معاون اول رئيس جمهورى به تشريح آخرين اقدامات تدوين برنامه پنجم سازندگى و كارگروه تحول نظام بانكى پرداخت. به گزارش مهر، پرويز داوودى در جمع خبرنگاران در مورد آخرين اقدامات شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى گفت: جلسات مقدماتى زيادى تاكنون براى تدوين برنامه پنجم برگزار شده است. وى با اشاره به برگزارى جلسات مقدماتى برنامه پنجم توسعه از ۵ ماه قبل افزود: جلسات اصلى شوراى عالى دو جلسه بوده كه در آن، دقتهاى كلى برنامه پنجم توسعه به عنوان يك وظيفه مهم طراحى و به رئيس جمهور پيشنهاد شده تا به مجمع تشيخص مصلحت نظام ارائه شود. اين درحالى است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين سياستها را به مقام معظم رهبرى پيشنهاد خواهد داد تا در صورت موافقت براى اجرا ابلاغ شود. معاون اول رئيس جمهورى با بيان اينكه هم اكنون در حال كار بر روى سياستها هستيم، تصريح كرد: در مرحله بعد از ابلاغ سياستها، كار تدوين برنامه آغاز خواهد شد. اين درحالى است كه در تدوين اين برنامه، نكات اساسى كه در حكم رئيس جمهور نيز مطرح شده گنجانده خواهد شد و تا جايى كه امكان دارد مفاهيم اسلامى در برنامه پنجم توسعه را عملياتى خواهيم كرد. وى اضافه كرد: البته اين مفاهيم در سياستهاى ابلاغى همواره وجود داشته اند؛ اما مشكلى كه در اين خصوص وجود دارد سارى و جارى شدن اين مفاهيم در كليه احكام برنامه بوده، بنابراين قصد ما اين است كه در كليه احكام برنامه، سياستهاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را جارى كنيم به نحوى كه هر حكمى داراى استنادات و توجيهات كافى باشد. داوودى در پاسخ به سؤال در مورد آخرين اقدامات كارگروه تحول نظام بانكى گفت: آيين نامه هاى كارگروه تحول نظام بانكى همان طور كه دولت قول داده بود در مدت زمانى معين شده نهايى شده، در اختيار بانك مركزى قرار گرفت و تقديم رئيس جمهور نيز شد. وى اظهار داشت: بانك مركزى پس از دريافت آيين نامه هاى مذكور، دعوتى از تجار و مسئولان بانكى به عمل آورد كه در آن آيين نامه مورد بررسى قرار گرفت. معاون اول رئيس جمهورى گفت: اين آيين نامه ها بعد از اتمام بررسى توسط معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ مى شود. البته بسيارى از آيين نامه هاى آن به تصويب دولت خواهد رسيد و پس از آن، توسط معاون اول ابلاغ مى شود و برخى ديگر از آنها نيز به صورت بخشنامه بانك مركزى عمل خواهد شد. به گفته داوودى، بانك مركزى هم اكنون در حال انجام نظرخواهى هاى نهايى است و البته برخى از اين آيين نامه ها عملاً به اجرا گذاشته شده است.

