تا پايان آذرماه مجوز كليه فعاليت هاى سرمايه گذارى و واگذارى زمين در منطقه آزاد اروند در كمتر از يك روز صادر مى شود.محمدرضا عباسى مديرعامل منطقه آزاد اروند در گفت وگو با خبرنگار سرويس مناطق آزاد ابرار اقتصادى با بيان اين مطلب گفت:فراهم كردن تسهيلات لازم براى حضور سرمايه گذاران در منطقه آزاد اروند از جمله اولويت هايى است كه در راس فعاليت هاى اين سازمان قرار گرفته است.وى افزود: در حال حاضر شرايط در اين منطقه به گونه  اى فراهم شده است كه سرمايه گذاران از امكانات مساوى در استفاده از پروژه هاى عمرانى بهره مند شوند.مديرعامل منطقه آزاد اروند خاطر نشان كرد: به منظور تسهيل و تسريع در حمل و نقل كالا در مرز شلمچه، براى تملك ۳۰۰ هكتار زمين در حال مذاكره با مشاور هستيم، كه شامل طرح پايانه حمل و نقل، سايت ترانزيت و غرفه هايى براى عرضه محصولات مى شود. عباسى با بيان اين موضوع كه در بخش صنعت منطقه آزاد اروند در يك وضعيت مطلوب و ايده آلى قرار دارد افزود: در حال حاضر با بخش خصوصى مذاكراتى براى ساخت پالايشگاه،  نيروگاه و صنايع پايين دستى در حال مذاكره هستيم كه در فاز جلب سرمايه است. وى اضافه كرد: طراحى و اختصاص دادن سايتى براى صنايع كشتى سازى ، راه اندازى بخش هايى مربوط به صنايع پايين دستى و كارخانه هايى كه مواد اوليه صنايع شوينده را تامين مى  كنند در مرحله مقدماتى است كه تا ۶ ماه آينده عمليات احداث آن نهايى مى شود.عباسى همچنين استقرار شركت هايى كه با استفاده از تكنولوژى برتر ساخت و ساز فعاليت هاى ساختمانى انجام مى دهند در اين منطقه خبر داد و افزود: تا پايان آبان  ماه عمليات احداث بزرگترين پروژه گردشگرى در جزيره مينو كه شامل هتل، متل، بازار و ساختمان هاى مسكونى و تجارى است اجرايى مى شود.وى همچنين از ايجاد اتاق فكر اروند در اين منطقه خبر داد و از كليه صاحبان فكر و فعالان اقتصادى دعوت كرد كه طرح هايشان را براى رونق و توسعه اين منطقه از طريق سايت الكترونيكى اين منطقه در اختيار مسوولان ذيربط قرار دهند. مديرعامل منطقه آزاد اروند در ادامه به سرمايه گذاران خارجى در اين منطقه اشاره كرد و افزود: زمين موردنظر به چينى ها واگذار شده است و با شركايى از عربستان براى كارخانه روغن خوراكى و يك شركت عمانى براى توليد سيمان در منطقه آزاد اروند در حال انجام مذاكره هستيم و سرمايه گذارانى نيز از قطر، بحرين ودوبى نيز براى حضور در منطقه اظهار تمايل كرده اند.

