مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزى ديروز با حضور رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى برگزار شد.به گزارش ايسنا، «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهور، در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزى ضمن اشاره به اين كه جلسات توديع و معارفه حال وهواى خاصى دارد در ابتدا صحبت هاى خود را در سه محور دسته بندى كرد و گفت: نقش بانك در اقتصاد كشور نقش بى بديلى است و هيچ فعاليت اقتصادى بدون واسطه گرى بانك امكان پذير نيست؛ بنابراين بايد كارهايى انجام دهيم كه نقش بانك در اقتصاد امروز بهتر باشد.وى با اشاره به اين كه اگر بانك مركزى درست عمل كند، همه  اندام اقتصادى رشد طبيعى خواهند داشت، ادامه داد: هرگونه خللى در عملكرد سيستم بانكى مستقيما به روابط اقتصادى منعكس مى شود؛ بنابراين تلاش براى اصلاح سيستم بانكى، هدفمند كردن نظام بانكى و بهبود روش ها و سيستم ها بايد انجام شود كه البته بعد از پيروزى انقلاب اسلامى كارهاى بزرگى در اين زمينه انجام شده كه مى توان به تهيه و تصويب قانون بانكدارى اسلامى اشاره كرد.احمدى نژاد با بيان اين كه قانون در نوع خود بى نظير است، خاطرنشان كرد: اما اجراى آن كارى بسيار سنگين است و زمانى كه كارها متمركز شود قطعا به خوبى پيش خواهد رفت.
رئيس جمهور با بيان اين مطلب كه بانك ها كارشان واسطه گرى پول، كنترل نقدينگى،  ارائه جايزه و صدها هزار تنظيم عقد قرارداد است، گفت: در اين شرايط همه كارها سخت بوده؛ اما ما بايد شرايط را آسان كنيم.وى ادامه داد: به لحاظ فلسفى اگر هزاران نفر را به سيستم اضافه و سيستم هاى سخت افزارى و نرم افزارى در ساختار ادارى را چند برابر كنيم، امكان اين كار وجود دارد؛ اما بر اساس شرايط موجود، غيرواقعى است.به گفته  وى ما چه بخواهيم و چه نخواهيم فرصت ها در اختيار افراد خاصى قرار مى گيرد ولو اين كه عمدى در كار نباشد، از اين رو ساختار مديريتى بايد اصلاح شود، هم چنين تغييرات اساسى در كار بانك ها بايد انجام و قانون بانكدارى نيز بايد اصلاح شود. رئيس جمهور دو جهت گيرى اصلى را مدنظر قرار داد و افزود: كار سرمايه گذارى را از خدمات پولى كه بانك ها مى دهند بايد جدا كنيم،سرمايه گذارى، واسطه گرى و عقودى كه منعقد مى شود كار مستقلى است؛ بنابراين جداسازى اين دو از هم بايد به صورت جدى پيگيرى شود. هم چنين نيازهاى اوليه را بايد دولت و بانك ها به سمت قرض الحسنه ببرند.
