يكى از مشكلات دولتى ها در ارتباط با بازار سرمايه با توجه به ظرفيت اقتصادى كشور اين است كه بايد ظرفيت بازار سرمايه كشور ۵۰۰ ميليارد دلار باشد كه با ورود شركت مس به آن ظرفيت بازار سرمايه به بيش از ۲ ميليارد افزايش يافت و به ۳۷ ميليارد دلار رسيد.به گزارش مهر غلامرضا حيدرى كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصى سازى در پاسخ به سئوال مهردر مورد آخرين وضعيت لايحه اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: از ۷۴ ماده اين لايحه ۵۲ ماده بررسى شده كه اميدواريم براساس گفته وزير اقتصاد تا پايان سال جارى تصويب شود، به خصوص اين كه مجلس و كميسيون ويژه آن به شدت پيگير اين موضوع است.غلامرضا حيدرى كرد زنگنه اضافه كرد:اگرتصويب اين لايحه تا پايان سال جارى انجام نشود، دولت آن را به صورت طرح براى تصويب به مجلس ارائه خواهد كرد.وى همچنين درپاسخ به سئوال ديگر مبنى بر نگرانى مجلس در مورد فروش ۷ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى در سال آينده با توجه به تحقق پيش بينى هاى فروش سهام شركت هاى دولتى در سال جارى گفت: البته ۴ هزار ميليارد تومان آن رد ديون و ۳ هزار ميليارد تومان فروش سهام شركت هاى دولتى است كه به خزانه واريز خواهد شد.وى ادامه داد: با توجه به اين كه شركت هاى بزرگى همچون مس و مپنا كه از امروز صبح نماد اين شركت دربورس باز مى شود، عرضه ۵ درصد سهام شركت فولاد مباركه در بورس از يكشنبه هفته آينده، اخذ مصوبه واگذارى ۳۳ شركت مخابرات و ۱۰۷ شركت وزارت نفت براى واگذارى در سال آينده، ميزان واگذارى ها افزايش خواهد يافت.مديرعامل سازمان خصوصى سازى همچنين در ادامه پاسخ به اين سئوال گفت: از روز شنبه هفته جارى كميته اى براى آماده سازى سهام بانك ها براى واگذارى طى سه ماه تشكيل شده كه سهام آنها از سال ۸۶ وارد بورس خواهد شد.وى از تشكيل جلسه سه شركت بيمه براى واگذارى سهام آنها در روز چهارشنبه هفته جارى خبرداد و افزود: اگر تمام موارد مذكور انجام شود، با توجه به فرمان مقام معظم رهبرى فضا آماده تر، مقاومت ها كمتر و عظم ملى بيشتر خواهد شد. كردزنگنه بيان كرد: اگر مسائل خارجى بر روى بازار سرمايه اثرگذار نباشد، تحقق اين درآمدها چه در سال جارى و چه در سال آينده دور از دسترس نخواهد بود.وى اضافه كرد: ۳ هزار ميليارد تومان ميزان واگذارى ها با سهام عدالت و ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد تومان بدون سهام عدالت است.مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان سهام شركت مس، بيش از ۷۰ ميليارد تومان سهام شركت هپكو، ميزان سهام آماده شده هپكو براى واگذارى بيش از هزارميليارد تومان و بيش از ۴۰ ميليارد تومان اقساط سال هاى قبل و ۵ درصد سهام قابل عرضه فولاد مباركه ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد تومان است كه درآمدهاى خصوصى سازى درسال جارى را افزايش خواهد داد. به گفته وى آنچه تا پايان سال جارى از واگذارى ها به صورت نقدى، بدون اقساط و سهام عدالت به خزانه دولت واريز خواهد شد حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان خواهد بود.