ماموريت اصلى وزارت تعاون ايجاد اشتغال از طريق تعاونى ها و سهيم كردن مردم در منابع اقتصادى كشور براى استقرار عدالت اجتماعى است و در اين راستا بنا داريم تا با راه اندازى بنياد توسعه كارافرينى و تعاون زمينه فرصت سازى براى جوانان جوياى كار و توانمندسازى آنان را فراهم كنيم. به گزارش ايسنا، محمد عباسى ـ وزير تعاون ـ گفت: وزارت تعاون دستورالعملى را به منظور تاسيس بنياد توسعه كارافرينى و تعاون، تهيه و به استانداران ابلاغ كرده است كه با توجه به تاكيد رييس جمهور به وزير كشور، استانداران را موظف مى كند تا در راه اندازى بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون همكارى لازم داشته باشند. وى ادامه داد: اين بنياد به منظور مشاركت در مجتمع هاى تعاونى و تعاونى هاى پايين دستى به صورت مجموعه اى خوشه اى و مكمل در سطح استان شكل مى گيرند. عباسى بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون را مجموعه اى غيردولتى دانست كه با حضور كارآفرينان تشكيل خواهد شد در عين حال افزود: درصدد هستيم تا تمام كسانى را كه از طريق اينترنتى در تالار فكر وزارت تعاون ثبت نام مى كنند و نيز افرادى كه درسطح استان جمع مى شوند را از طريق اين مجموعه ها ساماندهى كنيم و براساس ظرفيت ها كار و سلايق آنها دسته بندى كنيم. وزير تعاون ماموريت اصلى وزارت تعاون را ايجاد اشتغال از طريق تعاونى ها و سهيم كردن مردم در منابع اقتصادى كشور براى استقرار عدالت اجتماعى عنوان كرد ادامه داد: با توجه به ظرفيت هاى ايجاد شده در سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى به منظور حضور گسترده مردمى در عرصه اقتصاد و توسعه مراكز كسب و كار و رفع موانع توليد، سرمايه گذارى و كارآفرينى با همكارى استانداران مجموعه هاى اقتصادى توسعه اى را تحت عنوان بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون ايجاد خواهيم كرد. وى به مكانيزم راه اندازى بنياد و اجراى طرح اشاره كرد و گفت: اين طرح بنا دارد تا جوانان جوياى كار را تحت پوشش قرار بدهد و لذا براى آنكه به عنوان يك طرح ملى مورد حمايت همه جانبه مسوولان كشور قرار بگيرد با مذاكراه هايى كه انجام شده دستورالعمل تشكيل بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون تهيه و به استانداران ابلاغ شده است. عباسى تصريح كرد: در اين طرح استاندارى ها به همراه مديران اجرايى بدنه به شناسايى افرادى كه در مرحله اول بتوانند به عنوان بخش اقتصادى بنياد را تشكيل داده و قدرت تشكيل يك شركت چند منظوره هلدينگ را داشته باشند مى پردازند. سپس بر اساس اساسنامه تاسيس شركت هاى هلدينگ چند منظوره فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. وزير تعاون هدف از اجراى طرح را فراهم كردن كسب و كار براى اعضا و توسعه اقدام هاى حمايتى در سطح استان ها ذكر و اظهار كرد: استاندرى ها و وزارت تعاون با توجه به آنكه شركت هاى مذكور غيردولتى هستند كمك هاى ويژه مالى را براى شكل گيرى شركت ها ارايه خواهند كرد. لذا افراد در بخشى از سود سهام شركت ها و تعاونى هاى استانى شريك خواهند شد تا بعدها به بدنه دولت متصل نباشند وبتوانند خود را اداره كنند.به گزارش ايسنا عباسى همچنين به منظور حمايت بيشتر از بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون از راه اندازى يك ستاد راهبردى خبر داد و گفت: اين ستاد از بسيارى از مديران و روساى سازمان هاى مختلف از جمله رييس سازمان كار و امور اجتماعى، رييس سازمان مسكن و شهرسازى، معاون برنامه ريزى استانداريتمتشكل خواهد شد تا با برنامه ريزى منسجم تر به حمايت همه جانبه از بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون بپردازند. وزير تعاون با اشاره به بند ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه چهارم، اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى و ماده ۱۰۲ قانون برنامه توسعه كشور افزود: وزارت تعاون مصمم است با توجه به موارد و بسترهاى قانونى موجود ماموريت اصلى خود را كه همانا توانمندسازى اقشار جامعه و فرصت سازى براى جوانان جوياى كار است با برنامه ريزى علمى و قانونى دنبال كرد.

