سيد حسين هاشمى رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اعمال برخى تغييرات در دولت را يكى از عوامل ضرورى براى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴دانست.
وى در گفت و گو با ايرنا، افزود: سياست هاى دولت تا كنون به گونه اى نبوده كه اين سياست ها اجرايى شود.
هاشمى تاكيد كرد: دولت موضوع خصوصى سازى را به طور صريح ولفظى مطرح مى كند،اما الزامات و لوازم مربوط هنوز در دولت ديده نشده است.
نماينده ميانه افزود: اگر دولت در بحث خصوصى سازى جدى است بايد از حالا لوازمات آن را فراهم كند. حتى كشورهاى در حال توسعه كه در شرف ورود به پيشرفت هستند، برخى سازمان هاى توسعه اى دارند براى اينكه هدف را ترسيم كنند و اين سازمان ها مسير حركت را مشخص كند كه نبايد حركت تند يا كند شود و حركت متوازن انجام شود.
هاشمى خاطرنشان كرد: اين سازمان ها براى توسعه كه بخش خصوصى وارد نمى شود وارد شده و سرمايه گذارى مى كنند، با اين هدف كه آن را حفظ نكند بلكه آن را به بخش خصوصى واگذار كند كه اين نوع سرمايه گذارى بايد صورت گيرد.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايدكارى كنيم كه با هر سيستمى بخش خصوصى را وارد سرمايه گذارى كنيم و اگر بخش خصوصى در سرمايه گذارى هاى بزرگ به هر دليل وارد نمى شود، دولت بايد در سرمايه گذارى هاى بزرگ وارد شود و طرح توسعه به طور متوازن پيش رود كه حركت توسعه بر اساس چشم انداز پيش برود.
هاشمى گفت: آمار نشان مى دهد كه كشور در حال عقب افتادن از اهداف چشم انداز ۲۰ساله است و در اين صورت هدف عالى چشم انداز كه بايد اقتصاد اول منطقه را داشته باشيم، قابل دسترسى نيست.
وى تاكيد كرد:يكى از بسترهايى كه مى تواند اهداف چشم انداز و سياست هاى كلان را واقعيت عينى بدهد تعيين تكليف اصل ۴۴قانون اساسى بود كه بند الف و ب آن قبلا از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شده بود و در فرمان بند ج نيز تاكيدكردند كه اگر درست اجرا شود تحول بزرگ در اقتصاد كشوربه وجود مى آيد.
هاشمى خاطرنشان كرد: ۸۰درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است.
خصوصى سازى در برنامه اول، دوم و سوم هم صنايعى را كه مربوط به اصل ۴۴بود، شامل نمى شد.
مالكيت ها از يك سيستم دولتى به شبه دولتى واگذار شد كه نمى توان نام آن را خصوصى سازى گذاشت. در پايان برنامه پنج ساله دوم به وزير وقت اقتصاد فشار آورديم كه تكليف خصوصى سازى را روشن كند كه با فشار مجلس دبيرخانه را در وزارت اقتصاد و دارايى ايجاد كردند.
رييس كميسيون صنايع تاكيد كرد: وقتى از آنها مى خواستيم اعلام كنند كه چند درصد واگذارى ها واقعا به مردم صورت گرفته است، مطلبى گفته نمى شد اما در عمل مطمئن بوديم كه واگذارى ها به بانك ها، ارگان هاى دولتى و ديگر شركت هاى مربوط به وزارتخانه ها صورت گرفته است.
وى با اشاره به اينكه با ابلاغ بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴تكليف روشن شده است، گفت: براى اينكه به اين تكليف به خوبى عمل شود راهى نداريم كه با واقعيت هاى اقتصادى دنيا، منطقه و كشور همخوانى ايجاد كنيم.
