واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه مازاد تراز تجارى كشور در سال جارى با ۷۰۰ ميليون دلار كاهش به ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برسد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه اوت خود به بررسى وضعيت تجارت خارجى ايران پرداخت و نوشت: مازاد تجارى ايران در سال گذشته افزايش خوبى داشته است كه افزايش بى سابقه  بهاى نفت و در پى آن افزايش درآمدهاى نفتى دليل اصلى آن بوده است و همين امر منجر به افزايش مازاد حساب جارى به ۱۴ ميليارد دلار شده است. پيش بينى مى شود در سال آينده مازاد تجارى كشور به ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برسد كه اين ميزان در سال گذشته ۱۹ ميليارد دلار بوده است.در سال گذشته صادرات كشور ۶۰ ميليارد دلار بوده است كه پيش بينى مى شود اين ميزان درسال جارى افزايش سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى داشته باشد و به ۶۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برسد.در همين حال پيش بينى مى شود واردات در سال جارى با افزايش چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال گذشته به ۴۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بالغ شود.در سال آينده مازاد تجارى كشور كاهش پنج ميليارد و۵۰۰ ميليون دلارى خواهد داشت كه عمده دليل آن افزايش دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى واردات و كاهش سه ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى صادرات خواهد بود.در سال ۸۶ صادرات كشور به ۶۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار كاهش و واردات به ۴۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.اين واحد در گزارش پيشين خود پيش بينى كرده بود كه واردات كشور در سال جارى با بيش از ۳‎/۸ ميليارد دلار افزايش به ۴۶ ميليارد و ۳۲۶ ميليون دلار و مازاد تجارى نيز با همين ميزان افزايش به ۲۰ ميليارد و ۸۴۸ ميليون دلار برسد. اكونوميست در گزارش ماه جولاى خود عنوان كرد كه در سال جارى واردات كشور بيشترين ميزان طى سال هاى گذشته خواهد بود و اين روند روبه رشد سال هاى آتى نيز تداوم خواهد داشت به طورى كه پيش بينى شده است ارزش واردات كشور در سال آينده با بيش از ۲‎/۴ ميليارد دلار افزايش به ۴۸ ميليارد و ۷۵۸ ميليون دلار بالغ شود كه با توجه به كاهش ۴‎/۵ ميليارد دلارى صادرات به ۶۲ ميليارد و ۶۶۷ ميليون دلار انتظار مى رود كه تراز تجارى كشور كاهش شديدى داشته و با هفت ميليارد دلار كاهش به ۱۳ ميليارد و ۹۰۹ ميليون دلار برسد. بيزينس مانيتور نيز در گزارش خود اعلام كرده بود كه مازاد تجارى ايران در سال جارى به بالاترين ميزان در سال هاى گذشته رسيده و با ۷۰۰ ميليون دلار افزايش نسبت به سال گذشته به ۱۱ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار بالغ مى شود.اين موسسه در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ خود با توجه به تغيير شرايط اقتصادى پيش بينى كرد كه ارزش واردات كشور در سال ۸۵ به ۴۶ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار برسد كه نسبت به سال گذشته كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد. ارزش واردات كشور در سال گذشته ۴۱ ميليارد و ۹۶۰ ميليون دلار و مازاد تجارى ۱۱ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار برآورد شده است. با توجه به پيش بينى بيزينس مانيتور براى صادرات ۵۸ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلارى در سال جارى انتظار مى رود كه تراز تجارى بالغ بر ۱۱ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار براى كشور به ثبت برسد. در سال ۸۶ واردات افزايش در حدود ۶ميليارد دلارى خواهد داشت و به ۵۲ ميليارد و ۱۲۰ ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالى است كه صادرات در حدود دو ميليارد دلار افزايش مى يابد كه همين امر منجر به كاهش بيش از ۳‎/۵ ميليارد دلارى تراز تجارى كشور به هشت ميليارد و ۱۱۰ ميليون دلار خواهد شد. اين موسسه مى افزايد: واردات در سال ۸۷ معادل ۵۷ ميليارد و ۸۹۰ ميليون دلار خواهد بود. در اين سال صادراتى ۶۰ ميليارد و ۹۰ ميليون دلارى خواهيم داشت كه با توجه به افزايش بيش از ۵‎/۵ ميليارد دلارى ارزش واردات و كاهش اندك ارزش صادرات، تراز تجارى كاهش زيادى خواهد يافت و به دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. در سال ۸۸ به رغم افزايش ۴‎/۵ ميليارد دلارى ارزش صادرات، واردات با روند سريعترى رشد خواهد كرد و با افزايش ۶‎/۵ ميليارد دلارى به ۶۴ ميليارد و ۳۲۰ ميليون دلار خواهد رسيد. مازاد تجارى كشور در سال ۸۸ به ۲۲۰ ميليون دلار مى رسد.

