ايجاد ۹۷ هزار فرصت شغلى، تاسيس ۵۶۰۰ تعاونى در كشور و احداث بيش از ۹۳ هزار واحد مسكونى از مهمترين برنامه ها و سياست هاى اداره كل تعاون در سال جارى است. به گزارش ايسنا، اكبر على گلى مدير كل تعاون استان تهران به اهم برنامه ها و سياست هاى اداره كل تعاون اشاره و اظهار كرد: درسال ۸۶ ماموريت داريم كه ۵۶۰۰ تعاونى را تشكيل بدهيم و ۹۸ هزار فرصت شغلى و ۶۲ هزار شغل واقعى را به وجود آوريم. وى ادامه داد: در سال گذشته تعاونى هاى مسكن بيش از ۴۱ هزار واحد مسكونى را ساخته و تحويل اعضا دادند كه طبق برنامه سال ،۸۶ بايد ۹۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى ساخته و به اعضا تحويل شود. خوشبختانه در راستاى ايجاد تعاونى هاى مسكن، ماموريت ايجاد تعاونى هاى مسكن محلات را دنبال خواهيم كرد و هدفمان از تشكيل اين تعاونى ها كمك به احياى بافت هاى فرسوده است. على گلى افزود: اين طرح در هيات دولت به تصويب رسيده است و در حال حاضر ۱۵۰ تعاونى مسكن محلى در تهران تشكيل شده و اصفهان نيز آن را در اولويت طرح هاى شهردارى قرار داده است.
مديركل تعاون استان تهران درباره سياست هاى اداره كل در جهت تشكيل و تقويت تعاونى ها گفت: بنا داريم در ادامه برنامه سال قبل به سمت تاسيس تعاونى هاى توليدى و خدماتى برويم و به اين دليل كه تعاونى ها بايد در اقتصاد كشور نقش جدى ايفا كنند و لذا اين دو دسته تعاونى تاثير بيشترى در عرصه فعاليت هاى اقتصادى دارند. وى در ادامه سخنان خود به نشست اخير وزيران تعاون و مسكن و شهرسازى اشاره كرد و در خصوص برنامه هاى پيش بينى شده براى تعاونى هاى مسكن گفت: امسال، سال رشد تعاونى هاى مسكن است و دولت اقدامات ويژه اى را براى سال جديد انديشيده كه جلسه مذكور در راستاى اجرايى كردن اين اقدامات و سياست ها بود. على گلى اضافه كرد: براساس طرح دولت زمين هايى با اجاره ۹۹ ساله به تعاونى ها واگذار مى شود كه در حقيقت ۰۲۰/۰ قيمت منطقه اى است و دولت به عنوان اجاره ساليانه از كسانى كه سكونت مى كنند دريافت مى كند. همچنين عمليات آماده سازى زمين ها به عهده تعاونى ها گذاشته شده و پس از برگزارى، ۵۰ درصد هزينه هاى عوارض و جدا از ساختمانى تخفيف و ۵۰ درصد ديگر تقسيط مى شود. مديركل تعاون استان تهران اين طرح را در شهرهاى بالاى ۱۲ هزار نفر جمعيت دانست و گفت: دستگاه هايى كه زمين هاى دولتى در اختيار دارند با واگذاركردن آن ها به وزارت مسكن و شهرسازى مى توانند در شهرهاى ديگر با تعاونى ها عقد قرارداد كرده و زمين مورد نياز تعاونى ها را تامين كنند.
وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر زمين براى واگذارى به تعاونى هاى مسكن استان تهران وجود دارد، افزود: در مناطق فيروزكوه و نظرآباد زمين براى ساخت و ساز وجود دارد و تعاونى هاى مسكن به ويژه تعاونى هاى مسكن شرق و غرب تهران مى توانند براى در اختيار گرفتن اين زمين ها و شروع عمليات ساخت و ساز مراجعه كنند.
