نسخه
PDF
شماره ۲۵۴۱ - ۳ خرداد ۱۳۸۶ - ۷ جمادى الاول ۱۴۲۸ - ۲۴ مى ۲۰۰۷ 
بورس و كشاورزى
فهرست صفحه ها
صفحه اول
خبر
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
مناطق آزاد
بورس و كشاورزى
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
معاون وزير جهاد كشاورزى:
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى:
معاون وزير جهاد كشاورزى:
نرخ سود بانكى در بخش كشاورزى به ۵ درصد كاهش مى يابد
031167.jpg
در صورت عملياتى شدن كاهش نرخ سود بانكى از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد، نرخ سود تسهيلات اعطايى در بخش كشاورزى از ۷ درصد به ۵ درصد كاهش مى يابد.به گزارش ايلنا، صادق خليليان، معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهادكشاورزى در خصوص دستاوردهاى يكساله كلان بخش كشاورزى ، گفت: در دو سال ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى به ترتيب ۱/۷ و ۸ درصد بود كه دراين مدت بخش كشاورزى موفق به حفظ نرخ با ثباتى درمحصولات بوده است.وى، ميانگين نرخ رشد بخش كشاورزى را در برنامه چهارم توسعه ۵/۶ درصد عنوان كرد و افزود: از اين ميزان نرخ رشد يك سوم معادل ۲/۲ درصد بايد از طريق بهره ورى عوامل توليد محقق شود.وى، با اشاره به ايجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلى در سال ۸۵ در بخش كشاورزى، بيان كرد: هدف برنامه چهارم در بخش كشاورزى ايجاد ۷۲ هزار فرصت شغلى بود كه در سال گذشته ۶۶ درصد از اين هدف فراتر رفته ايم.وى، با بيان آن كه شاخص هاى كلان اقتصادى در بخش كشاورزى به طور نسبى در راستاى حفظ نرخ رشد در سطح ۷ درصد امسال نيز ادامه مى يابد، تصريح كرد: صادرات محصولات كشاورزى در سال گذشته ۱/۲ ميليارد دلار بود و واردات با احتساب محصولاتى كه براى ذخاير استراتژيك انجام شد در سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؛ لذا مجموع واردات با احتساب اين ذخاير ۳ ميليارد دلار و بدون احتساب اين ذخاير استراتژيك ۹/۱ ميليارد دلار بوده است.خليليان، عنوان كرد: در سال ۸۴ واردات براى ذخاير استراتژيك انجام نشد و در اين سال بالغ بر ۶۴/۱ ميليارد دلار واردات صورت گرفت، ضمن آن كه در اين سال بدون احتساب بحث ذخاير استراتژيك ۸/۱ ميليارد دلار بوده است.وى، خاطرنشان كرد: تراز بازرگانى بخش كشاورزى در سال گذشته ۱۵۰ ميليون دلار منفى بود كه اين تراز بدون احتساب ذخيره سازى بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار مثبت و با احتساب واردات ذخيره سازى ۹۰۰ ميليون دلار منفى بوده است.معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهادكشاورزى ديوار تعرفه و شرايط قرنطينه اى را درضابطه پيش روى واردات محصولات كشاورزى در برنامه چهارم توسعه دانست و اظهارداشت: به جز تامين فاصله بين توليد تا مصرف از واردات حمايت نمى  شود، به طورى كه واردات برنج و يا شكر تا سه برابر نياز داخل وارد شده و اين امر منجر به انباشت شكر در انبار كارخانجات شده است.