خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه و اروپا با هزينه اى بيش از ۵ ميليارد دلار به روش B. O.O ( ساخت، مالكيت، بهره بردارى) اجرا مى شود. سيد رضا كسايى زاده ، معاون وزير نفت در امورگاز درگفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت پروژه هاى اين شركت گفت: اين خط لوله به قطر۵۶ اينچ به منظور انتقال روزانه ۱۱۰ ميليون مترمكعب گاز از عسلويه شروع مى شود و از غرب كشور به طول يك هزارو۸۰۰ كيلومتر تا مرز بازرگان ادامه مى يابد.وى اضافه كرد: هدف از اجراى اين خط صادرات گاز به تركيه و اروپا و تامين كمبود گاز داخل كشوراست. به گفته وى ، هزينه اجراى اين طرح بيش از ۵ ميليارد دلار است كه قرار است به صورت B. O.O اجرا شود. معاون وزير نفت با بيان اينكه بخش خصوصى مجرى اين طرح خواهد بود، اضافه كرد: بخش خصوصى مجرى اجراى اين طرح خواهد بود و درمقابل خدماتى كه ارائه مى دهد اعتبارى از شركت ملى گاز دريافت مى كند. به گفته كسايى زاده ، مناقصه اجراى اين پروژه انجام شده و ۱۰ شركت داخلى و خارجى متقاضى اجراى آن هستند و پيش بينى مى شود به زودى اسناد مناقصه آن تحويل متقاضيان شود. وى درباره واگذارى شركت هاى گاز استانى به بخش خصوصى گفت: مشكل اصلى در واگذارى ها يارانه اى بودن قيمت گاز دركشور است اما درمجموع براساس اصل ۴۴ قانون اساسى مقرر شده شركت هاى گاز استانى همدان ، سمنان، چهارمحال وبختيارى، شركت پالايش گاز بيد بلند يك ، قم، كهگيلويه و بوير احمد، آذربايجان شرقى و غربى ، گلستان، گيلان و شركت پالايش گاز سرخون آماده واگذارى به بخش خصوصى باشند. تدوين روش هاى جديد براى تسريع در اجراى پروژه هاى گاز شركت ملى گاز ايران قصد دارد به منظور كاهش ريسك پروژه هاى گازى كه موجب كاهش تأخير و قيمت نهايى آنها مى شود روش هاى جديدى را در اجراى آن ها تدوين كند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از آغاز مطالعات استفاده از منابع زغال سنگ در توليد برق كشور خبر داد. محمد احمديان در گفت وگو با مهر با اشاره به استراتژى كلان كشور در خصوص تغيير در منابع اوليه انرژى براى توليد برق گفت: مزيت هايى براى استفاده از منابع زغال سنگى در ايران براى توليد برق وجود دارد كه البته بايد همه جوانب مختلف اين كار بررسى شود. معاون برق و انرژى وزارت نيرو افزود: توليد برق از ذغال سنگ بايد از نظر هزينه هاى استخراج بررسى شود، زيرا بسيارى از منابع ذغال سنگ كشور در مناطقى واقع شده كه از نظر آب مورد نياز پروژه محدوديت هايى را دارد، بنابراين از نظر دسترسى آسان به منابع آب نيز اين طرح ها بايد مورد بررسى و مطالعه واقع شوند. به گفته وى، هزينه تمام شده يك مگاوات ساعت برق از ذغال سنگ بايد استخراج شده و با ساير هزينه ها مقايسه شود تا بتوان تصميم قطعى را در مورد بهره گيرى از اين منبع خدادادى در توليد برق اتخاذ كرد. احمديان افزود: مطالعات نيروگاه ذغال سنگ سوز طبس به صورت جدى انجام شده و ساخت آن در دست پيگيرى است. وى تصريح كرد: مطالعات براى راه اندازى نيروگاههاى زغال سنگ سوز در حال انجام است و تبعا با توجه به افزايش قيمت سوخت هاى فسيلى، توجيه پذيرى توليد برق از اين منابع دور از ذهن نيست. معاون وزير نيرو اظهار داشت: استفاده از اين روش در دنيا متداول است و عمده برق حرارتى كشورها از زغال سنگ تامين مى شود، يعنى سهم زغال سنگ در توليد برق دنيا از گاز طبيعى خيلى بيشتر است. وى افزود: در ايران به دليل وجود منابع سرشار گاز طبيعى، توليد برق از اين منبع مقرون به صرفه است اما افزايش قيمت نفت از يك سو و فراهم شدن فرصت هاى جديد براى صادرات گاز ايران از سوى ديگر شرايطى را به وجود آورده كه تبعاً بايد امكان استفاده از زغال سنگ را نيز در توليد برق مد نظر قرار داد.

