بهتر است به جاى تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن معاونت حمل و نقل به وجود آيد. به گزارش ايسنا، يك كارشناس وزارت صنايع و معادن مى گويد: بهتر است به جاى تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن معاونت حمل و نقل در اين وزارت خانه به وجود آيد تا نه فقط خودرو بلكه وسايلى مانند قطار، واگن و كشتى را نيز تحت پوشش خود قرار دهد.
در واقع شايد تحقق اين ايده، تبعيض موجود ميان صنعت خودروسازى و ديگر صنايع حمل و نقل از جمله واگن سازى را از بين ببرد. منوچهر منطقى مديرعامل ايران خودرو با اشاره به اين كه در بحث حمل و نقل ريلى و در بعد خارجى موفق تر از داخلى بوده ايم، افزود: با وجودى كه پروژه هاى بزرگى در كشور داريم، حدود ۲۰۰ ميليون يورو سال گذشته و امسال با كوبايى ها قرارداد امضا كرديم. منطقى خاطرنشان كرد: سرپرست وزارت صنايع قول پيگيرى هاى خوبى در اين زمينه به ما داده  تا بتوانيم مثل خارج در داخل نيز پروژه هاى جدى داشته باشيم و همانند خودرو كه ۷۰ تا ۹۰ درصد در كشور داخلى ساز شده، بتوانيم در بحث حمل و نقل ريلى نيز ۶۰ درصد داخلى سازى داشته باشيم. وى در خصوص دليل كاهش توليد ايران خودرو در شهريورماه نيز خاطرنشان كرد: اين كاهش توليد به دليل تعطيلات تابستانى مان بود كه حدود ۱۰ روز تعطيلات تابستانى داشتيم و كمى نيز بحث گازسوز كردن خودروها دخيل بود، ولى اين كاهش را در مهرماه جبران كرديم. گفتنى است، گروه صنعتى ايران خودرو در شهريورماه با توليد ۳۵ هزار و ۵۴۵ دستگاه خودرو نسبت به برنامه توليد ۴۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو در اين ماه ۷۵ درصد برنامه توليد خود براى سمند، روآ، پژو ،۴۰۵ پژو ،۲۰۶ پژو پارس، وانت پيكان، تندر ۹۰ ، سوزوكى و S21 را محقق كرد. وى در خصوص توليدات تندر نيز اظهار كرد: در حال حاضر برنامه ريزى توليد روزانه ۱۰۰ دستگاه تندر و توليدات آن نيز در حال افزايش است. منطقى در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود اين كه در ابتداى امسال عنوان شد كه ايران خودرو ۷۵ هزار دستگاه تندر توليد خواهد كرد، ولى در برنامه اين شركت توليد ۵۰ هزار دستگاه تندر تا پايان سال آمده است؟ اظهار كرد: توليد ۷۵ هزار دستگاه برنامه داخلى بود و كل برنامه توليد ما روى حدود ۴۸ هزار دستگاه تندر۹۰ است.

زيان شركت كيا خودروساز كره جنوبى بعد از وقوع يك سرى اعتصابات در اين شركت كه باعث كاهش توليد آن شد، افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، اين شركت در سه ماهه منتهى به سپتامبر سال جارى حدود ۵۵‎/۱ ميليارد وون معادل ۶۰‎/۲ ميليون دلار زيان خالص داشت، در حالى كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳‎/۴۹ ميليارد وون بود. همچنين طبق اعلام اين شركت اعتصابات باعث كاهش فروش به ميزان حدود ۷‎/۶ درصد شد. عدم توافق كارگران و كارفرمايان بر سر ميزان حقوق و مزايا باعث شد كارگران در ماه هاى جون و جولاى دست به اعتصاب گسترده بزنند كه چندين روز توقف توليد را در پى داشت. همچنين در ادامه اين اعتصابات كارگران قراردادى شركت كيا نيز در اعتراض به پايين بودن حقوق خود با برگزارى اعتصاب عملا توليد اين شركت را متوقفكردند.به گزارش بى بى سى، همچنين شركت كيا اعلام كرد كه رشد ارزش واحدپول اين كشور يعنى وون در مقابل دلار كه باعث گران شدن هزينه صادرات نيز مى شود بر روى افزايش ميزان ضرر اين شركت تاثيرگذاربوده است. گفتنى است ۳۹ درصد از سهام شركت كيا در اختيار شركت هيوندايى قرار دارد.

كمپانى نيسان اعلام كرد تقاضا براى خودروهاى اين كمپانى در ماه اكتبر افزايش داشته است و مدل پر فروش و محبوب آلتيما هم نقش موثرى دراين مسئله داشته است . به گزارش خبرخودرو ، نيسان با اشاره به آمار فروش اين ماه اعلام كرد كه تعداد ۹۴۷/۸۴دستگاه به فروش رسانده د رحاليكه تعداد فروش اكتبر ۲۰۰۶ اين كمپانى ۰۹۵/۷۵دستگاه بود است .با مقايسه اين دو عدد پى به رشد ۸/۸درصدى فروش نيسان در ماه اكتبر مى بريم . نيسان آلتيما با ۹/۴۱ در صد كل فروش پر طرفدار ترين خودروى نيسان است و مدل ورسا در رتبه دوم قرار دارد. طبق آمار ارائه شده برند اينفينيتى كه سازنده خودروهاى لوكس كمپانى نيسان محسوب مى شود نيز با ۸/۱ درصد افزايش فروش به ۹۹۵۵ دستگاه رسيده است . البته نيسان در فروش خودروهاى كار با كاهش كمى مواجه شده است.

شركت ژاپنى تويوتا در ماه اكتبر در خصوص بازار خودروهاى غول پيكر خانگى در آمريكا از شركت فورد سبقت گرفت. به گزارش ايسنا، بهترين فروش ماهانه تويوتا با فروش ۱۹۷ هزار و ۵۹۲ خودرو در ماه گذشته رخ داد در حالى كه اين رقم براى شركت فورد ۱۹۵ هزار و ۴۶۲ خودرو بود. هرچند شركت فورد همچنان به حاكميت مطلق خود بر بازار خودروى ايالات متحده آمريكا ادامه مى دهد؛ به طورى كه اين شركت سال گذشته ۲‎/۵ ميليون خودرو در اين كشور فروخت؛ در حالى اين ميزان براى شركت تويوتا حدود ۲.۲ ميليون خودرو بود. به گزارش بى بى سى، البته همچنان بازار خودروى آمريكا براى شركت هاى حاضر در آن بازارى دشوار است كه دليل آن را نيز كارشناسان ركود بخش مسكن و افزايش قيمت جهانى نفت عنوان مى كنند.