وزارت تجارت مصر اعلام كرد قاهره درباره احتمال وارد كردن گندم از ايران مذاكراتى با تهران انجام داده و اميدوار است كه شاهد فصل جديدى از روابط اقتصادى با اين كشور باشد. به گزارش مهر، به نقل از رويترز، مصر و ايران از زمان انقلاب اسلامى سال ۱۹۷۹ ايران رابطه كامل ديپلماتيك با يكديگر نداشته اند و تماس هاى ديپلماتيك آنها معمولاً محدود به گردهمايى هاى بين المللى بوده است. وزارت تجارت مصر با صدور بيانيه اى اعلام كرد دوره آتى شاهد شروع مرحله جديدى از روابط اقتصادى بين مصر و ايران خواهد بود. وزارت تجارت مصر اين بيانيه را پس از آن صادر كرد كه رشيد محمد رشيد وزير تجارت مصر مذاكراتى با على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن ايران در قاهره انجام داد. در اين بيانيه همچنين آمده است: در اين مذاكرات احتمال وارد كردن گندم از ايران به ويژه با توجه به اين كه اين كشور به يك صادركننده گندم تبديل شده است مطرح شد. وزارت تجارت مصر افزود: مصر كه يكى از بزرگترين واردكنندگان گندم جهان به شمار مى آيد از معاون وزير بازرگانى ايران براى سفر به قاهره جهت تعيين چارچوب قراردادهاى دو كشور براى واردات گندم دعوت كرده است. محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران در ماه مه و در اظهاراتى كه وزير خارجه مصر آنها را در آن زمان مثبت توصيف كرد اعلام كرد تهران حاضر است روابط خود را با مصر احياء كند و سفارت خود را در قاهره افتتاح نمايد. ايران و مصر در ماه سپتامبر مذاكرات نادرى در سطوح ارشد در قاهره در مورد احياى كامل روابط برگزار كردند و مصر اعلام كرد گفتگوها بين دو كشور ادامه خواهد يافت.

با توجه به اينكه امسال توليد مركبات به دليل شرايط جوى مناسب، از وضعيت بسيار مطلوبى برخوردار است، امسال در توليد مركبات نه فقط كمبودى وجود ندارد بلكه مازاد توليد نيز در كشور داريم. عنايت الله بيابانى رئيس هيأت مديره اتحاديه مركبات در گفت وگو با ايسنا ، اظهار كرد: وزارت جهاد كشاورزى پيش بينى كرده كه امسال چهار ميليون و ۲۵۰ هزار تن مركبات در كشور توليد مى شود كه البته از نگاه ما اين رقم به حدود چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تن نيز مى رسد. وى افزود: با اين مقدار توليد و با توجه به اينكه كشور ما پنجمين كشور توليدكننده مركبات است اگر بالاترين مقدار مصرف سرانه را نيز در نظر بگيريم امسال كشور ما نه فقط به واردات مركبات نياز ندارد بلكه مى توانيم صادركننده اين محصولات نيز باشيم.
