رييس كل بانك مركزى در نامه هايى براى بيش از ۵۰ رييس كل بانك مركزى و روساى موسسات پولى بين المللى دنيا عملكرد بانك هاى ايران درست و قانونى خواند.
به گزارش ايسنا ،ابراهيم شيبانى در پى اعمال فشارهاى سياسى از سوى آمريكا و چند كشور اروپايى بر بانك هاى ايرانى بخصوص بانك سپه در نامه هاى جداگانه اى به رييسان بانك هاى مركزى و موسسه هاى پولى دنيا از عملكرد اين بانك دفاع كرد. وى كه هم اكنون براى شركت در اجلاس مشترك صندوق بين المللى پول و بانك جهانى عازم واشنگتن شده قرار است راجع به سلامت بانك هاى ايرانى و صحت عملكرد آنها كه مورد تاييد مراكز نظارتى خارجى هم بوده است، سخنرانى كند. رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران همچنين قرار است در اين سفر با روساى بانك هاى مركزى جهان و بانك هاى تجارى خارجى گفت وگو كند.
ايران چندى پيش از صندوق بين المللى پول (IMF) درخواست كرده بود تا نقض قوانين اين صندوق از سوى آمريكا در خصوص تحريم عليه بانك صادرات به دليل آنچه فاينانس هاى تروريستى گفته شده را بررسى كند. بنا براعلام صندوق بين المللى پول، مقامات ايرانى و صندوق بين المللى پول در ماه نوامبر و در جريان مذاكراتى، تاثيرات تحريم بانك صادرات را بررسى كردند كه در جريان اين مذاكرات مقامات ايرانى در زمينه تحريم بانك صادرات از سوى آمريكا ابراز نگرانى كرده و گفتند از آنجايى كه بانك صادرات قادر نيست اعتبارات اسنادى خود را به دلار صادر كند اندوخته ارزى كشور تحت تاثير قرار گرفته است. صندوق بين المللى پول افزود كه مقامات ايرانى همچنين از اين صندوق خواسته اند كه معلوم كند كه آيا اقدامات وزارت خزانه دارى آمريكا به تصويب اين صندوق رسيده است يا نه.
واشنگتن از زمان تحريم بانك صادرات كه يكى از مهم ترين تامين كنندگان فاينانس هاى تجارى بود تلاش هاى خود براى منزوى كردن تهران را تشديد كرده است به طورى كه چنين اقدامى  عليه بانك سپه نيز اعمال شد.
اين در حالى است كه مقامات ايرانى در مذاكره با صندوق بين المللى پول به دو حسابرسى خارجى فعاليت هاى بانك سپه در لبنان و لندن اشاره كردند كه در آن ها هيچ مدركى دال بر مشاركت در فعاليت هاى تروريستى مشاهده نشده بود. هر چند پس از اين درخواست منابع اروپايى اعلام كردند كه صندوق بين المللى پول در اقدامى تحريم هاى آمريكا عليه بانك هاى ايرانى را تاييد كرده است اما روابط عمومى اين صندوق در اظهار نظرى رسمى اعلام كرد كه اين بررسى همچنان ادامه دارد.

تدوين شاخص جديد محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى نهايى شد كه براساس آن سال پايه محاسبه نرخ تورم از سال ۷۶ به سال ۸۳ تغييرخواهد كرد.
به گزارش مهر، شاخص جديد محاسبه نرخ تورم كه قرار بود تا پايان سال ۸۵ توسط اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى به نتيجه برسد، نهايى شد كه براساس آن سال پايه محاسبه نرخ تورم از سال ۷۶ به سال ۸۳ تغييرخواهد كرد. با توجه به اين كه به طور منطقى و طبق استانداردهاى جهانى هر چند سال يك بار بايد در شاخص محاسبه نرخ تورم تجديد نظر شود، بانك مركزى تجديد نظر درسال پايه شاخص هاى قيمت را هر چند سال يك بار انجام مى دهد كه ازجمله اين تجديد نظرها در سال هاى ،۱۳۴۸ ،۱۳۵۳ ،۱۳۶۱ ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ بوده است.
برهمين اساس بانك مركزى برنامه ريزى و انجام تجديد نظر در طرح هاى آمارى و از جمله شاخص تورم را از سال ۱۳۸۱ شروع، در سال ۸۲ ۱۳اصلاحاتى در محاسبه چارچوب خانوارهاى شهرى انجام داد و در سال ۱۳۸۳ نيز آمار گيرى از هزينه خانوار ها را به پايان رساند كه نتايج آن در اواسط سال ۱۳۸۴ بدست آمد. پس از آن در سال ۱۳۸۵ مراحل محاسبات مربوط به شاخص، تعيين سبد خريد جديد، تعيين وزن اقلام مشمول شاخص و... انجام گرفت.
مقايسه قيمت كالاها و خدمات مصرفى فقط در مناطق شهرى كشور و مقايسه قيمت ها بر مبناى بيش از ۱۰۰ هزار مظنه قيمت در كل مناطق شهرى كشور انجام مى گيرد. نرخ تورمى كه هر ماهه ازسوى اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى اعلام مى شود از طريق مقايسه قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى و روستايى نسبت به ماه قبل از زمان بررسى، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهى به ماه مورد بررسى به دست مى آيد. شاخص فعلى محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسى وضعيت و شاخص قيمت برخى اقلام مورد نظر بانك مركزى در بخش كالا وخدمات مصرفى حاصل مى شود كه در شاخص جديد برخى از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخى اقلام جديد به آن اضافه شده است.