۱۳۰ هزار ميليارد دلار از دارايى هاى دولت بايد واگذار شود؛ كه اين امر با بورس ۴۰ ميليارد دلارى جوابگو نيست. به گزارش ايسنا، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه - رييس سازمان خصوصى سازى -اصلاح ساختار قبل از هر واگذارى رامهم دانست و گفت: اگر دولت خود از عهده اصلاح ساختار بر نيايد، مشكلات آن براى بخش خصوصى بيشتر است. ما سعى مى كنيم قبل از واگذارى مراحل بازسازى و اصلاح ساختار را انجام دهيم؛ زيرا اين امر به نفع كشور خواهد بود. وى درباره انتقال مديريت شركت ها و اينكه آيا مقاومتى در اين زمينه وجود دارد، گفت: با عزم سياسى در كشور در زمينه اصلاح ساختار رقابتى كردن و واگذارى ها هيچ مقاومتى در برابر اين عزم سياسى نمى تواند وجود داشته باشد. كرد زنگنه درباره شرايط عرضه سهام ايرالكو گفت: در مراحل اوليه براى كشف قيمت اقدام مى كنيم كه معمولا حداكثر تا پنج درصد عرضه خواهد شد كه پس از آن واگذارى به صورت تدريجى يا بلوكى را خواهيم داشت. مدير عامل سازمان خصوصى سازى با اشاره به اينكه همه شركت ها بايد در پروسه واگذارى قرار گيرند، گفت: با توجه به اين امر هيچ شركتى نيست كه بگويد وارد پروسه واگذارى نخواهد شد. وى به ورود سرمايه گذاران خارجى و اينكه در حال حاضر تقاضاى زيادى در اين زمينه وجود دارد، گفت: نخستين تفاهم نامه با بورس مالزى منعقد شده است. مدير عامل سازمان خصوصى سازى به وجود بازار تقاضا در كشور اشاره كرد و گفت: با اقدام هاى انجام شده ورود سرمايه گذاران زيادى را در كشور خواهيم داشت و در آينده شعبه اى در دوبى تاسيس مى شود. همچنين با بورس كراچى پاكستان در كشورهاى عضو اكو سايت مشترك سرمايه گذارى خواهيم داشت.

طرح زودبازده اقتصادى به بانك ها معرفى شده كه از اين تعداد  ۴۶۹ هزار و  ۴۶۲ طرح مورد تاييد بانك ها قرار گرفته و در اين راستا  ۳۱۷ هزار و  ۲۶۳ طرح نيز بانك ها قرارداد منعقد كرده اند. به گزارش ايسنا بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوى وزارت كار و امور اجتماعى پيش بينى مى شود با پرداخت  ۳۶۳ هزار و  ۸۹۴ ميليارد ريال به طرح هايى كه تا بيستم ارديبهشت ماه امسال به بانك ها ارجاع شده، دو ميليون و ۷۰ هزار و  ۸۳۹ نفر مشغول به كار شوند كه مبلغ پيش بينى شده براى اين بنگاه ها نسبت به بيستم فروردين ماه هشت هزار و  ۳۴۸ ميليارد ريال رشد داشته است. تاكنون نيز بانك ها مبلغى حدود  ۱۱۳ هزار و  ۷۵۱ ميليارد ريال قرارداد منعقد كرده اند و  ۹۳ هزار و  ۴۴۳ ميليارد ريال نيز به متقاضيان پرداخت شده است كه با اين رقم تاكنون  ۱۸۸ هزار و  ۲۸۳ طرح به بهره بردارى رسيده و  ۴۹۵ هزار و  ۹۷۰ شغل جديد ايجاد شده است. براساس اين گزارش نسبت مبلغ قراردادهاى منعقد شده به كل تسهيلات  ۱۶/۵۰ درصد و نسبت مبلغ پرداخت شده به كل تسهيلات  ۲۰/۴۱ درصد بوده است. ميانگين اعتبارى قرارداد هاى منعقد شده با بانك ها  ۳۵۸ ميليون ريال و نسبت طرح هاى تاييد شده از سوى بانك ۵۸/۶۷ درصد بوده است. همچنين ميانگين اشتغال پيش بينى شده در قراردادهاى منعقد شده طرح هاى زودبازده اقتصادى با بانك ها ۵۳/۲ نفر به ازاى هر بنگاه است. سرانه اعتبارى اشتغال در قراردادهاى منعقد شده نيز  ۹۷/۴۱۴ ميليون ريال برآورد شده است. تاكنون نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بينى شده در قراردادهاى منعقد شده ۹۰/۶۱ درصد و نسبت طرح هاى به بهره بردارى رسيده به طرح هاى تاييد شده  ۱۳/۴۰ درصد بوده است.