وى همچنين با اشاره به اتهاماتى كه به سازمان خصوصى سازى مبنى بر گران فروشى و ارزان فروشى مطرح مى شود، گفت: سازمان خصوصى سازى بيشتر گران فروشى كرده تا ارزان فروشى و اين درحالى كه براى فروش سهام هر شركتى صورت حساب سه ساله دستگاه ها، تراز عملياتى، وضعيت مالى شركت ها و غيره در هيئت عالى واگذارى و غيره بررسى مى شود.مديرعامل سازمان خصوصى سازى در مورد اين كه سازمان خصوصى سازى به ارزان فروشى سهام شركت ملى مس متهم شده است، گفت: سهام اين شركت بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ قيمت گذارى شده بود كه از ۳۶۰ تا ۴۰۰ تومان سهام آن در بورس عرضه شده و در حال حاضر بين ۴۱۰ تا ۴۱۵ تومان به فروش مى رود.وى مهمترين مسئله در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى را تفكر و انديشه جامعه در مورد سرمايه و ثروت عنوان كرد و افزود: آزاد سازى اقتصادى بايد قبل از خصوصى سازى انجام شود كه انحصارات دولتى، موانع و ساختارهاى قانونى مربوط به بازار از جمله مشكلات اصلى آزاد سازى اقتصادى است.كردزنگنه با بيان اين كه ساختار فعلى بورس كشور دولتى بوده و۸۵ درصد آن در اختيار دولتى ها است، گفت: يكى از مشكلات دولتى ها در ارتباط با بازار سرمايه با توجه به ظرفيت اقتصادى كشور اين است كه بايد ظرفيت بازار سرمايه كشور ۵۰۰ ميليارد دلار باشد كه با ورود شركت مس به آن ظرفيت بازار سرمايه به بيش از ۲ ميليارد افزايش يافت و به ۳۷ ميليارد دلار رسيد. وى گفت: برخى ها خصوصى سازى را بخشى از اقتصاد و نقطه تعالى اقتصاد و برخى ها خصوصى سازى راشبيه يك انقلاب كه تمام ساختارهاى كشوردگرگون مى شود، مى دانند. مديرعامل سازمان خصوصى سازى ادامه داد: دولت ها با توجه به شكستن مقاومت ها خصوصى سازى را دو مرحله اى مى كند.به گفته وى قراراست سهم نهادها، شبه دولتى ها،صندوق هاى بازنشستگى و غيره به ۲۰ درصد كاهش يابد، ضمن اين كه طى سه سال نيز تمام شركت هاى خود را بايد واگذار كنند.

شباهت بيش از ۸۰ درصد جملات و ارقام بودجه امسال به بودجه سنوات گذشته، بايد موارد اختلافى بين بودجه ۸۶ با سنوات گذشته بررسى شود.
به گزارش ايلنا، قدرت اله ايمانى نماينده خرم آباد در مجلس  شوراى اسلامى، با مقايسه و تطبيق بندها و اجزاء لايحه بودجه پيشنهادى دولت با قانون بودجه سال هاى ۸۵ و ۸۴ كل كشور از نظر عبارات، كلمات، جملات و ارقام، كم و بيش همان عبارات و ارقامى هستند كه در بودجه سنوات گذشته آمده و مجلس دوباره به اين دو قانون راى داده است.وى، افزود: در مقايسه لايحه بودجه ۸۶ با مصوبه كميسيون تلفيق هم بيش از ۸۰ درصد اشتراكات مى بينيم.نماينده خرم آباد، گفت: بهتر است در مجلس به موارد اختلاف رسيدگى كنيم تا وقت مجلس بيهوده گرفته نشود و دوباره كارى نشود.حدادعادل، رييس مجلس نيز در پاسخ، گفت: الان وقت پيشنهاد راجع به آيين نامه مجلس نيست و بهتر است در بررسى طرح اصلاح آيين نامه چنين پيشنهادهايى را مطرح كنيد.

