مريم كائيد - بانك مركزى تمهيداتى انديشيده است كه اگر به تصويب دولت و مجلس شوراى اسلامى برسد، از روند صعودى نرخ تورم در سال ۸۶در كشور جلوگيرى خواهد شد. به گزارش خبرنگار سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولى و بانكى در گفت وگو با خبرنگاران پيش بينى هاى پژوهشكده پولى و بانكى در مورد شاخص هاى اقتصادى در سال ۸۶را تشريح كرد و گفت: پيش بينى پژوهشكده پولى و بانكى اين است كه اگر اقدامات لازم صورت نگيرد، روند تورم در كشور در سال جارى صعودى خواهد بود. مشاور رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد: اگر بانك مركزى اختيارات لازم را داشته باشد، قادر به مهار تورم در كشور خواهد بود. وى اضافه كرد: پيش بينى مى شود كه ميزان تورم در سال ۸۶حدود ۱۷درصد، رشد نقدينگى ۴۰‎/۵درصد و رشد اقتصادى در شش ماهه نخست سال جارى به ميزان ۵‎/۱۹ درصد خواهد بود. مشاور رييس كل بانك مركزى اظهار داشت: رشد نقدينگى در جامعه در اسفند ماه ۸۵به ميزان ۴۰درصد بود كه آثار اين رقم با يك وقفه زمانى ، در سال بعد ( ۱۳۸۶)ظاهر خواهد شد. بنابراين بايد تمهيداتى انديشيده شود تا از رشد تورم در كشور جلوگيرى شود. مجتهد در پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى درباره تمهيدات بانك مركزى براى مهار تورم گفت: فروش اوراق مشاركت ، انضباط مالى و نظارت بر چگونگى فعاليت بانك ها و بازپرداخت معوقه هاى بانك ها ، سپرده هاى قانونى و تنزيل مجدد از جمله تمهيدات بانك مركزى براى مهار رشد نقدينگى و تورم در جامعه است. وى اوراق مشاركت قابل عرضه را در قالب «اوراق مشاركت دولت براى طرح هاى عمرانى» ، « اوراق مشاركت بنگاههاى خصوصى» و نيز «اوراق مشاركت بانك مركزى» ذكر كرد و گفت: بانك مركزى همواره با هدف مهار رشد نقدينگى و تورم ، اوراق مشاركت عرضه مى كند. در زمان تورم، اوراق بيشترى مى فروشد و در هنگام ركود، اوراق بيشترى خريدارى مى كند. به گفته وى، عمده پولى كه بانك مركزى در فروش اوراق به دست مى آورد، صرف بانكهاى تخصصى مى شود. مجتهد، به كارگيرى اين ابزارها را داراى تبعات احتمالى اقتصادى دانست و گفت: شايد تبعاتى همچون كاهش رشد اقتصادى و يا افزايش بيكارى داشته باشد. رييس پژوهشكده پولى و بانكى يكى ديگر از ابزارهاى بانك مركزى براى مهار تورم و جمع آورى نقدينگى در جامعه را «تنزيل مجدد» عنوان كرد و گفت: عده اى تنزيل را داراى اشكال شرعى مى دانستند ولى پس از بحث و بررسى، مشخص شد كه اين كار اشكال شرعى ندارد ، البته به شرط آنكه اسناد و سفته ها، حالت صورى نداشته باشند. مشاور رييس كل بانك مركزى با بيان اينكه مشكل ما اين است كه از يك سو نقدينگى در جامعه اضافه مى شود و از سوى ديگر مفرهايى كه نقدينگى بايد در آن صرف شود، بسته مى شود، گفت : بورس اوراق بهادار مى توانست اين نقدينگى را جلب كند ، اما هرچه به سمت تحريم و بسته شدن فضاى بين المللى مى رويم، سرمايه گذاران چندان رغبتى به سرمايه گذارى در اين بخش ندارند. در نتيجه، منابع در بخش تجارت و واردات و نيز مسكن جذب مى شود. رييس پژوهشكده پولى و بانكى ، ابزار ديگر بانك مركزى براى مهار تورم را «افزايش نرخ سپرده قانونى بانكها» ذكر كرد و گفت: اين ابزار در شرايط بحرانى استفاده مى شود زيرا سلاح پرقدرتى است كه اثر ضريبى دارد. شرايط كنونى كشور، حاد و بحرانى نيست. مجتهد درباره دليل تشكيل و انحلال شوراى عالى بانك ها گفت: اين شورا در زمانى تشكيل شد كه دولت قصد يكسان سازى سياستهاى پولى و بانكى را داشت . اكنون كه بحث خصوصى سازى بانك ها مطرح است و هيات مديره بانك