رييس كميسيون عمران مجلس از برگزارى نشست اين كميسيون با حضور محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى براى بررسى وضعيت مسكن كشور خبر داد.
على اصغر آقايى در گفت وگو با مهر افزود: در اين نشست قرار است وزير مسكن و شهرسازى گزارشى در خصوص وضعيت مسكن در كشور ارائه كند.
وى تصريح كرد: در اين نشست همچنين موضوع بالا رفتن اجاره بهاى مسكن و ركود دوباره بخش مسكن مورد بحث قرار مى گيرد.
بررسى طرح جامع مسكن نيز در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار گرفته است.
همچنين محمود جهانى مديركل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى هم در گفت وگويى با ايرنا در خصوص طرح جامع مسكن، گفت: اين طرح در واقع چشم انداز بلند مدت بخش مسكن محسوب مى شود و در قالب ۹ محور و ۵۵برنامه اجرايى تدوين شده است.
وى سپس از «تامين مسكن افراد كم درآمد، مقاوم سازى ساختمانها، ارتقاى صنعت ساختمان،مسكن روستايى،حاشيه نشينى و سكونت گاهها، مديريت بخش مسكن، بهبود و گسترش تامين مالى مسكن، تنظيم بازار زمين شهرى و نوسازى بافت فرسوده» به عنوان محورهاى طرح مذكور، نام برد.
جهانى يادآور شد: برخى از برنامه هاى پيش بينى شده در طرح جامع مسكن از ابتداى امسال به مورد اجرا گذاشته شده كه اعطاى تسهيلات خريد مسكن براى كاركنان دولت وكارگران،ايجاد مسكن استيجارى وحق بهره بردارى از زمين براى ساخت واحدهاى مسكونى ويژه افراد كم درآمد از جمله اين برنامه ها است.
مديركل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى افزود:اين طرح براى بررسى در هيات وزيران ۲ماه مهلت دارد كه نقطه نظرهاى افراد صاحبنظر را جمع آورى كند و در صورت لزوم به آن اضافه شود.
وى در ادامه گفت: طرح جامع مسكن توسط صاحبنظران غيردولتى آماده شده و درصدد برطرف ساختن مشكل مسكن در كشور است.
جهانى با بيان اينكه وزارت مسكن و شهرسازى درقالب چهارمين برنامه توسعه اقتصادى كشور سالانه ۵۰هزار دستگاه واحد مسكونى براى اقشار كم درآمد احداث خواهد كرد، گفت: طرح جامع مسكن همچنين در برگيرنده برنامه چهارم توسعه است.

بازنگرى مصوبات شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور در كميسيون فرعى اين شورا به پايان رسيده و آماده ارائه در دستور كار شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور است.
مديركل دبيرخانه شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور اعلام كرد: به زودى مصوبات بازنگرى شده براى اعضاى اين شورا ارسال مى شود تا بعد از بررسى هاى كارشناسى به منظور تصويب نهايى در دستور كار اين شورا قرار گيرد.
حمزه على بخشى خاطرنشان كرد: مجموع مصوبات و صورت جلسات اين شورا ۱۶۵ مصوبه است كه از سال ۱۳۵۳ تاكنون بسيارى از بندهاى اين مصوبات به موجب مصوبات بعدى نسخ شده و يا موضوعيت خود را از دست داده اند و در برخى صورت جلسات نيز گزارشات موردى ارائه شده است.
وى در ادامه افزود: اين مصوبات در ۱۲ جلسه فشرده جمعا بيش از يك سال با حضور كليه اعضاى كميسيون فرعى مورد بازنگرى قرار گرفته است.
شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور متشكل از وزير راه و ترابرى به عنوان رييس شورا، معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل به عنوان دبير شورا و وزراى بازرگانى، صنايع و معادن، تعاون، كشور، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رييس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى، مديرعامل شركت راه آهن ج.ا.ا، رييس كل گمرك و رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن است.
دبيرخانه اين شورا در ستاد وزارت راه و ترابرى قرار دارد و مسووليت برگزارى جلسات كميسيون فرعى، تعيين دستور كار شورا، ابلاغ مصوبات شورا و پيگيرى و نظارت بر آن ها از جمله وظايف اين دبيرخانه است.
تصويب برنامه ها وخط مشى هاى اجراى ترابرى كشور، موارد مربوط به حمل و نقل بين المللى، ترانزيت، ايمنى، WTO و تعيين ضوابط همكارى دستگاه هاى مربوطه در امور حمل و نقل و... از ديگر وظايف شوراى عالى هماهنگى ترابرى و در حوزه اختيارات اين شورا است. همچنين ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۵ سازمان ها و شركت هاى تابعه وزارت راه و ترابرى با حضور نمايندگان آن ها و اعضاى مجامع و شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور نهايى شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، پيرو مصوبه مورخ ۳۱ خرداد ۸۵ هيات وزيران در خصوص بند ۲۲ آن مبنى بر تهيه ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۵ شركت ها و سازمان هاى دولتى و اخذ تاييديه آن تا پايان تيرماه از اعضاى مجامع و شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور در جلسه كارشناسى ۱۸ تيرماه در محل ستاد وزارت راه و ترابرى به رياست مديركل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور، ضوابط اجرايى بودجه تهيه و براى نمايندگان مجامع ارسال شد.در اين جلسه ضمن بررسى پيشنهادات ارائه شده توسط مديران بودجه كليه سازمان ها و شركت هاى تابعه وزارت راه و ترابرى، مهندس بخشى مديركل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور توصيه ها و تاكيدهاى لازم را در خصوص تنظيم ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۵ ارائه كرد.
همچنين در جلسه ديگرى كه روز ۲۷ تيرماه با حضور نمايندگان اعضاى مجامع و شوراى عالى برگزار شد ضوابط اجرايى بودجه نهايى و جهت تاييد و امضاى اعضا ارسال شد.

