تبديل راههاى استان يزد به بزرگراه تبديل راههاى اصلى استان يزد به بزرگراه در دستور كار هيأت دولت قرار دارد. على افشار-معاون وزير راه و ترابرى- در گفت و گو با ايرنا ، دليل اين امر را قرارگرفتن استان يزددرمسير ترانزيت بار و مسافر شمال ،جنوب و شرق غرب كشور عنوان كرد. وى اظهار داشت : به عنوان اولويت بايد مسيرهاى منتهى به اين استان دو بانده شوند. افشار ، با بيان اينكه توجه به جاده ها از مصوبات استانى هيأت دولت است گفت: در حال حاضر كار دو بانده شدن برخى از راههاى اصلى استان يزد آغاز شده و تعدادى نيز در دست بررسى و اجراست. وى،دوبانده شدن جاده ها را در كاهش ترافيك ، تصادفات و بهينه كردن مصرف سوخت مؤثر دانست و افزود: در سفر اخير هيأت دولت به خراسان جنوبى راه ارتباطى بيرجند -طبس نيز تصويب شد. مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور همچنين از طرح دو بانده شدن محور ديهوك - فردوس در استان خراسان رضوى كه از پيشرفت ۳۰ درصدى برخوردار است، بازديد كرد. اين طرح كه ۴۸كيلومتر طول دارد با ۵۷ميليارد ريال اعتبار در دست اجرا است. افشار در ادامه سفر خود ، از جاده حادثه خيز ديهوك كرمان كه استان هاى يزد ، خراسان جنوبى و شمالى ، اصفهان ، فارس ، هرمزگان و بوشهر را به هم متصل مى كند نيز بازديد كرد. عمليات اجرايى اين طرح كه ۲۱۵كيلومتر طول دارد با چهار ميليارد ريال درسال ۸۳آغاز شدامابه علت نبود اعتبار عمليات اجرايى آن متوقف شده است. شهرستان طبس با ۶۸هزار نفر جمعيت در ۳۷۰كيلومترى شرق يزد واقع شده است.

۹۹ درصد توليدكنندگان آسانسور، مهراستاندارد نداشته و ضوابط ايمنى را رعايت نمى كنند. روزبه ميرعبدالهيانى، رئيس دانشگاه آسانسور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب آورد: استانداردهاى آسانسور از سال ۷۸ اجرايى و از سال ۸۰ اجبارى شد، اما اين استانداردها فقط در پنج استان بزرگ كشور اعمال مى شود.
وى با اشاره به اين كه بيشترقطعات وارداتى آسانسور، بدون كيفيت بوده و توليدكنندگان داخلى نيز از اين قطعات استفاده مى كنند، ادامه داد: بيشتر قطعات داخلى آسانسور دركارگاه هاى كوچك و زيرزمينى بى نام و نشان توليد شده و نمى توان استانداردهاى ايمنى را بر آنها اعمال كرد. مير عبدالهيانى تصريح كرد: از سال ۸۴ دو مركزتخصصى آسانسور دماوند و مركز وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايجاد شده كه كيفيت قطعات اساسى آسانسورها كه در ارتباط با جان انسان هاست را بررسى مى كند. وى ادامه داد: اگر چه طبق قانون، انجام اين آزمايش ها اجبارى شده اما هنوز نتوانسته اند توليدكنندگان آسانسور را به انجام اين آزمايش ها مجاب كنند. او استانداردسازى قطعات ومحصولات آسانسوررا باعث افزايش هزينه هاى توليد آن دانست و گفت: بنابراين توليدكنندگان معمولا تمايلى به رعايت اين استانداردها ندارند. رئيس دانشگاه آسانسور خاطرنشان كرد: طبق قانون، وزارت صنايع از آسانسورهاى نصب شده و آماده راه اندازى بازديد كرده و در صورت استاندارد بودن، پروانه استفاده را صادر مى كند كه يكى از پيش شرط  هاى ارائه پايان كار ساختمان از سوى شهردارى است. وى افزود: اين بازرسى ها فقط در پنج استان بزرگ كشور اجرايى شده و در آنها هم فقط كليات بررسى شده و بازرس نمى تواند به كيفيت قطعات و ايمن بودن آنها توجه كند. وى با بيان اين كه هيچ كدام از آسانسورهاى نصب شده قبل از سال ۷۸ به دليل نبود قانون استانداردى براى آسانسور در آن زمان، بازرسى و كنترل كيفيت نشده اند و ۷۵ درصد حوادث مربوط به همين آسانسورهاست، گفت: اگر مصرف كنندگان همچنان محصولات بى كيفيت را خريده و توجهى به استانداردهاى ايمنى نكنند، توليدكنندگان هم تمايلى به استانداردسازى و در نتيجه افزايش هزينه هاى توليد نخواهند داشت. او تصريح كرد: مصرف كنندگان بايد هنگام خريد، گواهى استاندارد قطعات را از فروشندگان خواسته در زمينه خريد آسانسورهاى داراى مهر استاندارد توجيه شوند تا محصولات غيراستاندارد به تدريج از رده خارج شوند.

