كاهش نرخ سود بانكى به مثابه خودكشى براى نظام پولى كشور است و حركت دولت در اين زمينه براساس تئورى هاى معتبر نيست.على قنبرى، عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، درگفت و گو با ايلنا، تصميم دولت مبنى بر كاهش نرخ سود بانكى و يكسان سازى نرخ سود بانك هاى دولتى و خصوصى را تصميمى نادر، غير كارشناسى، غير علمى، غير منطقى و عجيب عنوان كرد و اظهار داشت: اين تصميم به مثابه خودكشى اقتصادى براى بانك هاى كشور است؛ چراكه متخصصين امر سياست هاى پولى كه بانك مركزى، وزارت اقتصاد و دارايى و شوراى پولى و اعتبار هستند تصميم گرفتند به دلايل اقتصادى و شرايط تورمى كشور و افزايش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانكى كاهش نيابد و همان ۱۴ درصد باقى بماند؛ اما مى بينيم كه رييس جمهور شخصا اعلام مى كنند كه اين نرخ بايد كاهش پيدا كند و ۱۲ درصد شود.وى، افزود: اين تصميم گيرى تاثيرات بسيار منفى بر نظام بانكى، اقتصاد كشور و خصوصا بانك هاى خصوصى خواهد گذاشت.قنبرى، گفت: اين تصميم دولت مانند آن است كه شخصى در حيطه اى كه كارى به آن مربوط نباشد همه مجارى ذيربط را كنار گذاشته و يك تصميم گيرى برخلاف همه نظرات عقلا و علماى آن علم انجام دهد.عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، ادامه داد: در شرايطى كه ميزان نرخ تورم به صورت رسمى نزديك به ۱۴ درصد بوده و مركز پژوهش هاى مجلس نيز آن را ۲۴ درصد اعلام كرده است، كارشناسان اقتصادى اذعان مى دارند كه كاهش نرخ سود بانكى به ۱۲ درصد و در شرايط غير رقابتى بانك هاى خصوصى و دولتى، يك دخالت  آشكار و غير منطقى دستگاه اجرايى و دولت در اقتصاد است كه بدون پايه هاى كارشناشى و بدون بسترهاى منظمى انجام گرفته است.عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، در خصوص دلايل دولت در كاهش و يكسان سازى نرخ سود بانكى نظير جلوگيرى از افزايش شديد نقدينگى، كمك به بهره مندى اقشار مختلف مردم از تصميمات بانكى و افزايش رقابت واقعى ميان بانك هاى دولتى و خصوصى گفت: اين سه دليل دلايل غيرمنطقى، غير علمى و غير كارشناسى است، چراكه با اين اقدام بهره مندى اقشار مختلف مردم از تسهيلات بانكى تضعيف خواهد شد و همه اقشار مردم نخواهند توانست از تسهيلات ارزان قيمت استفاده كنند.وى، افزود: با كاهش نرخ سود بانكى افراد خاصى با ارتباطات و روابط خاصى مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند، چرا كه كاهش ميزان تسهيلات سبب هجوم زياد به بازار و بانك ها خواهد شد و از آن جايى كه بانك ها نمى توانند به همه متقاضيان تسهيلات بدهند، به افراد خاصى كه داراى ضوابط و پشتوانه خاص هستند، تعلق خواهد گرفت.وى، گفت: دولت قصد دارد تورم را پايين بياورد؛ اما برخلاف انتظار با اين تصميمات تورم افزايش خواهد يافت. قنبرى، اظهارداشت: على رغم اين كه اين تصميم براى بانك هاى دولتى نيز معضلى است؛ اما به هر حال يك پشتوانه حمايت دولتى دارند كه ازورشكستگى آن ها جلوگيرى مى كند، اما بانك هاى خصوصى كه تازه در حال پا گرفتن هستند از بين خواهند رفت، به اين ترتيب رقابت بين بانك هاى خصوصى و دولتى از بين رفته و زمينه هاى رقابتى محدودتر خواهد شد.وى، افزود: اين سه دليل دولت در كاهش نرخ سود بانكى در شرايط موجود جهت عكس پيدا خواهد كرد.وى با تاكيد بر اين كه ما دلمان مى خواهد كه نرخ سود بانكى كاهش پيدا كند و به جايى برسيم كه مانند بانك هاى بين المللى عمل كنيم، افزود: اما راه حل اين مسأله پايين آوردن تورم است.قنبرى، با بيان اين كه حركت دولت براساس تئورى هاى اقتصادى معتبر نيست، افزود: دولت به نظر علاقمندان به نظام و به منافع عمومى توجه نمى كند و حركت هاى ظاهرانه و عوام پسند انجام مى دهد.وى، افزود: نقض برنامه چهارم توسعه، نرسيدن به چشم انداز ۲۰ ساله و رسيدن به جايگاه اول منطقه، همه به دلايل همين تصميمات غير علمى است.وى، آمار و ارقام تورم در كشور را ساختگى دانست و گفت: بانك مركزى متاسفانه سكوت مى  كند و اين خيانت بزرگى به منافع كشور است.