى مالياتى امسال بسيار گسترده تر از سال گذشته بوده است، ادامه داد: خوداظهارى مالياتى سال ۸۴ از اول تيرماه ۸۵ آغاز و ساعت ۹ امشب به پايان مى رسد.وى با بيان اينكه برخى مشاغل از دفاتر مالى مطلوبى برخوردار نيستند، ادامه داد: سازمان امور مالياتى با روساى اتحاديه هاى اين مشاغل با توجه به توان اقتصادى آنها و شرايط اقتصادى سال گذشته تفاهمى صورت مى دهد و بعد از جلسات متعدد توافقاتى صورت مى گيرد.براساس اين توافقات اظهارنامه ها ارايه مى شود و دودرصد آن به طور نمونه و تصادفى انتخاب و رسيدگى مى شود.

مجلس « كميته ويژه خصوصى سازى » را در كشور تشكيل خواهد داد.
«سيد محمود ابطحى » نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى به  ايرنا افزود: اين كميته در راستاى اجرايى شدن ابلاغيه بند« ج » اصل ۴۴قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى ، راه اندازى و تشكيل خواهد شد.به گفته وى، اين كميته ، لوايحى كه از سوى دولت در خصوص واگذارى سهام شركتها و صنايع به مجلس شوراى اسلامى ارايه مى شود را به صورت ويژه بررسى و به سرعت تصويب خواهد كرد.نماينده خمينى شهر در ادامه داد:اين كميته در جايى كه نياز باشد،به دولت درتصويب قوانين كمك شود، خود آن قانون را تصويب و به دولت ارايه خواهد داد.ابطحى اظهار كرد: مجلس شوراى اسلامى معتقد است، بازار بورس براى اين كار عظيم و بزرگ نيازمند ابزارهاى كمكى است و بازار بايد تعميم پيدا كند و حضور شركتهاى تعاونى استانها براى ورود به بورس نيازمند اصلاحات كارشناسى شده است.وى گفت: روابط كار در كشور امروز همانند ۳۰ساله گذشته نيست وقوانين كار بايد اصلاح شودواين كاربزرگ درمجلس شوراى و دولت بايد دربرنامه هشت ساله صورت گيرد تا قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه بتوانند در راستاى پياده كردن اين فرمان گامهاى اساسى بردارند و بخش خصوصى جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كنند.نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: درگذشته دولت آن قدربزرگ و حجيم شده بوده كه عنايتى به توسعه متوازن ورسيدگى معقول به بخش خصوصى را نداشت.ابطحى افزود:دولت به عنوان يك رقيب قلدر با در اختيار داشتن ابزارهاى مديريتى، قانونى و سياستگذارى ها، در مقابل بخش خصوصى قرار گرفته بود. به گفته وى، در اين شرايط زمينه رقابت براى بخش خصوصى وجود نداشت و قوت رقبا دراين مجموعه با هم برابر نبود و بخش خصوصى در چنين شرايط دست و پا مى زد، تا جايگاه ۱۰درصد خود در توليد را در كشور حفظ كند.نماينده مردم خمينى شهر افزود:وجود آيين نامه ها و بخشنامه ها و بروكراسى دست و پاگير، اجازه رقابت به بخش خصوصى در اقتصاد كشور نمى داد.

امسال بالغ بر ۳۵۰هزار فرصت شغلى در كشور براى افراد جوياى كار ايجاد مى شود.
به گزارش ايرنا،محمد ناظمى اردكانى وزير تعاون افزود: عمده اين فرصت ها در بخش توليدى و با اولويت دادن به فارغ التحصيلان، ايجاد خواهد شد.
وى ادامه داد: امسال ۴۰۰ميليارد ريال تسهيلات به فارغ التحصيلان جوياى كار تخصيص يافته است كه آنان مى توانند بدون سپرده اوليه در بانك، از اين تسهيلات بهره مند شوند.
