پيش بينى مى شود براساس مطالعات پروژه پارس LNG، نخستين محموله LNG ايران در اواسط سال ۲۰۱۰ آماده شود.محمد سورى ـ مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران ـ در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب و اين كه با صادرات ۸۱ ميليون تن LNG، ايران بزرگترين صادركننده گاز طبيعى مايع خواهد شد، اظهار كرد: قرار است سالانه ۴۱ ميليون تن گاز طبيعى مايع (LNG) از ميدان پارس جنوبى و ۴۰ ميليون تن LNG از سه حوزه پارس شمالى، فردوس و گلشن توليد و صادر شود. در حال حاضر سالانه ۳۰۰ ميليون تن مواد هيدروكربورى از حوزه پارس جنوبى برداشت مى شود كه ۱‎/۵ برابر كل توليد نفت كشوراست؛ زيرا ايران به عنوان دومين توليدكننده نفت جهان سالانه ۲۰۰ ميليون تن نفت خام توليد مى كند.وى افزود: ميدان گازى پارس جنوبى بزرگترين مخزن ذخيره گازى دنياست كه ۱۶ درصد كل گاز جهان در آن قرار دارد و طبق برنامه قرار است اين حوزه به ۲۲ تا ۲۸ فاز تقسيم شود؛ هر فاز نيز ۲۵ ميليون مترمكعب گاز، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازى و ۲۰۰ تن گوگرد در روز توليد خواهد كرد كه در مجموع توليدات ۲۸ فاز پارس جنوبى به همراه ۱۵ ميليون تن LPG، به حدود ۳۰۰ ميليون تن مواد هيدروكربورى خواهد رسيد.
سورى با بيان اين كه پس از حمل گاز توسط كشتى، گاز مايع در بندر كشور مقصد توسط عمليات Regasification (عمليات تبديل گاز مايع به گازطبيعى) به گاز طبيعى تبديل مى شود، گفت: پس از آن گاز طبيعى توسط خط لوله براى مصارف شهرى، صنعتى و يا نيروگاه هاى برق منتقل مى شود. در اين زمينه همچنين براى بارگيرى كشتى هاى حمل گاز مايع، بايد اسكله هايى ايجاد شود كه كشتى ها بتوانند در كنار آن پهلوگيرى كنند. البته اين اسكله ها سه تا چهار كيلومتر از مخازن گاز مايع فاصله دارند؛ بنابراين نياز است در اين فاصله خط لوله هاى مخصوص گاز مايع احداث شود كه بتوانند گاز مايع را خنك نگه داشته و منتقل كنند.به گفته او براى حمل ۸۱ ميليون تن گاز مايع لازم است حدود ۸۰ فروند كشتى آماده شود؛ يعنى تقريبا هر يك ميليون تن گاز مايع به يك كشتى حمل گاز مايع نياز دارد و در اين راستا با توجه به سودآور بودن حمل و نقل گاز مايع، خريداران LNG درخواست همكارى در حمل و نقل و يا حمل مستقل آن را دارند، ولى بنا به دستور دولت ايران قرار است حداقل
۵۰ درصد اين گاز توسط ناوگان ايرانى حمل شود.وى به قرارداد هاى ۲۰ تا ۲۵ ساله پروژه هاى صادرات LNG اشاره و يادآورى كرد: در اين قرارداد ها خريدار، فروشنده و شركتى كه بايد LNG را حمل و نقل كند، حضور دارند؛ بنابراين با توجه به مشخص بودن قيمت، ميزان سرمايه گذارى، هزينه هاى جارى تعمير و نگهدارى كشتى، ميزان سود و نرخ بازده داخلى (IRR) سرمايه گذارى كه بايد حدود ۱۲ درصد باشد، ريسك بازار وجود ندارد.مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران، با تاكيد بر اين كه با سهم ۵۰ درصدى ايران در حمل و نقل LNG، حداقل بايد مالكيت ۴۰ كشتى LNG به نام ايران باشد، خاطرنشان كرد: از آنجا كه اين كشتى ها بسيار پيچيده و گران هستند براى خريد ۴۰ كشتى به ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز داريم؛ زيرا هر فروند كشتى LNG مثلا ۱۶۰ هزار مترمكعبى حدود ۲۵۰ ميليون دلار است. در اين خصوص بايد چند گام مهم برداشته شود و براى نمونه لازم است به دنبال تهيه كشتى هايى باشيم كه آبخور آنها با بنادر ايران و بنادر كشور هاى خريدار LNG هماهنگ باشد. همچنين مشخصات داخلى كشتى و طول عمر آن بايد به گونه اى باشد كه بهترين بازدهى را داشته باشد تا خطرى براى حمل گاز ايجاد نشود، زيراچند نوع سيستم ايزولاسيون براى مخازن كشتى ها وجود دارد.