وزارت كار به دنبال آن است كه دستمزد كارگران در سال آينده به روش افزايش پلكانى صورت گيرد.محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره تعيين دستمزد كارگران براى سال آينده، با بيان اينكه عوامل مختلفى در تعيين دستمزد بايد لحاظ شود، گفت: كشش بنگاه هاى اقتصادى به لحاظ اقتصادى براى افزايش هزينه آنها به تبع افزايش دستمزدها بايد لحاظ شود. او افزود: اگر دربحث تعيين دستمزدهاى بى مهابا عمل شود، اشتغال موجود كشور لطمه خواهد ديد، اما رقم دستمزد بايد تامين كننده حداقل معيشت و زندگى متوسط رو به پايين باشد.جهرمى بيان كرد: تعيين حداقل دستمزد به آن معنا نيست كه رقم مصوب به عنوان دستمزد نهايى به كارگران پرداخت شود بلكه حداقل دستمزد به آن معناست كه رقم پرداختى به كارگران نبايد كمتر از دستمزد مصوب باشد، بلكه براساس بهره ورى و كار معينى كه براى كارگر تعريف مى شود بايد اضافه پرداخت هايى را نيز دريافت كند.وى با اشاره به حداقل دستمزد امسال تصريح كرد: امسال تنها ۵/۱۸ درصد از كارگران بين ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان دريافت مى كنند و ۵/۸۱ درصد باقى مانده كارگران بيش از حداقل دستمزد مى گيرند.وزير كار و امور اجتماعى گفت: كارگران علاوه بر حداقل دستمزد، حق مسكن، بن نقدى و حق عائله مندى دريافت مى كنند به طورى كه حقوق يك كارگر متاهل با دو فرزند كمتر از ۲۰۰ تومان نخواهد بود.او افزود: وزارت كار در تعيين دستمزد سال ۸۶ كارگران به دنبال آن است كه افزايش پلكانى كه براى كارمندان در نظر گرفته شده براى كارگران هم اعمال شود، به طورى كه دستمزد كارگرانى كه حداقل دستمزد را دريافت مى كند از رشد بيشتر و كارگرانى ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دريافت مى كنند از رشد كمترى برخوردار باشد. جهرمى بيان كرد: افزايش دستمزدها نبايد باعث افزايش چشمگير كالاهاى توليدى و متعاقب آن افزايش تورم شود. وى درباره نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى و اعتراض جامعه كارگرى مبنى بر واقعى نبودن اين تورم براى خانوارهاى كارگرى، تصريح كرد: هزينه يك خانوار كارگرى روستايى با شهرى بسيار متفاوت است اما بانك مركزى ميانگين اين هزينه هاى محاسبه و نرخ تورم را اعلام مى كند، اگر بخواهيم دستمزدها را براساس هزينه هاى خانوارهاى كارگرى در شهرهاى مختلف تعيين كنيم ۱۰ تا ۱۵ نوع دستمزد بايد تعيين شود در حالى كه تعيين دو نرخى دستمزدها در سال ۸۵ با اعتراضات مختلفى مواجه شد لذا مجبوريم كه حداقل دستمزد را اعلام كنيم كه كمتر از آن پرداختى صورت نگيرد.وزير كار و امور اجتماعى گفت: البته در بسيارى از كشورهاى حتى پيشرفته نيز حداقل دستمزد تعيين نمى شود و تعيين دستمزد كارگران منوط به توافق بين كارگر و كارفرماست اما در ايران با تعيين حداقل دستمزد هيات هاى حل اختلاف نيز ملاكى براى رسيدگى به پرونده ها خواهند داشت. او درباره جايگزين شدن پيمان هاى جمعى كار براى تعيين دستمزدها به جاى شوراى عالى كار افزود: خوشحال مى شويم كه انعقاد پيمان هاى جمعى كار بين كارگران و كارفرمايان باب شود و وزارت كار نيز برروى اين امر تاكيد دارد.