حمايت جدى مسوولان استانى و كشورى به شكوفايى ظرفيتهاى معطل مانده بندر شهيد رجايى كه هم اكنون ۵۰ درصد كالاهاى كشور را تامين مى كند، شتاب ويژه مى بخشد.محمدرضا اشك ريز در گفت و با ايرنا افزود: اگر به بندر شهيد رجايى فرا استانى و ملى نگاه شود بسيارى از مشكلات هرمزگان در زمينه اشتغال، سرمايه گذارى ها، پويايى اقتصاد و حتى در بخشهاى گردشگرى كه به نوعى با اين بندر در ارتباط است، حل خواهد شد. وى گفت: توجه خاص به پتانسيلهاى بندر شهيد رجايى با هدف آبادانى استان هرمزگان درحقيقت از كبرى به صغرى رفتن است و بخاطر مطالبات كوچك كه البته در جاى خود بايد به آن پرداخته شود، نبايداهداف خيلى بزرگ را فراموش كرد. اشك ريز گفت:اغلب مسافران به نوعى با بندرشهيدرجايى كار دارند و يا ۹۰ درصد از كاميونهايى كه در حوزه هاى اصلى ورودى اين استان در ترددند به نوعى با اين بندر استراتژيك اقتصادى در ارتباط مى باشند. وى ادامه داد: تمام صنايعى كه در غرب استان هرمزگان احداث مى شوند فقط بخاطر وجود پتانسيلى چون بندرشهيدرجايى است چرا كه صاحبان سرمايه وكالا نيك مى دانند كه هزينه حمل، يك فاكتوراساسى در پايين آوردن قيمت تمام شده كالاهاست و بر اين اساس، صنايع خود را در غرب اين استان در جوار اين بندر مستقر مى سازند. وى با درخواست از مقامات عالى استان هرمزگان، نمايندگان و مديران كل كه بايد بندر شهيد رجايى را بعنوان يك پتانسيل ملى هميشه مدنظر قرار دهند و يارى رسانند،اظهارداشت:نبايد ما وقت خودمان را براى يك موضوع نظير باسكول، استاندارد و يا ديگر موارد جزيى ديگر تلف كنيم. وى گفت: ما حاضر به تامين زمين و همه امكانات هستيم تا اين بخشها بيايند دراين منطقه ساختمان بسازند و مستقربشوند تا صاحب كالا دغدغه اين را نداشته باشند كه چك كالا يك ماه طول بكشد. مديركل بنادر هرمزگان افزود: بايد تمهيداتى انديشيده شود تا رسوب كالا و كانتينر در اين بندر به زير ۱۰روز برسد و الان كه ظرفيت كانتينرى مان از يك ميليون و ۳۰۰هزار به ۶ميليون مى رسد يعنى چيزى حدود پنج برابر مى بايست در سيستم حمل و نقل متناسب با اين ظرفيت سرمايه گذارى كرد. وى گفت: خطوط ريلى ما بايد حداقل ۳۰درصد كالاهاى داخل بندر را حمل كند و اين درحالى است كه جابه جايى ماچه ورودى و چه خروجى در مجموع ۳درصد است. اشك ريز اضافه كرد:اين سه درصد يعنى رسوب بيشتر كالا در بندر و فشار به كاميون،بالارفتن كرايه ها و افزايش هزينه تمام شده كالا و درنهايت نارضايتى صاحب كالا را در پى دارد. وى از وزارتخانه ها و سازمانهايى چون صنايع و معادن و حفاظت محيط زيست و ديگر وزارتخانه هاى مرتبط با عمران منطقه خواست تا اين سازمان را براى اعتلاى اين بندركه خروجى اش به عمران وآبادانى هرچه بيشتر كشورواستان منجر مى شود، يارى رسانند. اشك ريز با اشاره به جذب ۲۰۰ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين بندر طى يكسال و نيم گذشته، افزود: در صورت مساعدت و همكارى جدى مسوولان اين ميزان تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۵۰۰ميليارد تومان مى رسد.

اولين و بزرگترين پارك كوهستانى در نقطه  صفر مرزى ، در كنار رود ارس احداث و در دامنه  كوه هاى منطقه ، پذيراى گردشگران و مسافران خواهد بود.
على جليلى مدير عامل منطقه آزاد ارس در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: عمليات احداث فاز اول اين پروژه عمرانى در مساحتى به وسعت  ۱۱ هكتار كه تا چهار برابر قابل افزايش است، با برآورد اوليه  ۱۵ ميليارد ريال در شمال غرب محدوده اين منطقه آزاد آغاز شده است. وى تصريح كرد:  اين پارك كوهستانى داراى  ۶۱۰ متر مربع فضاى خدماتى، پنج هكتار فضاى سبز و  ۷/۱ هكتار سطح آبى و جاده دسترسى خواهد بود، ضمن اين كه براى توقف خودروها نيز فضاى مناسب پاركينگ در اين پارك كوهستانى تعبيه شده است.