وزير تعاون افزود: در چهار ماه گذشته با اجراى سياست هاى دولت در زمينه ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده بالغ بر شش هزار واحد تعاونى در كشور ايجاد و به سيستم بانكى معرفى شدند.ناظمى اردكانى خاطرنشان كرد: اين تعداد تعاونى يكصد هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد مى كنند.وى با بيان اينكه پيش بينى شده در سال جارى ۲۰هزار واحد تعاونى تشكيل شود، افزود: با به ثبت رسيدن شش هزار واحد تعاونى تاكنون مطابق برنامه هاى زمان بندى شده در اين وزارتخانه پيش رفته ايم.
وزير تعاون، شغل هاى ايجاد شده از محل بنگاه هاى كوچك زودبازده را پايدارتر از اشتغال زايى از محل تسهيلات خوداشتغالى و يا واحدهاى كوچك بدون وجود يك شخصيت حقوقى مشخص، عنوان كرد.وزير تعاون گفت: تشكيل تعاونى ها بهترين مسير براى ايجاد اشتغال در شهرستان ها است.
محمد ناظمى اردكانى افزود: ايجاد شركت هاى تعاونى در شهرستان ها يكى از راهكارهاى كاهش بيكارى بخصوص در دو دهك پايين جامعه است.
وى گفت: با ايجاد اين شركت ها، منابعى كه در اختيار كشور است به صورت فرصت هاى مساوى در اختيار همه مردم قرار خواهد گرفت.
ناظمى اردكانى با اشاره به شعار دولت نهم درخصوص اشتغال زايى و سهيم شدن در رشد و توسعه اشتغال زايى ملى افزود: بخش تعاون مى تواند سرمايه اجتماعى را ساماندهى كند و دولت نهم اين كار را آغاز كرده است.
وى از اختصاص يك هزارو ۱۳۰ميليارد ريال تسهيلات يارانه اى براى شركت هاى تعاونى شهرستان ها خبر داد وگفت: اين مقدار تسهيلات به لحاظ مهارتى وآموزشى است تا به افراد درقالب تعاونى براى ايجاد كسب و كار و اشتغال كمك رسانى شود.همچنين معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: اداره كل برنامه ريزى اين وزارتخانه سياستها و استراتژيهاى توسعه بخش تعاون را براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، برنامه جامع راهبردى و سند ملى توسعه بخش تنظيم كرده است.سيدمحمود رشيدى فرد افزود: نظام برنامه ريزى و نظارت توسعه بخش تعاون با تمركز بر تجميع سرمايه هاى كوچك براى اجرايى كردن طرحهاى بزرگ، تطبيق طرحهاى مناسب با نيازهاى مناطق و مديريت كارآفرينى شكل گرفته است. وى با اشاره به پيش بينى اشتغال در سال ۸۵با توجه به سند ۲۰ساله، سند توسعه ملى بخش تعاون و برنامه جامع راهبردى چهارم و پنجم ۳۵۰هزار فرصت شغلى است، اضافه كرد: ميزان واقعى اشتغال ۱۵۰هزار نفر، ميزان جذب سرمايه گذارى ۹تريليون ريال و جذب تسهيلات هفت تريليون ريال براى سال ۸۵منظور شده است. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون ضمن تاكيد بر تلاش مسوولان بخش تعاون در به صفر  رساندن تعاونيهاى راكد، اظهار كرد: براين اساس برنامه اى به صورت هماهنگ به ادارات كل استانى، ارايه شده است.وى ادامه داد: همچنين جهت جلوگيرى از تاثير زمان در انحراف يا عقب ماندگى در برنامه ها، ادارات كل استانها موظف به ارايه گزارش عملكرد هفتگى خود هستند. رشيدى فرد با بيان اينكه مسوول هر بخش موظف به هدايت و پيگيرى برنامه هاى محول شده هستند، اضافه كرد: در برنامه ريزيهاى انجام شده اهداف تعيين شده وزن و ارزش مشابهى ندارند لذا مديران و مسوولان بخش بايد به تفكيك و اولويت بندى اهداف بپردازند.

