با همكارى وزارت بازرگانى و انجمن صنفى سيمان يك نظام قيمت گذارى خاص را براى سيمان پيش بينى كرده ايم كه به دولت و شوراى اقتصاد پيشنهاد شده و منتظر ابلاغ نتيجه نهايى هستيم.به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبى - وزير صنايع و معادن - با بيان اين مطلب در رابطه با ممنوعيت صادرات سيمان گفت: بحث سيمان بحث خاصى است و نمى توان براى آن قيمت حبس شده اى تعيين كرد. ما اين شيوه را مناسب نمى دانيم و معتقديم بايد براى آنچه بتوانيم به قيمت گذارى متعادل در بازار سيمان دست يابيم، چاره اى اساسى انديشيده شود.وى متذكر شد: با توجه به سرمايه گذارى هاى سنگينى كه در سال هاى گذشته در صنعت سيمان كشور صورت گرفته و همچنين رشد توليد سيمان در كشور، نظام قيمت گذارى خاص كه منافع مصرف كننده و توليدكننده در آن ديده شود بايد به اجرا درآيد؛ لذا پيشنهادات خود را به دولت و شوراى اقتصاد ارايه كرده و منتظر تصميم  نهايى هستيم.طهماسبى با تاكيد بر اين كه توليد سيمان در كشور بايد با رشد مصرف داخلى به نحوى تنظيم شود كه مصرف كننده و توليدكننده ضرر نكنند، افزود: در سه سال گذشته قيمت ها را كنترل كرده و آن را ثابت نگه داشته ايم.وزير صنايع و معادن از احتمال خروج سيمان از سبد حمايتى دولت خبر داد و گفت: با توجه به سرمايه گذارى هاى هنگفتى كه در بخش سيمان صورت گرفته معتقدم فروش سيمان بايد به گونه اى باشد كه سرمايه گذارى ها بازگشت حداقلى داشته باشد. وى افزود: خروج سيمان از سبد حمايتى در سال جارى فقط پس از انجام يك دوره آزمايشى و در صورت موفقيت، امكانپذير است. وزير صنايع و معادن گفت:مرحله آزمايشى خروج سيمان از سبد حمايتى به طور مثال در مدت شش ماه به اجرا گذاشته مى شود و چنانچه در اين دوره خاص در هر نقطه اى از كشور خللى در عرضه سيمان ايجاد شود، طرح آزمايشى ابطال خواهد شد. وى گفت: توليد سيمان در سال گذشته به بيش از ۳۵ميليون تن رسيد و پيش بينى مى شود اين ميزان در سال جارى به بيش از ۴۲ميليون تن برسد. طهماسبى ادامه داد: سياست وزارت صنايع و معادن در صنعت سيمان هم منافع توليدكننده و هم منافع مصرف كننده است از اين رو با توجه به اين نگرش، يك نظام خاص قيمت گذارى را با هماهنگى وزارت بازرگانى و انجمن صنفى سيمان، تهيه و به شوراى اقتصاد و هيات دولت ارايه كرده و منتظر تصميم دولت در اين خصوص هستيم. وزير صنايع و معادن در پاسخ به سوالى درخصوص خودرو تندر۹۰اظهار داشت: مشكلى كه در خصوص تندر ۹۰وجود دارد اين است كه شركت تامين كننده قطعات (شركت رنوپارس)، خودخودروساز نيست لذا مشكلاتى براى تامين قطعات وجود دارد.طهماسبى گفت: با وجودى كه برخى سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در خصوص تندر ۹۰به نتيجه نرسيد و تامين اقلام از خارج به موقع انجام نشد و اين مسايل سبب تاخير در برنامه زمانبندى تحويل شد اما شركتهاى خودروساز بر اساس قرعه كشى صورت گرفته، طبق برنامه خودروهاى ثبت نامى را به متقاضيان تحويل خواهند داد.
