رييس كل بانك مركزى سطح اندوخته ارزى كشور در حال حاضر به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور رسيده است و اين امر كاملا طبيعى است زيرا بهاى نفت نيز افزايش بى سابقه اى يافته است.به گزارش ايسنا، ابراهيم شيبانى در گفت وگويى تشريحى با نشريه بين المللى يورومانى با تشريح آخرين وضعيت نظام بانكى كشور اظهار كرد كه هم اكنون ايران از نظر مالى در شرايط ايده آل و مطمئنى به سر مى برد.وى گفت: دوره اى كه اكنون را مى توانم با آن مقايسه كنم سال هاى ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ پيش از انقلاب اسلامى  ايران است. در آن دوره ما ۹۹ ميليارد دلار به دست آورديم و پس از انقلاب بخش اعظمى  از آن مصرف شد؛ بخشى از آن به عنوان وام به كشور هايى همچون مصر، اردن، فرانسه داده شد و تنها در حدود ۱۲ ميليارد دلار باقى ماند. در حال حاضر سطح ذخاير ارزى در بالاترين ميزان و در سطح مطمئنى قرار دارد.وى بدون اشاره به مبلغ دقيق، اندوخته ارزى كشور را ده ها ميليارد دلار اعلام و تصريح كرد: اعلام دقيق اندوخته ارزى ممكن نيست زيرا به دليل فضاى موجود بين الملل ما اندكى محتاط هستيم.شيبانى درباره تركيب اندوخته ارزى كشور اذعان كرد: اساس اوليه اندوخته ارزى پرداخت هاى ملى است. برخى از پرداخت هاى ما به دلار، برخى به يورو و مابقى به ديگر ارز هاست. دومين پايه اندوخته ارزى اين است كه ما تاثيرات سياسى را به حساب مى آوريم. چيزى كه مى توانم بگويم اين است كه ما مقدارى دلار، يورو و اوراق قرضه از كشور هاى اروپايى در اختيار داريم و از ديگر ارز ها نيز داريم، بنابراين اندوخته ارزى ما كاملا متنوع است.وى همچنين درباره عملكرد ارز ها در پنج تا ۱۰ سال آينده گفت: در حقيقت ما يك هيات براى اين امر داريم و به دقت تغييرات در ارز ها را مورد بررسى قرار مى دهيم. چيزى كه قابل رويت است اين است كه اقتصاد آمريكا در حال رشد سريع است و رشد ۳/۳ درصدى براى اين كشور بالاست. اين رشد در حال حاضر خوب است و اين بدان معنى است كه ارزش دلار در برابر ديگر ارز ها به سطح خوبى خواهد رسيد. ارز هاى كشور هاى در حال رشد همچون چين و هند و حتى اندونزى و مالزى نيز در حال قدرتمند شدن هستند. وى افزود: برخى اوقات ما برخى از اندوخته خود را به صورت ديگر ارز ها نگهدارى مى كنيم، زيرا تنوع اندوخته ارزى براى ما بسيار مهم است كه تنها دليل آن سياسى نبوده است.رييس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: ما عضو اتحاديه نقل و انتقال هاى آسيا كه شامل كشور هاى هند، پاكستان و ديگر كشور هاى آسياى جنوب شرقى است، هستيم. شركاى تجارى سنتى ما در اروپا هستند و ما با آنها روابط خوبى داريم، اما در همين حال ما به دنبال شرق نيز هستيم تا بتوانيم تجارت خود با آنها را نيز گسترش دهيم و اين بدان معنى است كه ما به دنبال ارزهاى آنها نيز هستيم.وى همچنين درباره ارتباط با بانك هاى مركزى منطقه و اتحاد مالى رسمى  در آينده گفت: ايجاد يك اتحاد پولى ممكن است، ما به دنبال آن هستيم و تلاش مى كنيم نقش چنين اتحاديه اى را افزايش دهيم. ما در پيشبرد اين امر بسيار صاحب نفوذ هستيم. وى تصريح كرد: اين امكان وجود دارد كه درآينده اى نزديك ما اين اتحاديه را به يك اتحاديه تجارى، يك اتحاديه گمركى و در نهايت به يك بازار مشترك توسعه دهيم.رئيس كل بانك مركزى، در زمينه استقلال در تصميم گيرى ها اظهار كرد: سال گذشته قانون تغيير كرد. در حال حاضر رييس بانك مركزى از سوى رييس جمهور انتخاب مى شود كه اين يعنى استقلال بيشتر، زيرا پيشتر وزير امور اقتصادى و دارايى رييس كل بانك مركزى را انتخاب مى كرد.شيبانى در پاسخ به سوالى درباره حضور مقامات بلندپايه مذهبى در تصميم گيرى هاى بانك مركزى و حضور يكى از آنها در هيات مديره بانك تصريح كرد: ما تكنوكرات هستيم و البته مذهبى نيز هستيم. ما يك شوراى پول و اعتبار داريم كه بخش قانون گذارى بانك است و نمايندگان مجلس و هيات دولت در آن حضور دارند و من رييس آن شورا هستم.وى ادامه داد: حتى مى توان گفت كه ما ماهرترين در منطقه هستيم به طورى كه صندوق بين المللى پول از متخصصان ايرانى براى آمار ها و مسائل مالى استفاده مى كند و آنها را براى آموزش به ديگر كشور ها مى فرستد. بانك مركزى هميشه يك موسسه تكنوكرات بوده است.وى ادامه داد: ما كاملا آزاد هستيم و مى توانيم كاملا آزادانه تصميم گيرى هاى دولت را نظاره و از آنها انتقاد كنيم.