در ادامه روند كنونى، رشد نقدينگى در سال جارى به ۲/۴۱ درصد و نرخ تورم به ۲۳‎/۴ درصد خواهد رسيد.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى پيش بينى خود را در زمينه عملكرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملى ارايه داد و تصريح كرد: استفاده بيش از حد از درآمدهاى نفتى در سال هاى گذشته منجر به بى ثباتى در اقتصاد كشور شده است به طورى كه رشد نقدينگى كه در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴ درصد رسيده بود در سال ۱۳۸۵ به ۴/۳۷ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۱ درصد خواهد رسيد. به اعتقاد مركزپژوهش ها بخشى از اين رشد نقدينگى فزاينده به دليل استفاده بيش از حد از درآمدهاى نفتى در سال هاى قبل است كه به تدريج اثر خود را در اقتصاد كشور بر جاى مى گذارد.افزايش حجم نقدينگى بر شاخص  كالاها و خدمات مصرفى بخش دولتى اثر افزايشى دارد بنابراين دولت در سال ۱۳۸۶ مجبور خواهد شد اعتبارات هزينه اى بيشترى را صرف كند تا سبد كالاهاى مصرفى سال ۱۳۸۵ خود را داشته باشد اما چون دولت در سال ۸۶ با محدوديت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانى خود بكاهد و به عبارت ديگر، دولت در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ پرداختى بالايى از اعتبارات عمرانى را ثبت خواهد كرد در حالى كه در سال ۱۳۸۶ پرداختى اعتبارات عمرانى مى تواند حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ كاهش يابد. عدم وجود روند ثابت در سرمايه گذارى دولت در اقتصاد منجر به نوسان در رشد اقتصادى مى شود و دوره هاى شديد رونق و ركود تورمى را به وجود مى آورد. بنابراين دولت خود از طرفى به علت تصميمات بودجه اى سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منجر به بروز نرخ تورم بالا در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مى شود و از طرف ديگر به علت افزايش و كاهش شديد در بودجه عمرانى خود منجر به رونق و ركود در اقتصاد (به ويژه در بخش كالاهاى غيرقابل تجارت) مى شود كه نتيجه چنين شرايطى بروز پديده ركود تورمى مى باشد.
مــركز پــژوهش ها همچنيــن نرخ تــورم براى ســال هاى ۸۵ و ۸۶ را به ترتيب ۴/۲۲ و ۴/۲۳ درصد و نرخ رشد اين دو سال را ۵/۴ و ۵ درصد پيش بينى كرده است.

سرويس بانك و بيمه- آخرين مهلت شركت در ششمين مرحله قرعه كشى حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين تا ۳۱ ارديبهشت ماه تمديد شد.
روابط عمومى مؤسسه قوامين با بيان خبر فوق اعلام كرد: به موجب استقبال گسترده مردم براى شركت در ششمين مرحله قرعه كشى حساب هاى پس انداز قرض الحسنه اين مؤسسه، مهلت افتتاح حساب براى شركت در قرعه كشى مذكور تا ۳۱ ارديبهشت ماه تمديد شد.بر پايه همين گزارش كليه متقاضيان شركت در ششمين مرحله قرعه كشى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين مى توانند تا تاريخ تعيين شده با حداقل موجودى ۱۰۰۰۰۰ ريال نسبت به افتتاح حساب در يكى از ۴۷۵ شعبه مؤسسه قوامين در سراسر كشور اقدام نمايند. اين گزارش حاكى است ۶ كمك هزينه خريد مسكن هر يك به ارزش ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ميليون ريال ۶۰ كمك هزينه خريد اتومبيل هر يك به ارزش ۷۰ ميليون ريال ۶۰۰ كمك هزينه حج عمره و عتبات عاليات به ترتيب هر يك به ارزش پنج و چهار ميليون ريال، از جمله جوايز ارزنده ششمين مرحله قرعه كشى حساب هاى پس انداز و قرض الحسنه اين مؤسسه مى باشد.شايان ذكر است كه جوايز اين دوره از حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه قوامين ۶۶۶۶۶ جايزه است.

