گروه انرژى ـ نيروگاه گازى چابهار كه با اعتبار حدود ۷۰ ميليارد تومان در حال ساخت است در بهمن ۸۶ بايد به بهره بردارى كامل برسد.
محمود عمرانى مدير پروژه نيروگاه گازى چابهار در گفت وگو با سعادت خبرنگار ابرار اقتصادى با بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر نيروگاه گازى جديد چابهار در مرحله خاكبردارى قرار دارد كه طبق قرارداد بايد بهمن ۸۶ به بهره بردارى كامل برسد. وى در ادامه گفت: اين نيروگاه داراى ۲ واحد با ظرفيت هر كدام ۱۵۰ هزار مگاوات در حال ساخت است كه پيمانكار آن شركت مپنا و كارفرماى اين نيروگاه سازمان توسعه برق ايران مى باشد.
مدير پروژه نيروگاه گازى چابهار با اشاره به اينكه منطقه چابهار با كمبود شديد برق مواجه است، خاطر نشان كرد: وجود برخى از مشكلات باعث شده است كه اين نيروگاه در زمان موعد وارد مدار توليد نشود كه در تلاش هستيم اين تاخير جبران شود. عمرانى به نيروگاه ديگر چابهار اشاره كرد و افزود: نيروگاه گازى كوچك و قديمى در كنارك چابهار وجود دارد كه فقط ظرفيت آن در حدود ۲۵ مگاوات مى باشد كه بيشتر از دو واحد از اين نيروگاه در مدار توليد نيست پس بنابراين بايد در ساخت به موقع اين نيروگاه تمام تلاش خود را انجام داد. وى تصريح كرد: ارزش نيروگاه گازى چابهار در حدود ۷۰ ميليارد تومان است كه به زودى ساخت قسمت بخار اين نيروگاه هم ابلاغ مى شود و به صورت نيروگاه سيكل تركيبى عمل خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، طبق آمارى كه بهزاد مدير عامل سازمان توسعه برق ايران در خصوص آغاز طراحى و عمليات اجرايى ۹ نيروگاه قراردادى در كشور ارائه كرده بود، عمليات اجرايى نيروگاه گازى چابهار هم با ظرفيت ۳۱۸ مگاوات نيز آغاز شده است.

محمدهادى نژادحسينيان با وجود اعلام خداحافظى از مذاكرات خط لوله صلح تاكيد كرد كه ايران حاضر نيست گاز خود را به قيمتى پايين تر از گاز صادراتى به تركيه در اختيار هند و پاكستان قرار دهد. معاون سابق وزير نفت در امور بين الملل كه مدت ها مسووليت سرپرستى هيات مذاكره كننده ايران در پروژه خط لوله صلح را عهده دار بوده است به ايسنا، تصريح كرد كه خروج او از جريان مذاكرات، سياست هاى كلى ايران در قبال اين پروژه را با تغيير مواجه نمى كند؛ زيرا سياست ها را مسوولان عالى نظام تعيين مى كنند و نماينده وزارت نفت فقط مجرى اين سياست هاست. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال به تاخير افتادن مذاكرات تا زمان انتخاب معاون جديد امور بين الملل وزارت نفت يا مسوول مذاكره كننده ايران وجود دارد يا خير؟ اذعان كرد كه اين احتمال وجود دارد.