سرويس بانك و بيمه- از چندى پيش خبر تغييرات مديريتى در سيستم بانكى به گوش مى رسيد. هر چند كه هر بار اين مسأله از سوى مسئوولين تكذيب شد اما اين ضرب المثل قديمى به يادمان آمد كه«تا نباشد چيزكى، مردم نگويندچيزهاى.» شنيده ها حاكى از آن است كه استعفا و يا بركنارى دكتر نوربخش مديرعامل بانك كشاورزى به دليل افزايش ارائه تسهيلات على الخصوص به بنگاه هاى زودبازده و نبود سيستمى براى وصول مطالبات بوده است. هر چند كه در آخرين كنفرانس مطبوعاتى حسن نور بخش مطالبات معوق اين بانك ۵/۱۰ درصدعنوان شدامااطلاعيه هاى بخشودگى جرائم و سفرهاى استانى مدير عامل به جهت جمع آورى و ساماندهى مطالبات معوق گوياى وضعيت وخيم بانك كشاورزى است. نا گفته مشخص است كه ارائه تسهيلات و ارائه آمار افزايش در بخش اعطاى تسهيلات اين روزها از مفاخر سيستم بانكى است ، اماجمع آورى تسهيلات و منابع سيستم بانكى كه بيش از ۹۰ درصد آن سپرده مردمى است بحث ديگرى است. مسلماً سياست گذاران اقتصادى هم چنين رويكردى را در ارائه تسهيلات مد نظر نداشته اند . به هر حال افزايش معوقات و نبود كنترل دقيق و مؤثر به مديريت هاى تابعه از مواردى است كه سبب بركنارى نور بخش بوده است. براين اساس حسن نوربخش درخصوص بركنارى خود اظهار داشت: من هيچ گاه در دوره فعاليتم استعفاء نكرده ام. مسئولان تشخيص داده اند مديرعامل كسى ديگر باشد. وى گفت: دليل جابه جايى را نمى دانم. از آقاى دانش جعفرى وزير اقتصاد بپرسيد.
اما طالبى مدير عامل جديدبانك كشاورزى كه با حكم وزيراقتصاد به اين بانك خواهد آمد داراى دكتراى مديريت بازرگانى و عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق است. وى پيش از اين مدير عامل شركت سرمايه گذارى تدبير بوده است. محمد طالبى استاد دانشگاه تهران، مؤلف چند كتاب داراى سوابقى چون مسئوليت در ستاد فرمان امام و مدير عامل سابق سرمايه گذارى تدبير است كه با تصميم وزير اقتصاد جانشين سيد حسن نوربخش در سمت مديرعاملى بانك كشاورزى شد. مديرعامل سابق سرمايه گذارى تدبير درخصوص برنامه هاى خود در بانك كشاورزى مى گويد: بايد بر اساس تنظيم و شناخت از بانك برنامه هايى تهيه شود كه اين اقدام در فرصتى مناسب اعلام خواهد شد. طالبى در برابر اين مطلب كه آيا وى از سرمايه گذارى تدبير خداحافظى كرده يا خير ابراز داشت: ديگر مديرعامل اين شركت نيستم و افخمى (مديرعامل سابق كشتيرانى ج.ا.ا) به عنوان مديرعامل اين شركت منصوب شده است. اين دومين تغيير در سطوح مديريتى ارشد نظام بانكى كشور است وشنيده ها حاكى از آن است كه اين تغييرات ادامه دارد . هرچند كه مدير عامل بانك ملى نيز حدود يك سال است كه در اين سمت قرار دارد اما خبر تغيير مديريت در اين بانك نيز به گوش مى رسد.اما در بين بانكهاى تجارى فقط مديريت بانك  هاى ملت،صادرات ، رفاه است كه تغيير نيافته چراكه مديريت بانك هاى تخصصى با نظر وزراى مربوطه تغيير مى يابد و به نظر مى رسد كه بانك  هاى ملى و صادرات در ليست انتظار قرار دارند.گفتنى است مراسم معارفه طالبى مديرعامل جديد بانك، مدير عامل شركت سرمايه گذارى تدبير و عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق روز شنبه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار مى شود.

بانك مركزى با تشكيل كارگروهى بررسى هاى خود را براى حذف سه صفر از پول ملى آغاز كرده است. غلامرضا مصباحى مقدم، عضو كميسيون پول و اعتبار در گفت و گو مهر درباره طرح حذف ۳ صفر از واحد پول ملى كشور، اظهار داشت: اين طرح هم اكنون توسط بانك مركزى در حال پيگيرى و بررسى است و كارگروهى براى مطالعه و تحقيق اين مسأله را دنبال مى كند.
