در حال حاضر نسبت دهك جمعيت ثروتمندبه جمعيت فقير در كشور بيش از ۱۵ درصد است، در حالى كه نقش بخش تعاون در توزيع ثروت بسيارمهم است ،لذا هر قدر بخش تعاون در اقتصاد كشور تقويت شود، تعديل ثروت ميان مردم آسان تر خواهد شد.به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفرى ـ وزير امور اقتصادى و دارايى ،درهمايش سراسرى نحوه اجرايى شدن سياست هاى كلى توسعه بخش تعاون كه در صحن قديم مجلس برگزار شد،با بيان اين كه فاصله بخش تعاونى با دو بخش خصوصى و دولتى بسيار زياد است، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بايد افزايش يابد.وى گفت: يكى از جهت گيرى هاى عمده در سياست هاى كلى اصل ،۴۴ بحث تقويت بخش تعاون است. در واقع علت اصلى توجه مقام معظم رهبرى به اين سياست ها نيز اين است كه بخش تعاونى، فاصله  زيادى با دو بخش دولتى و خصوصى پيدا كرده است.دانش جعفرى به جايگاه نازل بخش تعاون در سال هاى گذشته اشاره و اظهار كرد: متاسفانه سهم بخش تعاون طى اين سال ها تا حد ۷۷/۰ درصد نيز كاهش داشته است.وى افزود: در حال حاضر در بحث توسعه بخش تعاون دو نظريه وجود دارد. مبناى نظر اول وجود تبعيض ميان بخش تعاون با دو بخش ديگر است. اين بدان معنى است كه اگر مى خواهيم به بخش تعاون توجه كنيم، بايد ماليات آن كمتر از ساير بخش ها باشد يا ارزى كه در اختيارش قرار مى گيرد، ارزان تر از دو بخش ديگر باشد.وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: مطابق اين نظريه،مبناى كار رقابت در شرايط برابر است يعنى تعاون بايد در شرايط برابر با دو بخش ديگر رقابت كند و در عين حال نقاط مزيت خود را نيز ايجاد كند.دانش جعفرى در همين راستا به مقايسه اين دو نظريه پرداخت و تصريح كرد: در بحث تبعيض بايد بدانيم كه اين كار ماندگار و با ثبات نيست بلكه فقط براى تقويت اوليه تعاونى ها مناسب است.وى در عين حال مبناى تبعيض را زمينه ساز ايجاد فساد دانست و افزود: تا آنجا كه مى توانيم بايد نقاط اصابت اقتصادى ايران با بخش تعاونى را زياد كنيم و اگر جهت گيرى تعاون به سمت واحدهاى اقتصادى كوچك و كم بازده است، آن رابه سمتى ديگر هدايت كنيم.وزير اقتصاد نسبت دهك  جمعيت ثروتمند به جمعيت فقير در كشور را بالغ بر ۱۵ درصد ذكر كرد و با تاكيد بر نقش بخش تعاون در توزيع ثروت گفت: هرچقدر بخش تعاون در اقتصاد ملى تقويت شود، تعديل ثروت ميان گروه هاى جمعيتى آسان تر خواهد بود.وى افزود: بخش تعاون بايد از امكانات موجود در كشور با توسل به قدرت سازماندهى بالا در جهت خلق مزيت ها براى اين بخش استفاده كند؛ در غير اين صورت هر قدر امتياز به بخش تعاون بدهيم، موفقيتى حاصل نمى شود.وزير تعاون نيزبخش تعاون را، زمينه ساز عدالت اجتماعى در كشور دانست و خاطر نشان كرد:بخش تعاونى مى توانددر كنار كمك به رشد سريع اقتصادى زمينه ساز عدالت اجتماعى در كشور شود.محمد عباسى،با اشاره به ظرفيت هاى اقتصادى كشور، سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را يكى از عوامل محرك در رسيدن به اين هدف عنوان كرد و گفت: در ابلاغيه  مقام معظم رهبرى تمامى عواملى كه براى رشد اقتصادى يك كشور ضرورى است، با هوشمندى تمام گنجانده شده است. به گفته وى پس از ابلاغيه  اصل ۴۴ از سوى رهبر انقلاب، تمام كسانى كه روند تحولات منطقه را در داخل و خارج دنبال مى كردند در خصوص پيامدهاى مثبت اين ابلاغيه سخن مى گفتند.