وى گفت: در اين واحدهاى بزرگ صنعتى علاوه بر بحث اشتغال و نقش اقتصاد بحث فراتر به معناى امنيت ملى نيز مطرح است. براى تصميمات بزرگ در اين واحدهاى صنعتى بايد برنامه ريزى دقيق صورت گيرد. بايد ببينيم كه با واگذارى اين صنايع كسانى كه صنايع به آنها واگذار شده سياست هاى توسعه اى كشور را كه ضرورت دارد، دنبال مى كنند.
وى با تاكيد بر ضرورت هماهنگى قوا براى اجرايى شدن اصل ۴۴قانون اساسى، اظهار داشت: اگر مى خواهيم واحدهاى بزرگ ما واگذار شود بايد اقدامات ابتدايى و الزامات آن فراهم شد. در اين زمينه نه بايد عجله كرد و نه با تاخير آن را انجام داد.
هاشمى خاطرنشان كرد: در كشورهاى ديگر نيز كه اين مساله را اجرا كردند زمان بسيارى صرف شد چون كار بزرگى قرار است انجام شود و بايد فكر بزرگى دنبال آن باشد.
هاشمى افزود: سرمايه گذار بايد ببيند صدايى كه از سه قوه به گوش مى رسد هماهنگ است اعتمادش براى سرمايه گذارى جلب مى شود. اما اگر هر يك از قوا حرف هاى متفاوت را مطرح كنند،امنيت براى سرمايه گذارى وجود نخواهد داشت.
رييس كميسيون صنايع و معادن گفت:اصطلاحى وجود دارد كه هيچ چيزبه راحتى سرمايه از مرزها فرار نمى كند. سرمايه ۱۰۰۰ميليارد دلارى ايرانيان خارج از كشور سرمايه بزرگى است. درآمد نفتى ما در حدود ۵۰ميليارد دلار است كه سرمايه ايرانيان خارج از كشور از اين ميزان هم بيشتر است.
وى خاطرنشان كرد: مديريت ما بايد به گونه اى طراحى و هدايت شود كه اين سرمايه ها را به داخل كشور هدايت كند،زيرا سودى كه در ايران مى توانند به دست آورند از كشورهاى ديگر بيشتر است.
هاشمى تصميمات متناقض و مقررات دست وپاگير راعامل عدم تمايل ايرانيان به سرمايه گذارى در كشور دانست و گفت: سيستم بانكى ما نمى تواند به خوبى به بخش توليد سرويس دهد.
رييس كميسيون صنايع و معادن تامين زيرساخت ها براى سرمايه گذارى اين است كه بانك ها، بيمه ها، سيستم ورود و خروج كالا، وزارتخانه ها و افكار عمومى در خدمت توليد باشند. وى گفت: ايران مزيت هاى بسيارى براى سرمايه گذارى دارد علاوه بر آن موقعيت ژئوپلتيكى خوبى در منطقه داريم كه بايد زيرساخت ها را فراهم و زمينه ها را آماده كنيم.

به علت مشكلات ناشى از گارانتى و خدمات پس از فروش، واردات مگان به كشور متوقف شد.
قادر سليمانى مديركل دفتر روابط بين الملل وزارت صنايع و معادن درگفت وگو با«مهر»با اشاره به رعايت يك سرى موارد از سوى وزارت صنايع و معادن براى حمايت از مصرف كنندگان گفت: براساس بررسى هاى وزارات صنايع و معادن مشكلاتى در بخش گارانتى و خدمات پس از فروش مگان وجود دارد كه لازم است اين اشكالات قبل از ورود به بازار برطرف شود.
وى افزود: از آنجا كه موظفيم طبق قانون عمل كنيم به مكان هاى ذيربط از جمله گمرك و نيروى انتظامى دستورالعمل ممنوعيت ورود اين خودرو تا اطلاع ثانوى (حل مشكل) داده شده و فروش اين خودرو نيز ممنوع مى باشد. مديركل دفتر روابط بين الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نيز موظف شده تا مشكلات موجود را بررسى و برطرف نمايد.