در حقيقت نقش بانك مركزى در كشور انتقاد از تصميم هاى دولت بود تا به طور مثال دريابيم كه بودجه دولت در راستاى اهداف ما بوده است يا نه. برخى اوقات ما بحث هايى نيز داريم و برخى اوقات نيز مجلس عملكرد ما را نقد مى كند كه اين كاملا طبيعى است، به طور مثال اگر مجلس بخواهد از اندوخته ما هزينه كند موضع ما اين است كه بايستيم و آن را مورد انتقاد قرار دهيم و به سطحى كه به نظرمان براى اقتصاد امن است كاهش دهيم.وى افزود: من نمى گويم كه ما همچون بانك هاى مركزى كانادا و استراليا مستقل هستيم اما در مقايسه با ديگر بانك هاى منطقه از استقلال بسيار بيشترى برخورداريم.
شيبانى در ادامه مصاحبه خود عنوان كرد: قانون به ما اجازه نمى دهد كه استقلال بيشترى داشته باشيم. در آمريكا بانك مركزى به كنگره گزارش مى دهد و در اينجا ما به رييس جمهور نه به مجلس. وى درباره تفاوت دولت هاى كنونى و پيشين در سياست هاى اقتصادى گفت: تغييرات اندكى بين دو دولت در اين خصوص وجود دارد كه طبيعى است كه از آن جمله سياست ذى نفع شدن استان هاى كوچك بوده است كه در دولت كنونى انجام شد اما در اصل سياست ها مثل هم است.وى از عملكرد دولت جديد ابراز رضايت كرد و افزود: تنها يك سال از حضور رييس جمهور جديد در دفتر كارش مى گذرد و تا جايى كه بانك مركزى مربوط مى شود ما كاملا در سياست هاى خود آزاد هستيم و هيچ كس كار هاى ما را به ما ديكته نكرده است. رييس كل بانك مركزى همچنين درباره رشد اقتصادى كشور اعلام كرد: در سال گذشته رشد اقتصادى ۵/۵ درصد بوده است كه در مقايسه با كشور هاى حاشيه خليج فارس خوب بوده است. در سال گذشته رشد بخش كشاورزى ۱/۷ درصد، بخش نفت و گاز ۶/۲ درصد، صنعت و معدن ۱/۷ درصد و توليدى ۵/۸ درصد بوده است كه براى ما كاملا خوب است. همچنين توليد ناخالص داخلى بخش غير نفتى رشد ۹/۵ درصدى و نفت ۵/۵ درصدى يافت كه به اين معنى است كه بخش غير نفتى عملكرد خوبى دارد. وى افزود: در سال آينده نرخ هاى رشد بالاتر خواهد بود سال گذشته ما صادراتى معادل ۶۰ ميليارد دلار داشتيم كه واردات در اين سال معادل ۴۰ ميليارد دلار بود.وى در پاسخ به سوالى درباره اينكه آيا تورم كه برخى اقتصاددانان آن را ۵۰ درصد محاسبه كرده اند براى شما يك مشكل است، گفت: البته تورم براى هر رييس بانك مركزى يك مشكل است. در سال گذشته تورم سه درصد كاهش يافت كه خبر خوبى بوده است. من مطلع شده ام كه در ماه مى اين ميزان به ۵/۸ درصد كاهش يافته است. وظيفه اصلى ما كنترل تورم و عرضه پول است. سال گذشته تورم ۱/۱۲ درصد و سال پيش از آن ۲/۱۵ درصد بود. نرخ تورم در اولين سال من در حدود ۸/۱۵ درصد بود كه در دوران من پايين و پايين تر آمد.