۳ تن از معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى بنا به دلايل مختلف از ادامه فعاليت با دولت نهم كناره گيرى كردند. در عين حال، فرهاد رهبر با استعفاى دسته جمعى برخى از معاونان و مديران كل سازمان مديريت و برنامه ريزى مخالفت كرده است.به گزارش مهر، على طيب نيا، فرهاد دژپسند و مهدى رحمتى به ترتيب معاون اقتصادى، توليدى و زيربنايى سازمان مديريت و برنامه ريزى بنا به دلايل مختلف و عدم تحت فشار قرار گرفتن رئيس اين سازمان از سوى دولت، از سمت هاى خود كنارگيرى كرده و در روزهاى آينده از اين سازمان مى روند.براساس اين گزارش، طيب نيا كه دبير هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز است، به دليل پايان ماموريت خود و موافقت فرهاد رهبر با درخواست هاى مكرر رئيس دانشگاه تهران، در روزهاى آينده به اين دانشگاه نقل مكان مى كند.همچنين فرهاد رهبر با رفتن دژپسند به موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى موافقت كرده و وى هم اكنون در اين موسسه نيز شروع به كار كرده است.از سوى ديگر، رحمتى هم كه سابقه طولانى فعاليت در سازمان مديريت را دارد، براى چندين بار تقاضاى بازنشستگى پيش از موعد را از رياست اين سازمان كرد كه با موافقت فرهاد رهبر مواجه شد.بر اين اساس، در پى مطرح شدن طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى و ادغام سازمان هاى مديريت استانى با استاندارى ها، برخى معاونان و مديران كل سازمان مديريت استعفاى دسته جمعى را مطرح كردند كه فرهاد رهبر با آن ممانعت كرده است.همچنين برخى ديگر از مقامات مسوول در سازمان مديريت تقاضاى جابه جايى پست مديريتى خود با ديگر دستگاه ها را مطرح كرده اند. درعين حال، درحالى كه رئيس جمهورى اخيرا از تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى پس از ۳۰ سال (واگذارى سازمان هاى مديريتى استانى به استاندارى ها) خبر داده است اما فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى به شدت با اين طرح مخالف است.
البته كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز معتقدند در صورت تصويب طرح ادغام سازمان هاى مديريت استانى با استاندار ى ها، اين سازمان به مركزى سياسى تبديل شده و ديگر نبايد درانتظار تحقق برنامه هاى توسعه اى بلند مدت كشور باشيم.اين كارشناسان مى گويند، با واگذارى اداره سازمان هاى مديريت استانى به استاندارى ها، نظام برنامه ريزى كشور به ورطه خرابى و نابودى كشيده خواهد شد.به عقيده برخى ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادى، اگر به بانك مركزى و سازمان مديريت به شكل قلك نگاه شود، واگذارى اداره سازمان هاى مديريت و برنامه ريزى استانى به استاندارى ها و انجام هر كارى توسط استاندار در قبال سازمان مديريت كار درستى است اما اگر به سازمان برنامه به عنوان مغزى كه بايد فكركند، برنامه بدهد و تصميم سازى كند، نگاه شود اين تفكر كاملا غلط است.اين درحالى است كه سازمان مديريت و برنامه ريزى با اين اوضاع در حساس ترين ماه فعاليت خود كه تدوين بودجه ،۸۵ نهايى كردن لايحه متمم عمرانى سال جارى، تدوين گزارش سالانه تطبيقى و نظارتى برنامه چهارم را دردستور كاردارد، شاهد تحولات مديريتى شده است.البته گفته شده است سازمان مديريت و برنامه ريزى قصد داشته است كه بودجه سال ۸۶ را بر مبناى قيمت تمام شده و عملياتى تنظيم و تدوين اين نوع بودجه ريزى را جايگزين بودجه سنتى كند. به عبارت ديگر،چانه زنى ها در تنظيم بودجه حذف شود كه در شرايط فعلى اين هدف با تحولات مديريتى صورت گرفته با مشكلات اساسى روبرو خواهد شد.