مديرعامل سازمان مهندسى و عمران شهر تهران از افتتاح چند پروژه ترافيكى جديد در طول ۲ ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: اين پروژه ها در ۴ نقطه شهر و به صورت كاملا برنامه ريزى شده، توسعه يافته است.
به گزارش مهر، نصرآزادانى در مراسم افتتاح پل تقاطع خيابان ۶۴ سيدجمال الدين - بزرگراه كردستان، در خصوص پروژه فنى و ترافيكى اين پروژه گفت: اين پل تكميل كننده پل هاى كردستان و شهيد حكيم بوده و با افتتاح آن اتصال غرب به شرق بزرگراه كردستان امكان پذير شده و دسترسى هاى منطقه يوسف آباد به غرب تهران را ميسر مى كند.
وى مشكلات اجرايى، معارضين ملكى و تفكيك سازى و نوع مكانيزم خاك را از مهم ترين مشكلات فرا روى اجراى اين پروژه برشمرد و افزود: اين پل به طول ۱۸۰ متر و عرض ۹ متر احداث شده كه براى احداث آن حدود يك ميليارد تومان و همچنين دو ميليارد تومان نيز صرف هزينه رفع معارضين ملكى و تاسيساتى آن شده است.
نصرآزادانى ادامه داد: همچنين از چهار حركت راستگرد اين پل هنوز يكى افتتاح نشده كه اميدواريم با همكارى ساكنين اين محدوده هرچه سريعتر شاهد بازگشايى اين مسير نيز باشيم.وى با بيان اينكه در كنار احداث اين پل ساماندهى معابر منطقه اطراف اين پل نيز به اجرا گذاشته شده، گفت: در حركت چپ گرد توسط پل هاى شهيد حكيم در سمت راست و ملاصدرا در سمت چپ، حركت هاى چپ گرد هم امكانپذير مى شود.
مديرعامل سازمان مهندسى و عمران شهر تهران با تاكيد بر اينكه در ۲ ماه آينده شاهد افتتاح پروژه هاى ديگرى در راستاى گشايش گره هاى ترافيكى در شهر تهران خواهيم بود، تصريح كرد: اين پروژه ها در چهار نقطه شهر و به صورت كاملا برنامه ريزى شده توسعه يافته است.
به گفته نصرآزادانى، افتتاح پل هاى FG در تقاطع شيخ فضل الله و شهيد حكيم در نيمه شعبان، و همچنين گشايش بزرگراه سرخه حصار به طول ۵/۶ كيلومتر در شرق كه در كاهش ترافيك تابستانى به خصوص از سمت اتوبان قم و بزرگراه آزادگان به سمت شمال موثر خواهد بود از ديگر پروژه هايى است كه در آينده نزديك شاهد افتتاح آن خواهيم بود.
وى افزود: تكميل بزرگراه آزادگان در جنوب شرق و همچنين افتتاح تقاطع كردستان به نيايش تا پايان شهريور امسال، از جمله پروژه هاى آماده افتتاح مديريت شهرى در آينده نزديك است.
مديرعامل سازمان مهندسى و عمران شهر تهران با اشاره به افزايش ۳ برابرى بودجه اين سازمان در سال جارى نسبت به سال قبل گفت: تلاش مى كنيم تا پايان امسال حداقل ۸۵ درصد پروژه هاى در حال اجرا در شهر تهران را به بهره  بردارى برسانيم.

