در صورت تدوين آيين نامه هاى لازم، طرح حاصل از كميته تشكيل شده براى بررسى موضوع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران نيمه دوم سال آينده عملى خواهد شد.محمدرضا نوتاش معاون وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر بحث صدور مجوز براى استقرار صنايع غيرآلاينده و هاى تك در محدوده ۱۲۰ كيلومترى تهران مطرح است و علاوه بر اين، موضوع جاى گيرى ساير صنايع در اين شعاع به شرطى كه داخل شهرك هاى صنعتى قرار گيرند، در حال بررسى است.وى افزود: در صورت تصويب پيشنهاد وزارت صنايع، هر نوع صنعتى امكان استقرار در شهرك هاى صنعتى داخل شعاع ۱۲۰ كيلومترى را دارا خواهد بود كه البته تدابير لازم براى رفع آلايندگى ناشى از اين صنايع در شهرك ها نيز انديشيده شده است.وى با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست با اين پيشنهاد وزارت صنايع تصريح كرد: در حال حاضر تنها صنايع انتقالى، امكان استقرار در شهرك هاى صنعتى را دارند كه در صورت تصويب پيشنهاد مطرح شده، مجوز لازم براى ايجاد صنايع جديد در اين شهرك ها نيز صادر خواهد شد.رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در ادامه با بيان اين كه شبكه فاضلاب،تصفيه خانه ها و پسماندهاى حاصل از صنايع مستقر در شهرك هاى صنعتى تحت كنترل قرار دارند، گفت: با توجه به اين كنترل ها مشكل زيست محيطى در شهرك ها ايجاد نخواهد شد.وى افزود: پيش بينى مى شد كه كميته تشكيل شده براى بررسى موضوع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران تا پايان سال به جمع بندى برسد، ولى با توجه به مطرح شدن بحث بودجه سال ۸۶ برآورد مى شود كه اين موضوع به سال آينده موكول شود.به گفته نوتاش، در صورتى كه جمع بندى اين كميته در اوايل سال آينده عملى شود، آيين نامه لازم براى انجام كار تا نيمه دوم سال ۸۶ تهيه و به اين ترتيب اجراى طرح در شش ماه دوم سال آينده امكان پذير خواهد بود.

محدوديت هاى ايجاد شده براى بانك هاى اروپايى در صدور ضمانت نامه هاى دلارى، فعال شدن LC فاز دوم معادن سنگان را با تاخير مواجه كرده است.
منصور خوانسارى مديرعامل شركت تهيه و توليد مواداوليه فولاد خراسان و مجرى طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان، در گفت و گو با ايلنا،  با بيان اين مطلب، افزود: فعال شدن LC فاز دوم اين معدن براى تحقق برنامه زمان بندى شده طرح تجهيز معادن سنگان بسيار مهم است، به گونه اى كه هر ميزان كه فعال شدن اين LC با تاخير مواجه شود، كل پروژه با تاخير روبه رو خواهد شد.وى همچنين گفت: در برنامه  زمان بندى كه از آبان ماه سال گذشته در معدن سنگان آغاز شده است، دست يابى به ۶/۲ ميليون گندله در مدت ۴۲ ماه و در دو فاز پيش بينى شده است كه على رغم فعاليت فاز اول آن در بخش فعال شدن LC فاز دوم با تاخير مواجه هستيم.خوانسارى ادامه داد: فازاول طرح تجهيز معادن سنگان ۲۳ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است و كنسرسيوم دانيلى-توسعه نيرو در حال تجهيز كارگاه اين معدن است و از مجموع ۲ ميليون مترمكعب خاك بردارى مورد نياز اين طرح ۲/۱ ميليون مترمكعب آن انجام شده است.مجرى طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان، توليد در فاز اول اين پروژه را كنسانتره عنوان كرد و اظهارداشت: در ادامه اين پروسه توليد و در فاز دوم كنسانتره به گندله تبديل مى شود و محصول نهايى اين معدن به دست مى آيد.خوانسارى تصريح كرد: دانيلى براى فعال شدن LC فاز دوم اين پروژه، بايدضمانت نامه هاى خود را به بانك عامل طرف ايرانى كه بانك تجارت است تحويل دهد و بيمه ساكه ايتاليا، فاينانس را پوشش كامل بيمه اى كند؛ ولى در اين مرحله به دلايلى كه ذكر شد، با تاخير مواجه شده ايم.وى، به تشريح پيامد تاخير در راه اندازى معادن سنگان پرداخت و خاطرنشان كرد: طرح هاى فولادى كه تامين مواد اوليه مورد نياز آنان، از محل اين معدن ديده شده است، در صورت تاخير در راه اندازى اين طرح بايد مواد اوليه مورد نياز خود از قبيل گندله را با واردات جبران كنند.مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان، اعلام كرد: مجتمع فولاد خراسان از جمله واحدهاى فولادسازى است كه تامين گندله سنگ آهن آن از معدن سنگان طراحى شده است و اميدواريم با رفع مشكل فعال شدن LC فاز دوم، توليد معدن بتواند پاسخ گوى واحدهاى فولادسازى باشد.

چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران و ونزوئلا ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه جارى در وزارت صنايع و معادن برگزار مى شود.به گزارش مهردر اين كميسيون كه به رياست طهماسبى وزير صنايع و معادن ايران و خوزه خانف وزير صنايع پايه و معادن ونزوئلا كه رياست هيات ونزوئلايى را نيز بر عهده دارد برگزار خواهد شد، پس از تشكيل ۷ كميته كارى شامل ۵ كميته تخصصى و ۲ كميته هماهنگى و حقوقى، دو طرف در زمينه هاى مختلف اقتصادى، صنعتى و معدنى بحث و تبادل نظر مى كنند.هيئت ونزوئلايى شركت كننده در اين اجلاس شامل وزراى صنايع پايه و معادن، امور خارجه، اقتصاد مردم و علوم فناورى اين كشور و نيز معاونين وزارت اقتصاد، كشاورزى، نفت و انرژى، جهانگردى، دارايى، آموزش عالى، شهردار كل كاراكاس و رئيس كل گمرك ونزوئلا است.در اين نشست پس از مذاكرات و توافق بين ارگان هاى دولتى و خصوصى ايران و ونزوئلا در خصوص مسائل مورد علاقه، دو طرف، حدود ۱۴ سند همكارى دولتى و قريب به ۲۵ سند خصوصى در زمينه هاى صنعتى و معدنى، اقتصادى، بازرگانى و گمركى به امضاى نمايندگان ايران و ونزوئلا خواهد رسيد.

باتوجه به عملكرد مناسب در تخصيص و توزيع ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات طرح هاى زود بازده به صنعتگران استان تهران در سال جارى، تقاضاى سازمان صنايع و معادن استان تهران براى سال آينده حدود دو هزار ميليارد تومان تسهيلات است.به گزارش مهر، عزت الله اكبرى رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در بازديد از يك شركت توليد كننده محصولات نساجى با اعلام اين درخواست، گفت: با ديد مثبت مسئولان استان و ابراز رضايت آنها از عملكرد اين سازمان در پرداخت تسهيلات مورد نياز واحدهاى صنعتى، ما اميدواريم اين تقاضا با نظر مساعد مورد موافقت قرار گيرد.وى همچنين با بيان اين كه ما از بانك ها براى پرداخت و يا ارزيابى اين تسهيلات اجازه نمى گيريم، ياد آور شد: بعضى مانع تراشى ها و يا سقف هاى كاذب بانك ها نيز مورد تاييد ما نيست و صاحبان صنعت بايد بدون محدوديت از اين تسهيلات دولت بهره مند شوند.به گفته اكبرى، بانك ها موظفند تا ۱۵ اسفند ماه سال جارى آمار مصوبات خود را درزمينه تسهيلات زوده بازده اعلام كنند، در غير اين صورت، مديران بانك ها بايد پاسخگو باشند.