اصل ۴۴ قانون اساسى؛اساس اقتصاد كشور را تبيين مى كند، به شكلى كه در آن بخش خصوصى، دولتى و تعاونى،گنجانده شده است. به گزارش ايلنا، شاهى عربلو، رييس كميسيون اقتصادى مجلس، در هم انديشى نقش بورس اوراق بهادار در اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ گفت: اجراى اصل ۴۴ يعنى متحول شدن اقتصاد كشور كه براى تحقق اين امر بايد از همه نخبگان داخلى و خارجى استفاده شود. رييس كميسيون اقتصادى مجلس، يكى از مشكلات فعلى اقتصاد را دولتى بودن مشاوران دانست و خاطرنشان كرد: اقتصاد دنيا دو قطبى نيست، بلكه مثلثى است و بخش خصوصى يكى از مهم ترين اركان آن است. به گفته شاهى عربلو، دريچه اصلى اصل ۴۴ خصوصى كردن است و نبايد تحت عنوان حاكميت جلوى اجراى كلى اين اصل را بگيريم، دريچه دوم آزادسازى مرزها است، بايد رقابت به وجود بيايد و اين امر با بستن مرزها تضاد دارد. وى، با بيان اين كه براى خصوصى سازى بانك ها، بايد ورود بانك هاى خارجى در كشور را آزاد كنيم، ادامه داد: براى رسيدن به اهداف چشم انداز بايد از ورود سرمايه هاى خارجى استقبال و فقط راه هاى ورود آن ها را باز كرد. رييس كميسيون اقتصادى مجلس، تصريح كرد: نگرانى از خصوصى سازى امرى بى مورد است؛ زيرا بخش خصوصى بدون هيچ برنامه ريزى وارد اقتصاد يا يك طرح اقتصادى نخواهد شد، پس دلسوزى خواهد كرد و شكوفايى اقتصادى را فراهم خواهد كرد. به گفته وى، اصل ۴۴ يعنى درهاى باز اقتصاد كشور؛ به شكلى كه هر كسى مى تواند سهام بخرد و دولت نيز بايد فقط به واگذارى ها فكر كند؛ زيرا بخش خصوصى با مطالعه وارد خواهد شد.شاهى عربلو، تاكيد كرد: رقابت هاى سياسى نبايد در فعاليت بخش هاى خصوصى تاثيرگذار باشد و آن ها بايد با دلگرمى بالايى به فعاليت خود ادامه دهند.