در صورت تصويب نهايى، سازمان توسعه تجارت ايران بخشى از كارمزدهاى صندوق ضمانت صادرات را از محل مشوق هاى صادراتى پرداخت خواهد كرد.
محمدباقر مجتبايى، معاون كمك هاى فنى، تجارى و حمايت از صادرات سازمان توسعه تجارت ايران، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: سازمان توسعه تجارت ايران توافقى را با وزارت كار انجام داده، به نحوى كه از محل ۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلاتى كه براى بنگاه هاى كوچك و كارآفرين اين وزارت خانه مصوب شده، ۶ اولويت به عنوان محورهاى پرداخت تسهيلات در نظر گرفته شده است.وى افزود: يكى از اين ۶محور، بحث صادرات است كه مذاكراتى از سوى سازمان توسعه تجارت ايران با وزارت كار شروع شده كه اميدواريم به توافق برسيم و بر آن اساس، بخشى از تسهيلات مربوط به صادرات را به عنوان يارانه مجدد پرداخت كنيم.مجتبايى ادامه داد: موضوع ديگرى كه در دستور كار و در دست بررسى بوده، اين است كه سازمان توسعه تجارت به دنبال راهكارهايى است كه بخشى از كارمزدهاى صندوق ضمانت صادرات را از محل مشوق هاى صادراتى پرداخت كند.وى اعلام كرد: اين امر در دستور كار و بررسى قرار دارد. اين درحالى است كه در حال حاضر نرخ كارمزد صندوق، متناسب با كشورها متفاوت بوده؛ اما معمولا حدود ۵/۱ تا ۲ درصد است كه بر اين اساس سازمان توسعه تجارت ايران به دنبال اين است كه ۵۰ درصد اين نرخ را پرداخت كند.معاون كمك هاى فنى، تجارى و حمايت از صادرات سازمان توسعه تجارت ايران، تصريح كرد: براى اجراى اين كار، سازمان توسعه تجارت بايد در گام اول و با توجه به محدوديت هاى بودجه اى مربوط به صندوق ضمانت صادرات، حداقل ۳ ميليارد دلار در اين بخش كمك كند؛ ولى به صورت مشخص به دنبال توسعه اين رقم هستيم.وى اظهارداشت: در جلسه ۱۴ تير ۸۵ شوراى عالى صادرات مصوب شد كه سرمايه صندوق از ۹۰ ميليون دلار به ۲۵۰ ميليون دلار افزايش يابد، اين به اين معنا است كه صندوق ضمانت صادرات بايد ۱۰ برابر ميزان سرمايه اش ضمانت نامه صادر كند كه در اين صورت، حمايت گسترده اى از حوزه صادرات اتفاق مى افتد.مجتبايى خاطرنشان كرد: هرچقدر صندوق ضمانت صادرات بتواند توسعه فعاليت دهد، ريسك عدم بازگشت سرمايه در صادركننده كاهش مى يابد.وى افزود: ما به دنبال حمايت از صادرات از جنبه هاى مختلف هستيم و يكى از اولويت هاى ما حمايت هاى مالى از تسهيلات ارزان و ضمانت با نرخ ارزان است.

