براى رهبرى اجراى سياست هاى خصوصى سازى مجريان آن بايد تغيير كنند چرا كه مجريان فعلى خود مانعى براى اجراى اين سياست ها به شمار مى روند.
رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران معتقد است: اجراى مناسب سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى به ويژه بند «ج» نيازمند طراحى شيوه و آيين نامه هايى در خصوص نقش جديد دولت در اقتصاد است.
«محمد نهاونديان»، تشكيل «كميسيون ويژه بررسى الزامات اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى» را در ساماندهى نقش جديد دولت در عرصه خصوصى سازى مهم ارزيابى كرد.
وى در نشست مشترك اتاق تهران با «رضا عبداللهى» رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى، گفت: طراحى آيين نامه جديد در خصوص وظايف دولت نيازمند اصلاحات لازم در قوانين كنونى و در حال اجرا است.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يكشنبه گذشته تشكيل «كميسيون ويژه بررسى الزامات اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى»را به تصويب رساندند.
بررسى نيازهاى قانونى و نظارتى اجراى اين اصل از قانون اساسى، نحوه مساعدت به قوه مجريه و ايجاد هماهنگى لازم و تهيه گزارشهاى دوره اى از نحوه اجراى سياستها جهت ارايه به مجلس و مردم از جمله وظايف اين كميسيون است.
رييس اتاق بازرگانى تهران همچنين خواستار تدوين قوانين تسهيل كننده در آيين كسب و كار براى اجرايى تر شدن سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى شد.
وى تصميم مجلس شوراى اسلامى براى تشكيل كميسيون ويژه بررسى راههاى تحقق سياستهاى كلى اصل ۴۴را اهتمام مجلس به آغاز تحولات جديد در عرصه خصوصى سازى دانست و گفت: تشكيل اين كميسيون موجب شتاب تحولات خصوصى سازى مى شود.
اين فعال اقتصادى با بيان اينكه سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى نقش جديد دولت را سامان مى دهد، افزود: با توجه به وظيفه اصلى مجلس شوراى اسلامى، اين كميسيون نقش مهمى در اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى دارد.
نهاونديان سپس از كم توجهى به اجراى ساير بندهاى اصل ۴۴كه پيشتر به تصويب رسيده انتقاد كرد و گفت: اجراى اين بندها نيازمند حركت هماهنگ قواى مقننه و مجريه در اين خصوص است.
وى تصريح كرد: انتظار مى رود همه بخشهاى اقتصادى براى اجراى سياستهاى كلى بند« ج» اصل، ۴۴برنامه هاى زمان بندى شده تدوين كنند.
رييس اتاق تهران همچنين گفت: كميسيون ويژه مجلس بايد در خصوص بررسى سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى براساس برنامه هاى زمان دار اقدام و از تدوين برنامه هاى عادى خوددارى كند.
نهاونديان با توضيح اينكه در قانونگذارى زمان مورد هدف نيست و كيفيت رابطه از اهميت خاصى برخوردار است، افزود: در امورى كه مديريت حركت مورد توجه است به طور حتم بايد زمان بندى مورد توجه قرار گيرد و برهمين اساس، جدول زمان بندى براى كميسيون ويژه بسيار مهم است.
رييس اتاق تهران سپس به جايگاه بودجه در تصميم گيريهاى اقتصادى پرداخت و گفت: اقتصاد دولت محور در تصدى بودجه با اقتصادى كه محور تصدى ها ى بخش خصوصى باشد، كاملا متفاوت است.
وى پيشنهاد كرد: در مصوبات مجلس شوراى اسلامى در خصوص مسايل اقتصادى امضاى چند اقتصاددان قرار گيرد زيرا كه دراين صورت به طور قطع كليات و بديهيات اقتصاد هماهنگ خواهد شد.
نهاونديان گفت: بايد روند فعاليت به نحوى باشد كه پيش از هر مصوبه در خصوص فعالان اقتصادى، نشست هاى متعددى با صنوف بخش مورد توجه در مصوبه به صورت رسمى و غيررسمى برگزار شود.
وى حضور كارشناسان در مجالس قانونگذارى را از برنامه هاى عادى بسيارى از مجالس دنيا برشمرد و در عين حال ازتوجه كميسيون هاى تخصصى مجلس به بهره مندى از نظرات كارشناسان بخشهاى مختلف تقدير كرد.