وزير تعاون متذكر شد: تمامى مسوولان كه مكلف به اجراى اين ابلاغيه هستند بايد توجه كنند نبايد پس از اين ابلاغيه، كار سياست گذارى انجام شود بلكه متناسب با آن بايد به تهيه و تدوين ابعاد اجرايى ابلاغيه اقدام كرد.عباسى ظرفيت هاى بخش تعاون را از منظر يك ارزش فكرى، موضوع اجتماعى و روش اقتصادى مورد بررسى قرار داد و كاركرد تعاون از هر سه منظر را موجب پيشرفت و اعتلاى جامعه دانست.وى با بيان اينكه بخش تعاون هم پتانسيل افزايش رشد اقتصادى دارد و هم مى تواند عدالت اجتماعى را محقق كند، افزود: توجه جدى به اين بخش موجب نزديك شدن جامعه به يكديگر و تحقق اين هدف خواهد شد.عباسى ابراز اميدوارى كرد: با تقويت بنياد توسعه كارآفرينى تعاون، زمينه  افزايش ابعاد آموزشى و كسب و كار در اين بخش محقق شود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى قانون نظام هماهنگ پرداخت را با فصل دهم لايحه مديريت خدمات كشورى مصوب كميسيون مشترك موردمقايسه قرار داد.به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اجتماعى مركز پژوهش ها در اين گزارش كارشناسى تصريح كرد كه قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۷۰ به نحوى طراحى شده كه توجه چندانى به ساز و كارهاى انگيزشى در كاركنان ندارد ،و مديران نيز اختيار چندانى در تعيين ميزان پرداختى به كاركنان خود ندارند به عنوان مثال فوق العاده شغل و فوق العاده جذب كه بخش قابل توجهى از حقوق كارمند را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ تشكيل مى دهد، براى كليه كاركنان بر اساس پست سازمانى تعيين گرديده و مدير نقش چندانى در تعيين ميزان آن ندارد و كاركنان داراى شرايط مشابه بدون توجه به سطح كيفيت كار و ميزان خروجى از يك مبلغ يكسان برخوردار مى شوند كه اين مساله نه تنها امكان ايجاد انگيزه در كاركنان را از بين برده، بلكه موجب كاهش انگيزه در بين كاركنان شده است، چرا كه كارمند مطمئن است كه با هر نوع كيفيت كار از ميزان مشخصى فوق العاده شغل و فوق العاده جذب بهره مند مى شود و فقط فوق العاده اى كه مدير تا حدودى در پرداخت آن نقش ايفا مى كند، فوق العاده ويژه مشاغل كارشناسى است كه آن هم صرفا به مشاغل كارشناسى و مديريتى تعلق مى گيرد.نظام پرداخت در فصل دهم لايحه مديريت خدمات كشورى به شكلى طراحى شده كه نوعى رابطه منطقى بين عملكرد پاداش ايجاد مى كند و كاركنان با توجه به عملكرد و ميزان اثربخشى خود از پرداخت هاى سازمان بهره مند مى شوند. در اين نظام كه به شيوه امتيازى طراحى شده ساز و كارهاى پرداختى به كاركنان و مديران به نحوى است كه دريافتى هاى آنان متاثر از ارزيابى عملكرد فرد و سازمان است و مدير نيزاز ابزار كافى جهت تشويق و تنبيه كاركنان تحت سرپرستى خود برخوردار است و در صورتى كه نظام شايسته سالارى و شايسته گزينى در سطوح مختلف سازمان حاكم باشد، هر فرد بر اساس ميزان داده هاى خود به سازمان، ستانده خواهد داشت، كه اين امر موجب ايجاد انگيزه در كاركنان و در نهايت ارتقاى سطح خروجى هاى سازمان خواهد شد.