به لحاظ تجهيزات بسيار پيشرفته در مركز پژوهش هاى كاربردى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و قابليت هاى بالاى علمى و تحقيقاتى اين مركز، انتظار مى رود در آينده اى نه چندان دور شاهد تبديل اين پايگاه به مركز منطقه اى اكو باشيم. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشورخان بوتايف ،مدير انرژى و مواد كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى(اكو) ضمن ابراز خرسندى خود از حضور درايران و مركز پژوهش هاى كاربردى سازمان زمين شناسى يادآور شد: در ماه هاى گذشته در چارچوب نشست رؤساى سازمان هاى زمين شناسى كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى(اكو) به ايران سفر كردم و از نزديك با قابليت ها و پيشرفت هاى علمى و تحقيقاتى ايران در مسائل زمين شناسى و معدنى آشنا شدم. وى با بيان اينكه ايران داراى دستاوردهاى بسيار مناسبى در بخش مطالعات زمين شناسى و معدنى مربوط به كشور خود و همچنين ديگر كشورها است، تصريح كرد: خوشبختانه ايران داراى اطلاعات و فناورى بسيار پيشرفته ايى در خصوص مسائل مرتبط با زمين است كه همين امر باعث شده كشورهاى عضو اكو خواهان گسترش همكارى هاى علمى و تحقيقاتى خود در زمينه هاى مرتبط باشند. خان بوتايف با اشاره به مركز پژوهش هاى كاربردى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و تجهيزات بسيار پيشرفته در آن گفت: اين مركز به همت عالى كارشناسان متخصص ايرانى و با انجام مطالعات بسيار گسترده تكميل شده كه به لحاظ قابليت هاى بسيار بالاى علمى، تحقيقاتى و آزمايشگاهى در اين مركز انتظار مى رود كه در آينده اى نه چندان دور شاهد تبديل اين مركز به پايگاه منطقه اى اكو باشيم. يادآور مى شود خان بوتايف ،مدير انرژى و مواد كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى(اكو) و معاون وى به همراهى جمعى از معاونان و كارشناسان سازمان زمين شناسى  و اكتشافات معدنى كشور در خصوص تأسيس پايگاه داده هاى علوم زمين كشورهاى عضو اكو و همچنين تبديل مركز پژوهش هاى كاربردى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران به پايگاه منطقه اى به نتايج قابل توجهى دست يافتند.

در قراردادهاى منعقده با شركت هاى خصوصى بهره بردار از معادن، اشاره اى به الزام رعايت استانداردهاى ايمنى كار در معدن، نمى شود. عليرضا ياراحمدى ،مدرس دانشگاه يزد در گفت وگو با ايسنا، گفت:اين در حاليست كه بخش خصوصى در متن قراردادها، هزينه هاى مربوط به رعايت استانداردهاى ايمنى و آموزش كارگران در اين زمينه را هم جزو هزينه هاى بهره بردارى از معدن ذكر مى كند، اما اين مبالغ در جاى ديگرى هزينه مى شود. وى گفت:عدم آموزش كارگران و نيروهاى انسانى شاغل در معادن و نبود مديريت متمركز در شركت هاى خصوصى بهره بردار، از مهمترين علل عدم رعايت استانداردهاى ايمنى و بروز حوادث است. وى افزود: در گذشته به نيروهاى انسانى شاغل درهمه معدن ها دولتى، آموزش هاى لازم در زمينه رعايت اصول ايمنى داده مى شد، ولى با خصوصى شدن بهره بردارى از معادن، بيشتر مديران با توجه به بالابودن هزينه ها، تمايلى به آموزش  كارگران در خصوص استانداردهاى ايمنى و