بانك مركزى ۶ دليل را علت افزايش سطح عمومى قيمتها در ماههاى اخير اعلام كرد و با تهيه گزارشى به بررسى شواهد و دلايل افزايش سطح عمومى قيمتها، تغييرات شاخص قيمت گروههاى اصلى تشكيل دهنده CPI، تحولات ادارى و قيمت هاى نسبى پرداخت. به گزارش مهر، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در اين گزارش به رشد بالاى نقدينگى در سالهاى اخير به خصوص سالهاى ۸۴ و ۸۵ به ميزان ۳/۳۴ درصد و ۴/۳۹ اشاره و اعلام كرد: جذب نشدن نقدينگى توسط ساير بازارها مانند طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه در سالهاى اخير و حتى خروج نقدينگى از اين بازارها، تداوم ركود در بازار سرمايه و خروج نقدينگى از اين بازار در سالهاى ۸۳ تا ۸۵ و نيز طولانى شدن و تعميق دوره ركود سالهاى ۸۱ تا ۸۴ و رشد كمتر شاخص قيمت مسكن از رشد شاخص كل CPI در سالهاى مذكور را از جمله مهمترين عوامل افزايش سطح عمومى قيمتها ذكر كرد. اين درحالى است كه گسترش فعاليت مؤسسات اعتبارى غيربانكى فاقد مجوز از بانك مركزى و صندوق هاى قرض الحسنه در چند سال اخير نيز از سوى اين مرجع رسمى پولى بانكى كشور به عنوان يكى از دلايل افزايش سطح عمومى قيمتها و بروز تورم اعلام شده است. از سوى ديگر، در اين گزارش افزايش ناگهانى و شديد قيمت نهاده هاى توليد مسكن به ويژه فولاد، سيمان، دستمزد و مجوزهاى قانونى در سال ۸۵ و ۸۶ به عنوان يكى ديگر عوامل مؤثر در نرخ رشد قيمتها اعلام شده است. اين گزارش بانك مركزى مى افزايد: شواهد افزايش سطح عمومى قيمتها در ماههاى اخير حاكى از آن است كه رشد شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى كه از آن به عنوان نرخ تورم ياد مى شود، از خرداد ماه سال ۸۴ روند نزولى داشت و تا تيرماه سال گذشته ادامه يافت و در خرداد و تيرماه سال گذشته نيز به حداقل ميزان خود درچند سال اخير رسيد. اما اين نرخ از مرداد سال ۸۵ همواره روند افزايشى داشته و در مردادماه همان سال به ۴/۱۵ درصد بالغ گرديد كه بالاترين ميزان در دو سال اخير است. نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مردادماه جارى به ۳/۱۷ درصد رسيد كه بالاترين نرخ رشد اين شاخص در چند ماه اخير است. در پايان اين گزارش بانك مركزى آمده است: در يك سال اخير يعنى فاصله زمانى مرداد ۸۵ تا مرداد ،۸۶ رشد شاخص بهاى گروههاى مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها و خوراكيها و آشاميدنى ها بيشترين سهم را در افزايش شاخص كل داشته است.

معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى درباره روند تخصيص اعتبارات عمرانى و هزينه هاى جارى ، كسرى بودجه، درآمدهاى مالياتى و نفتى در سال جارى، تدوين برنامه پنجم سازندگى و تحولات سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق توضيح داد . وى اعلام كرد: با دستور ويژه رئيس جمهورى، سهم اعتبارات استانى از كل اعتبارات عمرانى از ۲۰ تا ۳۰ درصد فعلى به ۵۰ درصد در سال ۸۷ افزايش مى يابد. محمد قاسم حسينى در گفت وگو با مهر گفت: با توجه به سياست عدم تمركز و ارائه اختيارات بيشتر به استانها، تصميم گيرى بيشتر در مورد اعتبارات جارى و عمرانى به شوراى برنامه ريزى استانها داده شده است. به گفته معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ، شوراى برنامه ريزى استان به عنوان يك نهاد محلى تصميم گير و تصميم ساز مى تواند اولويت ها را تشخيص داده و در تخصيص منابع به درستى عمل نمايد، لذا سعى در تقويت شوراى برنامه ريزى استانها است. همچنين در بودجه سال ۸۶ تلاش شده كه اختيارات مركز به استانها واگذار شود. وى با بيان اينكه در زمان تدوين لايحه بودجه سال ۸۶ به اين نتيجه رسيديم كه شوراى برنامه ريزى استانها بهتر از ما اعتبارات را توزيع مى كند، تصريح كرد: بنابراين امسال اعتبارات جارى استانها به صورت يكجا در اختيار شوراى برنامه ريزى قرار گرفت و اين شورا اعتبارات جارى را بين دستگاه ها توزيع كرد، لذا مسئوليت آن را نيز بايد بپذيرد.
معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: اگر نقصان و نارسايى در توزيع و اعتبارات جارى وجود داشته باشد، با شوراى برنامه ريزى استانها است. در مجموع در اين زمينه پيشرفت قابل توجهى وجود داشته و همه موارد جارى به استان داده شده است. وى از انجام دو كار به صورت همزمان در مورد بودجه هاى عمرانى خبرداد و افزود: نظر دولت در اين بود تا جايى كه امكانپذير است در مورد طرح هايى كه داراى موافقت نامه و تخصيص هستند، نظارت بيشترى داشته باشد و طرح هايى كه عملكرد استانى دارند و مربوط به چند استان نيستند، شناسايى و تفكيك شوند تا در خود استان ها اجراء و نظارت شوند.
سهم ۵۰ درصدى استانها از اعتبارات عمرانى در سال ۸۷
وى ادامه داد: همچنين دو تا ۳ هزار ميليارد تومان نيز مجددا ًبراى سال آينده در بودجه سال ۸۷ براى بودجه هاى استانى در نظر گرفته مى شود كه با اين اقدام ميزان اعتبارات استانى ۵۰ درصد اعتبارات عمرانى كل كشور خواهد شد كه اين نسبت در سال هاى گذشته بين ۲۰ تا ۳۰ درصد متغير بوده است.
به گفته معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى درخصوص ساير اعتبارات استانى براساس ماده ۴۴ تبصره اى در قانون تنظيم، شوراهاى برنامه ريزى مى توانند اعتبارات عمرانى را بين طرح ها و حتى نوع دستگاه هاى اجرايى مشخص كنند و در قالب شهرستان هاى مختل اجراء نمايند كه سعى كرديم اين اصلاح را تمام و اكمل انجام داده و در كار استانها مداخله نكنيم. وى با تأكيد بر اينكه هم اكنون در پى يافتن نقاط ضعف، جدا سازى اختيارات از مركز و ارائه آن در قالب حكم يا جداول بودجه به استانها هستيم، اظهارداشت: با توجه به پتانسيل استانها، وجود نيروهاى با انگيزه و كارشناس در سطح استانها و نزديك بودن آنها به ميدان اجراء و شناخت دقيق از مشكلات، نتيجه كار بهتر از قبل خواهد بود. حسينى تخصيص اعتبار را جدا از اعلام اعتبار دانست و تصريح كرد: تخصيص ها در طول سال براساس عملكرد خزانه و موجودى آن داده مى شود. اما موارد مذكور اعتباراتى است كه به استانها در طول سال در مقاطع سه ماهه داده مى شود. وى روند تخصيص اعتبارات امسال را نسبت به سال هاى گذشته مثبت ارزيابى كرد و گفت: تلاش كرديم تخصيص اعتبارات عمرانى در ۶ ماه ابتداى سال جارى حتى در مناطق سردسير را تا ۷۰ درصد افزايش دهيم.

كميسيون برنامه و بودجه مجلس هرگز خواستار بازگشت دولت به تدوين بودجه به شيوه سنتى گذشته نيست. مرتضى تمدن ـ عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، از خواست كميسيون برنامه و بودجه براى اصلاح شيوه جديد بودجه بندى دولت سخن گفت و افزود: با ايراداتى كه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه به چارچوب بودجه جديد پيشنهادى دولت در قالب بودجه ۸۷ گرفته اند، قرار بر اصلاح ايرادات و ارائه مجدد بودجه اصلاح شده از سوى معاونت برنامه ريزى و سياست هاى راهبردى رئيس جمهور به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شد. نماينده مردم شهركرد در مجلس با رد اين موضوع كه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس حتى در قالب ارائه نظر و پيشنهاد نيز خواستار بازگشت دولت به شيوه سنتى بودجه نويسى نيستند، خاطرنشان كرد: كميسيون برنامه و بودجه مجلس هيچ مصوبه يا ارائه نظرى مبنى بر تدوين بودجه به شيوه سنتى سال هاى گذشته نداشته است.