وى، با اشاره به دمپينگ جهانى در برخى محصولات نظير شكر تا ۴۳ درصد، خاطرنشان كرد: طبق قوانين سازمان تجارت جهانى كشور نيز مى تواند قوانين ضد دمپينگ را اجرا و براى برخى محصولات وارداتى محدوديت مقدارى و تعرفه وضع كند تا بدين طريق قدرت برابرى و رقابت ميان محصولات خارجى با دافعى برقرار شود.خليليان، قانون ضد دمپينگ را نياز به پيگيرى مراجع ذى ربط دانست و افزود: اين قانون در دولت به مرحله تصويب رسيده و بايد در مجلس نيز مورد تصويب قرار گيرد، زيرا قانون ضد دمپينگ به حمايت از توليد داخل منتهى مى شود.وى، به نهايى شدن استراتژى بخش كشاورزى طبق چارچوب برنامه چهارم توسعه سند و توسعه بخش در سال ۸۵ اشاره كرد و گفت: بازنگرى استراتژى بخش كشاورزى در حال انجام است، ضمن آن كه چارچوب اوليه آن تهيه و تا يك ماه آينده نهايى مى شود.وى، توجه به آب و خاك و آبخيزدارى و نيز مصرف آب در بخش كشاورزى را در راستاى افزايش راندمان، توسعه آبيارى مدرن توسعه اقدامات زيربنايى آب و خاك را از برنامه هاى اصلى وزارت جهادكشاورزى در سال جارى عنوان كرد و افزود: از ۵/۳ ميليون هكتار اراضى پاياب ۵/۲ ميليون هكتار فاقد كانال اصلى و شبكه هاى فرعى هستند.وى، در رابطه با نوع بيان برخى مسئولان وزارت جهاد در رابطه با خودكفايى محصولات كشاورزى اين ادبيات را بى منظور و غير تهديدى خواند و اظهارداشت: خودكفايى محصولات نوعى الزام است كه بايد در چارچوب وظايف دنبال شود و اگر در محصول جو در ۴ سال به خود كفايى دست يابيم اين امر را يك موفقيت نسبى تلقى مى كنيم و از آن جايى كه برداشت اين محصول تازه آغاز شده تا اعلام موفقيت در اين زمينه بهتر است چند ماه ديگر صبر شود، ضمن آن كه اقدامات و توانايى هاى وزير جهاد كشاورزى مى تواند به تداوم و بهبود وضعيت محصولات كشاورزى منجر شود.خليليان، در رابطه با كاهش ۲ درصدى نرخ سود تسهيلات بانكى، بيان كرد: اقدام دولت در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد كمك به بخش كشاورزى است؛ لذا اگر مبناى نرخ ۱۴ درصد منجر به اخذ تسهيلات ۷ درصدى در سال گذشته مى شد با كاهش۲ درصدى بهره برداران تسهيلات را با نرخ سود كمترى دريافت مى كنند. معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهادكشاورزى، تصريح كرد: طبق مصوبه اخير دولت تا سقف ۵ ميليون تومان جرايم تسهيلات بانكى براى كشاورزانى كه در اثر حوادث غير مترقبه دچار آسيب شده اند بخشوده مى شود و اصل وام نيز به مدت ۵ سال استمهال مى شود، اين مصوبه در حال اجرا است و حدود ۸۰ درصد مناطق آسيب ديده را پوشش خواهد داد.به گفته معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى، در سال جارى مسايل اقتصادى در وزارت جهادكشاورزى لحاظ مى شود به طورى كه با به كارگيرى قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى اندازه بهينه اقتصادى در فعاليت هاى مختلف كشاورزى تعيين مى شود، از سوى ديگر سياست توسعه صادرات جايگزين واردات خواهد شد.وى، تصريح كرد: در سال جارى حداقل ظرفيت ۳ ميليون تن افزايش در فرآورى صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى از طريق تامين تسهيلات سرمايه اى ارزان قيمت وجود دارد.
