سياست هاى اقتصادى ناصحيح مبنى بر افزايش نقدينگى، افزايش تورم را در پى داشته است. على عسگرى ـ نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: افزايش بيش از ۴۰ درصدى نقدينگى و ۲۳۱ هزار ميليارد تومان بودجه دولتى كه ۱۶۲ هزار ميليارد تومان از آن بودجه شركت هاى دولتى بوده است، نشان دهنده سياست هاى اقتصادى ناصحيح دولت است كه در اين رفتار نسنجيده تا حدى مجلس هم مقصر است. وى با بيان اين كه نرخ واقعى تورم در كشور طبق معادله اقتصاددانان، نصف ميزان افزايش نقدينگى است، گفت: بر اين اساس نرخ واقعى تورم ۲۳ تا ۲۴ درصد است و به نظر مى رسد بايد مجلس عالمانه و هوشمندانه از زياده خواهى دولت پيشگيرى مى كرد، نه اين كه تسليم او مى شد. نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى مجلس با تأكيد بر اين كه تاكنون هر چقدر پول نفت به دست آورده ايم، خرج شده و مردم از تنگناى معيشت رهايى پيدا نكرده اند، اظهار كرد: ۲۳۱ هزار ميليارد تومان بودجه سالانه كه در هر جايى سرمايه گذارى شود، بهشت برين به وجود مى آورد اما در كشور ما نتيجه عكس مى دهد و اين نشان مى دهد كه پيچيدگى اقتصاد در ايران را مسئولان بايد بهتر درك كنند. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراى اسلامى شيوه بودجه ريزى و پول خرج كردن رايج در نظام دولتى را مغاير با اهداف چشم انداز ۲۰ ساله عنوان و اذعان كرد: منابع مالى حساب ذخيره ارزى بايد در جهت سرمايه گذارى و كمك به بخش خصوصى در تأمين تكنولوژى و وارد كردن ابزار متناسب مورد استفاده قرار بگيرد، نه در بودجه جارى كشور و به همين دليل است كه معتقدم اين حساب از مسير درست خودش خارج شده است.
او با اعلام اين كه خيلى از مسئولان در لايه هاى زيرين با اسم مستعار مشاركت اقتصادى دارند و اصلاً نمى خواهند اين موضوع فاش شود، اظهار كرد: اين عده فكر مى كنند كه با فاش شدن اسامى آن ها در افكار عمومى مشكل اجتماعى خواهند داشت چون پولداران مطرود هستند در حالى كه بايد به جاى قانونگذارى و اصرار در اجرا، ابتدا فرهنگ سازى صورت بگيرد. نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى به موضوع رانت هزار ميلياردى مواد پتروشيمى اشاره و بيان كرد: شركت هاى زيادى با همان پروانه كاغذى كه به عنوان شركت پتروشيمى به ثبت رسيده است، مواد اوليه دريافت مى كنند و مواد را در بازار آزاد مى فروشند و متاسفانه شركت هاى صنعتى خوشه اى كه طرح كار بدون كارخانه را در ايران عملياتى كرده اند، بايد مواد اوليه را از بازار سياه تهيه كنند. وى با بيان اين كه معاون پتروشيمى وزير نفت در كميسيون اصل ،۹۰ اطلاعات و اسامى اين شركت ها را ارائه داده است، گفت: مواد اوليه اى كه توسط اين شركت ها دريافت مى شود در بازار آزاد به فروش مى رسد و يكى از نمايندگان هم رانت يك كاميون مواد پليمرى و مواد اوليه پتروشيمى براى ساخت دمپايى را يك زانتيا اعلام كرد. عسگرى با بيان اين كه خود دولت و معاون پتروشيمى وزير نفت رانت هزار ميلياردى براى مواد اوليه پتروشيمى را قبول كرده است، تصريح كرد: كميسيون اصل ۹۰ مجلس اين موضوع را پيگيرى كرد و آزاد سازى مواد اوليه پتروشيمى به جز كود شيميايى در موارد ضرورى كشاورزى تصويب شد و در صحن علنى مجلس نيز رأى آورد و به تأييد شوراى نگهبان هم رسيد ولى هم اكنون توسط دولت اجرا نمى شود. وى موارد تخلف از قانون توسط مديران دولتى را قابل توجه دانست و افزود: در موارد زيادى مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيون ويژه اقتصادى مجلس و در رأس آن حدادعادل رسماً مكاتبه كرده اند و تذكر داده اند. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: به نظر مى رسد تعامل بين دولت و مجلس در اوج خود قرار دارد اگر تعامل به گونه اى باشد كه ضررش را مردم و نظام متحمل شوند، بازخواست مجلس و دولت از طرف مردم را مى طلبد و اگر اجراى قانون توسط نمايندگان مجلس نظارت نشود و دولت قوانين را اجرا نكند، انتظارى از مردم براى رعايت قانون نبايد وجود داشته باشد.