ايجاد اصلاحات لازم در قوانين كنونى
در ادامه اين نشست جمشيد عدالتيان، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران نيز خود را نماينده بخش خصوصى عقب زده شده معرفى كرد و گفت: بخش خصوصى قدرت رهبرى اقتصاد را نداشته و همچنان كاسه گدايى در دست گرفته است، بنابراين براى رهبرى اجراى سياست هاى خصوصى سازى مجريان آن بايد تغيير كنند چراكه مجريان فعلى خود مانعى براى اجراى اين سياست ها به شمار مى روند.
عدالتيان عنوان كرد: بخش خصوصى واقعى در خارج از كشور فعاليت دارد لذا براى ورود فعالان بخش خصوصى واقعى به عرصه اقتصاد كشور و ايجاد رنسانس اقتصادى بايد سيستم فعلى را عقب برانيم.
وى تاكيد كرد: حضور پررنگ بخش خصوصى در اقتصاد بدون مشاركت سياسى و اقتصادى امكان پذير نيست چراكه مشاركت اقتصادى جدا از سياست نيست.
عدالتيان خطاب به رييس كميسيون بودجه مجلس شوراى اسلامى  انتقاد كرد و گفت: بودجه اى كه در مجلس مصوب شد بخش دولتى را چاق كرده است لذا بايد روشن شود كه آيا عزم جدى براى ايجاد تحول اقتصادى شكل گرفته يا نه؟
بر اساس اين گزارش حسابى، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در دفاع از بحث پژوهش و پيش گيرى از فرار مغزها سخن گفت و خواستار توجه جدى به امر پژوهش شد.
راسخ، دبيركل اتاق تهران نيز گفت: مجلس براى اجراى اصل ۴۴ بايد مصوبه اى تنظيم كند كه خارج از نوبت مورد رسيدگى قرار گيرد.
وى پيشنهاد كرد: مجلس شوراى اسلامى  كميسيون ها را به تعامل هميشگى با نمايندگان بخش خصوصى در اتاق بازرگانى ملزم كند چراكه با ادامه اين روند تبادل نظر بخش خصوصى و دولتى به نحو شايسته اى انجام خواهد شد.
راسخ همچنين به مشكلات بورس هم اشاره كردو گفت: روند بورس بسيار كند است و بايد براى آن راهكار جديدى اتخاذ شود تا خارج از پروسه قيمت گذارى بتوان شركت هاى دولتى را واگذار كرد.
در ادامه اين نشست ابويى، از سنديكاى لوله و پروفيل گفت: زيربناى توسعه و اشتغال پايدار، سرمايه گذارى است حال زمانى كه ماليات پنهان ۱۵ تا ۲۰ درصد تحت عنوان تورم اخذ مى شود، چگونه مى توان شعار سرمايه گذارى را سر داد؟
ابويى خاطرنشان كرد: دولت و مجلس بايد روشن كنند كه چه انگيزه اى براى ورود بخش خصوصى به عرصه سرمايه گذارى ايجاد مى كند چراكه در غير اين صورت اصل ۴۴ قانون اساسى تنها يك فكر خصوصى سازى و نه عمل كردن به سياست ها و اجرايى شدن آنها.
جابر انصارى از انجمن مديران صنايع نيز عنوان كرد: توصيه مى كنيم در مرحله اول اجراى سياست هاى اصل ۴۴ بايد رسيدن به يك تفاهم و توافق بين واژه ها، تعاونى ها و بخش خصوصى مدنظر قرار گيرد.
همچنين جميلى، رييس اتاق بازرگانى زنجان و عضو هيات رييسه اتاق ايران حمايت مجلس از بخش خصوصى را در تحقق سياست هاى اصل ۴۴ در كشور ضرورى برشمرد و گفت: در كنار حمايت مجلس بايد تلاش شود كه درباره كمبود توانايى بخش خصوصى تبليغ منفى انجام نشود چراكه اين بخش در صورت دادن فرصت و عرصه فعاليت توانايى هاى خود را نشان داده است.
بر اساس اين گزارش حسينى، رييس كميسيون تجارت اتاق تهران نيز عنوان كرد: دولت اعتقادى به اصل ۴۴ و برنامه توسعه چهارم ندارد و اين در حالى است كه هيچ نظارتى هم به آن نمى شود حال آيا مجلس مى تواند دولت را در اجراى اين سياست ها كنترل كند.