حذف خودروهاى پرمصرف از چرخه توليد
وزير صنايع و معادن در رابطه با توقف خط توليد محصولات داراى فناورى قديمى نظير پژو ۴۰۵ به منظور مصرف بهينه بنزين گفت: اين مساله در تبصره ۱۳ قانون بودجه پيش بينى شده است كه با سيستم سهميه بندى در حال اجراست و سبب مى شود خودروهاى پرمصرف به صورت خودكار از چرخه توليد خارج شوند، زيرا تقاضا براى چنين خودروهايى كم خواهد شد؛ ولى جرايم خاصى هم براى خودروهاى پرمصرف در سال هاى آينده پيش بينى شده و هرچه مصرف بالاتر برود متوجه خودروهاى پرمصرف خواهد بود. وى در خصوص واگذارى هاى انجام شده از سوى وزارت صنايع و معادن گفت: در پنج ماهه آخر سال گذشته رقمى در حدود ۲ هزار ميليارد تومان واگذارى در بخش صنعت و معدن داشته ايم كه عمده آن در قالب سهام عدالت و با واگذارى سهام شركتهايى مثل فولاد مباركه و سيمان لار بوده  است.

موسسه استاندارد در صورت مشاهده هرگونه تبليغات كالاهاى غير استاندارد با آن برخورد قانونى خواهد كرد.«محمد ناظمى اردكانى» رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در نخستين نشست تخصصى صنايع نساجى، چرم و پايپوش با بيان اين كه توليدكنندگان بايد با يك استاندارد مشخص كالاهاى خود را توليد كنند، گفت: هر توليدكننده با رعايت يكى از استاندارد هاى ملى، بين المللى و منطقه اى محصولات خود را به بازار عرضه كند.وى با بيان اين كه ۲۰درصد واحدهاى توليدى براى رعايت يكى ازاستانداردها در سال جارى هدف گذارى شده، افزود: موسسه استاندارد در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در توليد و يا تبليغ كالاهاى غيراستاندارد با موضوع برخورد قانونى خواهد كرد. ناظمى، درجه بندى استاندارد بر اساس ميزان كيفيت را از ديگر برنامه هاى موسسه اعلام كرد و اظهار داشت: موسسه استاندارد براساس ميزان كيفيت كالا، استانداردهاى مختلفى را به محصول اعطا مى كند كه نوع استاندارد نشان دهنده درصد كيفيت آن كالا است.وى استاندارد را به عنوان نقشه راه توليدكنندگان معرفى كرد و افزود: موسسه تلاش مى كند به نحو مطلوبى راه را براى افزايش سطح كيفى توليد كنندگان مشخص كند و اين توليدكنندگان هستند كه بايد براى پيشرفت و ارتقا كيفيت در اين راه قدم بردارند.ناظمى در ادامه اظهار داشت: اگر مراحل استاندارد سازى كه شامل فرآيندهاى تدوين، اجرا و نظارت بر اجراى استاندارد است كامل نشود نتيجه مطلوبى نخواهد داشت. رييس موسسه استاندارد درپاسخ به مشكلات صادرات و واردات، توضيح داد: واردكنندگانى كه به طور مستمرفعاليت دارند با ثبت كالا و اخذ گواهى مى توانند كالاى خود را بدون وقفه و با سرعت بيشترى وارد كشور كنند.

با راه اندازى دو ديگ مجتمع ۱۱۰ هزارتنى شركت آلو مينيوم سازى اراك فعاليت فاز اول طرح ۲۰۰ كيلو آمپرى شركت آلو مينيوم سازى ايران با استانداردهاى زيست محيطى در اراك آغاز شد.به گزارش (ايسنا)، مرتضى مرجانى مديرعامل شركت آلو مينيوم ايران (ايرالكو) افزود: هر يك از اين ديگ ها روزانه يك هزار و ۵۰۰ كيلو مواد مذاب آلو مينيوم توليد مى كند كه با بهره بردارى كامل از ۷۰ ديگ در نظر گرفته شده، روزانه بالغ بر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن مواد مذاب آلو مينيوم در اين شركت توليد خواهد شد.وى گفت: هم اكنون كل طرح نوسازى مجتمع ۱۱۰ هزار تنى آلو مينيوم سازى اراك با ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكى روبه روست كه انتظار مى رود در يك سال و نيم آينده به بهره بردارى كامل برسد. مرجانى توضيح داد: براى راه اندازى اين طرح ۱۶۳ ميليون دلار اعتبار ارزى و۷۴۵ ميليارد ريال اعتبار ريالى پيش بينى شده است. وى با اشاره به ضرورت اجراى اين طرح گفت: با اجراى اين طرح تلاش شده است ضمن كاستن از ميزان آلودگى ناشى از كوره هاى آندسازى در مصرف انرژى الكتريكى، افزايش بهره ورى، ايجاد سيستم مكانيزه، كاهش مصرف مواد اوليه و قيمت تمام شده گام برداشته شود.وى افزود: استفاده از فرايند جذب خشك براى تصفيه گازهاى متصاعد شده و تصفيه مواد آلاينده براساس استانداردهاى زيست محيطى از خصوصيات سيستم كنترل آلودگى طرح خواهد بود.شركت آلو مينيوم سازى اراك اولين توليدكننده شمش آلو مينيوم در كشور از صنايع مادر استان است كه ۱۱ هزار واحد پايين دستى دارد و يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر از خدمات آن بهره مند هستند.