ها، هيات عامل تلقى مى شود و از اين پس قادر خواهد بود مديرعامل را بازخواست كند، انحلال شوراى عالى بانك ها يك ضرورت بود. وى خاطر نشان كرد: در شرايط كنونى، دولت مى خواهد وظايف خود در مورد بانكها را كمرنگ تر كند. وى به استفاده مردم از بانك هاى خصوصى به دليل شيوه ارايه خدمات آنها اشاره كرد و گفت: در زمان حاضر سهم بانك هاى خصوصى در پرداخت تسهيلات به ۱۰درصد رسيده است . وى تحت مالكيت بانك درآوردن بنگاه هايى كه مطالبات معوق دارند، آخرين اقدام ذكر كرد و گفت: اين مهم يك كار تخصصى است و دليل خاصى دارد كه گاهى يك موسسه نتوانسته تسهيلات دريافتى را بازپرداخت كند. وى همچنين در مورد طرح اعطاى تسهيلات بانك ها گفت: اين طرح در شوراى نگهبان مورد ايراد واقع شده و برگشت خورده است و سيستم بانكى به دليل مواجه با عدم تعادل بين عرضه و تقاضا براى دريافت وجوه، استقراض، وام وغيره با مشكل مواجه است و بانك ها به دليل شرايط خاصى كه دارند مجبور هستند امنيت پرداخت تسهيلات را در نظر بگيرند.

وزير امور اقتصادى و دارايى از درخواست هاى متعدد بانك هاى خارجى از بانك مركزى براى حضور در ايران خبرداد و گفت: اين درخواست ها از سوى بانك هاى بزرگ اروپايى و منطقه ارايه شده است. به گزارش مهر ، داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين تصميمات براى كاهش نرخ سود بانكى در دولت گفت: شوراى پول و اعتبار ديدگاه كارشناسى خود را در مورد عدم كاهش نرخ سود بانكى به رييس  جمهور ارايه كرده است و چنانچه رييس جمهور نظر ديگرى در اين زمينه داشته باشد به شوراى پول واعتبار ارسال خواهند كرد. دانش جعفرى با بيان اين كه تاكنون شوراى پول و اعتبار ديدگاه جديدى را در اين زمينه دريافت نكرده است، تصريح كرد: براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار در سال جديد تغيير در نرخ سود بانكى مدنظر نبوده است و عدم ارسال اين ديدگاه ها به شوراى پول واعتبار اختلالى در تصميم  گيرى كشور نخواهد داشت و تا زمانى كه تصميم در اين مورد نيامده همان وضعيت قبلى ادامه خواهد يافت. وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين از درخواست هاى متعدد بانك هاى خارجى از بانك مركزى براى حضوردر ايران خبرداد و گفت: اين درخواست ها از سوى بانك هاى بزرگ اروپايى و منطقه است و در مجموع با توجه به مدت كوتاهى كه از اعلام ما گذشته اظهار تمايلات زيادى صورت گرفته است . وى اصل اساسى دراين بحث را مصوبه مشاركت خارجى ها در بازار بانكى ايران دانست و تصريح كرد: اين مشاركت مى تواند از روش هاى مختلفى انجام شود و براساس مصوبه مذكور بانك هاى خارجى مى توانند با مشاركت ايرانى ها تاسيس شوند به اين گونه كه ۴۰ درصد سهام متعلق به خارجى ها و ۶۰ درصد متعلق به ايرانى ها باشد. دانش جعفرى گفت: بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار تاسيس بانك توسط خارجى  ها و امكان خريدارى سهام بانك هاى ايرانى توسط آنها امكان پذير مى شود و همچنين از ديگر مباحث مطرح شده تاسيس بانك از سوى خارجى ها ست و يكى ديگر از گزينه ها امكان خريدارى سهام هاى بانك هاى ايرانى از سوى خارجى هاست كه توسط بورس صورت مى گيرد. وزير امور اقتصادى و دارايى توسعه در بخش مديريت را مدنظر قرار داد و افزود: اشخاص حقيقى و حقوقى خارجى كه تمايل دارند مى توانند در اين زمينه مشاركت داشته باشند همچنين تاسيس شعب بانك هاى خارجى در بسيارى از كشورها مرسوم است كه در كيش نيز نمونه اى از آن را شاهد هستيم كه پس از اين ممكن است ايجاد اين شعبات را در باقى نقاط كشور داشته  باشيم.

