مقررات ملى ساختمان فقط در ۱۰ تا ۱۲ درصد ساخت و سازهاى شهرى اجرا و رعايت مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى،  محمد غرضى -رييس سازمان نظام مهندسى كشور- در مورد رعايت استانداردهاى ساخت و ساز در كشور گفت:  قبل از تشكيل سازمان نظام مهندسى، وزارت كشور و شهردارى مسوول عمليات فنى ساختمان بودند؛ اما پس از تشكيل سازمان نظام مهندسى كشور، شهردارى ها اصولا همكارى مطلوبى با اين سازمان نداشته و هنوز نپذيرفته اند كه مهندسان را بايد، سازمان نظام مهندسى اداره كند. وى گفت: هرچند كه در شهرها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مقررات ملى ساختمان رعايت مى شود اما درروستاها،  مشكلات درزمينه رعايت مقررات ملى ساختمان به مراتب ازشهرها بيشتر است و شايد ده ها سال طول بكشد تا بتوان مقررات ملى ساختمان را براى تمام خانه هاى روستايى اجرايى كرد. محمد غرضى درمورد اين كه چند درصد از ساختمان هاى كشور داراى استاندارد هستند،  گفت:  با توجه به ساخت ساز وسيع در كشور (سالانه يك ميليون واحد مسكونى) لذا براى دسترسى به آمار ساخت وسازهاى استاندارد  نياز به اجراى تحقيقات ميدانى است. وى اظهار اميدوارى كرد: با رفع مشكلات موجود وهمكارى شهردارى ها با سازمان نظام مهندسى، اقدامات اين سازمان در خصوص رعايت مقررات ملى ساخت وسازهرچه بيشتراجرايى شود.

در سال جارى شش تريليون ريال اوراق مشاركت براى طرح هاى بهسازى و نوسازى شهرى منتشرخواهد شد. محمد آيينى معاون برنامه ريزى و توسعه شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران در گفت و گو با ايرنا با بيان اين مطلب افزود: خريداران اوراق مشاركت طرح هاى بهسازى ونوسازى شهرى كه اسفند ماه ۱۳۸۰ منتشر شد، براى دريافت سود قطعى مى توانند به شعب بانك مسكن مراجعه كنند، براى نخستين بار است كه خريداران اوراق مشاركت طرح هاى عمرانى - انتفاعى دولت سود قطعى دريافت مى كنند. وى تاكيد كرد: شركت مذكور كه وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى است به عنوان نهاد تخصصى دولت در زمينه راهبرى و ساماندهى بافت هاى قديمى، فرسوده و ناكارآمد شهرى فعاليت مى كند. آيينى يادآور شد: ارزش اوراق مشاركتى كه اسفند ماه سال ۱۳۸۰منتشر شد، ۱۰۰ميليارد ريال بود و درآمد حاصل از فروش اوراق در طرح هاى بهسازى و نوسازى شهرهاى مشهد مقدس، تبريز، اروميه و يزد صرف شد. آيينى در ادامه تاكيد كرد: سود على الحساب اوراق مذكور ۱۷درصد بود، اما سود قطعى ۱۷.۳درصد تعيين شد. وى اضافه كرد: خريداران اوراق مشاركت طرح هاى بهسازى و نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى به عنوان شركاى اين طرح ها محسوب مى شوند و دولت نيز متعهد است كه سود سرمايه گذارى مردم را به آنها پرداخت كند. آيينى افزود: براى طرح هاى بهسازى و نوسازى شهرى سال گذشته نيز ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه شد كه سود قطعى اين اوراق نيز پس از تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور، بين خريداران توزيع خواهند شد.

سازمان بازرسى كل كشورعلل تاخيردراجراى طرح هاى ملى ومنطقه اى و طرح هاى انجام نشده و نيمه تمام عمرانى در دستگاه ها را بررسى مى كند. به گزارش ايرناوبه نقل از روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور، اين امر به عنوان يكى ازمحورهاى راهبردى، مبناى تنظيم برنامه هاى بازرسى اين سازمان نظارتى در سال جارى قرار گرفته است. اين برنامه ها توسط برخى ادارات كل نظارت و بازرسى مركز و استان ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. در اين برنامه ها، محورهايى نظير بررسى تعداد و وضعيت طرح هاى عمرانى شروع شده در سال هاى قبل، وفق اطلاعات مندرج درقوانين بودجه  سال ۸۴-۸۵ كل كشور از حيث شروع، سال پايان، دستگاه اجرايى، شيوه اجرا، نوع طرح و ميزان اعتبارهاى هزينه شده، بررسى مى شود. براساس اين گزارش، همچنين تعداد طرح هاى عمرانى ملى راكد و متوقف، به همراه علل توقف وراكد ماندن، نوع و محل اجرا نيز مورد رسيدگى قرار مى گيرد. در چارچوب اين بررسى ها، چگونگى نظارت و زمان بندى اجراى طرح ها و وضعيت نمونه اى تعدادى از قراردادها ارزيابى مى شود.