دولت بايد تمهيدات خاصى براى جلوگيرى از تضعيف بانك هاى خصوصى انجام دهد.
باقر صدرى كارشناس مسائل اقتصادى در گفت وگو با مهر در خصوص كاهش احتمالى دو درصدى نرخ سود بانكى در سال ۸۶ گفت: در حال حاضر نرخ سود بانكى و نرخ تورم ايران از كشورهاى همجوار و همسايه حتى تركيه نيز بالاتر است. صدر به گفته هاى رئيس كل بانك مركزى در پايان سال ۸۵ مبنى بر اين كه رشد نقدينگى كشور از ۴۰ درصد نيز فراتر است ،اشاره و تصريح كرد: ميزان مذكور بالاترين رقم رشد در ۱۰ سال اخير را به خود اختصاص داده است. وى سياست گذارى هاى دولت در زمينه رشد نقدينگى را بسيار مهم ارزيابى كرد و گفت: اتخاذ سياست صحيح و كارآمد در جهت رشد اقتصادى كشور تعيين كننده است.به گفته كارشناس مسائل اقتصادى، افزايش هر واحد پولى منجر به افزايش توليد مى شود و به طور قطع رشد توليد و كاهش نرخ تمام شده كالاها، اثرات تورمى افزايش نقدينگى را خنثى مى كند.وى دو متغير تورم و نرخ سود بانكى را به يكديگر وابسته دانست و تصريح كرد: افزايش توليد كالاها به نسبت افزايش نقدينگى منجر به مهار تورم و در نتيجه كاهش نرخ سود بانكى خواهد شد.به گفته صدرى، ارائه تسهيلات به متقاضيان بانكى و عدم بازگشت به موقع آن، منابع مالى بانك ها و توان اعتبار دهى آنها را كاهش مى دهد.وى بر خصوصى سازى بانك هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى و واگذارى سهام آنها به مردم تاكيد كرد.عضو انجمن اقتصاددانان ايران بر توجه به وضعيت بانك هاى خصوصى كه جوان و نوپا هستند در سياست گذارى ها براى كاهش نرخ سود بانكى تاكيد كرد و افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسى، سياست هاى خصوصى سازى در حال عملياتى شدن است، بنابراين دولت بايد تمهيدات خاصى را براى جلوگيرى از تضعيف بانك هاى خصوصى اتخاذ كند.

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در صورت كاهش نرخ سپرده قانونى نزد بانك مركزى از ۱۷ به ۱۲ درصد امكان پذير است. عبدالناصر همتى مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ارتباط منطقى نرخ تورم و نرخ سود بانكى خاطرنشان كرد: به طور حتم در هر اقتصادى بايد طرفدار كاهش نرخ سود بانكى بود چرا كه كاهش نرخ سود بانكى باعث كاهش هزينه سرمايه گذارى خواهد شد و در نهايت به نفع اقتصاد كشور مى شود. به گفته وى لازمه كاهش نرخ سود بانكى، هماهنگى تمامى  سياست هايى است كه منجر به اين امر مى شوند. وى با بيان اينكه اگر در سياست هاى تقاضاى كل به نحوى عمل شود كه نقدينگى در جامعه افزايش يابد و اين افزايش نقدينگى موجب تورم شود، سياست كاهش نرخ سود بانكى دچار تزلزل مى شود، خاطرنشان كرد: اگر بتوان اقداماتى را براى كنترل تورم در كشور انجام داد، كاهش نرخ سود بانكى نيز مى تواند به عنوان يك اقدام تكميلى به اين امر كمك كند.
اين كارشناس امور مالى تعيين نرخ سود بانكى در سال ۸۶ را وابسته به مشخص شدن نرخ تورم در سال ۸۵ دانست و افزود: هنوز نرخ تورم سال ۸۵ از سوى بانك مركزى به طور رسمى  اعلام نشده است، بدين ترتيب هرگونه تصميم گيرى تا اعلام آن تصميم گيرى منطقى نيست و به نظر نمى رسد به زودى نرخ سود بانكى از سوى شوراى پول و اعتبار تعيين شود.
وى متذكر شد: كاهش سپرده قانونى سيستم بانكى نزد بانك مركزى از ديگر مسائلى است كه بايد به طور جدى مورد توجه شوراى پول و اعتبار قرار گيرد.
وى با بيان اينكه نرخ سپرده قانونى كه در حال حاضر ۱۷ درصد است بايد به ۱۲ درصد كه نرخ تعيين شده در قانون است، كاهش يابد، تصريح كرد: اين اتفاق باعث كمك به سيستم بانكى خواهد شد تا پس آن اين سيستم نيز قادر به كاهش نرخ سود بانكى خواهد شد.
همتى با اشاره به اينكه در حال حاضر تمامى  متخصصان اطلاعات لازم را در زمينه محاسبه نرخ سود بانكى دارا هستند، به صحيح بودن فرمول محاسبه نرخ فعلى بانك هاى دولتى معتقد هستند تاكيد كرد: زمانى كه پرداخت تسهيلات در طول يك سال بيشتر انجام مى شود قاعدتا بايد از فرمول مربوط به خالص ارزش فعلى استفاده شود، در غير اين صورت بانكى كه تسهيلات ارايه مى كند، متضرر مى شود. وى ادامه داد: سيستم بانكى در شرايطى قرار گرفته است كه يا نرخ سود بانكى بايد در حد سال ۸۵ تعيين شود و يا حداكثر يك درصد كاهش يابد.