طرح تثبيت قيمت ها تجربه اى ناموفق از سياست ها پيش روى ما قرار داده است، زيرا دولت پس از سه سال به اين نتيجه رسيده كه بايد قيمت بنزين را افزايش دهد، كشور سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار از اين رهگذر ضرر كرده است.به گزارش مهر،مجيد انصارى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: زمانى كه بحث از اصل ۴۴ قانون اساسى مى شود، بخش كوچكى از اصل ۴۴ يعنى واگذارى ها مورد توجه قرار مى گيرد، در حالى كه سياست هاى اصل ۴۴ مجموعه اى از سياست هاى كلى و همه جانبه است.به گفته مجيد انصارى مشكل فعلى اقتصاد ايران انباشت بخشى از سرمايه ملى در دست دولت نيست، بلكه مشكل اصلى اقتصاد ما اين است كه اقتصاد ايران اقتصاد آزاد و باز نيست تا بخش غير دولتى وارد عرصه شود و درنتيجه ثروت دولت بزرگ تر جلوه مى كند.وى خاطرنشان كرد: اگر اقتصاد ايران پويا باشد، سهم غير دولتى ها به قدرى افزايش مى يابد كه آنچه در دست دولت مى ماند، اندك خواهد بود.وى با اشاره به اين كه اصل ۴۴ قانون اساسى داراى ۵ بند است كه بند الف و ب آن مهمتر از بند ج يعنى بحث واگذارى ها است، تصريح كرد: براساس بند الف دولت بايد طى ۵ سال هر سال ۲۰ درصد سهم خود را به بخش غير دولتى ها واگذار نمايد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: حتى در بخش هايى نظير آموزش، آموزش عالى و بهداشت و درمان نيز دولت مى تواند سياست ها و نظارت را برعهده بگيرد و اجرا را به بخش غير دولتى واگذار نمايد.وى تعداد حقوق بگيران دولت را ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر ذكر كرد و افزود: اين نيروى عظيم همچون وزنه اى بزرگ بر پاى بدنه دولت است.
وى با تاكيد بر اين كه بخش اعظم بودجه هاى جارى و عمرانى در اختياردستگاه هايى است كه مصداق اصل ۴۴ قانون اساسى نيستند، تصريح كرد: بند ب اصل ۴۴ شكستن انحصار دولت در فعاليت هايى نظير بانكدارى، بيمه، هواپيمايى، توليد نيرو و غيره بود و اگر اين انحصارات دولتى وجود نداشت ، امروز ما در تمام موارد در نقطه جلوترى وجود داشتيم.انصارى با تاكيد بر هموار كردن مسير ورود بخش خصوصى و تعاونى به عرصه فعاليت هايى اقتصادى توسط دولت ، افزود: بند ج اصل ۴۴ شيوه هاى واگذارى ها را مشخص مى كند.وى با بيان اين كه دستگاه هاى دولتى حوزه امپراطورى عظيمى براى خود ايجاد كرده اند، افزود: موانع زيادى از جمله مقاومت دستگاه هاى دولتى در اجراى اصل ۴۴ وجود دارد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: چگونه بخش خصوصى باور كند كه دولت رقيب او نيست در حالى كه در لايحه بودجه ،۸۵ براساس تبصره هايى اجراى طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى را به دستگاه بسيج سازندگى واگذار مى كند.به گفته وى از زمانى كه درآمدهاى نفتى به خزانه واريز شد، نگاه مردم به دست دولت و نگاه دولت به نفت است.