قنبرى، افزود: بانك مركزى در قبال نظرات كارشناسى خود كوتاه مى آيد و منافع كشور رابه خاطر برخى از ملاحظه كارى ها زير پا مى گذارد.وى، با تاكيد بر اين كه زمانى كه رييس بانك مركزى به عنوان يك دستگاه متخصص در امر پولى و بانكى كشور تصميم به ثبات نرخ بهره بانكى مى گيرد اما در جاى ديگر اين تصميم تغييرمى  كند، به اين معنى است كه اعتقادى به رييس بانك مركزى وجود ندارد، يادآورشد: به اعتقاد من جا دارد كه رييس بانك مركزى استعفا دهد.وى، گفت: به اعتقاد من اين ظلم و خيانت به كشور است كه يك مقامى را قبول نداشته باشند و اين مقام خود با چنگ و دندان به اين پست بچسبد.
قنبرى، درخصوص دستور دولت مبنى بر كاهش نرخ سود بانك خصوصى نيز اظهارداشت: اين هم يكى از مسايل عجيب در كشور ما است، چراكه بانك مركزى شايد بتواند براساس اساسنامه بانك هاى خصوصى حد و حدودى گذاشته و بر فعاليت آن نظارت داشته باشد، اما دولت نمى تواند خودش راسا نرخ سود بانك هاى خصوصى را كاهش دهد.عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، اين اقدام دولت را از نظر حقوقى جاى ترديد و بحث دانست ويادآور شد: دولت كارهاى خطرناكى در اقتصاد كشور انجام مى دهد. با اقتصاد و منافع كشور بازى كردن عواقب بلندمدت دارد.

با ابلاغ مصوبه دولت، نرخ سود تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى صندوق پس انداز مسكن اين بانك از ۱۳ درصد فعلى به ۱۱ درصد كاهش مى يابد.محمود قهارى مشاور مدير عامل بانك مسكن در گفت وگو با مهر گفت: نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن يك درصد كمتر از نرخ سود تسهيلات مصوب دولت براى بانك ها است كه اين نرخ در سال گذشته با توجه به اين كه نرخ سود تسهيلات مصوب دولت براى بانك هاى دولتى ۱۴ درصد بود، ۱۳ درصد تعيين شده بود. وى افزود: نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن با تصميم اعلام شده روز گذشته دولت در مورد نرخ سود بانكى از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد كاهش خواهد يافت.مشاور مديرعامل بانك مسكن تصريح كرد: همچنين نرخ سود تسهيلات صندوق جوانان اين بانك نيز كه دو درصد كمتر از نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن است، با تصميم دولت براى كاهش نرخ سود تسهيلات بانك ها از ۱۱ درصد به ۹ درصد كاهش خواهد يافت.وى اظهارداشت: نرخ سود تسهيلات ساخت مسكن بانك مسكن نيز همان نرخ ۱۲ درصد اعلام شده توسط دولت خواهد بود.

زمانى كه بانك ها براى منابع خود بين ۱۰ تا ۱۱ درصد هزينه مى كنند،پرداخت تسهيلاتى ۱۲ درصدى، آنها را دچار مشكل خواهد كرد.مهدى تقوى عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى در گفت و گو با مهر در مورد تصميم دولت مبنى بر كاهش نرخ سود بانك هاى دولتى و خصوصى به ۱۲ درصد درسال جارى گفت: تعيين نرخ سود بانكى پايين تر از تورم توسط دولت نوعى سركوب مالى است.تقوى كاهش دستورى نرخ سود بانكى را داراى تاثيرات منفى بر ميزان پس انداز دانست و افزود: در حالى كه بانك ها بايد بين ۱۰ تا ۱۱ درصد براى منابع خود هزينه كنند، دريافت سود ۱۲ درصد، آنها را دچار مشكل خواهد كرد. به اعتقاد وى، با اين تصميم دولت، سخت ترين دوران فعاليت سيستم بانكى در راه است.وى گزارشات مختلف در مورد نرخ سود را از سوى مراجع مختلف ياد آور شد و تصريح كرد: نرخ تورم از سوى بانك مركزى۱۳‎/۶ درصد، موسسه پولى و بانكى ۱۷ درصد و صندوق بين المللى پول بيش از ۲۰ درصد پيش بينى شده و اين در حالى است كه اگر بانك ها ۱۲ درصد سود تسهيلات براى سپرده گذاران در نظر بگيرند بايد با درصد كمترى از ۱۲ درصد تسهيلات در اختيار سپرده گذار قرار دهند.عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى نتيجه اتخاذ سياست هاى كاهش نرخ سود را در كشورهاى مختلف متفاوت دانست و تصريح كرد: با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بايد افزايش يابد و در كشورهاى پيشرفته مردم به مصرف كمتر و پس انداز بيشتر تشويق مى شوند و درزمانى كه نرخ سود پايين مى آيد مردم را به مصرف بيشتر تشويق مى كنند.