سرويس بانك و بيمه - اولين دوره قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك اقتصاد نوين طبق وعده قبلى در روز شنبه مورخ ۲۵ فروردين ماه سال جارى با حضور هيئت نظارت شامل نمايندگان قانونى: دادستانى كل كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، اين بانك در اولين دوره قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه، بيش از پانزده ميليارد ريال جايزه نقدى و غيرنقدى به سپرده گذاران هديه مى نمايد۳. كمك هزينه خريد مسكن هر يك به ارزش ۴۰۰ ميليون ريال، ۴۰دستگاه خودروى سوارى زانتيا، هر يك به ارزش ۲۳۰ ميليون ريال، ۲۰۰ حواله فرش دستباف و هزاران جايزه نقدى، از جمله جوايزى هستند كه بانك اقتصاد نوين به سپرده گذاران حسابهاى قرض الحسنه پس انداز هديه مى كند.

در نشست سرمايه گذارى كشورهاى عضو اكو درباره خصوصى سازى بانك ها و تجارب كسب شده در اين زمينه گفت وگو خواهد شد. غلامرضا كرد زنگنه معاون وزير امور اقتصادى و دارايى ايران درگفت و گوبا ايرنا افزود: دراين نشست چگونگى انتخاب مشاوران مالى و فعاليت بانك هاى سرمايه گذارى نيز مطرح مى شود. رييس سازمان خصوصى سازى ايران تصريح كرد: دراين نشست امكانات سرمايه گذارى كشورهاى عضو وهمكاريهاى متقابل دربخش هاى مختلف صنعتى،كشاورزى و سرمايه پذيرى كشورها نيز مورد بررسى قرار مى گيرد. به گفته وى، در نشست كارشناسان ارشد،گزارش كشورمان از چگونگى عملكرد، خصوصى سازى، سهام عدالت و كارهاى انجام گرفته ارايه شده است.

