بررسى و تصويب نهايى لايحه توسعه صنايع دريايى در صحن علنى مجلس تا يك ماه ديگر انجام خواهد شد.استكى ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى با اشاره به موافقت نمايندگان با قرار گرفتن لايحه توسعه صنايع دريايى در اولويت ماده ۱۰۲ آيين نامه گفت: مقرر شده اين لايحه به سرعت براى رسيدگى و تصويب نهايى در نوبت بررسى در صحن علنى مجلس قرار گيرد.وى با بيان اينكه دراين مدت لوايح دو فوريتى و يك فوريتى متعددى در دستور كار مجلس قرار داشته  گفت: حجم اين قبيل لوايح باعث شده تا نوبت به بررسى لايحه توسعه صنايع دريايى در صحن علنى نرسد.استكى افزود: اين لايحه توسعه صنايع دريايى در رديف هشتم دستور كار مجلس است و اگر طرحها و لوايح اولويت دار در نوبت بررسى قرار نگيرد، لايحه مذكور تا يكماه ديگر تصويب مى شود.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: تصويب لايحه توسعه صنايع دريايى گام اول براى توسعه اين صنعت سودآور است اما در گام هاى بعدى نيز دولت بايد حمايت ها خود را از اين بخش افزايش دهد تا صنايع دريايى كشور بتواند در يك شرايط مساوى با كشورهايى چون چين و كره، رقابت كنند.وى با اشاره به پويايى صنايع دريايى كشور گفت: شرايط خوبى را از نظر مالى براى اين صنايع فراهم كند.

واردات ايران تا سال ۱۳۹۰ افزايش ۱۱ ميليارد دلارى و مازاد تجارى كاهش ۲۷ ميليارد دلارى خواهد داشت.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود با برآورد واردات ۴۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى در سال ۸۵ پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال ۸۶ به ۴۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش يابد.افزايش واردات درسال هاى بعد نيز ادامه خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال هاى ۸۷ و ۸۸ اين شاخص به ترتيب معادل ۵۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و ۵۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار باشد كه تداوم روند صعودى واردات را در سال ۸۹ به ۵۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۱۳۹۰ واردات كشور معادل ۵۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به سال ۸۵ افزايش ۱۱ ميليارد دلارى خواهد داشت.در همين حال پيش بينى شده است كه در سال جارى تراز تجارى كاهش داشته و از ۱۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار به ۱۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد.كاهش شش ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى تراز تجارى در سال ۸۷ منجر به ثبت رقم سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار براى اين شاخص خواهد شد كه اين مازاد تجارى در سال ۸۸ به كسرى تجارى سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى تبديل خواهد شد.كسرى تجارى كشور در سال ۸۹ بالغ بر هفت ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. اين در حالى است كه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده بود كه تا سال ۱۳۹۰ واردات ايران افزايش ۱۹ ميليارد دلارى و تراز تجارى كاهش سه ميليارد دلارى خواهد داشت.موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۷ خود به بررسى وضعيت تجارت خارجى كشور پرداخت و ضمن برآورد واردات ۴۰ ميليارد و۹۷۰ ميليون دلارى براى سال ،۸۴ پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال ۸۵ به ۴۵ ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار برسد. شد شش ميليارد دلارى واردات در سال ۸۶ اين شاخص را به ۵۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رساند كه تداوم اين روند صعودى منجر به ثبت رقم ۵۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در سال ۸۷ خواهد شد. با توجه به صادرات ۶۸ ميليارد و ۶۱۰ ميليون دلارى كشور در سال ،۸۵ تراز تجارى در اين سال معادل ۲۳ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار خواهد بود كه طى دهه كنونى بيشترين ميزان بوده است. بنا بر اعلام اين موسسه، از سال آينده و با توجه به افزايش زياد واردات و كاهش صادرات، تراز تجارى كاهش كمتر از شش ميليارد دلارى داشته و به ۱۷ ميليارد و ۵۲۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه انتظار مى رود اين ميزان براى سال ۸۷ معادل ۱۶ ميليارد و۷۳۰ ميليون دلار باشد. واردات در سال ۸۸ به ۵۷ ميليارد دلار افزايش و تراز تجارى به ۱۵ ميليارد و ۶۳۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت. در سال ۸۹ واردات افزايش يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى داشته و به ۵۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه با توجه به صادرات ۷۴ ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلارى، تراز تجارى در اين سال برابر با ۱۵ ميليارد و ۵۱۰ ميليون دلار خواهد بود.سال ۹۰ سالى است كه واردات كشور به ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۰ در حدود ۳۸ ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد. در اين سال تراز تجارى دوباره روند صعودى به خود گرفته و با ۶۰ ميليون دلار افزايش معادل ۱۶ ميليارد و ۱۰ ميليون دلار خواهد بود.