ارزش صادرات كالاهاى ساخت ايران به كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى (اكو) در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد ترقى كرد.به گزارش روابط عمومى گمرك، جمهورى اسلامى ايران در اين مدت يك ميليون و ۲۸۷هزار و ۴۹۸تن كالا به ارزش ۶۶۹ميليون و ۵۵۵هزار دلار به كشورهاى عضو اكو صادر كرد.اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن سه درصد رشد نشان داد. در اين مدت صادرات به كشورهاى عضو اكو به جز افغانستان و آذربايجان كه به ترتيب ۲۳و ۱۵درصد كاهش داشت، با افزايش روبه رو شد. بر اساس اين گزارش: در دوره مورد بررسى صادرات كالا به تركيه ۱۳۷درصد، قرقيزستان ۶۲درصد، قزاقستان ۴۷درصد، پاكستان ۴۲درصد،تركمنستان ۳۳درصد، تاجيكستان ۳۰درصد و ازبكستان ۱۹درصد افزايش يافت. اين گزارش حاكى است: بيشترين كالاهاى صادراتى ايران به كشورهاى عضو اكو، در اين مدت به ميزان ۱۶۰ميليون و ۵۱۴هزار دلار به افغانستان صادر شد. در مراحل بعدى مى توان از تركيه با ۱۲۹ميليون و ۳۸۷هزار دلار، پاكستان ۱۱۳ ميليون و ۸۲۵هزار دلار وآذربايجان ۹۸ميليون و ۶۵۰هزار دلار نام برد.در مدت ياد شده ۵۳ميليون و ۶۸۱هزار دلار كالا به تركمنستان، ۴۲ميليون و ۶۲۲هزار دلار به تاجيكستان، ۲۹ميليون و ۲۳۹هزار دلار به ازبكستان، ۲۵ ميليون و ۷۳۰هزار دلار به قزاقستان و ۱۵ميليون و ۹۰۷هزار دلار به قرقيزستان صادر شد.ميزان واردات كالاى ايران از كشورهاى عضو اكو در پنج ماهه نخست امسال با هفت درصد كاهش به رقم ۷۱۸ميليون و ۷۰۷هزار دلار رسيد. وزن كالاهاى وارداتى ايران از كشورهاى عضو اكو يك ميليون و ۱۳۶هزار و ۳۴۲تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد كاهش يافت. اين گزارش مى افزايد: در بين كشورهاى عضو اكو، تركيه بيشترين ميزان كالا را به ايران صادر كرد و اين رقم به ۳۳۵ميليون و ۶۳۹هزار دلار بالغ شد. قزاقستان با ۸۶ميليون و ۴۵۹هزار دلار، آذربايجان با ۷۸ميليون و ۵۸۳ هزار دلار، ازبكستان با ۷۳ميليون و ۱۶۹هزار دلارو پاكستان با ۶۵ميليون و ۵۶۱هزار دلار در رده هاى بعدى قرار گرفتند. در اين مدت همچنين ميزان صادرات كالا از تركمنستان به ايران ۶۵ميليون و ۵۶۱هزار دلار، قرقيزستان هشت ميليون و ۱۰۴هزار دلار، افغانستان چهار ميليون و ۵۲۹هزار دلار و تاجيكستان سه ميليون و ۷۱۶هزار دلار بود. اين گزارش حاكى است: در دوره مورد بررسى صادرات كالا از قرقيزستان به ايران ۳۴۴درصد و از افغانستان ۱۱۷درصد افزايش داشت. در اين مدت همچنين صادرات كالا از سوى تركيه به ايران ۶۲۲درصد و از تاجيكستان ۲درصد كاهش يافت.

۲۸محموله كالاهاى وارداتى ساخت كشور چين بدليل مغايرت با استاندارد از گمركهاى استان بوشهر مرجوع شد.به گزارش ايرنا، محمد مهدى جعفرى مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان بوشهر افزود:كالاهاى يادشده به ارزش ۷۰هزار و ۸۶دلار است كه از ابتداى امسال تاكنون به گمرك هاى اين استان وارد و بعد ازآزمون، مغايرت آنها با استانداردهاى لازم تشخيص داده شد. وى اين كالاها را شامل ديگ زودپز، فيلتر روغن، برخى لوازم برقى خانگى، اسباب بازى، پيچ و مهره، لامپ، سيم آنتن، شيلنگ سمپاش، لنت ترمز، مداد رنگى، پخش CDو پوشاك ذكر كرد. جعفرى يادآورشد:برخى از تجار و بازرگانان بدليل قيمت پايين كالاهاى چينى بدون توجه به برخوردارى شرايط استاندارد كالا اقدام به واردات آنها مى كنند. اين مقام مسئول تصريح كرد: واردات كالاهاى فاقد كيفيت علاوه بر زيان به اقتصاد ملى، سلامت مصرف كنندگان را نيز تهديد مى كند. وى گفت:اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان بوشهر درراستاى وظايف محوله درپنج ماه امسال نيز ۶۵هزارو ۶۲۳ فقره آزمون بر روى دوهزارو ۵۸۵ نوع كالاى صادراتى، وارداتى و توليد داخلى انجام داده است. جعفرى ازشهروندان بوشهرى خواست درهنگام خريد كالا حتما به نشان استاندارد توجه كنند.