واكنش مجلس به لايحه بودجه ۸۷ غيرقابل پيش بينى است
هادى حق شناس ـ عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز در گفت وگو با ايسنا، گفت:واكنش مجلس به شيوه جديد تدوين بودجه قابل پيش بينى نيست و حتى ممكن است با لابى هاى سياسى به پيشنهاد دولت رأى اعتماد دهد. وى از توصيه كميسيون به معاونان معاونت برنامه ريزى و سياست هاى راهبردى رياست جمهورى گفت و افزود: اعضاى كميسيون توصيه كردند لايحه بودجه ۸۷ را به شيوه گذشته و براساس مفاد ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه و به صورت عملياتى تقديم مجلس كنند تا در مسير بررسى و تصويب بودجه چالشى بين دولت و مجلس به وجود نيامد. او با بيان اين كه دولت ثابت كرده است هر تصميمى را كه مى گيرد،  اجرايى مى كند اظهار كرد: اما بيش تر صاحب نظران اقتصادى و نمايندگان مجلس با شيوه راهبردى دولت در ارائه بودجه به دليل ايراداتى كه دارد، موافق نيستند. نماينده مردم بندرانزلى در مجلس با بيان اين كه اگر دولت كماكان بر ارائه بودجه۸۷ به شيوه راهبردى تاكيد داشته باشد، مجلس در سه راهى انتخاب قرار مى گيرد، افزود: «ارائه لايحه جايگزين»، «تصويب لايحه پيشنهادى به صورت يك چهارم (سه ماهه)» تا سر فرصت و در سال بعد لايحه را اصلاح شده به تصويب كامل برساند و «پذيرش بى چون و چراى شيوه راهبردى دولت» سه راهى هستند كه مجلس مى تواند هر كدام از آن ها را انتخاب كند. اين عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس واكنش مجلس به لايحه بودجه ۸۷ را غيرقابل پيش بينى دانست و تصريح كرد: مجلس هفتم مجلسى است كه براى اولين بار به چهار وزير دولت رأى اعتماد نداد؛ ولى همين مجلس به استيضاح ضعيف ترين وزيران دولت نيز راى نمى دهد؛ به همين دليل حتى نمى توان از برخورد مجلس با شيوه راهبردى دولت در تدوين بودجه پيش بينى نزديك به واقعيت هم داشت. حق شناس در عين حال اثرگذارى لابى هاى سياسى داخل و خارج مجلس بر تصويب شيوه جديد دولت در تدوين بودجه را منكر نشد.

ابرار اقتصادى: سومين نشست تشريح قانون مديريت خدمات كشورى برگزار شد و رئيس كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه مديريت خدمات كشورى يكى از تبصره هاى مهم اين قانون را ارائه امتياز طبقه مشاغل آموزشى تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتى و درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در جداول حق شغل با ضريب ۱/۱ درصد محاسبه، عنوان كرد. به گزارش ابرار اقتصادى، محمدباقر بهرامى و لطف اله فروزنده در اين نشست به تشريح قانون مديريت خدمات كشورى پرداخته و فصول ۸ و ۹ و ۱۰ اين قانون را توضيح دادند. بهرامى در توضيح فصل هشتم قانون كه انتصاب و ارتقاى شغلى است، گفت: قانونگذار راهكار مناسبى براى انتصاب و ارتقاى شغلى در نظر گرفته كه بر اساس آن كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلى و تجربى لازم و پس از احراز شايستگى و عملكرد موفق در مشاغل قبلى آنان صورت گيرد. به گفته وى، مديريت پست هاى حرفه اى چهارساله بوده و تمديد آن بلامانع است كه البته با اين شرايط كه بايد در پست قبلى موفقيت داشته باشند. فروزنده قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نيز در مورد فصل هشتم قانون خدمات مديريت كشورى، يادآور شد: در يكى از تبصره هاى ماده ۵۴ اين فصل تاكيد شده كه در هر يك از دستگاه هاى اجرايى يكى از پست هاى معاونين مقامات اجرايى ثابت تلقى مى شود و عزل و نصب متصدى آن بر اساس آيين نامه اى است كه با پيشنهاد سازمان تصويب