به گفته وى، بر اساس اعلام وزارت صنايع و معادن ، گمرك از ترخيص خودروى مگان و نيروى انتظامى نيز از شماره گذارى اين خودرو جلوگيرى كند. سليمانى با اشاره به ثبت نام هايى كه براى خريد خودروى مگان در جريان است، خاطرنشان كرد: فعلا واردات اين خودرو به كشورممنوع شده است.
به دنبال نهايى شدن اصلاح قرارداد«ال- ۹۰ » ميان سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و رنو فرانسه، استارت فعاليت رسمى فرانسوى ها در صنعت خودرو ايران زده شده است، به طورى كه فروش خودروى مگان ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ به زودى (مهرماه ) در كشورمان آغاز مى شود.
در مرحله اول طرف ايرانى با رنو پارس توافق كرده است كه ۴ نمايندگى در تهران و ۵ نمايندگى در شهرستان هاى مشهد، شيراز، تبريز، اصفهان و رشت اقدام به فروش رسمى خودروى مگان در نقاط مختلف ايران كنند.

با استقرار دو شركت داخلى در شهرك اسقاط خودروهاى فرسوده، كار اسقاط اين خودروها به صورت آزمايشى آغاز شد.
احمد زمانى ـ مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى تهران ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: مشكلى كه تاكنون وجود داشت اين بود كه نيروهاى انتظامى در شهرك اسقاط خودروهاى فرسوده مستقر نشده بودند كه اين مشكل نيز اخيرا برطرف شد و هم اكنون تمام زيرساخت هاى لازم در شهرك فراهم شده است.
وى از اسقاط خودروهاى فرسوده در شهرك اسقاط به صورت آزمايشى خبر داد و گفت: تاكنون دو شركت خصوصى در اين شهرك مستقر شده اند كه كار يكى از آنها به صورت آزمايشى شروع شده است.
وى با اشاره به شروع كار تحويل خودروهاى فرسوده در شهرك اسقاط اظهار كرد: شركت هاى مستقر در شهرك حداقل روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه خودرو را براى اسقاط تحويل خواهند گرفت كه البته ظرفيت اسقاط خودروها در شهرك تا سقف ۶۰۰ هزار دستگاه در سال پيش بينى شده است.
وى افزود: سقف اسقاط خودرو توسط هركدام از دو واحد مستقر شده در شهرك اسقاط ۱۰۰ هزار تن است.
وى با بيان اين كه دولت مجوز استقرار سه شركت را در شهرك اسقاط خودروهاى فرسوده صادر كرده است، گفت: پروانه فعاليت شركت سوم نيز توسط وزارت صنايع در حال صدور است.
وى، ماهيت سه شركت اسقاط كننده خودروهاى فرسوده را ايرانى عنوان كرد و افزود: با توجه به توان بالاى شركت هاى داخلى نيازى به حضور شركت هاى خارجى در شهرك اسقاط نبود و با توجه به نياز صنعت فولاد داخل به آهن قراضه حاصل از خودروهاى فرسوده، حمل و نقل و مصرف اين مواد نيز از سوى شركت هاى داخلى انجام خواهد شد.
زمانى ادامه داد: در گذشته شركت هاى خارجى متقاضى حضور در شهرك اسقاط خودرو و از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده بودند، ولى با آن موافقت نكرديم.
وى در پايان از ايجاد شهرك اسقاط خودروهاى فرسوده در شيراز و مشهد خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت، اين نوع شهرك ها در استان هاى بزرگ نيز ايجاد خواهد شد.