وزير بازرگانى تأكيد كرد كه وزارت بازرگانى محدوديت صادرات هيچ كالايى را به راحتى نمى پذيرد مگر اينكه در كميسيون ماده يك بررسى شود. سيدمسعود ميركاظمى درگفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قانون اجازه محدود شدن صادرات و يا ممنوعيت آن را نمى دهد، درباره احتمال محدود شدن صادرات بخشى از محصولات كشاورزى براى تنظيم بازار عنوان كرد: براساس قانون محدوديت يا ممنوعيتى براى صادرات وجود ندارد و طبق برنامه چهارم فقط اجازه وضع عوارض براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده پيش بينى شده است. وى افزود: قانون برنامه چهارم توسعه به شوراى عالى صادرات اجازه مى دهد كه براى صادرات مواد اوليه عوارض وضع كند كه اين تصميم در شرايط فعلى از سوى شوراى عالى برنامه ريزى انجام مى گيرد. وزير بازرگانى در ادامه تاكيد كرد: نمى توان مانعى براى صادرات ايجاد كرد مگر اينكه كالايى در سبد حمايتى باشد (سيمان) كه قانون تعزيراتى بوده و بحث آن جداست. ميركاظمى گفت: در حال حاضر براى صادرات چند قلم كالا عوارض بسته شده و در مورد ساير كالاها ممنوعيت يا محدوديت صادرات هيچ كالايى وجود ندارد و اقدام به صادرات حتى به مجوز هم نياز ندارد و كاملا شفاف است. به اعتقاد وى اعمال محدوديت صادرات براى برخى اقلام مواد اوليه به معناى انجام نشدن صادرات نيست. وزير بازرگانى همچنين تأكيد كرد كه وزارت بازرگانى محدوديت صادرات هيچ كالايى را به راحتى نمى پذيرد مگر اينكه در كميسيون ماده يك بررسى شود و اگر مشمول قانون برنامه چهارم باشد مى توان چنين تصميمى درباره آن اتخاذ كرد. ميركاظمى گفت: بعيد مى دانم وزارت جهاد نيز غير از قانون سخن گفته يا خواستار محدوديت صادرات براى برخى اقلام كشاورزى باشند چراكه آنها مشتاق رشد بخش كشاورزى هستند و قطعاً اين رشد در سايه توسعه توليد براى صادرات امكان پذير است. وى در پايان عنوان كرد: رشد صادرات محصولاتى كشاورزى قيمت توليدات را به قيمت هاى بين المللى و رقابتى رسانده و موجب رشد سطح درآمد كشور از اين محل خواهد شد.

ابرار اقتصادى: نخستين نمايشگاه اختصاصى پوشاك و مواد خوراكى ايران، از ۲۱ تا ۲۵ آذر جارى در ساختمان مجلس در مركز شهر ايروان برگزار مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى اتاق بازرگانى مشترك ايران و ارمنستان، لئون آهارونيان، رئيس اين اتاق با بيان مطلب فوق، گفت: به منظور بهره گيرى از فرصت ايجاد شده و حضور مؤثر در بازار رقابتى كشور ارمنستان، همزمان با سال نو ميلادى صاحبان صنايع و توليدات در زمينه هاى مختلف به خصوص موادغذايى و پوشاك در ايروان نمايشگاه برگزار مى كنند. رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و ارمنستان افزود: حجم مبادلات تجارى دو كشور ايران و ارمنستان بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار است كه از اين رقم، حدود ۱۶۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ايران و ۴۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ارمنستان است و در اين راستا تهران و ايروان تلاش مى كنند؛ حجم مبادلات تجارى خود را تا بيش از پنج برابر سطح كنونى افزايش دهند.به گفته وى، اهتمام دو كشور مبنى بر گسترش مبادلات تجارى و همكارى هاى اقتصادى است، كه در اين راستا چشم انداز دستيابى به يك ميليارد دلار روابط تجارى و خدماتى ميان ايران و ارمنستان ترسيم شده است. آهارونيان تصريح كرد: هدف گذارى اوليه رسيدن حجم مبادلات تجارى دو كشور به ۵۰۰ ميليون دلار است كه با احتساب صدور خدمات فنى و مهندسى مى توان چشم انداز دستيابى به يك ميليارد دلار روابط تجارى و خدماتى دو كشور را ترسيم كرد.وى خاطرنشان كرد: از جمله مهمترين جنبه هاى همكارى اقتصادى دو كشور، انتقال انرژى برق و صدور گاز ايران از طريق خط لوله به ارمنستان است؛ اين درحالى است كه خط لوله صدور گاز ايران به ارمنستان در سال ۲۰۰۷ افتتاح شده و با بهره بردارى كامل از آن، روزانه حدود سه ميليون متر مكعب گاز از ايران به ارمنستان صادر خواهد شد.