چگونگى رعايت آن ها ندارند. به گفته وى، در معادن قديمى كه دولتى بودند، اكثراً سرمايه گذارى هاى خوبى در زمينه استانداردهاى ايمنى و آموزش كاركنان شده، اما با اين وجود توجه كارگران و مديريت به مسائل ايمنى از آنچه كه آموزش ديده اند، كمتر است. ياراحمدى در ادامه تصريح كرد: در برخى موارد نيز در معادن بزرگ دولتى، امور مربوط به بهره بردارى به پيمان كاران بخش خصوصى واگذار شده و آن ها نيز از تخصص و نيروى انسانى ماهر در اين زمينه برخوردار نيستند. وى خاطرنشان كرد: شركت هاى خصوصى معمولاً تخصص لازم را در زمينه بهره بردارى از معدن نداشته و به دليل آن كه كنترل مناسبى بر فعاليت آن ها وجود ندارد، حوادث و خسارت هاى جانى و مالى در معادن تحت مديريت آن ها رخ مى دهد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: شركت هاى خصوصى فعال در معادن، شركت هاى تخصصى معدن نبوده و بعضاً از رشته هاى راه سازى، عمران، ساختمان سازى و ماسه سازى وارد اين بخش شده اند. وى تأكيد كرد: شركت هاى خصوصى فعال در معادن بايد با هدف معدن كارى تأسيس شده و با اين هدف اقدام به جذب نيروى متخصص كرده باشند؛ ضمن اين كه رتبه مهندسى اعطايى به آن ها بايد تخصصى بوده و فقط در بخش موردنظر بتوانند فعاليت كنند. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: در حال حاضر وزارت كار در قرارداد منعقده بين دولت و شركت هاى خصوصى بهره بردار حضور ندارد؛ در صورتى كه مسئوليت اصلى مسايل ايمنى، حقوق كارگران و مسائل مربوط به آن برعهده اداره كار است. وى تصريح كرد: با توجه به اين كه معادن در نقاط دورافتاده و خارج از شهر قرار دارند، سازمان نظام مهندسى معدن بايد بازرسانى را در آن جا مستقر كند تا به طور مستمر بر عمليات بهره بردارى و اكتشاف معادن و رعايت استانداردهاى ايمنى، نظارت كنند.

عيار خاك مصرفى در صنعت احياى روى به ۱۵ درصد كاهش يافته و از باطله ها به عنوان خاك استفاده مى شود. حسين نريمان نژاد، مديرعامل شركت فرآورى مواد معدنى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در خاك قبلى به دليل بالا بودن عيار خاك، راندمان كار ۸۳ درصد بود، اما راندمان كار با خاك هاى باطله فقط ۵۵ درصد است. وى خاطرنشان كرد: به علت پايين بودن عيار خاك با وجود فعاليت باهمه ظرفيت و با همان تعداد كارگر، مصرف انرژى، سوخت، برق و امثال آن فقط يك سوم محصول به دست مى آيد. به گفته وى به دليل استفاده از خاك هاى باطله و پايين بودن عيار آن ها، ضريب مصرف اسيد سولفوريك پنج برابر افزايش يافته است. نريمان نژاد با بيان اين كه از چند هفته پيش، قيمت اسيد سولفوريك از ۲۴ به ۶۸ تومان افزايش يافته كه با احتساب كرايه حمل، ۱۰۴ تومان به دست ما مى رسد، افزود: اين در حالى است كه اسيد سولفوريك در گذشته به قيمت ۶۰ تومان به دست ما مى رسيد. مديرعامل شركت فرآورى مواد معدنى ايران توليد با اسيد سولفوريك ۱۰۴ تومانى و خاك هاى باطله با عيار پايين را داراى صرفه اقتصادى ندانست و تأكيد كرد: قيمت اسيد سولفوريك بايد دوباره به كيلويى ۲۴ تومان كاهش و عيار خاك به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش يابد تا توليد به صرفه شود.