رييس اتحاديه طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران خواستار حمايت هرچه بيشتر دولت از صنعت طلا به عنوان يك صنعت با قابليت بالاى صادراتى شد.
به گزارش ايسنا ،كوروش گوهربين با بيان اينكه صنعت طلا و جواهر در ايران از قدمت هفت هزار ساله برخوردار بوده است و ايران از بنيانگذاران طلاسازى به شمار مى رود، گفت: قانون تجميع ۴ درصد عوارض بر واردات طلا باعث شده است كه طلا نتواند در بورس عرضه شود و به رقابت با بورس هاى بين المللى ديگر بپردازد.وى هزينه تامين اجتماعى را كه براى صنايع ۱۰ درصد است، براى اين صنعت ۲۷ درصد عنوان كرد و افزود: واردات ماشين آلات جديد و پرداخت وام هاى كم بهره و دراز مدت و كاهش تعرفه ۲۵ درصدى گمرك براى ماشين آلات مى تواند در نوسازى و رونق اين صنعت نقش فراوانى ايجاد كند.گوهربين پيشرفت كشورهايى مانند تركيه را در زمينه صنعت طلا ناشى از تنظيم درست قوانين و حمايت هاى بى دريغ دولتى در اين زمينه دانست و تاكيد كرد: اگر حمايت هاى لازم از صنعت طلا به درستى صورت بگيرد طلاى ايران مى تواند رتبه اول صادرات غيرنفتى را در كشور كسب كند.وى با اشاره به رشد ۱۳۰ درصدى صادرات طلا از ۴ سال گذشته تاكنون گفت: صادرات ايران كه در سال ۸۱ رقمى برابر يك ميليون دلار بود در سال ۸۴ به ۱۳۷ ميليون دلار رسيد كه اين موضوع نشان مى دهد كه توجه خاصى كه به اين صنعت شد، چگونه باعث رونق گرفتن صادرات شد و بر همين اساس ما انتظار حمايت مداوم دولت را در اين بخش داريم.وى صادرات كشور را سالانه حدود ۱۰۰ تن طلاى ساخته شده عنوان كرد و با بيان اينكه تا ۴ سال پيش علاوه بر ۴ درصد تجيمع عوارض ۶ درصد هم سود بازرگانى دريافت مى شد ولى با صفرشدن اين تعرفه صادرات رشد قابل توجهى را نشان داد، گفت: در خصوص تجميع۴ درصدى، بحث هاى بسيارى انجام شده و اين طرح سه سال است كه مطرح شده و در صورتى كه حذف شود ايران پايگاه توليد طلا و جواهر خاورميانه خواهد شد. وى با اشاره به مصرف و معامله ۲۰۰ تن طلا در كشور طى يك سال گفت: ۲۵۰ بنكدار عمده در تهران، مصنوعات طلا را با دريافت طلاى دسته دوم و ضايعات در سراسر كشور پخش مى كنند و با ۲۰۰۰ توليدكننده ضعيف و قوى نيز همكارى مستمر دارند.گوهربين با اشاره به اينكه نرخ طلا در داخل كشور، با توجه به تغييرات جهانى بالا و پايين مى شود گفت: دست اندركاران بازار در تهران، لحظه به لحظه قيمت طلا را در بورس هاى جهانى كنترل مى كنند و نرخ داخلى هم بر همين اساس تعيين مى شود.او با تاكيد بر اينكه تمامى طلافروشى ها موظف به استفاده از ترازوهاى ديجيتال هستند، گفت:ترازوهاى ديجيتال همه ساله از سوى اداره استاندارد كنترل و پلمپ مى شوند، بنابراين امكان دستكارى در آنها وجود ندارد.