وى شرايط واجدين دريافت زمينه را استفاده نكردن از امكانات و تسهيلات دولتى، فاقد مسكن بودن، متاهل و جزو اقشار كم درآمد جامعه و سكونت پنج ساله در محلى كه زمين واگذار خواهد شد عنوان كرد. مديركل تعاون استان تهران در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تاسيس ۱۳ تعاونى سهام عدالت در تهران گفت: در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى اقدام به تشكيل تعاونى هاى عدالت در شهرستان ها كرديم و ۲۷۱ هزار نفر تاكنون در مرحله اول استان شناسايى و در حال دريافت برگ موقت سهام هستند. على گلى با بيان اينكه ۵۰۰ ميليون تومان از محل چهار درصد حق آموزش تعاونى ها جمع آورى شده است، گفت: تعاونى ها توانستند سال گذشته ۵۰۰ ميليون تومان به اداره كل پرداخت كنند كه اين رقم را در جهت امور آموزشى ـ ترويجى، تلاش هاى توجيهى و برگزارى همايش ها صرف كرديم. وى خاطرنشان كرد: در خصوص اقدامات اجرايى اداره كل براى رفع مشكل نقدينگى و دريافت تسهيلات بانكى تعاونى ها نيز توانستيم پس از رايزنى با بانك ها، ۴۹۵ تعاونى را از محل دريافت تسهيلات بنگاه هاى زودبازده به بانك ها معرفى كنيم كه ۵۱ ميليارد تومان عقد قرار داد شده با احتساب ۳۰ ميليارد تومانى كه صندوق تعاون وام داد عملا ۸۰ ميليارد تومان در سال ۸۵ عقد قرارداد داشتيم. مديركل تعاون استان تهران در پايان ابراز اميدوارى كرد: اگر چه هنوز فرهنگ تعاون ميان ميدان و مسئولان بانك ها ايجاد نشده ولى به نظر مى رسد كه سد مقاومت ها شكسته شده و همكارى ميان بانك ها و تعاونى ها روز به روز بيشتر شود.

تا چند روز ديگر مديركل، چهار دفتر اقتصاد كلان، عمران و شهرى، آب و كشاورزى و مخابرات سازمان مديريت و برنامه ريزى كه فاقد مديركل هستند انتخاب و معرفى مى شوند. فضل الله ميرزاوند مديركل روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در گفت وگو با ايسنا افزود: رييس سازمان با توجه به اينكه فصل بودجه ريزى به اتمام رسيده و فراغت كامل ايجاد شده، انتخاب معاونان خود را آماده كرده است.
وى ادامه داد: در اولين روزهاى سال غلامحسين رضوانى به سمت معاون امور توليدى منصوب شد و تكليف چهار مدير دفتر اقتصاد كلان عمران و شهرى، آب و كشاورزى و مخابرات نيز تا چند روز آينده مشخص مى شود.
مديركل روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين از انتخاب دو گزينه جديد براى مشاور ارشد رييس سازمان مديريت خبر داد و تصريح كرد: سردار سرتيپ رحيم ممبينى و اسماعيل محصولى از ابتداى كار برقعى در سازمان حضور داشتند و مشاوران ارشد رييس سازمان بودند اما پست رسمى دريافت نكردند و احتمالا گزينه هايى براى معاونان رييس سازمان محسوب مى شوند. ميرزاوند همچنين از اولين مصاحبه خبرى رييس سازمان با خبرنگاران خبر داد و عنوان كرد: تا روزهاى آينده رييس سازمان مديريت با خبرنگاران مصاحبه اى خواهند داشت و برنامه ها و اهداف كارى خود را تشريح مى كنند. وى خاطرنشان كرد: غلامحسين رضوانى معاون امور توليدى سازمان و برنامه ريزى دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس در رشته مهندسى برق است كه مسووليت طراحى، ساخت و نصب بيش از ۲۷ پروژه از جمله سد عظيم كرخه مشاركت در طرح پتروشيمى شهيد تندگويان، طراحى و ساخت مخازن تحت فشار را برعهده داشته است.