وى درباره چگونگى اين كاهش تشريح كرد: ما پول را به بخش هايى توليدى داديم.توليد هر چه بيشتر كالا و خدمات باعث كاهش تورم مى شود. در ثانى ما سعى مى كنيم عرضه پول را كنترل كنيم و سپس نوسانات نرخ هاى بهره را پايدار كنيم. در سه سال گذشته تضعيف ريال در حدود دو تا سه درصد در برابر ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم بوده است كه اين به معنى آن است كه ريال ترقى كرده است.وى در همين حال در خصوص ارزش برابرى ريال در برابر دلار كه در حال حاضر معادل ۹ هزار واحد است، گفت: به اعتقاد من اكنون اين ميزان خوب است.خبرنگار يورومانى در خصوص مشكلات فعاليت در فضايى كه ايران از لحاظ سياسى تحت فشار است سوال پرسيد و رييس كل بانك مركزى پاسخ داد: سوال خوبى بود. ما از لغو تحريم هاى آمريكا عليه ايران استقبال مى كنيم. تجارت آمريكايى در ايران مورد استقبال است. ما حتى با تامين قطعات يدكى هواپيماهاى غير نظامى  دچار مشكل هستيم. آمريكا داراى مردمان بزرگ و متمدنى است و ما به آنها احترام مى گذاريم، اما سياستمداران آنها رفتار مناسبى ندارند و هر ساله تحريم هاى عليه ايران را تمديد مى كنند.بالاترين مقام سيستم بانكى كشور در ادامه اظهارات خود گفت: موضع ما همكارى با آنها به ويژه در خصوص مسائل حرفه اى است اما آنها يك مسير فعال و سازنده را طى نمى كنند، ما بايد موضوعات را رو در رو حل و فصل كنيم.رئيس بانك مركزى، تشريح كرد: ما با اروپا مشكلى نداريم و روابط بانكدارى ما با آنها نرمال است. من بسيارى از روساى بانك هاى مركزى اروپا را مى شناسم و با آنها گفت وگو كرده ام. اكنون آنها از سوى آمريكا تحت فشار هستند و به من گفته اند كه از اين موضوع خوشحال نيستند. البته در حال حاضر شرايط خاصى وجود دارد اما من اطمينان دارم كه اين شرايط تغيير خواهد كرد.شيبانى در زمينه فعاليت متفاوت بانك مركزى در شرايط كنونى گفت: در حال حاضر روابط ما با اروپا و آسيا به خوبى پيش مى رود و هيچ گونه اقدام تثبيتى انجام نداده ايم، اندوخته هايى در آن بانك ها داريم كه به معنى آن است كه به يكديگر اطمينان داريم.وى ابراز اميدوارى كرد كه غربيان به اين نقطه برسند كه تجارت آزاد و بانكدارى آزاد براى هر كشورى و هر شخصى خوب است. شيبانى ابراز اطمينان كرد كه در۱۰ تا ۱۵ سال آينده ايران در منطقه به شماره يك تبديل خواهد شد، بنابراين آنها در حال از دست دادن فرصت هستند.