اميد است امسال پروژه هاى كوچك و متوسط بيش از ۵۰ درصد از سهم اشتغال انجام پذيرد.محمد جهرمى وزير كار و اموراجتماعى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه تمامى كارشناسان اقتصادى تأكيد مى كنند كه در كل، نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم داراى رابطه مستقيم است، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد اين رابطه هميشه با تأثيرگذارى خود را داشته باشد و هيچ  برنامه اى براى كاهش اين تأثيرگذارى نيز وجود نداشته باشد، پس هر سال هم بايد نرخ تسهيلات افزايش يابد و به دنبال آن نرخ تورم نيز افزايش يابد. بدين ترتيب بايد برنامه ريزى لازم براى كاهش نرخ تورم و سود تسهيلات ارايه و انجام شود.وى در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه ويژه اى جداى از اشتغال اقشار زير خط فقر وجود دارد، گفت: بحث اشتغال فقط براى دهك هاى پايين وجود ندارد، بلكه مجموع كل جوانان را دنبال مى كند و روش و مدلى كه در رابطه با مساله اشتغال ارائه شده است داراى چند بخشى است.بخش اول اين است كه دولت بتواند بنگاه هاى بزرگ را از طريق جلب مشاركت خارجى اجرا كند و منابع داخلى را نيز در بنگاه هاى كوچك، متوسط و زودبازده ساماندهى كند و در نهايت اشتغال پايدار در آنها هدفگذارى شود و نه اينكه فقط فرد بيكار محور قرار گيرد و براى رفع بيكارى آن بدون در نظر گرفتن پايدارى اشتغال فكر كرد.به گفته او بهترين راه ايجاد بنگاه هاى جديد و مولد در بخشى كالا و خدمات است و اشتغال نيز از اين طريق رشد مى يابد. البته بحث اشتغال هم حفظ اشتغال و گسترش آن در واحدهاى موجود كه سرمايه  كمترى دارند و هم توسعه، ايجاد و تأسيس بنگاه هاى جديد را در بر مى گيرد.وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اينكه در حال حاضر براى ۲۱ هزار طرح زودبازده قرارداد بانكى منعقد شده است و دارندگان اين طرح ها قسط اول خود را پرداخت كرده اند، خاطرنشان كرد: چون اين سيستم نظارتى است و مثل گذشته بدون نظارت دنبال نمى شود، اقساط در سه تا پنج قسط (وابسته به پروژه) بعد از پيش روى كار تا پايان پرداخت خواهد شد. در مجموع يارانه سود تسهيلات كه در بودجه امسال هم مشخص شده بعد از اجراى تعهدات متقاضى و اشتغالى كه متعهد شده پرداخت خواهد شد.وى در پاسخ به اين سوال كه تا پايان امسال چه تعداد شغل ايجاد خواهد شد، گفت: اين وعده را هم سيستم بانكى و هم متقاضيان و مردم بايد ارايه كنند، اما اميد است امسال در پروژه هاى كوچك و متوسط بيش از ۵۰ درصد از سهم اشتغال انجام پذيرد و در واحدهاى بزرگ و گسترش واحدهاى موجود آن سهمى كه براى هرسال در سند برنامه چهارم آمده به ميزان ۹۰۰ هزار تا يك ميليون شغل ايجاد شود.جهرمى ادامه داد: اين فرصت هاى شغلى زمانى انجام مى پذيرد كه ميزان سرمايه گذارى ها و مجموعه ايجاد بنگاه ها به نتيجه برسد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى خواستار معرفى«ماليات هاى جديد » نظير ماليات بردرآمد اشخاص ، ماليات بر سود شركت ها ، ماليات هاى وسيع مصرف و ماليات بر ارزش افزوده شد و آن را يكى از اجزاى مهم اصلاح مالياتى خواند.به گزارش ايرنا دفتراطلاع رسانى مركز پژوهش ها،دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز براى اظهارنظر كارشناسى خود پيرامون لايحه ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۲۱شهريور ماه ۱۳۸۴تا ۱۳ارديبهشت ۱۳۸۵با دعوت از صاحبنظران و كارشناسان دستگاه مالياتى كشور در جلسات متعدد به بررسى متن اين لايحه پرداخت و سرانجام متن اصلاحى پيشنهادى خود را با بخش هاى مختلف لايحه مورد مقايسه قرار داد.در اين ارزيابى مركز پژوهش ها،مشكلات و نارسايى هاى نظام مالياتى كشور در سه گروه « اجرايى، قوانين مالياتى و فرهنگى » طبقه بندى شده و آمده است كه براى رفع مشكلات تشخيص در جريان اخذ ماليات در بسيارى از كشورها،ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفته است.