براساس آيين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى مشمول واگذارى اصل ۴۴ قانون اساسى، سه روش سودآورى، ارزش جارى و تابلوى بورس براى قيمت گذارى سهام شركت ها انتخاب شد.رئيس سازمان حسابرسى درگفتگو با مهردرخصوص آيين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: روش هاى مناسب قيمت گذارى سهام اين شركت ها در آيين نامه مشخص شده است تا قيمت ها منصفانه، درست و مناسب باشد.هوشنگ نادريان با اشاره به سه روش قيمت گذارى منظور شده در آيين نامه ، اظهارداشت: يك روش قيمت گذارى از مسير سودآورى و نرخ بازدهى است تا براساس آن قيمت سهام مشخص شود و در اين روش، براساس سود آورى و نرخ بازدهى ارزش سهام ها استخراج مى شود.رئيس سازمان حسابرسى با اشاره به روش ارزش جارى يا ارزش جايگزينى به عنوان دومين روش قيمت گذارى بيان كرد: دراين روش، وضعيت شركت، دارايى ها و بدهى ها مجددا مورد ارزيابى قرار مى گيرد تا ارزش جارى و واقعى سهام شركت مشخص شود.وى روش سوم را تابلوى بورس ذكركرد و اظهارداشت: در اين روش شركت هايى كه در تابلوى بورس قيمت دارند، همان قيمت را مى پذيرند به شرطى كه داراى بازار فعالى باشند.نادريان بيان كرد: با توجه به اين روش ها، يك سرى بحث هاى احكامى نيز براى قيمت گذارى شركت ها مطرح شده است. به عنوان نمونه، چگونگى انجام كارهاى كارشناسى براى تعيين قيمت ها، واجد شرايط بودن كارشناسان تعيين كننده قيمت و اينكه انتخاب كارشناسان توسط چه افرادى صورت مى گيرد جزو اين آيين نامه محسوب مى شود و البته يك سرى خصوصيات براى كارشناسان در اين آيين نامه
پيش بينى شده است.وى با اشاره به اينكه اين آيين نامه در نهايت براى تصويب به هيأت دولت خواهد رفت، تصريح كرد: پس از تصويب در هيأت دولت، قيمت گذارى ها توسط كارشناسان براساس آيين نامه انجام خواهد شد.
رئيس سازمان حسابرسى با بيان اينكه نمايندگان سازمان حسابرسى، بورس، سازمان خصوصى سازى،وزارت اموراقتصادى و دارايى و ساير دستگاه ها در جلسات تدوين آيين نامه حضور داشتند، افزود: در اين جلسات سعى شده تا نظرات مختلف مطرح و پس از بحث و بررسى وارد آيين نامه شود.وى گفت: آيين نامه توسط سازمان خصوصى سازى روز شنبه به وزارت اقصاد رفته است تا در دستور جلسه روز شنبه براى جلسه روز دوشنبه تدوين نهايى شود. نادريان اضافه كرد: پس از نهايى شدن اين آيين نامه در روز دوشنبه توسط وزيراقتصاد تقديم هيأت دولت خواهد شد.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى است و حدود ۱۰ماده آن تا - كنون به تصويب رسيده و در حال نهايى شدن است.«على اكبر عرب مازار» رييس كل سازمان امور مالياتى كشور پيش بينى كرد: با توجه به اينكه همزمان با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مقدمات اجرايى شدن آن نيز در حال فراهم شدن است،باتصويب اين لايحه در مجلس ، از ابتداى سال ۱۳۸۷به عنوان قانون اجرا شود.وى با بيان آنكه تاكنون هيچ تغييرى براى كاهش قانون تجميع عوارض صورت نگرفته است، گفت: تعدادى از موديان بخش تجميع در بخشهاى صنعت و غيرصنعت درخواستهايى ارايه كرده اند كه در كميسيونهاى مربوطه در حال بررسى است، اما هنوز موردى در اين خصوص به سازمان امور مالياتى، ابلاغ نشده است.عرب مازار در خصوص نقش فروش تلفنهاى همراه با شماره هاى « روند»در افزايش درآمدهاى مالياتى، گفت: ماليات تلفن همراه رقم ثابتى است كه دولت آن را تعيين كرده و ما هم آن را دريافت مى كنيم ، لذا اگر از اين طريق منابع درآمدى شركت مخابرات افزايش يابد، اين شركت نيز بايد به سازمان مالياتى، ماليات بيشترى پرداخت كند.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، ارايه گواهى هاى نقل و انتقال املاك را يكى از كارهاى در حال انجام توسط حوزه هاى مالياتى دانست و گفت: سالانه يك ميليون و ۲۵۰هزار گواهى نقل و انتقال املاك در كل كشور توسط حوزه هاى مالياتى صادر مى شود.