بزودى مشكلات بازارچه هاى مرزى استان كرمانشاه در جلسه اى با حضور معاون اول رييس جمهور مطرح و بررسى خواهد شد.به گزارش ايسنا، معاون اقتصادى وزير كشور در راس يك هيات عالى اقتصادى متشكل از مديران گمرك ايران، وزارت بازرگانى و نماينده ناجا از بازارچه مرزى شوشمى شهرستان پاوه بازديد كردند.احمدى در حاشيه اين بازديد گفت: به دنبال انعقاد تفاهم نامه ۱۶ ماده اى بين استاندار كرمانشاه و استاندار سليمانيه عراق در خصوص مبادلات مرزى و تاكيد استاندار كرمانشاه بر ضرورت توجه به بازارچه هاى مرزى استان و فعال شدن آنها و استفاده از پتانسيل هاى موجود در جهت رفع عقب ماندگى هاى استان، اين هيات اقتصادى به استان كرمانشاه سفر كرده است.احمدى با مثبت ارزيابى كردن موقعيت بازارچه مرزى شوشمى پاوه، اظهار داشت: بزودى نتيجه ملاحظات اين هيات با در نظرگرفتن توانمندى هاى بازارچه هاى استان براى اتخاد تصميم نهايى در جلسه اى با حضور دكتر داودى معاون اول رئيس جمهور مطرح و نتيجه تصميمات براى اجرا به استان ابلاغ مى شود.معاون اقتصادى وزير كشور اظهاراميدوارى كرد خواسته هاى استاندار كرمانشاه براى رفع مشكلات بازارچه هاى مرزى بزودى محقق شود. در اين بازديد فرماندار شهرستان پاوه نيز بازگشايى بازارچه مرزى شوشمى را براى رفع مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم اين شهرستان بسيار مهم و ضرورى دانست.اين هيات عالى اقتصادى را معاون برنامه ريزى استاندارى كرمانشاه و جمعى از مديران كل استان همراهى مى كردند.

اگر كارخانه هاى توليدكننده به توليد محصولات آهنى پرداخته و توليد اين محصولات از حالت انحصار خارج شود تاثير بسزايى در كاهش قيمت آهن الات در بازار خواهد گذاشت.سعيد فتحى -رييس اتحاديه آهن فروشان اهواز- در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: قيمت آهن از چهار ماه پيش تاكنون روند صعودى داشته است.وى افزود: قيمت موجود در بورس بر اساس قيمت روز تعيين مى شود و به نظر مى رسد سازمان بورس اوراق بهادار قيمت آهن را بر اساس قيمت جهانى اعلام مى كند. قيمت اعلام شده كالاها در بورس نيز با توجه به ميزان عرضه و تقاضا در بازار افزايش يا كاهش مى يابد.رييس اتحاديه آهن فروشان اهواز درباره ورود آهن آلات به بازار خاطرنشان كرد: طبق شواهد موجود به نظر مى رسد تاكنون محموله آهنى وارد بازار نشده است زيرا در صورت ورود هر كالايى به بازار، تاثير آن در بازار مشاهده مى شود.فتحى بيان كرد: در حال حاضر هر كيلوگرم ميلگرد هشت كلاف به علت تحويل ندادن كارخانه، با قيمت ۸۱۵ تومان و هر كيلوگرم ميلگرد ۱۶ به علت در حال توليد بودن با قيمت ۶۲۰ تومان در بازار به فروش مى رسد.رئيس اتحاديه آهن فروشان اهواز تصريح كرد: اگر كارخانه هاى توليدكننده با تعاونى آهن آلات همكارى كنند اثر چشم گيرى بر كاهش قيمت آهن خواهند گذاشت.
