يك فوريت لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن با ۱۴۵ رأى موافق، ۱۷ رأى مخالف و ۱۳ رأى ممتنع از ۱۷۷ رأى مأخوذه از ۲۱۴ نماينده حاضردر صحن به تصويب رسيد.به گزاش ابرار اقتصادى در اين راستا، دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت جزييات لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن را كه براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شوراى اسلامى شده است، اعلام نمود.اين لايحه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى در هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده و از سوى رييس جمهور براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد.اين لايحه در راستاى اجراى اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسى ومفاد بند هاى ۳۹ و ۴۱ سياست هاى كلى نظام و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مبنى بر ايجاد زمينه و بستر سازى مناسب جهت تامين مسكن مناسب براى آحاد ملت به خصوص اقشار كم در آمد ، نقش حاكميتى دولت در امر تامين مسكن و در راستاى حصول به عدالت اجتماعى و توانمند سازىگروه هاى كم در آمد با رويكرد تقويت تعاون هاى مسكن و خيرين مسكن ساز ، حصول مديريت يكپارچه و مسنجم ، زمينه كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكونى ، حمايت و هدايت انبوه سازى ، نظارت و آموزش ، صنعتى سازى استاندارد سازى و استفاده از فناورى ساخت و ساز تشريفات قانونى تدوين شده است .بر اساس ماده يك اين لايحه و به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسى فاقدين مسكن به ويژه گروه هاى كم در آمد به خانه مناسب ، ارتقا كيفى و كمى مسكن توليدى كشور ، حمايت از سرمايه گذارى و توليد مسكن با استفاده از فناورى هاى نوين وتوليد صنعتى مسكن ، دولت موظف است از طريق حمايت هاى لازم از قبيل تامين زمين مناسب و كاهش و حذف سهم زمين در قيمت تمام شده مسكن ، تامين تسهيلات ارزان قيمت  اعمال معافيت هاى مالياتى و تامين ساير نهاده هاى مورد نياز بخش مسكن  در چارچوب مفاد اين قانون تدوين نظامات و مقررات مالى ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها  نسبت به افزايش ظرفيت سرمايه گذاى  توليدوعرضه مسكن با هدف تامين مسكن فاقدين مسكن و با رعايت مقررات ملى ساختمان و الگوى مصرف مسكن و اصول شهرسازى و معمارى اقدام نمايد .اين لايحه به دولت اجازه مى دهد نسبت به واگذارى زمين با اعمال تخفيف ، تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى با صورت اجراى ارزان قيمت در قالب برنامه هاى حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اى توسط بخش غير دولتى متناسب با مدت بهره بردارى از واحد مسكونى به صورت اجاره اى ،حمايت از توليد و عرضه مسكن براى گروه هاى كم در آمد عضوتعاونى هاى مسكن يا تحت پوشش نهاد هاى متولى اين گروه ها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكل هاى غير دولتى مرتبط حمايت از توليد وعرضه مسكن از طريق نهاد هاى غير دولتى ،دستگاه هاى متولى گروه هاى كم در آمد و خيرين و واقفين مسكن ساز ،حمايت از انبوه سازى و عرضه مسكن با استفاده از فن آورى هاى نوين با رعايت الگوى مصرف مسكن توسط بخش غير دولتى وحمايت از سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى در طرح هاى توليد مسكن اقدام نمايد.بر اين اساس، وزارت مسكن و شهرسازى و نهاد هاى واگذار كننده زمين موظفند تمهيداتى را فراهم آورند تا آماده سازى اراضى واگذارى در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد . شروع عمليات ساخت بناها متناسب با زمان آماده سازى مجاز بوده و در طرح هاى شهرهاى مربوط جانمايى خدمات روبنايى صورت گرفته و زمين آن به دستگاه هاى مربوط واگذار خواهد شد .همچنين وزارت مسكن و شهرسازى موظف است نسبت به مطالعه و مكانيايى جهت تامين اراضى در قالب انواع طرح هاى توسعه شهرى به صورت متصل ( به اولويت توسعه درونى ) منفصل ( ايجاد مجتمع ها ، شهرك ها و شهرهاى جديد ) و همچنين توسعه سكونت گاه هاى موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازى اقدام نمايد و كليه دستگاه هاى دولتى مكلفند نسبت به واگذارى رايگان اراضى در اختيار خود كه در چهارچوب مكانيايى هاى موضوع اين قانون واقع مى گردند به استثناى مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازى حسب در خواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند .بر اساس اين لايحه، به منظور تأمين بخشى از اعتبارات مورد نياز اجراى اين قانون وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است با تصويب دولت بخشى از اراضى در مالكيت خود را به قيمت كارشناسى روز به فروش رساند.همچنين دولت مكلف است با هدف بهسازى فضاهاى سكونتى روستاها و نوسازى مسكن روستايى از طريق تهيه وا جراى طرح هادى روستاها، تأمين تسهيلات ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايى، حفظ بافت با ارزش روستايى و توسعه و ترويج الگوى معمارى بومى و استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاى جديد ساخت در پيوند با فن آورى بومى از بهسازى محيط و مسكن روستايى حمايت نمايد. اين لايحه بانك مركزى را موظف مى كنداز طريق بانكهاى عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه  مشخصى از كل تسهيلات بانكى كه در ابتداى هر سال توسط دولت تعيين مى گردد، صرفا جهت احداث واحدهاى مسكونى موضوع اين قانون اقدام  نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاى مسكونى قابل انتقال به خريدار واحدهاى توليدى بوده و شرايط اعطاى تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد شوراى پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.همچنين وزارت بازرگانى موظف است با همكارى وزارتخانه هاى كشور و مسكن و شهرسازى تمهيدات لازم براى تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و چگونگى نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجرا گذارد.بر اساس اين لايحه در راستاى حمايت از توليد مسكن و جهت دهى منابع مالى و اراضى موجود در بخش به سمت توليد مسكن به جاى معاملات واسطه گرى، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به برقرارى ماليات بر اراضى باير شهرى با كاربرى مسكونى متناسب با سنوات بلااستفاده ماندن زمين و ماليات تغيير كاربرى اراضى و ماليات بر معاملات مكرر زمين و مسكن متناسب با تعداد معامله سالانه بر روى هر ملك اقدام نمايد. همچنين كليه طرح هاى توليد مسكن ويژه گروه هاى كم درآمد وطرحهاى توليد مسكن در بافتهاى فرسوده شهرهاى كشور مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاى عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مى باشند. بر اساس اين مصوبه دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاى اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد ريال جهت سالهاى باقيمانده از برنامه  چهارم از محل درآمدهاى عمومى در بودجه هاى سنواتى پيش بينى و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد تخصيص يافته تلقى شده و وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است از محل بخشى از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكى يا منايع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاى عامل زمينه لازم را براى اعطاى تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه ها به منظور اجراى اين قانون فراهم نمايد. در اين لايحه آمده است به منظور صيانت از فرهنگ غنى ايرانى ـ اسلامى در حوزه معمارى و شهرسازى و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مبانى و رعايت هويت ايرانى ـ اسلامى در كليه طرحهاى شهرسازى، معمارى و توليد مسكن ضرورى است. همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه وهماهنگى در سياست گذارى و كاهش قيمت تمام شده مسكن وضع هرگونه عوارض صدور پروانه و تراكم ساختمانى پس از تأييد وزارت كشور قابليت اجرايى خواهد داشت.وزارت كار و امور اجتماعى نيز موظف است برنامه ريزى لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراى اين قانون درزمينه هاى حرف ساختمانى (موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان) را با هماهنگى وزارت مسكن و شهرسازى و با بهره گيرى از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نمايد. بر اين اساس آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