خلق ثروت در اسلام ارزش محسوب مى شود و اين تفكر كه در جامعه ما در بين برخى ظهور كرده كه خلق ثروت را تبعيض و دنياطلبى مى داند از هر كجا كه نشأت گرفته باشد مايه عقب افتادگى كشور است. به گزارش مهر، اعضاى شركت كننده در اولين جشنواره ملى توليد كنندگان جوان با هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند. هاشمى رفسنجانى در اين ديدار ضمن اهداى لوح تقدير به ۴۷ نفر از توليد كنندگان نمونه جوان كشور، در حوزه هاى صنعت، معدن، صادرات، توليد و مديريت، كار و توليد در شرايط كنونى كشور را جهادى مقدس عنوان كرد و افزود: مايه اميد است كه جمع زيادى از جوانان ايران اسلامى بهترين سال هاى عمر خود را صرف كار و توليد كرده و به فكر نيازهاى جامعه و توسعه كشورشان هستند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: كشور ايران كه قصد دارد الگوى ديگر كشورهاى اسلامى در توسعه همه جانبه قرار گيرد، بايد از اين جوانان و به طور كلى موضوع توليد حمايت همه جانبه به عمل آورد.هاشمى رفسنجانى با توجه به تصويب سياست هاى كلى نظام در بخش هاى مختلف، به ويژه حوزه صنعت كه به تأييد رهبرى نظام نيز رسيده است، تأكيد كرد: آيات قرآن و دستورات صريح آن در خصوص ارزش خلق ثروت متاسفانه گرفتار تفكرات انحرافى شده، در حالى كه كار، توليد و ايجاد ثروت براى رونق و توسعه كشور يك ارزش الهى است.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: نقد منابع طبيعى كشور و تبديل آن به ثروت دائمى با توليد ميسر است و استفاده از منابع خدادادى براى هزينه هاى روزمره، موجب عقب ماندگى است.وى افزود: اين هنر نيست كه نفت را استخراج كرده و مايحتاج روزانه خود را برآورده كنيم، بلكه بايد آن را استخراج و از آن محصولات با ارزش در كشور توليد و درآمدهاى خود را ارتقا دهيم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: اكنون زيربناها در كشور براى توسعه و پيشرفت آماده است و راه درست اين است كه توليد گران در بخش هاى مختلف صنعت، تجارت، كشاورزى و خدمات را حمايت كنيم تا توسعه اى پايدار در كشور صورت پذيرد. هاشمى رفسنجانى با تقدير از جوانانى كه در حوزه اى مختلف در حال خدمت و توليد هستند گفت: عمده نيروى انسانى كشور جوان است و اين فرصت مناسبى است تا با استفاده از اين استعدادها، آينده جامعه خود را بيمه كنيم.هاشمى رفسنجانى همچنين پيوند ميان صنعت و دانشگاهها را امرى مهم عنوان كرد و گفت: حمايت از طرح هاى دانشگاهى و پيوند آنها با بخش صنعت و توليد مى تواند موج عظيمى از توليد و كارآفرينى را در كشور ايجاد كند.وى افزود: راه توسعه، پيشرفت و زندگى شرافتمندانه و انسانى از طريق توليد ميسر است و همه موظفند اين بخش را حمايت كنند.