فتحى يادآور شد: تعاونى آهن آلات اهواز آمادگى دريافت آهن براى توزيع در بازار را دارد.

بخش عمده اى از بدليجات وارداتى به كشور شامل زيورآلات بدلى و فلزات معمولى و نيز آب كارى شده است.براساس آمارهاى بين المللى كه درباره تجارت بدليجات منتشر مى شود كشور چين به عنوان بزرگترين توليدكننده بدليجات شناخته شده و سالانه بيش از پنج ميليارد دلار از محل صادرات بدليجات كسب درآمد مى كند. اما آيا مسوولان كشورمان در اين زمينه كه سودهاى ميلياردى در پى دارد و به تكنولوژى و خط توليد آن چنانى هم نيازى ندارد لحظه اى انديشيده اند آيا به اين سخن كه مى توان با توليدات ساده ترى هم به رشد صادرات و اشتغال كمك كرد رسيده اند؟پولادخان ـ از واردكنندگان بدليجات كه زمانى مديريت شركت توليدكننده بدليجات را نيز بر عهده داشته ـ معتقد است كه توليد بدليجات در كشور به علت نبود حمايت هاى لازم به نابودى كشيده شده است. وى در گفت وگو با ايسنا، عنوان كرد: فروش بدليجات خارجى بازار بسيار مناسبى در بازار تهران و ساير كشورها دارد. وى با بيان اينكه مصرف بدليجات چين بيشترين بازار را به خود اختصاص داده است گفت: بدليجات هندى به دليل سنتى بودن در بازار هندى چندان طرفدار ندارد لذا عمده انگشتر، گوشواره، گردنبند، تسبيح چينى است كه بازار ايران را فتح كرده است.پولادخان با بيان اينكه چين سالانه بيش از پنج ميليارد دلار از صادرات بدليجات درآمد دارد افزود: بدليجات از جمله اجناسى است كه واردات آن به لحاظ قانونى مشكل چندانى ندارد و تعرفه آن به صورت كيلويى است لذا در سال هاى اخير بيش از تقاضاى بازار واردات داشته ايم و بازار از بدليجات چينى اشباع است. از نظر وى با وجود اينكه مواد اوليه توليد بدليجات از ساير كشورها وارد مى شود به دليل دستمزد بالا در كشور موفق نيست چرا كه قيمت تمام شده بدليجات خارجى بسيار بهتر از بدليجات داخلى است و به همين دليل نيز بسيارى از توليدكنندگان سابق هم ورشكست شده و تقريبا توليد آن به فراموشى سپرده شده است و توليدى وجود ندارد. امارات مركز توزيع كالاهاى چينى توليد شده براى كشورهاى آفريقايى است كه البته در چند سال گذشته زحمت تجار چينى كمتر شده و كالاهايشان به جاى بازارهاى آفريقا سر از بازار ايران در مى آورد در هر حال بدليجات چينى با كيفيت بسيار پايين و به صورت غيرقانونى هم وارد كشور مى شود و جداى از نگرانى هاى بهداشتى اين سوال را در پيش مى آورد كه چرا بر اين بخش هيچ نظارتى نيست و تا اين حد كم اهميت جلوه مى كند شايد هم معتقديم چون نفت داريم پس نيازى نيست به توليدات ساده و پست روى آورده و به صادرات آن بينديشيم. بد نيست بدانيم كه در كشورهاى مختلف مسوولان اقتصادى براى اشتغال زايى و دستيابى به آمار صادرات بالا علاوه بر توجه به رشد صنعت و توليدات صنعتى بر روى يكسرى كالاهاى استراتژيك ديگر كه نقش عمده در صادرات و اشتغال دارند برنامه ريزى مى كنند و اين كالاها همان كالاهايى است كه مصرف بالايى داشته و كشورهاى نفتى مثل ايران آنها را در اولويت صدم قرار مى دهند.