موافقت نامه حمل و نقل هوايى دو جانبه ميان ايران و ونزوئلا منعقد خواهد شد.
كارگران مديركل دفتر حقوقى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى در گفت وگو با ايسنا گفت: مذاكرات لازم بايد در اين زمينه بين دو هيات ايرانى و ونزوئلا انجام شود. وى افزود: براساس اين موافقت نامه پرواز بين دو كشور برقرار شد اما به دليل اين كه برقرارى پرواز مستقيم هيچ توجيه اقتصادى ندارد، پروازها در يك كشور اروپايى متوقف و پس از جذب مسافر و بار به سمت كشور مقصد مى روند.
كارگران بيان كرد: لذا مذاكراتى بايد در زمينه تعيين اين نقطه ميانى بين دو هيات انجام شود كه با توافق در اين زمينه پروازها بين دو كشور برقرار خواهد شد.
وى تصريح كرد: موافقت نامه ابتدا بين دو هيات پاراف شده و پس از تاييد موافقت نامه از سوى معاونت حقوقى رياست جمهورى و وزارت امور خارجه امضا خواهد شد.
مديركل دفتر حقوقى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى گفت: تاكنون پروازى از سوى ايران به مقصد ونزوئلا صورت نگرفته است و پس از عقد موافقت نامه تعداد پروازهاى هفتگى بين ۲ كشور به ميزان تقاضاى بازار بستگى دارد.

پژوهشگران ايرانى موفق به طراحى و ساخت سامانه GSM/GPS براى رديابى لحظه به لحظه قطارها در شبكه ريلى شدند.
به گزارش ايسنا، اين سامانه كه با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و امور بين الملل راه آهن و يك شركت داخلى طراحى شده مى تواند موقعيت قطار، سرعت و ارتفاع آن را از طريق تلفن همراه به مركز كنترل ارسال كند.
به گفته مدير پروژه با ارسال لحظه به لحظه وضعيت قطارها به مركز كنترل از طريق اين سيستم مى توان از بروز حوادث پيشگيرى و قطارهاى روى شبكه را بهتر مديريت كرد. صديقى افزود: با استفاده از اين سامانه مى توان ارتباط صوتى با لوكوموتيوران برقرار و پيامدهاى مكتوب به قطار را ارسال كرد.
مدير پروژه ناوگان شركت افراتاب اظهار داشت: سامانه GSM/GPS در مكان هاى خارج از پوشش تلفن همراه، اطلاعات را ذخيره و در موقعيت مناسب تر به مركز كنترل ارسال مى كند. يك دستگاه از اين سامانه كه بر روى قطار در حال حركت محور تهران - زنجان نصب شده بود و موقعيت آن در مركز نمايش داده مى شد، مورد آزمايش قرار گرفت و مدير كل حفاظت ايمنى و سير و حركت نيز با استفاده از اين نرم افزار و از طريق تلفن همراه با لوكوموتيوران اين قطار ارتباط برقرار كرد.
بنابر اعلام شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران، مدير كل حفاظت ايمنى و سير و حركت خواستار تكميل اين نرم افزار شد و گفت: اطلاع لوكوموتيوران از انتهاى قطار، نمايش طول قطار، تعيين موقعيت دقيق قطار و نمايش ترانشه ها و پل هاى مسير حركت قطار از جمله مسايلى است كه در طراحى بعدى اين نرم افزار مى تواند مورد توجه قرار گيرد تا در ناوگان ريلى كاربردى تر شود.