وى بيان كرد: زمانى واگذارى ها و تامين اجتماعى حلقه واسط و مناسبى است كه تامين اجتماعى نگرانى از بابت تامين ها، كسرى ها و غيره در بودجه هاى عمرانى نباشد.انصارى گفت: بايد شرايط به نحوى توسط دولتى ها فراهم شود كه بخش خصوصى و تعاونى رغبت حضور در بازار داخلى ايران را داشته باشد.وى با تاكيد بر اين كه نبايد تمام توجهات به واگذارى ها و نحوه واگذارى ها باشد زيرا اصل حركت اصل ۴۴ از بين مى رود، افزود: البته بايد بخش خصوصى خود وارد ميدان شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر بهبود فضاى كسب و كار در كشور تاكيد كرد و گفت: بايد اجازه تاسيس بانك ها و بيمه هاى خصوصى در كشورداده شود و مسير ورود بخش خصوصى به تمام عرصه ها داده شود.وى با بيان اين كه بدون رابطه با بخش خصوصى خارج، بخش خصوصى داخلى موفق نخواهد شد، گفت: اگر به الزامات توجه شود، داوطلب براى خريد سهام دولتى وجود خواهد داشت.انصارى با تاكيد بر اين كه بودجه سال ۸۵ ، ۹ انحراف اساسى در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى داردكه برخى از آنها با شدت در لايحه بودجه ۸۶ همچون اعتبارات هزينه اى يا بودجه هاى جارى نيز وجود دارد، تصريح كرد: سهم اعتبارات هزينه اى در سال ۸۳ ، ۲۳ هزار ميليارد ريال بود كه طبق برنامه بايد سالانه ۱۰ درصد اتكاى بودجه هاى جارى به درآمدهاى نفتى كاهش يابد و لازمه آن حداقل توقف رشد بودجه هاى جارى است.وى ادامه داد: اين درحالى است كه آمارها نشان مى دهد با اعمال برخى متمم ها بدون متمم اخير در سال جارى سهم هزينه هاى جارى به ۴۱۰ هزار ميليارد رسيده يعنى دو برابر شده و پيش بينى مى شود اين روند ادامه داشته باشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينى كرد سهم هزينه هاى جارى سال ۸۶ از مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان تجاوز كند.وى با تاكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمت هاتجربه اى ناموفق از سياست ها در پيش روى ما قرار داده است، زيرا دولت پس از سه سال به اين نتيجه رسيده كه بايد قيمت بنزين را افزايش دهد، تصريح كرد: كشورسالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار از اين رهگذر ضرر كرده است. انصارى خصوصى سازى در اقتصاد را يك امر تدريجى كه نيازمند كمك بخش خصوصى است، عنوان كرد و افزود: تامين اجتماعى نيزبا كمك بخش خصوصى بايد چتر خود را گستره تر وعميق تر نمايد.

اصل ۴۴ قانون اساسى نقطه عطف اقتصاد ايران است كه اجازه بدهد، صنايع تنبل نشوند. اين در حالى است كه امنيت لازم براى سرمايه گذارى بر روى اين اصل نيز بايد فراهم شود ؛  چرا كه اگر رقابت به همراه احساس امنيت نباشد، قطعا نتيجه مطلوب نخواهد بود.به گزارش ايلنا، محمدحسين سليمى، دبير همايش بزرگ ERP در يك نشست خبرى، گفت: سيستم ERP (سيستم هاى برنامه ريزى منابع سازمانى) ، مجموعه نرم افزارى در خصوص خريد،تداركات، بازرگانى و فروش، برنامه ريزى و كنترل و مالى است كه بخش هايى نظير برنامه ريزى نيروى انسانى، برنامه ريزى مواد، انبار، نگهدارى و تعميرات را شامل مى شود. وى افزود: براى اجراى سيستم ERP بايد به شرايط لازم براى پياده سازى اين نرم افزار دست يافته و ايجاد بسترهاى مناسب براى پياده سازى موفق اين سيستم توجه كرد.سليمى ادامه داد: تمامى كشورهاى دنيا سعى در حضور در سازمان تجارت جهانى داشته و بسيارى نيز به اين روند جهانى شدن پيوسته اند كه در اين ميان با حجم نيروى انسانى عظيم ايران، چند سال پيوستن به اين سازمان به طول خواهد انجاميد ؛ اما در اين ميان، يكى از مهمترين پيش بينى ها، بسترسازى براى پيوستن به اين روند درصنايع و خدمات كشور است.وى تصريح كرد: رفتار صنايع و به تبع كالاهاى توليدى بايد جهانى شود كه به اين منظور نياز است كه الگوى مديريت در كشور جهانى شود ؛ چرا كه با الگوى سنتى توليد نمى توان وارد روند وپروسه مهم ورقابتى جهانى شدن، شد. بنابراين، بايد رقابت در كشور در صنايع و خدمات اجرا شود. دبير همايش بزرگ ERP ، اظهارداشت: در ۲۰ سال گذشته رقابتى در كشور وجود نداشته و در انحصار دولت بوده، بنابراين بايد رقابت در كشور خصوصا در بخش صنايع و خدمات اجرا شود.