وى همچنين عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى اميركبير است و پيش از اين عضو هيات مديره و مديرعامل شركت آزمون جاده اى خودرو بوده است.

هيچ شركتى از طريق مذاكره فروخته نشده زيرا هنوز حتى آئين نامه اى در مورد فروش سهام از طريق مذاكره تهيه و تصويب نشده است. اسماعيل غلامى معاون امور آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى سازمان خصوصى سازى در گفتگو با مهر به اعتراضاتى مبنى بر اين كه برخى واگذارى هاى اصل ،۴۴ خارج ازبورس يا از طريق مذاكره انجام شده اشاره كرد و گفت: تا قبل از ابلاغيه مقام معظم رهبرى براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، شركت ها براساس قانون برنامه سوم وچهارم توسعه از طريق مزايده، بورس و قيمت گذارى واگذار شده اند. به گفته غلامى اين گونه واگذارى ها براساس تصميم هيئت عالى واگذارى يا مصوبه هيئت دولت انجام شده و هيچ شركتى از طريق مذاكره فروخته نشده، زيرا هنوز حتى آئين نامه اى در مورد فروش سهام از طريق مذاكره تهيه و تصويب نشده است. وى در اين خصوص كه برخى واگذارى هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى به صورت مذاكره و توافق واگذار شده اند، تصريح كرد: اگر واگذارى ها بخواهد از طريق مذاكره انجام شود، منوط به تنظيم آئين نامه از طريق مذاكره براساس قانون برنامه چهارم توسعه است. عضوهيئت عامل سازمان خصوصى سازى اظهارداشت: شركت هاى صدر اصل ۴۴ پس از ابلاغيه مقام معظم رهبرى شامل صنايع مس ايران و فولاد مباركه بودند كه از طريق بورس كشف قيمت شده و درصدى از آن نيز پس از كشف قيمت براساس آئين نامه مربوط به سهام عدالت به كارگزارى سهام عدالت واگذار شد.
وى همچنين در پاسخ به گفته برخى افراد مبنى اين كه لغو برخى خصوصى سازى ها نشان دهنده عدم آمادگى آنها براى واگذارى است، گفت: براى عرضه سهام بايد شرايط بازار را در نظر گرفت، ممكن است سهامى براى عرضه آماده باشد، اما شرايط بازار به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و سياسى از آمادگى لازم برخوردار نباشد.

اجراى اصل ۴۴قانون اساسى و حركت به سمت خصوصى سازى به معناى كسب درآمد و رفع كسر بودجه دولت نيست.
سيدحميد حسينى عضو اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران در گفت وگو با ايرنا درعين حال تاكيد كرد: تصور اين موضوع كه با اجراى خصوصى سازى بايد اموال عمومى را بين مردم تقسيم كرد، به نفع كشور نيست.
وى رهايى دولت از بنگاههاى زيانده را در اولويت خصوصى سازى برشمرد و تاكيد كرد: هرگونه اتخاذ تصميم نادرست در روند اجراى اصل ۴۴اتلاف منابع را در پى دارد. اين فعال اقتصادى با بيان اين كه در روند اجراى اصل ۴۴و انجام واگذارى ها، نقش دولت تغيير مى كند، تاكيد كرد: نبايد خصوصى سازى را مترادف با انتقال مالكيت دانست بلكه خصوصى سازى انتقال همزمان مالكيت و مديريت است. به اعتقاد حسينى، حضور سرمايه و مهارت انسانى بخش خصوصى در بخش عمومى را خصوصى سازى مى نامند. وى سپس، مقدم دانستن آزادسازى اقتصاد بر خصوصى سازى شامل اصلاح نظام قيمت ها و لغو قانون تثبيت قيمتها، هدفمند كردن يارانه ها و پذيرش نظام قيمت رقابتى و آزادسازى اقتصادى از طريق اصلاح قانون كار تامين اجتماعى و امكان بازسازى و تعديل نيرو و قرار دادن سقف تعرفه گمركى در حدود ۴۰درصد و تجديد نظر در نظام قيمت گذارى نرخ ارز را از الزامات خصوصى سازى برشمرد. حسينى تصريح كرد: تامين امنيت و ايجاد فضاى كسب و كار مطلوب با پذيرش اقتصاد رقابتى و حذف انحصارات، توجه به چشم انداز و اجراى برنامه چهارم توسعه، تثبيت قوانين و قانونمند كردن فعاليتهاى تعزيرات حكومتى و ستاد مبارزه با قاچاق كالا از ديگر محورهايى است كه روند خصوصى سازى را تسريع مى بخشد.