وزير دارايى روسيه اعلام كرد كه دولت روسيه سالانه يك تا سه ميليارد دلار براى توسعه زيرساخت هاى شرق دور اختصاص خواهد داد. آلكسى كودرين ضمن تفسير نتايج ديدار دوجانبه با كودزى اومى ـ وزير دارايى ژاپن ـ در چارچوب ديدار وزيران دارايى گروه هشت گفت: ما از جمله با وزير دارايى ژاپن توسعه منطقه شرق دور و توجه بيشتر دولت روسيه به توسعه اين منطقه را بررسى كرديم. دولت روسيه سالانه به ميزان يك تا سه ميليارد دلار براى توسعه زير ساخت هاى اين منطقه هزينه خواهد كرد. به گفته وى، دولت روسيه قصد دارد كه پيش از هر چيز بودجه اى براى توسعه وضعيت انرژى، زير ساخت هاى حمل و نقل و بهبود كيفيت زندگى ساكنان اين منطقه تخصيص دهد كه افراد بيشترى بتوانند به اين منطقه آمده و مشغول كار شوند. به گزارش ايسنا به نقل ازايتارتاس، وزير دارايى تاكيد كرد: ما قصد داريم همايش اقتصادى در شرق دور برگزار كنيم و همسايگان را براى اجراى طرح هاى سرمايه گذارى جذب كنيم.

اعضاى شوراى اسلامى تبريز در جلسه اين هفته خود كليات طرح تفضيلى مناطق سه و چهار شهردارى اين كلان شهر را تصويب كردند. به گزارش ايرنا، كليات طرح ياد شده كه از آن به عنوان راه حلى براى رفع مشكلات ۲۰ساله ساكنان مناطق سه و چهار شهردارى تبريز ياد مى شود، با راى اكثريت اعضاى شوراى شهر به تصويب رسيد. با اجرايى شدن طرح تفضيلى در مناطق سه و چهار شهردارى كلان شهر تبريز، امكان ارايه خدمات عمرانى و توسعه اى به ساكنان اين مناطق فراهم شده و بلاتكليفى مردم در خصوص وضعيت املاك و منازل خود رفع مى شود. طرح تفضيلى مناطق سه و چهار شهردارى تبريز درحالى به تصويب اعضاى شوراى اسلامى اين كلان شهر رسيد كه طرح تفضيلى مجموعه شهر ۲۸سال قبل تصويب شده بود. هر چند به نظر مى رسد كه با تصويب و اجراى طرح ياد شده، مشكلات زيادى از دوش شهروندان ساكن مناطق سه وچهار شهردارى تبريز برداشته شود اما انتقاد هايى مبنى بر عدم انجام كار كارشناسايى كافى نيز متوجه آن است. كمبود ۶۰۰هكتارى فضاى خدمات عمومى در مناطق سه و چهار شهردارى تبريز بر اساس طرح تفضيلى كه از آن به عنوان معضلى غيرقابل اغماض از ديد شهرسازى ياد مى شود از جمله نكاتى است كه كارشناسان شهرسازى بر لزوم توجه جدى مديريت شهرى و شوراى شهر در حين اجراى طرح تفضيلى تاكيد مى كنند. اعضاى شوراى اسلامى تبريز در جلسه اين هفته خود همچنين تعرفه عوارض مناطق سه و چهار كلان شهر تبريز را به اتفاق آرا تصويب كردند. بر اساس اين مصوبه كه دربرگيرنده پرداخت عوارض و جريمه كسر مساحت املاك مناطق مزبور در دو بخش كاربرى هاى عمومى و فضاى سبز مى باشد، عوارض ساخت و ساز در كاربرى هاى عمومى براى املاك تا ۱۰۰مترمربع برابر بر ۱۰درصد ارزش منطقه اى است. بنابر اين مصوبه، تعرفه عوارض براى املاك با كاربرى تغيير يافته فضاى عمومى به مساحت بيش از ۱۰۰مترمربع حدود ۳۰درصد است. مصوبه شوراى اسلامى شهر تبريز در اين خصوص حاكى است كه عوارض ساخت و ساز براى املاك با كاربرى قبلى فضاى سبز در مناطق سه و چهار شهردارى براى مساحت تا ۱۷۵مترمربع برابر با ۲۰درصد ارزش منطقه اى محاسبه مى شود. مطابق مصوبه مزبور، عوارض ساخت و ساز براى املاك با كاربرى قبلى فضاى سبز با بيش از ۷۵مترمربع وسعت در مناطق ياد شده برابر ۴۰درصد ارزش منطقه اى است.