كسانى كه پولشان را به عنوان قرض الحسنه مى گذارند حداقل انتظار مى رود كه پول شان را قرض  الحسنه كنند؛ بنابراين بايد كارى كنيم كه مردمى كه نيازمند به نيازهاى اوليه  خود هستند همچون مسكن و خرج تحصيل در قالب عقود نرود؛ هرچند كه ممكن است از نگاه سرمايه گذارى گفته شود كه براى فرد تحصيل كننده خرج تحصيلات، سرمايه گذارى حساب مى شود؛ اما بايد گفت در زندگى همه چيز پول و سرمايه گذارى نيست.وى با انتقاد از اين موضوع كه ۶۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان براى الكترونيكى كردن شبكه  بانكى هزينه شده اما هنوز اين سيستم ها راه اندازى نشده است، گفت: چه اشكالى دارد سيستمى راه اندازى شود كه حلقه  وصلى بين بانك ها باشد و هزينه هاى اضافى حذف شود. هم چنين هر ساله ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون برگ اسكناس چاپ مى شود كه هر برگ آن ۱۰ تا ۱۵ تومان خرج دارد و با يك حساب مى توان گفت ۱۰ ميليارد تومان سالانه بابت انتشار اسكناس هزينه مى شود اما آيا نمى توان كارى كرد كه بانك ها هركجا كه مردم خريد مى كنند با كارت باشند و اين هزينه هاى اضافى حذف شود و هركسى به هر نقطه بانكى كشور و همه  دنيا وصل شود. بايد مديريت سريع در اين زمينه صورت گيرد.وى با اشاره به اين كه بايد سيستمى را پياده كنيم كه پول ها وارد كارت شوند، گفت: بايد كارى كنيم كه حساب همه  بانك ها در يك كارت باشد و فردى كه داراى ۱۵ حساب بانكى است بتواند از يك كارت پول خود را برداشت كند. اميدواريم كه اين اتفاق هر چه سريعتر بيفتد و مشكلى در اين زمينه به وجود نيايد.به گفته  وى حساب هاى كشور را بايد شسته و رفته كرد، مى توان تورم كمترى داشت كه البته بايد همه با هم اين كار را انجام دهند.وى سهم اموال بانك ها و دارايى هاى غيرمنقول را بالا دانست و گفت: بانك نبايد به دنبال اين كارها باشد زيرا اين نگاه، نگاه غلطى است. اگر بانك اين كاره شود و كار خريد ملك انجام دهد اين كار سود دادن نيست. بانك ها بايد خودشان را بتكانند. بايد منابع را آزاد كنند و در اختيار مردم قرار دهند. منابع بانكى بايد دائما در گردش باشد. ابراهيم شيبانى ـ رئيس كل پيشين بانك مركزى ـ هم در مراسم توديع خود، با بيان اينكه از رئيس جمهور سه بار كتبا خواهش كرده كه او را از مسئوليت معاف كند، گفت: همه شاهد هستند كه رئيس جمهور استعفاى من را قبول نكرد اما در نهايت اين استعفا با اصرار هاى من پذيرفته شد.وى دليل استعفاى خود را نگرانى از انجام وظايف دانست و عنوان كرد: هيچ گونه گلايه اى نبوده و با نهايت دل خوشى اين كار انجام شده است.شيبانى در جواب اين پرسش كه در دولت نهم كار خواهد كرد؟ گفت: كار كردن در نظام افتخار من است.وى با اشاره به اينكه متوسط عمر كار روساى كل ۳۲ ماه است گفت: من ۱۸ ماه عضو هيات عامل و ۵/۴ سال رئيس كل بانك مركزى بودم و ۵۲ ماه در اين بانك فعاليت كردم، بنابراين اين رفتن كاملا عادى است.وى گفت: ذخاير بانك مركزى در اين دوره چند برابر شده، همچنين در طول فعاليت يكسان سازى نرخ ارز، يكسان سازى نرخ سود بانكى نيز صورت گرفته است.شيبانى ازديگرفعاليت هاى انجام شده در بانك مركزى در دوران فعاليت خود را مصون سازى ذخاير بانك مركزى و مذاكرات با كشور ها عنوان كرد و افزود: در واردات گمركى كشور بيش از ۵۰ ميليارد دلار كالا وارد كشور شده همچنين سود بانكى على رغم اينكه در سه چهار سال گذشته ۲۴ درصد بود در حال حاضر به نصف رسيده است.