مدل جديد بودجه ريزى براى سال ۸۷
مصباحى مقدم كه عضو كميسيون اقتصادى مجلس هم است، در پاسخ به سؤالى درباره مدل جديد بودجه ريزى براى سال ۸۷ نيز گفت: روش بودجه ريزى قبلى با تبصره هاى غير بودجه اى مواجه بود كه به احتمال فراوان در روش جديد بودجه بدون تبصره هاى گذشته خواهد بود. وى ادامه داد: البته بناى دولت بر اين بود كه فقط براى ۷۰ دستگاه و ۳۰ استاندارى بودجه مشخص كند اما نظر مجلس بر اين است كه بودجه بايد به گونه اى باشد كه نظارت مجلس را نيز به دنبال داشته باشد.
آثار متمركز بودن بودجه
اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤالى، متمركز بودن بودجه را باعث كندى روند تخصيص آن عنوان كرد و اظهار داشت: اگر روش جديد بودجه ريزى متمركز نباشد كاملاً مثبت خواهد بود، چرا كه چارچوب بودجه و مصارف آن توسط مجلس صورت مى گيرد و هيچ سليقه اى از سوى استاندارى ها نمى تواند اعمال شود. وى تصريح كرد: بايد دولت و مجلس داراى انضباط مالى باشند و اجازه ندهند كه از حساب ذخيره ارزى بى حد و حصر برداشت شود، چرا كه اين مقوله باعث افزايش تورم در جامعه مى شود.
حساب ذخيره ارزى
مصباحى مقدم با ابراز خرسندى از اينكه در سال جارى مانند سال گذشته برداشت زيادى از حساب ذخيره ارزى صورت نگرفته است، خاطر نشان كرد: سال قبل حدود ۱۱ ميليارد دلار در ۴ متمم از سوى دولت از حساب ذخيره ارزى برداشت شد كه مشكلات زيادى را به همراه داشت. وى ادامه داد: به منظور جلوگيرى از اشتباه سال گذشته، فقط مجوز برداشت ۹۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى تأمين راه، آب، گاز و ديگر مصارف روستايى كه اخيرا توسط نمايندگان تصويب شده، صادر شده است. در عين حال، در قانون بودجه سال جارى براى برداشت از اين حساب رقمى مشخص تعيين شده است. مصباحى مقدم درخصوص تغييرات كابينه دولت نهم نيز گفت: اگر تغيير و تحولات در راستاى كارآمد كردن كابينه باشد استقبال مى كنيم.
سيستم بانكى كشور دست و پا شكسته است
متأسفانه عليرغم اينكه رشته بانكدارى اسلامى سابقه ۵۰ ساله در جهان دارد مصباحى مقدم با ابراز تأسف از اينكه نمى توان سيستم بانكى كنونى كشور را بانكدارى بدون ربا ناميد، كاهش نرخ سود بانكى و تثبيت نرخ ارز را از جمله اقدامات ارزشمند مجلس هفتم برشمرد و تصريح كرد: اين امور باعث شد تا تورم در كشور در ماه هاى فروردين و ارديبهشت ۸۵ كاهش چشمگيرى پيدا كند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به تزريق ۴۰ درصدى نقدينگى بيشتر از حد مقرر از سوى دولت در سال ۸۵ و نيمه اول سال جارى، گفت: اين امر باعث افزايش شديد تورم در كشور شد اما خوشبختانه راهكارهايى كه از سوى دولت براى مهار تورم به كار گرفته شده نشان مى دهد كه دولت نهم به اشتباه خود در اين زمينه پى برده و درصدد جبران آن است. وى جمع آورى نقدينگى به خصوص چك پولهاى موجود، تبديل پول به دلار، حذف سه صفر پولى ملى، پرداخت بدهى دولت و بانكها به بانك مركزى و جلوگيرى از تزريق نقدينگى بيشتر در جامعه را از جمله راهكارهاى مهار تورم در كشور ذكر كرد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: يكى ديگر از راهكارهاى مهار تورم و كاهش نقدينگى در جامعه وام دادن بانكها به مردم براى خريد سهام دولتى و جلوگيرى از برداشت از حساب حساب ذخيره ارزى است. وى تصريح كرد: برداشت از حساب حساب ذخيره ارزى «ام الفساد» اقتصادى جامعه است، چرا كه باعث افزايش نقدينگى و در نتيجه رشد شديد تورم در كشور مى شود.