سالانه ۱۲۰ميليارد ريال براى جمع آورى و امحاى اسكناس هاى فرسوده در كشور هزينه مى شود. اكبر كميجانى معاون اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران گفت و گو با ايرنا، ارايه خدمات بانكدارى الكترونيك و انتشار اسكناس با رقم بيشتر را ازجمله راهكارها براى كاهش امحا و فرسودگى اسكناسها عنوان كرد. وى افزود: انتشار اسكناسهاى ۲۰و ۵۰هزار ريالى در سالهاى گذشته در راستاى سياست يادشده صورت گرفته است. معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه عمر مفيد اسكناس از سه سال در گذشته به حدود پنج سال درحال حاضر افزايش يافته است، اظهار داشت: بايد با تبليغات و اطلاع رسانى، زمينه مشاركت مردم براى افزايش عمر مفيد اسكناسها را فراهم كرد. اكبر كميجانى معاون اقتصادى بانك مركزى در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت آيين نامه اجرايى بازار غير متشكل پولى گفت: اين آيين نامه مراحل نهايى خود را در دولت مى گذارند و هم اكنون در حوزه معاون اول رييس جمهورى در حال بررسى است. وى افزود: البته جلساتى با حضور معاون اول رييس جمهور، رئيس كل بانك مركزى و ساير مسوولان دولتى درباره آيين نامه اجرايى بازار غير متشكل پولى برگزار و نظراتى در مورد اين آئين نامه ارايه گرديده است. البته بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به پرسش  مهر درباره تعداد موسسات غير بانكى فعال در كشور اعلام كرده است: با توجه به عدم ابلاغ آيين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است. رشد اقتصادى در نه ماهه سال ۱۳۸۴ معادل ۵.۵ درصد بود. براساس برنامه چهارم توسعه، هدف رشد اقتصادى سال گذشته ۷‎/۴ درصد و سهم بهره ورى كل عوامل در رشد GDP معادل ۳.۳۱ درصد بوده است. رشد بخش كشاورزى از ۷‎/۱ درصد نه ماهه سال ۸۴ به ۷ درصد در نه ماهه سال ۸۵ رسيد. در همين حال، رشد بخش نفت از ۰‎/۸ درصد سال ۸۴ به ۲‎/۳ درصد در نه ماهه سال ۸۵ افزايش يافت. بخش خدمات نيز در ۹ ماهه سال ۸۵ با ۶‎/۳ درصد رشد مواجه شد، اين درحالى است كه اين رشد در مدت مشابه در سال ۸۴ معادل ۵‎/۶ درصد بود.

جزييات كامل دستورالعمل طبقه بندى دارايى هاى موسسات اعتبارى كه توسط بانك مركزى به سيستم بانكى ابلاغ شده، منتشر شد. به گزارش مهر، بانك مركزى دستورالعمل طبقه بندى دارايى هاى موسسات اعتبارى كه توسط شوراى پول و اعتبار تصويب شده بود را در اسفند ۸۵ به سيستم بانكى ابلاغ كرده است. اين دستورالعمل به منظور دستيابى به تعريف روشن و شفاف از طبقه بندى تسهيلات اعطايى در بانك ها و موسسات اعتبارى تهيه و ابلاغ شده است. جزييات دستورالعمل طبقه بندى دارايى هاى موسسات اعتبارى در پى مى آيد:
ماده ۱- تعاريف:
در اين دستور العمل اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح ذيل تعريف مى گردند.
1-۱) تسهيلات:
تسهيلات (اعم از ريالى و ارزى) شامل خالص تسهيلات اعطايى به اشخاص (به استثنا ى سرمايه گذارى مستقيم و مشاركت حقوقى)، تسهيلات اعطايى بين بانكى، بدهى مشتريان در حساب بدهكاران موقت، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادى پرداخت شده، بدهكاران بابت ضمانت نامه هاى پرداخت شده، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادى و بروات ارزى مدت دار، پيش پرداخت بابت خريد اموال معاملات، اموال خريدارى شده بابت عقود، كالاى معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين / اسناد و بروات خريدارى شده مى باشد.