عضو اتاق بازرگانى تهران تصريح كرد: در جريان اجراى اصل ۴۴قانون اساسى ضرورى است سهام عدالت از سهام خصوصى سازى تفكيك شود و در مرحله نخست واحد هاى قابل واگذارى شناسايى و از طريق سهام عدالت از سهام خصوصى سازى تفكيك شوند. به گفته وى، در صورت واگذارى سهام يك واحد تحت عنوان سهام عدالت و سهام خصوصى سازى بايد شركتهاى سرمايه گذارى عام متولى سهام عدالت از حق راى در مجامع تا زمان پرداخت وجه سهام محروم شوند و به هر ميزان كه از اقساط پرداخت كنند، حق راى اعطا شود. وى مشاركت اقتصادى بخش خصوصى بدون مشاركت سياسى را امكان پذير نمى داند و مى گويد: براى بسيج اقتصادى بايد رنسانس سياسى و اقتصادى رخ دهد. حسينى تصريح كرد: تبيين نقش نظارتى دولت پس از واگذارى ها از ضروريات خصوصى سازى است زيرا كه نظارت داراى پيچيدگى، وسعت، دقت و هزينه بالا است و بدون توجه جدى دولت و مجلس ممكن نخواهد بود.
عضو اتاق تهران تجربه نشان داده نظامهايى كه در تصديگرى ضعيف باشند در امر نظارت به مراتب ضعيف تر خواهند بود. اين فعال اقتصادى بر تدوين راه حل جهت رشد ظهور و نماياندن بازار كشور در عرصه خصوصى سازى تاكيد كرد و گفت: از طريق برگزارى كنفرانسهاى علمى و آموزشى، نمايشگاههاى بين المللى بازرگانى و صنعتى، برنامه هاى هنرى و ورزشى مى توان به معرفى بازار كشور پرداخت. وى افزود: امارات، چين، تركيه، لهستان، تايلند و مالزى از جمله كشور هايى هستند كه با در پيش گرفتن برخى كنفرانسها و نمايشگاهها در معرفى بازار خود موفق عمل كرده اند.

پرداخت جوايز صادراتى سال هاى قبل در اوايل سال ۸۶ به هيچ وجه امكان پذير نيست. مهدى غضنفرى معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با مهر، در خصوص چگونگى پرداخت جوايز صادراتى سال ۸۶ و برنامه ريزى ها در اين زمينه گفت: در حال حاضر اعداد و ارقامى كه وضعيت پرداخت جوايز صادراتى را نشان دهد، مشخص نشده است.
غضنفرى با بيان اين كه وزارت بازرگانى برنامه هاى خود را براى جوايز صادراتى در سال ۸۶ مشخص كرده است، افزود: با توجه به اين كه هنوز بودجه لازم براى جوايز صادراتى مشخص نشده نمى توان در اين خصوص برآوردى داشت.
به گفته وى تا زمانى كه ميزان بودجه لازم براى پرداخت جوايز صادراتى مشخص نشود، حركت جديدى در اين راستا صورت نخواهد گرفت.معاون وزير بازرگانى همچنين در خصوص تعهدات قبلى وزارت بازرگانى و بدهى ها به صادر كنندگان و پرداخت بدهى هاى معوقه در اوايل سال ،۸۶ اظهار داشت: پرداخت جوايز صادراتى سال هاى قبل در اوايل سال ۸۶ به هيچ وجه امكان پذير نيست و اگر بودجه لازم فراهم شود شايد درسال جارى بتوان به بخشى از تعهدات در اين زمينه عمل كرد.