طى دو ماهه ابتداى سال جارى تعداد ۸۴۹۶ فقره جواز تاسيس صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى بالغ بر ۱/۱۲۵ هزار ميليارد ريال و اشتغال زايى بيش از ۲۰۰ هزار نفر صادر گرديد.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن صدور جواز تاسيس در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۱۰۸ درصد در تعداد، ۳/۳ درصد در پيش بينى سرمايه گذارى و ۶/۳۷ درصد در ميزان اشتغال زايى رشد داشته است. بيشترين تعداد جوازهاى صادره را صنايع غذايى و آشاميدنى با ۹/۱۶ درصد، محصولات كانى غيرفلزى با ۹/۱۵ درصد و محصولات لاستيكى و پلاستيكى با ۴/۱۲ درصد به خود اختصاص دادند.
همچنين بيشترين پيش بينى سرمايه گذارى در جوازهاى تاسيس مربوط به محصولات كانى غيرفلزى با ۱۵ درصد و بالاترين پيش بينى اشتغال با ۳/۱۸ درصد به گروه مواد غذايى و آشاميدنى مى باشد. در اين مدت ۷۶۵ فقره پروانه بهره بردارى با سرمايه ثابت ۹/۷۰۶۴ ميليارد ريال و اشتغال ۱۳۷۲۲ نفر صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۹/۲۹ درصد در تعداد، ۶۴ درصد در سرمايه گذارى و ۹/۷ درصد در اشتغال رشد داشته است.بر پايه اين گزارش فعاليتهاى معدنى در دو ماهه ابتداى سال جارى مشتمل بر ۸۸ فقره اجازه برداشت، ۲۱۳ فقره پروانه اكتشاف ، ۵۵ فقره گواهى كشف و ۷۰ فقره پروانه  بهره بردارى صادر شده است.
همچنين ۱۲۸ فقره جواز تاسيس خدمات مهندسى، ۱۳ فقره پروانه خدمات مهندسى، ۱۵ فقره جواز مراكز پژوهشى، يك فقره پروانه مراكز پژوهشى، ۷ فقره گواهى تحقيق و توسعه و ۴ فقره پروانه تحقيق و توسعه صادر گرديد.در اين مدت اكثر توليدات صنعتى و معدنى در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد قابل توجهى برخوردار بوده اند كه از جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد: توليد حدود ۱۶۸۳ هزار تن فولاد خام با رشد ۵/۳ درصد، ۶/۱۵۳ هزار تن كنسانتره زغال سنگ با رشد ۷/۱۹ درصد، توليد ۵/۴۹۰۹ هزار تن سنگ آهن با رشد ۱/۱۸ درصد، ۵۲۶۱ هزار تن سيمان با رشد ۲/۲ درصد، ۴/۸۹ هزار تن انواع كاغذ با رشد ۶/۱۶ درصد و توليد ۳۲۵۵ تن نخ پلى استر با رشد۵/۳۲ درصد و ۵۳۳ دستگاه انواع اتوبوس و مينى بوس با رشد ۹ درصد.
همچنين ۳۱۰۹ ميليون عدد انواع دارو با رشد ۳/۸ درصد، ۹۳ هزار تن پودر شوينده با رشد ۴/۲۱ درصد ۶/۵۲ هزار تن ظروف شيشه اى با رشد ۵ درصد و ۶/۲۲۳ هزار تن روغن نباتى با رشد ۳/۱۴ درصد حاصل توليدى ۲ ماهه ابتداى سال مى باشد.

توليد سمند تركيه مطابق با نيازهاى بازار انجام مى شود.
محمد حسن يزدى، مدير صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو، در گفت و گو با ايلنا، با بيان مطلب فوق، افزود: مرحله اول همكارى ايران خودرو با بنگلادش در زمينه ارسال خودرو به صورت SBO است.
يزدى، با تاكيد بر اين كه توليد خودرو در ساير كشورها بايد توجيه اقتصادى داشته باشد، تصريح كرد: سمند اولين خودروى مورد نظر براى صادرات به كشورهاى منطقه آسيا و اقيانوسيه است.
مدير صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو، با اشاره به اين كه سيستم رانندگى بنگلادش انگليسى و فرمان راست است، تصريح كرد: پروژه توليد سمند فرمان راست در ايران خودرو تعريف شده است.