وى افزود: هيات انتظامى  بانك مركزى اولين بار پس از انقلاب از سوى من باز شده و در حال حاضر نيز داير است، همچنين هيات مشورتى بانكدارى نيز در اين زمان تشكيل شده است.رئيس كل پيشين بانك مركزى به ايجاد دو بانك خصوصى در دوران فعاليت خود اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه در اين زمينه مشكل پيدا كرديم اما محافظه كارانه عمل شده و به تشكيل اين بانك ها اقدام كرده ايم. همچنين در صحنه بين المللى فعال بوده و مراوداتى در اين زمينه داشته ايم.شيبانى همچنين به چاپ اسكناس جديد دو هزار تومانى و پنج هزار تومانى اشاره كرد و افزود: علاوه بر فعاليت هاى انجام شده وصل سوئيچ پرداخت به كشور هاى همچون قطر، بحرين و عمان را دنبال كرديم. همچنين در زمينه بانكدارى الكترونيك نيز كار هاى جدى انجام شده كه با توجه به ارزيابى صورت گرفته در حال حاضر ۹۵ درصد كار ها انجام شده است و فقط دربحث نقدينگى بانك ها مشكل داريم كه اميدواريم مظاهرى اين كار را تمام كند.وى در ادامه دستورالعمل تاسيس بانك هاى قرض الحسنه و بازار غير متشكل پولى را از ديگر مواردى عنوان كرد كه در دوران فعاليتش انجام شده است.وى در ادامه بدهى خارجى كشور را ۵/۲۴ ميليارد دلار دانست و گفت: در زمينه بانكدارى بدون ربا هر كارى كه توانستيم انجام داده و در حال حاضر بانك مركزى را در شرايطى تحويل مى دهم كه وضعيت بسيار نرمال بوده و حتى يك برگ هم روى ميز براى امضا نمانده است.شيبانى در ادامه اداره بانك مركزى بر اساس علم و اخلاق را مدنظر قرار داد و افزود: در طول ۱۸ سال فعاليت در بانك مركزى حتى يك نفر هم در سيستم بانكى از اقوام ما نبوده و در اين سال ها يك ريال اعتبار در سيستم بانكى توصيه نشده است و هيچ كار خلاف قانونى انجام نداده ام.وى به ارائه چند سفارش پرداخت و افزود: كار بانك مركزى بايد دور از سياست و سر و صدا باشد و بانك مركزى بايد آرامش برقرار كند. همچنين نوع كار بانك مركزى به نوعى است كه بايد براساس قوانين اقتصادى اداره شده و همچنين حفظ روابط بين المللى نيز بايد مهم قلمداد شود. رييس كل پيشين بانك مركزى ذخاير ارزى را ستون فقرات كشور دانست و گفت: نبايد هر دلار آن را به راحتى از دست بدهيم و بايد واقعا روى آن پافشارى شود.همچنين كنترل نقدينگى از واجبات بوده و نقدينگى بى حساب تورم را دامن مى زند. روابط خوب با نهاد هاى بين المللى از واجبات كار بانك مركزى است. طهماسب مظاهرى هم در مراسم معارفه خود با اشاره به اينكه بانك مركزى مى تواند در رشد اقتصاد نقش بسزايى داشته باشد، خاطرنشان كرد: حضوررئيس جمهور و معاون وى با هم در اين مراسم نشانه اين امر است.وى با اشاره به اينكه امروز بانك مركزى از جهتى پررونق ترين و مناسب ترين شرايط طول عمر خود را مى گذراند تاكيد كرد: اما به هر حال شرايط سختى هم دارد كه با بهره گيرى از تجربيات سايرين مى توان از اين ظرفيت ها استفاده كرد.مظاهرى همچنين با بيان اينكه شيبانى به عنوان نيروى توانا يقينا در نظام اقتصادى كشور حضور دارد، خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و اصل ۴۴قانون اساسى تطبيق اين سه سند قطعا كار بسيار بزرگ و ارزشمندى است كه بانك مركزى براى اقتصاد كشور ايجاد مى كند.رئيس كل جديد بانك مركزى با تشكر از زحمات شيبانى و تلاش وى در طول ۱۸ سال گذشته اظهار كرد: من و شيبانى به فاصله يك يا دو روز وارد بانك مركزى با سمت دبيركلى و معاون اقتصادى شديم و امروز اين مسئوليت ها جابه جا شده است.