مدير عامل صندوق تعاون كشور از پرداخت ۲۲۰ ميليارد تومان تسهيلات به ۱۲ هزار تعاونى در هفت ماهه نخست سال جارى خبر داد. ماشاءاله عظيمى در گفت وگو با مهر درخصوص پرداخت ۲۲۰ ميليارد تومان تسهيلات به تعاونيها در هفته ماهه نخست امسال گفت: در اين مدت صندوق تعاون توانسته است مبلغ ياد شده را به حدود ۱۲ هزار تعاونى پرداخت كند. مدير عامل صندوق تعاون كشور اظهار داشت: با اعتبار ۲۲۰ ميليارد تومانى پرداخت شده به تعاونى ها در هفت ماهه اول سال جارى، تا كنون ۱۲ هزار شغل جديد ايجاد و ۱۷ هزار شغل نيز تقويت شده است. بخش اعظم اين تسهيلات به بخشهاى كشاورزى و مسكن پرداخت شده است. وى كل رقم پرداخت شده به تعاونى ها را در سال گذشته ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. عظيمى از تمايل صندوق تعاون كشور به پرداخت تسهيلات ميان مدت خبر داد و افزود: با توجه به اينكه تسهيلات كوتاه مدت مى تواند سود آورى بيشترى را به همراه داشته باشد ولى صندوق با نگاه و توجه به ارائه خدمات به كل بخش تعاون در سال جارى تسهيلات ميان مدت و بلند مدت را ۱۴۲ درصد رشد داده است. مدير عامل صندوق تعاون كشور در پاسخ به برنامه هاى حمايتى صندوق براى تعاونى هاى راكد و يا در خطر ابراز داشت: در اين خصوص صندوق تعاون با صدور بخشنامه هايى اعلام نموده است كه جرايم تعاونى هاى بدهكار را در صورت پرداخت حداقل ۲۵ درصد بدهى ها مى بخشد. وى همچنين در مورد بدهكاران سالهاى گذشته كه تا كنون موفق به پرداخت بدهى هاى خود نشده اند، اعلام كرد: براى اين دسته از تعاونى ها نيز مقرر شد در صورت پرداخت حداقل ۵۰ درصد از كل بدهى ها توسط تعاونى هاى بدهكار و به شرط ادامه فعاليت آنها، تسهيلات را به نرخ روز پرداخت كنيم.

همايش توسعه صادرات استان مازندران با هدف شناسايى استعداد هاى بالقوه استان در زمينه صادرات و همچنين اطلاع از آخرين يافته هاى علمى تحقيقاتى با اهداف علمى كاربردى برگزارگرديد. دبير اجرايى همايش گفت: استان مازندران با دارا بودن منابع طبيعى، آب و خاك، مراتع، جلگه ها و جنگل هاى انبوه و اقليم مستعد از قديم الايام يكى از مراكز اصلى كشاورزى، دامپرورى و صيد ماهى بوده و بخش مهمى از توليدات اساسى كشور به اين استان تعلق دارد. وى افزود: برگزارى همايش هايى از اين دست مى تواند به شناخت كمبودها و ضعف هاى صادرات استان و همچنين شناخت راهكارهايى جهت توسعه صادرات استان كمك شايانى نمايد.به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از سازمان بازرگانى استان مازندران از جمله اهداف برگزارى اين همايش مى توان به نقش كشورهاى حوزه CIF در توسعه تجارت استان مازندران، بررسى نقش صنايع كارخانه اى در اقتصاد استان، مزاياى صنايع غذايى و تبديلى استان، نقش شيوه هاى نوين بازرگانى در توسعه تجارت استان، بررسى و معرفى بازارهاى هدف در صادرات استان و بررسى مشكلات دست يابى به بازارهاى هدف، بررسى وضعيت توليد و صادرات محصولات ويژه استان و نقش آن در صادرات غير نفتى استان مازندران، بررسى و ارزيابى نقش خدمات اقتصادى بيمه، بانكدارى، حمل و نقل در توسعه اقتصادى استان مازندارن اشاره كرد.