وى درباره امكانات اين پارك خاطر نشان كرد: استخر، آبشار، آب نماى جوشان، پيست اسكيت و دوچرخه سوارى،  محل هاى استراحت به صورت آلاچيق و روباز،  محل هاى پياده روى، و ورزش صبحگاهى سالن هاى غذاخورى، كافى شاپ، مسيرهاى آبى و آبراهه هاى متعدد در كليه سطوح پارك و فضاى سبز متناسب با محيط زيست منطقه از جمله امكانات در نظر گرفته شده براى پارك كوهستانى منطقه آزاد ارس است. مدير عامل منطقه  آزاد ارس در پايان عنوان كرد: سيستم نورپردازى و ديد در شب منحصر به فرد آن، دور نماى زيبايى را از منظر شهر جلفا و همچنين نخجوان ايجاد خواهد كرد. منطقه آزاد ارس در محدود ه اى حدود  ۹۶ كيلومتر مربع با مركزيت جلفا در استان آذربايجان شرقى در  ۱۳۷ كيلومترى، تبريز در حاشيه رود ارس و در همسايگى جنوبى كشورهاى آذربايجان ، ارمنستان، و نخجوان واقع شده است.

بيشتر شاكيان اين پرونده استادهاى دانشگاه، معماران، حقوق دان ها و مردم سراسر ايران هستند كه عبور نكردن مترو را از چهارباغ مى خواهند و تقاضاى مجازات و تعقيب شهردار اصفهان و رييس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى را دارند كه چرا اين مسوولان به تكليف خود عمل نمى كنند و مقدماتى را فراهم كرده اند كه تخريب آثار تاريخى محوطه چهارباغ را به همراه دارد.محمدعلى دادخواه وكيل پرونده مترو اصفهان كه در حاشيه برگزارى جلسه دادگاه پرونده مترو اصفهان كه با حضور بيش از ۳۰۰ نفر از مردم اصفهان روز ۲۲ مهرماه در شعبه ۵ دادگسترى استان اصفهان تشكيل شد، به ايسنا گفت: در جلسه اى كه در شعبه ۵ بازپرسى دادگسترى اصفهان برگزار شد، تعدادى از شاهدان پرونده مترو به دفاع از خيابان چهارباغ و آثار تاريخى اين محور پرداختند و با ارايه دلايل اجتماعى، قانونى و فرهنگى دفاعيات خود را مطرح و اعلام كردند كه عبور مترو از چهارباغ و پيامدهاى متضرر آن، لطمه رسيدن به حيثيت ملى و بين المللى كشورمان را سبب مى شود و ميراث با ارزش فرهنگى و تاريخى نبايد مورد هجوم قرار گيرد. وى افزود: بنا به اظهار نظر شاهدان، در زمان مديريت هاى مختلف در سازمان ميراث فرهنگى عبور مترو از شمس آبادى تاييد شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. او با بيان اين كه آيا مترو در خدمت اصفهان است، يا اصفهان در خدمت مترو بايد باشد؟ تصريح كرد: اعتبار و آبروى كشور ما به دليل وجود مترو نيست و آثار تاريخى مانند چهارباغ، سى وسه  پل، چهل ستون و ديگر بناها، مايه مباهات ما هستند. دادخواه به گزارش يكى از كارشناسان ميراث فرهنگى در دادگاه اشاره كرد و اظهار داشت: براساس اين گزارش بسيارى از آثار قديمى در معرض تخريب اند و كوچك ترين ضربه و ارتعاشى از ميان رفتن استوارى بناها را سبب مى شود. همچنين بنا به نظر يكى ديگر از شاكيان پرونده چهارباغ، اگر