نژادحسينيان همچنين با بيان اين كه قيمت پيشنهادى مشاور غير منطقى است و به نظر مى رسد كه براساس فرضيات اشتباه صورت گرفته است، افزود: ايران كف قيمتى را براى صادرات گاز خود به هند و پاكستان مدنظر دارد و در مذاكراتى كه با اين كشور ها داشته ايم، بار ها به آن ها تاكيد كرده ايم كه ايران از موقعيت جغرافيايى خاصى برخوردار است كه مى توانيم گاز خود را هم به شرق و هم به غرب صادر كنيم و اين در حالى است كه قيمت گاز در غرب بيشتر از قيمت گاز در شرق است و براى ما منطقى است كه گاز را در اختيار بهترين خريدار بگذاريم. او ادامه داد: ما در حال حاضر گاز را با قيمتى حدود هشت دلار در هر ميليون بى.تى.يو به تركيه مى دهيم و به اعتقاد من هيچ منطقى وجود ندارد كه اين گاز را با مبلغى حدود پنج دلار در اختيار هند و پاكستان بگذاريم و اين مساله حتى مى تواند قرارداد ما با تركيه را هم تحت تاثير قرار دهد.معاون سابق وزير نفت در امور بين الملل با اشاره به اهميت پروژه هاى انرژى از نظر منافع سياسى خاطرنشان كرد: از نظر امنيت ملى و روابط بين الملل بايد توجه داشت كه روابط ما با اروپايى ها هم به اندازه روابط با هند و پاكستان و حتى بيشتر از آن اهميت دارد و نمونه اين تاثير گذارى را پيش تر در همكارى با توتال و حمايت هاى فرانسه شاهد بوده ايم؛ در نتيجه بايد توجه داشته باشيم كه در همكارى با كشور هاى اروپايى كه حاضرند گاز را با قيمتى بسيار بالاتر بخرند، مى توانيم همان دستاورد هاى سياسى را هم داشته باشيم.به گفته وى، نكته مهم اينجاست كه هند و پاكستان بقيه فرآورده هاى نفتى را به قيمت بين المللى خريد و فروش مى كنند و فقط در مورد گاز خواستار دريافت يارانه هستند كه به نظر من اگر قرار است يارانه اى براى اين سوخت ارايه شود، بايد از سوى خودشان پرداخت شود و دليلى وجود ندارد كه مردم ايران اين يارانه را بپردازند. نژادحسينيان در خصوص احتمال تاثير گذارى فشار آمريكا به تصميم هند و پاكستان و تعويق مذاكرات پروژه گفت: متاسفانه برخى كشور ها از ايران به عنوان عاملى براى حل مشكلات خود با بقيه استفاده مى كنند و احتمال وجود چنين رويكردى وجود دارد. رييس سابق هيات مذاكره كننده ايران در پروژه خط لوله صلح در خصوص گزارش رسانه هاى هندى مبنى بر اين كه قيمت پيشنهادى ايران براى اين پروژه معادل ۷‎/۲ دلار بوده است، با رد اين موضوع عنوان كرد: البته اين قيمت به قيمت نفت ارتباط مستقيم دارد كه با قيمت هاى فعلى حدود هشت دلار مى شود و معادل قيمت گازى است كه در اختيار تركيه قرار مى دهيم. وى همچنين در واكنش به برخى اظهارات در خصوص اين كه با توجه به بن بست مذاكرات فنى در خصوص قيمت گاز صادراتى، سرنوشت اجرايى شدن پروژه در دست سران سياسى سه كشور است، گفت: البته اين موضوع به تصميم سران بستگى دارد؛ ولى به اعتقاد من مساله فروش گاز ايران به هند و پاكستان از طريق خط لوله باعث مى شود كه اين دو كشور به صورت مستقيم به بزر گ ترين مخزن گازى دنيا (پارس جنوبى) متصل شوند كه تا ۱۰۰ سال آينده مى تواند گاز اين كشور ها را تامين كند و اين بزرگ ترين امتيازى است كه ايران به اين دو كشور خواهد داد. اين در حالى است كه متصل شدن هند و پاكستان به ذخاير پارس جنوبى به تنهايى دستاورد بزرگى براى آن ها خواهد بود و دليلى وجود ندارد كه ايران بخواهد تخفيفى را براى قيمت گاز هم در نظر بگيرد.