در لايحه بودجه سال ،۸۶ اعتبارات سرمايه اى موسسه استاندارد به منظور سرمايه گذارى و خريد تجهيزات مورد نياز موسسه تقريبا سه برابر شده است.محمد ناظمى اردكانى رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، تجديدنظر در تمام استانداردهاى اجبارى را از جمله اهداف موسسه در سال آينده عنوان كرد و گفت: تعداد اين استانداردها به عدد هزارمى رسد كه كاربازنگرى آنها توسط اداره كل نظارت براجراى استانداردها، بخش صنعت و كارشناسان دانشگاهى انجام خواهد شد. وى ادامه داد: همچنين سال آينده ۲۰ درصد واحدهايى كه توليد آنها براساس استانداردهاى اختيارى انجام مى شود، تحت نظارت بيشتر قرار خواهند گرفت تا توليد آنها تحت يك استاندارد خاص ساماندهى شود. وى با بيان اين كه توسعه استانداردسازى تنها با تكيه بر توان كارشناسى علمى و فنى موسسه استاندارد امكان پذير نخواهد بود، گفت: در اين زمينه بايد از بخش خصوصى نيز در خصوص تدوين، اجرا و نظارت بر اجراى استانداردها كمك گرفت تا به اين ترتيب موضوع استانداردسازى در كشور به نوعى كسب و كار تبديل شود.
وى با تاكيد بر لزوم تقويت مبادى ورودى و خروجى كشور به منظور كنترل محصولات و تجهيز آزمايشگاههاى مستقر در اين مبادى تصريح كرد: به اين ترتيب زمينه لازم براى پاسخگويى بهتر به واردكنندگان و صادركنندگان فراهم خواهد شد.وى در ادامه در خصوص پيش بينى بودجه موسسه استاندارد در سال آينده خاطرنشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزى همكارى مطلوبى را با موسسه داشته و تقريبا اكثر پيشنهادهاى موسسه را عملى كرده است.
وى افزود: يكى از پيشنهادات ما اين بود كه بخشى از درآمدهاى موسسه استاندارد كه به خزانه دولت واريز مى شود، توسط موسسه مورد استفاده قرار گيرد.وى بيان اين كه بودجه لازم براى اجراى طرح جامع استاندارد در سال آينده رقم قابل قبولى است، گفت: امسال حدود پنج ميليارد تومان به اين امر اختصاص  يافت و پيش بينى مى شود اين رقم براى آينده نيز به همين ميزان باشد. البته در لايحه بودجه سال ۸۶ يك رديف بودجه جداگانه براى پژوهشگاه موسسه استاندارد در نظر گرفته شده است. ناظمى اردكانى در ادامه، اجراى طرح جامع استاندارد را طى سال جارى مثبت ارزيابى كرد و گفت: امسال نظارت وكنترل بازار توسط كارشناسان موسسه صورت گرفت كه قصد داريم سال آينده اين كار را توسط تشكلهاى صنفى و صنعتى وشركتهاى بازرسى انجام دهيم. وى همچنين در مورد برخى اختلافات موجود بين موسسه استاندارد و وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر واحدهاى صنايع غذايى اظهار كرد: در واقع نوعى همكارى بين اين دو مجموعه وجود دارد كه البته موسسه استاندارد به عنوان بازويى براى استاندارد سازى و ارتقاى كيفيت در واحدهاى توليدى و صنعتى محسوب مى شود.وى ادامه داد: ما مى توانيم با استفاده از تجهيزاتى كه در اختيار داريم تمام نيازهاى استانداردى وزارت بهداشت و درمان پاسخگو باشيم. وى با بيان اين كه وزارت بهداشت عمدتا بر جنبه رويكرد بيولوژيك محصولات نظارت دارد، گفت: به نوعى ممكن است بر اين بخش نظارت داشته باشد و با هماهنگى هاى صورت گرفته امكان انجام اين كار توسط وزارت بهداشت و موسسه استاندارد وجود دارد. رييس موسسه استاندارد با بيان اين كه نظارت اقدامى است كه تمام دستگاه ها وظيفه دارند آن را انجام دهند و حتى اين نظارت در يك واحد توليدى نيز بايد صورت گيرد، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس نظارت بر مواد غذايى و فرآورده هاى كشاورزى به طور آزمايشى توسط موسسه استاندارد انجام خواهد شد و وزارت بهداشت نيز نظارت عاليه خواهد داشت. ضمن اين كه نظارت بر توليد دارو توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