بيابانى با تأكيد بر اينكه امسال براى مركبات شب عيد هيچگونه نگرانى وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر دولت قصد ذخيره سازى حدود ۴۰ هزار تن مركبات را دارد كه البته اميدوار بوديم حجم ذخيره سازى بالاتر از ۵۰ هزار تن باشد كه نه تنها مصرف كنندگان در ايام پرمصرف محصول را گران تهيه نكنند بلكه توفيقى باشد تا براى بعد از سال با اين مقدار ذخيره سازى جلوى واردات مركبات گرفته شود. وى گفت: در شرايط فعلى بايد سعى كنيم مزيت اين توليد را حفظ كنيم تا بتوانيم در آينده بهره ورى را در واحد سطح افزايش داده و به اهداف مدنظر دست يابيم. بيابانى تأكيد كرد: كيفيت نامطلوب مركبات وارداتى را نمى توان با كيفيت بالاى توليد داخل مقايسه كرد چراكه در چند سال گذشته هيچ مركبات وارداتى كمتر از ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان در هر كيلو فروخته نشد و به صلاح كشور است كه دولت جلوى واردات مركبات را بگيرد و در صورت واردات نيز تعرفه هاى قانونى جهانى را رعايت كند. رئيس هيأت مديره اتحاديه مركبات با اشاره به اينكه براى صادرات مركبات بايد از قواعد جهانى پيروى كنيم، افزود: بايد مسأله استاندارد كردن مركبات نيز در اولويت كار ما قرار بگيرد. وى افزود: قوانين استانداردسازى مركبات نياز به بازنگرى دارد كه ما بايد اين بازنگرى ها و اصلاحات را با حضور كارشناسان و دست اندركاران در مؤسسه استاندارد دنبال كنيم. بيابانى ادامه داد: با توجه به مزيت بالاى اين محصول در كشورمان اميدواريم دولت با قرار دادن تسهيلات به موقع كمك كند تا بتوانيم براى صادرات نيز انديشه و فكرى داشته باشيم چراكه سرمايه هايى كه دولت به عنوان تسهيلات زودبازده در اختيار صادركنندگان مى گذارد اين محصول را از لحاظ كيفى و كمى ارتقاء مى دهد. وى اضافه كرد: وزارت جهاد كشاورزى نيز بايد در اصلاح باغات كمك و يارى رساند تا باغ هايى كه در حال حاضر به صورت سنتى بهره بردارى مى شود كيفيت سازى شود و اين محصول بتواند در سطح جهانى كيفيت خود را حفظ كند.

قيمت گوجه فرنگى در هفته منتهى به ۹ آذر ماه جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد افزايش نشان مى دهد. به گزارش مهر، گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران در هفته منتهى به ۹ آذر ماه جارى نشان مى دهد قيمت هر كيلو گوجه فرنگى در اين هفته به ۷۹۷ تومان رسيد، اين درحالى است كه قيمت آن در مدت مشابه در سال قبل ۴۳۲ تومان بود. قيمت هر كيلو گوجه فرنگى در هفته منتهى به ۲ آذر ماه جارى نيز ۶۳۶ تومان بود كه در هفته منتهى به ۹ آذر ماه معادل ۲۵‎/۳ درصد افزايش يافت. همچنين قيمت هر كيلو بادمجان نيز در هفته منتهى به ۹ آذر ماه جارى به ۴۴۸ تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در هفته قبل و سال گذشته به ترتيب ۳‎/۹ درصد و ۲۱‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. اين درحالى است كه قيمت هر كيلو سيب زمينى در هفته منتهى به ۹ آذر ماه جارى با كاهش مواجه شده است. قيمت هر كيلو سيب زمينى در هفته مورد بررسى به ۴۷۶ تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در هفته قبل و سال گذشته به ترتيب ۰‎/۶ و ۲‎/۱ درصد كاهش يافت.
افزايش ۳ درصدى قيمت گوشت مرغ
بر اساس اين گزارش، قيمت تمام اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. قيمت تخم مرغ افزايش يافت و شانه اى ۲۱ هزار الى ۲۶ هزار ريال فروش مى رفت. قيمت برنج وارداتى تايلندى كاهش جزيى داشت و قيمت ساير انواع برنج افزايش يافت. در گروه حبوب قيمت نخود، عدس و لوبيا سفيد ثابت و بهاى ساير اقلام اين گروه نوسان اندكى نشان مى داد. در هفته مورد بررسى ، ميادين زير نظر شهردارى قيمت به جز انگور و گوجه فرنگى كه عرضه نمى گرديد بقيه اقلام ميوه وسبزى تازه را كه كيفيت نسبتاً مناسبى داشت به نرخ هاى سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مى فروختند.
ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت سيب زرد تخم لبنان ، نارنگى و خربزه كاهش داشت و قيمت ساير اقلام ( به ويژه هندوانه ) افزايش يافت و در گروه سبزى هاى تازه قيمت كدو سبز و سيب زمينى كاهش يافت ولى قيمت ساير اقلام ( به ويژه گوجه فرنگى ) افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گاو و گوساله ، افزايش جزئى ولى قيمت گوشت گوسفند ثابت بود. قيمت گوشت مرغ نسبت به هفته قبل بالا رفت. در هفته مورد گزارش قيمت قند و شكر ثابت بود و قيمت چاى خارجى افزايش اندكى داشت. قيمت انواع روغن نباتى افزايش يافت. در هفته مورد بررسى ، قيمت تمام اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل تغييرى نداشت ولى قيمت تخم مرغ ۳/۲ درصد بالا رفت.