مسوولانه اقدام كردن درمورد تربيت نيروهاى متخصص و نظارت برآنان در ساماندهى وضعيت ساخت وساز در تهران اثرگذار است.به گزارش ايسنا، ابوالقاسم وحدتى اصل -قائم مقام معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى تهران- با اعلام اين مطلب گفت: هنگامى كه ساختمان از لحاظ فنى ايمن نباشد، هيچ ارزشى ندارد و حتى اگر از نظر طراحى نيز مشكلى نداشته باشد، بازهم موجب نابودى ثروت ملى است. وى با بيان اين كه شهردارى دستگاهى اجرايى است، خاطرنشان كرد: وزارتخانه هاى مسكن و كار بايد تدبيرى بينديشند تا نيروهاى متخصص تربيت كنند و سازمان نظام مهندسى نيز ترتيبى اتخاذ كند تا نيروهاى ماهر براى امر ساخت وساز به كار گرفته شوند.وحدتى با اشاره به اين كه آثار كارهاى ساختمانى در مدت زمان زيادى مشخص مى شود، افزود: مهمترين مشكل ما اين است كه همواره مديريت بحران مى كنيم و به عواقب كارى كه در حال حاضر انجام مى دهيم بى توجه هستيم، در صورتى كه مشكلاتى كه در ساخت يك ساختمان به وجود مى آيد، به شهر و در نهايت به جامعه آسيب مى زند. وحدتى با اشاره به مشكلات موجود در بحث جوشكارى ساختمان ها از عدم آشنايى افراد به عنوان مهمترين مشكل در مورد ساخت و سازها ياد كرد و گفت: در حال حاضر بيشتر جوشكارى ها به دليل آشنا نبودن افراد با ظرايف كار، اصولى نيستند و در ارتفاعات نيز اغلب جوشهاى سربالا اشتباه انجام شده است كه اين مساله به شدت ايمنى ساختمانها را تهديد مى كند. وى افزود: تا هنگامى كه در تربيت نيروهاى متخصص و نظارت بر آنان مسوولانه اقدام نكنيم، نمى توانيم انتظار داشته باشيم كه وضعيت ساخت وساز در تهران سر و سامان بگيرد. قائم مقام معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى تهران با اشاره به تشكيل جلسات متعدد براى نيروهاى متخصص و نظارت بر آنها تصريح كرد: با وجود اين كه وزارتخانه هاى مسكن و كار فعاليت هايى را براى بهبود اين وضعيت انجام داده اند اما تا هنگامى كه فقط به مواقع بحرانى توجه داريم، اين مشكل قابل حل نيست.