با اخذ مجوز واگذارى ۵ درصد سهام سه بانك ملت، صادرات و تجارت از هيأت دولت براى كشف قيمت، سهام آنها در ماه جارى براى عرضه وارد بورس مى شود.غلامرضا حيدرى كردزنگنه - رئيس سازمان خصوصى سازى - در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه مراحل واگذارى ۵ درصد سهام سه بانك صادرات، ملت و تجارت در بورس در ماه جارى به انجام رسيده است، تصريح كرد: البته بايد گزارش مجامع آنها به تصويب برسد.رئيس سازمان خصوصى سازى از اخذ مجوز ورود ۵ درصد سهام اين سه بانك به بورس از هيأت عالى واگذارى و دولت خبرداد و افزود: تمام مجوزهاى لازم در اين زمينه اخذ و تمام اقدامات انجام شده است.وى در مورد واگذارى سهام بانك رفاه نيز گفت: گرچه واگذارى سهام اين بانك نيز در دستور كار قرار دارد اما به دليل اينكه مالكيت ۹۴ درصد اين سازمان براى تامين اجتماعى است واگذارى چندانى نخواهد داشت.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه پس از اتمام كارهاى مجامع سه شركت بيمه آسيا، البرز و دانا نيز سهام آنها در بورس عرضه خواهد شد، تصريح كرد: سهام شركت مخابرات نيز پس از تصويب مجمع سالانه وارد بورس خواهد شد.وى به سه كميته تخصصى خصوصى سازى بانك ها و بيمه ها كه حدود يك سال پيش تشكيل شده اشاره كرد و افزود:هم اكنون زمان مشخص شدن نتايج كار اين كميته ها است.كردزنگنه اصلاح اساسنامه بانك ها، تشكيل مجامع، اصلاح ساختار و شفاف سازى حساب هاى بانك ها را از جمله اقداماتى عنوان كرد كه در راستاى واگذارى سهام بانك هاى مشمول واگذارى انجام شده است.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در راستاى اهداف رشد و شكوفايى و سرمايه گذارى در طرح هاى توليدى و سودآور، اقدام به انتشار اوراق مشاركت به ميزان ۷۵۰۰ ميليارد ريال در سال جارى مى كند.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران پرداخت اصل و سودهاى على الحساب اوراق مذكور در سررسيدهاى مقرر را از طريق بانك هاى عامل تضمين مى نمايد.اين اوراق بى نام يك ساله و با سود على الحساب ساليانه ۵/۱۵ درصد به صورت روز شمار و معاف از ماليات است.بانك هاى دولتى و خصوص (ملى، صادرات، تجارت، ملت، سپه، كشاورزى، رفاه كارگران، مسكن، همه توسعه صادرات ايران،اقتصاد نوين، پارسيان، سامان، كارآفرين، پست بانك، صنعت و معدن وپاسارگاد) عاملين خريد و فروش و پرداخت سود اوراق مى باشند.از مهمترين مزاياى اين اوراق پرداخت سود سه ماه پس از اولين روز فروش در تاريخ هفدهم آذر ماه سال جارى، قابليت بازخريد قبل از سررسيد با احتساب سود روز شمار نزد بانك هاى عامل و عرضه اوراق مشاركت از تاريخ ۱۷ شهريور ماه به مدت ۶ روز كارى در شعب منتخب بانك هاى عامل است.