در غير اين صورت خلف وعده ها ادامه خواهد داشت.دانشمند عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران درخصوص اينكه چرا بخش خصوصى در عرصه دريايى حضور كمرنگ دارد به مانا گفت: ورود بخش خصوصى به صنايع دريايى مستلزم سرمايه قوى و حمايت جدى دولت است اما از آنجا كه بانكها صنايع دريايى را حمايت نمى كنند و دولت نيز هنوز بسترهاى لازم را فراهم نكرده است ،بخش خصوصى نمى تواند سرمايه هاى خود را به اين سمت سوق دهد.وى افزود: اگر پايه هاى سرمايه گذارى و تضمين دولت نباشد سرمايه گذاران نمى توانند به اين صنعت اعتماد كنند.دانشمند اظهار داشت: اگر دولت خط اعتبارى با كشورهاى ديگر باز كند نه تنها شركتهاى دريايى متعددى در كشور تأسيس خواهد شد بلكه بخش خصوصى نيز با اطمينان به داشتن پشتوانه مالى مى تواند وارد اين عرصه شود.وى تأكيد كرد: مصوبات شوراى پول و اعتبار دست سرمايه گذاران را بسته است و با اعتبارهاى موجود فعاليت در صنايع دريايى، امكانپذير نيست.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران با انتقاد از عملكرد بانكها تصريح كرد: اگر بانكهاى ايران توان تأمين منابع مالى مورد نياز صنايع دريايى كشور را ندارند شوراى پول و اعتبار بايد قوانين را مورد بازنگرى قرار دهد به گونه اى كه ۲۰ الى ۳۰ درصد هزينه ساخت يا خريد كشتى توسط بانكهاى داخلى و ۷۰ يا ۸۰ درصد مابقى نيز توسط بانكهاى خارجى تأمين و وثيقه آن نيز مشتركااخذ شود.وى با بيان اينكه اگر قوانين اصلاح شود كشتى سازى هاى داخلى در بازار حرفى براى گفتن خواهند داشت اظهار داشت: زمانى مى توان از شركتهاى كشتى سازى انتظار داشت سفارشات خود را در موعد مقرر تحويل دهند كه تمام شرايط جانبى فراهم باشد.وى گفت: چگونه مى توان از كشتى سازان خواست كه مطابق با استانداردهاى جهان حركت كنند. در حالى كه همواره با مشكل گشايش اعتبار مواجه هستند؟

لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى هفته آينده در صحن علنى مجلس بررسى مى شود.حسن زمانى ،عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به كمسيون عمران عودت نشده است به مانا گفت: سال گذشته لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيرانى به سازمان بنادر و دريانوردى در كميسيون عمران تصويب و در نوبت صحن علنى مجلس قرار گرفت.وى افزود: از آنجا كه لوايح بسيار مهمى در مجلس مطرح شده نوبت به رسيدگى لايحه تغيير نام سازمان بنادر نرسيد با اين وجود اميدوارم اگر لايحه جديدى با قيد فوريت مطرح نشود لايحه مذكور هفته آينده در صحنه علنى مجلس بررسى شود.زمانى درباره لايحه توسعه صنايع دريايى متذكر شد: اين لايحه قرار است با قيد فوريت در مجلس مطرح شود و نمايندگان كميسيونهاى عمران و صنايع و معادن مجلس با قيد فوريت در مورد اين لايحه موافق هستند.عضو كميسيون عمران مجلس گفت: هرچند لايحه هاى متعددى در مجلس مطرح شده اما اين لايحه از نظر اقتصادى بسيار حايز اهميت است و به همين دليل براى حل مشكلات صنعت دريايى كشور بايد اين لايحه به صورت فوريتى در نوبت صحن علنى قرار گيرد در غير اين صورت چند ماه ديگر تصويب آن زمان خواهد برد.