وى، اظهارداشت: سمند فرمان راست در اواخر سال ۸۶ به سبد محصولات ايران خودرو اضافه خواهد شد.
مدير صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو، با اشاره به اين كه يك سوم كشورهاى جهان از خودروهاى فرمان راست استفاده مى كنند، خاطرنشان كرد: در منطقه آسيا و اقيانوسيه كشورهاى پاكستان، بنگلادش، سريلانكا، نپال، اندونزى و مالزى در آسياى شرقى، همچنين سنگاپور از جمله كشورهاى فرمان راست هستند.
مدير صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو، خاطرنشان كرد: در فاز اول، ايران خودرو برنامه توليد و صادرات سمند را به كشورهاى پاكستان بنگلادش و سريلانكا در دست دارد.
وى، افزود: بر اساس اين برنامه، در فاز اول ۵ هزار دستگاه سمند فرمان راست براى صدور به اين كشورها ساخته مى شود.
يزدى، در پاسخ به سوالى مبنى بر برنامه صادرات سمند به ساير كشورهاى منطقه آسيا و اقيانوسيه، اظهارداشت: با دو كشور تركيه و افغانستان براى صدور سمند فرمان چپ قرارداد امضاء  شده است.
وى، با بيان اين كه صادرات سمند براى تركيه از ماه آگوست آغاز مى شود، تصريح كرد: صادرات سمند به افغانستان از ۳ ماه آينده آغاز مى شود.
مدير صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو، با بيان اين كه توليد سمند در افغانستان به دليل جمعيت پايين و تقاضاى كم توجيه اقتصادى ندارد، اعلام كرد: توليد سمند در تركيه در دست بررسى است.
يزدى، در پاسخ به سوالى مبنى بر چگونگى توافق با تركيه براى صادرات سمند با توجه به اين كه تركيه يكى از كشورهاى توسعه يافته در زمينه صنعت خودرو است، خاطرنشان كرد: با توجه به رقابتى بودن بازارها، ايران خودرو براى هر كشور به تناسب نيازهاى قانونى، اقليمى و سليقه مشترى، خودرو توليد مى كند.
يزدى، اظهارداشت: سمند بر اساس اين سه ويژگى و تطابق با استاندارد TSE تركيه (يورو ۳) توليد مى شود، اين در حالى است كه سمند داخلى مطابق با استاندارد يورو (۲) توليد مى شود.
وى، در پاسخ به سوالى مبنى بر تفاوت سمند صادراتى به تركيه با سمند عرضه شده به بازار داخل، گفت: حجم موتور در سمند صادراتى به دليل خواست بازار تركيه نسبت به پايين بودن مصرف سوخت از ۱۸۰۰ سى سى به ۱۶۰۰ سى سى كاهش يافته، علاوه بر اين قدرت موتور از ۱۹۰ به ۱۱۰ اسب بخار افزايش يافته است.
وى، افزود: نصب ايربك بر روى فرمان سمند و تجهيز اين خودرو به دو ايربك در آينده نزديك از ديگر تفاوت هاى سمند صادراتى با سمند داخلى است.
يزدى، خاطرنشان كرد: بهينه سازى ترمز به دليل حساسيتى كه در بازار خودرو تركيه دارد، از ديگر تغييراتى است كه بر روى سمند به دليل تطبيق با بازار تركيه شكل گرفته است.
مدير صادرات آسيا و منطقه اقيانوسيه ايران خودرو، در پاسخ به سوالى مبنى بر ميزان تفاوت قيمت صادراتى نسبت به قيمت داخلى، گفت: قيمت صادراتى بر اساس قيمت رقابتى تركيه در كلاس خودرو داخلى تعيين مى شود.
يزدى، در پاسخ در خصوص ميزان كاهش مصرف سوخت سمند با كاهش حجم موتور، تصريح كرد: ميزان مصرف سوخت در هر صد كيلومتر ۲ ليتر كاهش يافته است.