عدم جمع بندى  و حركت جدى براساس جلسه هاى اين كميته و انجام طرحى جداگانه توسط دولت در اين راستااز دلايل تعطيلى جلسه هاى كميته مشترك دولت و مجلس براى هدفمند كردن يارانه ها است. سيد محسن يحيوى-عضو كميته هدفمند كردن يارانه ها در مجلس در گفت گو با مهر با بيان اين كه اين كميته در سال جارى فقط دو جلسه تشكيل داده است، گفت: اعضاى كميته به دليل مشاهده و احساس در عدم حركت ها و جمع بندى و نتيجه گيرى ها از جلسه هاى به اين نتيجه رسيدند كه جلسه هاى متوقف شود. سيد محسن يحيوى همچنين يكى ديگر از دلايل توقف جلسه هاى اين كميته را انجام كارى موازى و جداگانه در دولت براى هدفمند كردن يارانه ها و صرفه جويى ها و اجراى تبصره ۱۳ دانست و تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها از آنجا اهميت مى يابد كه ارقام كلانى از درآمدهاى كشور به پرداخت يارانه ها اختصاص مى يابد، بنابراين بايد تلاش شود اين يارانه ها در اختيار اقشار ضعيف جامعه قرار گيرد. وى با اشاره به اين كه شيوه برخوردارى افراد جامعه و دهك هاى بالا و پايين از يارانه ها منطقى نيست، اظهارداشت: به عبارت ديگر،شيوه بهره مندى افراد طبقات بالا از يارانه ها به ويژه يارانه هاى سوخت چندين برابر افراد دهك هاى پايين جامعه است ،درحالى است كه فاصله بسيار زيادى از نظر درآمدى بين دهك اول و دهك هاى هفتم و هشتم وجود دارد. عضو كميته هدفمند كردن يارانه ها در مجلس با تاكيد بر اين كه يارانه ها بايد صرف اقشار ضعيف وكم درآمد شود و هدفمند كردن آن يعنى رساندن يارانه ها به دست اقشار نيازمند و يا كم درآمد، گفت: البته تحقق اين امر نيازمند انجام برنامه ها مرحله به مرحله، در نظر گرفتن تمام جوانب امر، جلوگيرى از ورود لطمه به اقشار ضعيف و لحاظ نكردن ملاحظات سياسى در آن است. به گزارش مهر، آمارهاى غير رسمى حاكى از آن است كه حجم يارانه پرداختى به بخش هاى مختلف اقتصادى ايران هم اكنون سالانه به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيده است كه تقريبا يك چهارم توليد ناخالص ملى محسوب مى شود. پرداخت يارانه به عنوان يكى از ابزار كاستن فشار هزينه زندگى مصرف كننده نهائى كالا و خدمات كه داراى صفات خاص همچون فقر، محروميت، آسيب ديدگى و غيره است. اين ابزار همچنين به عنوان بخشى از سياست هاى اجتماعى -اقتصادى دولت ها در دنياى غرب سابقه يكصد ساله دارد و رابطه مستقيمى با پيشرفت دموكراسى و مسووليت پذيرى حكومت ها درمقابل مردم داشته است.

پيش بينى مى شود در ۴۵ روز يا ۲ ماه آينده كار بررسى لايحه اين لايحه در مجلس به پايان برسد. عادل آذر از برگزارى جلسات رسيدگى به لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ در كميسيون ويژه مجلس با حضور نمايندگان دولت خبرداد و در مورد روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: با وجود گذشت ۲ سال از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ در بندهاى «الف، ب، د، ه »و همچنين گذشت يك سال از ابلاغ بند «ج» همين اصل، روند اجرايى شدن اين سياست ها از سوى دولت بسيار كند بوده است. عادل آذر در گفت وگوبا مهر، ضمن اشاره به تقديم لايحه يك فوريتى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى دولت به مجلس، سرعت كار را با پشت سر گذاشتن مراحل اوليه خوب توصيف كرد. وى به تاخير در تقديم لايحه ۳۹ ماده اى اصل ۴۴ دولت به مجلس اشاره كرد و گفت: لايحه تقديم شده دولت توسط هيات رييسه مجلس جهت بررسى كليات لايحه به كميسيون ويژه اصل ۴۴ ارجاع شده است.نايب رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس تصريح كرد: تاكنون دو جلسه براى رسيدگى به لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ در كميسيون ويژه مجلس با حضور نمايندگان دولت در ۲ مرحله برگزار شده و كليات اين لايحه مورد بررسى قرار گرفته است.