منبع: ايسنا

مصوبه مجلس در مورد معافيت ها و تخفيف هاى گمركى برخى از اقلام وارداتى توسط گمرك ايران به تمام گمركات كشور ابلاغ شد.به گزارش مهر، مدير كل دفتر واردات گمرك ايران مصوبه مجلس شوراى اسلامى در خصوص قانون اصلاح بند (ى) تبصره يك قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را راجع به برقرارى معافيت و تخفيف هاى گمركى براى برخى از كالاهاى وارداتى را به گمركات ابلاغ كرد.براساس متن مصوبه مجلس كه از سوى رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شده، ماده واحده بند (ى) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اصلاح شده است. براساس اين اصلاحيه به منظور تحقق درآمدهاى پيش بينى شده در رديف ۱۱۰۴۰۰ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه معافيت ها و تخفيف هاى گمركى به استثناى مواردى براى اشخاص حقيقى و حقوقى براى كليه كالاها از هر مرز ورودى به كشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال ۱۳۸۵ لغو مى شود. بنابراين گزارش، معافيت هاى موضوع تبصره (۲) ماده (۶) و ماده (۸) قانون ساماندهى مبادلات مرزى مصوب ۱۳۸۴و معافيت هاى موضوع ماده (۶) و بندهاى (۱) ، (۲)، (۴)، تا (۹)، (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمركى مصوب ۱۳۵۰از جمله معافيت هاى منظور شده در اين مصوبه هستند.اين گزارش حاكى است، معافيت گمركى لوازم امدادى، اهدايى به جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى و اقلام عمده دفاعى كشور موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاى وارداتى مصوب ۱۳۸۱ و همچنين معافيت هاى مذكور در قانون هيات امناى صرفه جوى ارزى در معالجه بيماران مصوب ۲۱ آذر ماه سال ۷۸ مجلس شوراى اسلامى نيز از ديگر معافت ها محسوب مى شود. همچنين، حقوق ورودى ماشين آلات توليدى موضوع ماده واحده مورخ ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۵۹ شوراى انقلاب با رعايت ماده (۱۶) قانون امور گمركى مصوب ۱۳۵۰ به تشخيص وزارت صنايع و معادن به شرط عدم توليد داخل نيز از جمله معافيت هاى منظور شده در اين مصوبه است.

بر اساس تصميم وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگانى گوشت قرمز براى محموله هايى كه از ۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۸۵ وارد يكى از گمركات كشور باشند، صفر درصدتعيين شده است.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، وزيران مذكور همچنين سود بازرگانى پرتقال، نارنگى و سيب را براى محموله هايى كه از ۱۶ بهمن ۸۵ تا اول خرداد ۸۶ وارد يكى از گمركات كشور شوند ۶درصد تعيين كرده اند. ورود اين ميوه ها خارج از محدوده زمانى مذكور مشمول ۴۱ درصد سورد بازگانى خواهد بود. اين تصميمات كه به تاييد رييس جمهور نيز رسيده از سوى پرويز داودى معاون اول وى به دستگاه هاى اجراى ذيربط ابلاغ شده است.

معاون توسعه تجارت خارجى سازمان بازرگانى خوزستان گفت: باتوجه به افزايش مبادلات اقتصادى تجار و بازرگانان استان خوزستان با كشور عراق، بهره مندى تجار از صندوق ضمانت صادرات ضرورى به نظر مى رسد.«فيصل مرداسى» در گفت وگو با ايرناافزود: پرداخت حق بيمه براى كالاهاى صادراتى علاوه براينكه باعث تقويت بنيه مالى صندوق در جبران خسارات و نيز حمايت افزونتر از صادرات غيرنفتى مى شود موجب توانمندى بيشتر صندوق در حمايت از صادرات نيز خواهد مى شود.وى با اشاره به اينكه تمايل صادركنندگان خوزستانى به داشتن بيمه نامه صادرلات كالا نسبت به استانهاى ديگر در سطح پايينى است،اضافه كرد: لزوم انجام كارهاى تشويقى از قبيل برگزارى دوره هاى آموزشى و اطلاع رسانى كافى براى صادركنندگان امرى ضرورى است.مرداسى گفت: برقرارى روابط نزديك بين تجار خوزستانى با سازمان بازرگانى استان و اتاق بازرگانى اهواز نيز دراين امر موثر مى باشد.