نژادحسينيان در ارزيابى خود از حضور احتمالى روسيه در پروژه خط لوله صلح تاكيد كرد:  ايران از لحاظ اجرايى و از لحاظ مالى نيازى به روس ها ندارد و كار ها آغاز شده و در دست انجام است؛ اما احتمال دارد كه هند و پاكستان از لحاظ تامين منابع مالى نياز به حضور روسيه داشته باشند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا حضور روسيه به پروژه كمك خواهد كرد و يا باعث كنترل بيشتر اين كشور بر پروژه هاى انرژى منطقه مى شود؟ گفت: تا زمانى كه مسووليت پروژه بر عهده من بود، به هيچ وجه اجازه دخالت حتى هند و پاكستان را در بخش داخل ايران ندادم و سياست ما فروش گاز در مرز هند و پاكستان بود و كار داخل ايران كاملا در اختيار خودمان بود كه به همين دليل پيشنهاد تشكيل كنسرسيومى  براى انجام كليه كار ها در سه كشور از سوى ما مورد موافقت قرار نگرفت؛ بنابراين حضور روسيه فقط مى تواند در صورت نياز هند و پاكستان در بخش اجرا يا تامين منابع مالى پروژه در اين كشور ها مورد استفاده قرار گيرد. سرپرست سابق هيات مذاكره كننده ايران در پروژه انتقال گاز به هند و پاكستان، در خصوص ارزيابى اش از سرنوشت آينده پروژه خط لوله صلح تصريح كرد: بايد گفت اين پروژه يك پروژه سياسى است و به دليل اختلافات ميان هند و پاكستان در درازمدت اين پروژه دستخوش روابط سياسى اين دو كشور با هم بوده است و در يكى دو سال اخير كه كار ها تا حدودى پيش رفته، به دليل دولت جديدى كه در هند سر كار آمد بوده كه به مسائل اقتصادى بيش از مسائل سياسى اهميت مى دهد، پروژه را در اولويت گذاشته اند و به نظر من پروژه از اين به بعد تا نهايى شدن، تحت تاثير مسائل سياسى است و البته اشتباهات ما نيز تا حدودى باعث سوءاستفاده طرف هاى مقابل شده كه كار را عقب بياندازند و حتى به چانه زنى در خصوص قيمت بپردازند.

سال ۸۶ سال آماده سازى شركت هاست؛ به گونه اى كه اين شركت ها به سمت سودآورى شدن رفته و خصوصى سازى خواهند شد.
به گزارش ايسنا، على كاردر رييس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى نفت ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسى، در بخش بالادستى امكان خصوصى سازى نيست و بايد در دست دولت باقى بماند؛ ولى در بخش پايين دستى كه شامل پالايشگاه ها، پتروشيمى ها، پالايشگاه هاى گازى و بخشى از شركت هاى گازى استان ها مى شود، قابل خصوصى سازى هستند.
وى با تاكيد بر اين كه چون تاكنون هميشه اين بخش ها دولتى بوده اند، تخصص هاى لازم در اين بخش كم بوده است، خاطرنشان كرد: به اين دليل لفظ آماده سازى مطرح شده است؛ يعنى ابتدا بايد شركت ها آماده خصوصى سازى شوند.
رييس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى نفت در ادامه گفت: در حال حاضر در مرحله مطالعه اين اصل هستيم و كميته هاى تخصصى تشكيل شده تا كار علمى  و كلاسيك روى آن انجام شود و به تدريج با كمك سازمان خصوصى سازى و ارايه اطلاعات فنى و تخصصى از جانب اين كميته ها قيمت گذارى انجام مى شود.
وى با اشاره به مدل طراحى شده براى اولويت گذارى در خصوصى سازى شركت ها توضيح داد: اين شركت ها از طريق سازمان خصوصى سازى وارد بورس مى شوند و به نظر مى رسد اولويت با شركت هايى باشد كه سودآورترند و توانايى و سابقه بيشترى دارند كه در اين راستا پتروشيمى ها پيش قراول بخش واگذارى هستند.

ظرفيت پالايشگاه شيراز تا سال ۸۹ تا سقف ۷۰ هزار بشكه در روز افزايش مى يابد.به گزارش ايلنا، شاهرخ خسروانى، مديرعامل پالايشگاه شيراز، با اعلام اين مطلب اظهار كرد: طرح افزايش ظرفيت تا سقف ۷۰ هزار بشكه در روز با دو محور ارتقاى كيفى محصولات بر اساس استاندارد ۲۰۰۵ اروپا و توليد بنزين اضافى تا سقف ۴ ميليون ليتر و گازوئيل ۵/۳ ميليون ليتر در روز صورت مى گيرد. وى، توليد فعلى بنزين اين پالايشگاه را يك ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر در روز دانست و تاكيد كرد : با طرح توسعه اى افزايش ظرفيت پالايشگاه كه سال ۸۹ به بهره بردارى مى رسد، مشكل مصرف بنزين مردم استان مرتفع نخواهد شد. خسروانى، انتقال ميعانات گازى آغار و دالان به پالايشگاه و انتقال نفت خام از حوزه سروستان سعادت آباد استان فارس با ايجاد و حفر لوله را از ديگر پروژه هاى در دست اجرا اين پالايشگاه ذكر كرد و ادامه داد : در حال حاضر حمل و نقل و انتقال فرآورده به وسيله تانكر صورت مى گيرد كه با ايجاد پروژه هاى فوق اين معضل مرتفع مى شود. وى گفت : اين پروژه ، در مرحله آغاز كار بوده و سفارش لوله و تاسيسات آن در حال انجام است.
