|
رشد اقتصادى آمريكا به۲.۲ درصدكاهش يافت
|
|
|
رشد توليد ناخالص داخلى آمريكا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۶ به ۲.۲ درصد كاهش يافت و نگرانى نسبت به تضعيف اقتصادى اين كشور و تاثير آن بر رشد اقتصادى جهان را افزايش داد.به گزارش مهر به نقل از خبرگزارى فرانسه، در حالى كه دولت آمريكا رشد ۳/۵ درصدى براى توليد ناخالص داخلى اين كشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۶ را پيش بينى كرده بود، آمارهاى جديد از عدم تحقق اين رقم حكايت دارد.رسيدن رشد اقتصادى آمريكا به رقم نازل ۲.۲ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۶ همگام با كاهش مصرف در اقتصاد آمريكا نگرانى نسبت به تضعيف بيشتر رشد اقتصادى اين كشور را به دنبال داشته است.بانك مركزى آمريكا و برخى تحليل گران معتقدند اقتصاد آمريكا در طول سال ۲۰۰۷ به تدريج از روند ضعيف سال ۲۰۰۶ فاصله خواهد گرفت، اما برخى ديگر معتقدند وضعيت اقتصاد آمريكا هم اكنون نسبت به يك هفته قبل نيز از وضعيت ناگوارترى برخوردار است.كاهش ۷/۸ درصدى تقاضاى كالاهاى بادوام در يك ماه اخير در آمريكا و ادامه تاثير ركود شديد حاكم بر بازار مسكن آمريكا در يك سال اخير و كاهش ۱۹ درصدى سرمايه گذارى در اين بخش، موجب تشديد وخامت اوضاع اقتصادى آمريكا شده است.ديگر نگرانى درباره اقتصاد آمريكا افزايش ارزش ين در برابر دلار است كه موجب مى شود جريان نقدينگى كه همواره به نفع آمريكا بوده است، هم اكنون به سمت بازارهاى ژاپن حركت كند.موسسات و بنيادهاى مالى در سطح جهان معمولا به علت نرخ هاى بهره پايين تر در ژاپن اقدام به دريافت وام هاى به واحد پول ين مى كنند و با تقويت ين، بازپرداخت اين وام ها براى موسسات گران تر بار مى آيد و آنها نيز براى جبران اين زيان اقدام به فروش سهام شركت هاى آمريكايى مى كنند كه سقوط بورس هاى آمريكا را به دنبال داشته است.در سال ۲۰۰۶ كسرى حساب جارى آمريكا به ۶.۶ درصد توليد ناخالص داخلى افزايش يافت و در مقابل، مازاد حساب جارى چين و ژاپن به ترتيب به ۹ و ۴ درصد توليد ناخالص داخلى آنها رسيد كه موازنه را به زيان آمريكا ساخته است.
|