او با تاكيد بر اين كه از نهايى شدن يك قرارداد توليد و فروش LNG تا عملياتى شدن آن، فاصله زمانى وجود دارد، افزود: قرارداد هاى كنونى صادرات LNG هنوز فعال نشده اند، يعنى بحث وام و گشايش اعتبار آن ها نهايى نشده است. در حال حاضر هيچ كشتى LNG در كشور نداريم، اما پيش بينى مى شود براساس مطالعات پروژه پارس LNG، نخستين محموله LNG ايران در اواسط سال ۲۰۱۰ آماده شود. در اين راستا به محض روشن شدن وضعيت توليد بايد سفارش كشتى بدهيم كه نخستين كشتى ۲۸ ماه پس از امضاى قرارداد تحويل داده مى شود.وى با بيان اين كه مذاكرات وسيعى براى ساخت كشتى LNG انجام شده است، اظهار كرد: مهمترين كشور هايى كه توانايى تكنولوژيك براى ساخت اين نوع كشتى ها را دارند به ترتيب عبارتند از كره، ژاپن و تازگى چين. سفارش ساخت كشتى LNG از كشور هايى مانند دانمارك، فرانسه و اسپانيا براى ما مقرون به صرفه نيست، ولى به هر حال هنوز با هيچ شركتى براى ساخت كشتى LNG قرارداد نبسته ايم.مديرعامل شركت ملى نفتكش از انجام مذاكراتى با بانك هاى كره اى، ژاپنى و اروپايى براى فاينانس كردن ساخت كشتى هاى LNG خبر داد و خاطرنشان كرد: اميدواريم بتوانيم در زمان مناسبى اين وام را تهيه كنيم.

در بودجه سال آينده وضعيت سدسازى با يك رشد ۱۰ الى ۲۰ درصدى نسبت به امسال مواجه است.به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح - وزير نيرو - در همايش بزرگداشت نقش آفرينان صنعت سدسازى كشور اظهار كرد: علاوه بر اعتبار تخصيص داده شده به صنعت سدسازى در بودجه ۸۶ هزينه تعدادى از سدهاى جديد را از طريق فاينانس خواهيم ساخت و در حال حاضر نيز ۵۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى دريافت كرده ايم كه مناقصات آن برگزار شده و اميدواريم تا دو ماه آينده نهايى شود تا بتوانيم حجم وسيعى از شبكه هاى آبيارى و زه كشى را از طريق فاينانس اجرا كنيم. چهره ماندگار صنعت سدسازى كشور، با بيان اين كه چين آمادگى بيشترى براى فاينانس سدها در ايران دارد، اذعان كرد: در حال حاضر مهمترين بحث سدسازى كه تاكنون كمى مغفول مانده شبكه هاى آبيارى و زهكشى است كه البته دليل آن هزينه و زمان بر بودن و وسعت انجام اين كار است.وى با بيان اين كه گاهى اوقات اجراى شبكه هاى پايين دست چند برابر سد هزينه دارد، تصريح كرد: تا سال گذشته ۳۰ درصد هزينه هاى يك سد به شبكه هاى آن اختصاص داده مى شد و مابقى آن مربوط به سدسازى بود، ولى امسال اين رقم را به طور مساوى به ۵۰ درصد رسانديم و همچنين تسهيلات بيشترى را در اين خصوص درتبصره هاى بودجه سال آينده در نظر گرفته ايم و در واقع سهم مشاركت مردم را كاهش و از ۵۰ به ۳۰ درصد رسانده ايم كه اگر اين مورد در مجلس تصويب شود، دولت مى تواند سرمايه بيشترى در اين بخش به كار گيرد و كار را سرعت دهد. وزير نيرو با بيان اين كه سد سيوند هنوز آبگيرى نشده است، گفت: تا زمانى كه ابهامى وجود داشته باشد و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به طور كتبى موافقت خود را اعلام نكند، سد سيوند را آبگيرى نخواهيم كرد.