مديرعامل پالايشگاه شيراز، در ادامه مصرف فعلى بنزين در شيراز را ۴/۴ ميليون ليتر در روز دانست و تاكيد كرد : حتى اجراى پروژه طرح افزايش ظرفيت ، مشكل سوخت استان را برطرف نخواهد كرد. وى، به ايجاد يك پالايشگاه ۱۲۰ هزار بشكه اى در جوار پالايشگاه فعلى شيراز اشاره كرد و گفت : اين طرح در دستور كار قرار داشته و مطالعات آن در حال انجام است.
خسروانى، ايجاد دو دستگاه ديگ بخار ۱۲۰ تنى، واحد تصفيه پساب صنعتى، تلمبه هاى جديد آب خنك كننده را از جمله پروژه هايى ذكر كرد كه در سال ۸۵ مورد بهره بردارى قرار گرفت. وى همچنين، از بهره بردارى توربين گازى ۵/۸ مگاوات سولزر تا پايان سال و كمپرسور جديد ۱۰۱ واحد تقطير در جو در دو ماه آينده خبر داد. مديرعامل پالايشگاه شيراز، واحد تقطير نفت خام با ظرفيت ۴۰ هزار بشكه در روز، واحد تقطير در خلاء با ظرفيت ۴۰۰/۱۸ بشكه در روز، واحد آسفالت با ظرفيت ۲۵۰/۱ بشكه در روز، واحد كاهش گرانروى با ظرفيت ۸۹۹۰ بشكه در روز را از واحدهاى عمليات پالايش دانست و واحدهاى بازيابى گاز مايع و تصيفه آن با مراكس، واحد تصفيه نفت سفيد، تصفيه نفتاى سبك، تصفيه گاز با آمين ، بازيافت گوگرد، گوگرد زدايى، نفتا و تبديل كاتاليستى، گوگردزدايى نفت سفيد ، تهيه هيدروژن، تصفيه آب ترش را از ديگر واحدهاى عمليات پالايش اين پالايشگاه اعلام كرد.

ريسك سياسى هميشه وجود دارد و نمى توان در سطح پيمانى آن را لحاظ كرد و نقش دولت در اين جا وقتى اهميت پيدا مى كند كه بتواند اين ريسك را كاهش و سرمايه گذارى را براى پيمانكاران راحت تر كند.به گزارش ايسنا، نسيم محمد - قائم مقام مديرعامل شركت نفت و گاز هند ضمن بيان مطلب فوق افزود: دولت موظف به كاهش ريسك هاى سياسى در قرارداد هاى پيمانكاران و فاينانسر هاست. وى با بيان اين كه يك سرى از عوامل در خارج از اين قرارداد ها به وجود مى آيد كه وظيفه دولت برطرف كردن آنهاست، افزود: وظيفه بعدى در اين زمينه بر عهده شركت ملى نفت است و اين شركت بايد فعاليت هاى شفاف داشته باشد و همچنين بايد اجراى ريسك مدنظر باشد.
وى در خصوص بحث مديريت ريسك قرارداد ها خاطرنشان كرد: بايد توجه كنيم كه وقتى يك پيمانكار مى خواهد پروژه اى را تامين فاينانس كند، اختيار كاملى برايش ايجاد كنيم و حوزه كارى اش را در اين زمينه شفاف كنيم. در قرارداد هاى بيع متقابل بحث بيمه و ضمانت ها مدنظر است كه از پيمانكار توسط دولت گرفته مى شود. نسيم محمد در خصوص قيمت گذارى قرارداد هاى بيع متقابل تاكيد كرد: اگر قيمت گذارى اين قراردادها شفاف و براساس فرمولى روشن ارايه شود، فاينانسر شرايط را قبول خواهد كرد؛ ضمن اين كه بايد در اين قرارداد ها بند هاى مستحكمى نيز براى تضمين آن لحاظ شود.