وى با بيان آنكه بخش عمده مراجعه هاى مردم به حوزه هاى مالياتى مربوط به دريافت گواهى نقل و انتقال املاك است، گفت:اين طرح بخشى از اجراى طرح جامع مالياتى كشور است و هدف از اجراى آن روانسازى كار در حوزه هاى مالياتى ، تكريم ارباب رجوع و ارايه خدمت بيشتر به مردم است.به گفته عرب مازار، درنظام قبلى كه مردم براى دريافت گواهى نقل و انتقال بايدمراجعه هاى مكررى به حوزه هاى مالياتى انجام مى دادند كه متوسط زمان آن ۱۰تا ۱۴روز بود.وى در خصوص روند مكانيزه كردن صدور گواهى نقل و انتقال املاك، گفت: حدود ۶ماه است كه برنامه ريزى و اقداماتى انجام شده است تا فرآيند كار تسهيل و صدور گواهى يادشده به عنوان وظيفه حوزه هاى مالياتى تسهيل شود و تعداد مراجعه هاى مردم به پايين ترين ميزان برسد.عرب مازار، در خصوص صرفه جويى هاى ناشى از مكانيزه كردن صدور گواهى نقل و انتقال املاك، گفت: در گذشته اين كار در حدود ۳۲حوزه مالياتى انجام مى شد، اما با كاهش مسير و روال كار و صرفه جويى، اين تعداد به ۶حوزه كاهش يافته است.
رييس كل سازمان امور مالياتى كشور گفت:در اين حوزه حدود۴۵۰هزارپرونده مالياتى وجود دارد و حدود ۶هزار مراجعه كننده در هر ماه براى دريافت گواهى نقل و انتقال املاك مراجعه مى كنند كه توانستيم همه آنها را ساده سازى كنيم و به طورى كه مردم از اين پس مى توانند به راحتى گواهى خود را دريافت كنند. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، در خصوص تسرى اين طرح به ساير بخشها گفت: اين طرح در راستاى طرح جامع مالياتى صورت گرفته است و در حال گسترش آن در تمام شهرستانها هستيم.وى سپس پيش بينى كرد كه طبق برنامه ريزيهاى انجام شده اين روش تا پايان امسال در ديگر حوزه هاى تهران عملياتى شود.اين مقام مسوول با بيان آنكه بحث ساده سازى در بخش ماليات كار پيچيده و سختى است، و بايد مطابق قانون انجام شود، اظهار داشت: با مكانيزه كردن كار، ايجاد ارتباط با ساير حوزه هاى مالياتى و محاسباتى توسط سيستم انجام خواهد شد و اميدواريم با تكميل برنامه ها، گسترش اين روش شدت بيشترى گيرد.وى در خصوص نقش اجراى اصل ۴۴قانون اساسى در افزايش درآمدهاى مالياتى نيز گفت: اين اصل در مرحله نخست نقشى در رشد درآمدهاى مالياتى نخواهد داشت، زيرا شركتهاى دولتى بودند كه ماليات پرداخت مى كردند و اكنون آنرا به بخش خصوصى واگذار كردند كه آنها نيز ماليات خود را پرداخت خواهند كرد، اما اميد مى رود با افزايش بهره ورى در اين واحدها درآمدهاى شركتها افزايش يابد و بتواند در آينده تاثيرى در افزايش درآمدهاى مالياتى كشور داشته باشد.رييس كل سازمان امور مالياتى در خصوص برنامه هاى دولت براى كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى، گفت: دولت بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه بتواند اتكاى بودجه جارى خود به بخش درآمدهاى نفتى را كاهش دهد و تقريبا به صفر برساند.وى تصريح كرد: هر چند تلاش براى كاهش وابستگى كشور به درآمدهاى نفتى و جايگزينى درآمدهاى مالياتى به جاى آن در طول برنامه چهارم توسعه در حال اجرا است ، اما تحقق اين امر تنها از طريق افزايش بهره ورى عملى است، ضمن آنكه اين اقدام يكى از سياستهاى در حال اجرا در نظام مالياتى است و بخش ديگر آن مربوط به سياستهاى تكميلى نظير كاهش حجم دولت و هزينه ها است.عرب مازار در خصوص ارايه اظهارنامه هاى مالياتى در پايان تير ماه امسال نيز گفت: امسال نسبت به سال قبل افزايش مناسبى در بخش خوداظهارى موديان مالياتى داشتيم .به طورى كه در بخش شركتهاى مستقر در استان تهران كه حدود ۵۰تا ۶۰درصد كل شركتهاى كشور را در بر مى گيرند،به طور تقريبى ۱۰۰درصدخود اظهارى موديان مالياتى را شاهد بوديم .