در اين هفته قيمت برنج وارداتى غير تايلندى ۷/۲ درصد، برنج داخلى درجه يك ۸/۰ درصد و برنج داخلى درجه دو ۴/۰ درصد افزايش ولى برنج وارداتى تايلندى ۴/۰ درصد كاهش داشت. در گروه حبوب قيمت نخود، عدس و لوبيا سفيد ثبات بود. قيمت لپه نخود و لوبيا چيتى هر يك ۲/۰ درصد افزايش ولى قيمت لوبيا قرمز ۳/۰ درصد كاهش داشت. درگروه ميوه هاى تازه قيمت هنداونه افزايش قابل ملاحظه معادل ۸/۲۰ درصد داشت. همچنين قيمت انگور ، پرتقال درجه دو، ليموشيرين، پرتقال درجه يك ، سيب قرمز تخم لبنان و انار به ترتيب معادل ۶/۴ درصد، ۸/۳ درصد ، ۹/۲ درصد ، ۳/۲ درصد ، ۶/ ۱ درصد و ۵/۱ درصد افزايش يافت. قيمت خربزه ۳/۶ درصد ، نارنگى ۳/۱ درصدو سيب زرد تخم لبنان ۳/۰ درصدكاهش داشت. درگروه سبزى هاى تازه قيمت گوجه فرنگى افزايش قابل ملاحظه اى داشت ( ۳/۲ درصد) و قيمت بادنجان، خياب، پياز ، سبزى هاى برگى و لوبيا سبز به ترتيب معادل ۹/۳ درصد ، ۱/۱ درصد ، ۷/۰ درصد ، ۵/۰ درصد و ۲/۰ درصد افزايش ولى قيمت كدو سبز ۸/۱۰ درصد و سيب زمينى ۶/۰ درصد كاهش داشت. در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند بدون تغيير بود و قيمت گوشت گاو و گوساله ۱/۰ درصد بالا رفت. قيمت گوشت مرغ نيز ۱/۳ درصد افزايش داشت. در هفته مورد بررسى ، قيمت قند و شكر ثابت بود. قيمت چاى خارجى ۳/۰ درصد و روغن نباتى جامد و مايع به ترتيب معادل ۳/۳ درصد و ۷/۱ درصد افزايش داشت.

وزارت بازرگانى هيچ برنامه اى براى كاهش تعرفه برنج ندارد. محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگانى در گفت وگو با مهر درباره ارائه طرح بررسى كاهش تعرفه واردات برنج در دولت كه در برخى رسانه ها منشر شده گفت: چنين طرحى در وزارت بازرگانى براى كاهش تعرفه برنج به منظور جلوگيرى از افزايش قيمت اين محصول مطرح نيست. معاون وزير بازرگانى افزود: وزارت بازرگانى به عنوان متولى امر تنظيم بازار از چنين طرحى خبر ندارد و فقط در حد يك شايعه از آن آگاهى دارد. وى تصريح كرد: تعرفه برنج هم اكنون ۱۵۰ درصد است كه بالاترين ميزان تعرفه را در ميان كالاهاى اساسى دارد و بالا بردن اين تعرفه نيز منطقى نيست. چندى پيش برخى رسانه ها از بررسى طرحى در وزارت بازرگانى خبر دادند كه بر مبناى آن تعرفه واردات برنج به منظور جلوگيرى از افزايش قيمت كاهش يابد. از سويى واردات از طريق مرزنشينان نيز افزايش يافته و دولت نيز يارانه اى را به كرايه حمل برنج اختصاص دهد كه معاون وزير بازرگانى اين موضوع را تكذيب كرد. همچنين به گزارش ايسنا، انعقاد قراردادهاى برنج ايران با هند نگرانى زياد صادركنندگان پاكستانى را در پى داشته است و عنوان شده كه مهمترين دليل پيروزى هند در اين رقابت تصميم ايران مبنى بر اعمال تعرفه هاى سنگين بر واردات از پاكستان از مسير زمينى بوده است. صادركنندگان پاكستانى با ابراز نگرانى شديد از اين امر معتقدند كه دولت مطبوعشان اقدامات كمى در اين خصوص انجام مى دهد. آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه سه سال پيش صادرات برنج هند به ايران معادل ۶۰ هزار تن بوده است كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷ـ ۲۰۰۶ به ۲۲۵ هزار تن افزايش يافته است. به گزارش پايگاه اينترنتى كوموديتى آنلاين، نگرانى صادركنندگان پاكستانى فقط مربوط به كاهش صادرات برنج ايران نبوده است بلكه صادرات اين كشور به اروپا، روسيه، خاورميانه و عربستان نيز كاهش يافته است.