در هشت ماهه سال ۱۳۸۵كه دومين سال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى است، سهم عقود مشاركتى اندكى افزايش يافته است.«محمدهادى زاهدى وفا» معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت و گو باايرناافزود:بازارهاى مالى در صورت عملكرد صحيح، مى توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه اى بر روى متغيرهاى كلان اقتصادى داشته باشند.وى همچنين در خصوص اثر كاهش سود تسهيلات بانكى بر اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴گفت: در صورتى كه كاهش سود تسهيلات بانكى به سرمايه گذارى بيشتر و افزايش تقاضا در بورس منجر شود، احتمال استقبال در سهام شركتهاى دولتى قابل واگذارى در اين بازار نيز افزايش خواهد يافت. لذا كاهش سود تسهيلات بانكى مى تواند به طور غيرمستقيم براجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴تاثيرگذار باشد.معاون اقتصادى وزير اموراقتصادى و دارايى سپس مجموع ميزان عقود مشاركتى و مبادلاتى كشور در آبان ماه سالهاى ۸۴و ۸۵را به ترتيب ۶۲۸تريليون و ۵۳۳ ميليارد ريال و ۸۶۷تريليون و ۱۵۱ميليارد ريال ذكر كرد.وى افزود: ميزان عقود مشاركتى و عقود مبادلاتى در آبان ماه سال ۸۴به ترتيب ۱۷۸تريليون و ۴۲۶ميليارد ريال و ۴۵۰تريليون و ۱۰۷/۵ ميليارد ريال بود كه در آبان ماه ۸۵به ترتيب به ميزان ۲۶۴تريليون و ۱۰۵/۲ميليارد ريال و ۶۰۳تريليون و ۳۵/۸ميليارد ريال افزايش يافت.زاهدى وفا ادامه داد: تخصيص منابع بانكها در قالب دو دسته عقد مبادلاتى و مشاركتى انجام مى شود. در عقود مبادلاتى مانند فروش اقساطى،جعاله نرخ سود از قبل تعيين مى شود و عقود با بازدهى ثابت ناميده مى شوند.در عقود مشاركتى در عمل امكان تعيين دقيق نرخ سود درزمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و در پايان دوره سود ارزيابى و معين مى شود.وى اظهار داشت:برخى ازاين عقود عبارتند از مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، سرمايه گذارى مستقيم و مضاربه، سياست تعيين نرخ سود متوجه عقود مبادلاتى است و بانكها در عقود مشاركتى محدوديتى ندارند. روند تسهيلات اعطايى در قالب عقود مشاركتى و مبادلاتى حكايت از اعطاى سهم بالايى از تسهيلات در قالب عقود مبادلاتى در هشت ماهه سالهاى ۱۳۸۴و ۱۳۸۵دارد.
زاهدى وفا ادامه داد: در هشت ماهه سال ۱۳۸۵كه دومين سال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى است، سهم عقود مشاركتى اندكى افزايش يافته است. مشاهده آمار فوق تاييدكننده اين موضوع است كه بانكها به علت ريسك كمتر عقود مبادلاتى غالبا اين عقود را به كار مى گيرند.