وى، در خصوص ساير بازارهاى هدف براى صادرات سمند در منطقه آسيا و اقيانوسيه، خاطرنشان كرد: بازار ويتنام يكى ديگر از بازارهاى هدف براى صادرات سمند است.
يزدى، با اشاره به قرارداد ايران خودرو با پژو، خاطرنشان كرد: محصولات پژو را مى توانيم به كشورهايى كه نام  آنها در قرارداد آمده صادر كنيم.

براساس آخرين اعلام شركت ولوو، ايران سالانه با توليد ۱۰ هزار و ۹۰۰ دستگاه كاميون ولوو چهارمين توليدكننده اين كاميون ها در جهان است.
به گزارش ايسنا، توليد كاميون هاى ولوو با ۹ درصد رشد در كشورمان به ۱۰ هزار و ۹۰۰ دستگاه رسيده است.
اين آمار نشان مى دهد ايران در آسيا بزرگترين توليدكننده كاميون هاى ولوو است. اين در حاليست كه در كشورمان توليد مدل FH16 ولوو كه قوى ترين كاميون اين شركت است آغاز و خط توليد موتور اين خودروها نيز راه اندازى شده است.
كشور ما در حالى چهارمين توليدكننده كاميون ولوو در جهان است كه ايالات متحده با توليد ۳۲ هزار و ۲۵۶ دستگاه كاميون در سال مقام اول، بلژيك با توليد ۳۰ هزار و ۳۷۷ دستگاه مقام دوم و سوئد با توليد ۱۷ هزار و ۹۰۳ دستگاه مقام سوم را دارد.
در همين حال آمار توليد كاميون هاى ولوو در آمريكاى لاتين و در كشور برزيل هشت هزار و ۳۳۳ دستگاه است.
در منطقه خاورميانه نيز به غير از ايران كاميون هاى اين شركت در عربستان سعودى به تعداد ۴۰۰ دستگاه در سال ساخته مى شود. توليد اين كاميون ها در هند و چين نيز به ترتيب ۶۵۵ و ۲۶۱ دستگاه است. توليد كاميون هاى ولوو در استراليا نيز ۱۳۸۶ دستگاه است.
گفتنى است شركت ولوو از گروه ولوو AB شامل ماك و رنو تراكز در سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۵۱۵ دستگاه كاميون در سراسر جهان توليد كرده است.

مدير بازاريابى سازمان فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو، از آغاز پيش فروش خودروى «روآ» در ماههاى آبان، آذر و دى ماه سال جارى توسط اين شركت خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شركت ايران خودرو، «سيدمهدى قاسمى» گفت: اجراى روشهاى متنوع فروش در مورد خودروى «روآ» اين است كه برخى از افرادى كه قادر به خريد نقدى اين خودرو نيستند بتوانند اين خودرو را خريدارى كنند.
وى با اشاره به اينكه اجراى روش مكانيزه در فروش نقدى محصولات ايران خودرو به ويژه خودروى «روآ» را با تقاضاى گسترده مردم مواجه شده است، افزود: استفاده از اين روش سبب شده است در كمتر از نيم ساعت تمام خودرو هاى »روآ« كه در طول يك روز توليد مى شوند به صورت نقدى از سوى متقاضيان خريدارى شود.
قاسمى اظهار داشت: سازمان فروش ايران خودرو فروش نقدى را در اولين مرحله براى اين خودرو اعمال مى كند و قصد دارد در مرداد ماه از ساير روشهاى فروش براى عرضه خودروى ياد شده استفاده كند.
گفتنى است، فروش مكانيزه از يك ماه پيش به طور آزمايشى در سازمان فروش ايران خودرو راه اندازى شده و متقاضيان خريد نقدى خودروى «روآ» با مراجعه به نمايندگى هاى مجاز اين شركت كه به اين سيستم تجهيز شده اند اقدام به خريد اين خودرو مى كنند.