قائم مقام مديرعامل شركت نفت و گاز هند، با بيان اين كه در تمام قرارداد ها بحث حاكميت دولت ها اهميت ويژه اى دارد، افزود: اگر قراردادى مخالف سياست هاى دولت باشد لغو مى شود؛ ولى در اينجا براى حمايت از فاينانسر ها بايد ترتيبى داده  شود كه امنيت كارى آن ها تامين شود.

عربستان به كشورهاى آسيايى اعلام كرد صادرات نفت خود به اين كشورها را از ابتداى سال آينده ميلادى مجددا كاهش خواهد داد.به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت نفت آرامكوى عربستان به سه پالايشگاه ژاپنى، دو پالايشگاه كره اى و يك پالاييشگاه تايوانى كه خريداران عمده نفت اين كشور هستند، اعلام كرد كه از اول سال آينده ميلادى صادرات نفت به آنها را ۸ تا ۹ درصد كاهش خواهد داد.صادرات نفت عربستان به پالايشگاه هاى فوق، در ماه جارى نيز ۴ تا ۵ درصد نسبت به ميزان معين در قراردادهاى سالانه كاهش يافته است و در صورت كاهش ناگهانى ۴ درصد ديگر در ماه ژانويه آتى، صادرات نفت عربستان به اين شركت ها ۱۴۰ هزار بشكه كمتر از متوسط سال ۲۰۰۶ خواهد بود. كشورهاى آسيايى مجموعا نيمى از صادرات ۷ ميليون بشكه در روز عربستان را دريافت مى كنند و كاهش صادرات نفت عربستان، تمامى پالايشگاه هاى كشورهاى شرق آسيا را شامل مى شود. اعلام خبر فوق، احتمال تصميم اوپك در اجلاس براى كاهش مجدد سقف توليد نفت را تقويت كرد، هر چند كه برخى تحليل گران معتقدند كه عربستان صادرات نفت به ديگر مشتريان در كشورهاى غربى را افزايش خواهد داد. عربستان در ماه نوامبر براى نخستين بار در يك سال و نيم گذشته عرضه نفت به شركت هاى آسيايى را كاهش داد. وزير نفت عربستان اخيرا اظهار داشته بود كه بازارهاى جهانى نفت با وجود كاهش ۱‎/۲ ميليون بشكه اى توليد اوپك، با مازاد عرضه روبرو است و ذخاير نفت كشورهاى مصرف كننده در سطح بالايى قرار دارد.ادموند داكورو رئيس اوپك نيز از كاهش مجدد توليد نفت اين سازمان حمايت كرد و قيمت كنونى نفت را نامطلوب خواند.

كره جنوبى درصدد است براى ساخت نيروگاه هاى برق هسته اى و برق گازى، ۳۱ ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار سرمايه گذارى كند. به گزارش ايرنا، روزنامه «كوريا هرالد» چاپ كره جنوبى با اعلام اين خبر گفت: اين سرمايه گذارى از هم اكنون تا سال ۲۰۲۰ميلادى انجام مى شود. به نوشته اين روزنامه، دولت كره جنوبى قصد دارد با اين سرمايه گذارى، هشت نيروگاه برق هسته اى و گازى احداث كند. سئول اميدوار است با ساخت اين نيروگاه ها، ۳۴ميليون و ۴۲۰هزار كيلووات برق به ظرفيت توليد برق اين كشور اضافه كند.
با ساخت اين نيروگاه ها ميزان توليد برق كره جنوبى تا سال ۲۰۲۰ميلادى به ۹۴ميليون و ۲۸۰هزار كيلووات خواهد رسيد. كره جنوبى هم اكنون ۲۰نيروگاه برق هسته اى فعال، ۴۰نيروگاه زغالى و همچنين ۴۵نيروگاه برق دارد كه با استفاده از گاز طبيعى مايع (LNG) فعال است.