افزايش قيمت بليت هاى تك سفره در مقايسه بابليت هاى اعتبارى به نفع مردم است ومترو قيمت بليت ها را افزايش نداده است.ربيعى، معاون شركت بهره بردارى مترو تهران در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه شركت متروى تهران به هيچ وجه قصد افزايش قيمت بليت را ندارد اظهار داشت: شركت مترو فقط پيشنهاد افزايش بليت تك سفره را در مقايسه با بليت اعتبارى داده و قصد افزايش درآمد مترو از اين محل را ندارد. وى با بيان اين كه مى خواهيم تمايل مردم را به بليت هاى اعتبارى افزايش دهيم، گفت: با افزايش فاصله در قيمت بليت تك سفره و اعتبارى صرفه اقتصادى مردم در استفاده از بليت هاى اعتبارى بيشتر مى شود.ربيعى خاطرنشان كرد: بليت هاى اعتبارى تخفيف هاى زيادى دارد و لذا اگر مردم از بليت هاى اعتبارى استفاده كنند، هزينه هاى متروى تهران در توليد و فروش بليت هاى تك سفره كاهش مى يابد. معاون شركت بهره بردارى مترو تهران ادامه داد: در حال حاضر براى توليد هر بليت تك سفره مغناطيسى، ۱۰ تومان هزينه مى شود؛ در حاليكه اين بليت ها به دليل يكبار مصرف بودن كارايى ندارند. ربيعى افزود: مصوبه قيمت بليت مترو درحال حاضر در دستور كار كميسيون هاى شوراى شهر قرار دارد.

معاون راه روستايى اداره كل راه و ترابرى خراسان رضوى، از پايان رسيدن پروژه احداث و آسفالت راه سه روستاى ديگر در شهرستان تربت حيدريه خبر داد.به گزارش ايلنا، احمد ابراهيمى مقدم - معاون راه روستايى اداره كل راه و ترابرى خراسان رضوى- افزود: با بهره بردارى از يك پروژه راه روستايى در شهرستان تربت حيدريه، مردم سه روستاى اميرآباد، جعفرآباد و سرخ آباد از راه مناسب آسفالت روستايى برخوردار شدند.وى ادامه داد: راه اين روستاها به طول ۴ كيلومتر با اعتبارى معادل يك ميليارد و ۵۵۰ ميليون ريال ساخته شده است.