به اعتقاد وى وارد شدن به اصل ۴۴ براى بخش خصوصى فايده مند نيست چون اعتقادى به اجراى جدى آن وجود ندارد.
حسينى در ادامه با انتقاد از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك در مبارزه با قاچاق سوخت گفت: اين دو نهاد معتقدند كه تمامى  صادركنندگان قاچاقچى هستند در حالى كه بخش خصوصى قاچاقچى نيست. ستاد مبارزه با قاچاق با ايجاد جنجال رسانه اى به گونه اى وانمود مى كند كه همه فعالان اقتصادى قاچاقچى هستند كه بايد در اين عملكرد تجديدنظر شود.
نرخ ريسك ورود بخش خصوصى به عرصه هاى اقتصادى بايد كاهش يابد
اسدى لنگرودى عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، با بيان اين مطلب گفت: نرخ ريسك ورود بخش خصوصى به عرصه هاى اقتصادى كشور در زمينه خصوصى سازى بسيار بالا است كه اين امر بايد كاهش يابد.
وى افزود: اين در حالى است كه صرف نظر از ساختارسازى و تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى اين سوال مطرح است كه چگونگى احداث پل ارتباطى ميان اقتصاد پولى ايران با جهان است.
در ادامه فاطمه شعبانى، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران نيز، گفت: نگرانى هاى بخش خصوصى
در خصوص چگونگى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كاملا زياد و بجا است. اين درحالى است كه مكانيزم هاى تغيير فرهنگ دولتى در اجراى اصل ۴۴ بايد مشخص شود.
وى اظهار كرد: دولت بايد براى تفويض اختيار اداره بخش هاى نظارتى، پيش بينى هايى صورت دهد.
همچنين مهوش نيك پور، عضو اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران گفت: زنان ايرانى بايد نقش پررنگ ترى در تجارت بين المللى داشته باشند. بنابرين، زنان مى توانند يكى از بخش هاى توانمند در اجراى سياست هاى اصل۴۴ قانون اساسى باشند و بايد توجه جدى به اين قشر شود.
وى افزود: مجلس شوراى اسلامى بايد كميسيون ها را به همكارى لازم با اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ملزم كند؛  چرا كه با ادامه اين روند تبادل نظر بخش خصوصى و دولتى به نحو شايسته اى انجام خواهد شد.

سهم ايران از كل صادرات جهانى (كالا) ۸/۰ درصد و سهم منطقه خاورميانه ۱۲ درصد از صادرات غيرنفتى جهانى را تشكيل مى دهد.
به گزارش ايسنا، باقر دزفولى عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران در جمع مسوولان اتاق بازرگانى و صادركنندگان فعال در استان اصفهان گفت: در حال حاضر صادركنندگان ما عمدتا در كشورهاى كم ريسك فعاليت مى كنند كه اين كشورها، خود مصرف كننده محصولات ما نبوده و واسطه صادرات اين محصولات به كشورهاى هدف است. وى افزود: با پوشش بيمه اى صادرات امكان دستيابى به بازار كشورهاى پرريسك نيز به وجود آمده و صادرات رونق بيشترى خواهد يافت.
عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران تاكيد كرد: صندوق ضمانت صادرات ايران يك موسسه ۱۰۰ درصد دولتى است كه از طرف دولت تامين اعتبار و حمايت مى شود. سرمايه اين صندوق قبلا ۸۰ ميليون دلار بود كه اخيرا در جهت حمايت دولت از صادرات از حساب ذخيره ارزى به ۲۵۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
وى اضافه كرد: با توجه به استانداردهاى جهانى ما مى توانيم تا هفت برابر سرمايه صندوق، پوشش بيمه اى داشته باشيم اما با توجه به نبود فرهنگ بيمه در كشور و با وجود حمايت هاى خوب اين صندوق از بيمه شدگان و اطمينان بخشى به سرمايه گذاران و صادركنندگان با استقبال خوبى مواجه نبوده ايد به طورى كه در مجموع در سال ،۸۴ پوشش بيمه اى صندوق تنها ۱۷۸ ميليون دلار بالغ بر ۹/۱ درصد سرمايه صندوق بوده است كه تا ظرفيت موجود فاصله زيادى وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: امروزه تجارت بين الملل بيشتر به صورت اعتبارى انجام مى شود و حسن پوشش بيمه اى صادرات با توجه به ريسك هاى موجود اين است كه صادركنندگان مى توانند با اطمينان خاطر معاملات تجارى خود را انجام داده و از كنار سفارش خريدى بى تفاوت نگذرد. دزفولى با اشاره به اينكه اين صندوق تنها شركت دولتى است كه در اساسنامه قانون ريسك و پرداخت را مدنظر قرار داده است، گفت: با توجه به تلاش هاى ما در زمينه عضويت اتحاديه جهانى برن در صورت پرداخت نكردن خسارت به صادركننده عملكرد ما در اين اتحاديه زير سوال خواهد رفت.