نرخ جديد سود تسهيلات از اوايل هفته آينده در بانك هاى كشور اجرايى مى شود.على صدقى مديرعامل بانك ملى ايران در گفت و گو با ايرنا، افزود : به محض ابلاغ نرخ جديد سود تسهيلات به بانك ها ، اين نرخ در دستور كار بانكها قرار مى گيرد و اجرايى مى شود. وى با بيان اينكه نرخ جديد هنوز ابلاغ نشده و او نيز از طريق اخبار در جريان اين نرخ قرار گرفته است ،گفت : نرخ جديد عطف به ماسبق نخواهد شد و از زمان ابلاغ مورد محاسبه قرارمى گيرد.صدقى گفت : در بانك ها قراردادى كه منعقد شد ديگر در آن تغييرى داده نمى شود و بخشنامه كاهش نرخ سود تسهيلات شامل قراردادهاى جديد مى شود.وى در مورد تاثير كاهش سود تسهيلات بر احتمال كاهش سپرده مردم در بانك ها گفت: احتمالا همراه با اعلام نرخ جديد تسهيلات نرخ سود سپرده نيز اعلام مى شود و اگر احساس كنيم اين مساله تاثيرى در حجم سپرده هاى آنها دارد بايد از طريق افزايش فعاليت در ساير بخش ها اين سودها را تامين كنيم.

كاهش نرخ سود بانكى به ميزان پنج درصد و رسيدن آن به ۱۲ درصد باعث كاهش نرخ سود سپرده بانك هاى خصوصى خواهد شد.فريد ضياءالملكى ، معاون مديرعامل بانك سامان در گفت وگو با ايسنا، درباره كاهش نرخ سود بانكى گفت: اين نرخ سود براى عقود مبادله اى مورد استفاده قرار مى گيرد، اما مى توان براى عقود مشاركتى سود واقعى دريافت كرد.به گفته وى به طور حتم پيامد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى به ميزان پنج درصد براى بانك هاى خصوصى، كاهش نرخ سود سپرده خواهد بود.وى ادامه داد: بانك هاى خصوصى تلاش خواهند كرد كه از طريق دريافت كارمزد بيشتر و ارايه خدمات بهتر درآمد بيشترى را كسب كنند، اما در سطح گسترده انجام اين مصوبه باعث كاهش نرخ سود سپرده ها خواهد شد.ضياء الملكى با بيان اينكه با كاهش نرخ سود سپرده نيز بانك هاى خصوصى از نظر جذب سپرده با مشكلاتى مواجه خواهند شد، افزود: در اين حالت آن ها بايد به سمت اعطاى تسهيلات واقعى بروند. وى متذكر شد: در عقود مشاركتى و مضاربه قرارداد هايى در زمينه ساختمان سازى، خريد و فروش كالا ها و حتى خودرو منعقد خواهد شد. درعقود مشاركتى بانك در سود و زيان قرارداد ها شريك است.اوى تاكيد كرد: در حال حاضر نيز سود پنهان از متقاضيان دريافت نمى شود ،بلكه محاسبه سود عقود مشاركتى آن را افزايش مى دهد.

تصميم«خلق الساعه» رييس جمهور درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى و دولتى، موجب شوك ديگرى به بدنه اقتصادى كشور و نظامهاى بانكى و بازارهاى سرمايه و به خصوص متوجه حقوق بگيران و بازنشستگان
مى شود.به گزارش ايسنا، سيدجلال حسينى، نماينده  مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به رشد نقدينگى كه از ۷۲ هزار ميليارد تومان در سال ۸۳ به ۱۳۶ هزار ميليارد تومان تا پايان سال ۸۵ رسيد و گفت :اين رشد موجب گرانى و تورم و رشد وحشتناك قيمت مسكن شده به اعمال سياست هاى غيركارشناسى دولت در پمپاژ نقدينگى خارج از ظرفيت اقتصادى و مديريت منابع و نبود مديريت بهينه منابع ارزى و ريالى منتج شد . به گفته وى: تصميم خلق الساعه رياست محترم جمهور درباره كاهش ۵ درصدى و ۲ درصدى نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى و دولتى موجب شوك ديگرى به بدنه اقتصادى كشور و نظام هاى بانكى و بازارهاى سرمايه و به خصوص متوجه حقوق بگيران و بازنشستگان شد.اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به سوءاستفاده هاى رانت خواران و مفسدان اقتصادى كه يد طولايى در اخذ تسهيلات كلان از بانك ها را دارند، گفت: كاهش يك باره  نرخ سود بانكى موجب عميق تر شدن فاصله طبقاتى بين دهك هاى درآمدى كشور مى شود.