مركز پژوهش هاى مجلس در حال پيگيرى و تطبيق لايحه تقديمى اصل ۴۴ دولت به مجلس و طرح كميسيون است و هدف از بررسى و تطبيق لايحه و طرح اضافه كردن و يا ادغام مواردى از طرح كميسيون است كه در لايحه دولت لحاظ نشده باشد.وى اظهار اميدوارى كرد كه در ۴۵ روز يا ۲ ماه آينده كار بررسى لايحه اصل ۴۴ در مجلس به پايان رسيده و به تصويب برسد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به يك فوريت طرحى راى دادند كه درصورت تصويب نهايى آن، شيوه توزيع كالابرگ در سراسر كشور اصلاح مى شود. به گزارش مهر، مجلس در جلسه علنى ديروز،رسيدگى به طرح دوفوريتى اصلاح بند ج تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبنى بر اصلاح شيوه توزيع كالابرگ در سراسر كشور را در دستور كار داشت. نمايندگان در راى گيرى به دوفوريت اين طرح، با ۱۲۳ راى موافق، ۴۲ راى مخالف و ۹ راى ممتنع از ۱۹۵ نماينده حاضر به آن راى منفى دادند و در راى گيرى براى يك فوريت با ۱۲۲ راى موافق، ۲۶ راى مخالف و ۶ راى ممتنع از ۱۹۶ نماينده حاضر با آن موافقت كردند.در دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد اين طرح دوفوريتى آمده است: در بند ج تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، تامين كالاهاى يارانه اى كالابرگى و غير كالابرگى صرفا به ساكنان روستاها و شهرهاى با جمعيت كمتر از يكصدهزار نفر و نيز محرومان شناسايى شده در ساير شهرها اختصاص داده شده است، در حالى كه در شهرهاى بيش از يكصدهزار نفر، خانوارهاى متعدد شناسايى نشده اى وجود دارد كه عدم تخصيص كالابرگ و يارانه براى آنها تبعيض بى دليلى را به وجود مى آورد و باعث نارضايتى هاى گسترده اى خواهد شد بنابراين اين طرح با قيد دوفوريت تقديم مجلس مى شود.

تاسيس ۱۱ رشته براى اصناف در دانشگاه علمى  ـ كاربردى با هدف علمى  شدن اصناف و بالابردن سطح آموزشى و بهره ورى اصناف،در دانشگاه علمى  ـ كاربردى تعيين شده كه اين امر مى تواند كارايى اصناف را در مبادلات تجارى بالاتر ببرد. سعيد ممبينى ـ نايب رييس دوم شوراى اصناف كشور در گفت وگو باايسنا، درباره جزييات طرح پذيرش دانشجويان اصناف در دانشگاه علمى  ـ كاربردى درباره چگونگى كاربردى بودن اين رشته ها در كسب و كار اصناف گفت: براى صرفه جويى در وقت و هزينه، پيگيرى كار را بر مبناى رشته هايى كه قبلا در دوره اول شوراى اصناف پيشنهاد شده بود قرار داديم و قصد داريم در آينده رشته هاى ديگرى مثل جوشكارى، تعميرات برق اتومبيل، آرايشگرى زنانه و... را هم اضافه كنيم. وى افزود: اصول فعاليت دانشگاه جامع علمى  ـ كاربردى به صورت ستادى است و دوره هاى آموزشى كه از سوى ارگان هاى مختلف برگزار مى شود، تحت نظر اين دانشگاه است و مدارك، از سوى اين دانشگاه اعطا مى شود. وى ادامه داد: قرار بر اين است كه فعلا كلاس هاى آموزشى در مكان هاى آموزشى موجود برقرار شود ولى در آينده امكان تاسيس آموزشگاه هايى با مجوز شوراى اصناف كشور از سوى مجامع امور صنفى وجود دارد كه منفعت و درآمد آن ها هم براى مجامع امور صنفى در نظر گرفته شود. وى با اشاره به اينكه ۳۶ درصد از اصناف به همراه هشت هزار كارمند اتحاديه ها و مجامع امور صنفى در سراسر كشور خواستاران بالقوه ادامه تحصيل هستند، گفت: پيشنهاد ما اين است كه با توجه به تعداد بالاى كنونى اصناف و تا زمانى كه ضرب الاجلى براى شاغلان صنفى فعلى تعيين شود، از ورود افراد جديد بدون مدرك اصناف به حيطه فعاليت شغلى صنفى جلوگيرى كنيم و ورود آن ها را منوط به گذراندن دوره آموزشى در دانشگاه علمى  ـ كاربردى كنيم. وى سقف تحصيل رشته هاى تحصيلى اصناف را فعلا كاردانى عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه اين مدارك از سوى موسسه هاى آموزش عالى كاملا قابل قبول است امكان شركت در آزمون كاردانى به كارشناسى هم وجود دارد و در پى پيگيرى ادامه تحصيل در همين رشته ها در دانشگاه علمى  ـ كاربردى هم هستيم.