تغيير قيمت خودروها به دليل افزايش تقاضا نسبت به ديگر ماه هاى نيمه دوم سال است.جلال ريخته گر قديمى رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه هاى اتومبيل در گفت وگو با ايسنا به تغييرات قيمت خودرو در اسفندماه اشاره كرد و گفت: افزايش ۲۰ درصدى تقاضا در اين ماه نسبت به ديگر ماه هاى فصول پاييز و زمستان باعث افزايش چند درصدى قيمت خودرو شده است كه پس از حدود پنجم فروردين مجددا ركود بر بازار حاكم مى شود.وى اين افزايش قيمت را فقط شامل برخى توليدات داخلى دانست و افزود: سمند دوگانه سوز، سمند، پژوه GLX،۲۰۶، تيپ ۶ و ،۵ پژو پارس ELX، و پژو روآ شامل اين افزايش قيمت شده اند، ضمن اينكه پرايد دوگانه سوز نيز باعث اختلاف قيمت در قيمت پرايد شده است.وى ادامه داد: خودروهاى وارداتى به دليل نداشتن خدمات پس از فروش و اشباع بازار با كاهش قيمت روبه رو شده اند.وى پيش بينى كرد: قيمت خودروها پس از تعطيلات به حالت عادى و اوليه خود بازگردد.

در روز نخست ۲۴ هزار دستگاه تندر (ال-۹۰) پيش فروش شده است وپيش بينى مى شود تا دو روز آينده تمام توليد سال آينده ايران خودرو و سايپا كه در مجموع ۱۲۰ هزار دستگاه است، پيش فروش شود.پارسا رييس هيات مديره رنو پارس در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: سال آينده جمعا ۱۵۰ هزار دستگاه تندر در ايران خودرو و سايپا توليد خواهد شد كه ۳۰ هزار دستگاه آن به صادرات اختصاص دارد.در همين حال قسمت فروش شركت سايپا نيز اعلام كرد: فروش تندر همچنان در نمايندگى هاى اين شركت ادامه دارد تا تمام توليدات سال آينده اين شركت كه حدود۶۰ هزار دستگاه است، پيش فروش شود. اين پيش فروش به طور همزمان انجام مى شود و به طور هم زمان نيز متوقف مى شود و تا پايان ثبت نام از تمامى مدل ها بنا به خواست مشتريان ثبت نام مى شود؛ البته بر اساس استقبال صورت گرفته به نظر مى رسد كه اين فروش تا دو روز آينده به پايان رسد.بر اساس آخرين اخبار، تا آخر روز دوم (يكشنبه) بيش از ۵۵ هزار دستگاه خودرو در دو شركت پيش فروش شده و اين در حالى است كه برخى از نمايندگى فروش اعلام كرده اند كه ظرفيت ثبت نامشان پر شده است.در اين باره يكى از مديران ارشد ايران خودرو به ايسنا گفت: برخلاف خبرهاى موجود مبنى بر اتمام فروش برخى تيپ هاى تندر، ايران خودرو در روز اول بيش از ۱۲ هزار دستگاه از اين خودرو را به فروش رسانده است و پيش بينى مى شود در دو روز آينده تمام توليدات ما كه حدود ۶۰ هزار دستگاه است، فروخته شود.وى در پاسخ به اين سوال كه شنيده ها حاكى از آن است فروش برخى مدل هاى تندر متوقف شده است، گفت: ثبت نام تا رسيدن به سقف ۶۰ هزار دستگاه ادامه خواهد داشت و اين ثبت نام براساس خواست مشتريان از مدل هاى مختلف خواهد بود. البته تمايل مردم به مدل هاى E2 بسيار بيشتر از بقيه مدل ها بوده است.گفتنى است، پيش تر ايران خودرو و سايپا زمان پيش فروش تندر را از ۱۲ تا ۱۸ اسفند اعلام كرده بودند.لازم به ذكر است كه تندر در سه مدل E0؛ E1 و E2 با پرداخت ۵ ميليون تومان از ۱۲ تا ۱۸ اسفند ماه از طريق نمايندگى هاى مجاز ايران خودرو و سايپا در سراسر كشور پيش فروش مى شود كه مدل E0 اين خودرو به قيمت ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار، مدل E1؛ ۹ميليون و ۶۰۰ هزار و مدل E2 به قيمت ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه خرداد به دست ثبت نام كنندگان خواهد رسيد كه اين قيمت ها بدون احتساب هزينه شماره گذارى و بيمه شخص ثالث است.درصورت تقاضاى مشتريان، مدل E0 با نصب كولر به قيمت ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد و با توجه به محدوديت ظرفيت خودروها بر اساس قرعه كشى تحويل مى شود و همچنين زمان تحويل خودرو از نيمه دوم خرداد ماه ۸۶ به بعد خواهد بود و سود مشاركت درپيش ثبت  نام اين خودرو ۱۲ درصد و در صورت انصراف ۱۰ درصد به صورت سالانه نسبت به مبلغ پيش پرداخت خواهد بود كه از ماه دوم ثبت نام (فروردين) محاسبه مى شود.