صدور پته هاى گمركى در گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) به منظورضابطه مند كردن و تسهيل و تسريع در تنظيم و صدور اين سند گمركى مكانيزه شد.به گزارش ايرنا، حسين كاخكى، افزود: مكانيزه كردن سيستم مربوط به صدور پته گمركى در گمركات اجرايى سبب شفاف سازى، تسريع وتسهيل امورمربوط به مراجعان و جلوگيرى از تخلفات احتمالى مى شود. وى ادامه داد: انجام امور مربوط به صدور پته گمركى به صورت مكانيزه سبب افزايش دقت و سرعت در كار خواهد شد.كاخكى اظهار داشت: پته گمركى يكى از اسناد گمركى است كه براى ترخيص كالاى غيرتجارى مورد استفاده قرار مى گيرد. به گفته وى، پيش از اين سيستم مذكور در حوزه يك و ۲گمرك مهرآباد راه اندازى شد كه در صورت تامين اعتبارات لازم تا پايان سال نيز در تمام گمركات استانى كه به سيستم آسيكودا مجهز هستند، پياده سازى خواهد شد.

گمرك مجوز انجام تشريفات كامل صدور كالا از طريق گمرك شلمچه را صادر كرد.به گزارش مهر، محمد رضا نادرى، معاون امور گمركى ايران با اعلام اين خبر افزود: به منظور تسهيل و تسريع در صادرات كالا به كشورهاى منطقه از جمله عراق انجام تشريفات گمركى مربوط به اظهار و ترخيص كالاهاى صادراتى از اين پس از طريق گمرك شلمچه امكان پذير است.به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، وى افزود: اين اقدام سبب افزايش صادرات كالا از اين گمرك و رونق اقتصادى منطقه خواهد شد.نادرى اظهار داشت: اين تصميم باتوجه به روند رو به رشد صادرات كالا از گمرك خرمشهر و مرز شلمچه در سال هاى اخير و افزايش تعداد گمركات صادراتى مستقل اتخاذ شده است.
معاون امور گمركى خاطر نشان كرد: ارايه امكانات از سوى مسوولان استانى براى استقرار نيروهاى گمرك در جهت ارايه خدمات مطلوب تر نقش موثرى را ايفا خواهد كرد.

۱۰ميليون ريال سهميه ارزى به تعاونى هاى مرزنشين استان ايلام در سال جارى اختصاص مى يابد.منوچهر تيمورى مدير كل تعاون استان ايلام در گفت و گو با ايرنا ،بيان كرد: اين ميزان اعتبار براى فعاليت اين تعاونيها در زمينه صادرات و واردات كالا در بازارچه مرزى مهران اختصاص يافته است.وى افزود: اين ميزان سهميه ارزى به صورت سرانه هر عضو در اختيار هشت تعاونى مرزنشين شهرستانهاى ايلام، مهران و دهلران قرار مى گيرد.وى تصريح كرد: تعاونيهاى مرزنشين مى توانند تا سقف سهميه ارزى تخصيص داده شده به خود در زمينه صادرات و واردات كالاى مجاز با استفاده از پروانه پيله ورى اقدام كنند.تيمورى با اشاره به فعاليت پررونق بازارچه مرزى مهران اظهار داشت: با اختصاص اين سهميه مرزنشينان عضو تعاونيها مى توانند از ظرفيتهاى بسيار اين بازارچه براى افزايش درآمد و اشتغالزايى بهره گيرند.وى تاكيد كرد: اعضاى تعاونيها مى تواند با دريافت سهميه خود بر اساس قانون گمركى كشور درخصوص صدور و واردات كالاهاى مجاز اقدام كنند. وى با تاكيد بر ضرورت تسهيل در انجام فعاليتهاى اقتصادى براى مردم مناطق مرزى افزود: حمايت از مرزنشينان مى تواند هم از مهاجرت آنان به مناطق ديگر جلوگيرى كرده و هم از بروز پديده قاچاق كالا از مرز پيشگيرى كند.