امسال تا پايان شهريورماه پروژه هايى كه به صورت اعتبارى انجام مى شوند، به ۷۰ درصد مى رسد.
به گزارش ايلنا، در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان تهران، كامران دانشجو استاندار تهران با بيان اين كه امسال ۷/۳ ميليارد تومان به حاشيه نشينى اختصاص مى يابد، گفت: در هر شهرستان سه پروژه با اولويت  حاشيه نشينى مطرح و به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شد. ضمن آن كه ۱۰ پروژه در شهرهاى حاشيه نشين امسال اجرايى مى شود.
وى با بيان مطلب فوق، افزود: احداث مخزن ذخيره آب در اسلامشهر با بودجه ۱۹ هزار ميليون ريال،  هدايت آب هاى سطحى و آسفالت معابر در ورامين با ۵ هزار ميليون ريال ، جمع آورى آب هاى سطحى در حصار چاه در كرج با ۵ هزار ميليون ريال، ساماندهى محله ممتاز در شهريار با ۵ هزار ميليون ريال، ساماندهى فاضلاب در ساوجبلاغ با ۲۰ هزار ميليون ريال، دفن بهداشتى زباله در پاكدشت با اعتبارى بالغ بر ۱۵۰ هزار ميليون ريال، بهبود آب كيفى در شهردارى با ۴ هزار ميليون ريال، تامين آب شرب رباط كريم با ۱۰ هزار ميليون ريال انجام مى شود.
وى بيان كرد: در سال جارى ۳۰ هزار و ۷۰۰ ميليون ريال براى اجراى پروژه ها در مناطق حاشيه نشين اختصاص مى يابد و در سال آينده اين ميزان به ۴۴ هزار و ۵۰۰ ميليون ريال افزايش مى يابد.
دانشجو، با بيان اين كه هر سه ماه يك بار مديران كل استان بايد گزارشى در رابطه با تخصيص و به كارگيرى اعتبارات ارايه دهند، افزود: از اعتبارات امسال به ۲۴ استان تنها ۶ استان موفق به جذب اعتبارات شدند و ۲۰ استان مابقى منابعشان در حد صفر بوده است.
وى اظهارداشت: از مردم ماليات دريافت مى شود ؛  اما كم كارى صورت مى گيرد.

ماده ۱۷- پرداخت هر يك از اقساط ثمن منوط به تاييد پيشرفت كار مطابق شرايط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن كه طرفين به نحو ديگرى توافق كرده باشند.
ماده ۱۸- هرگاه پيش خريدار تعهدات خود را انجام دهد ولى پيش فروشنده پس از پايان ساختمان از تنظيم سند رسمى به هر دليل امتناع نمايد، پيش خريدار مى تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمى و ارائه تاييديه بانك مبنى بر پرداخت تمامى ثمن به قائم مقامى از طرف پيش فروشنده سند انتقال را تنظيم و امضا نمايد. دفاتر اسناد رسمى مكلفند هنگام تنظيم سند پيش فروش يا انتقالات بعدى اين موضوع را در سند تصريح نمايد.
ماده ۱۹- اگر قرارداد متضمن شرط حق فسخ براى پيش فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن باشد، پس از رسيدن موعد پرداخت و امتناع پيش خريدار، پيش فروشنده بايد مراتب را كتبا به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام كند، دفترخانه مكلف است ظرف مهلت ۲ روز به پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف مهلت ۵ روز نسبت به پرداخت دين اقدام كند. در صورت عدم پرداخت دين در مهلت مذكور پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
ماده ۲۰- پيش فروشنده تا قبل از انتقال رسمى به پيش خريدار نمى تواند بدون رضايت او ويا قائم مقام او موقعيت قراردادى يا تمام و يا بخشى از حقوق خود را عينا يا منفعتا به شخص ثالث واگذار نمايد. چنين انتقالى غير نافذ است.
ماده ۲۱- پيش خريدار نمى تواند بدون رضايت پيش فروشنده حقوق خود نسبت به ساختمان پيش خريدارى شده را جزئى يا كلى به ديگرى منتقل نمايد. در غير اين صورت پيش خريدار و منتقل اليه به طور تضامنى عهده دار پرداخت ثمن خواهند بود.
ماده ۲۲- پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهى پيش فروش در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسايل ارتباط جمعى و سايت هاى اينترنتى مجوز انتشار آگهى را از مراجع ذيصلاح كه در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص مى شود، اخذ و ضميمه در خواست آگهى به مطبوعات و رسانه هاى ياد شده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين گواهى بايد در آگهى درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه هاى مذكور قبل از دريافت مجوز ياد شده حق درج و انتشار آگهى پيش فروش را ندارند.
فصل سوم ساير مقررات
ماده ۲۳- اشخاصى كه بدون اخذ پروانه ساخت يا بدون تنظيم سند رسمى يا بدون افتتاح حساب بانكى يا پيش از حداقل ۱۰ درصد پيشرفت عمليات ساختمانى اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند و يا بدون اخذ مجوز هاى لازم اقدام به درج آگهى نمايند، علاوه بر رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مى گردند. تعقيب متهم منوط به شكايت شاكى خصوصى و يا شكايت وزارت مسكن و شهرسازى است كه در مورد شاكى خصوصى با گذشت وى تعقيب يا اجراى حكم موقوف مى گردد.
ماده ۲۴- پروانه كسب مشاوران املاكى كه به تنظيم قرارداد هاى پيش فروش مسكن مبادرت مى نمايند براى بار اول تا يك سال، براى بار دوم تا ۳ سال معلق و بار سوم براى هميشه لغو مى گردد.
ماده ۲۵- پيش فروشنده مكلف است پس از پايان ساختمان كليه اقدامات لازم براى انتقال قطعى ساختمان به پيش خريدار را از قبيل اخذ پايان كار و تفكيك سند به انجام رساند و گرنه به جزاى نقدى معادل مبلغ دريافتى در حق دولت محكوم مى گردد.
ماده ۲۶- شهردارى ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براى هر واحد نيز شناسنامه اى مستقل و با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضى تسليم نمايند.
ماده ۲۷- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگسترى با همكارى وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