آيين نامه اجرايى تبصره ۶ براى كاهش قيمت مسكن اين هفته ابلاغ مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى، آيين نامه اجرايى تبصره ۶ قانون بودجه كه با هدف خانه دار كردن مردم و كاهش قيمت مسكن از سوى دولت تصويب گرديده اين هفته ابلاغ خواهد شد. لازم به ذكر است؛ براى تدوين آيين نامه اجرايى تبصره ۶ قانون بودجه، چندين جلسه در دولت تشكيل شد كه در نهايت اين آيين نامه به تصويب دولتى ها رسيد و قرار است تا درهفته جارى براى اجرا ابلاغ شود.

اسلام آباد براى احداث يك خط ريلى جديد و مدرن بين كويته مركز ايالت بلوچستان و تفتان شهر مرزى ايران برنامه ريزى مى كند. تلويزيون خصوصى «جيو» پاكستان به نقل ازشيخ رشيد احمد وزير راه آهن پاكستان گفت: هدف از اين اقدام ايجاد ارتباط پاكستان با اروپا از طريق سيستم جديد راه آهن و ايران است. وى تصريح كرد: اين خط سريع السير تا استانبول شهر بندرى تركيه ادامه خواهد يافت و از اين طريق پاكستان به اروپا متصل مى شود. شيخ رشيد احمد گفت: پنج هزار كارمند متخصص و آموزش ديده راه آهن پاكستان نيز به عربستان مى روند تا با احداث يك خط ريلى جديد شهر جده را به شهرهاى مقدس مكه و مدينه متصل كنند. وزير راه آهن پاكستان همچنين تصريح كرد: از ماه آينده ميلادى (ژوئن) سيستم جديد فروش بليط با كارت هاى اعتبارى آغاز مى شود. شيخ رشيد با بيان اينكه دولت مصمم به مجهز كردن خطوط ريلى براى فراهم تسهيلات بيشتر براى مردم است، افزود: اين كار شرايط را براى سيستمى كردن امور آماده تر مى كند. وى كه به تازگى از ايران بازگشته است، افزود: در سفر به ايران با مقام هاى اين كشور درباره همكارى بيشتر در زمينه راه آهن و تامين تجهيزات آن تبادل نظر شد.

اعتبارهاى عمرانى شهرستان آمل در سال جارى ۱۳۳ ميليارد و ۳۴ميليون ريال اعلام شد كه در مقايسه بااعتبارهاى عمرانى سال ۱۳۸۵بيش از ۵۰درصد افزايش دارد. بنا به گزارش ايرنا، على اكبريان فرماندار آمل افزود: اين اعتبارهاى از محل تملك دارايى هاى سرمايه اى استان مازندران تامين خواهد شد. رييس كميته برنامه ريزى شهرستان آمل ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۳طرح در قالب ۱۴فصل و ۴۲برنامه عمرانى در شهرستان به تصويب رسيده كه ۳۴دستگاه اجرايى در شهرستان مسووليت اجراى اين طرح ها را برعهده دارند.
اكبريان بيشترين مبلغ اعتبارهاى اختصاصى را به فصل عمران شهرى، روستايى و عشايرى معادل ۴۰ميليارد و ۶۷۴ميليون ريال عنوان كرد و افزود: بيشترين اعتبارهاى عمرانى به اداره راه و ترابرى اين شهرستان معادل ۲۴ ميليارد و ۲۵۰ميليون ريال اختصاص يافت. فرماندار آمل گفت: مسوولان دستگاه هاى اجرايى شهرستان بايد با هماهنگى مسوولان استانى نسبت به جذب اعتبارهاى و نظارت بر چگونگى پيشرفت فيزيكى طرح ها و كار پيمانكاران همت و تلاش بيشترى كنند.