مهمترين ملاحظه سياسى بانك مركزى، تحقق اهداف كلان اقتصادى و در راس آن ايجاد ثبات در قيمت ها از طريق نيل به نرخ تورم است.به گزارش ايسنا، ابوالفضل اكرمى  ـ معاون اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى - به موضوع بازار بين بانكى ريالى اشاره كرد و افزود: بازار بين بانكى بنا به تعريف، بخشى از بازار پول است كه امكان تامين منابع كوتاه  مدت و بسيار كوتاه مدت را از طريق ابزار هاى متداول فراهم مى كند.وى ادامه داد: كاركرد بازار عمده فروشى پول كه عمدتا در قالب بازار بين بانكى شكل مى گيرد، مديريت نقدينگى بانك هاست كه در آن عامل زمان تعيين كننده است. معاون اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى تصريح كرد: بانك هاى كوتاه در اين بازار آن هايى هستند كه در زمان سررسيد يك پرداخت نمى توانند از عهده آن برآيند و در مقابل بانك هاى بلند آن هايى هستند كه براى مدتى محدود از مازاد وجوهى برخوردارند. به گفته وى بانك هاى كوتاه و بلند در اين بازار براساس ترتيبات و قواعد حاكم بر بازار با يكديگر مبادله مى كنند و ضرورت مراجعه به بانك مركزى را به حداقل ممكن كاهش داده و امكان اجراى سياست هاى پولى را براى مقام پولى فراهم مى آورند. اكرمى  از قوانين لازم الاجرا در سيستم بانكى كشور را قانون عمليات بانكى بدون ربا دانست و گفت: اين قانون با هدف حذف عمليات ربوى در بانك ها و انطباق فعاليت هاى بانكى با موازين شرعى در شهريور ماه سال ۶۲ تصويب و از ابتداى سال ۶۳ به مورد اجرا گذاشته شده است. وى عنوان كرد: براساس ماده ۱۰ قانون عمليات پولى و بانكى كشور، بانك مركزى مسوول تنظيم و اجراى سياست هاى پولى و اعتبارى بر اساس سياست كلى اقتصاد كشور است و مهمترين و صريح ترين هدف اين بانك، حفظ ارزش پول ملى يا ثبات قيمت ها، ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها، تسهيل مبادلات بازرگانى و كمك به رشد اقتصادى كشور است. به اعتقاد وى بانك مركزى درچارچوب وظايف واختيارات مى تواند با اخذ تامين كافى، نياز هاى اعتبارى بانك ها را تامين كند. وى خاطرنشان كرد: بانك مركزى برحسب وظايف قانونى خود و به عنوان متولى امر، كليه امور مربوط به تدوين مقررات و تجديدنظر مقررات ناظر بر بازار، تعيين شرايط عضويت در بازار به همراه صدور مجوز فعاليت در بازار و تعيين نرخ هدف معاملات به همراه تعريف دامنه مجاز تغييرات نرخ را بر عهده داشته و برحسب متقضيات زمانى و محدود كردن معاملات و يا با اعمال مقررات خاص اقدام مى كند.

يكى از معضلات اساسى نظام بانكى كشور مطالبات سررسيد گذشته و معوق تسهيلات اعطايى و چگونگى وصول آنها است.به گزارش ايسنا، محمود بهمنى ـ عضو هيات مديره بانك ملى ـ با بيان اينكه امروز يكى از مهمترين وظايف بانك ها در جامعه جمع آورى وجوه سرگردان و هدايت آنها در بخش هاى مختلف اقتصادى است عنوان كرد: با توجه به اين موضوع توجه به پراكندگى اين وجوه در كشور نقش و جمع آورى اين گونه سپرده ها از اهميت خاصى برخوردار است.