وى با اشاره به اينكه كار طلا يك كار هنرى نيست و بسته به ميزان زمانى كه بر روى هر قطعه انجام مى شود، اجرت دريافت مى شود گفت: ممكن است براى يك گرم طلا از ۱۵۰ تا ۲۰ هزار تومان اجرت دريافت شود به اضافه اينها سود مصوب طلا ۷ درصد است و مشترى طلا را با مجموع قيمت طلاى خام، اجرت و ۷ درصد سود مى خرد و در هنگام فروش اجرت و سود از اين نرخ كم مى شود. گوهربين نرخ كنونى طلا را در هر اونس ۵/۶۶۳ دلار اعلام كرد كه از كاهش ۳۰ دلارى نسبت به دو ماه پيش برخوردار است و هرگرم طلا نيز در حال حاضر ۱۵ هزار و ۵۰ تومان است.همچنين سيد قوام الدين امين ـ نايب رييس اتحاديه ـ با بيان اينكه معضل سكه هاى بانكى و غيربانكى در دو سه سال اخير حل شده است، گفت: در جلساتى كه بين بانك مركزى و اتحاديه انجام شد، ۷۰ واحد صنفى مجاز به پلمپ سكه با مجوز و كد اتحاديه شدند و به اين ترتيب سكه هاى غيربانكى كه ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار را تشكيل مى دادند هم اكنون به يك تا دو درصد رسيده اند. امين با اشاره به فعاليت واسطه هاى پخش طلا موسوم به «كيفى ها» گفت: حدود۳۰۰ نفر از شهرستان هاى مختلف مثل يزد و اصفهان و بندرعباس اقدام به پخش طلا در تهران مى كنند كه كاملا زيرپوشش اتحاديه هستند و بر كار آنها نظارت مى شود.

عمليات ساخت كارخانه توليد و بسته بندى سيگار،در شهرستان چالدران آغاز شد.به گزارش ايرنا اين كارخانه در زمينى به مساحت ۴۲هزار مترمربع و با ۳۰۰ميليارد ريال اعتبار و با توليد ۲۴ميليارد نخ سيگار در سال توسط بخش خصوصى در شهرك صنعتى اين شهرستان ساخته مى شود. معاون عمرانى استاندار آذربايجان غربى در آيين شروع ساخت اين كارخانه گفت: ايجاد و تثبيت شغل در مناطق محروم مهم ترين هدف دولت در استان است. محمدباقر عفتى داريانى افزود: امسال براى رسيدن به اين هدف ۱۲هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكى كم بهره از محل اعتبارات بنگاههاى اقتصادى كوچك وزودبازده به متقاضيان طرحهاى صنعتى و توليدى استان پرداخت مى شود.وى، با اشاره به ۵۲هزار و ۷۰۰طرح اقتصادى ارايه شده به كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان گفت: پارسال با اجراى ۲۲هزار و ۷۰۰طرح زمينه اشتغال ۳۳هزار نفر در منطقه فراهم شد و امسال پيش بينى مى شود براى تعداد زيادى از جوانان بيكار استان با اجراى طرحهاى جديد شغل ايجاد شود. معاون عمرانى استاندار آذربايجان غربى، همچنين از اجراى طرح متوازن منطقه اى طى سال جارى خبر داد و اظهارداشت: مهمترين هدف اجراى اين طرح رشد شاخصه هاى صنعتى و عمرانى در مناطق محروم است. وى افزود: امسال با اين هدف اعتبارات عمرانى چالدران ۴۵درصد نسبت به پارسال افزايش يافته است. با بهره بردارى از اين كارخانه براى ۱۰هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود.