وزارت تعاون اعلام كرد: لايحه توسعه بخش تعاونى آماده ارائه به هيأت دولت شده است.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى وزارت تعاون، لايحه توسعه بخش تعاونى، مجموعه راهكارهاى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در ارتباط با بخش تعاونى و نيل به افزايش سهم اين بخش به ۲۵ درصد اقتصاد ملى تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور مى باشد، از شروع به كار دولت نهم تدوين آن آغاز شده بود.اين لايحه در پنج فصل و ۵۵ ماده تدوين شده است كه در جلسه اى با حضور وزير تعاون و معاونين ايشان و نيز چند تن از معاونين وزارتخانه هاى صنايع و معادن، نيرو، نفت و جهاد كشاورزى مطرح و مورد بررسى قرار گرفت و قرار است به هيات وزيران ارائه شود.در فصل اول، اين لايحه مشتمل بر ۲۰ ماده است كه در آن اصلاحات ساختارى اعم از ساختارهاى دولتى و ساختارهاى تعاونى مورد پيشنهاد قرار گرفته است.
در ساختارهاى دولتى، تاسيس شوراى عالى تعاون به رياست رئيس جمهور براى تمركز هماهنگى ها و سياست ها و نظارت بر حسن اجراى سياست هاى توسعه بخش تعاونى پيش بينى شده است. چگونگى تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت، تقويت اختيارات و منابع صندوق تعاون كشور و گسترش ادارات تعاون در همه شهرستانهاى كشور از ديگر موارد پيش بينى شده در اين فصل است.در ساختارهاى تعاونى، تعاريف مربوط به تعاونى هاى سهامى عام، تعاونى هاى فراگير ملى شركت هاى تعاونى مادر تخصصى، مجتمع هاى تعاونى و نيز اصلاح ضوابط معطوف به سرمايه در تعاونى ها مطرح شده است.
اجازه فروش سهام به افراد غير عضو تعاونى با حق راى،اجازه مشاركت خارجى در تعاونى ها، اجازه انتشار اوراق مشاركت توسط تعاونى ها، انتخاب هيأت مديره خارج از اعضا براى تعاونى ها با ماهيت اعضاى خاص، اجازه حضور تعاونى هاى سهامى عام در بازار بورس اوراق بهادار، اجازه حضور در انواع تعاونى ها در اركان بورس هاى كالايى و نهايتا اصلاح ساختار اتاق هاى تعاونى در جهت تنوع دادن به حضورانواع تعاونى ها در اداره آنها از ديگر موارد پيش بينى شده در اين فصل است.فصل دوم، مشتمل بر ۵ ماده مربوط به بسترسازى و سياستگذارى است. در اين فصل، تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاونى، تدوين سند ملى بخش تعاونى و اصلاح كليه اسناد ملى فرابخشى و استانى متاثر از سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، لزوم احصاى سهم بخش تعاونى در كليه گزارش هاى اقتصادى، آمارهاى ملى و حساب هاى ملى از جمله موارد پيش بينى شده اند.