عبور مترو از شمس آبادى سبب كند شدن سرعت قطار مى شود، احداث ايستگاه ها از هر لحاظ سرعت رفت و آمد واگن هاى قطار را كند خواهد كرد. وى اضافه كرد: به نظر يكى از متخصصان معمارى كه در اين جلسه دادگاه مطرح شد، هرگاه مترو از بافتى عبور كرده، از عظمت و شكوه بناها كاسته است. يك مورخ نيز در اين جلسه با ارايه مداركى، قدمت خيابان چهارباغ را متعلق به قرن هفتم هجرى قمرى دانست كه در زمان هاى مختلف توسعه يافته و به يك خيابان تبديل شده است، خيابانى كه در دنيا براى نخستين بار چهاربانده ساخته شد و سپس الگوى توسعه ديگر خيابان ها در كشورهاى مختلف قرار گرفت. دادخواه اظهار كرد: اكنون يك پرونده ملى كه در طول تاريخ دادگسترى ايران سابقه نداشته، مطرح شده است كه مردم ايران يك صدا از ماموران و مسوولان دولتى شكايت و دادخواهى مى كنند. وى افزود: بى گمان قدرت دولت بنا به قانون اساسى ناشى از مردم است و در صورتى كه مردم امرى را نخواهند و طرد و رد آن را بخواهند، اگر مديران منتخبى در جهت مخالف اراده مردم اقدام كنند، قاعدتا صلاحيت و مشروعيت قانونى خود را از دست خواهند داد. اين حقوقدان با تاكيد بر اين كه ارزش بناهاى تاريخى ما به اندازه اى است كه نبايد مورد هجمه و تخريب قرار گيرند، شائبه هرگونه سياسى بودن موضوع مترو و چهارباغ را رد و اضافه كرد: در اين سال ها نه خاك چهارباغ تغيير كرده است و نه مصالح به كار رفته در آن و مطرح كردن چنين موضوع هايى فقط به آثار تاريخى لطمه مى زند؛ چراكه بنا به نظر كارشناس ترين كارشناسان معمارى، عبور مترو از چهارباغ مورد قبول نيست.

در ۶ ماهه نخست سال جارى ۷۰هزار مسافر و گردشگر خارجى از مرز آستارا تردد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد رشد دارد.«غلامرضا فاتحى» مديركل گمرك بندر آستارا به ايرنا گفت: در اين مدت همچنين ۱۱۷هزار و ۶۹۳تبعه ايرانى از مرز آستارا تردد كردند كه در مقايسه با۶ ماهه نخست سال قبل ۱۸درصد رشد دارد.وى اظهار كرد:بيشتر تردد كنندگان خارجى از مرز آستارا را اهالى جمهورى آذربايجان و داغستان تشكيل مى دهند.فاتحى گفت:افزايش مسافران ورودى به آستارا علاوه بر رونق اقتصادى منطقه، باعث افزايش ميزان تجارت چمدانى از مرز آستارا در ۶ماه گذشته شد.مديركل گمرك بندر آستارا گفت: در نيمه نخست سال جارى، حدود ۱۰هزار تن انواع كالا به ارزش ۱۳ميليون دلار از طريق تجارت چمدانى به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با نيمه نخست سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۳۱ و ۵۵درصد رشد داشت.شهرستان مرزى آستارا در شمال استان گيلان و در مجاورت جمهورى آذربايجان قرار دارد كه در ۱۵سال گذشته يكى از مرزهاى فعال كشور در زمينه تبادل كالا با كشورهاى منطقه قفقاز بوده است.