مركز پژوهش هاى مجلس مى افزايد:از آن جا كه اين ماليات بر مبناى ارزش افزوده كالاها و خدمات محاسبه و اخذ مى شود ، پايه مالياتى گسترده اى دارد و امكان تشخيص و وصول بخش بيشترى از ظرفيت هاى بالقوه مالياتى كشور را مهيا مى كند و به همين دليل درچند سال گذشته بحث ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته و درلايحه اى كه به وسيله دولت تهيه شده در دستور كار مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته است.برپايه گزارش اين مركز،«طبق اين اظهارنظر، لايحه ماليات بر ارزش افزوده براى اولين بار در سال ۱۳۶۶توسط دولت تهيه و به مجلس ارايه شد كه شور اول و دوم آن نيز به تصويب رسيداما در نهايت با توجه به شرايط آن زمان به دولت بازگردانده شد. در سال ۱۳۷۰دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول ، اجراى نظام ماليات برارزش افزوده را به عنوان يكى از عوامل اصلى افزايش كارآيى نظام مالياتى به ايران پيشنهاد كرد و با عنايت به سياست هاو اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زمينه اصلاح نظام مالياتى و نيز در پى اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتى برپايه درآمد و از طريق تبديل نرخ هاى مالياتى و افزايش معافيت هاى پايه اى منابع مالياتى صورت گرفت، لايحه ماليات بر ارزش افزوده بار ديگر در مهرماه ۱۳۸۱تقديم مجلس شوراى اسلامى گرديد.
در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس خاطرنشان شده است: فصل اول لايحه ماليات بر ارزش افزوده ( پيشنهادى كميته كارى مركز پژوهش ها) به كليات و تعاريف، فصل دوم به معافيت ها ، فصل سوم به ماخذ نرخ و نحوه محاسبه ماليات ، فصل چهارم به وظايف و تكاليف موديان ، فصل پنجم به ويژگيهاى سازمان ماليات بر ارزش افزوده و اختيارات آن و فصل ششم به ساير مقررات اختصاص يافته است.

گذرى به روند چاپ اخبار و اطلاعيه هاى مربوط به پيش فروش خودرو در يك سال گذشته روشنگر تنوع مدل و رقابت شديد شركت هاى خودروساز بوده به گونه اى كه حتى اين رقابت فروش و تنوع محصول چهره شهر را نيز تا حد قابل توجهى تحت تاثير خود در آورده است.اين تغيير چهره شهر ياد ادعاى مدير عامل شركت وارد كننده بنز را زنده مى كند. وى حدوديك سال پيش در يك جمع خصوصى ادعا كرد كه شركت متبوعش در نظر دارد تا با واردات خودرو چهره خيابان هاى ايران را دگرگون كرده و زيبا كندكه همين طور هم شد تهران امروز با تهران ۴ سال پيش به لحاظ تنوع رنگ و زيبايى خودروها بسيار متفاوت است.اما اين چهره خوش خط و خال تهران به طور اخص و ساير شهرها در درجات بعدى حكايت از واقعيتى تلخ و زشت در باطن خود دارد.