شركت دولت در مسابقه قيمت ها به انتظارات تورمى و افزايش قيمت ها منجر مى شود. كاظم نجفى علمى، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، درگفت و گو با ايلنا، در رابطه با طرح تثبيت قيمت ها گفت : على رغم وجود كالاهاى متعدد در حد وفور در كشور با افزايش دائمى قيمتها مواجهيم كه اين امر به دليل كمبود عرضه و يا تقاضا حادث نشده؛ بلكه وجود انتظارات تورمى به افزايش قيمت ها منجر شده است.
وى، با بيان اين كه انتظارات تورمى به افزايش قيمت كالاهايى كه تقاضاى آن بيش از عرضه است و برعكس، منتهى مى شود، افزود : وجود انتظارات تورمى در كشور سبب مى شود تا از اين قضيه قشر معدودى سود ببرند و قشر عظيمى از آن متضرر شوند؛ لذا با مهار اين امر قيمت ها به ثبات و تعادل نزديك مى شوند. نجفى علمى، اظهارداشت: طرح تثبيت قيمت ها در موارد متعددى به كاهش نرخ سود بانك ها مربوط مى شود كه اين امر توسط دولت و بعد مجلس پيگيرى شد و تصميماتى نيز در خصوص آن اتخاذ شد؛ البته به طور كامل به دليل عدم هماهنگى كافى بخش هاى مختلف اجرا نشد.
وى ادامه داد: اعتراضاتى كه بعضا به نرخ تورم محاسبه شده از سوى بانك مركزى توسط دانشگاهيان و مسوولان اجرايى وارد شد، اثرات طرح تثبيت قيمت ها را تا حدود زيادى از بين برد. اين در حالى است كه كارشناسان بانك مركزى در محاسبه نرخ تورم تغيير شيوه نسبت به سال هاى قبل نداده اند؛ بلكه اعتراض به افزايش قيمت ها گريبان گير اين موضوع نيز شده است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع)، با بيان آن كه مقاومت برخى دستگاه هاى اجرايى در برابر تثبيت قيمت ها، اين طرح را از نفس انداخته است، تصريح كرد: در حال حاضر دولت به طور جدى طرح تثبيت قيمت ها را دنبال مى كند، به نحوى كه مقاومت دولت در خصوص جلوگيرى از افزايش قيمت ها در رابطه با قطار، هواپيما، با اراده اى قوى پيگيرى مى شود.
وى اعلام كرد : در پى اراده دولت جهت ممانعت از افزايش قيمت ها تورم ۲۵ درصدى سال هاى گذشته هم اكنون به ۵/۱۳ درصد تقليل يافته؛ گرچه اين ميزان تورم نيز طاقت فرسا بوده؛ اما آرامش قيمت ها را ايجاد كرده است و در اين شرايط وظيفه همه مسوولان و مردم حفظ اين آرامش روانى به لحاظ قيمت ها است. نجفى علمى، دميدن در طنين تورم را به نفع محتكران و سودجويان دانست و تاكيد كرد : طرح تثبيت قيمت ها از تورم شتابان ممانعت به عمل آورده، منتهى شرط تحقق آن همكارى كليه آحاد مردم و مسوولان است؛  زيرا شركت دولت در مسابقه قيمت ها باعث افزايش انتظارات تورمى و قيمت ها مى شود؛ لذا پايبندى به اين طرح حائز اهميت است. وى خاطرنشان كرد : اقتصادى كه حدود ۲۵ سال با تورم همراه بوده دريكى دو سال نمى توان آن را كاملا از بين برد؛ بلكه رسيدن به آرامش قيمتى منجر به روان سازى عرضه و تقاضا در بازار مى شود. استاد دانشگاه امام صادق (ع)، تصريح كرد : اجراى درست و منطقى طرح تثبيت قيمت ها به موفقيت آن مى انجامد، ضمن آن كه كاهش تقاضا به تثبيت قيمت ها منجر مى شود و چنانچه دولت از مسابقه قيمت ها خارج شود، موفقيت طرح دو چندان مى شود.