مسير جديد خط آهن كمربندى قم، محور ساقه- محمديه در راستاى عملى كردن مصوبات استانى رياست جمهورى، امروزبه بهره بردارى مى رسد.به گزارش ايلنا، اين مسير به طول ۳۴ كيلومتر است كه از ايستگاه محمديه به سمت ايستگاه ساقه تا كيلومتر ۲۰ به صورت دوخطه و از كيلومتر ۲۰ تا ايستگاه ساقه به صورت يك خطه اجرا شده است.براى احداث اين مسير ۸۵ ميليارد ريال هزينه شده است و از ويژگى هاى بهره بردارى از اين مسير مى توان به كاهش زمان سير قطارهاى محور جنوب، حذف مانورهاى اضافى در ايستگاه قم، كاهش حوادث و سوانح و حذف سه محور به طول ۱۸ كيلومتر در حاشيه شهر قم اشاره كرد.

يك عضو كميسيون عمران مجلس ساماندهى تمام سازمان ها و نهادهاى متولى تامين مسكن محرومان را براى برنامه ريزى بهتر و سرعت در ساخت و ساز مسكن خواستار شد.محمدتقى كاويانى ـ عضو كميسيون عمران مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان مطلب فوق گفت: طبق تبصره ۶ بودجه سال ۸۶ دستگاههاى اجرايى بايد براى تحقق اهداف اين تبصره تلاش و همكارى داشته باشند زيرا قانون بودجه بايد به صورت سالانه اجرا شود و طبعا دستگاههايى كه در تبصره ۶ عنوان شده اند موظف به همكارى هستند در غير اين صورت وزارت مسكن به عنوان متولى امر مسكن بايد گزارش مربوط را داده و جريان را پيگيرى كند.وى با بيان اين كه در تبصره ۶ به متوليان امر مسكن به ويژه وزارت مسكن و شهرسازى و دستگاه هاى اجرايى تفويض اختيار شده است گفت: در اين تبصره ذكر شده كه زمين هاى را كه در داخل محدوده قانونى شهرها در اختيار وزارتخانه هاست و بدون استفاده باقى مانده به منظور توسعه بخش مسكن در اختيار وزارت مسكن قرار بگيرد.كاويانى ادامه داد: در اين راستا وزارت تعاون موظف شده تا تعاونى هاى مسكن را جهت اجرايى كردن اهداف تبصره و احداث مسكن موردنياز ساماندهى كند، از طرفى فروش مقدارى اوراق مشاركت از سوى وزارت مسكن پيش بينى شده تا بتواند در بافت هاى فرسوده نيز به ساخت و ساز بپردازد.وى درباره دورنماى بخش مسكن در سال ۸۶ گفت: با در نظر گرفتن همه موارد اگر وزارت مسكن و شهرسازى تحول و تحرك بيشترى به نسبت سال هاى قبل از خود نشان بدهد و تبصره ۶ را عملياتى كند در جهت تعديل قيمت مسكن و رفع تورم موجود در اين بخش گام موثرى برداشته است.عضو كميسيون عمران مجلس ساماندهى نهادها و سازمان هاى متولى مسكن محرومان را خواستار شد و گفت: اگر اين مشكلات ساماندهى شوند بهتر مى توانند براى تامين مسكن نيازمندان برنامه ريزى كنند؛ در حال حاضر سازمان بهزيستى، كميته امداد امام خمينى (ره)، بنياد شهيد و بنياد مسكن هر يك به نحو جداگانه اى براى محرومان و نيازمندان مسكن برنامه ريزى كرده اند لذا اگر ساماندهى شوند مى توان با سرعت بيشترى كار احداث و ساخت و ساز مسكن را در كشور دنبال كرد.