معاون توسعه تجارت خارجى سازمان بازرگانى خوزستان افزود: بهره مندى از خدمات و پوششهاى بيمه اى و تضمينى صندوق ضمانت در سراسر كشور براى صادر كنندگان بدون هيچ گونه سهميه بندى صورت مى گيرد.وى با بيان اينكه بازرگانان خوزستانى با توجه به مدنظر قراردادن مسائل خارجى و نقدينگى خود اقدام به صادرات مى نمايند اظهارداشت: بهره مندى از تسهيلات صندوق ضمانت صادرات ضرورى مى باشد.مرداسى گفت: در پنج ماه نخست سال جارى هشت درصد از صادرات كشور به كشور عراق صورت گرفته كه ۲۵درصد ازاين هشت درصد نيز توسط صادركنندگان خوزستانى بوده است.

رشد صادرات خدمات مهندسى در ايران پارسال به ۱‎/۵ميليارد دلار رسيد.
«حسين اسفنديارى» مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن افزود: ايران در زمينه صادرات خدمات مهندسى از قبيل اجراى پروژه ها، ايجاد كارخانه و ساير زمينه ها از توان و پتانسيل بسيار بالايى برخوردار است.وى با اشاره به مشكلات صادرات در بخش مبلمان اظهار داشت: نخستين مساله اين است كه كارآفرينان اين بخش از نگاه صادراتى اندكى برخوردارند به طورى كه بيشترين سرمايه گذارى آنها بر روى بازارهاى داخل صورت مى گيرد و مشكل دوم عدم استفاده از تكنولوژيهاى نوين دنياست كه توليدكنندگان مبلمان در ايران از آن كمتر بهره برده اند.وى برنامه هاى وزارت صنايع و معادن براى رفع اين مشكل را ايجاد فرصت در كشورهاى هدف، مطالعه بر روى عواملى كه رقابت پذيرى كالا را تشديد مى كند و «نگاه بازار در مقابل بازار» برشمرد.
وى اضافه كرد: اگر در زمينه اى، واردكننده محصولى از يك كشور هستيم بايد بتوانيم بازار آن كشور را در زمينه اى ديگر در اختيار بگيريم تا رقابتى برابر ايجاد شود.اسفنديارى د رباره مشكلات توليدكنندگان براى تهيه مواد اوليه از خارج كشور گفت: اين مشكل ناشى از عدم اطلاع توليدكنندگان از مقررات گمركى است چرا كه مقررات گمركى اين اجازه را به توليدكننده مى دهد كهدر صورت تمايل، مواد اوليه را براى ساخت و توليد وارد كند. وى تاكيد كرد:اين مواد، جزو مواد ورود موقت محسوب شده و مشمول عوارض گمركى نمى شود.

ارزش صادرات خشكبار مراغه بزرگترين مركز توليد خشكبار شمال غرب كشور از مرز دو ميليارد و ۶۱۷ ميليون ريال گذشت.به گزارش روابط عمومى  سازمان بازرگانى آذربايجان شرقى، ۳۳۹ هزار و ۱۶۶ كيلوگرم خشكبار از مراغه به خارج از كشور صادر شده است. طبق اين گزارش بيشترين حجم صادرات خشكبار مراغه شامل انواع كشمش مى شود.امارات، برزيل، دوبى، قطر و كويت از جمله بازارهاى مصرف كشمش مراغه به شمار مى آيند ولى با توجه به مرغوبيت و كيفيت بالاى اين محصول در مقايسه با توليدات ساير كشورها در آينده نزديك صادرات اين محصول به ساير نقاط جهان گسترش خواهد يافت.

اداره كل گمرك چين، ارزش واردات و صادرات تجارت خارجى چين درهشت ماهه سال ۲۰۰۶ميلادى را يك هزار و ۱۰۴ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار اعلام كرد.
درگزارش اداره كل گمرك چين، آمده است:ارزش واردات و صادرات تجارت خارجى چين در هشت ماه سال جارى ميلادى نسبت به مدت مشابه در دوره قبل، ۲۴درصد افزايش يافته است.بر اساس اين گزارش: در هشت ماهه امسال، مازاد تجارى چين از ۹۵ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار تجاوز كرده است.اتحاديه اروپا،آمريكا، ژاپن و«آسه آن« همچنان چهارشريك بزرگ تجارى چين هستند.