۱۵۶ نفر از نمايندگان در نامه اى به رييس جمهور خواهان ارائه لايحه اى از سوى دولت جهت تأمين اعتبار لازم به ميزان ۲۰۰۰ ميليارد ريال براى حذف نقاط حادثه خيز جاده اى كشور شدند.
به گزارش ايسنا، دراين نامه كه توسط محبى نيا قرائت شد، آمده است: احتراما؛ همانگونه كه استحضار داريد، براساس آمار منتشره حوادث جاده اى همه ساله جان تعدادى از هم وطنان عزيزمان را كه غالبا در سن جوانى مى باشند گرفته و باعث داغدار شدن خانواده ها و يتيم شدن بسيارى از فرزندان اين مرز و بوم و همچنين خسارات ملى فراوان مى گردد؛ با شناسايى بيش از ۲۰۰۰ نقطه حادثه خيز در جاده هاى كشور، مطابق جزء يك بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه كشور، دولت موظف گرديده تا سال پايان برنامه اين نقاط را كاملا حذف نمايد.
ولى متأسفانه در لايحه (بودجه)ارائه شده توسط دولت در سال جارى، ميزان اعتبارات رديف مربوط به اين موضوع به حداقل ممكن تقليل يافته است. لذا با توجه به مطالب فوق الذكر و به منظور جبران اين كاستى، ضرورى است دولت با قيد فوريت و به صوت فوق العاده، درلايحه اى پيشنهاد تأمين اعتبار لازم در طول سالهاى برنامه و در سال جارى به ميزان حداقل ۲۰۰۰ ميليارد ريال را از محل اعتبارات حساب ذخيره  ارزى يا از محل ديگر بنمايد.

تاكنون در خوزستان هيچ گونه زمين رايگان از سوى سازمان مسكن و شهرسازى براى ساخت خانه هاى اجاره اى به انبوه سازان پيشنهاد و واگذار نشده است.
سعيد افشار دبير انجمن انبوه سازان استان خوزستان در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: « قرار بود سازمان مسكن و شهرسازى با شرايط خاصى، زمين به صورت رايگان در اختيار انبوه سازان قرار دهد.» وى افزود: « قرار است براى احداث هر واحد مسكونى به انبوه سازان ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان وام پرداخت كنند.» افشار عنوان كرد: « يكى از شرايط اعطاى زمين  به انبوه سازان اين است كه انبوه سازان بايد مسكن ساخته شده را به مدت پنج سال اجاره بدهند.» وى خاطرنشان كرد: « اگر انبوه ساز تمايل به تمديد مدت زمان اجاره بيش از پنج سال را داشت پولى بابت زمين پرداخت نخواهد كرد.» افشار گفت: « در صورتى كه انبوه سازان تمايل به تمديد مدت زمان اجاره را نداشته باشند بايد پول زمين را به قيمت روز پرداخت كنند.»دبير انجمن انبوه سازان استان خوزستان يادآور شد: « تاكنون جزييات اين طرح نيز به صورت شفاف بيان نشده است. به عنوان نمونه مشخص نيست كه مبلغ اجاره بها چقدر و محل زمين ها در كجا خواهد بود.»
افشار اظهار كرد: « يكى از بزرگ ترين ومهم ترين ويژگى هاى اين طرح در صورت عملى شدن، دخالت بخش خصوصى در بخش دولتى براى ساخت و ساز به ويژه براى اقشار كم درآمد جامعه است.» لازم به ذكر است براساس تفاهم نامه اى كه بين بانك هاى ملت، تجارت، و سپه و وزارت مسكن به امضا رسيد اين سه بانك تسهيلات به انبوه سازان براى ساخت واحدهاى مسكونى پرداخت مى كنند. طبق اين توافقنامه انبوه سازان بايد ۱۲۰ هزار واحد مسكونى احداث كنند. سقف پرداختى وام به ازاى احداث هر واحد مسكونى۵/۱۳ ميليون تومان خواهد بود كه بازپرداخت آن ۱۰ تا ۱۵ساله و به صورت پلكانى تعيين شده است.
نرخ سود تسهيلات پرداختى با تخفيف ۴ تا ۱۰ درصد محاسبه مى شود و يارانه آن از محل اعتبارات قانون بودجه سال جارى تأمين خواهد شد. سازندگان با ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى پروژه خود مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