مقامات كشور عراق از احداث يك پالايشگاه جديد با رشد ظرفيت توليد ۱۰ هزار بشكه در روز خبر دادند. به گزارش ايلنا، به نقل از ASAM JIHAD سخنگوى وزارت نفت عراق، اين ميزان توليد، نياز تقاضاى سوخت اين منطقه را برطرف خواهد كرد. وى در ادامه گفت، فقط ۹ ماه براى احداث اين پالايشگاه و آغاز عمليات بهره بردارى زمان نياز است؛ اما او هيچ آمارى در زمينه هزينه هاى مالى اين عمليات ارابه نداد. گزارش ها حاكى است، با اين كه عراق از لحاظ ذخاير نفتى در جايگاه مهم جهانى قرار دارد؛ اما اين كشور براى تامين تقاضاى سوخت داخلى خود با مشكل روبه رو است و معمولا  عراقى ها براى تامين سوخت وسايط نقليه خود ساعت ها صرف ايستادن در صفوف طولانى مى كنند. چندين دهه جنگ، تحريم اقتصادى و منازعات داخلى اصلى ترين دلايل كمبود سوخت در اين كشور ارزيابى شده است. عراق در حال حاضر داراى ۸ پالايشگاه فعال است؛ اما مقامت اين كشور معتقدند، اين پالايشگاه ها با ۵۰ تا ۷۵ درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند و بايد به زودى طرح هايى براى افزايش سطح توليدت اين ميادين به كار گرفته شود.

مقدار كل گاز مصرف شده در هفته گذشته (۱۱ تا ۱۷ آذر) در بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع در مجموع ۲۶۰۹‎/۷ ميليون مترمكعب معادل متوسط مصرف روزانه ۳۷۲‎/۷ ميليون مترمكعب بوده است.به گزارش ايسنا، براساس آمار هاى رسمى  شركت ملى گاز ايران، مصرف گاز خانگى كشور در هفته گذشته به ۲۱۰۵ ميليون مترمكعب رسيد كه از متوسط مصرف روزانه ۳۰۰‎/۷ ميليون مترمكعب حكايت مى كند.همچنين مصرف گاز خانگى نسبت به مصرف ۱۳۸۵‎/۷ (متوسط مصرف روزانه ۱۹۷‎/۸) ميليون مترمكعبى هفته مشابه سال گذشته به طور متوسط ۵۲‎/۲ درصد رشد داشته است. گفتنى است، بيشترين ميزان مصرف گاز در بخش هاى مختلف خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع در هفته گذشته مربوط به روز يكشنبه (۱۲ آذر) با ۳۷۹ ميليون مترمكعب بوده؛ در حالى كه مصرف گاز كل كشور در روز مشابه سال گذشته ۳۳۵ ميليون مترمكعب بوده است.

بازرسى فنى خطوط لوله و تاسيسات ميادين گازى هما، وراوى و شانول در مرحله نهايى و صدور گواهى بهره بردارى است. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى شركت نفت مناطق مركزى ايران، محسن رحمن رييس اداره بازرسى و حفاظت فنى اين شركت با اعلام اين مطلب، افزود: بازرسى فنى خط انتقال ۲۴اينچ از مركزجمع آورى شانول تا مركز تفكيك به طول حدود ۳۰كيلومتر و خط انتقال ۲۴و ۲۶اينچ از مركز جمع آورى هما تامركز تفكيك به طولهاى ۲۶و ۴۴كيلومتر، همچنين خط انتقال ۱۶اينچ وراوى به طول ۱۰كيلومتر و خطوط انتقال از مركز تفكيك تا پالايشگاه پارسيان ۲شامل خطوط شش و ۳۶اينچ هركدام به طول ۴۲كيلومتر به پايان رسيده و در مرحله صدور گواهى بهره بردارى است. وى افزود: بازرسى فنى ۲۷حلقه چاه ميادين يادشده و خطوط جريانى به طول ۱۳۸كيلومتر پايان يافته و در اختيار شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس قرار گرفته است. همچنين گزارش اوليه ارزيابى براى اخذ مجوز از سازمان محيط زيست براى ميادين گازى تابناك، شانول، وراوى، هما در استان فارس و ميدان گازى تنگ بيجار دراستان ايلام تهيه و گزارش تكميلى براى اخذ مجوز در حال پيگيرى است.