تاكنون ۷۵ ميليون دلار از يك ميليارد دلار قرارداد با بانك جهانى جذب
شده است.
مجيد نامجو - معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب - در پاسخ به سوال ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: يك ميليارد دلار قرارداد مشترك براى اجراى پروژه هاى آب و فاضلاب در كشور وجود دارد كه تاكنون ۷۵ ميليون دلار از اين اعتبارات جذب پروژه ها شده است و اميدواريم باقى مانده را هر چه سريع تر جذب كنيم.  وى درباره پروژه هاى بانك جهانى در كلان شهر اهواز افزود: تاكنون بانك جهانى براى تامين اعتبار ۲۵۲ ميليون دلارى در رابطه با پروژه هاى آب و فاضلاب شهر اهواز، با ايران قرارداد مشترك امضا كرده است. او خاطرنشان كرد: درصد بزرگى از اين ميزان اعتبار توسط بانك جهانى، بخشى را دولت و بخشى نيز از منابع داخلى شركت هاى آب و فاضلاب تامين مى شود. معاون وزير نيرو درباره ساخت تصفيه خانه هاى فاضلاب در خوزستان بيان كرد: براى ساماندهى تصفيه خانه هاى فاضلاب، ساخت يك تصفيه خانه فاضلاب را با اعتبارات بانك جهانى در اهواز در دستور كار خواهيم داشت. همچنين ساخت چند تصفيه خانه ديگر را در شهرهاى خوزستان در برنامه داريم كه در صورت تامين اعتبار، اجراى آنها آغاز مى شود.
وى با اشاره به اعتبارات بخش فاضلاب گفت: امسال ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى بخش فاضلاب كشور وجود دارد. اين ميزان اعتبار به پروژه هايى در بخش خطوط و ساخت تصفيه خانه فاضلاب اختصاص خواهد يافت. نامجو درباره لايروبى رودخانه كارون گفت: كارهاى خوبى در سازمان آب و برق خوزستان در حال انجام است. اميدواريم با اجراى پروژه ها روزى شاهد كشتيرانى در رودخانه كارون باشيم. وى، درباره پروژه هاى بخش آب و فاضلاب كشور تصريح كرد: امسال در بخش اعتبارات آب و فاضلاب كشور نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد ديده مى شود. اميدواريم در سال آينده ۱۴ تصفيه خانه فاضلاب و ۱۶ طرح آبرسانى را به بهره بردارى برسانيم.

سال ۸۶ نقطه عطف نظام مالياتى و ترسيم كننده سيماى جديد بخش مالياتى كشور در بعد پيگيرى برنامه هاى عملياتى است. به گزارش مهر، على اكبر عرب مازاررئيس كل سازمان امورمالياتى كشور در جمع مديران امورمالياتى شهر تهران مهمترين برنامه اين سازمان در سال را تحقق پروژه ثبت نام موديان عنوان كرد وگفت: مديريت ما در نظام مالياتى، وقتى مفهوم پيدا مى كند كه اطلاعات پايه اى صحيح مبناى برنامه ريزى ها قرار گيرد. وى افزود: ارايه تحليل هاى كامل وجامع، نيازمند اين است كه بدانيم چه كسى مؤدى ماست و چه كسى مؤدى ما نيست. هر روشى كه وضع موجود را تحليل مى كند براساس اطلاعات موجود است كه لازم است كافى وكامل باشد.