۱۵‎/۹ درصدمطالبات معوق صندوق تعاون در سال جارى كاهش يافت. به گزارش مهر، ماشااله عظيمى مدير عامل صندوق با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: يكى از چالشهاى جدى و يكى از مشكلات كه به واسطه شرايط و متغيرهاى مختلف بر سر راه فعاليت بانكها و موسسات اعتبارى قرار دارد، موضوع معوقات و رشد فزاينده آن است. وى در همين رابطه افزود: صندوق تعاون كشور تلاش جديد و مستمر توام با پيگيرى منطقى را به عنوان يك سياست كلى در جهت احصا و صيانت از بيت المال و اموالى كه متعلق به مردم مى باشد، قرار داده است به نحوى كه با تشكيل كميته هاى راهبردى و اعمال شيوه هاى مناسب اقدام به كاهش ۹/۱۵ درصدى نسبت مطالبات معوق به مانده تعهدات كرده است. عظيمى با اشاره به شيوه عملكرد مطلوب صندوق در كاهش مطالبات معوق گفت: وجود عزم راسخ در صندوق تعاون كشور باعث شده كه در سالجارى اين نسبت به تك رقمى كاهش داده شود.مدير عامل صندوق تعاون كشور با اشاره به پرداخت بيش از ۲۵۰۳ ميليارد ريالى تسهيلات اعتبارى تا پايان آبان ماه سال جارى در قالب ۲۸۶۴۴ فقره پرونده اعتبارى به اتحاديه ها، شركتهاى تعاونى و اعضا تعاونى ها گفت: با پرداخت رقم مذكورعلاوه بر رشد ۹۰ درصدى تسهيلات اعتبارى نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد تحقق ۱۰۶ درصدى شاخص تسهيلات اعتبارى نسبت به برنامه پيش بينى شده مى باشيم. مدير عامل صندوق تعاون كشور ضمن اشاره به پرداخت تسهيلات اعتبارى بالغ بر ۲۵۰۳ ميليارد ريالى صندوق تعاون كشور تا پايان آبان ماه سال جارى، گفت: با پرداخت رقم مذكور صندوق تعاون كشور توانسته است نزديك به ۴۰ هزار فرصت شغلى را حفظ و ايجاد كنند كه اين تعداد با توجه به مدت باقيمانده تا پايان سال جارى به ۷۰ هزار فرصت شغلى جديد و حفظ اشتغال موجود افزايش خواهد يافت.