سمينار آشنايى با خوشه اى كردن صنايع نساجى در دانشگاه آزاد اسلامى يزد برگزار شد.به گزارش ايسنا ،محمدرضا خجسته، استاد دانشگاه در اين سمينار اظهار داشت: واحدهاى صنعتى در اين برنامه به پنج گروه كلان، بزرگ، متوسط  كوچك و خرد تقسيم مى شوند كه مى توان آنها را در دو گروه بزرگ و متوسط يا كوچك در كشور  طبقه بندى كرد.وى ادامه داد: براساس آمار سال ،۸۳ حدود ۹۰ درصد از واحدهاى صنعتى كشور را صنايع متوسط و كوچك و فقط ۱۰ درصد آن ها را صنايع بزرگ تشكيل مى دهد. خجسته خاطرنشان كرد: در حالى كه بين۳۰ تا ۳۵ درصد از واحدهاى صنعتى متوسط و كوچك كشور در زمره صنايع توليدكننده هستند؛ ولى در مقابل ميزان اشتغال زايى يا همان سهم فرصت شغلى اين واحدها تا ۶۰ درصد مى باشد. وى با اشاره به اين كه صنايع كوچك قابليت رقابت مناسب در سطح جهانى را ندارند، گفت: طبق نظريه اى كه در اين زمينه مطرح است و  همانند اتفاقى كه در اروپا افتاد، صنايع كوچك توسط صنايع بزرگ بلعيده يا جذب مى شوند. اين استاد دانشگاه آزاد اسلامى يزد افزود: براساس نظريه  اى ديگر صنايع بزرگ را نبايست قربانى كرد و بايد در اين خصوص انديشه كرد كه در اينجا نظريه خوشه  يى كردن مطرح مى شود. وى خوشه  يى كردن را مستلزم منطقه  يى شدن صنايع دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد اتحاديه ها و تعاونى ها و همچنين ايجاد شهرك هاى صنعتى گامى موثر در اين زمينه است. خجسته در پايان با اشاره به اين كه ۴۰ درصد توليد ناخالص كشور به وسيله ۲۰ واحد كلان صنعتى خصوصى توليد مى شود، اظهار داشت: على رغم اين كه ساختار نهادهاى دولتى در راستاى خوشه يى كردن حركت كرده است ولى مشكل بزرگى در اين راه تحت عنوان اعتماد سازى مطرح است. رامين عبقرى، استاد دانشگاه و دبير همايش بين المللى نساجى نيز در اين مراسم وضعيت فعلى صنايع نساجى را همانند زمان افتتاح دانشگاه آزاد مانند دانست و گفت: در حال حاضر راهى جز اصلاح بحث كلان نساجى نداريم. وى تاكيد كرد: وضعيت به وجود آمده اين است؛ نساجى بله يا خير! و متاسفانه وضعيت بد بوجود آمده، در پذيرش دانشجويان نيز تاثير داشته است. اين در حالى است كه  در حال حاضر ۶۰ درصد نيروى كارگرى كشور در صنعت نساجى فعاليت دارند و دولت ها چه در حال و چه درآينده، ملزم به اجرا و كمك به بحث خوشه  يى كردن نساجى هستند.

واحدهاى توليدى و توزيعى كه سيمان را در انبارهاى خود احتكار كنند به شدت با برخورد بازرسان سازمان هاى بازرگانى استان ها روبه رو خواهند شد.
به گزارش ايسنا روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان اعلام كرد: با توجه به آغاز فصل ساخت و ساز و افزايش مصرف سيمان در سطح كشور و در تداوم ساماندهى بازار مذكور، برخى افراد سودجو و فرصت طلب، از مقطع زمانى كنونى سواستفاده كرده و اقدام به احتكار سيمان مى كنند.لذا در جهت جلوگيرى از اخلال در شبكه توزيع اين كالاى استراتژيك، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكارى سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور در صورتى كه با انباشت اين محصول در انبارها مواجه شوند با متخلفان برخورد و پرونده هاى متشكله به صورت ويژه براى رسيدگى به مراجع ذى ربط ارسال خواهد شد.

شركت ژاپنى فولادسازى كوبه تصميم گرفته است كه نوين ترين كوره ذوب آهن خود را در هند احداث كند.به گزارش ايرنا ،اين كوره نوين ذوب آهن، فناورى با كارآيى بسيار بالايى بكارگرفته مى شود كه سبب كاهش هزينه تهيه مواد اوليه تا سطح دو سوم هزينه هاى كنونى خواهدشد.در اين فناورى نوين بر خلاف روش هاى كنونى،از ماده اوليه سنگ آهن با خلوص پايين مى توان آهن با خلوص بالا تهيه كرد. شركت فولادسازى كوبه برنامه دارد تا سال ۲۰۰۹ ميلادى با ۲۰۰ميليارد ين سرمايه گذارى اين طرح را پيش برد.شركت فولادسازى كوبه براساس اين طرح درنظر دارد با همكارى شركت بزرگ هندى معدنى چوگور در منطقه گوآ در جنوب غربى هند، يك كارخانه مشترك ذوب آهن بسازد. اين شركت همچنين درنظر دارد كه پس از توافق نهايى دراين زمينه، كار ساخت اين كارخانه ذوب آهن را در طول سال جارى آغاز كند. شركت فولادنيپون نيز از ديگر شركت هاى بزرگ فولادسازى ژاپن است كه هم اكنون مشغول مذاكره با شركت هندى تاتا براى توليد مشترك آهن و فولاد در اين كشور است.