امسال براى نخستين بار اجراى طرح هاى گردشگرى استان آذربايجان شرقى به بخش خصوصى واگذار شد.رضا عبادى، رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى در گفت و گو با ايرنا افزود: در سطح استان ۲۰طرح گردشگرى و ۲۱طرح ميراث فرهنگى براى اجرا و تكميل توسط بخش خصوصى به پيمان رفته است.به گفته وى، ايجاد زمينه براى ورود بخش خصوصى به صنعت گردشگرى و ميراث فرهنگى موجب رشد اين صنعت و صرفه جويى در وقت و توان نيروهاى اين سازمان مى شود.وى افزود: براى استفاده بهينه از توان نيروهاى سازمان بايد بخشى از كارهاى اين سازمان در زمينه آثار تاريخى و گردشگرى از جمله محوطه سازى آثار به بخش خصوصى واگذار شود.عبادى گفت: مسوولان و كارشناسان اين سازمان نيز بايد بر اجراى اين طرح ها توسط بخش خصوصى نظارت كافى داشته باشند.

دومين نمايشگاه بين المللى«ايرانگردى ،جهانگردى و خدمات وابسته» آبان ماه امسال در شهر تاريخى اصفهان برگزار مى شود.دبير ستاد دومين نمايشگاه بين المللى ايرانگردى، جهانگردى وخدمات وابسته به ايرنا گفت: اين نمايشگاه از هفدهم تا بيستم آبان ماه با حضور شركت ها و موسسات خدماتى و جهانگردى، هتلها و صنايع فعال در حوزه توريسم در اصفهان برگزار مى شود. «ولى اله جرجانى»، توجه به صنعت گردشگرى را به عنوان عامل رشد اقتصادى، شكوفايى هنر هنرمندان محلى ، تبادل فرهنگى، ايجاد سرمايه هاى اجتماعى، حفظ آثار باستانى ، افزايش جاذبه هاى تاريخى و افزايش غرور ملى را از اهداف برپايى اين نمايشگاه ذكر كرد. وى گفت: در اولين نمايشگاه كه سال گذشته در شهر اصفهان برگزارشد، يكصد شركت دولتى و خصوصى و نمايندگانى از كشورهاى تركيه ، مالزى، اندونزى، عربستان ، سوريه، مالديو و هندوستان حضور داشتند. جرجانى افزود:ازاولين نمايشگاه ۵۷هزار و ۹۸۷نفر ديدن كردند و دو هزار و ۴۰۰مصاحبه و سه هزار و ۲۰۰فرم آمارى از بازديدكنندگان تهيه شد. وى گفت:بر اساس اطلاعات به دست آمده از شركت  كنندگان در نمايشگاه پارسال، آنها نقش نمايشگاه در معرفى توانمندى موسسه خود براى مردم را ۲‎/۱۴درصد، معرفى صنايع دستى به مردم را ۱۳‎/۶درصد، اطلاع رسانى به مردم را ۱۰/۵درصد ،معرفى جاذبه هاى گردشگرى استانها به يكديگر را ۱۰‎/۵و تبليغات و بازاريابى را ۷‎/۴درصد بيان كردند. به گفته وى،همچنين ۱۴‎/۷درصد از شركت كنندگان در نمايشگاه سال گذشته معرفى و تبادل اطلاعات ميان شركت ها، ۱۲‎/۷درصد آشنايى مردم باصنعت توريسم و۱۰‎/۸ تبادل فرهنگى و شناخت مناطق جهانگردى در ايران و جهان را از دلايل مهم برگزارى چنين نمايشگاههايى عنوان كرده اند.

دوبى جزاير هفت گانه «الخيران» را در آب هاى خليج فارس احداث مى كند.
به گزارش ايسنا،  پس از تكميل شدن جزيره مصنوعى النخيل كه در آب هاى خليج فارس احداث شده، اين بار دوبى قصد دارد هفت جزيره در كنار هم بنام الخيران احداث كند. اين در حالى است كه كارشناسان محيط زيست معتقدند اين اقدام عوارض سنگينى براى اكوسيستم ظريف و آسيب پذير خليج فارس به همراه خواهد داشت.اين هفت جزيره در مساحتى بالغ بر ۷۰ ميليون متر مربع احداث و در سال ۲۰۱۰ ميلادى تكميل خواهند شد. شركت «سما دوبى» مجرى اين طرح است.