در حال حاضر سرانه هر ايرانى از يارانه نان معادل ۳۶ هزار تومان است كه اگر اين يارانه به دهك هاى درآمدى پايين اختصاص يابد، مى توان رقم مذكور را به ۲ برابر افزايش داد. به گزارش مهر، داود بنايى مدير كل دفتر امور بازرگانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با اعلام اين خبر افزود: قيمت تمام شده هر كيلو آرد براى دولت ۲۸۰ تومان است، در حالى كه قيمت فروش هر كيلو آرد به نانوايى ها ۷۵ ريال است به اين ترتيب تمام اقشار مردم، اعم از كم درآمد و پردرآمد از اين يارانه بهره مند مى شوند. وى با اعلام اين كه هزينه حمل هر كيلو آرد به نانوايى ها در شهرها و روستاها بيشتر از رقم فروش هر كيلو آرد است، گفت: سعى دولت و مسوولان بر آن است كه يارانه ها از جمله يارانه نان هدفمند شود. وى با اشاره به روند پرداخت يارانه ها در سال ۱۳۸۵ اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ كه دومين سال اجراى برنامه چهارم توسعه است، در مجموع ۵ هزار و ۴۵۳ ميليارد تومان يارانه كالاهاى اساسى و خدمات پرداخت شد كه در حدود ۹۸ درصد از اعتبار مصوب را شامل مى شود. وى افزود: يارانه هاى مذكور شامل خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، تعيين وتامين كالاهاى كالابرگى مردم براى حمايت ازاقشار آسيب پذير، يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزى، پرداخت يارانه مصرف كنندگان مشمول و پرداخت يارانه به توليد كنندگان كالا و خدمات، پرداخت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش كالاها و خدمات مشمول قيمت گذارى و نيز تنظيم بازار وايفاى تعهدهاى خاص و تامين قيمت خريد و فروش كالاها است. به گفته بنايى، عملكرد پرداخت يارانه ها در سال گذشته نشان مى دهد كه در حدود ۷۲ درصد از يارانه ها به كالاهاى مصرفى، ۲۲ درصد به كالاهاى توليدى و كمتر از ۶ درصد بابت خدمات اختصاص يافت. مدير كل دفتر امور بازرگانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور افزود: بالغ بر ۶۵ درصد يارانه كالاهاى مصرفى به گندم اختصاص يافته است كه اغلب مربوط به هزينه خريد تضمينى گندم داخلى، هزينه تبعى خريد گندم، تبديل و حمل گندم و توزيع آرد و بازپرداخت بخشى از بدهى سال هاى قبل دولت به سيستم بانكى است.

هنرمندان و صنعت گران كشور از دولت و مسوولان در بخش هاى مختلف انتظار حمايت جدى دارند. حسين هاتفى فارمند، معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى گفت: كشور ايران قدرتمند، بزرگ و داراى قوميت هاى مختلف با صنايع دستى بسيار و متنوع است. هاتفى خاطر نشان كرد: كيفيت و تنوع صنايع دستى ايران كم نظير و هنرمندان ايرانى قانع و كم توقع هستند، اما انتظار حمايتى جدى از سوى مسوولان كشورمان را دارند. سوى گفت: صنايع دستى مى تواند جايگاه خوبى در اقتصاد كشور داشته باشد، اما پيش از آن بايد به مسايل حمايتى از صنعت گران توجه كرد.

سازمان توسعه تجارت ايران موظف به شناسايى صادر كنندگان خوشنام شد.
به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، اين تصميم در جلسه بررسى وضعيت شركت هاى خوشنام صادراتى فرآورده هاى پايه نفتى اتخاذ شد. مهرداد جلالى پور- مدير كل دفتر توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره گفت: دومين جلسه معرفى شركت هاى خوشنام صادراتى با حضور نمايندگان سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنايع، اتاق بازرگانى، موسسه استاندارد، شركت بازرگانى پتروشيمى ايران، شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، گمرك، ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى برگزار شد.