در اين مراسم همچنين رسول زرگر - معاون وزير نيرو در امور آب - نيز در سخنانى با اشاره به ۱۳ اسفند به عنوان روز ملى آب در ايران گفت: پس از يك دوره طولانى از دهه ۳۰ شمسى فعاليت سدسازى در كشور آغاز شد و حاصل آن در طول دو دهه ساخت ۱۳ سد بزرگ با حضور مهندسان مشاوران و پيمانكاران خارجى بود. وى اظهار كرد: اما در دوران پس از انقلاب، شكوفايى اين صنعت از دهه ۶۰ هجرى شمسى آغاز شد و حاصل آن در كمتر از سه دهه ۲۰۰ شركت پيمانكارى، ۷۰ شركت مشاوره اى، ۳۰ شركت كارفرمايى و صدها شركت سازنده تجهيزات هيدروليكى است؛ همچنين بهره بردارى از ۱۸۰ سد بزرگ با ظرفيت ۳۰ ميليارد متر مكعب، ۳۲۰ سد كوتاه با ظرفيت ۵۷۰ ميليون متر مكعب نيز حاصل اين دوره است. او يادآورى كرد: علاوه بر اين موارد ۸۸ سد بزرگ با ظرفيت ۱۰ ميليارد متر مكعب در حال ساخت است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه به بهره بردارى خواهد رسيد.همچنين ۱۷۶ سد در حال مطالعه است كه در واقع ۵۴ سد از آنها مراحل پايانى مطالعات فاز دو را مى گذراند.

نيروگاه سيكل تركيبى يزد در اواخر هفته جارى به طوررسمى افتتاح مى شود. به گزارش ايسنا، نيروگاه سيكل تركيبى يزد شامل دو واحد گازى هر يك با توان ۱۲۳‎/۴ مگاوات و يك واحد ۱۶۰ مگاواتى بخار است كه اواخر هفته جارى افتتاح خواهد شد.لازم به توضيح است كه واحد بخارى در تابستان امسال و پنج ماه زودتر از زمان مقرر وارد مدار شده بود.گفتنى است، اين نيروگاه جزو نخستين نيروگاه هاى ايران است كه به سيستم مشعل اضافه توسط متخصصان داخلى مجهز شده است كه در واقع با استفاده از اين سيستم افت توان واحد نيروگاهى كه در تابستان به دليل گرما صورت مى گيرد، جبران شده و واحد نيروگاهى به همان ميزان سابق برق توليد مى كند.

سازمان بازرگانى خوزستان به مناسبت ايام نوروز بر قيمت و چگونگى توزيع فرآورده هاى نفتى و گاز مايع در جايگاههاى توزيع سوخت استان خوزستان نظارت مى كند.به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى سازمان بازرگانى خوزستان «محمدعلى مهدى پور» سرپرست معاونت بازرسى و نظارت سازمان بازرگانى خوزستان افزود: در ايام نوروز در كوتاهترين زمان ممكن، سوخت مورد نياز تمامى جايگاههاى عرضه سوخت خودرو استان تامين مى شود.وى اضافه كرد: آزمايش همه پمپهاى جايگاههاى عرضه سوخت خودرو با هدف جلوگيرى از كم فروشى ، جلوگيرى از عرضه خارج از شبكه سوخت، بازسازى پمپهاى فرسوده و معيوب ، مجهز نمودن پمپها به صفحه نمايشگر و رعايت اصول ايمنى و بهداشتى از مهمترين اقداماتى است كه در طرح نوروزى مد نظر قرار دارد.مهدى پور ادامه داد: نظارت كيفى و كمى بر چگونگى تامين گاز مايع به منظور افزايش ذخيره سازى و برطرف شدن كمبود فرآورده هاى نفتى در ايام تعطيل و ارتقاى سطح ايمنى توسط شركت پخش فرآورده هاى نفتى استان و بازسازى و نوسازى سيلندرهاى گاز مايع از ديگر مواردى هستند كه در طرح نوروزى كنترل مى شوند.اين مسوول همچنين گفت: براى اطلاع رسانى به مردم، كليه جايگاههاى عرضه سوخت خودرو و شركتهاى توزيع كننده گاز مايع در استان اقدام به تهيه و نصب پلاكارد و تابلوهاى راهنمايى در اين زمينه خواهند كرد.طرح نظارتى نوروز ۸۶از ۱۵اسفند ۸۵لغايت ۱۵فروردين ۸۶همزمان با سراسر كشور در استان خوزستان اجرا مى شود.