روحيه لازم براى تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشويى در كشور وجود ندارد و به جاى مبارزه سيستماتيك، برخورد رسانه اى با پولشويى مورد توجه قرار گرفته است.عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با مهر با تاكيد براين كه مجلس منتظررفع اختلافات مجلس و شوراى نگهبان در خصوص لايحه ضد پولشويى توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام است، تصريح كرد: با توجه به اختلافات گوناگون مجلس وشوراى نگهبان درارتباط با اين لايحه، مجلس نظرات نهايى خود را اعلام كرده بود.وى بر اجرايى شدن قانون مبارزه با جرم پولشويى در كشور تاكيد كرد و گفت: همچنان كه چند سال پيش نيز در دفاع ازاين لايحه اعلام شد، براى رسيدن به اهداف مورد نظردر راستاى تامين مبارزه سيستماتيك، علمى و عملى و قابل پيگيرى، قانون پولشويى بايد اجرا شود و اين در حالى است كه اين لايحه پس از گذشت ۵،۴ سال هنوز به تصويب نرسيده است.وى در پاسخ به اين سئوال كه برخى رسانه ها از بررسى لايحه مذكور در هفته جارى دركميسيون اقتصادى خبر داده اند، اظهار داشت: لايحه پولشويى در دستور كار مجلس يا كميسيون ها نيست و هيچ فعاليتى در مجلس در اين ارتباط وجود ندارد مگر اينكه طرحى در اين خصوص به مجلس ارائه شود.عضو كميسيون اقتصادى مجلس اضافه كرد: از لحاظ روند بررسى، برگشتى توسط دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام ومانند آن به مجلس وجود نداشته و تا زمانى كه اين برگشت انجام نشود بررسى آن منتفى است.وى با اشاره به اين كه در شرايط كنونى اهميت چندانى به مبارزه با پولشويى داده نمى شود، افزود: مسوولان بررسى اين لايحه معتقدند كه پولشويى يك مقوله جهانى است و اين در حالى است كه وظيفه مديران كشور حل مسائل داخلى است..عضو كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: مسائل داخلى كشور بيشتر از طريق تريبون ها حل مى شود نه از طريق رسيدگى قضائى يا اقتصادى.وى با بيان اينكه برخوردارى و تامين از يك نظام كارآمد اقتصادى از طريق توجه به دو بخش مسائل اقتصادى و امنيت اقتصادى حاصل مى شود، گفت: وجود يك لايحه براى مبارزه با جرم پولشويى براى كشور مثبت خواهد بود، زيرا به جاى اتهامات بى پايه به افراد از طريق قانون مى توان منشاء پول را يافت؛بنابراين با اين شيوه هر فردى كه پولى را وارد كشور مى كند بايد منشاء آن را مشخص كند.به گفته وى، برخورد بدون قانون با يك سرى از افراد و عدم برخورد با گروهى ديگرجامعه را دچار هرج و مرج خواهد كرد. از اين رو، اگر خواهان كشورى باثبات و داراى امنيت سرمايه گذارى وجلوگيرى از ركوردفعاليت هاى اقتصادى هستيم راهى جز داشتن يك قانون جداكننده كارهاى مثبت و خلاف نداريم. وى گفت: براساس اين قانون، ورود و خروج پول ها از كشور بدون مشخص شدن منبع آن غيرقانونى خواهد بود. بنابراين دارا بودن چنين قانونى مثل ساير قوانين با نقاط مثبت بسيارى روبرو است.عضو كميسيون اقتصادى مجلس تنظيم شدن نوع برخورد با افراد متخلف در بخش پولى را از مزاياى اين قانون دانست و تصريح كرد: با اين وجود ديگر برخورد با افراد متخلف، سياسى تلقى نمى شود بلكه قانونى خواهد بود.

تمديد وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن را به مدت سه ماه اعلام مى شود.به گزارش ايسنا،تمديد اين وام به مدت سه ماه نهايى مى شود و امروز نيز كارى در جلسه اى با خبرنگاران اين خبر را اعلام و نسبت به سوالات پيرامون آن پاسخ مى دهد. مهلت وام ۱۸ ميليون تومانى تا پايان آبان ماه جارى بود كه بنابراين تصميم تا پايان بهمن ماه امسال تمديد مى شود و تمهيدات ديگرى براى افزايش آن به ميزان ۲۰ تا ۲۲ ميليون تومان انديشيده مى شود.به گفته روابط عمومى بانك مسكن با موافقت بانك مركزى با درخواست اين بانك در ازاى افزايش وام ۱۸ ميليون تومانى پرداخت آن از ابتداى سال ۸۶ آغاز مى شود. اين در حالى است كه دبيرخانه شوراى پول و اعتبار از عدم دريافت پيشنهاد افزايش وام مسكن بانك مسكن به خبر نگار ابرار اقتصادى خبر داد،با اين وجود يكى ديگر از خبرگزارى هاى داخلى از افزايش وام ۱۸ ميليون تومانى خبر مى دهد.بر اساس گزارش اين خبرگزارى، دولت در راستاى سياست هاى حمايتى خود براى افزايش توان خريد متقاضيان مسكن سريعترين و آسانترين روش را فعلا در اعطاى وام هاى مسكن جست وجو مى كند،بنابراين بانك مسكن در پيشنهاد جديد خود به بانك مركزى خواستار افزايش سقف وام مسكن از ۱۲ ميليون تومان كنونى (با سپرده) به ۱۸ ميليون تومان شده است. اين گزارش مى افزايد: بانك مسكن همچنين خواستار افزايش سقف وام مسكن (بدون سپرده) از۶ ميليون تومان به۸ ميليون تومان شده است. يعنى بانك مسكن خواسته است تا سقف وام مسكن (با سپرده )كه ۱۲ ميليون تومان است به ۱۸ ميليون تومان و ۱۸ ميليون تومانى كه ۶ ميليون تومان آن بدون سپرده پرداخت مى شود به۲۰ ميليون تومان افزايش يابد.بنابراين گزارش، در حال حاضر نرخ سود تسهيلات با سپرده تا ۱۲۰ ميليون ريال۱۳ درصد و تسهيلات بدون سپرده تا۶۰ ميليون ريال۱۴ درصد است.