هيأت وزيران مى رسد. وى افزود: در اين فصل هم چنين تاكيد شده است كه هر سازمان بانك اطلاعات مديران به منظور حفظ سرمايه اى انسانى و شناسايى افراد واجد شرايط احراز پست هاى مديريت براى استفاده مقامات و مديران ذيربط اقدام كنند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت گفت: كميته قيمت گذارى اين سازمان ، در۲۶نشست در شش ماهه نخست امسال ، به ۲۵۲پرونده جهت تعيين قيمت صادراتى رسيدگى كرد. به گزارش ايرنا،امين چاروسه با بيان اين مطلب افزود: در اين مدت يك هزار و ۷۵۸قلم كالا قيمت گذارى شد كه از اين ميزان هزارو ۴۸۶قلم آن مربوط به گروه صنايع و معادن، ۱۲۸قلم كالا مربوط به گروه كشاورزى و صنايع غذايى و ۱۰قلم نيز مربوط به گروه نساجى و فرش دستباف مى باشد. وى در ادامه اظهار داشت: تعداد اقلام قيمت گذارى گروه هاى مختلف كالايى در كميته قيمت گذارى بيانگر رشد ۱۱/۲درصدى مى باشد. چاروسه سپس تصريح كرد، از ميان مصوبات كميته يادشده ، ۸۷درصد مربوط به گروه كالايى صنايع و معادن ، هفت درصد به گروه كالايى كشاورزى و صنايع غذايى و شش درصد به گروه كالايى نساجى و فرش دستباف ، اختصاص دارد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت همچنين افزود:از مجموع كالاهاى قيمت گذارى شده ، ۱۶۹قلم كالا به تعيين قيمت، ۵۲قلم كالاجهت بازنگرى قيمت ، ۲۸قلم كالا به تعيين ارزش افزوده مربوط مى شود. اين مقام مسئول در پايان با بيان اينكه از مجموع كالاها ، هزار و ۱۴۷ قلم كالا لغو مصوبه شده است ،افزود: ۳۸۴قلم كالاى محموله اى نيز قيمت گذارى شده است.

نخستين همايش سراسرى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) با حضور وزير بازرگانى و نمايندگان مجلس دوشنبه ۱۴آبان جارى در تهران گشايش مى يابد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران، در اين همايش تأثيرات گسترده ايران كد به عنوان بزرگترين زيرساخت تجارت الكترونيك و اطلاعات تجارى كشور در حمايت از حقوق مصرف كننده، تنظيم بازار، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حمايت از توليد داخلى، كاهش هزينه توليد از طريق كاستن از هزينه تهيه و يافتن عوامل توليد، توزيع و تجارت، شفافيت اقتصادى، حذف واسطه ها و ورود به بازارهاى جديد جهانى كه قبلا ًبخاطر عدم وجود شناسه تجارى امكان عرضه كالاهاى ايرانى در آن بازارها ممكن نبود، مورد بررسى قرار مى گيرد. هيأت وزيران در تاريخ ۱۸ ارديبهشت سال جارى با تصويب آيين نامه اجرايى نظام ملى طبقه بندى و كالا و خدمات ۵ وزارتخانه به همراه بانك مركزى را مكلف كرد تا اقدامات لازم براى اجرايى شدن ايران كد را حداكثر تا سال ۸۸ به انجام رسانند. براساس اين نظام، كليه كالاها و خدمات توليدى كشور بايد شناسنامه ملى داشته باشند كه اين شناسه يك كد ۱۶ رقمى است كه تمام اطلاعات پايه كالا را در خود محفوظ نگه مى دارد. براساس اين آيين نامه پرتال جامع ملى كالا براى نمايش كليه كالاها و خدمات كشور با تفكيك گروههاى كالايى تشكيل شده است كه بزرگترين زيرساخت تجارت الكترونيك و اطلاعات تجارى كشور است. هيأت وزيران براى شناسنامه دار شدن سريع كليه كالاها و خدمات كشور، مشوق ها و محدوديت هاى ويژه اى را در آيين نامه ياد شده پيش بينى كرده كه از سال ۸۸ دريافت برخى كالاها از جمله دريافت كارت بازرگانى، ثبت سفارش، دريافت مشوق هاى صادراتى و فروش كالا به دستگاههاى دولتى منوط به داشتن ايران كد خواهد بود. هدف از برگزارى اين همايش معرفى اين عنصر جديد نظام توليدى و تجارى ايران به خانواده بزرگ اقتصادى كشور است.