اعتبارها ى عمرانى شهرستان بوكان امسال با ۶۰درصد افزايش نسبت به پارسال به ۱۰۷ميليارد ريال رسيد.حسن عباسى - فرماندار بوكان - تعداد طرحهاى عمرانى امسال اين شهرستان را ۱۴۰طرح، شامل ۲۲طرح جديد، ۴۷طرح نيمه تمام و ۷۱طرح مستمر عنوان كرد.وى از تقويت ايستگاههاى ماهواره اى صدا و سيما، احداث و آسفالت راههاى روستايى و ابنيه هاى فنى جاده اى، سه باب مدرسه، ساماندهى مناطق گردشگرى، آبرسانى و برق روستايى به عنوان مهمترين طرحهاى عمرانى بوكان ياد كرد و افزود: با جذب
اعتبارها ى امسال پيش بينى مى شود ۵۰درصد از طرحها تا پايان امسال به بهره بردارى برسند.بوكان با ۲۱۰هزارنفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربى قرار دارد.

مقام هاى شركت هواپيماسازى آمريكايى بويينگ از دريافت سفارش و ساخت ۱۸ فروند بويينگ براى شركت ليزينگ هواپيمايى الافكو خبر دادند.به گزارش ايلنا، اين قرارداد كه با مبلغ پايه ۲۶/۲ ميليارد دلارى مابين شركت كويتى الافكو و بويينگ امضا شده است، شامل خريد ۱۲ فروند بويينگ مدل DREAMLINER787-۸ و ۶ فروند بويينگ مدل ۷۳۷-۸۰۰ است. گفتنى است؛ شركت هواپيماسازى بويينگ هواپيماهاى جنجالى مدل ۷۸۷ را از سال ۲۰۰۸ ميلادى به بازار هواپيمايى جهان عرضه خواهد كرد.

خبر ملى شدن شركت هواپيمايى عمان اير يكى از بزرگ ترين شركت هاى هواپيمايى عربى در خاورميانه، در نشست سهام داران اين شركت كه قرار است در روز ۲۹ ماه مى سال جارى برگزار شود، اعلام خواهد شد.به گزارش ايلنا، به نقل از مقام هاى شركت هواپيمايى عمان اير در حال حاضر ۸۴ درصد سهام اين شركت هواپيمايى به دولت عمان تعلق دارد و دراين نشست، با واگذارى ۱۶ درصد سهام باقى مانده به دولت اين كشور، شركت عمان اير تماما ملى خواهد شد.گفتنى است؛ تا پايان سال جارى بيش از ۲۰ پرواز داخلى و بين المللى به شبكه پروازى اين شركت هواپيمايى ملى افزوده خواهد شد.

مقام هاى شركت هواپيمايى روسيه اى TRONSAERO از افزايش ۴۶ درصدى ترافيك مسافرى در فاصله زمانى ماه هاى ژانويه تا آوريل سال ۲۰۰۷ خبر دادند.به گزارش ايلنا، به نقل از مقام هاى اين شركت روسى، دراين دوره ۴ ماهه در مجموع تعداد ۷۳۱ هزار و ۱۲۳ مسافر از خدمات پروازى اين شركت هواپيمايى بهره مند بوده اند.گزارش هاى حاكى است؛ ترافيك بارى اين شركت نيز در اين دوره ۴ ماهه با ۵۰ درصد افزايش به ۳۲۸ هزار و ۵۹۸ تن رسيده است. گفتنى است؛ شركت هواپيمايى TRONSAERO سومين شركت هواپيمايى بزرگ كشور روسيه به شمار مى رود.

ترافيك مسافرى فرودگاه بين المللى آيروپورت پاريس (ADP) درماه آوريل سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳ درصد افزايش همراه بوده است.به گزارش ايلنا، به نقل از مقام هاى فرودگاه (ADP) در اين ماه در مجموع ۱/۵ ميليون مسافر از خدمات پروازى اين فرودگاه بهره مند بوده اند كه اين رقم نسبت به ماه آوريل سال ۲۰۰۶ افزايش ۹/۲ درصدى داشته است. گزارش هاى حاكى است؛ دراين ماه مسافرانى كه به سفرهاى اروپايى رفته اند ۲/۴ درصد افزايش داشته، اما تعداد مسافرانى كه به مسيرهاى داخلى انگلستان پرواز داشته اند با ۲/۵ درصد كاهش همراه بوده است. گفتنى است؛ در ۴ ماه نخست سال جارى ترافيك مسافرى اين فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۵ درصد افزايش داشته است.