وى بااشاره به سيستم آلاينده هاى بدون دود و بدون مشعل سوزان در پالايشگاه پارسيان ۲كه توسط اين شركت اجرا شده است، گفت: در مرحله تكميلى اين پالايشگاه گازهاى همراه تخليه نمى شود و به سمت مشعل و به خط توليد برگردانده خواهد شد تا ضمن سالم سازى محيط زيست منطقه از هدررفتن اين نعمت خدادادى باارزش جلوگيرى شود. رحمن در خصوص طرح جمع آورى گازهاى همراه نفت در طرح توسعه ۱۶ميدان نفتى، گفت: در اين طرح گازهاى همراه جمع آورى و به يك واحد نفت گاز مايع شده (ان جى ال) ارسال مى شود كه خوراك صنايع پتروشيمى و پايين دستى است.

يك شركت روسى به شركت مناطق نفت خيز جنوب پيشنهاد تززيق ژل مخصوصى را براى افزايش ضريب بازيافت به مخازن نفتى ايران داده است.
خبرنگار مهر از شركت ملى نفت ايران كسب اطلاع كرد: شركت روسى ماشنا اوكوا به ايران پيشنهاد داده است تا تكنولوژى جديد خود را كه شامل تزريق ژل به مخازن نفتى است، در يكى از ميادين نفتى ايران آزمايش كند.اين ژل به منظور جلوگيرى از هجوم آب به مخازن نفتى و افزايش ضريب بازيافت به مخازن نفتى ساخته شده است. پروژه تزريق ژل به مخازن نفتى هنوز انجام نشده، اما قرار است سه حلقه چاه از ميدان اهواز در اختيار اين شركت روسى براى انجام آزمايشات خود قرار گيرد.اين تكنولوژى در مرحله تست است و هنوز مشخص نيست كه اين تكنولوژى به چه نتيجه اى مى رسد اما ايران قبل از واگذارى اين چاه ها بررسى هاى خود را روى مخزن انجام داده تا اين آزمايشات آسيبى به وضعيت ميدان و چاه ها نرساند. با توجه به اين كه هجوم آب به مخازن نفتى از مهمترين دلايل كاهش توليد ميدان و مخزن محسوب مى شود در نتيجه تزريق اين ژل و مثبت بودن آزمايشات مى تواند نقش مهمى را در جلوگيرى از هجوم آب به مخزن داشته و توليد نفت ميدان را نيز تحت تاثير قرار دهد.

استان فارس حدود يك هزار و ۱۵۰مگاوات كسرى انرژى درنقطه اوج مصرف دارد واحداث نيروگاههاى جديد براى جبران اين كسرى ضرورى است.
محمدرضا مشفقيان، مدير عامل شركت برق منطقه اى استان فارس در گفت وگو با ايرنا افزود: بحران انرژى و كسرى مضاعف برق در استان فارس موجب شد تابستان گذشته به عنوان يكى از بحرانى ترين ايام و
پر چالش ترين روزها سپرى شود. وى اظهار كرد: استان فارس امسال با كسرى روزانه ۳۵۰مگاوات انرژى در كل كشور ركورداركسرى بوده است و هيچكدام از استانها به اندازه ما كمبود انرژى ندارند. مدير عامل شركت برق منطقه اى استان فارس اضافه كرد:استان فارس كسرى انرژى خود را با مشكلات عديده از استان هاى همجوار تامين مى كند و در اغلب موارد چون انتقال انرژى به راحتى انجام نمى شود ناچار به تحمل خاموشى هاى ممتد در مناطق مختلف اين استان هستيم. وى اضافه كرد:انرژى برق به وسيله خطوط ۴۰۰مگاوات از استان هاى همجوار به فارس منتقل مى شود در حالى كه اين خطوط ظرفيت كافى براى انتقال انرژى مورد نياز فارس را ندارند و گاه با اختلال مواجه مى شوند. مشفقيان افزود: كمبودانرژى و برق و بروز خاموشى هاى گسترده دربرخى از مناطق استان فارس گاه موجب بروز تنش هاى اجتماعى مى شود و آسايش عمومى مردم را مختل مى كند. وى اضافه كرد: مسوولان كلان كشور بايد به موقعيت استثنايى استان فارس در كمبود برق و انرژى نگاه ويژه داشته باشند و بپذيرند كه فارس براى خروج از بحران انرژى راهى جز توسعه سرمايه گذاى ها ندارد.