وى ادامه داد: با توجه به ارتباطاتى كه صندوق ضمانت صادرات به شركت هاى معتبر جهانى دارد مى تواند در سه تا ۱۰ روز وضعيت اعتبارى شركت هاى خارجى طرف معامله با صادركنندگان را اعلام كند كه به صادركنندگان توصيه مى كنيم حتى اگر قصد استفاده از پوشش بيمه اى صندوق را ندارند، نسبت به اعتبارسنجى شركت هاى طرف قرارداد خود از سوى اين صندوق اقدام كنند.

در پى شكست مذاكرات تجارت آزاد در ژنو، دبيركل سازمان جهانى تجارت خواستار تجديد نظر كشورهاى عضو در مواضع خود براى احياى مذاكرات تجارت آزاد شد.
به گزارش شبكه خبرى بى بى سى،«پاسكال لامى» اين سخنان را پس از شكست آخرين دور از مذاكرات مشترك براى حفظ معاهده تجارت آزاد ايراد كرد.
در عين حال اروپا و آمريكا در شكست اين مذاكرات يكديگر رامقصر مى دانند. درحالى كه بروكسل انعطاف ناپذيرى آمريكا را در اين مذاكرات سرزنش مى كند، آمريكا نيز مدعى است اروپا نمى خواهد توافقى در اين زمينه حاصل شود.
دبيركل سازمان جهانى تجارت از كشورهاى عضو خواست مواضع خود را مورد بازنگرى قرار داده و در اين شكست، از مقصر جلوه دادن يكديگر بپرهيزند. لامى اظهار كرده است: بدون ترديد در اين دور از مذاكرات در سال جارى به نتيجه اى نمى رسيم.
به گزارش بى بى سى، اين به آن معناست كه ممكن است تاخيرهاى بيشترى براى مذاكرات تجارى «دور دوحه» كه در سال ۲۰۰۴آغاز شده است، ايجاد شود.
«سلسو آموريم» وزير امور خارجه برزيل شكست مذاكرات روز گذشته را در ژنو پسرفت جدى در گفت وگوهاى مشترك قلمداد كرد. «كمال ناث» وزير بازرگانى هند نيز در اين باره گفت: با اين اوصاف وضعيت توسعه بلاتكليف مانده و اميدى به احياى آن نيست. مندلسون كميسيونر اتحاديه اروپا نيز ضمن ابراز نااميدى از احياى اين مذاكرات گفت: بسيارى از ۱۴۹عضو سازمان جهانى تجارت توافق مهم در سرنوشت را از دست دادند.
به گفته وى، شكست اين مذاكرات در طولانى مدت مى تواند به بازارهاى كم رونق و توسعه كمتر كشورهاى در حال توسعه منجر شود. برگزارى مذاكرات گروه شش شامل آمريكا، اتحاديه اروپا، برزيل، استراليا، ژاپن، هند در ژنو با شكست مواجه شد.
سه موضوع كليدى و حساس بازكردن بازار محصولات كشاورزى، محصولات صنعتى و يارانه هاى بخش كشاورزى، مباحث جدى مذاكرات وزراى تجارت كشورهاى يادشده بوده است. در حاليكه بسيارى از كشورهاى صنعتى از جمله اتحاديه اروپا و كشورهاى در حال توسعه منافع جدى در بخش كشاورزى دارند،كشورهاى درحال توسعه خواهان كاهش جدى تاثير يارانه ها بر محصولات كشاورزى هستند كه قابليت رقابت اين محصولات در بازارها را بالا مى برد.
مذاكرات دور دوحه به دليل نبودتوافق درباره تعرفه هاى كشاورزى و اختلاف نظر بين كشورهاى آمريكا،اروپا و نيز كشورهاى درحال توسعه تاكنون به نتيجه نرسيده است.