ايران خودرو در حال حاضر روزانه ۱۰۰دستگاه خودروى «روآ» از طريق سيستم مكانيزه به فروش مى رساند و قصد دارد با توجه به استقبال روز افزون مردم اين رقم را به ۵۰۰دستگاه در روز برساند.

به اطلاع هموطنان گرامى مى رساند كه در برخى از رسانه  هاى گروهى در روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر اعطاى پاداش نهصد ميليون تومانى به اعضاى هيات مديره بانك پارسيان در جريان برگزارى مجمع عمومى ساليانه اين بانك انتشار يافته و در كنار آن شبهاتى در افكار عمومى شكل گرفته كه اين بانك متعلق به گروه صنعتى ايران خودرو است. ايران خودرو ضمن تكذيب هر گونه تعلق اين بانك به خود اعلام مى دارد كه تنها تعدادى از شركت هاى اقمارى اين شركت يك تا دو درصد از سهام اين بانك را در اختيار دارند.
گروه صنعتى ايران خودرو در تلاش براى ارائه تصويرى روشن از فعاليت هاى مالى و اقتصادى خود، خرد مالى را در دستور كار قرار داده و مخالفت صريح خود را با آنچه كه اعطاى پاداش نهصد ميليون تومانى به اعضاى هيات مديره بانك پارسيان ناميده مى شود اعلام مى دارد.
در همين رابطه، گروه صنعتى ايران خودرو اعتراض رسمى خود را به مديرعامل بانك پارسيان اعلام كرده است.
ذكر اين نكته ضرورى است كه ايران خودرو به عنوان يك بنگاه عظيم اقتصادى با بانك ها و موسسات مالى در داخل و خارج همكارى رو به گسترشى دارد و بانك پارسيان نيز در همين راستا مورد توجه ايران خودرو بوده و هست ولى اين به معناى آن نيست كه ايران خودرو سهامدار اصلى اين بانك است.

پژوهشگران دانشگاه صنعتى هنگ كنگ (HKUST) با افزودن نانولوله هاى كربنى به پلى اتيلن فوق سنگين (UHMWPE) به تهيه نوع جديدى از نانوالياف پليمرى مقاوم موفق شدند.
به گزارش ايسنا، اين پروژه كه توسط دپارتمان مهندسى شيمى و مكانيك انجام شده، دريچه اى نو در كاربردهاى پلى اتيلن فوق سنگين گشوده است. نانولوله هاى كربنى قادرند خواص مهندسى الياف پلاستيكى را در مواد ضد ضربه بهبود بخشند، به طورى كه اين مواد در عين سبك بودن، در مقابل ضربات نيز مقاوم باشند. دكتر Ping Gao استاديار دانشكده مهندسى شيمى اين دانشگاه معتقد است، الياف و نانولوله هاى كربنى هم اندازه، با قرار گرفتن كنار هم، نانوكامپوزيتى ايجاد مى كنند كه مقاومت كششى آن هشت برابر فولاد است.
پروفسور Tong - Xiyu استاد دانشگاه مدير گروه مهندسى مكانيك اين دانشگاه معتقد است: انعطاف پذيرى خاصيتى است كه با نرمى رابطه مستقيم دارد، مواد منعطف تر معمولا نرم تر هستند و مواد محكم غالبا انعطاف پذيرى كمترى دارند اما محصول توليدى اين گروه اين دو خاصيت يعنى محكم  بودن و انعطاف پذيرى را توأم با هم دارد و در نتيجه براى جذب انرژى جنبشى مناسب مى باشد.