تبصره: منظور از خالص تسهيلات، مانده تسهيلات اعطا شده پس از كسر سود سالهاى آينده تسهيلات، حساب موجوه دريافتى مضاربه و حساب مشترك مشاركت مدنى مى باشد.
2-۱) موسسه اعتبارى:
شامل كليه بانك ها اعم از دولتى و غير دولتى، موسسات اعتبارى غير بانكى و عنداللزم تعاونى هاى اعتبار، صندوق هاى قرض الحسنه و شركت هاى ليزينگ و ساير تشكل هاى اعتبارى است كه با مجوز بانك مركزى و يا تحت نظارت بانك مركزى فعاليت مى كنند.
3-۱) مشترى:
شامل كليه اشخاص حقيقى و حقوقى است كه از موسسه اعتبارى تسهيلات دريافت نموده و يا بر اثر يك رويداد، قرار داد و يا معامله با موسسه اعتبارى، تعهدى مبنى بر خروج مبالغى توسط موسسه اعتبارى در قبال آنان پذيرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغى توسط موسسه اعتبارى مذكور در آينده وجود داشته باشد.
4-۱) تسهيلات با اهميت
از نظر اين دستوالعمل، در مواردى كه مجموعه تسهيلات هر ذى نفع واحد از مجموع مانده تسهيلات سال مالى قبل موسسه اعتبارى تجاوز نمايد تسيهلات با اهميت تلقى مى شود.
ماده ۲- طبقه بندى دارايى ها:
تسهيلات بر اساس اين دستورالعمل با توجه به كيفيت آنها به ۴ دسته به شرح زير طبقه بندى مى گردند. كيفيت هر فقره تسهيلات بر اساس ۳ پارامتر زمان، وضعيت مالى مشترى و صنعت يا رشته فعاليت مربوط ارزيابى مى شوند. بررسى عملكرد و وضعيت مالى مشترى، بر اساس اطلاعات مالى مشترى از جمله صورت هاى مالى حسابرسى شده، رتبه بندى مشترى، صنعت يا رشته فعاليت ذى ربط كيفى بوده و سطح بالايى از اطلاعات كارشناسى را مى طلبد و لازم است كميته هايى در سطح هر موسسه اعتبارى ضمن هماهنگى با بانك مركزى اين وظيفه را به عهده گرفته و با توجه به اطلاعات موجود، تسهيلات با اهميت را از اين منظر مورد سنجش قرار دهند.
1-۲) طبقه جارى:
الف: پرداخت اصل و سود تسهيلات و يا بازپرداخت اقساط در سررسيد صورت گرفته و يا حداكثر از سررسيد آن ۲ ماه گذشته است.
ب: مشترى از وضعيت مالى مطلوب برخوردار است به نحوى كه تجزيه و تحليل شاخص هاى مالى از قبيل سودآورى و نقدينگى حاكى از آن است كه وى در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات خود با مشكل مواجه نخواهد شد.
ج: چشم انداز صنعت يا رشته فعاليت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات اين صنعت يا رشته فعاليت از ثبات لازم برخوردار است.
2-۲) طبقه سررسيد گذشته:
الف: از تاريخ سر رسيد اصل و سود تسهيلات و يا تاريخ قطع پرداخت اقساط بيش از ۲ ماه گذشته است،ولى تاخير در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در اين صورت فقط مبلغ سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مى شود.
ب: شاخص هاى مالى مشترى از قبيل سود آورى و نقدينگى حاكى از وضعيت مالى مناسب است. ليكن تجزيه و تحليل عملكرد و وضعيت مالى، احتمال تاخير در بازپرداخت تسهيلات مشترى را در آينده نشان مى دهد.
ج: صنعت يا رشته فعاليت مربوط از وضعيت رشد محدود و بازار نسبتا پايدار برخوردار است.
تبصره: در صورت محقق شدن هر يك از شرط ها ب و ج كل مانده تسهيلات ذى ربط به اين سرفصل منتقل مى شود.
3-۲) طبقه معوق:
الف: اصل و سود تسهيلاتى كه بيش از ۶ ماه و كمتر از ۱۸ ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط سپرى شده است و مشترى هنوز اقدامى براى بازپرداخت مطالبات موسسه اعتبارى ننموده است در اين صورت مانده سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مى شود.