قرارداد شيرين سازى بيش از ۱۱‎/۵ ميليون مترمكعب گاز در سال در فاز ۱۲ پارس جنوبى ميان شركت فراب و شركت ايران LNG امضاء مى شود. محمود ايروش ،مدير بازرگانى خارجى پروژه ايران LNG در گفت و گو با مهر گفت: قرارداد شيرين سازى گاز طبيعى فاز ۱۲ به ميزان ۵/۱۱ ميليون مترمكعب در سال ميان شركت ايران LNG و كنسرسيومى متشكل از شركت فراب و يك شركت ايتاليايى امضاء مى شود.مدير بازرگانى خارجى پروژه مايع سازى گاز طبيعى ايران يا ايران LNG ارزش اين پروژه را بيش از ۴۰۰ ميليون يورو اعلام كرد و افزود: در اين پروژه از ۱۹ شركت براى حضور در مناقصه دعوت به عمل آمد كه فقط ۶ شركت نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام كردند.به گفته وى ، از ۶ شركتى كه اسناد مناقصه را خريدارى نمودند سه شركت از حضور در مناقصه كناره گيرى كردند؛ درنتيجه سه شركت باقى ماند كه اين شركت ها نيز هركدام با شركت هاى داخلى در قالب يك كنسرسيوم پيشنهادات فنى خود را ارايه كردند. به گفته ايروش، ارزش اين مناقصه بيش ۴۰۰ ميليون يورو بوده وپس از انتخاب پيمانكار فنى ، درباره مسائل مالى با برنده مناقصه مذاكره مى شود.ايروش در ادامه تصريح كرد: عمليات اجرايى پروژه با امضاى قرارداد آغاز مى شود اما حجم پروژه بسيار وسيع است. مديربازرگانى خارجى پروژه ايران LNG با بيان اينكه فاينانس يكى از مهمترين معيارها در انتخاب پيمانكار محسوب مى شود، اضافه كرد: حجم و ميزان فاينانس از سوى پيمانكار مى تواند معيارى براى انتخاب باشد .فاز ۱۲ پارس جنوبى يكى از مهمترين پروژه ها محسوب مى شود كه براى توليد ۵/۱۱ ميليون مترمكعب در سال پيش بينى شده و در نظر است اولين محموله از اين پروژه در سال ۲۰۱۰ ميلادى صادر شود.

در شش ماهه اول سال ۱۲‎/۸ ميليون تن انواع محصولات پتروشيمى  توليد و در هفت ماهه نيز حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيميدر كشور وجود داشت. به گزارش ايسنا، غلام حسين نجابت ـ مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى  ـ با بيان اين مطلب افزود: در پنج ماهه باقى مانده از سال با ترافيك سنگينى از به توليد رسيدن طرح هاى پتروشيمى  مواجه خواهيم بود؛ به طورى كه امسال توليدات پتروشيمى  به ۲۷ ميليون تن و ميزان فروش آن نيز به ۲۲ ميليون تن خواهد رسيد. وى در خصوص پتروشيمى  فن آوران و تاخير عرضه سهام آن در بورس گفت: به دليل اين كه اين شركت خصوصى و توليدات آن نيز متانول و الآن نيز اسيد استيك است و قيمت آن آزاد بوده؛ بنابراين اين واحد پتروشيمى  در بورس پذيرفته شده است كه از ۱۵ آبان تابلوى آن در بورس باز مى شود. نجابت درباره توليد مجتمع فن آوران گفت: اين واحد به توليد رسيده و براى صادرات و به منظور تامين مصارف داخلى حدود ۱۳۰ هزار تن توليد دارد و با ظرفيت ۸۰ درصد اسمى  در حال توليد است. طراحى مكانيزم شناور سازى قيمت محصولات پتروشيمى  در حال بررسى به گفته نجابت يك كارگروه تشكيل شده كه در حال بررسى چگونگى آزاد سازى قيمت محصولات پتروشيمى  و طراحى مكانيزم آن است تا در اسرع وقت و با كمترين اثرات سوء آن را پياده كنند.