محمد رضا مس فروش از توليد ۳۲ ميليون و ۱۵۴ هزار تن سيمان در ۱۱ سال جارى خبر داد.مدير كل صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن درگفت وگو با مهرگفت: در ۱۱ماهه امسال ۳۲ ميليون و۱۵۴هزار تن سيمان توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشت. محمد رضا مس فروش افزود: پيش بينى مى شود كه توليد سيمان طبق برنامه زمان بندى شده تا پايان سال جارى به ۲/۳۵ ميليون تن برسد.وى درخصوص تشكيل جلسه در كميسيون شوراى اقتصاد براى خروج سيمان از سبد حمايتى و افزايش قيمت آن، تصريح كرد: جلسه ياد شده لغو شد و بررسى در اين مورد به جلسه بعدى اين كميسيون موكول شد.براساس اظهارات عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن قرار بود كه شنبه در كميسيون شوراى اقتصاد خروج سيمان از سبد حمايتى و افزايش قيمت آن مورد بحث وبررسى قرار گيرد.

در صورت تصويب طرح حمايت از مصرف كنندگان خودرو، ضمانتى كه خودروسازان در برابر عرضه محصولات خود مى سپارند جنبه قانونى مى گيرد و هرگونه كوتاهى در اين زمينه قابل ترتيب اثر و پيگيرى حقوقى خواهد بود.
محمد استكى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب در خصوص تصويب طرح حمايت از مصرف كنندگان خودرو ابراز عقيده كرد و گفت: هدف طرح اين است كه توليدكنندگان خودرو ملزم شوند تا به طور قانونى در مقابل خدمات پس از فروش خود تعهداتى را بپذيرند و اين تعهدات به صورت حقوقى قابل پيگيرى باشد. وى ادامه داد: البته در اين طرح، مدت ضمانتى را براى خودروسازان جهت ارايه خدمات پس از فروش و دوره گارانتى تعريف كرده ايم و خودروها ملزم به رعايت شرايط و قوانين گارانتى شده اند، تا چنانچه خسارت هاى احتمالى پيش آمد قابليت لازم براى جبران خسارت هاى پيش آمده از طرف توليدكنندگان را داشته باشند. نماينده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان كرد: با تصويب و نهايى شدن اين طرح ضمانتى كه بسيارى از خودروسازان در مقابل عرضه توليدات خود مى سپارند جنبه قانونى مى گيرد و چنانچه كوتاهى در اين زمينه مشاهده  شود قابليت ترتيب اثر و پيگيرى حقوقى را دارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره وضعيت بخش صنعت و معدن در بودجه ۸۶ اظهار داشت: بخش صنعت و معدن ازنظربودجه اى درصدى به نسبت سال قبل رشد داشته، ولى چشمگير نبوده است، اما بعضى بخش ها از جمله حمايت از خدمات فنى مهندسى امسال نيز همچون سال گذشته در بودجه ديده شده است. ولى اين كه در عمل چه قدر اجرايى شود بستگى دارد كه متوليان بخش صنعت و معدن تا چه حد به آن اهميت بدهند.
وى در پايان افزود: در مجموع نسبت به سال گذشته تغيير عمده و محسوسى ديده نشده است.

