ابرار اقتصادى :تابستان امسال وقتى ستارى فر رئيس اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزى دولت هشتم در مناظره اى تلويزيونى با فرهاد رهبر رئيس سابق و مستعفى اين سازمان براى نخستين بار به۱۲۰ميليارد دلار درآمد نفتى دولت در ۲ سال اخير يعنى سالهاى ۸۴ تا ۸۶ اشاره كرد، مبنايى شد براى برخى از نمايندگان مجلس و نيز كارشناسان اقتصادى تا از دولت و رئيس جمهور سوال كنند كه اين ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتى در كجا هزينه شده است؟ و چه ميزان به رشد اقتصادى كشور كمك كرده است؟۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتى اى كه در مقايسه با مدت مشابه دولت هشتم نزديك به دو برابر شده است و بنا به اذعان معاون وزير اقتصاد دولت خاتمى، درآمد نفتى دولت هشتم سالانه چيزى نزديك به بيست ميليارد دلار بود در حالى كه دولت نهم در سال ۸۵ بيش از ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشت.اين ميزان رشد درآمدهاى نفتى در كمتر از دو سال اين پيام را براى اقتصاد كشور داشت كه ايران در سال ۸۵ شاهد رشد اقتصادى چندين درصدى با توجه به درآمدهاى سرسام آور نفتى داشته باشد.اما گزارش روز سه شنبه بانك مركزى از تحولات اقتصادى ايران در سال ۸۵ حاكى از رشد نيم درصدى در اقتصاد ايران بود.بانك مركزى رشد اقتصادى كشور را در سال ۸۵ به ميزان ۲/۶ درصد اعلام كرد كه اين رقم نسبت به رشد ۷/۵ درصدى اقتصاد ايران در سال ۸۴ به ميزان نيم درصد افزايش نشان مى دهد. بانك مركزى با انتشار گزارش تحولات اقتصادى ايران در بخش واقعى در سال ۸۵ علل مهم اين امر را ناشى از رشد ارزش افزوده فعاليت گروه هاى نفت و صنايع و معادن و همچنين برخى بخش هاى خدماتى نظير بازرگانى حمل و نقل انباردارى و ارتباطات و خدمات مؤسسه هاى پولى و مالى ذكر كرده است. اين گزارش مى افزايد: ميزان رشد ارزش افزوده گروه نفت به ۳ درصد رسيد كه از علل آن مى توان به افزايش صادرات نفت خام به روش بيع متقابل صادرات ميعانات و مايعات گازى، گاز طبيعى، فرآورده هاى توليدى پالايشگاه هاى داخل و صدور فرآورده هاى نفتى اشاره كرد.بانك مركزى جمهورى اسلامى از زمان روى كارآمدن طهماسب مظاهرى با انتشار گزارش و اطلاعيه هاى پى در پى، بارها نظرات و گزارش هاى دولت در خصوص نرخ تورم، خط فقر، درآمدهاى نفتى و . . . را رد كرده است. به نظر مى رسد با توجه به درآمدهاى ميليارد دلارى نفت و روند روبه رشد قيمت نفت خام ايران در بازارهاى جهانى اين سؤال نيز به سؤال قبلى نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى اضافه شود كه؛ ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتى چرا فقط نيم درصد اقتصاد ايران را به جلو برده است.؟!

وزير بازرگانى با بيان اينكه واردات براساس قانون برنامه چهارم صورت مى گيرد، در عين حال تاكيد كرد: واردات بى رويه نداريم. به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمى در حاشيه جلسه تبادل نظر در خصوص خطوط اصلى برنامه هاى اتاقها و شوراهاى بازرگانى در جمع خبرنگاران گفت: برنامه توليد محصولات كشاورزى كه همه ساله در وزارت جهاد كشاورزى تدوين مى شود قطعاً هماهنگ با برنامه هاى تجارت خارجى وزارت بازرگانى است و در اين راستا واردات بى رويه اى صورت نگرفته است. وزير بازرگانى با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه مبنى بر عدم وجود مانع غير تعرفه اى براى واردات همه محصولات به جز برخى موارد خاص ،افزود: با كاهش تعرفه دولت حمايتهاى ديگرى را از توليد انجام مى دهد به اين معنا كه دولت مى تواند محصولات داخلى را بالاتر از قيمت محصولات جهانى خريدارى كرده، پرداختهاى مستقيم به كشاورزان صورت دهد يا نهاده هاى كشاورزى را در اختيار آنها قرار دهد. بنابراين واردات براساس قانون اشكالى ندارد و در خصوص واردات بايد در چارچوب قانون با يكديگر بحث كنيم. به گزارش مهر، گمرك ايران در روزهاى اخير در گزارشى اعلام كرد: واردات كشور در هشت ماهه اول امسال به ۳۰ ميليارد دلار نزديك شده ، اين در حالى است كه صادرات غير نفتى كشور در همين مدت به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است.