ب: وضعيت مالى مشترى بر اساس شاخص هاى تعيين كننده در موقعيت مناسبى قرار ندارد و تجزيه و تحليل موقعيت مالى وى حاكى از آن است كه مشترى احتمالا قادر به ايفاى بخشى از تعهدات خود در زمان مقرر نمى باشد.
ج: رشد فعاليت مربوط به محدوديت جدى و ركود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بى ثبات است.
تبصره: در صورت محقق شدن هر يك از شرط هاى ب و ج كل مانده تسهيلات ذى ربط به اين سرفصل منتقل مى شود.

سرويس بانك و بيمه - تسهيلات ارزى از محل حساب ذخيره ارزى مشمول بخشش جرائم تاخير ديركرد نمى شوند. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران در پى اعلام خبر بخشش جريمه ديركرد مشتريان بدهكار به بانك توسعه صادرات ايران اعلام كرد: تسهيلات ارزى پرداخت شده از محل حساب ذخيره ارزى (ماده ۶۰ و ۱) شامل تسهيلات ۷ و ۹ درصدى مشمول بخشش جرايم تاخير نمى شوند. همچنين در اين اطلاعيه آمده است: مطالباتى مشمول بخشش جرائم تاخير مى شوند كه در تاريخ ابلاغ مصوبه به سرفصل هاى مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول منتقل شده باشند. با تصويب هيات مديره بانك توسعه صادارت ايران، مشتريانى كه بدهى سررسيد گذشته دارند چنانچه تا ۱۹ تيرماه سال جارى نسبت به تسويه كامل بدهى هاى خود اقدام كنند، با رعايت شرايطى جريمه تاخير بازپرداخت بدهى شان به طور كامل و چنانچه تا آخر آبان ماه ۸۶ تسويه كنند. ۵۰ درصد جريمه تاخيرشان مورد بخشش قرار مى گيرد، خاطرنشان مى شود جريمه تاخير شش درصد است.

بانك كشاورزى با بهره گيرى از بسترهاى مخابراتى و ارتباطى گسترده و به منظور دسترسى سريع مشتريان به نتايج قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه بانك كشاورزى كه ۳۱ارديبهشت ماه سال جارى برگزار خواهد شد، سامانه خودكار اعلام نتايج حسابهاى قرض الحسنه بانك كشاورزى از طريق پيام كوتاه (sms) را، راه اندازى كرده است. علاقه مندمى توانند به منظور استفاده از اين سامانه، پيامى شامل ابتدا: شماره حساب و سپس با فاصله كد شعبه به شماره ۲۰۰۰۹۳ ارسال كنند، تا پس از قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه و اعلام نتايج،درصورت برنده شدن در جوايز ويژه، نتيجه به اين دسته از عزيزان به صورت sms ارسال شود. به عنوان مثال در صورتى كه مشترى، حسابى به شماره ۱۲۱۶۱۷ در شعبه كد ۱۶۰ دارد؛ متن پيام خود را به صورت۱۶۰: ۱۲۱۶۱۷ ارسال كند و از درج متن يا حروف و علايم اضافى خوددارى كند.در صورت كه پيام دريافتى صحيح نباشد، سيستم به طور خودكار پيام راهنمايى براى مشتريان ارسال مى كند.

كارفرمايانى كه از مراكز كاريابى تحت پوشش وزارت كار و امور اجتماعى نيروى كار مورد نياز خود را تامين كنند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما معاف مى شوند. به گزارش مهر، محمد تقى حاجى قاسمى رييس سازمان كار و آموزش فنى و حرفه اى استان تهران افزود: بيش از ۱۵۰ مركز كاريابى خارجى و داخلى در استان تهران فعال هستند و كار فرمايان مى توانند با مراجعه به اين واحدها نيروى مورد نياز خود را تامين نمايند. وى تاكيد كرد: وزارت كار به منظور شناخت بيشتر بازار كار و بررسى تحولات آن ، اين تسهيلات را در نظر گرفته است.حاجى قاسمى مهمترين مشكل جويندگان كار را نداشتن مهارت عنوان كرد و گفت: وزارت كار و امور اجتماعى براى حل اين مشكل ، اين افراد را به مراكز فنى و حرفه اى معرفى مى كند تا مطابق با نيازهاى بازار كار آموزش ببينند. وى تاكيد كرد: اين مشكل در خصوص فارغ التحصيلان دانشگاهى بيشتر است چون برخى رشته هاى آنان به خصوص رشته هاى علوم انسانى در بازار كار تقاضا ندارد.