گذرى بر آمارهاى موجود و رسمى حكايت از آن دارد كه آمارهايى چون درآمد سرانه، خط فقر،  افزايش بى وقفه نرخ تورم و ركود مى تواند گواهى باشد بر وضعيت بحران زده معيشتى جامعه.آمارها نشان مى دهد وضعيت معيشتى در چند سال گذشته در كشور آنقدر بهبود نيافته كه قدرت خريد جامعه درخصوص انواع و اقسام خودروهاى وارداتى افزايش يافته باشد،  حتى اثبات اين ادعا را مى توان در افزايش فعاليت شركت هاى ليزينگ جستجو كرد، به اين معنى كه خانواده هاى ايرانى حتى با كمترين سرمايه اولين شيوه سرمايه گذارى را خريد خودرو مى دانند. حتى با اينكه خودرو هيچ گاه نمى تواند در تعريف يك كالاى سرمايه اى جايگاه پيدا كند، چطور ميزان فروش خودرو به اين شكل در ايران روز به روز افزايش مى يابد و انگيزه شركت ها براى ورود به بازار در ايران تبديل به رقابت جدى صنعت خودرو شده است؟ به نظر مى رسد اين نكته را بايد در بى اعتمادى جامعه نسبت به آينده معيشتى خود جستجو كرد. شواهد اين گونه نشان مى دهد كه جامعه ايرانى برنامه اى براى آينده خود ندارد هرچند كه ميزان تورم حكايت از ميزان بالاى نقدينگى سرگردان در جامعه دارد،  به جاى اينكه اين سرمايه هاى سرگردان از طريق بانك ها، بورس، انواع و اقسام اوراق مشاركت و غيره به چرخش درآيد ترجيح داده مى شود كه تبديل به يك خودرو شود و يا كالاى ديگر مصرفى.اين بى انگيزگى بسيار نگران كننده است، جامعه اى كه آينده نگرى را از برنامه زندگى خود حذف كند و به روزمرگى روى  آورد قطعا محكوم به فناست . در چنين شرايطى نبايد انتظار داشت كه مشاركت عمومى جامعه در حوزه اقتصاد روند سازندگى پيش گيرد، با اين شرايط ديگر بخش هايى چون خصوصى سازى، ماليات و اوراق مشاركت معنى و مفهوم سازندگى خود را از دست داده و تنها تبديل به يك سرى واژه هاى نا مفهوم براى عوام فريبى مى شود.بايد پذيرفت كه جامعه ديگر اعتمادى به آينده بورس،  بانك ها و طرح هاى عمرانى ندارد و ترجيح مى دهد دارايى خود را با تبديل به كالاهاى مصرفى حداقل براى استفاده روزمره نزد خود نگاه  دارد تا تبديل به ارزش افزوده اى براى آينده بهتر ؛ چراكه آينده اى براى اقتصاد ايران تعريف نشده است.

تقريبامرحله نخست واگذارى سهام عدالت همزمان با ابلاغيه بند« ج» اصل ۴۴ قانون اساسى پايان يافت. اين در حالى است كه مسوولان از تغيير يافتن ساختار سهام عدالت سخن مى گويند.
به گزارش ابرار اقتصادى در حالى نوبت اول واگذارى سهام عدالت پايان يافت كه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى ابلاغ شد.برخى مسوولان اعلام كردند ساختار واگذارى سهام عدالت با اين ابلاغيه دگرگون خواهد شد.