براى آسفالت راههاى روستايى اين استان ۱۶۰ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
محمدتقى جوان شورابى مدير كل راه و ترابرى گلستان در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به مصوبات هيات دولت، امسال ۳۰۰كيلومتر راه روستايى اين استان آسفالت مى شود.
وى تصريح كرد: از ابتداى امسال تاكنون قريب به ۱۳كيلومتر راه روستايى با اعتبارى بالغ بر شش ميليارد و ۶۴۰ميليون ريال آسفالت شد. وى، آسفالت راه روستايى باغو، سركلاته، گز شرقى، قانجق شهرك، باغو كناره و زيرسازى و آسفالت راه ارتباطى شهر نوكنده به جاده قديم كردكوى - گلوگاه را از پروژه هاى به بهره بردارى رسيده در سال جارى اعلام كرد.
به گفته وى، با آسفالت اين ميزان راه در سال جارى يك هزار و ۷۱۰خانوار روستايى از مزاياى آن بهره مند شدند.
وى افزود: مجموع راههاى روستايى استان گلستان سه هزار و ۹۴كيلومتر است كه از اين مقدار ۴۳‎/۵درصد آسفالت، ۲۴درصد شوسه با مشخصات فنى و ۲۲‎/۵ درصد راه دسترسى است.

پل شاوور خوزستان تا ۲ هفته آينده به بهره بردارى مى رسد.
خادمى مديركل راه و ترابرى استان خوزستان در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: عمليات اجرايى پل شاوور اتمام يافته و بتون ريزى اين پل نيز تمام شده است.
خادمى عنوان كرد: طول پل جديد شاوور ۶۱ متر است در حالى كه طول پل قديمى شاوور ۳۲ متر بوده است.
وى يادآور شد: هزينه احداث پل جديد شاوور حدود ۸۰۰ ميليون تومان بوده است.
خادمى درباره آزاد راه اهواز ـ انديمشك، گفت: تاكنون استاندار خوزستان ۲ جلسه با وزير راه و ترابرى براى آغاز هر چه سريع تر عمليات اجرايى اين آزاد راه داشته است.
وى تصريح كرد: در حال حاضر استاندار خوزستان و ديگر مسوولان به دنبال ايجاد توافق بين سرمايه گذار و وزارت راه و ترابرى هستند.
مديركل راه و ترابرى خوزستان عنوان كرد: هم اكنون در حال طراحى و مصوب كردن واريانت براى آزاد راه اهواز ـ انديمشك هستيم.
خادمى درباره لكه گيرى جاده اهواز ـ شوش نيز اظهار كرد: با توجه به بار ترافيكى موجود در اين مسير، پيمانكار در حال لكه گيرى يك باند و سپس لكه گيرى در باند ديگر است.
وى خاطرنشان كرد: پس از لكه گيرى دو باند، عمليات آسفالت جاده ها در اين مسير انجام مى شود.

هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران در راستاى رفاه حال مسافران و جلوگيرى از بروز تاخير در پروازهاى بين المللى خود تسهيلات ويژه اى را براى مسافران اروپايى اجرا مى كند.
به گزارش روابط عمومى هما، به منظور كاهش ازدحام در روز پرواز، مسافران مى توانند از سوم مرداد ماه امسال با در دست داشتن مدارك تاييد شده مسافرت، يك روز قبل از پرواز بين ساعتهاى ۱۴تا ۱۶به پايانه ۲ فرودگاه مهرآباد مراجعه و نسبت به تحويل جامه دان هاى خود اقدام كنند.