مجوز نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى برق بم به شركت سرمايه گذارى نيرو ابلاغ شده است. به گزارش ابراراقتصادى ، حامد شاهرخى، با بيان اين مطلب و با اشاره به بدهى ۱۵۰ ميليارد ريالى اين شركت به سهامداران حقيقى و حقوقى، گفت: سود سهام سال هاى ۸۳ تا ۸۴ اين شركت(بيش از ۵/۱۲ ميليارد تومان) از سوى هيات مديره قبلى به سهامداران حقيقى و حقوقى پرداخت نشده بود در حاليكه هم اكنون سود سال هاى ،۸۳ ۸۴ و ۸۵ به سهامداران حقيقى پرداخت شده است.
افزايش سرمايه ۱۰۰ درصدى سرمايه گذارى نيرو شاهرخى در خصوص افزايش سرمايه اين شركت، اظهار داشت: عدم پرداخت سود سال هاى گذشته منجر شده بود تا سازمان بورس مجوز افزايش سرمايه شركت را صادر نكند. مديرعامل سرمايه گذارى نيرو تصريح كرد: با پرداخت سود سهام سهامداران حقيقى و حقوقى، شركت مى تواند افزايش سرمايه ۱۰۰ درصدى مصوب مجمع سال ۸۴ خود را اعمال كند. وى با بيان اينكه «درخصوص افزايش سرمايه شركت با سازمان بورس به مذاكره خواهيم پرداخت»، به سرمايه ۲۴۰ ميليارد ريالى اين شركت اشاره كرد كه در صورت اعمال افزايش سرمايه ۱۰۰ درصدى به ۴۸۰ ميليارد ريال خواهد رسيد. نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى بم شاهرخى با اعلام اينكه «مجوز نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى برق بم به شركت سرمايه گذارى نيرو ابلاغ شده است»گفت : پس از انتخاب زمين در بم، كلنگ افتتاح آن به زمين زده خواهد شد.

نخست وزير قزاقستان اعلام كرد كه مذاكرات احداث خط لوله حاشيه درياى خزر به زودى پايان مى يابد. به گزارش ايسنا، كريم ماسيموف در تاشكند در ديدار خود با ويكتور زوبكوف ـ نخست وزير فدراسيون روسيه ـ اعلام كرد كه مذاكرات سه جانبه روسيه، قزاقستان و تركمنستان در رابطه با ساخت خط لوله انتقال گاز در حاشيه درياى خزر به زودى پايان خواهند يافت. به گفته وى، كميسيون بين دولتى قزاقستان و روسيه كه اجلاس آن در ماه نوامبر برگزار مى شود، دستوراتى مشخص در رابطه با اين مذاكرات صادر خواهد كرد. علاوه بر اين نخست وزير قزاقستان به همتاى روس خود اطمينان خاطر داد كه همكارى هاى دو كشور در زمينه فضايى در آينده نيز ادامه خواهند يافت. ماسيموف تاكيد كرد كه سطح روابط دوجانبه روسيه و قزاقستان عاليست و افزود كه اين روابط سازنده، مشخص و كارى هستند. در ماه مه ۲۰۰۷ روساى جمهورى قزاقستان و روسيه توافق كرده بودند كه خط لوله اى در حاشيه درياى خزر براى انتقال گاز از آسياى ميانه با گذر از روسيه به اروپا ساخته شود. قرار بود اين توافقنامه بين دولتى تا اول سپتامبر سال جارى امضا شود.