وى مى گويد: در دنياى امروز مى توان دو مهندسى مختلف را به هم آميخت و به محصولات جديدى رسيد كه جايگزين فولاد كه فلزى بسيار محكم ولى با انعطاف پذيرى كم است، رسيد. اين محصولات نوعى آلياژ هستند كه كارآيى هاى جديد دارند. البته از اين مواد مى توان در جاهاى ديگر مانند راكت هاى تنيس كه هم بايد مقاوم بوده و هم خاصيت الاستيكى شديد داشته باشند و مقاومت كششى بسيار مورد نياز است استفاده كرد. همچنين مى توان از آنها در آلات موسيقى مانند تار و پيانو به جاى سيم استفاده كرد كه اين نانوكامپوزيت ها هم صوت زيباتر وكيفيت بالاترى ارائه مى دهند.
دكتر Gao در ادامه افزود صنعت پلاستيك هنگ كنگ نسبت به پتانسيل بالاى بازار اين مواد آگاهى يافته است. آخرين دستاوردهاى مربوط به اين فناورى جديد در دانشگاه HKUST در دست ارائه است تا با ورود آن به صنعت قدرت رقابت صنعت پلاستيك هنگ كنگ افزايش يابد.

معاون اكتشافات سازمان صنايع و معادن استان همدان، از شناسايى ۷۰ منطقه اميدبخش معدنى در اين استان خبر داد.
به گزارش ايلنا، نعمت اله حقيقى، با بيان اين مطلب، گفت: اين دستاورد نتيجه اكتشافات ژئوشيميايى در استان همدان است.
وى، افزود: اين مناطق معدنى جهت استفاده اكتشافات نيمه تفضيلى مشخص شده كه ۱۶ منطقه اميدبخش آن در اولويت اول و دوم استان قرار دارند.
معاون اكتشافات سازمان صنايع و معادن استان همدان، گفت: تا پايان برنامه چهارم، اكتشافات مربوط به مناطق اميدبخش اولويت اول و دوم انجام خواهد شد.
وى، يادآور شد: پيش بينى مى كنيم در پايان برنامه وضعيت معادن استان از نظر عناصر با ارزش همانند طلا، تنگستن، قلع، سرب، نقره، روى و آهن و غيره مشخص شود.
به گفته وى، با اكتشافات انجام شده رگه هاى با ارزشى از طلا، تنگستن و عناصر پلى متان در محيطى از مناطق استان كشف شده كه قطعا چهره معدنى استان را در سنوات آينده دگرگون خواهد كرد.
وى، فرآورى مواد معدنى استخراج شده در استان را از سياست هاى اولويت دار سازمان صنايع و معادن، اعلام كرد و افزود: فرآورى مواد معدنى همچون آندولوزيت، گارنت، فلدسپات و ايجاد طرح هاى صنايع معدنى با ارزش همچون استحصال منيزيم از دولوميت مى تواند نقطه عطفى در پويايى بخش معدن، صادرات و ارزش افزوده اين بخش باشد.
حقيقى، از شناسايى ۴ محدوده معدنى در سال جارى خبر داد و گفت: اين محدوده ها با همكارى سازمان توسعه و نوسازى معادن ايران در مناطق اسدآباد، نهاوند، گل تپه و كوهين با صرف بالغ بر ۵ ميليارد ريال اعتبار، اكتشافات نيمه تفضيلى آن امسال اجرا مى شود.
وى، يادآور شد: اكتشافات مقدماتى آن در سنوات گذشته انجام شده است.وى، افزود: همچنين با همكارى سازمان زمين شناسى كشور امسال چهار نقشه زمين شناسى كاربردى در مقياس يك ۲۵ هزارم انجام مى شود كه در اين راستا ۲ هزار ميليون ريال اعتبار پيش بينى شده است.
حقيقى، گفت: در زمينه اكتشافات مواد معدنى نيز در فاز شناسايى و كنترل نواحى اميدبخش در منطقه با ۵ هزار كيلومتر مربع مساحت با اعتبارى معادل ۲ هزار و ۵۰۰ ميليون ريال اجرا مى شود و همچنين تهيه نقشه هاى ژئوشيميايى در فاز پى جويى در مقياس يك ۲۵ هزارم با پيش بينى يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال در سال جارى انجام خواهد شد.