از سوى ديگر ضعف نظام هماهنگ پرداخت در زمينه تحت پوشش قراردادن سازمان ها و نهادهاى مختلف (با شرايط خاص كارى و محيطى) باعث شده كه بسيارى ازشركت ها سازمان ها ازجمله: سازمان انرژى اتمى، شركت هاى صنعتى، هواپيمايى، كشتيرانى و موسسات تابعه وزارت نفت قوانين و مقررات خاصى را تدوين كرده و به تصويب رسانده اند كه اين مساله زمينه سوء استفاده برخى شركت ها و سازمان ها را در خصوص پرداخت هاى غيرواقعى و بى رويه فراهم كرده، به نحوى كه درحال حاضر بالغ بر ۴۰ شركت و سازمان ، تابع قوانين و مقررات خاص خود شده اند و اين درحالى است كه نظام پرداخت در لايحه مديريت خدمات كشورى به اين مساله توجه داشته و فوق العاده هاى خاصى را براى پرداخت به كاركنان اين سازمان ها و شركت ها در نظر گرفته و از قابليت تعميم به كليه سازمان ها و شركت هاى داراى قوانين و مقررات خاص برخوردار شده است. اين گزارش مى افزايد: يكى از اشكالات وارد بر نظام هماهنگ پرداخت، تعيين حداقل دريافتى كاركنان با يك رقم واحد براى كليه كاركنان دولت است كه عملا اين امر موجب شده كه كاركنان سازمان (به عنوان مثال يك فرد با ديپلم و يك نفر با مدرك ليسانس و يا حتى فوق ليسانس ) از يك حقوق برخوردار باشند يا اين كه دو نفر با مدرك مشابه و رشته شغلى مشابه (به عنوان مثال دو نفر با مدرك ديپلم، يكى بدون سابقه خدمت و ديگرى با ۲۰ سال سابقه خدمت) از حقوق يكسان برخوردار شوند، چرا كه مجموع حقوق و فوق العاده هاى شغل آنان كمتر از رقم حداقل دريافتى مصوب ساليانه خواهد شد و هر دو با دريافت مبلغى تحت عنوان تفاوت حداقل دريافتى به رقم مذكور خواهند رسيد. در حالى كه لايحه مديريت خدمات كشورى با توجه به تغييرات اساسى در نظام پرداخت و لحاظ كردن عواملى همچون سابقه خدمت و تجربه، مهارت ها و دوره هاى آموزشى طى شده، تحصيلات، اهميت و پيچيدگى وظايف و مسووليت و سطح تخصص در تعيين حقوق ثابت و اتخاذ برخى سياست هاى تشويقى در چگونگى و ميزان پرداخت  فوق العاده هاى مستمر و غيرمستمر عملا اين مشكل را حل كرده است و به يقين كاركنان با مدرك و سابقه متفاوت ، من بعد از دريافتى يكسانى برخوردار نخواهند بود و عوامل مذكور در تعيين ميزان حقوق ثابت آنان تاثير خواهند داشت.

رييس جمهور از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور انتظار دارد كه اين سازمان در جايگاه بلند بايستد و روند توسعه كشور و تحول در دستگاه هاى اجرايى را برنامه ريزى و نظارت كند.به گزارش ايسنا ،امير منصور برقعى ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، گفت : در كنار اين ماموريت، سازمان بايد تمام امور وظايفى كه مى توان به دستگاه هاى تفويض كرد را واگذار كند. وى با تاكيد بر ضرورت به كارگيرى الگوى توسعه اسلامى ـ ايران در تدوين برنامه توسعه پنجم، گفت:در شرايط كنونى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى به تنها فلسفه اقتصادى نظام جمهورى اسلامى ايران است، بلكه سازمان وظيفه دارد با پيگرى تدابير مقام معظم رهبرى در اين زمينه و دميدن روح اين سياست ها در تمام برنامه ها، بستر مناسب را براى جهش، اقتصادى و تحقق الگوى توسعه اسلامى ـ ايرانى فراهم كند.