كنسرسيوم صنعت نفت و گاز با هدف استفاده بهينه از ظرفيت هاى صنعتى استان اصفهان ايجاد شده است. كرامت جهانگرد رييس سازمان صنايع و معاون استان اصفهان در گفت وگو با ايرنا گفت: حدود ۳۰شركت صنعتى مرتبط با نفت و گاز در اين كنسرسيوم حضور دارند كه داراى گردش مالى حدود ۱۱‎/۲ميليارد دلار مى باشند. وى بااشاره به نياز به سرمايه گذارى ۳۴۵ميليارد دلارى درافق ۱۴۰۴در صنعت نفت، گاز و پتروشيمى كشور گفت:ورود صنايع داخلى به اين عرصه زمينه اشتغال پايدار و رشد صنعتى را فراهم مى كند. وى اضافه كرد:استان اصفهان در بخش صنعتى تجهيزات نفت و گاز و سرمايه به دليل وجود فولاد مباركه و ذوب آهن و شركتهاى فعال ديگر وضعيت ممتازى در سطح خاورميانه دارد كه با تمركز آنها امكان به كارگيرى اين ظرفيت بيشتر فراهم شده است.
وى گفت: وزارت صنايع از اين موقعيت پشتيبانى كرده است و اميداريم در سفر هيات دولت به اصفهان، پروژه هاى ساخت تجهيزات نفت وگاز به صورت مجزا تصويب شود. جهانگرد درباره پذيرش صنايع داخلى از سوى وزارت نفت با توجه به نياز صنعت نفت به تكنولوژى و استاندارد بالا افزود: احساس ما اين است كه تفكر استفاده از پتانسيل داخلى در زمينه فنى ومهندسى به شدت وجود دارد ضمن اينكه قانون نيز استفاده از اين ظرفيت را الزامى كرده است.
وى اضافه كرد: بخش صنعت با توجه به توان موجود، بايد مزيت هاى خود را بالا ببرد و به بخش نفت اطمينان خاطر بدهد. رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان اضافه كرد:يكى از مشكلات شركتهاى ايرانى براى ورود به عرصه صنعت نفت وگاز،نداشتن توان مالى بود كه با تشكيل كنسرسيوم « oil mico» و گردش مالى ۱۱ميليارد دلارى اعضاى كنسرسيوم، اين توان ايجاد شده است. وى اضافه كرد:اين كنسرسيوم توان اجراى توليد بيش از ۵۰هزار تن تجهيزات در سال را دارد كه براى شروع كار رقم خوبى است.

شركت ملى حفارى ايران و شركت پترو ايران در زمينه حفارى چاه هاى توصيفى و توسعه اى در ميدان نفتى آزادگان تفاهم نامه مبادله مى كنند.
به گزارش ابراراقتصادى به نقل از شركت ملى حفارى، اين تفاهم نامه در تهران به امضاى حيدر بهمنى و سيد مصطفى خويى، مديران عامل اين
شركت ها خواهد رسيد. در چارچوب اين تفاهم نامه شركت ملى حفارى با استقرار ۳ دكل در منطقه ۸ حلقه چاه توصيفى و ۲۹ حلقه چاه توسعه اى حفارى مى كند. با نهايى شدن اين قرار داد پيش بينى مى شود از آغاز سال ۱۳۸۶ اين تفاهم نامه اجرايى شود. شركت ملى حفارى ايران پيش از اين ۶ حلقه چاه اكتشافى در ميدان نفتى آزادگان حفارى كرده است. قرارداد احداث محوطه، ساختمان و مكان هاى صنعتى و ايجاد راه هاى دسترسى اين ميدان نفتى به ارزش ۹۵ ميليون دلار نيز اول آذرماه امسال بين شركت توسعه پتروايران و شركت جهان پارس امضا و ۱۷ آذر ماه اجرايى شد. پس از نزديك به ۳ سال از مذاكرات ايران با شركت ژاپنى اينپكس، سرانجام ۹۰ درصد سهام ميدان نفتى آزادگان كه بزرگ ترين كشف انجام شده ايران در طول ۳۵ سال گذشته به شمار مى رود، به شركت نيكو واگذار شد. طبق قرارداد توسعه ميدان نفتى آزادگان، توليد در مرحله نخست روزانه ۱۵۰ هزار بشكه و در مرحله دوم تا ۲۶۰ هزار بشكه در روز برنامه ريزى شده است.