اين كشورها به دليل تداوم اختلافات بر سر امتيازهاى نسبى كه هر يك از اعضا بايد بدهند، از دستيابى به اين هدف باز ماندند. هر يك از اعضا تاكيد كردند تا زمانى كه ديگران موضع خود را تغيير ندهند، آنان نيز از مواضع خود كوتاه نخواهند آمد.
اگر كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت تا پايان ماه جارى ميلادى (ژوئيه) نتوانند از اين بن بست خارج شوند، مذاكره كنندگان اين كشورها براى دستيابى به هدف تكميل «مذاكرات دوحه» تا پايان سال ،۲۰۰۶مشكل خواهند داشت.
اتحاديه اروپا، آمريكا را مسوول شكست مذاكرات دور دوحه دانست
«اتحاديه اروپا» نسبت به شكست مذاكرات تجارى دور دوحه ابراز «نااميدى و تاسف شديد» كرد و آمريكا را مسوول اين شكست دانست.
«پيتر مندلسون» كميسيونر تجارى اتحاديه اروپا گفت: «آمريكا مايل نبود انعطاف پذيرى ديگر حاضران در نشست را بپذيرد و يا در واقع به آن اذعان كند و در نتيجه احساس كرد كه نمى تواند در قبال موضوع يارانه هاى كشاورزى، از خود انعطاف نشان دهد.»
اين مذاكرات فشرده و بى وقفه ۱۴ساعته، روز يكشنبه به دنبال ناتوانى اروپا و آمريكا در رسيدن به توافقى در خصوص تعرفه و يارانه هاى كشاورزى، با شكست روبرو شد.
مندلسون ادامه داد: «آمريكا باتصميم به نشان ندادن هرگونه انعطاف پذيرى در آينده، چنين حكم كرد كه روند مذاكرات در اين مرحله متوقف شود. اين امر با روح اجلاس سنت پترزبورگ مغايرت دارد. هر اقدامى تبعاتى دارد و اين اقدام نيز به تعليق مذاكرات دور دوحه منجر شده است.»
مندلسون هشدار داد كه هزينه اين اقدام از اين هم سنگين تر است زيرا با اين كار اين خطر به وجود مى آيد كه درست در زمانى كه«سازمان تجارت جهانى» و سيستم تجارى چندجانبه به شدت به جلب اعتماد بين المللى نياز دارد، مورد بى اعتمادى بيشترى قرار گيرد.

در تيرماه سال جارى، ۲۱هزار تن كالا به ارزش ۱۵ميليون دلار از گمرك استان قزوين صادر شد.
«غلامحسين نوحى» مدير گمرك استان قزوين در گفت وگو با ايرنا افزود: صادرات كالا در اين گمرك از نظر وزنى ۶۲درصد و از نظر ارزش ريالى ۲۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
وى عمده كالاهاى صادراتى اين گمرك را فروموليبدن، پودر رختشويى، صابون، شيشه، كاشى، ورق گالوانيزه، سراميك، موتورسيكلت، نخ، موكت، پتو، نوشابه، سركه، گلوكز، روغن تصفيه دوم، رنگ، قوطى آلومينيومى، سيم كابل، مس، مواد شيميايى ذكر كرد.
وى اظهار كرد: كالاها غالبا به ترتيب ارزش به كشورهاى آسياى ميانه، افغانستان پاكستان، تركيه، امارات متحده عربى و عراق صادر شده اند. مدير گمرك استان قزوين همچنين واردات اين گمرك در تيرماه سال جارى را دو هزارتن به ارزش ۴۸۱ميليارد ريال شامل مواد شيميايى، كاغذ، ورق گالوانيزه، ماشين آلات و لوازم صنعتى، مكانيكى، برقى وسايراقلام ذكر كرد و گفت: اين ميزان از نظر وزنى ۱۰۰درصد و ازلحاظ ارزش ريالى ۴۴۰درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزايش داشته است. نوحى تعداد پرونده هاى متشكله قاچاق را ۲۵فقره به ارزش ۷۶۶ميليون ريال ذكر كرد و افزود: اين ميزان ازنظر تعداد پرونده بدون افزايش و از لحاظ ارزش كالاهاى مكشوفه قاچاق ۳۳درصد افزايش داشته است. وى يادآورشد: تعداد ۲۱بسته پستى به ارزش هفت ميليون ريال ازدايره امانات پستى اين گمرك ارزيابى و به خارج ازكشور ارسال وهمچنين ۷۰بسته پستى وارده از ساير كشورها به ارزش ۳۶ميليون ريال ارزيابى و ترخيص شده است.