واردات برنج
ميركاظمى در خصوص واردات برنج گفت: نياز كشور به برنج بيش از ۲ ميليون تن است و سرانه مصرف طبق اعلام «فائو» ۴۳ كيلو گرم است. بنابراين با توجه به آمار توليد داخلى، كسرى بايد از خارج تأمين شود چراكه مردم به اين كالا به عنوان يك كالاى اساسى نياز دارند و دولت موظف به تأمين آن است. به گفته وى، وزارت بازرگانى در سال گذشته به دليل برخى حساسيتها براى يكسال بعد خود نيز خريدهايى را از توليدكنندگان برنج دنيا صورت دارد كه معمولا خريدها هرسال براى ۶ ماه بعد صورت و ذخيره سازى انجام مى شد؛ به همين دليل اين ميزان برنج وارداتى در انبارها ذخيره شد كه امسال نيز توزيع شده و مى شود. ميركاظمى تصريح كرد: بيش از نياز برنج وارد كشور نشده است، ضمن اينكه در حال حاضر تعرفه برنج ۱۵۰ درصد است و به دليل بالارفتن قيمت برنج، موادغذايى و غلات در سطح جهانى حتى اگر تعرفه برنج نيز پايين آيد واردات مقرون به صرفه نيست. وى افزود: در حال حاضر ۵۵ درصد تخفيف براى واردات برنج توسط مرزنشينان طبق قانون وضع شده كه البته آنها نيز سهميه مشخصى به دليل مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى دارند. وزير بازرگانى خاطرنشان كرد: دولت نيز به اندازه تعهدات كالابرگى خود برنج وارد مى كند. البته بايد برنج مورد نياز بيمارستانها، دانشگاه ها و مراكز نظامى نيز كه طبق قانون سهميه برنج دارند، بايد توسط دولت وارد شود. وى با بيان اينكه خريد ۸۶ برنج در سال ۸۵ توسط دولت وارد شده و آنچه كه در انبارهاى شركت بازرگانى دولتى وجود داشت در يك كالابرگ اعلام شده توزيع شد و يك كالابرگ ديگر نيز ۶ ماه دوم اعلام مى شود كه با اين عمل انبارها تخليه مى شود. بنابراين چيزى كه در سال گذشته وارد كشور شد نياز امسال است و امسال نيز براى ۸۷ خريد مى كنيم كه هنوز انجام نشده است.
تشكيل كميسيون تجارت
به گفته وى، هنوز اختيارات كميسيون تجارت به اعضا ابلاغ نشده ولى چارچوب كار مشخص شده است.
سيمان
وزير بازرگانى در خصوص اقدامات دولت براى رفع كمبود سيمان گفت: تقاضا براى سيمان در حال حاضر در كشور به دليل سازندگى ها و حجم بالاى ساختمان سازى توسط مردم بالا است كه بر اين اساس، دولت از ابتداى سال تصويب كرد كه مجموعه هاى دولتى بايد سيمان مورد نياز خود را وارد كنند چراكه سيمان خارجى گرانتر از سيمان داخلى است و به دليل قرار داشتن سيمان در سبد حمايت مى باشد كه قيمتش پايين تر از قيمت جهانى نگاه داشته شده است. به گفته وى، به دليل بالابودن قيمت سيمان در دنيا وارداتى از سوى بخش خصوصى انجام نمى شود و قيمت سيمان درداخل كشور كمتر از نصف قيمتهاى جهانى است. همچنين صادرات نيز صورت نمى گيرد. البته اگر كارخانه اى كلينكر وارد و تبديل به سيمان كند مى تواند آنرا صادر كند و مانعى در اين راستا وجود ندارد. ميركاظمى گفت: بقيه كارخانجات نمى توانند سيمان صادر كنند، زيرا نياز داخل در شرايط فعلى به مراتب بيشتر از توليد است و اين سيمان را نمى توانند صادركنند، چراكه تعهد توزيع در شبكه را دارند. اما اگر توليد به حدى رسيد كه پاسخگوى نياز داخلى باشد قطعاً اجازه صادرات صادر مى شود.
مصوبه عرضه توليدات فولادى در بورس
وى افزود: قيمت فولاد در داخل كشور خوب است و هركس مى تواند كالاى فولادى خود را در بورس عرضه كند اما به هرحال وقتى پذيرفتيم كه بازار خود را به بازار جهانى گره زنيم قطعاً با تغيير قيمت در بازارهاى جهان قيمت داخلى نيز افزايش مى يابد.وى همچنين شايعه كناره گيرى خود از بدنه دولت نهم را رد كرد.