رئيس كل بانك مركزى در نامه اى به معاون حقوقى رئيس جمهور آمادگى بانك ها را براى پرداخت وام هاى دانشجويان اعلام كرد.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت،  ابراهيم شيبانى در اين نامه با اشاره به تسهيلات تخصيص يافته به صندوق رفاه دانشجويان در سال ۱۳۸۵ خاطر نشان ساخت: پس از مبادله موافقت نامه و انعقاد قراردادهاى لازم و واگذارى منابع مورد نياز به بانك ها، اقدام لازم جهت پرداخت تسهيلات از سوى بانك هاى عامل به عمل خواهد آمد. در اين نامه يادآورى شده است: بر اساس بند «ج» رديف ۱۱ تبصره (۲) قانون بودجه سال جارى مقرر گرديده تا يك هزار و دويست ميليارد ريال به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاى علوم،  تحقيقات و
فنا ورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه آزاد اسلامى قرار گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.بدين لحاظ لازم است تا وزارتخانه هاى فوق و دانشگاه آزاد اسلامى جهت استفاده از تسهيلات تخصيصى نسبت به مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى اقدام نمايند. سه تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مهر ماه امسال در خصوص تاخير در پرداخت وام اختصاص يافته به صندوق رفاه دانشجويان در سال ۸۵ به دولت تذكر داده بودند كه معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى ضمن پيگيرى آن پاسخ بانك مركزى را به اطلاع مجلس شوراى اسلامى رساند.

سازمان تامين اجتماعى هر موقعيتى را كه مناسب سرمايه گذارى تشخيص دهد در خصوص آن مطالعه و نهايتا سرمايه گذارى مى كند.به گزارش سايت رسمى سازمان تامين اجتماعى، داود مددى رييس هيات مديره و مدير عامل اين سازمان در جمع خبرنگاران، گفت: سازمان تامين اجتماعى در استان بوشهر سهامدار چندين كارخانه است كه از آن جمله مى توان به كارخانه پتروشيمى جم با ۲۸ درصد سهام، كارخانه پتروشيمى برزويه با ۵۰ درصد سهام و همچنين برخى تاسيسات در منطقه خارك اشاره كرد.وى هدف از سفر خود به استان بوشهر را سركشى و بازديد از مراكز وابسته به سازمان تامين اجتماعى در استان بوشهر عنوان كرد.مدير عامل سازمان تامين اجتماعى در پاسخ به سوالى در خصوص برنامه هاى اين سازمان براى ورود به عرصه سرمايه گذارى در پارس جنوبى تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعى هر موقعيتى را كه مناسب سرمايه گذارى تشخيص دهد در خصوص آن مطالعه و نهايتا سرمايه گذارى مى كند، بنابراين با توجه به شرايط منطقه عسلويه هم اكنون بررسى هايى جهت مذاكره با مسوولين شركتها و فازهاى مختلف پارس جنوبى جهت سرمايه گذارى در حال انجام است.مددى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه سازمان تامين اجتماعى متناسب با توسعه اشتغال در منطقه چه تمهيداتى را براى جلب رضايت بيمه شدگان انديشيده است، گفت: متناسب با آهنگ توسعه در منطقه خدمات بيمه اى و درمانى خود را افزايش مى دهيم. در حال حاضر شعبه بيمه اى اين سازمان در منطقه به دو شعبه افزايش يافته است و يك بيمارستان مجهز نيز در حال ساخت است كه اميدواريم تا پايان امسال به بهره بردارى برسد و بحث ارتقاى شعب بيمه اى سازمان نيز در حال پيگيرى است.وى همچنين ضمن مثبت ارزيابى نمودن شرايط اجراى قوانين كار و تامين اجتماعى براى كارگران فعال در اين منطقه گفت: در اين منطقه متناسب با قوانين و مقررات جهانى كار، با كارگران رفتار مى شود و از اين لحاظ وضعيت رضايت بخش است.