وزارت كار نمى تواند به سادگى قانون كار را كه منبعث از قانون اساسى كشور است تغيير دهد.على عليزاده، رييس كانون هماهنگى شوراى اسلامى  كار استان خوزستان در گفت وگو با ايسنا، درباره پيش نويس اصلاح قانون كار گفت: ما با قانون فعلى كار براى احياى حقوق كارگران با مشكل روبه رو هستيم كه با اين پيش نويس قطعا حقوق كارگر در جامعه تضعيف و با مشكلات بيشترى روبه رو خواهد شد.وى افزود: وزارت كار هرچند به دنبال اصلاح قانون كار است، اما اين پيش نويس چيز ديگرى را دنبال مى كند و وزارت كار بايد متوجه تبعات تصويب چنين پيش نويسى باشد.عليزاده بيان كرد: در صورتى كه وزارت كار، كار كارشناسى لازم را در اين زمينه انجام ندهد، اين پيش نويس نيز به سرنوشت مصوبه شوراى عالى كار در مورد افزايش دستمزدها در سال جارى دچار شده و بسيارى از كارگران از كارگاه ها اخراج مى شوند.وى با اشاره به ماده ۲۷ پيش نويس اصلاح قانون كار تصريح كرد: در صورت تصويب اين پيش نويس ديگر هيچ اهرمى  براى مقابله با اخراج كارگر از كارگاه ها وجود نخواهد داشت در حاليكه در حال حاضر تمام راهكارهاى لازم براى اخراج كارگر غيرمنضبط و متخلف از كارگاه ها وجود دارد، لذا بهانه اى براى دولت براى تغيير اين ماده نمانده است.

طرح استفاده كارفرمايان واحدهاى توليدى صنعتى از تسهيلات اشتغال مجدد مقررى بيمه بيكارى بررسى مى شود تا به جاى حمايت هاى مصنوعى ازكارفرماها، براى افراد جوياى كار ايجاد اشتغال كرد.به گزارش ايسنا، قاسمى مشاور وزير كار گفت: به توصيه وزير كار، بايد فرصتى براى ايجاد اشتغال در همه دفاتر كار آفرينى استانها به وجود آيد و همه مديران كل در وزارت كار در پى ساماندهى و اجراى صحيح طرح ايجاد اشتغال باشند. وى افزود: اين طرح با هدف حضور افراد بيكار و به كارگيرى آنها در صنعت و پيشگيرى از بحرانهاى پيش بينى نشده در وزارت كار ارائه شده تا در صورت ايجاد مشكل، وزارت كار بتواند براى رفع مشكلات تصميم گيرى كند. قاسمى خاطرنشان كرد: اميدواريم اين طرح تا پايان امسال قابل اجرا باشد و علاوه بر ايجاد اشتغال و جذب ۱۵۰ هزار نفر مقررى بگير و پنج ميليون بيكار در پى راهى براى جلوگيرى از خروج سرمايه از صنايع هستيم. اميدواريم تسهيلات ارائه شده ظرف ۲ ماه بازپرداخت شود.همچنين كريمى مديركل پيشگيرى از بيكارى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: طرح ايجاد اشتغال مجدد مقررى بگيران در چهارم مرداد سال جارى تهيه شده و در پنجم شهريور با قيد دو فوريت در مجلس تصويب شد. براى بررسى كارشناسى طرحهاى ارائه شده كميته اى پنج نفره تشكيل و بر پرونده هاى ارائه شده نظارت مى كنند. كريمى عنوان كرد: اعضاى اين كميته از بين سازمان كار، سازمان صنايع و معادن و سازمان تامين اجتماعى و بانك رفاه به عنوان بانك عامل و ارائه دهنده تسهيلات تعيين مى شود. اين چهار سازمان مسوول اجراى اين طرح اند. وى اظهار كرد: قانون بيمه بيكارى در همه دنيا مرسوم است. كشور ما نيز از ۱۸سال پيش فعاليتهايى در اين زمينه انجام داده است و از آن زمان تاكنون هيچ تغييرى به نسبت شرايط و زمان در اين قانون ايجاد نشده است. كريمى تصريح كرد: در اين قانون اشكالاتى وجود دارد كه متاسفانه تا به حال مسكوت مانده و به آنها پرداخته نشده است. بيمه بيكارى در كشورهاى مختلف براى نيروهاى آماده به كار در نظر گرفته شده و در آن افراد براى زمان حدود سه ماهه و نهايتا شش ماهه آماده ورود به بازار كار مى شوند.