نرخ تورم روسيه در سال جارى ميلادى به ۱۱ تا ۱۱‎/۵ درصد مى رسد. به گزارش ايسنا، وزارت توسعه اقتصادى و بازرگانى روسيه در گزارشى اعلام كرد كه تورم در ماه نوامبر در حدود ۰‎/۸ تا يك درصد بوده و در پايان يازده ماه اول سال جارى به ۱۰‎/۲تا ۱۰‎/۴درصد خواهد رسيد. اين در حالى است كه انتظار مى رود در پايان امسال سطح تورم به ۱۱ تا ۱۱‎/۵ درصد بالغ شود. در اين گزارش آمده است: در ماه اكتبر سال جارى تورم سريع تر شده و در پايان ماه به ۱‎/۶ درصد رسيده كه دو برابر بيش از ماه سپتامبر بوده است. به همين خاطر ميزان تورم از ابتداى سال جارى تا آن زمان به ۹‎/۳ درصد رسيد كه از شاخص سال گذشته (۷‎/۵ درصد) بيشتر شده است. در همين حال الكسى كودرين ـ معاون نخست وزير و وزير دارايى روسيه ـ به خبرنگاران اطلاع داد: مازاد بودجه فدرال روسيه در سال ۲۰۰۷ در حدود ۱‎/۷۲۸ تريليون روبل (در حدود ۶۹ ميليارد دلار) خواهد بود. به گفته وى، مازاد بودجه بيش از هفت درصد از توليد ناخالص داخلى است. آلكسى دووركوويچ ـ رئيس اداره صادرات رياست جمهورى روسيه ـ پيش از اين اعلام كرده بود كه مازاد بودجه سال جارى در حدود ۹۰۰ ميليارد روبل است. كودرين در ادامه اطلاع داد: رشد ذخاير بين المللى روسه امسال به بالاترين حد خود يعنى در حدود ۱۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. وى گفت: بانك مركزى امسال بالاترين سطح رشد ذخاير ارز و طلا (ذخاير بين المللى) را خواهد داشت كه در حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارزيابى مى شود. براساس ارزيابى هاى وزارت دارايى روسيه رشد ورود سرمايه به روسيه در سال جارى حدود ۸۰ ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالى است كه بانك مركزى فدراسيون روسيه عنوان كرده است كه ميزان ذخاير بين المللى روسيه در روز ۲۳ نوامبر سال جارى ميلادى برابر با ۴۵۹‎/۶ ميليارد دلار در برابر ۴۵۵‎/۸ ميليارد دلار در روز ۱۶ نوامبر بوده است. بدين ترتيب در يك هفته ميزان ذخاير بين المللى روسيه افزايشى برابر با ۳‎/۸ ميليارد دلار داشته و ركورد جديدى ثبت كرد. وزارت دارايى روسيه نيز اطلاع داد كه حجم كل موجودى صندوق تثبيت روسيه روز اول دسامبر ۲۰۰۷ برابر با ۳‎/۵۱۷ تريليون روبل (۱۴۴‎/۴۳ ميليارد دلار) در برابر ۳‎/۶۴۹ تريليون روبل (۱۴۷‎/۶۰ ميليارد دلار) در روز اول نوامبر بود. بدين ترتيب، طى ماه نوامبر موجودى صندوق تثبيت روسيه حدود ۱۳۲ ميليارد روبل كاهش يافت.

ضريب نفوذ بيمه در ايران كمتر از ۷ درصد است در حالى كه اين رقم در ساير كشورها بسيار بيشتر از اين ها است و بايد شرايط گسترش بيمه در كشورمان افزايش يابد. يك مدير بخش خصوصى در گفت و گو با جامع نيوز گفت: ضريب نفوذ بيمه عمر در ايران كمتر از ۲ درصد است كه مى توان با ايجاد شرايط آن را به ۱۰ درصد برسانيم مى توانيم با كشورهاى منطقه رقابت كنيم. وى تصريح كرد: بايد در بيمه ها، به خصوص در گسترش بيمه هاى عمر شرايطى پيش  آيد كه بتوانيم حداقل با كشورهاى هم جوار رقابت داشته باشيم. وى در خصوص ديگر چالش هاى موجود در صنعت بيمه گفت: در بيمه هاى تجارى هنوز بيمه عدم النفع وجود ندارد اگر شركتى هم چنين بيمه  نامه اى را درخواست كند توسط شركت هاى خارجى انجام مى شود. به گفته اين مدير، اگر واحد اقتصادى دچار خسارت شود به دليل نبودن بيمه عدم النفع نمى تواند به فعاليت خود ادامه دهد و احتمالاً با ورشكستگى رو به رو مى شود و يا اين كه براى مدتى نمى تواند فعاليت اقتصادى داشته باشد. وى اشاره كرد: در اين صورت ممكن است اين بنگاه اقتصادى بازار را از دست دهد و متحمل ضرر و زيان فراوانى شود. وى تأكيد كرد: اين نوع بيمه نامه در ساير كشورها وجود دارد و تمام بنگاه هاى اقتصادى به راحتى مى توانند از چنين بيمه  نامه هاى استفاده كنند و مشكلى در اين رابطه وجود ندارد. وى در پايان تأكيد كرد: در سال هاى گذشته طرح هاى خوب و جديدى در رابطه با بيمه عمر ارائه شده است اما بايد درصدد باشيم كه به طرح هاى به روز دنيا نزديك شويم تا بتوانيم با آنها رقابت سالم و خوبى را داشته باشيم.