كار بازرسى و نظارت بر عملكرد صنوف كه پيش از اين از طريق سازمان بازرسى و نظارت وزارت بازرگانى انجام مى شد به شوراى اصناف كشور واگذار شد. محمد آزاد ـ رئيس شوراى اصناف كشور ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اصناف با تشكيل واحد هاى بازرسى و نظارت در مجامع امور صنفى سراسر كشور از اين پس كار بازرسى و نظارت را زير نظر شوراى اصناف كشور انجام خواهند داد. او درباره تأمين بودجه اين نهاد نظارتى گفت: در ابتداى امر مجامع امور صنفى و اتحاديه ها موظف به تأمين بودجه هستند، همچنين در آيين نامه تشكيل اين نهاد پيش بينى شده است ۲۰ درصد از مبالغ جرائمى  كه از سوى صنوف به متخلف به خزانه دولت واريز مى شود صرف هزينه هاى جارى واحد هاى نظارت بازرسى اصناف دارند. همچنين على رحمانى ـ نماينده وزارت بازرگانى در شوراى اصناف كشور ـ نيز با اشاره به اينكه شوراى اصناف اعضاى سازمان بازرسى و نظارت وزارت بازرگانى در انجام كار هاى خود استفاده مى كند گفت: قرار نيست هيچ حذفى انجام شود و شوراى اصناف در تشكيل و ادامه فعاليت واحد بازرسى و نظارت خود از همكارى هاى سازمان بازرسى و نظارت وزارت بازرگانى بهره مند مى شوند.

وزير تعاون بر همكارى دو وزارتخانه تعاون و ارشاد اسلامى براى خروج مقوله هاى تعاون و فرهنگ از مظلوميت تاكيد كرد. به گزارش مهر، محمد عباسى ديروز در حاشيه مراسم انعقاد تفاهم نامه همكارى بين وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و تعاون در جمع خبرنگاران گفت: با تلاشهاى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و همكارى هاى وزارت تعاون، تفاهم نامه تشكيل تعاونى هاى فرهنگى هنرى شكل گرفته است. وزير تعاون اظهار داشت: يكى از موارد مهمى كه در سالهاى اخير از سوى رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته ، بحث پرداختن به مقوله فرهنگ و تعاون است كه تاكنون تا حدى مهجور مانده است. به گفته وى تعاون و فرهنگ كه مى تواند موجبات توسعه همه جانبه و همه گير كشور را فراهم نمايد، بايد از اين مظلوميت خارج گردد و باعث تقويت بنيه فرهنگى جامعه شود. عباسى يكى از مواردى كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد را همدلى و كمك خود اصحاب هنر و انديشه كه مى تواند به وسيع تر شدن دامنه فرهنگ و تعاون بيانجامد، اعلام كرد. وى ادامه داد: آنچه كه امروز اتفاق افتاد ، پرداختن به ظرفيتهاى اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر كشور است كه مى تواند در جا انداختن مفاهيم ارزشى انقلاب، نظام و مسائل اجتماعى كمك شايانى را داشته باشد. وزير تعاون تفاهم و همدلى تعاون و اتحاد ملت را بسيار ارزشمند تلقى كرد وافزود: آنچه كه در اين تفاهم نامه آمده به تجميع هنرمندان در قالب يك تعاونى همه گير توجه دارد. عباسى گفت: اصحاب هنر مى توانند با همكارى وزارت تعاون، حتى نمايشگاههاى داخلى و خارجى و فرهنگى را به شكل تعاونى برگزار نمايند و نيز در زمينه نشر و ساير مسائل مطبوعاتى هم به شكل يك تعاونى عمل كنند.