بانك مسكن پرداخت وام هاى مشاركت مدنى را تا اطلاع ثانوى متوقف كرد.
به گزارش مهر،  درحال حاضر پرداخت وام هاى مشاركت مدنى كه براساس برنامه ريزى انجام شده به سازندگان ساخت وسازهاى انبوه پرداخت مى شد، در ابلاغ نامه اى از سوى بانك مسكن براى تمامى شعب اين بانك متوقف شده است.رئيس بانك مسكن شعبه كريمخان با تاييد متوقف شدن پرداخت وام هاى مسكن،  تاكيد كرد: پرداخت وام هاى مشاركت مدنى فعلا و كمتر از يك ماه است كه متوقف شده است.وى اظهار داشت:  اين درحالى است كه با صحبت هاى صورت گرفته با يكى از مسوولان اين بانك، گفته شده كه قرار است پرداخت مجدد اين وام ها به زودى آغاز شود.رئيس بانك مسكن شعبه كريمخان با اشاره به اينكه در نامه بانك مسكن مبنى برمتوقف شدن پرداخت وام هاى مشاركت مدنى دليلى براى اين توقف ذكر نشده است،  تصريح كرد:  هر چند كه بر اساس اعلام غير رسمى،  دليل عدم پرداخت وام هاى مشاركت مدنى،  پرداخت وام هاى ۱۰ و۶ ميليون تومانى مسكن،  گفته مى شود.همچنين يكى از كارمندان بانك مسكن شعبه سپهبد قرنى نيزبا اشاره به اينكه پرداخت وام مشاركت مدنى از سوى شعب بانك مسكن در راستاى ارسال نامه اى از بانك مسكن به تمامى شعب اين بانك،  فعلا متوقف شده است،  گفت:  در راستاى نامه بانك مسكن هم اكنون هيچ پرونده جديدى براى پرداخت وام هاى مشاركت مدنى تشكيل نمى شود.به گفته اين كارمند بانك مسكن،  شعبات  بانك مسكن هم اكنون تعهدات قبلى خود را مبنى بر  پرداخت وام هاى با سپرده گذارى مانند وام هاى ۱۸ ميليون تومانى انجام مى دهند.اين درحالى است كه هفته گذشته يكى ازمسوولان بانك مسكن در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه روند پرداخت وام هاى مشاركت مدنى كند شده است، گفته بود: روند پرداخت وام هاى مشاركت مدنى كند شده،  اما متوقف نشده است.همچنين مسوولان بانك مسكن تاكيد مى كنند كه در شرايط فعلى و با توجه به منابع اعتبارى،  پرداخت وام هاى ۱۸ ميليون تومانى با توجه به سپرده گذارى مردم دراولويت قراردارد. با توجه به دستورالعمل پرداخت وام هاى مشاركت مدنى براى مسكن،  بانك مسكن در خريد خانه با متقاضيان مشاركت مى كند به گونه اى كه بانك با پرداخت وام به متقاضى،  سند خانه را تا زمان بازپرداخت تمامى اقساط وام دريافت شده نزد خود نگاه مى داردبر اساس اين دستورالعمل،  سازندگان واحدهاى ساختمانى انبوه در شهرهاى بزرگ مترى ۱۲۰ هزار تومان و در شهرهاى كوچك مترى۱۰۰ هزار تومان در قالب وام هاى مشاركت مدنى دريافت مى كنند.