«حبيب عشاير ى »
اندرزى پژوهشى از كارشناسان براى كسانى كه پيرامون مقوله تعاون نه تنها گفت وگو نكرده ،بلكه چشم بينا و گوش شنوا هم ندارند.فهم اين موضوع كه چرا همكارى و مشاركت در قالب تشكل هاى تعاونى ضعيف است و اينكه چرا فعاليت به شكل تعاونى متوقف شده است؟ بسيار مهم مى باشد. بر اساس نوشته پيشرو ضرورى است تا بين مقوله اقتصاد و ضعف تعاونى ها ارتباط قايل شد.وقتى كه تعاونى ها در جريان كار و دادوستد تجارى ضعيف بوده و قادر به رقابت، توليد بهره و استقامت در عرصه بازرگانى نباشند طبعاً اقتصاد هم به تبع آن ضعيف است.وقتى كه همكارى و مشاركت در عمل به ارزش ها و ضوابط تعاون متوقف شود، يقيناً تعاونى ها هم تضعيف خواهند شد. ممكن است فعاليت تجارى موجب استمرار كار و توليد بهره شود، ليكن تبعيت از ارزش ها و ضوابط تعاون به شكل قانونمندانه داراى علايم مشخصى مى باشد.البته بيان موضوع فوق به معناى عارى بودن تعاونى هااز عيب و نقص نبوده و از سوى ديگر به معناى شكوفايى اقتصادى هم تلقى نمى گردد. مشخصه هاى ضعف در همه تعاونى ها وجود دارد، ولى آنچه كه مهم است اينكه چطور تعاونى ها اين ضعف را كشف كرده و در جريان فعاليت آنها را مهار مى نمايند.شناسايى مشخصه هاى ضعف براى روشن شدن آنچه را كه ماهيت تعاون تلقى مى گردد، ضرورى است.ظاهراً آگاهى به ضعف هاى حاكم بر تشكل هاى تعاونى جهت درك هر گونه تلاشى كه در ايجاد و وضع فرهنگ و ماهيت تعاون ناكام بوده، ضرورى است.نقطه آغاز ضعف تعاونى ها ،گمراه شدن از فرآيند تصميم گيرى و شكل گيرى است، تصميم گيرى به اين معنا كه اتخاذ تصميم درباره هرآنچه را كه به فرم و شكل گيرى تعاونى ها مربوط نمى شود و فرآيند شكل گيرى به اين معنا كه اين پروسه ضامن فرم وشكل گيرى تعاونى ها است.
اعضاى تعاونى ها به عنوان مالك و كنترل كننده:
يك تعاونى تحت مالكيت و كنترل اعضاست، در واقع اعضاى تعاونى ها كاربران و ذى نفعان تعاونى هستند. طبيعتاً ويژگى هاى بنيادى تعاونى ها قابل پذيرش است، بنابراين كدام معنا صحيح است؟ اين معنا كه هر كدام از اعضا به طور فعالانه و به صورت سودمندانه در تعاونى ها مشاركت مى نمايند، داراى دو بعد اقتصادى و سياسى كاملاً وابسته به يكديگر است.در بعد اقتصادى، اعضا بايد محصولات را خريدارى كرده و از خدمات تعاونى استفاده نمايند، ماهيت اين خريدارى و استفاده از خدمات وابسته خواهد بود به ماهيت فرهنگ تعاون و روحيه مشاركت در فروش محصولات از طريق تعاونى ها، خريدارى محصول از فروشگاه تعاونى، خريدارى محصولات از گروه زنجيره اى تعاونى ها، مشاركت تعاونى ها در توليد و توزيع روزنامه، در بعد سياسى اعضا بايد در اداره يك تعاونى مشاركت نمايند. از قبيل: كانديداتورى در شوراى تصميم گيرى، رأى به مديران تعاونى ها، حضور پرشور در جلسات، مطالعه خبرنامه تعاونى ها و واكنش به تصميم گيرى ها و بررسى هاى به عمل آمده يك تعاونى در بدو كار بايد بسترى براى عضويت فعالانه اعضا باشد، اعضاى غيرفعال تهديدى براى تعاونى ها هستند.زيرا عدم فعاليتشان حاكى از فقدان تعهدشان به ارزش ها و ضوابط تعاونى ها است و اين مساله ضمن ايجاد كشمكش بين اعضاى فعال و غيرفعال تصريحاً و تلويحاً اختلاف ها را نيز تشديد مى نمايد.

هم اكنون ۱۴ميليون نفر عضو تعاونى هاى كشور هستند كه اين افراد درقالب ۹۵ هزار تعاونى در نقاط مختلف فعاليت دارند.به گزارش ايرنا، سيدمحمد كريمى افزود: پارسال، صندوق تعاون دو هزار ميليارد ريال تسهيلات به شركتهاى تعاونى اعطا كرده و دولت نيز ۱۴۰ميليارد ريال در راستاى افزايش سرمايه به اين صندوق كمك كرده است.وى، ادامه داد: دراين مدت ۲۶هزارشغل جديدايجاد و ۱۴هزار شغل با سرمايه در گردش تعاونيها حفظ شده است. وى افزود: با برنامه ريزى هاى انجام شده، امسال چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات به شركتهاى تعاونى اعطا مى شود. كريمى با تاكيد بر اجراى درست اصل ۴۴قانون اساسى گفت: در صورت اجراى اين اصل عدالت اجتماعى عملى خواهد شد. وى با اشاره به اينكه اقتصاد ايران بر سه پايه بخش هاى دولتى، خصوصى و تعاونى استوار است ،افزود: بهترين پايه بخش تعاون است.