بانك صادرات ايران براى تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى و فرآيند خصوصى شدن آماده است. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات برهانى با يادآورى اينكه منابع و مصارف بانك صادرات ايران در سال ۸۵ به ترتيب بالغ بر ۳۴ و ۳۷ درصد رشد داشته است، از عملكرد اين بانك در سال گذشته اظهار رضايت كرد و افزود: بانك صادرات در سال ۸۵ در خصوص ارايه خدمات نوين بانكى، بهسازى فضاى ساختمانى و افزايش بهره ورى كاركنان به توفيقات چشمگيرى دست يافت.
رييس هيات مديره بانك صادرات ايران همچنين به وضعيت مطلوب و عملكرد قابل قبول شعب خارج از كشور اين بانك در سال گذشته اشاره كرد و گفت: عملكرد شعب خارج از كشور بانك صادرات كاملا حرفه اى و منطبق با قوانين و تحت نظارت مستمر بانك هاى مركزى كشورهاى ميزبان است كه به اين خاطر على رغم تحريم هاى سياسى اعمال شده طى سال گذشته سود شعب خارج از كشور اين بانك نزديك به ۳۰ درصد رشد داشته است.
برهانى از جهانى شدن به عنوان الزام اجتناب ناپذير كشور در سال هاى آتى نام برد و با اعلام آمادگى بانك صادرات ايران براى تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى، خاطرنشان كرد: در فضاى سخت رقابتى موجود و در راستاى يك نگرش بلندمدت كه جهانى شدن بانك هاى كشور را نيز در پى خواهد داشت، بايد با دانش اندوزى و كسب تخصص هاى لازم بيش از پيش تلاش، نوآورى و برنامه ريزى داشته باشيم. بانك صادرات گسترده ترين شبكه خودپرداز در ايران و خاورميانه را در اختيار دارد
سرويس بانك و بيمه - شمار خودپردازهاى بانك صادرات ايران تا دهه اول فروردين سال ۸۶ به يك هزار و ۴۸۲ دستگاه رسيد كه از اين نظر بانك صادرات ايران ركورددار شبكه بانكى كشور و خاورميانه به حساب مى آيد.
به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك به منظور ارايه خدمات بى وقفه بانكى به مردم و تسريع در سرويس دهى به مراجعان تا پايان دهه اول فروردين ماه امسال يك هزار و ۴۸۲ دستگاه خودپرداز در شعب خود نصب و راه اندازى نكرده است.بر اساس اين گزارش، شعب مجهز به دستگاه خودپرداز در سراسر كشور آماده ارايه سرويس به دارندگان سپهر كارت هاى بانك صادرات و دارندگان كارت بانك هاى عضو شبكه شتاب به صورت شبانه روزى هستند.گفتنى است، ۵۴ درصد شعب سپهرى بانك صادرات كه داراى بيشترين ميزان مراجعه مردم و مشتريان است، هم اكنون مجهز به دستگاه خودپرداز شده اند.لازم به ذكر است، از مجموع دستگاه هاى خودپرداز راه اندازى شده بانك صادرات ۴۱۵ دستگاه در تهران و يك هزار و ۶۷ دستگاه در استان ها فعاليت دارند و همچنين تا دهه اول فروردين ماه امسال بانك صادرات ايران قريب به ۴ ميليون عدد كارت سپهر صادر و به مشتريان و متقاضيان در اقصى نقاط كشور تحويل داده است.شايان ذكر است، تعداد كل دستگاه هاى خودپرداز شبكه تبادل اطلاعات بانكى شتاب حدود ۵ هزار و ۴۷۳ دستگاه است كه در حال حاضر ۲۰ درصد آن متعلق به بانك صادرات ايران است.

در صفحه سوم روزنامه ابرار اقتصادى روز گذشته مطلبى با عنوان «سرمايه بانك توسعه صادرات به ۱۶۰۰ ميليارد دلار رسيد» درج شدكه رقم فوق ۱۶۰۰ ميليارد تومان است كه بدين وسيله اصلاح مى گردد.
به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى سرمايه اين بانك قبل از اين افزايش ۳۵۰ ميليارد تومان بود و با تصويب مجلس سپرده ۵/۱ ميليارد دلارى دولت از محل حساب ذخيره ارزى به سرمايه بانك توسعه صادرات اضافه شد و سرمايه بانك با افزايش يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد تومانى به ۱۶۰۰ ميليارد تومان رسيد.گفتنى است اين افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات را در گروه بانك هاى برتر كشوراز نظر سرمايه قرار مى دهد.

به منظور هماهنگى با نظام بانكى كشور شعب صندوق تعاون از ۲۰فروردين ماه سال جارى در ساعت ۷‎/۳۰آماده ارايه خدمات به شركتهاى تعاونى، اتحاديه ها و اعضاى آنها خواهند بود. كريم ميرزاخانى مدير امور شعب صندوق تعاون در اين خصوص گفت: تمام ادارات سرپرستى استانها و شعب موسسه مالى و اعتبارى بخش تعاون در سراسر كشور از روز دوشنبه ۲۰فروردين در روزهاى شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷‎/۳۰تا۱۳‎/۳۰و روزهاى پنجشنبه از ساعت ۷‎/۳۰تا ۱۲آماده ارايه خدمات به مشتريان خواهند بود.
وى تصريح كرد: تمام اتحاديه هاى تعاونى، شركتهاى تعاونى و اعضا آنها مى توانند با مراجعه به شعب صندوق تعاون از تسهيلات اين صندوق در جهت گسترش فعاليتهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى و خدماتى خود استفاده كنند. وى افزود: در حال حاضر صندوق تعاون در كل كشور ۲۶۶شعبه فعال دارد كه در صورت نياز و حسب ضرورت اين تعداد قابل افزايش خواهد بود.