روزانه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر انواع فرآورده هاى نفتى براى تأمين نيازهاى سوختى بخش هاى مختلف اعم از حمل و نقل ، كشاورزى، صنايع و كارخانجات، فعاليت هاى توليدى و مصارف خانگى در خراسان جنوبى توزيع مى شود.مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى در گفتگو بامهربا اعلام اين مطلب تصريح كرد: اين استان، حائزرتبه دوم سرانه مصرف سوخت در كشور است.كوروش محموديه، ميزان مصرف روزانه نفت گاز در استان را ، بيش از ۲۵۸ هزار ليتر ذكر كرد و افزود: از اين ميزان، ۶۰ درصد در حمل و نقل، ۱۲ درصد در نيروگاه هاى برق، ۱۰ درصد ماشين آلات، ۸ در صد صنايع، ۴ درصد ادارات و ۴ درصد مصارف خانگى به مصرف مى رسد.
محموديه خاطرنشان كرد: فرآورده هاى نفتى مورد نياز استان توسط بيش از ۲۰۰ دستگاه نفتكش از استان هاى كرمان، خراسان رضوى، بندر عباس تأمين مى شود.مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى، از رشد ۱۴ درصدى مصرف بنزين دراسفند ماه سال جارى خبر داد و افزود: در سال جارى، بيش از۱۸۶ ميليون ليتر بنزين دراستان توزيع شده است.وى سرانه مصرف بنزين در سال ۸۵ رابه ازاى هرنفر ۳۲۸ ليترعنوان نمود و افزود: يارانه بنزين در خراسان جنوبى،به ازاى هرنفر ۱۳۶ هزار تومان است.
محموديه همچنين از توزيع ۱۶۹ ميليون ليتر نفت سفيد در استان خبر داد و يادآور شد: سرانه مصرف نفت سفيد در اين استان به ازاى هر نفر ۳۰۰ ليتر است.

پروژه هاى آبى استان گلستان در برخى از شاخص هاى برنامه چهارم توسعه كشور در بخش آب جلوتر است.«نادعلى حاجيلرى» مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى گلستان در گفت و گو با ايرنا افزود:در بخش شاخص بهبود طرح هاى كوچك تامين آب، استان گلستان تا سال ۸۳بيش از ۱۶۱ميليون مترمكعب بهبود وضعيت داشته است.وى تصريح كرد : در صورت اتمام همه پروژه هاى امسال اعم از سدهاى كوچك مخزنى، كانال ها و ايستگاه هاى پمپاژ، رقم بهبود وضعيت تامين آب در سال هاى ۸۴و ۸۵در حدود ۴۶‎/۱۵ميليون مترمكعب خواهد بود درحالى كه در برنامه چهارم توسعه، بهبود مذكور۸ميليون مترمكعب پيش بينى شده است.وى در ادامه يادآور شد: تا سال ۸۳حجم آب تامين شده از طريق طرح هاى زودبازده برابر با ۱۸۱ميليون مترمكعب بوده و در صورت اتمام پروژه ها، به حجم آب تامين شده استان، ۱۱ميليون مترمكعب ديگر اضافه خواهد شد. وى تصريح كرد: در شاخص تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاى گلستان كه در دو سال اول برنامه چهارم توسعه ۱۲۰درصد تحقق برنامه داشته ۱۸۰كيلومتر تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها انجام شده و از اين مقدار ۳۰كيلومتر در رودخانه هاى زيارت طبق آيين نامه تعيين حد بستر شده و ۱۵۰كيلومتر پهنه بندى سيل ۵۰و ۱۰۰ساله در شرق گلستان بوده است.