در چهارماهه نخست سال جارى ۴۶هزار تن كالا به ارزش ۱۵ميليون و ۴۷۶هزار دلار به كشورهاى خارجى صادر شد.
«محمدرضا نادرى» مديركل گمركات مازندران به ايرنا گفت: اين كالاها شامل روغن نباتى، نوشابه، سيب زمينى، مركبات، گل وگياه، رب گوجه فرنگى و آب ميوه است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۱۹درصد رشد داشته است.
وى اظهار كرد: در اين مدت بيش از يك ميليون و ۵۰۳هزار تن انواع مواد سوختى شامل نفت خام وگازوئيل و مواد غيرسوختى شامل تخته، لوله و نيم لوله، پلى پروپيلن به ارزش ۵۶۰ميليون دلار به مقصد كشورهاى پاكستان، افغانستان و عراق ترازيت خارجى شد.
به گفته او اين مقدار مواد سوختى و غيرسوختى تزانزيت شده در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۴به ترتيب از نظر وزن و ارزش ۴۶و ۹۳درصد رشد داشته است.
نادرى خاطرنشان كرد: درآمد گمركات اين استان در اين مدت از مرز ۱۴۶ ميليارد ريال گذشت كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۹درصد برخوردار بوده است.
مديركل گمركات مازندران گفت: در چهارماه نخست امسال ۵۸۴هزار تن كالا به ارزش ۲۷۷ميليون و ۱۷۱هزار دلار كالا شامل انواع تخته، كاغذ، آهن آلات، مواد شيميايى، اجزاى ماشين آلات صنعتى از كشورهاى روسيه، آذربايجان، اتريش، تركمنستان، قزاقستان و انگلستان وارد گمركات اين استان شد.

دولت انگليس براى سومين سال پياپى صدور مجوزهاى فروش كالاهاى ساخت اين كشور به ايران را كاهش داده است.
«گزارش سالانه كنترل صادرات راهبردى ۲۰۰۵ »كه توسط وزارت خارجه انگليس منتشر شد، حاكى است، تعداد مجوزهاى صادره براى صادرات به ايران به ۱۰۵ مورد كاهش يافته است.
اين آمار در سال ۲۰۰۴و ۲۰۰۳به ترتيب ۱۳۵و ۱۷۰مورد بوده است.
در سال ۲۰۰۵ارزش مجوزهاى صادر شده ۱۷۹ميليون پوند ( ۳۳۰ميليون دلار) بوده كه در سال ۲۰۰۴و ۲۰۰۳به ترتيب ۲۳و ۵۴۵ميليون پوند گزارش شده بود.
وزارت خارجه انگليس همچنين مجموع مجوزهاى صادره در سال ۲۰۰۵را ۹۰۰۰ مورد اعلام كرد.
در گزارش مذكور آمده است كه علت بالا بودن ارزش مجوزهاى صادر شده براى ايران در سال ۲۰۰۳كه به بيش از ۵۰۰ميليون پوند بالغ شد، صدور مجوز فروش دو سرى دستگاههاى نگهدارى از موتور هواپيماهاى مسافربرى بوده است.
اخذ مجوز دولت انگليس براى صادرات كالا يا فناورى داراى كاربرى نظامى يا كاربرى دوگانه نظامى و غيرنظامى در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا مصوب ۱۹۹۴ضرورى است.
با اين حال دولت انگليس در ارتباط با صدور مجوزهاى صادراتى به ايران در چارچوب قوانين داخلى تحريم خود نيز عمل مى كند كه تصويب آنها به زمان جنگ تحميلى عراق باز مى گردد. با وجود پايان يافتن جنگ، بر اجراى اين قوانين در سالهاى ۱۹۹۳و ۱۹۹۶تصريح شده است.
درخواست مجوزهاى صادرات به صورت موردى در ارتباط با احتمال كاربرى آنها در تسليحات كشتار جمعى بررسى مى شوند.
دولت انگليس فهرستى از شركتهاى ايرانى مشكوك را كه درخواستهاى آنها در سه سال گذشته رد شده، منتشر كرده و آن را در اختيار صادركنندگان انگليسى قرار مى دهد.