عرب مازار با تاكيد برلزوم تداوم اصلاحات وتغييرات درون سازمانى تصريح كرد: بامكانيزه سازى امور، بخش تشخيص ماليات توسط سيستم انجام شده و با ارايه دفتراقساطى پرداخت ماليات بخش قابل توجهى از نيروى كار سازمان به صورت مازاد درآمده كه مى بايد امكان جا به جايى آنها پس از تغيير وظايف در سطح سازمان فراهم شود. رئيس كل سازمان امورمالياتى كشور، مديريت مطلوب را مديريتى دانست كه انعطاف پذير بوده وامكان تغيير در سيستم وجابجايى كاركنان را تسهيل كند. وى با اشاره به اين مطلب كه سيستم مكانيزه، عاملى است كه به مديريت، امكان نفس كشيدن مى دهد، اظهارداشت: با گسترش سيستم مكانيزه امكان رديابى مؤدى وكاهش فرار مالياتى ايجاد خواهد شد. عرب مازار، بااشاره به اين كه در كل كشور ۳۰۰۰مميز و۳۵۰۰ كمك مميز مشغول به كار هستند، خاطرنشان كرد: در سال جارى سامان دهى وضعيت مسكن و بيمه هاى مازاد كاركنان به صورت جدى دنبال خواهد شد.

مادامى كه دولت طرف حساب سرمايه گذاران خارجى براى دريافت پروژه هاست، قطعا اقتصاد ايران جذابيتى براى سرمايه گذارى نخواهد داشت.
محسن بهرامى، معاون وزير بازرگانى سابق، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: دولت بايد هرچه سريع تر تلاش كند تا اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را سرعت بخشد، ضمن اين كه بتواند به نحو احسن گلايه هاى مقام معظم رهبرى را برطرف سازد. وى افزود: اشتباه بزرگ دولت اين است كه تصور مى كند، با واگذارى بخشى از سهام شركت هاى دولتى، زمينه خصوصى سازى را فراهم كرده، در حالى كه به اعتقاد من خصوصى شدن بايد در مديريت بنگاه هاى اقتصادى صورت گيرد، به گونه اى كه در كنار اين امر خصوصى شدن فعاليت ها و مالكيت ها صورت گيرد.
بهرامى ادامه داد: اگر بخشى از بنگاه هاى اقتصادى به صورت واگذارى در قالب سهام عدالت يا فروش در بورس به مردم واگذار شود؛  ولى مديريت آن كماكان دولتى باقى بماند، هر چقدر هم اين روند سرعت داشته باشد، دقيقا مشكلات قبلى با شدت بيشتر گريبان گير اقتصاد ايران مى شود، به گونه اى كه آشفتگى به حد اعلاى خود در اقتصاد كشور مى رسد. وى تصريح كرد: تاكيد بخش خصوصى واقعى ايران اين است كه مديريت ها خصوصى شود، در اين صورت اقتصاد به سمت خصوصى شدن با حركت سريعى شروع به حركت مى كند، ضمن اين كه بخش خصوصى نيز قادر مى شود، به ارتباطات خود با مردم در سراسر كشور سرمايه گذارى كرده و به جذب سرمايه هاى خارجى نيز بپردازد. معاون وزير بازرگانى سابق، اظهارداشت: مادامى كه نگاه دولت به خصوصى سازى نظير شرايط فعلى است، كارى از پيش نخواهد رفت. وى تاكيد كرد: در شرايط فعلى با توجه به اين كه طرف سرمايه گذاران خارجى براى ورود به ايران و سرمايه گذارى در پروژه ها دولت است و از سوى ديگر فشارهاى بين المللى بر دولت ايران حاكم است، قطعا خارجى ها از سرمايه گذارى در ايران پرهيز مى كنند. بهرامى گفت: متاسفانه تجربه نشان داده كه قانون جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در ايران به تنهايى نمى تواند مشوق خوبى براى سرمايه گذاران خارجى باشد، اين در حالى است كه رويكرد دولت بايد مجموعه سياست هايى را نشان دهد كه اقبال بخش خصوصى را براى جذب سرمايه هاى خارجى فراهم كند.
وى اعلام كرد: در گذشته نقض قوانين وجود داشته و هنوز هم وجود دارد كه اين باعث دلزدگى سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى حضور فعال در پروژه ها مى شود.