مكزيك و برزيل قرارداد اكتشاف نفت در آب هاى عميق را تجديد كردند.به گزارش ايسنا، فيليپه كالدرون ـ رييس جمهور مكزيك ـ اعلام كرد: شركت نفت دولتى مكزيك و شركت پتروبراس برزيل توافقنامه همكارى اكتشاف و توليد در آبهاى عميق را تجديد كرده اند.وى افزود: قرارداد تجديد شده فرصت هاى بيشترى را براى آموزش پرسنل مكزيكى و بهبود شرايط تحقيقاتى وفناورى هاى نوين مهيا مى كند.پلت فرم مورد نظر در اين توافق كه بزرگ ترين پلت فرم نفتى در مكزيك به شمار مى رود، در مكانى قرار دارد كه بخش عمده ميادين نفتى مكزيك درآن نقاط قرار دارند.به گفته رييس جمهور مكزيك، بخش هاى زيرساختى كه درحدود ۲۵۰ ميليون دلار هزينه داشته است، از نظر فناورى، كيفيت و كارآمدى با بهترين سكوهاى نفتى جهان قابل رقابت است.
استفاده از ذخاير نفتى حاضر در آبهاى عميق در سال هاى اخير براى مكزيك به يك ضرورت تبديل شده است و كارشناسان دليل اين امر را تحليل رفتن ميزان توليد بزرگ ترين ميدان خشكى مكزيك كه نيمى از توليد نفت اين كشور را برعهده دارد، اعلام كرده اند.

مقامات قزاقستان از تمايل اين كشور براى صادركردن گاز به اروپا خبر دادند.
به گزارش ايسنا، سريك سلطان گالى اف ـ رييس شركت «كازترانس گاز» قزاقستان ـ اعلام كرد كه كشورش تمايل دارد به فروش گاز در كشورهاى اروپايى، ازجمله گرجستان بپردازد.وى افزود: دولت قزاقستان در تلاش است سيستم  زيرساخت توليد و انتقال گاز خود را بهينه كند.اين مقام قزاقستانى با اشاره به علاقه مندى گرجستان به خريد گاز از اين كشور گفت: قصد نداريم گاز ارزان قيمت به گرجستان بفروشيم. گالى اف خاطرنشان كرد: در حال حاضر هر هزار مترمكعب گاز در مرز قزاقستان- روسيه ۱۴۵ دلار به فروش مى رسد.
خبرگزارى ترند به نقل از وى گزارش داد كه قزاقستان در حال حاضر تأسيس سيستم هاى زيرساختى از جمله مراكز تبديل كننده را در دستور كار دارد.

منابع خبرى از كاهش ميزان مصرف انرژى در چين به نسبت توليد ناخالص داخلى اين كشور خبر دادند.به گزارش ايسنا، بر پايه اطلاعيه اى كه اداره آمار ملى چين منتشر كرده است، در سال ۲۰۰۶ ميلادى ميزان مصرف انرژى در واحد توليد ناخالص داخلى (G.D.P) چين در مقايسه با دوره مشابه سال ۲۰۰۵ ميلادى ۱‎/۲۳ درصد كاهش داشته است.اين نخستين كاهش ميزان مصرف انرژى در واحد G.D.P در سه سال گذشته است؛ با اين وجود هدف كاهش ۴ درصدى كه در اوايل سال گذشته تنظيم شده بود، تحقق نيافته است.بر پايه محاسبات اوليه اداره آمار ملى چين، ميزان كل مصرف انرژى چين در سال ۲۰۰۶ ميلادى معادل ۲ ميليارد و ۴۶۰ ميليون تن زغال سنگ بوده است.
كارشناسان كميسيون ملى توسعه و اصلاحات چين در زمينه انرژى اظهار داشتند كه تغيير شاخص جهت ميزان مصرف انرژى از افزايش به كاهش نشانگر نتايج موثر كارهاى صرفه جويى در مصرف انرژى است.براساس اين گزارش، تحقق نيافتن هدف كاهش ۴ درصدى نشان مى دهد كه گسترش صنايع پرمصرف انرژى ادامه دارد.