تأمين مالى پروژه هاى منعقد شده در ونزوئلا بيش از ۲ميليارد دلار است كه از سوى بانك توسعه صادرات انجام گرفت. كوروش پرويزيان،مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره فعاليت هاى اين بانك در كشور هاى سريلانكا و ونزوئلا توضيح داد: سعى مى شود تأمين مالى پروژه هايى كه در قالب تفاهمنامه هاى مشترك بين دولت  و كميسيون هاى مشترك تصويب مى شود، از سوى اين بانك انجام شود. وى ادامه داد:  وظيفه بانك توسعه صادرات، تأمين مالى پروژه هايى است كه توسط صادركنندگان ايران در كشور هاى مختلف در قالب قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى و داخل ايران و قرارداد دو جانبه بين كشور ها و كميسيون هاى مشترك بين آنها انجام مى شود. به گفته پرويزيان، تأمين مالى كل پروژه هاى سريلانكا ۴۵۰ ميليون دلار شامل مجموعه سد، نيروگاه ها و كالا هاى پايين دستى انجام شده است. وى درباره تأمين مالى پروژه ونزوئلا توضيح داد: حجم اين سرمايه گذارى بيش از دو ميليارد دلار است.

بانك جهانى با پرداخت مبلغ ۸۰۰ميليون دلار وام براى اجراى طرح هاى توسعه اى و برنامه هاى زيرساختى در اندونزى موافقت كرد. به گزارش خبرگزارى رسمى چين (شين هوا) به نقل از اطلاعيه بانك جهانى، اين وام با عنوان «وام هاى سياست توسعه » DPLsبراى اجراى دو طرح درباره برنامه هاى زيرساختى و نيز اصلاحات توسعه اى در اندونزى اختصاص يافته است. اين مبلغ شامل ۶۰۰ميليون دلار بنام «چهارمين وام سياست توسعه» و مبلغ ۲۰۰ميليون دلار آن نيز بنام اجراى طرح «نخستين وام سياست توسعه زيرساخت» در اندونزى است كه با همكارى بانك جهانى و دولت ژاپن پرداخت مى شود. بنابه اين گزارش، اخذ وام كم بهره و طولانى مدت موردنظر در راستاى استراتژى دولت اندونزى براى كاهش ميزان بدهى هاى اين كشور است.

سازمان تأمين اجتماعى در بخشنامه اى، واحدهاى اجرايى اين سازمان را مكلف كرد، از اول دى ماه سال جارى، كمك هزينه هاى عائله مندى همسران متكفل فرزند و اولاد مستمرى بگيران را به صورت ماهانه پرداخت كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل اين سازمان، در بخشنامه صادره از سوى حوزه فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى، كليه واحدهاى اجرايى اين سازمان مكلف شده اند كمك هزينه هاى عائله مندى مربوط به دوره ۳ ماهه مهر لغايت آذرماه سال جارى مستمرى بگيران را به همراه مستمرى دى ماه آنان پرداخت كنند. گفتنى است كمك هزينه هاى عائله مندى شامل(كمك هزينه اولاد، عائله مندى و همسران متكفل فرزند) پيش از اين هر ۶ ماه يكبار توسط سازمان تأمين اجتماعى به مستمرى بگيران داراى همسران متكفل فرزند و اولاد بودند پرداخت مى شد كه در بخشنامه جديد از دى ماه سال جارى اين كمك هزينه ها به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.