يكى از شعارهاى اصلى دولت نهم تلاش براى تحقق عدالت بوده است اما تاكنون عدالت در هيچ بخشى به درستى صورت نگرفته و متاسفانه تمام برنامه هاى دولت در آينده نويد روزهاى خوب را نشان نمى دهد.غلامرضا سلامى ـ كارشناس مسايل اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تمام برنامه هايى كه در زمان تبليغات انتخاباتى اعلام شد هيچ كدام تحقق پيدا نكرده است توضيح داد: نه تنها وعده هاى داده شده محقق نشده اند بلكه مشكلات نيز به وجود آمده كه بودجه سال ۸۵ با چهار اصلاح و متمم روبه رو شد.وى ادامه داد: بودجه ۸۵ از بسيارى جهات مغاير با سند چشم انداز بود و دولت نيز بى احترامى نسبت به اين سند مهم و با ارزشمند كرد و به زحمت دست اندركاران براى تدوين اين سند توجهى نشان نداد و اين سند را به طور كلى ناديده گرفت.اين كارشناس مالى به بحث گرانى اشاره كرد و افزود: دولت وعده هاى زيادى را داد و يكى از اين وعده ها كاهش گرانى بود اما گرانى ها روز به روز افزايش مى يابد و نرخ ۱۱ درصدى تورم نيز واقعيت ندارد و مردم خيلى بيشتر از اين مقدار تورم كه در كشور حس مى كنند و مشكلات و فشارها نيز روز به روز بيشتر بر آنها وارد مى شود.به اعتقاد وى دولت در برنامه خصوصى سازى توفيقات چندانى نداشته و حتى به رسيدگى به اقشار كم درآمد كه يكى از شعارهاى اش بوده نيز به ورطه فراموشى رفته و توجه لازم در اين زمينه تاكنون نشده است. سلامى به مسائل بين المللى اشاره و اذعان كرد: يكسرى از مسائل بين المللى در اقتصاد ايران سايه انداخته كه مى تواند بسيارى از توان اقتصادى ما را از بين ببرد، متاسفانه كشور ما با وجود اينكه امكانات بسيار خوبى دارد اما به نحو مطلوب از اين امكانات استفاده نمى شود. دولت ما تمام كارها و اقدامات خود را به صورت شعارى انجام مى دهد و با اين شرايط ،آينده خيلى خوشحال كننده اى در همه زمينه ها براى كشور ما وجود ندارد.اين كارشناس اقتصادى درباره ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: اگر اين ابلاغيه بدون هيچ گونه مشكلى اجرا شود يك تحول عظيمى در اقتصاد كشور و رفاه مردم بوجود مى آيد. در حال حاضر متاسفانه كشور ما اسير شركت هاى دولتى و نهادهاى دولتى است و تا زمانى كه اين اسارات وجود دارد اقتصاد كشورمان دچار چنين وضعيت نابسامانى است.وى گفت: اجرايى شدن صحيح و درست اصل ۴۴ قانون اساسى با شرايط فعلى محال و غيرممكن است و متاسفانه زمان در حال از بين رفتن است. در حالى كه يك سال و نيم از ابلاغ بند الف گذشته و در مورد بند ج نيز شاهد هستيم كه كل فروش سهام در سال ۸۵ رقم قابل توجهى نبوده و تنها مى توان اميدوار باشيم كه اين ابلاغيه مهم به نحو مطلوب اجرا و عملى شود.