تركمنستان در راستاى توسعه صنعت بخش نفت و گاز خود، لوله هاى مورد نياز اين بخش را از شركت هاى روسى و كانادايى خريدارى مى كند. به گزارش ايرنا ، خبرگزارى تركمنستان اعلام كرد كه رييس جمهورى اين كشور مجوز لازم جهت اين خريد را به شركت ملى «تركمن نفت» براى ۷۰كيلومتر لوله گذارى به ارزش بيش از ۱۹ميليون دلار از شركت روسى «تورگووى دوم تى.ام.كا» صادر كرده است. بر اساس اين گزارش ،«قربان قلى بردى محمداف» براى پمپاژ گاز در نقاط مختلف اين كشور نيز مجوز خريد تجهيزات مورد نياز جهت اجراى اين طرح را از شركت «هيودرا ريگ نو» كانادايى به ارزش بيش از ۱۷ميليون دلار داده است. تركمنستان در دو ماه اخير نيز قراردادهاى خريد بيش از دو هزار تن لوله نفت و گاز را با شركت هاى اتريشى و انگليسى به ارزش بيش از ۲۰ميليون دلار منعقد كرده است. اين كشور قصد دارد بيش از ۶۳ميليارد دلار در بخش نفت و گاز خود سرمايه گذارى كند كه ۲۵ميليارد دلار آن را شركت هاى خارجى تأمين خواهند بود.

سرمايه گذاران چينى در يك نشست مشترك براى بررسى چگونگى مشاركت طرف هاى چينى در احداث نيروگاه برق ۲۰۰مگاواتى در محوطه سازمان منطقه آزاد ارس، نسبت مشاركت خود در اين طرح تاكيد كردند. به گزارش ايرنا، در اين نشست كه با حضور هيأت ۱۴نفره شركت امر اينترنشنال چين ترتيب يافت، معاون اقتصادى سازمان منطقه آزاد ارس گفت: ايران ۵۰هزار مگاوات قدرت نصب شده برق در شبكه داردكه نشان مى دهد نياز به انرژى الكتريكى سالانه ۸درصد افزايش مى يابد. على جهانگيرى، افزود: باتوجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، حجم عمده تأمين انرژى كشور به بخش خصوصى واگذار مى شود. وى گفت: در اين راستا تلاش مى شود با استفاده از ظرفيت هاى موجود از توان بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى در پيشبرد اين برنامه استفاده شود. جهانگيرى، چارچوب پيشنهاد اين سازمان براى ايجاد نيروگاه برق ۲۰۰ مگاواتى در محوطه سازمان را ۳۰درصد طرف چينى، ۳۰درصد سازمان و ۴۰درصد سرمايه گذاران بخش خصوصى عنوان كرد. وى افزود: از هم اكنون درخواست هاى مشاركت در اين پروژه از سوى بخش خصوصى دريافت شده است.

سالانه ۳۳درصد از مجموع هفت ميليارد مترمكعب آب سطحى و غير سطحى استان مازندران هدر مى رود. « عزيزالله واحد » مديرعامل سازمان آب منطقه اى مازندران در گفت و گو با ايرنا ، افزود : از اين مقدار پنج ميليارد مترمكعب آب سطحى بوده كه درصدى از آن در بخش هاى مختلف نظير كشاورزى استفاده مى شود. وى اظهار داشت : اكنون ۲۵۰ميليون مترمكعب آب در پشت سدها، ۳۵۰ميليون مترمكعب در آب بندانهاى استان و يك ميليارد و ۸۰۰مترمكعب نيز با مشاركت مردم در سردهنه هاى آب زراعى ذخيره مى شود. وى خاطرنشان كرد : استان مازندران به يك ميليارد و ۲۰۰ميليون مترمكعب مخزن جديد براى ذخيره سازى آب نياز دارد.