بيمه مركزى ايران به شركت بيمه پارسيان مجوز انجام عمليات قبولى اتكايى داد.به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بيمه پارسيان، اين مجوز براساس بند «ج» آيين نامه مصوب شوراى عالى بيمه و ضوابط اجرايى آن براى اين شركت صادر شد.براساس اين آيين نامه، قبولى بيمه اتكايى از خارج از كشور تنها براى موسسات بيمه اتكايى مجاز است و با رعايت ضوابطى كه بيمه مركزى اعلام مى كند، در حدود ظرفيت نگهدارى خود مجاز به قبول بيمه اتكايى از ساير موسسات بيمه مستقيم داخلى اعم از دولتى، غيردولتى و يا ثبت شده در مناطق آزاد است.

شعبه بانك توسعه صادرات ايران در شهر «كاراكاس » پايتخت ونزوئلا به زودى افتتاح مى شود.دسترسى بهتر به بازار توانمند مالى در آمريكاى لاتين، تسهيل و توسعه جريانهاى مالى، حمايت از سرمايه گذاريهاى مشترك و صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى و كالاهاى ايرانى از مهمترين هدفهاى راه اندازى اين بانك است. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، موافقت اصولى اوليه براى تاسيس اين بانك از سوى سازمان نظارت بر بانك ها، موسسات مالى ونزوئلا (SUDEBAN) و بانك مركزى اين كشور و همچنين بانك مركزى كشورمان اخذ شده و هم اكنون نيز اين بانك منتظر دريافت مجوز تاسيس از جانب مقامهاى بانكى ونزوئلا مى باشد. براساس اين گزارش، به محض صدور مجوز نسبت به افتتاح شعبه بانك توسعه صادرات در ونزوئلا، اقدام مى شود.اين اقدام در راستاى گسترش روابط ايران و ونزوئلا و بر اساس اهداف بلند مدت بانك، به منظور گسترش ارتباطات بانكى و بازرگانى با كشورهاى طرف قرارداد جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته است. تاسيس شعبه اين بانك، در سفر اخير محمود احمدى نژاد به ونزوئلا مورد تاكيد روساى جمهور دو كشور قرار گرفته بود. ونزوئلا بعد از قزاقستان دومين كشور خواهد بود كه بانك توسعه صادرات ايران در اين كشور داير مى شود.دفتر نمايندگى بانك توسعه صادرات ايران در قزاقستان نيز به مدت سه سال است كه در آلماتى فعاليت مى كند و با برطرف شدن موانع ادارى، اين دفتر به شعبه دايمى تبديل خواهد شد.اين گزارش حاكى است، محل شعبه بانك توسعه صادرات ايران در ونزوئلا تعيين شده و اقدامات لازم در خصوص تجهيز آن نيز در حال انجام است.

شرايط و ميزان پرداخت وام اشتغال زايى به جوانان و كارآفرينان را اعلام كرد
موسسه مالى و اعتبارى بنياد شرايط و ميزان پرداخت وام اشتغال زايى به جوانان و كارآفرينان را اعلام كرد.به گزارش روابط عمومى موسسه مالى و اعتبارى بنياد، اين تسهيلات با هدف اشتغال زايى دانش آموختگان دانشگاه ها و كارآفرينان به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مى شود.سقف اين تسهيلات ۱۰ ميليون تومان است كه با نرخ سود ۱۷ درصد در سال به دارندگان مدرك تحصيلى كارشناسى و بالاتر كه داراى پروانه اشتغال يا موافقت اصولى براى فعاليت هاى كشاورزى، صنعتى و بازرگانى از مراجع ذى ربط باشند اعطا مى شود. مدت بازپرداخت اين تسهيلات ۵ ساله است.متقاضيان مى توانند براى استفاده از اين تسهيلات به شعب موسسه مالى و اعتبارى بنياد مراجعه كنند.

بانك كارگشايى در نيمه نخست سال جارى در قبال ترهين طلاآلات، ۲۸۶هزار و ۸۵۰فقره تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ ۳۸۱ميليارد و ۸۰۲ميليون و ۸۸۵هزار ريال پرداخت كرد.به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، ميانگين تعداد تسهيلات قرض الحسنه وصول شده بانك كارگشايى در اين مدت يك هزار و ۹۴۲فقره در هر روز بود.همچنين در مدت مورد بررسى، روزانه به طور ميانگين سه هزار و ۸۵۴نفر به اين بانك مراجعه كردند. بانك كارگشايى با ۲۱۶نفر كارمند و ۱۳شعبه در سراسر كشور، تحت نظر بانك ملى ايران فعاليت مى كند.