۱۱۵ تن از نمايندگان پيشنهاد بازگشت به لايحه بودجه دولت را مطرح كردند كه به دليل مخالفت رييس مجلس اين پيشنهاد رد شد.به گزارش ايلنا،ديروز در جلسه بررسى لايحه بودجه،۸۶ سعيد ابوطالب، در تذكر آيين نامه اى، گفت: ما دو پيشنهاد جايگزين كل داده ايم كه به امضاى ۱۱۵ نفر از نمايندگان رسيده است.وى، با بيان اين كه با زمان فرارسيدن طرح پيشنهادات، به يك باره جلسه تعطيل شد، اظهارداشت: براى طرح اين دو پيشنهاد كل پايبند هستيم؛ البته با توجه به اين كه امر مغاير آيين نامه است؛ لذا با راى گيرى اين موضوع مطرح شود.نماينده تهران، با اشاره به اين كه نظر حدادعادل با نظر نيمى از مجلس متفاوت است، تاكيدكرد: با توجه به اين كه نيمى از مجلس اين طرح را امضا كرده اند، مى خواهيم پيشنهاد جايگزين كل به لايحه دولت را مطرح كنيم.حداد عادل، رييس مجلس شوراى اسلامى، در مخالفت با پيشنهاد جايگزين لايحه دولت، آن را مغاير با آيين نامه دانست و آن را قابل طرح ندانست.وى، گفت: ناديده گرفتن تمام تبصره ها و جايگزينى كل مغاير با قانون است. در سنوات گذشته نيز اين رويه معمول نبوده است.حدادعادل، تصريح كرد: نمايندگان در صورت اصرار مى توانند پيشنهادات خود را مورد به مورد در تبصره ها مطرح كنند و در اين پيشنهادها حتى مى توانند پيشنهاد جايگزين دولت را در مورد هر تبصره بيان كنند.گفتنى است؛ حسن سبحانى نماينده دامغان، پيشنهاد طرح درآمدها و هزينه ها را به صورت يك جا مطرح كرد كه حدادعادل در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: درست به همان دليل كه جايگزين لايحه دولت را مخالف آيين نامه مى دانم، اين پيشنهاد شما را هم مخالف آيين نامه مى دانم.به دنبال مخالفت رييس مجلس با پيشنهاد جايگزين كل لايحه دولت، تعدادى ازنمايندگان قصد ترك جلسه علنى مجلس را داشتند.اين نمايندگان كه پيشنهاد جايگزينى لايحه دولت به جاى گزارش كميسيون تلفيق و بازگشت به لايحه دولت را داده بودند، و با مشاهده مخالفت به دنبال مخالفت رييس مجلس قصد ترك صحن علنى را داشتند، با وساطت تعدادى از نمايندگان از تصميم خود صرف نظر كردند.همچين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى، با انتقاد به سيستم بودجه ريزى كلان كشور، گفت: به سيستم بودجه ريزى سازمان مديريت انتقاد دارم و معتقدم حتى با بررسى آن در كميسيون تلفيق، تغييرات زيادى در محتواى بودجه ايجاد نشده است. اسداله عباسى درگفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه پيشنهاد نمايندگان در حاشيه بودجه بررسى مى شود، افزود: در بررسى لايحه بودجه اصلا نيازى به بررسى آن توسط كميسيون تلفيق نبود. چرا كه بودجه هر ساله روند سنتى خود را طى مى كند و با اين حساب بدون تغيير اساسى در بودجه تنها وقت مجلس گرفته مى شود.نماينده رودسر و املش ادامه داد: در اين خصوص چنانچه كسى رايزنى و چانه زنى بيشترى كند سهم بيشترى از بودجه نصيبش مى شود و اين روشى مطلوب براى بودجه ريزى ملى نيست.وى به ايسنا، گفت: تا زمانى كه تفكر حاكم بر بودجه كشور شكسته نشود، خروجى مناسبى نخواهد داشت و بودجه بايد با فضا و رويكردى وارد مجلس شود كه با شعارهاى دولت و مجلس همخوانى داشته باشد. در اين صورت مجلس و دولت فضايى ايجاد مى كنند كه در آن مى توان به رشد و توسعه مطابق با اهداف توسعه دست يافت.