هيأت وزيران سرمايه شركت هاى سهامى آب منطقه اى ۱۴ استان كشور را افزايش داد. به گزارش مهر، با تصويب هيأت وزيران، ماده (۶) اساسنامه شركت سهامى آب منطقه اى اصلاح شد و طبق آن سرمايه شركت هاى سهامى آب منطقه اى چهارده استان تهران ، فارس كرمان ، گيلان ، مازندران ، خراسان ، آذربايجان شرقى ، آذربايجان غربى ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، اصفهان ، يزد ، زنجان و خوزستان افزايش يافت . همه سرمايه هاى يادشده به سهام ده هزارريالى منقسم گرديده اند.

دولت چين در تلاش براى مقابله با بحران عرضه سوخت در اين كشور، قيمت فراورده هاى سوختى را تا ۱۰ درصد افزايش داد. به گزارش ايسنا، مقامات چينى اميدوارند درآمد اضافه ناشى از افزايش قيمت به افزايش توليد پالايشگاه ها كمك كند و از صف هاى طولانى متقاضيان در پمپ بنزين ها و سهميه بندى بكاهد. افزايش قيمت فراورده هاى سوختى، در واقع نوعى تغيير سياست چين محسوب مى شود، زيرا در ماه سپتامبر دولت اين كشور قول داده بود قيمت سوخت را ثابت نگه دارد. برخى گزارشگران هشدار داده اند كه اين اقدام مى تواند به افزايش تورم منجر شود كه درحال حاضر هم به ميزان بى سابقه اى افزايش يافته است. سياست چين همواره كنترل قيمت سوخت براى جلوگيرى از افزايش تورم و ناآرامى هاى اجتماعى بوده است، اما گزارش ها حاكى از آن است كه دولت چين نمى تواند آنچه در جهان خارج رخ مى دهد ، ناديده بگيرد.

وزير صنايع و انرژى روسيه گفت كه روسيه در حال ساخت پروژه انتقال گاز شمال اروپاست و از ايده ساخت انشعاب دوم خطوط انتقال گاز «يامال- اروپا» از طريق خاك بلاروس صرف نظر كرده است. به گزارش ايسنا، ويكتور خريستينكو افزود: ما هيچ دليلى براى اجراى پروژه يامال-اروپا -۲ از طريق خاك بلاروس نداريم. پيش تر قرار بود ساخت شبكه انتقال گاز«يامال-اروپا» داراى دو انشعاب از طريق خاك بلاروس باشد و گاز طبيعى روسيه را به كشورهاى اروپاى غربى منتقل كند. به همين منظور توافقنامه بين دولتى نيز ميان روسيه و بلاروس در سال ۱۹۹۴ ميلادى به امضاء رسيد ،اما به دنبال اختلاف نظر مقامات بلاروس و روسيه بر سر قيمت گاز، روسيه ساخت خط لوله شمال اروپا را آغاز كرد كه از اعماق درياى بالتيك عبور كرده و گاز اين كشور را به آلمان مى رساند.

شركت روسى لوك اويل در ماه هاى ژانويه تا سپتامبر ۲۰۰۷ استخراج نفت را در مقايسه با دوره زمانى مشابه در سال گذشته ۲.۲ درصد افزايش داده و به ۷۲‎/۷ ميليون رساند. به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشر شده نشان مى دهد كه ميزان نفت پالايش شده در داخل روسيه به ۹‎/۵ درصد افزايش يافته و برابر با ۳۱‎/۵۱ ميليون تن است كه يكى از دلايل آن مدرنيزه سازى فعالانه و توسعه توان شركت هاى داخلى است. پيش تر اطلاع داده شده بود كه در ۱۰ سال آينده لوك اويل قصد دارد ميزان استخراج نفت را به ۱۵۰ ميليون تن، استخراج گاز را به ۵۰ ميليارد متر مكعب و حجم پالايش نفت را به ۱۰۰ ميليون تن برساند.