وى اضافه كرد: اعطاى تسهيلات در بخش هاى مختلف اقتصادى نيازمند شناخت دقيق اين بخش هاست و از طرفى در كشور ما به لحاظ نبود زيرساخت هايى همچون بانك هاى جامع اطلاعات اعتبارى مناسب كه اطلاعات سريع و به روز را در اختيار بانك ها قرار دهند و همچنين نبود موسسات رتبه بندى و اعتبارسنجى مشتريان و شركت هاى مشاوره اى مالى، افزايش ريسك بانك ها را در اعطاى تسهيلات شدت بخشيده است. عضو هيات مديره بانك ملى تصريح كرد: مطالبات معوق همواره براى يك موسسه مالى داراى امتياز منفى است زيرا بخشى از منابع را از جريان خارج كرده و بلااستفاده مى كند و از طرفى به همان نسبت از سودآورى بانك كاسته مى شود وهمچنين در صورت نبود امكان وصول مطالبات ناگزير، بدهى به حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول منتقل و برحساب سود و زيان بانك ها اثرمنفى داشته و نرخ كفايت سرمايه را كاهش مى دهد. بهمنى با اشاره به اينكه بانك ها در عرصه اقتصادى ناگزيرند با ريسك مواجه شوند تاكيد كرد: بانك ها براى بهينه كردن عمليات خود و سودآور بودن بايد به تامين منافع سپرده گذاران در اعطاى تسهيلات به دو عامل مهم؛ تمايل متقاضى به بازپرداخت تسهيلات و توان وى به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات توجه لازم داشته باشند. به گفته وى براى اين سنجش ها كارشناسان بانك به بررسى عوامل تعيين سقف اعتبارى مشتريان كه شامل شخصيت، ظرفيت، سرمايه و وثيقه است مى پردازند كه بى توجهى به هر يك از اين عوامل ممكن است بازپرداخت تسهيلات را با مشكل مواجعه كند. وى ادامه داد: از آنجايى كه همواره پيشگيرى مقدم بر درمان است بايد با ايجاد مطالبات معوق پيشگيرى كرد. عضو هيات مديره بانك ملى در پاسخ به پرسشى كه در حال حاضر آمار دقيقى از مطالبات معوقه بانك ها وجود دارد يا خير؟ توضيح داد: جمع كل مطالبات معوق نظام بانكى كشور تا پايان اسفندماه سال گذشته به رقمى در حدود ۱۱۳ هزار و ۴۰۷ ميليارد ريال رسيد و از اين ميزان يك هزار و ۹۷ ميليارد ريال سهم بانك هاى دولتى و مابقى به بانك هاى خصوصى تعلق دارد. وى ادامه داد: از جمع مطالبات معوق بانك هاى خصوصى ۹۸ هزار و ۶۰۸ ميليارد ريال در قالب مطالبات معوق ريالى و ۱۳ هزار و ۷۰۲ ميليارد ريال مطالبات معوق ارزى است. وى در پايان خاطرنشان كرد: در ميان بانك هاى دولتى بانك ملت با ۲۳۷ ميليارد ريال بيشترين مطالبه معوق را دارد و بانك رفاه كارگران بنابر آمارهاى رسمى بانك مركزى هيچ گونه مطالبه معوقى ندارد.

بانك مركزى آمريكا به منظور آرام كردن بحران وام، ۱۰ ميليارد دلار به بازارهاى مالى اين كشور تزريق كرد. بانك مركزى آمريكا در همين راستا از ۹ اوت سال جارى ميلادى تا كنون ۱۴۷ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار به بازارهاى مالى تزريق كرده است.بحران بازارهاى مالى پس از انتشار اخبارى حاكى از ناتوانى دارندگان وام مسكن در آمريكا از بازپرداخت اقساط وام ها آغاز شد. گزارش دولت آمريكا در مورد كاهش ساخت و ساز مسكن و خبر تصميم تعدادى از شركت هاى مالى به كاستن فعاليت خود در بخش وام مسكن نيز به اضطراب سهامداران در سراسر جهان در مورد احتمال توقف رشد اقتصادى ايالات متحده دامن زد.در صورتى كه بحران در بازارهاى سرمايه ادامه يابد، احتمال تضعيف اعتماد مصرف كننده و در نتيجه كاهش نرخ رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى وجود دارد كه به نوبه خود بر شرايط اقتصادى همه كشورها از جمله صادركنندگان نفت و مواد خام ديگر تاثير منفى خواهد گذاشت. به گزارش ايسنا و به نقل ازخبرگزارى فرانسه، برخى از ناظران گفته اند كه در صورت ادامه بحران، بعيد نيست كه آمريكا و احتمالا ساير كشورهاى پيشرفته كه از سال گذشته به افزايش نرخ بهره مبادرت كرده اند، ناچار شوند خطر بروز تورم را بپذيرند و حداقل به طور موقت، نرخ بهره را كاهش دهند.