پژوهشگران پژوهشكده صنايع رنگ ايران با ابداع روشى جديد به بازيافت شيميايى پلى اتيلن ترفتالات (PET) با بازدهى ۹۸ درصد و خلوص بالا موفق شدند. بهزاد شيركوند هداوند، عضوهيأت علمى پژوهشكده صنايع رنگ در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: امروزه مواد پلاستيكى به دليل حجم زياد مصرف، بخش قابل ملاحظه اى از ضايعات را تشكيل مى دهند و در نتيجه انهدام و يا دور ريختن آنها مشكلات بى شمارى در پى خواهد داشت. وى ادامه داد: علاوه بر اين مشكلات، توجه به مسائل اقتصادى نيز سبب ايجاد حساسيت بيشترى براى بازيافت پلاستيكها شده است؛ چرا كه بدين طريق نه فقط از بروز يك فاجعه زيست محيطى اجتناب مى شود، بلكه با استفاده از شيوه هاى مناسب بازيافت، مى توان ضايعات پلاستيكى را همچون مواد نو تبديل به مواد قابل استفاده كرد و از مزاياى اقتصادى آن بهره جست به طور نمونه مى توان از بطرى هاى پلاستيكى آب و نوشابه ها كه از پلاستيكى به نام پلى اتيلن ترفتالات (PET) است نام برد و به طور محسوسى نياز به فرايند بازيافت آن وجود دارد. عضوهيأت علمى پژوهشكده صنايع رنگ خاطر نشان كرد: بدين منظور روش بازيافت شيميايى از ضايعات اين بطرى ها مورد مطالعه قرار گرفت كه از بين دو روش اسيدى و قليايى روش قليايى آن انتخاب شد. شيركوند هداوند افزود: با توجه به اين كه اين روش به دستگاه هايى با تحمل فشار بالا نياز دارد بر آن شديم كه تكنيك پودرسازى برشى حالت جامد را كه در آن پرك هاى ضايعات بطرى ها توسط خردكن هاى تحت فشار به صورت پودر در مى آيد را به كار گيريم و سپس عمل تبديل را بر روى آن انجام دهيم. وى، وجه تمايز اين روش را در تكنيك پودر سازى برشى حالت جامد دانست و به ايسنا گفت: دراين روش كه روش جديدى در دنيا محسوب مى شود بعد از عمل پودرسازى در راكتورها و افزودن اسيد مى توان منومرهاى اوليه پلى اتيلن ترفتالات يعنى اسيد ترفتالتيك و اتيلن گليكول را به دست آورد. عضوهيأت علمى پژوهشكده صنايع رنگ تاكيد كرد: در اين روش بازيافت علاوه بر اين كه دما، فشار و زمان لازم براى واكنش دپليمريزاسيون (تجزيه پليمر) به مقدار زياد كاهش مى يابد، محصولى با راندمان ۹۸ درصد و خلوص بالا به دست مى آيد كه مجدداً به صورت يك ماده اوليه با همه خصوصيات بهداشتى و فنى در صنايع مختلف قابل استفاده است.

زلزله شديد ۷.۷ ريشترى باعث آسيب ديدن تعدادى از مردم، خسارت به ساختمان ها و توقف در فعاليت هاى صنعتى و معدنى در بخشى از شيلى مالك بزرگترين معادن مس در دنيا شد. به گزارش ايسنا، شيلى درحال حاضربزرگترين توليدكننده مس در جهان محسوب مى شود؛ به طورى كه بيش از يك سوم توليد جهانى را در اين زمينه بر عهده دارد و زلزله اى كه وقوع آن در اين كشور گزارش شد، به تعداد زيادى از معادن بزرگ مس اين كشور خسارت وارد كرده است. همچنين شركت بى اچ پى اعلام كرد كه بعد از قطع شدن برق در اسكونديدا ، اسپنس و سرا كولورادو، فعاليت ها در اين سه معدن فلج شده است؛ ضمن اين كه بنا به اعلام شركت فرى پورت مك موران در معدن كاندلاريا فعاليت ها از سر گرفته شده است، اما در معدن ال آبراواز همچنان به علت قطعى برق فعاليت هاى معدن كارى متوقف است. شركت دولتى كودلكو توليدكننده مس نيز اعلام كرد كليه فعاليت ها در بزرگترين بخش يعنى Codelco Norte را بعد از گذشت دو ساعت از وقوع زلزله و قطعى برق از سر گرفته است. در همين حال به دنبال وقوع زلزله در شيلى و قطعى برق در برخى از معادن قيمت هاى جهانى مس ۶ درصد افزايش يافت. به گزارش رويترز، شدت اين زمين لرزه