خليليان، بيان كرد: افزايش ۲۰۰ هزار تنى برنج از سال ۸۴ تا ۸۵ نشان دهنده افزايش عملكرد در واحد سطح و بهره ورى اين محصول است، اين در حالى است كه واردات بيش از حد برنج از تكاليف ذخيره سازى بوده كه البته نقصى در قانون وجود دارد كه با پرداخت تعرفه و قرنطينه از سوى افراد صورت گرفته، لذا با تصويب لايحه ضد دمپينگ با محدوديت مقدارى مى توان از واردات بى رويه جلوگيرى كرد. وى، اعلام كرد: با هرگونه وارداتى كه منجر به تضعيف توليد داخل شود به شدت مخالفت مى  كنيم و آن را مورد تاييد نمى دانيم.خليليان، در رابطه با صحت آمار ارايه شده در بخش كشاورزى، بيان كرد: در حال حاضر با استفاده از فن آورى هاى نوين و GPS سطح اراضى زيركشت محصولات باغبانى و زراعى مشخص مى شود و ميزان آن بامتدولوژى آمارگيرى مقايسه و آن وقت درصد خطاى آمارگيرى در بخش مشخص و اعلام مى شود، اين طرح هم اكنون در حال اجرا است و به صورت پايلوت در استان همدان انجام مى شود و پس از اخذ نتايج در سراسر كشور قابليت اجرا مى يابد.وى، با بيان آن كه مازاد بر مصرف گندم در سال جارى قدرت صادرات يك ميليون تن گندم براى كشور ايجاد مى شود، عنوان كرد: در استراتژى خودكفايى گندم پايدارى آن پشت سر گذاشته شد و وارد بحث افزايش توليد بيش از حد نياز كشور شده ايم، به طورى كه در دوره اى سه ساله در پايان برنامه چهارم به صادرات يك ميليون تنى گندم در بازار صادراتى نايل مى شويم.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى:
قيمت سيب زمينى تا پايان خرداد متعادل مى شود
با برداشت سه هزار و ۱۵۰ هكتار سيب زمينى تا پايان خردادماه و آغاز فصل برداشت تابستانه در استانهاى فارس، همدان و اصفهان، قيمت سيب زمينى متعادل مى شود. شاهپور علايى مقدم - مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه افزايش قيمت سيب زمينى به مسائل بعد از توليد نيز وابسته است، گفت: افزايش قيمت سيب زمينى تنها به عهده وزارت جهاد كشاورزى و مسائلى همچون حمل و نقل، بازار و توزيع نيز در افزايش قيمت اين محصول بعد از توليد نقش دارند.وى با بيان اينكه تا پايان خردادماه سه هزار و ۱۵۰ هكتار سيب زمينى از استانهاى گلستان، فارس، خوزستان، جيرفت و هرمزگان برداشت مى شود، ادامه داد: زمان كاشت سيب زمينى در استان گلستان از استفندماه سال قبل شروع شد و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد كه در اين زمان و دو روز به دليل بارندگى هاى شديد محدوديت هاى ايجاد شده و سطح زير كشت در اين استان كاهش پيدا كرد و زمان برداشت كامل محصول در اين استان نيز از ۱۵ ارديبهشت ماه و به خردادماه شيفت شده است.وى اظهار اميدوارى كرد كه در خردادماه با برداشت سيب زمينى در استان گلستان و آغاز برداشت استانهاى فارس و همدان و اصفهان در تابستان، به زودى قيمت سيب زمينى متعادل شود.علايى مقدم با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت سيب زمينى هيچ ارتباطى به واردات بذر ندارد، تصريح كرد: واردات بذرسيب زمينى هميشه آزاد بوده و امسال و سالهاى آينده هم بنا بر لزوم، آزاد است و همه ساله با رعايت مسائل فنى بذر وارد كشور مى شود.او با اشاره به اينكه از سال ۷۴ بذر سيب زمينى وارد كشور شده است، يادآور شد: سال گذشته ۱۲۰۰ تن بذر SE وارد كشور شده و امسال هم وزارت جهاد كشاورزى براى واردات ۱۵۰۰ تن بذر E برنامه دارد. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه واردات و صادرات به نوعى آزاد است و محدوديتى براى آنها نيست؛ چرا كه كشورهاى همسايه ما همچون عراق و افغانستان و كشورهاى حوزه خليج فارس و اسياى ميانه خواهان محصولات ما هستند كه سيب  زمينى هم از اين قائده مستثنى نيست.وى تاكيد كرد: هزينه هاى حمل و نقل سيب زمينى بدليل حجيم بودن محصولات و بالابودن توليد در واحد سطح بسيار بالاست و تمام اين مسائل دست به دست هم مى دهد تا اين محصول با افزايش قيمت مواجه شود، در غير اينصورت هيچ كمبود توليدى وجود ندارد.