منشور ۳۱ بندى همكارى وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و به منظور توسعه اقتصاد ملى ديشب به امضاى وزير بازرگانى و رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران رسيد. به گزارش مهر، در راستاى توسعه و تعالى اقتصاد كشور و به منظور ايجاد فضاى مساعد براى تحقق سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و سند چشم انداز بيست ساله كشور، يك تفاهمنامه ۳۱ بندى بين وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به امضا رسيد. در اين منشور اتاق بازرگانى ايران و وزارت بازرگانى در زمينه هايى نظير تعريف موضوعات مطالعاتى مشترك، تدوين استراتژى توسعه تجارى كشور، شناسايى و تعريف ابزارهاى شناخت بازارهاى هدف، تعريف سهم و نقش دولت و بخش خصوصى در بازارهاى جهانى و تدوين فرآيند همكارى مشترك و نيز ايجاد و راه اندازى مراكز تجارى در بازارهاى هدف و تشكيل دبيرخانه مراكز تجارى خارج از كشور در اتاق بازرگانى ايران همكارى مطالعاتى و اجرايى خواهند داشت.
همچنين تدوين برنامه هاى عملياتى به منظور تقويت روابط اقتصادى بين المللى با همكارى وزارتخانه هاى بازرگانى و امور خارجه و اتاق ايران، مطالعه و ارائه راهكارهاى مناسب براى اصلاح ساختار بانكها، شركتهاى بيمه اى، قانون كار، بخش خدمات و حمل و نقل، همكارى در تنظيم رژيم تجارى و تدوين فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانى و تلاش مشترك براى ايجاد بسترهاى لازم، ساماندهى ارتباط وزارت بازرگانى با تشكلهاى بخش خصوصى از طريق اتاق ايران و حمايت و تقويت نقش اتاق ايران در انسجام و ساماندهى تشكل هاى مذكور، اصلاح فرآيند صدور كارت بازرگانى و نيز برنامه ريزى و اداره نمايشگاه ها و مراكز و تورهاى تجارى از ديگر موارد همكارى است. اين درحالى است كه مطالعه زيربنايى براى ساماندهى و آماده سازى بخش خصوصى در فضاى بعد از اجراى اصل ۴۴ ، مشاركت در فرآيند پرداخت جوايز صادراتى و تعريف روش هاى جديد مشوق هاى صادراتى، همكارى و مشاركت در تعيين نرخ هاى پايه صادراتى، مشاركت در انتخاب و آموزش رايزنان بازرگانى و همكارى آموزشى و پژوهشى اتاق ايران و موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى و نيز همكارى هدفمند سازمان حمايت و صندوق ضمانت صادرات با اتاق ايران در حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان كالا و خدمات از ديگر موارد همكارى هاى طراحى شده در منشور است. گفتنى است، همكارى و برقرارى ارتباط هدفمند بين سيستمهاى اطلاعاتى و ارتباطى وزارت بازرگانى و اتاقهاى بازرگانى و نيز همكارى در ساماندهى و تقويت بخش خصوصى توسط اتاق ايران و واگذارى ابزارهاى تشويقى و حمايتى به اتاق ايران در راستاى سياست هاى اقتصادى و بازرگانى دولت از ديگر موارد همكارى اين دو نهاد است.