آنان بر اين اعتقادند خصوصى سازى دگرگونى در كليه سطوح جامعه را به دنبال خواهد داشت و با فرمان رهبرى ساختار سهام عدالت كلاً دگرگون شده است و اشكالات و انتقاداتى كه به اين ساختار وارد بود، خود به خود با اين فرمان رفع خواهد شد.اين در حالى است كه معاون وزير تعاون از روند توزيع سهام عدالت با همان روال قبلى خبر مى دهد. سيدمحمود رشيدى فر گفت: تغييرى در ماهيت و رويكرد تعاونى هاى سهام عدالت به وجود نخواهد آمد و تنها نام آنها به شركت هاى سرمايه گذارى استانى تغيير مى يابد.معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در مصاحبه با ايسنا درباره تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى استانى و تبديل تعاونى هاى سهام عدالت اظهار كرد: طبق سياست هاى ابلاغى جديد، شركت هاى تعاونى عدالت استانى به شركت هاى سرمايه گذارى تغيير نام پيدا خواهند كرد و از اين پس شركت هاى سرمايه گذارى استانى با همان اعضاى قبلى و شعبه هاى متعدد راه اندازى خواهند شد.
وى ادامه داد: با برنامه ريزى هاى انجام شده تا قبل از پايان مردادماه همه شركت هاى تعاونى عدالت تشكيل خواهند شد و با توجه به زمينه اى كه براى تغيير نام اين شركت ها به سرمايه گذارى استانى فراهم شده پيش بينى مى شود كه روند توزيع سهام عدالت با همان برنامه ريزى و روال قبلى ادامه يابد.
رشيدى فر تصريح كرد: پيرو ابلاغيه مقام معظم رهبرى شركت هاى تعاونى سهام عدالت شهرستانى هستند كه شركت هاى سرمايه گذارى را تشكيل خواهند داد لذا تنها نام تعاونى ها عوض مى شود و رويكرد آنها همچنان تعاونى خواهد بود.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون درباره مكانيزم هاى پيش بينى شده براى واگذارى سهام عدالت و برنامه هاى در دست اين معاونت گفت: تعاونى هاى سهام عدالت با اين نگاه و هدف تشكيل مى شوند كه كار توسعه و عمران مناطق را در سراسر كشور دنبال كنند به علاوه بند ۱۱ سياست هاى ابلاغى، بر ضرورت فقرزدايى و خوداتكايى اقشار و دهك هاى محروم جامعه تاكيد دارد و لذا از باب تامين مسكن، نيازهاى مصرفى و به ويژه تامين بيمه عمر و درمان نيز پيش بينى هاى لازم را انجام داده ايم.
وى در زمينه تشكيل تعاونى هاى جديد در سال جارى گفت: مقدمات تشكيل تعدادى از تعاونى هاى جديد فراهم شده است و در استان هاى ايلام، قم و گيلان تشكيل تعاونى هاى جديد را در دستور كار داريم.

۴۵ درصد از اهداف بودجه اى دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول سال جارى محقق شد.به گزارش مهر، ميزان عدم تحقق درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول سال جارى نسبت به رقم مصوب بودجه اى ۵۵ درصد بوده است.بنابراين گزارش ، برطبق رقم مصوب بودجه اى دولت بايد از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول سال جارى۱۵۰، ميليارد ريال درآمد به دست مى آورد كه ۶۷‎/۳ ميليارد ريال آن در اين مدت محقق شده است.اين گزارش حاكى است، درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام از ۱۳۴ ميليارد ريال سه ماهه اول سال گذشته به ۶۷‎/۸ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال جارى كاهش يافته است.بنابراين گزارش ،درآمد بودجه اى درنظرگرفته شده براى دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلى نيز در سه ماهه اول سال جارى به ترتيب ۷۲ و ۶۵ درصد تحقق داشته است.بر اساس اين گزارش، بر طبق رقم مصوب بودجه اى دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلى بايد در سه ماهه اول سال جارى ۲۶۸ و ۲۵۲ ميليارد ريال درآمد داشت.براساس اين گزارش، دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلى درسه ماهه اول سال جارى به ترتيب ۱۹۴ و ۱۶۳ميليارد ريال درآمد نصيبش شده است.