دو ميليارد و ۸۵۰ميليون ريال جوايز صادراتى به شركتهاى تعاونى مرزنشين در بوشهر پرداخت شد.مهدى اصفهانى رييس سازمان بازرگانى استان بوشهر درگفت وگو با خبرنگاران افزود: با درخواست و پيگيريهاى استاندار بوشهر و موافقت وزيربازرگانى و رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان كشور، پرداخت جوايز صادراتى به تعاونيهاى مرزنشينان پس از پنج سال وقفه انجام شد.وى اظهارداشت: هم اكنون شركتهاى تعاونى مرزنشينى كه در موعد مقرر نسبت به تكميل پرونده هاى صادراتى اقدام كرده اند، موفق به دريافت جوايز صادراتى خود شده اند.رييس سازمان بازرگانى استان بوشهر گفت:در اين استان ۲۵تعاونى مرزنشين با ۹۱۲هزار نفر عضو وجود دارد كه سهميه ارزى سالانه آنها ۲۹ميليون و۸۱۶ هزارو ۸۵۰دلار تعيين شده است. پرداخت جوايز نقدى صادراتى به تعاونيهاى مرزنشينان از سال ۸۱متوقف شد كه اين وقفه تا پيش از امروز ادامه داشت.

دولت كانادا به منظور افزايش امنيت جابه جايى كالاهاى كانتينرى اقدام به نصب تجهيزات راديويى جديد در بندر مونترال كرده است.به گزارش مانا، اين تجهيزات راديويى كه بنادر ونكوور و هاليفاكس را نيز تحت پوشش خود قرار مى دهد قادر به شناسايى و رديابى كليه اجسام خطرناك شناور بر روى آبهاى دريايى است.بندرمونترال دومين بندر بزرگ كانادا پس از بندر ونكوور است كه در سال ۲۰۰۶ ميلادى موفق شد حدود ۲/۱ ميليون teu كالا را جابه جا كند.

مقامات سازمان گردشگرى كشور موزامبيك از افزايش چشمگير شاخص رشد صنعت گردشگرى اين كشور در سال هاى اخير خبر دادند.به گزارش ايلنا، به نقل از معاون وزير گردشگرى اين كشور،در مصاحبه با خبرگزارى ملى كشور موزامبيك، طبق پيش بينى ها درسال جارى تعداد گردشگران خارجى اين كشور به بيش از يك ميليون نفر خواهد رسيد كه اين رقم در دهه گذشته بالاترين ارقام ورود گردشگر بوده است.گزارشات حاكى است؛ ورود اين تعداد گردشگر درآمد ارزى بالغ بر ۱۵۰ ميليون دلار براى كشور موزامبيك در پى خواهد داشت.

حجم فعاليت هاى كانتينرى بندر جنوا در ماه هاى ژانويه و فوريه ۶/۱۲ درصد افزايش يافت.به گزارش مانا ولترى ترمينال Europa كه بزرگترين ترمينال كانتينرى دراين بندراست با افزايش ميزان حجم عمليات كانتينرى توانسته است سهام خود را دربازار تا ۷/۱۸ درصد افزايش دهد.اين ترمينال به تازگى موفق شده كار سرويس دهى كانتينرى خود را كه پيش از اين از دست داده بود بار ديگر از خطوط كشتيرانى مرسك باز پس گيرد و انتظار مى رود در سال جديد ميلادى بتواند حدود ۱۰۰ هزار TEU به ظرفيت كانتينرى خود اضافه كند.
منطقه خاورميانه هم اكنون يكى از بزرگترين شركاى تجارى اين بندر به حساب مى آيد كه حدود ۵۸۹ هزار TEU از مجموع ظرفيت جابه جايى كانتينرها دراين ترمينال را به كشتى هاى خود اختصاص داده است. پس از خاورميانه به ترتيب دو منطقه آمريكاى شمالى و خاورميانه قرار دارند.

شركت حمل و نقل و كشتيرانى هند كه بيشترين سهم آن در اختيار دولت مركزى است در نظر دارد به منظور خريد چهار فروند كشتى كانتينربر جهت پاسخگويى به نياز بازار در حال گسترش هند و اروپا، مبلغ ۲۸۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كند.به گزارش مانا ،اين كشتى هاى ساخت جديد قرار است تا سه سال آينده در اختيار اين شركت قرار گيرد كه در اين صورت حدود ۱۹ هزار teu به ظرفيت ناوگان آن افزوده خواهد شد. كشتى هاى سفارش داده شده در فاصله بين سالهاى ۲۰۰۸ تا اواخر ۲۰۱۰ ميلادى تحويل شركت مذكور خواهد شد.