به حدى بوده است كه چند صد كيلومتر دورتر از سانتياگو پايتخت شيلى در كشورهاى همسايه اين كشور نيز احساس شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان اردبيل از تحقق ۱۰۰درصدى مصوبات سفرسال گذشته رئيس جمهورى در زمينه شهرك هاى صنعتى استان خبر داد. على خداپناهلو، در گفت و گو باايرنا اظهارداشت: طراحى و اجراى تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاى صنعتى شماره يك و دو اردبيل و تأمين اعتبارلازم براى زيرساخت هاى شهرك تخصصى آب از جمله مصوبات سفر رئيس جمهورى بود كه به طور صد در صد محقق شده است. وى با اشاره به واگذارى ۶۰هكتار زمين صنعتى در قالب ۷۲فقره قرارداد جهت احداث واحدهاى توليدى در شهركهاى صنعتى استان گفت: پارسال ۵۶واحد صنعتى با يكهزار و ۴۰۰نفر اشتغالزايى در اين شهرك ها راه اندازى و به مرحله بهره بردارى رسيد. وى، واگذارى انشعابات آب، برق ، گاز و تلفن بدون افزايش حق انشعاب، ايجاد دفاتر كار اينترنتى رايگان، برگزارى كلاس هاى آموزشى و كارآفرينى براى واحدهاى صنعتى، برگزارى تورهاى صنعتى و ارائه تسهيلات ويژه براى انتقال صنايع خارج از شهركهاى صنعتى به داخل اين شهركها راازجمله خدمات قابل ارائه اين شركت ذكر كرد. در استان اردبيل هفت شهرك صنعتى دولتى در شهرهاى مشگين شهر ، خلخال ، گرمى ، پارس آباد ، بيله سوار و شهرك صنعتى شماره يك و دو اردبيل ، يك واحد شهرك صنعتى خصوصى و يك واحد شهرك تخصصى آب در شهرستان نير احداث شده و شهرك صنعتى شماره دو شهرهاى مشگين شهر و پارس آباد نيز در دست احداث است..

يك شركت عظيم داروسازى و مواد شيميايى آلمان، در عرض سه سال يك ميليارد يورو (معادل ۱‎/۴۶ميليارد دلار) در زمينه فعاليت هايى براى حفاظت از محيط زيست سرمايه گذارى مى كند. به گزارش ايرنا،شركت «باير» كه ساختن قرص مشهور «آسپرين» را در سابقه خود دارد، با پذيرفتن آلاينده بودن فعاليت هايش، اعلام كرد تدابيرى را براى محافظت از محيط زيست، بازرسى مراحل توليد اين كارخانه و ايجاد ساختارهايى با مصرف انرژى كمتر اتخاذ خواهد كرد. «ورنر ونينگ» رئيس باير در بيانيه اى گفت: «مى دانيم كه از جمله شركت هايى هستيم كه گازهاى گلخانه اى منتشر مى كنيم.» اما باير اعلام كرد كه اين شركت از پيش در فاصله زمانى ميان سال هاى ۱۹۹۰و ۲۰۰۶انتشار گازهاى گلخانه اى را تا ۳۶درصد كاهش داده است و قصد دارد كه در فاصله زمانى ميان سال هاى ۲۰۰۵و ۲۰۲۰انتشار اين گازها را باز هم بيشتر كاهش دهد. اين بيانيه افزود، بويژه بخش«علوم مواد» اين گروه كه پلاستيك توليد مى كند در نظر دارد انتشار اين گازها را به ازاى هر تن محصول كه در عرض ۱۵ سال آينده به فروش مى رسد، ۲۵درصد كاهش دهد.

وزير صنايع ومعادن كه ديروز در كميسيون صنايع ومعادن مجلس حضور يافته بود به تبادل نظر با نمايندگان پرداخت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، محرابيان در اين جلسه كه اولين حضور وى پس از اخذ راى اعتماد بود بر تعامل گسترده دولت و مجلس تأكيد كرد. وى در اين نشست همفكرى با نمايندگان را سبب تسريع در توسعه صنعتى و معدنى كشور دانست و گفت :رفع مشكلات توليد و توسعه صنعتى حمايت همه جانبه دولت و مجلس را مى طلبد. وزير صنايع ومعادن با اشاره به دغدغه هاى مجلس مبنى بر ايجاد آمايش صنعتى كشور ، حمايت از توليد و گسترش سرمايه گذارى در مناطق محروم، به تبادل نظر با نمايندگان پرداخت. گفتنى است نمايندگان كميسيون صنايع ومعادن مجلس نيز با استقبال از تعامل مناسب وزير با نمايندگان، خواستار استمرار آن شدند .