اختصاص ۹۴‎/۲ ميليارد ريال تسهيلات بدون سود براى ساماندهى امور چاى
وزارت جهاد كشاورزى، مبلغ ۹۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال تسهيلات بدون بهره از محل بند ۱۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ را از طريق بانك كشاورزى به طرح ساماندهى امور چاى اختصاص مى دهد.به گزارش ايانا، به نقل از دفتر حمايت از سرمايه گذارى و كارآفرينى وزارت جهاد كشاورزى، به استناد بند ۱۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، وزارت جهاد كشاورزى متناسب با تخصيص هايى كه از خزانه دارى كل از محل اعتبار طرح ساماندهى امور چاى دريافت مى كند، حداكثر مبلغ ۹۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال وجوه اداره شده خود را از طريق بانك كشاورزى به صورت تسهيلات بدون بهره به واجدين شرايط پرداخت كند.براساس اين گزارش ۷۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از اين مبلغ از رديف تملك دارايى هاى سرمايه اى و ۱۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال آن از رديف هزينه اى تامين خواهد شد.اين گزارش حاكى است: به ازاى هر هكتار هرس كفبر حداكثر ۱۵ ميليون ريال تسهيلات از محل اعتبارات تملك دارايى سرمايه اى و هزينه اى تامين مى شود، به طورى كه ۵۰ درصد آن هنگام آغاز عمليات هرس و ۵۰ درصد ديگر متناسب با پيشرفت كار و با تاييد اداره كل چاى شمال در يك يا چند مرحله به متقاضى پرداخت خواهد شد.در ادامه اين گزارش آمده است: به ازاى هر هكتار هرس كمربر نيز حداكثر مبلغ ۵ ميليون ريال تسهيلات از محل اعتبارات تملك دارايى سرمايه اى پرداخت خواهد شد كه ۵۰ درصد آن هنگام آغاز عمليات هرس و ۷۰ درصد ديگر متناسب با پيشرفت كار و با تاييد و معرفى متقاضى از سوى اداره كل چاى شمال به بانك كشاورزى پرداخت خواهد شد.بنابه اين گزارش به منظور اجراى طرح پايلوت حذف و جايگزينى باغهاى چاى به ازاى هر هكتار ۱۳۰ ميليون ريال تسهيلات از محل اعتبارات تملك دارايى سرمايه اى ۴۰ درصد هنگام آغاز عمليات و ۶۰ درصد ديگر متناسب با پيشرفت كار و با تاييد اداره كل چاى شمال پرداخت خواهد شد.براساس اين گزارش به ازاى خريد هر دستگاه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز ۴ ميليون ريال از محل اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و براى نگهدارى و تغذيه تمامى باغها، به ازاى هر هكتار مبلغ ۱ ميليون و ۷۵۰هزار ريال و از محل اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى به صورت يكجا به متقاضيان پرداخت خواهد شد.اين گزارش حاكى است: تسهيلات مربوطه بدون سود به متقاضيان اختصاص خواهد يافت، اما در صورت عدم واريز اقساط در سررسيد مقرر، مشترى موظف به پرداخت كل نرخ سود مصوب شوراى پول و اعتبار در سال ۸۵ بدون اعمال بخشودگى (يعنى ۱۴ درصد) به اضافه ۶ درصد جريمه تاخير نسبت به سررسيد قسط مزبور خواهد بود.براساس اين گزارش مدت بازپرداخت تسهيلات براى متقاضيانى كه اقدام به هرس كفبر مى كنند ۸ سال، براى متقاضيانى كه اقدام به هرس كمربر مى كنند ۶ سال، براى متقاضيان اجراى طرح پايلوت حذف و جايگزينى بوته هاى چاى ۱۰ سال و براى متقاضيان خريد ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز باغات چاى و براى طرحهاى نگهدارى و تغذيه باغها ۴ سال خواهد بود.