انگليس حمايت خود از «استراس كان »براى رياست صندوق بين المللى پول را اعلام كرد.به گزارش ايسنا، سخنگوى وزارت دارايى انگليس گفت: انگليس معتقد است كه دومينيك استراس كان مى تواند بهترين گزينه براى رياست صندوق بين المللى پول باشد.اظهارات سخنگوى وزارت دارايى انگليس پس از آن صورت مى گيرد كه آليتيس دارلينگ ـ مقام بلندپايه صندوق بين المللى پول ـ در ماه جولاى اعلام كرد:همه كشور هاى جهان مى توانند نامزد خود را براى رياست اين صندوق معرفى كنند.اين در حالى است كه از زمان تاسيس صندوق بين المللى پول در سال ۱۹۴۴ تاكنون همواره يك اروپايى در راس آن قرار داشت.گفتنى است؛ رقابت ميان دو نامزد احراز پست رياست صندوق بين المللى پول وارد مرحله تازه اى شده است.دومينيك استروس كان ـ وزير دارايى سابق فرانسه ـ و جوزف توسوسكى ـ نخست وزير سابق چك ـ دو نامزد معرفى شده براى جايگزينى رودريگو راتو هستند و تلاش مى كنند تا با معرفى برنامه هاى اصلاحى خود آراى بيشترى را به دست بياورند.استروس كان مدتها تنها نماينده احراز اين پست بود اما چندى پيش روسيه نيز نامزدى معرفى كرد و با پايان يافتن مدت زمان معرفى كانديداهادر طول روز جمعه، تنها نام دو كانديدا در اين فهرست ثبت شدند و رقابت ميان اين دو خواهد بود. هيات مديره صندوق بين المللى پول با پايان يافتن اين مهلت اعلام كرد: سوابق و برنامه هاى دو نامزد معرفى شده را به طور دقيق مورد بررسى قرار خواهد داد و در ماه سپتامبر از آنها مصاحبه به عمل خواهد آورد.

شعبه بانك پاسارگاد در كيش با حضور مسوولان منطقه آزاد كيش و مسوولان اين بانك رسما افتتاح شد.به گزارش ايرنا، عضوهيات مديره بانك پاسارگاد در مراسم افتتاحيه گفت: هدف از راه اندازى شعبه كيش تكميل گستره شبكه خدمات رسانى به مشتريان اين بانك است.غلامحسين وحيدنيا افزود: شعبه جزيره كيش نود و هشتمين شعبه اين بانك در سراسر كشور و اولين شعبه در مناطق آزاد است كه هدف ايجاد حلقه ارتباطى بين تجار و فعالان اقتصادى در داخل و خارج از كشور را دنبال مى كند.وى در تشريح محورهاى فعاليت بانك پاسارگاد تصريح كرد: مشترى محورى، رعايت و اجراى عمليات بانكدارى بدون ربا و تعلق بانك به عموم مردم محورهاى اصلى فعاليت اين بانك راتشكيل مى دهند.عضو هيات مديره بانك پاسارگاد رويكرد اصلى اين بانك را تحول در سيستم بانكى با كمك فناورى اطلاعات عنوان كرد و گفت:همه شعبه هاى اين بانك در سراسر كشور بصورت لحظه اى با هم در ارتباط هستند.در مراسم افتتاح شعبه بانك پاسارگاد دركيش معاونان اقتصادى و سرمايه گذارى،اجتماعى و ادارى و مالى سازمان منطقه آزاد كيش، اعضاى هيات مديره و مديران بانك پاسارگاد و جمعى از فعالان اقتصادى جزيره كيش حضور داشتند.