وى اظهار كرد: متاسفانه در ۱۸ سال گذشته به گونه اى عمل شده كه بيمه بيكارى به يك هدف تبديل شده در صورتى كه اين بيمه به عنوان وسيله اى محدود براى رفع مشكلات در نظر گرفته مى شود نه يك هدف و مديران واحدهاى توليدى سعى مى كنند به نحوى خود را به بيمه بيكارى وصل كنند تا بتوانند ۱۲ تا ۵۰ ماه از مزاياى اين بيمه استفاده كنند در صورتى كه منابع اين صندوق محدود است و تعداد افراد اندكى را مى تواند تحت پوشش خود قرار دهد. كريمى ادامه داد: از سال ۶۶ كه اين طرح اجرا شد تا به حال حدود ۱۴۷ هزار نفر در كل كشور از صندوق بيمه بيكارى استفاده كردند و ۱۲۰۰ نفر نيز به صورت گردشى از منابع اين صندوق استفاده كردند. ميانگين مدت استفاده اين مزايا براى هر نفر ۱۸ ماه و ميانگين حقوق دريافتى حداقل ۲۰۰ هزار تومان بوده است. اين مدت جزء سنوات سابقه كار افراد هم محاسبه شده كه پرداخت اين مبالغ سازمان تامين اجتماعى را با كسرى مواجه كرده است. وى تصريح كرد: در اين شرايط افراد انگيزه اى براى اشتغال مجدد ندارند. از ۱۰ هزار افرادى كه تحت پوشش بيمه بيكارى در استان هستند حداقل ۳۰ درصد اشتغال پنهان دارند كه براى برقرارى عدالت لازم هست مقررى اين افراد قطع شود و اين افراد بايد از صندوق بيمه بيكارى حذف شوند.مديركل پيشگيرى از بيكارى كارگران و بيمه بيكارى وزارت كار و امور اجتماعى بيان كرد: افرادى صلاحيت دريافت بيمه بيكارى را دارند و مشمول اين طرح مى شوند كه بى اراده بيكار شده اند و افرادى كه با اختيار خود،كار را ترك كرده اند يا به طور پنهانى كار مى كنند مشمول اين بيمه نمى شوند.كريمى  يادآور شد: واحدهايى كه مشمول دريافت اين تسهيلات مى شوند بايد حداقل ۵۰ نفر را به خدمت بگيرند و واحدهايى كه زير ۵۰ نفر را به خدمت گرفته اند اگر تعهد دهند كه افراد به خدمت گرفته به حداقل در نظر گرفته شده برسد مشمول اين طرح مى شوند.وى عنوان كرد: ارائه تسهيلات ساده و روان است و به صورت ارزان در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. اين طرح ها براى بررسى به بانك عامل مى روند. به هر متقاضى از سه ميليارد تا سقف ۱۰ ميليارد تومان تسهيلات تعلق مى گيرد. كارفرمايانى كه از اين تسهيلات استفاده كنند ديگر مشمول ۲۰ درصد تخفيف از صندوق  نمى شوند. كريمى خاطرنشان كرد: سود تسهيلاتى كه بانك به افراد مى دهد ۱۴ درصد است كه ۱۰ درصد آن از صندوق بيمه بيكارى تامين مى شود و چهار درصد آن را خود فرد مى پردازد. دوره بازپرداخت وام سه ساله است و در صورت تخلف فرد، ارائه تسهيلات قطع مى شود و ظرف سه ماه بايد مبلغ دريافتى بازپرداخت شود.

وظايف و حدود اختيارات كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسى مجلس شوراى ا سلامى در جلسه  اين كميسيون با حضور محسن كوهكن عضو و سخنگوى هيات رييسه مجلس تبيين شد.محمدمهدى مفتح نماينده مردم رزن در خانه ملت با بيان مطلب فوق به ايسنا از حضور نماينده اى از مركز پژوهش هاى مجلس در كميسيون اصل ۴۴ خبر داد و گفت: اعلام برنامه ها و اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ توسط مركز پژوهش ها از جمله مواردى بود كه توسط سيد نورانى در كميسيون گزارش شد.به گفته  اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس مركز پژوهش هاى مجلس سعى دارد تا ضمن تبادل نظر با نمايندگان، اقداماتش را در زمينه تقنين قوانين به كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسى نزديك كرده و ظرفيت هاى كارشناسى خود را در اختيار كميسيون ويژه قرار دهد.