شركت گازاستان كهكيلويه و بويراحمد و مديران صنايع ملزم شدند عمليات اجرايى گاز رسانى به صنايع را تا پايان خرداد ماه اجرايى كنند.منوچهرحبيبى سرپرست دفتر فنى و مهندسى استاندارى كهكيلويه و بويراحمد در گفت و گو با ايرنا افزود:كشتارگاه صنعتى ياسوج، شركت شهد ناب، كارخانه بهنوش، سپاهان موكت، كارخانه الكل سازى و شهركهاى صنعتى بدون گازدرشهرهاى اين استان از جمله مشمولين اين طرح هستند. وى اظهار داشت:همه مديران اين شركتها با همكارى شركت گاز و دستگاههاى مرتبط براى هر چه سريعتر اجرايى شدن اين طرح بايد همكارى كنند.به گفته وى، گازدار كردن صنايع بدون گاز در استان كهكيلويه و بويراحمد در راستاى اهداف دولت براى كاهش آلودگى محيط زيست، صرفه جويى در سوختهاى فسيلى و كاهش هزينه هاست. حبيبى افزود: گاز دار كردن صنايع و روستاها با توجه به اينكه چهار خط اصلى لوله گاز از اين استان مى گذرد نياز به عزم همگانى همه مسوولين و پيگيرى آنها دارد.

۷۰درصد از سرمايه گذارى معدنى صورت گرفته دراستان خراسان شمالى مربوط به بخش دولتى است.محمد اسماعيل پوررييس سازمان صنايع و معادن خراسان شمالى به ايرنا گفت: تاكنون در بخش فعاليتهاى معدنى در استان خراسان شمالى ۲۱۴ميليارد و ۳۷ميليون ريال سرمايه گذارى شده است.وى افزود: صرفا حدود ۷۰ميليارد ريال از سرمايه گذارى انجام شده در اين بخش مربوط به بخش خصوصى است.او به علل پايين بودن ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در بخش صنايع معدنى خراسان شمالى اشاره اى نكرد.وى گفت: هم اكنون ۴۴معدن داراى مجوز بهره بردارى در اين استان در حال فعاليت هستند.او حجم ذخاير معدنى شناسايى شده در اين استان را ۲۳۱تن و شمار شاغلان بخش معدن خراسان شمالى را ۶۶۵نفر اعلام كرد.رييس سازمان صنايع و معادن خراسان شمالى گفت: از بدو تاسيس اين سازمان در سال ۱۳۸۳تاكنون ۱۶مورد گواهى اكتشاف معدن با پيش بينى ۴۴۸ميليون تن ذخيره معدنى صادر شده است.وى مهمترين ذخاير معدنى اين استان را جيوه، پلى متال و اكسيت اعلام كرد.او مهمترين واحد معدنى استان را كارخانه آلوميناى جاجرم اعلام كرد و گفت: پارسال در اين واحد توليدى ۱۶۷هزار و ۷۸۳تن پودر آلومينا، ۲۸۹ هزار و ۷۳۷تن هيدرات و ۶۷هزار و ۲۰۸تن آهك به ارزش ۶۸۳ميليارد و ۱۲۲ ميليون ريال توليد شد.وى افزود: با توليد پودر آلومينا در كارخانه آلوميناى جاجرم در سال گذشته ۷۲ميليون دلار صرفه جويى ارزى صورت گرفت.او در مورد مشكل عدم فروش توليدات مجتمع فولاد اسفراين هم گفت: با مساعدت مسوولان استانى اين شركت قراردادى را براى فروش توليدات به وزارت نفت داشته كه مشكل اين واحد نيز مرتفع شده است.