آزادسازى تجارت در بخش كشاورزى الزاماً به كاهش فقر نخواهد انجاميد. به گزارش ايسنا ، دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس كه وضعيت بخش كشاورزى در صورت آزادسازى تجارى را ارزيابى كرده است خاطرنشان كرد كه مدافعان آزادسازى تجارت معتقدند كه اين فرآيند، افزايش كارآيى توليد را به دنبال خواهد داشت و حداكثر رفاه را در اختيار بخش روستايى قرار خواهد داد و در نهايت منجر به بهبود و پيشرفت همه جانبه ملل جهان خواهد شد. به اين صورت كه از يك طرف واردات كالاهاى كشاورزى مى تواند مكملى براى توليدات داخلى بوده و با افزايش دامنه انتخاب محصولات، منابع ديگرى را براى تغذيه جامعه معرفى كند. از طرف ديگر صادرات توليدات داخلى، بازارهاى جديدى را براى عرضه كنندگان محصولات فراهم آورده و سرانجام منجر به ايجاد اشتغال و درآمدزايى مى شود. اين در حالى است كه اولاً تمام اقشار فعال در بخش كشاورزى اين امكان را ندارند و در بيش تر موارد معيشت كشاورزان خرده پا و نيروى كار موجود در بخش كشاورزى رو به ضعف و تحليل مى رود و به طور كلى واقعيت اين است كه توسعه و آزادسازى تجارت هميشه به معناى كاهش فقر نخواهد بود. مركز پژوهش هاى مجلس سپس با تشريح علل قطعى نبودن نتيجه آزادسازى تجارت در كاهش فقر فعالان بخش كشاورزى افزود: در درجه اول حجم وسيعى از كالاهاى كشاورزى توليدى براى مصارف داخلى بوده و فقط سهم اندكى از توليدات كشاورزى (حدود۱۰ درصد) در بازارهاى جهانى معامله مى شود و در بازارهاى صادراتى نيز كانال هاى فروش، محدود به عده كمى از كشاورزان عمده است و ساير توليدكنندگان، محصولات خود را در بازارهاى داخلى به فروش مى رسانند. به علاوه در كشورهاى مقصد هيچ ضمانتى براى خريد كالاهاى صادراتى وجود ندارد. زيرا دستيابى به بازار كشورهاى پيشرفته مستلزم توانايى توليدكنندگان در رسيدن به استانداردهاى بين المللى از قبيل امنيت غذايى، كيفيت بسته بندى و . . . است؛ اين در حالى است كه بسيارى از كشورهاى كم تر توسعه يافته، ظرفيت و زيرساخت هاى مورد نياز براى رسيدن به اين معيارهاى جهانى را ندارند، بنابراين صادرات آن ها با عضويت در سازمان جهانى تجارت محدود خواهد شد. هم چنين آزادسازى تجارى به معناى گشودن در بازارهاى داخلى بر روى سطوح بالاتر واردات است كه اين امر منجر به كاهش امنيت غذايى خواهد شد؛ چرا كه محصولات وارداتى مى توانند جايگزين كالاهاى داخلى شوند.س وانگهى، كشورهاى توسعه يافته هنگام واردات ديگران، سطح توليد خود را بالا نگه داشته و مازاد محصول را با قيمت هايى كم تر از هزينه توليد در داخل كشور ، صادر مى كنند كه اين موضوع به دامپينگ يا قيمت شكنى معروف است و اين پديده مى تواند ناشى از پرداخت مستقيم دولت به صادركنندگان در قالب يارانه صادراتى باشد.