مخبر كميسيون صنايع و معادن در مخالفت با كاهش ۹ درصدى تعرفه SKD و كاهش ۱۵ درصدى تعرفه CKD، موضع كميسيون متبوعش را دفاع از صنعت داخلى ارزيابى كرد.ولى ملكى در گفت وگو با ايسنا، نسبت به كاهش تعرفه واردات قطعات بزرگ صنعت ابراز تاسف كرد و افزود: كميسيون تلفيق به دليل ضيق وقت در روند بررسى لايحه بودجه اقدام به حذف كميته هاى تخصصى خود كرد، بنابراين ناپختگى هاى مصوبات كميسيون نشات گرفته از حذف كميته هاى تخصصى است.وى با بيان اين كه اگر عضوى از اعضاى كميسيون صنايع در جلسات كميسيون تلفيق حضور داشت قطعا نسبت به كاهش ۹ درصدى تعرفه SKD واكنش نشان مى داد، اظهار كرد: مجلس وكميسيون صنايع با اين مصوبه كميسيون تلفيق مخالفت خواهند كرد. نماينده مشكين شهر با استقبال از كاهش تعرفه قطعات كوچك به كار گرفته شده در صنعت كشور، خاطرنشان كرد: ورود هر دستگاه خودروى مونتاژ شده چه به صورت SKD و چه به صورت CBU رشد اشتغال زايى در بخش صنعت را بيش از گذشته معكوس مى كند؛ بنابراين بايد قطعات كوچك را چه قطعات خودرو و چه قطعات الكترونيكى را به صورت CKD وارد كرد؛ حتى بايد تعرفه واردات اين قطعات را كاهش داد تا توليد به صرفه تر و نرخ اشتغال افزايش يابد، در مقابل تعرفه قطعات بزرگ را بايد افزايش داد.ملكى با يادآورى ارايه پيشنهاد وضع تعرفه ۶۰ درصدى براى واردات خودرو و رد آن در كميسيون صنايع، گفت: اگرچه پيشنهادات متعددى به كميسيون صنايع براى كاهش تعرفه واردات حتى در پايه ۶۰ درصد داشتيم، ولى تصميم گرفتيم تعرفه ۹۰ درصدى SKD و CBU براى سال ۸۶ نيز ثابت بماند. استدلال مان نيز اين بود كه كاهش بيش از ۹۰ درصدى تعرفه واردات خودرو موجب بى اثر شدن سرمايه گذارى گسترده سرمايه گذاران و اشتغال زايى بالاى قطعه سازى و كاهش قدرت رقابت پذيرى صنعت خودروسازى كشور خواهد شد.

كارخانه آلومينيوم هامبورگ كه به دليل هزينه هاى مصرف برق بالا از بيش از يك سال قبل تا كنون به حالت تعطيل در آمده بود، كارش را دوباره از سر مى گيرد. به گزارش پايگاه علوم و به نقل از نشريه ويرتشافتش، قرار است نخستين كوره از ۲۷۰ كوره الكتروليز اين كارخانه روشن شود. تعطيلى اين كارخانه آلومينيوم توسط صاحبان قبلى اش نورسك هيدرو (نوروژ) آلكوا (آمريكا) و آماگ (اتريش) در سال ۲۰۰۵ توجه زيادى را در آلمان به خود جلب كرد،چون براى نخستين بار بود كه در اين كشور كارخانه اى به دليل هزينه بالاى انرژى تعطيل مى شود. مديريت جديد كارخانه اكنون بر عهده گروه تريمه (TRIMET-GRUPE) از شركت هانتيس_پتر شلوتر (HEINZ-PETER SCHLUTER) است اين شركت قصد دارد با توليدات ويژه اى كارخانه را به سوددهى برساند تا پايان سال قرار است ۳۵۰ نفر در آنجا مشغول به كار شوند افزايش كاركنان كارخانه بستگى به سرمايه گذارى ها خواهد داشت. مدير الكتروليز كارخانه در گفت وگو با خبرگزارى آلمان در هامبورگ گفت: هر كوره روشن شده بعد از دو روز ۳/۱ تن آلومينيوم در روز توليد خواهد كرد و تا اواسط ماه ژوئن قرار است ۱۸۰ كوره كارخانه مشغول به كار شوند.