با بكارگيرى همه منابع انسانى و اقتصادى موجود مى توان ميزان توليد را افزايش داد. به گزراش ايسنا،وزير تعاون در جلسه شوراى ادارى شهرستان پارس آباد گفت: رئيس جمهور شناخت كافى از اين مناطق دارد و تعلق خاطر زيادى به اين شهرستان دارد. وى استفاده از نظرات مردم و اقتصاد دانان را از ويژگى هاى دولت ذكر كرد و تسريع در مسائل اجرايى و عمرانى را از تأكيدات مقام معظم رهبرى و رياست جمهورى ذكر كرد. وى گفت: پرداختن به زيرساخت ها و كارهاى زيربنايى اساس توسعه و پيشرفت جامعه است و بازگشايى مجدد گمركات در رونق اقتصادى منطقه مؤثر است. در ادامه فرماندار پارس آباد نيز اين شهرستان را از مناطق مهم و اولين شهرستان استان اعلام كرد و گفت: اين شهرستان جهت پيشرفت و توسعه نياز به توجه و عنايات ويژه دولت دارد. ميرفخرالدين زاهد افزود: از ۲۸ مصوبه سفر اول رئيس جمهور بيش از ۸۰ درصد از مصوبات تاكنون تحقق يافته است. وى احداث بيمارستان ۱۲۰ تخت خوابى، تكميل طرح هاى هادى روستايى پرجمعيت، احداث شبكه جمع آورى فاضلاب شهرى، احداث تصفيه خانه، آب روستايى عمران آباد، احداث جاده عشايرى و چندين طرح ديگر از خواسته مردم عنوان و خواستار اختصاص اعتبار ويژه به اين طرح ها شد.

برنامه «چهار سوق» كه محور اصلى آن مسائل مربوط به صادرات غيرنفتى است كه اين هفته به بررسى روابط تجارى ايران و تونس مى پردازد. به گزارش ابرار اقتصادى،برنامه راديويى چهار سوق روز يكشنبه چهارم آذر اختصاص دارد به بررسى روابط تجارى ايران و تونس و همكارى هاى مشترك دو كشور.

داود دانش جعفرى با تشريح محورهاى سياست هاى اصل ۴۴ اعلام كرد كه خصوصى سازى بانك ها و بيمه هاى دولتى در راستاى سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى بزودى آغاز مى شود. به گزارش ايرنا،وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بر اساس اين سياست، دولت براى اجراى طرح ها فقط بايد در قالب اصل ياد شده عمل كند. وى افزود: به اين ترتيب از اين پس دولت حق ندارد خود اقدام به اجراى طرح كند و براى اجراى هر طرح تا زمانى كه بخش خصوصى توان دارد، دولت نبايد وارد شود. وزير دارايى ادامه داد: در برخى از موارد كه اجراى طرح ها در انحصار دولت باشد، بخش غيردولتى هم به عنوان رقيب دولت مى تواند وارد شود كه به عنوان نمونه مى توان به توليد و تأمين برق اشاره كرد كه وظيفه دولت است اما توليد آن را هم بخش خصوصى و هم بخش دولتى مى تواند انجام دهد. دانش جعفرى با بيان اين كه دولت در واگذارى ها به دنبال ايجاد رقابت جدى با بخش خصوصى است، گفت: سياست دولت، ايجاد رقابت و لغو انحصار اعم از دولتى و خصوصى است. وى خاطرنشان كرد: دولت به جز موارد استثنا (مانند مالكيت چاه نفت و امثال آن) ، امكان واگذارى ۸۰درصد سهام بنگاه هاى اقتصادى را فراهم كرده است و واگذارى بخشى از سهام شركت هاى مس ، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و آلومينيوم در ماه هاى اخير در اين راستا بوده است.

وزير كار و امور اجتماعى از اصلاح فقط ۸ تا ۱۰ ماده از قانون كار خبر داد و گفت: اين قانون به دليل اينكه بعد از قانون اساسى هم عرض قوانين مهم كشور است، بحث تغيير آن با اصلاحات زياد منتفى شده است. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر گفت: در مورد اصلاح قانون كار و ضرورت آن خيلى صحبت شده است ولى آن چيزى كه مهم مى باشد، توافق نظر كارگران و كارفرمايان در جهت اصلاح قانون كار است.وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: البته در خصوص اصلاح قانون كار اختلاف سليقه هايى نيز در زمينه هاى نوع اصلاحات و چگونگى تغيير در بندهاى مختلف قانون كار طبيعى است ولى وزارت كار و امور اجتماعى در روزهاى اول طرح انجام اصلاحات، مباحث را جهت اظهار نظر در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار داد. وى تصريح كرد: بعضى ها انتظار انجام تغييرات بيش از ۱۰۰ ماده اى را از كل ۲۰۳ ماده قانون كار دارند ولى ما در وزارت كار و امور اجتماعى با بررسى هاى كارشناسى و كامل به اين نتيجه رسيده ايم كه جز حدود ۸ تا ۱۰ ماده، مواد ديگر قانون كار نيازى به اصلاح ندارد.