مسوولان بايد افكار عمومى را در چگونگى واگذارى سهام عدالت اصلاح كنند وشيوه واگذارى آن را به مردم تفهيم كنند.به گزارش ايسنا، حسن نوعى اقدم ـ نماينده ى مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراى اسلامى- ناآشنايى مردم به ويژه اهالى روستاها از دليل واگذارى سهام عدالت وشيوه واگذارى آن را موجب درگيرى و اختلاف بين مردم دانست و افزود: مسوولان مى توانند با ارايه گزارش و از طريق رسانه ها اين عمل عادلانه دولت را به مردم تبيين كنند تا ناآگاهى مردم سبب تبليغ عليه دولت نشود.نوعى اقدم با بيان اين كه اين كار مشاركت همه دستگاه هاى اجرايى را مى طلبد، تصريح كرد: بايد به مردم گفته شود كه در دريافت سهام عدالت عجله نكنند و در مراحل مختلف واگذارى براساس واجدشرايط بودن، صاحب اين سهام خواهند شد.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران در همايش ملى صادرات صنايع غذايى از آمادگى اين سازمان براى تعامل با صادركنندگان خبر داد.به گزارش مهر، غضنفرى با اشاره به كمبودها و كاستى هاى موجود در صادرات غير نفتى افزود: اين كاستى ها را قبول داريم و معتقديم سازمان توسعه تجارت براى رفع اين نارسايى ها و مشكلات بايد اقدام كند.رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: صادرات آخرين حلقه يك زنجيره طولانى است كه اگر مشكلات آن به موقع حل نشود، دست اندركاران را متضرر خواهد كرد.غضنفرى در ادامه خطاب به صادركنندگان گفت: تحليل هاى صادقانه شما صادركنندگان راهگشاى بسيارى از مشكلات صادرات غير نفتى كشور است . براى تحقق اين امر مهم، جا دارد صادركنندگان هر كالا كميته اى ايجاد كنند و در آن كميته ضمن ارايه برنامه ، مسووليت بپذيرند و اعلام نمايند در عرض يكسال چه ابزارهايى براى توسعه صادرات كالاهاى خود نياز دارند و چه بايد بكنند.وى در پايان افزود: سازمان توسعه تجارت ايران آماده هر گونه تعامل با صادركنندگان است و از پيشنهادات سازنده دست اندركاران امر صادرات غير نفتى استقبال مى كند.
در اين همايش همچنين چند تن از صادر كنندگان صنايع غذايى به طرح،مشكلات و نارسايى هاى موجود در بخش صنايع غذايى كشور پرداختند.

تفاهم نامه همكارى ايران و بلاروس در زمينه اجرايى شدن موافقت نامه استاندارد به امضاى سيد مسعود مير كاظمى، وزير بازرگانى و روستسكى ،وزير صنايع بلاروس رسيد.به گزارش ايلنا، مير كاظمى، وزير بازرگانى كشور كه به بلاروس سفر كرده بود در اين نشست به اتفاق وزير صنايع بلاروس بر ادامه مذاكرات در مورد امضاى موافقت نامه تجارت ترجيحى تاكيد كرد.اين گزارش حاكى است؛ طرفين در اين نشست با تاكيد بر برگزارى هشتمين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور در دو ماه آينده، ابراز اميدوارى كردند، موافقت نامه گمركى نيز به تصويب طرفين برسد و براى اجرا ابلاغ شود.همچنين در مورد حمل و نقل بين دو هيات مذاكراتى به عمل آمد و اعلام شد مشكل حمل و نقل به كشور روسيه و كشورهاى در مسير باز مى گردد كه براى رفع آن رايزنى و مذاكره شد.وزير بازرگانى، يكى ديگر از زمينه هاى همكارى ايران و بلاروس را صادرات مجدد بين دو كشور بيان كرد و گفت: شركت هاى ايرانى و بلاروسى با سرمايه گذارى مشترك و راه اندازى خطوط توليد در ايران مى توانند زمينه مجدد صادرات را فراهم آورند.