براساس اين منشور اتاق ايران در برنامه اقدامات خود اولويتهايى نظير تشكيل اتحاديه هاى صادراتى و وارداتى مطابق برنامه و سازماندهى و ساماندهى آنان توسط اتاق ايران، اصلاح ساختار اتاق ايران و سازمان اتاق هاى بازرگانى متناسب با توسعه اقتصادى كشور و بازارهاى جهانى، تعريف نظام تحول گرا در بخش خصوصى توسط اتاق ايران و ايجاد تحول در فضاى داخل بنگاه ها به ويژه بنگاه هاى كوچك و نيز ايجاد دفاتر اتاق ايران در كنار سفارتخانه ها و ارائه سرويس هاى اقتصادى به تجار و بازرگانان با همكارى وزارتخانه هاى بازرگانى و امور خارجه را در نظر مى گيرد. اين درحالى است كه مطالعه ميدانى و آسيب شناسى فضاى داخلى بنگاه ها و ارائه راهكارهاى برون رفت از بحران به ويژه در شرايط بعد از اجراى اصل ۴۴ و واگذارى ها،راه اندازى نهادهاى مشاوره سيستم و مديريت بنگاه در اتاق ايران براى اصلاح ساختار مديريت بنگاه ها، ارائه الگو و شاخصهاى شناخت بازار توسط اتاق ايران، تشكيل كارگروه مطالعاتى در اتاق ايران براى مباحث كارشناسى در حوزه هاى بانك ، بيمه و قانون كار ونيز تمركز فعاليتهاى اتاق ايران بر بخشهاى بانك، بيمه، حمل و نقل و خدمات و نيز تلاش براى خريد سهام بانكهاى داخلى و بين المللى از ديگر مواردى است كه جزو اولويتهاى اتاق ايران خواهد بود و وزارت بازرگانى همه گونه حمايتهاى لازم را مبذول خواهد داشت. هدايت سرمايه هاى بخش خصوصى از طريق راه اندازى شركتهاى سرمايه گذارى كارآمد و چند منظوره براى تحقق سياست هاى اصل ۴۴ و شرايط بعد از اجراى آن، ارائه راهكارهاى تأمين و تقويت منابع مالى براى اتاقهاى بازرگانى، تعيين اتاقهاى شهرستانها به عنوان معين بازارهاى هدف مبتنى بر مزيتهاى نسبى استانها و تقويت همكارى مشترك با سازمانهاى بازرگانى استانها، شناسايى خلاء هاى قانونى در حوزه تجارت و اقتصاد توسط اتاق بازرگانى ايران و ارائه راهكارهاى قانونى، ارائه برنامه هاى مدون براى تحول سيستمى در اتاق بازرگانى از جمله ديگر اولويتها است.

ابرار اقتصادى : تدوين برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار كار با نگاهى جامع و مبتنى بر سياستهاى فعال، حمايتى و تنظيمى اقتصاد كلان در وزارت كار و امور اجتماعى آغاز شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، على هاشمى گفت: با توجه به نقاط ضعف و قوت و نيز عملكرد برنامه هاى اول تا چهارم توسعه و دغدغه هاى ناشى از معضل بيكارى در كشور و همچنين پيچيدگى و ويژگيهاى چند لايه بازار كار، ساختار سازمانى تدوين برنامه در اين وزارتخانه در حال شكل گيرى است. دبير ستاد تدوين برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار كار افزود: اين فرآيند در معاونت برنامه ريزى و منابع انسانى وزارت كار در حال پيگيرى و اجرا است. وى تصريح كرد: ديدگاههاى صاحبنظران، دانشگاهيان و دستگاههاى اجرايى در تدوين برنامه پنج ساله پنجم در حوزه كار لحاظ خواهد شد. به گفته هاشمى، فرابخشى بودن ماهيت بازار كار و تعامل چند وجهى سياستهاى مذكور در اين حوزه و نيز تأثيرگذارى اجتناب ناپذير آن بر ساير حوزه ها دقت نظر مضاعفى را در تدوين برنامه هاى پنج ساله پنجم در حوزه بازار كار نياز دارد.

عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينكه وضعيت ثروت ملى ما مطلوب است، گفت: درآمد سرانه سالانه هر ايرانى ۲ هزار و ۳۲۰ دلار است كه از اين نظر در رتبه هشتم در بين ۲۰ كشور منطقه قرار گرفته ايم. به گزارش مهر، على آقامحمدى با بيان اينكه سهم هر ايرانى از منابع طبيعى ۵۹ درصد است كه ۱۴ درصد آن از صنعت و ۲۷ درصد آن از ثروت هاى غير محسوس حاصل مى شود، گفت: سرانه ثروت هر ايرانى ۲۴ هزار دلار است اما اين سرانه در رژيم اشغالگر قدس ۲۶۰ هزار دلار است؛ دليل اين تفاوت در اين است كه آنها سرمايه را خوب احيا كرده اند و به آن اهتمام داشته اند. وى تأكيد كرد: امروز فساد به اسم سياست بسيار بالا رفته است كه اين امر باعث كاهش ثروت و گسترش فقر شده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه با حرف ها و آمارهاى دروغ نمى توان توسعه ايجاد كرد، گفت: در غرب اگر يك مورد از اموال دولتى و فرار مالياتى پيدا كنند به شدت با فرد خاطى برخورد مى شود. وى افزود: سرانه درآمد سالانه توليد ناخالص داخلى ايران نيز ۲ هزار و ۳۲۰ دلار است كه دراين راستا نيز رتبه هشتم از بين ۲۰ كشور منطقه را به خود اختصاص داده ايم. اين آمار نشان مى دهد كه وضعيت ثروت ملى ما مطلوب است.