ضرر ناشى از كاهش ۵ درصدى نرخ سود بانكى را براى بانك هاى خصوصى غير قابل جبران است .مصطفى كريم دبير كانون بانك هاى خصوصى در گفتگو با مهر در مورد تصميم روز گذشته دولت مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى دولتى و خصوصى به ۱۲ درصد در سال جارى گفت: هنوز نتوانسته ايم اين موضوع را تجزيه و تحليل كنيم اما با اين وجود بانك هاى خصوصى طبق قانون تابع مصوبات و تصميمات شوراى پول و اعتبار هستند. مصطفى كريم با تاكيد بر اين كه بايد ببينيم اين تصميم را شوراى پول و اعتبار چگونه بررسى و ابلاغ مى كند، تصريح كرد: بانك هاى خصوصى منتظر تصميم و ابلاغيه شوراى پول و اعتبار در اين زمينه هستند. دبير كانون بانك هاى خصوصى اضافه كرد: نرخ اين تسهيلات تابع قراردادهايى است كه تا پايان مدت براى بانك ها لازم الاجرا است و بانك ها بايد به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند، بنابراين از اين زاويه به ضرر بانك ها خواهد بود.وى با بيان اين كه اگر اين تصميم نهايى شود، بانك ها مجبور هستند كه نرخ سود سپرده هاى خود را كاهش دهند، اظهار داشت: اين مسأله را بايد بررسى كرد كه آيا مردم حاضر هستند كمتر از نرخ تورم پول خود را در بانك ها سپرده گذارى كنند.دبير كانون بانك هاى خصوصى گفت: سپرده هاى خارج شده از بانك ها به سوى دارايى هايى همچون خريد ملك، زمين و طلا مى رود، زيرا مردم با مشاهده اين موضوع كه نرخ سود دريافتى آنها در قبال سپرده هاى بانكى كمتر از نرخ تورم است، سپرده هاى خود را از بانك ها خارج مى كنند. وى در پاسخ به اين سوال كه در صورت اجراى اين تصميم، ضرر ناشى از كاهش نرخ سود بانكى را چگونه جبران خواهيد كرد، گفت: اين ضرر غير قابل جبران است و مسايل پولى و مالى بسيار پيچيده است و نياز به بررسى دارد. كريم ادامه داد: درباره مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار كه در پايان فروردين ماه درباره تعيين و تثبيت نرخ سود بانكى اعلام شد و عدم موافقت رييس جمهور با آن كه به استناد ماده ۲ اين آيين نامه صورت گرفته بايد گفت كه لازم است دولت با ذكر دلايل عدم موافقت خود با مصوبه شوراى پول و اعتبار موضوع را مجددا به شورا ارجاع دهد تا بررسى و راجع به آن اتخاذ تصميم شود.دبير كانون بانك هاى خصوصى با بيان اين سوال كه آيا دولت مى تواند راسا نرخ سود بانكى را تعيين كند يا خير؟ گفت: خير! اين مساله بايد در شوراى پول و اعتبار مورد بررسى قرار گيرد چراكه به طور حتم در حجم عمليات بانك ها تاثيرگذار است، به طورى كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، بانك ها ناگزيرند كه نرخ سود سپرده هاى خود را كاهش دهند، در اين حالت آثار و تبعات نرخ سود بانكى ۱۲ درصدى بر حجم فعاليت بانك هاى خصوصى مشخص خواهد شد.

يكسان كردن نرخ سود نه تنها باعث ايجاد رقابت نابرابر مى شود بلكه فشار بيشتر را به بانك هاى خصوصى وارد مى سازد و بانك هاى خصوصى دچارمشكل مى شوند.حميدرضابرادران شركا ـ رييس پيشين سازمان مديريت وبرنامه ريزى ـ درگفت وگو با ايسنا در مورد تصميم روز گذشته دولت مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى دولتى و خصوصى به ۱۲ درصد در سال جارى گفت: با اين اقدام بانك هاى خصوصى طبق قانون تابع مصوبات و تصميمات شوراى پول و اعتبار هستند. وى با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم اين تصميم را شوراى پول و اعتبارى چگونه بررسى مى كند اذعان كرد: من اطلاعى ندارم كه در گذشته اگر يك چنين مواردى پيش مى آمد چگونه عمل مى شد و بايد در مورد اين موضوع براى اطلاعات دقيق تر از مسوولان مربوطه سوال شود.برادران شركا تصريح كرد: بهتر بود اول دلايل كاهش نرخ سود تسهيلات بررسى شود و بعد رييس جمهور آن را بررسى كند و بعد از يك مرحله بحث و بررسى شوراى پول و اعتبار نظر و بررسى هاى جديد مجددا به رييس جمهور داده مى شد تا نتيجه، قطعى و روشن تر بيان مى شد.