همزمان با سفر رئيس جمهور تركيه به تركمنستان، وزير انرژى تركيه اعلام كرد در اين سفر قرار است دو كشور در مورد خط لوله اى مذاكره كنند كه گاز تركمنستان را از طريق خاك ايران به تركيه و اروپا انتقال دهد. به گزارش ايسنا، حلمى گولر ـ وزير انرژى تركيه ـ گفت: براى اين خط لوله ظرفيتى معادل ساليانه ۱۶ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى درنظر گرفته شده است. چنين خط لوله اى در صورت راه اندازى، از سويى تركيه را به سوى هدف تبديل شدن به مركز دادوستد انرژى ميان آسيا و اروپا پيش مى برد و از سوى ديگر، گامى به نفع ايران است كه اين كشور را در صحنه دادوستد كلان انرژى مطرح  مى كند. ايران در حال حاضر در بخش عمده اى از مسير ميان تركمنستان و تركيه داراى خط لوله گاز فعال است. بى.بى.سى گزارش داد كه از هنگام فروپاشى شوروى و استقلال كشورهايى همچون تركمنستان و قزاقستان در آسياى ميانه كه ذخاير بزرگ نفت و گاز دارند، ايران به دنبال آن بود كه نفت و گاز اين كشورها از طريق ايران به ديگر نقاط جهان انتقال يابد، اما آمريكا با پيشنهاد خط لوله ديگرى كه از درياى خزر و قفقاز مى گذشت، از محقق شدن اين خواسته جلوگيرى كرد. تركيه علاوه بر آن كه خواهان انتقال گاز تركمنستان از طريق ايران به خاك خود است، موافقتنامه همكارى ديگرى در زمينه گاز نيز با ايران امضا كرده كه بر اساس آن ايران سالانه ۳۵ ميليارد متر مكعب گاز خود را از طريق تركيه به اروپا صادر مى كند.

ايران قصد دارد تا هفت سال آينده توليد گازى معادل روزانه يك ميليارد متر مكعب داشته باشد. به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذرى ـ وزير نفت ـ با بيان مطلب فوق، گفت: ايران برنامه هايى را در دست اجرا دارد تا توليد نفت را از ۴‎/۳ ميليون بشكه كنونى، تا هفت سال آينده (پايان برنامه پنجم توسعه) به ۵‎/۳ ميليون بشكه برساند. وى همچنين در كنفرانسى مطبوعاتى در ابوظبى اعلام كرد: دولت ايران قصد دارد در مدت مشابه توليد گازى معادل روزانه يك ميليارد متر مكعب داشته باشد. وزير نفت در ادامه گفت: ما در مرحله مذاكره با بسيارى از شركت هاى خارجى هستيم؛ ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در هفت سال آينده براى برنامه هاى توسعه صنعت نفت ايران مورد نياز است. به گفته وى، در ۲۸ سال آينده ايران به ۴۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش نفت وگاز براى تحقق برنامه هاى بلند مدت خود در بخش انرژى نياز دارد. نوذرى افزود: تحريم هاى اعمال شده ايران را در راه جذب اين سرمايه گذارى براى توسعه بخش انرژى متوقف نخواهد كرد.
ما از اين تهديد ها فرصت ساخته ايم
وزير نفت همچنين درخصوص پروژه هاى نفتى ايران گفت: ايران توسعه برخى از ميادين را كه قرار بود به شركت هاى بين المللى واگذار شود، خود شروع كرده است و از پول فروش نفت زودتر توليد شده از اين ميادين و همچنين حساب ذخيره ارزى براى توسعه آن ها استفاده مى كند.

تكميل نخستين نيروگاه زمين گرمايى در استان اردبيل مراحل پايانى خود را مى گذراند. «پرويز فتاح» وزير نيرو در گفت و گو با ايرنا، گفت: برآورد وزارت نيرو، وجود ظرفيت توليد سالانه چندين هزار مگاوات برق با استفاده از اين نيروگاهها است. فتاح افزود: وزارت نيرو احداث نخستين نيروگاه زمين گرمايى را در دامنه زيباى كوه سبلان از سه سال پيش آغاز كرد و پيش بينى شده است در مرحله نخست اجراى اين طرح پنج مگاوات، مرحله بعدى ۷۰مگاوات و در مرحله تكميلى ۲۵۰ مگاوات برق در اين نيروگاه توليد شود. وى خاطرنشان كرد: بهره بردارى از اين نيروگاه، نخستين تجربه و تكنولوژى به دست آمده از سوى متخصصان ايرانى در جهان است و مى تواند ايران را در جايگاه برترى در اين زمينه، در جهان قرار دهد. فتاح با اشاره به بازديد از يك نيروگاه زمين گرمايى در دامنه كوهستانهاى استان اويتا، محل برگزارى اجلاس كشورهاى آسيا و اقيانوسيه براى بررسى امنيت آب در جهان، ابراز اميدوارى كرد كه ايران بتواند از تجربه ژاپن براى تسهيل و بهبود نيروگاههاى زمين گرمايى كه در دست مطالعه و اجرا دارد، به شكل مطلوبى استفاده كند. وزير نيرو افزود: مناطق مستعد در سطح ايران در اين زمينه شناسايى شده كه از جمله آنها دامنه كوه تفتان و مناطق سهند و سبلان بوده و اطلس و نقشه مناطق مستعد ايجاد اين نوع نيروگاهها نيز توسط وزارت نيرو تهيه شده است. فتاح با اشاره به نيروگاه زمين گرمايى استان اويتاى ژاپن كه از نظر منابع آبهاى معدنى در اين كشور بسيار غنى و مشهور است، اظهارداشت: اين نيروگاه با عمرى بيش از ۳۰سال و با تكنولوژى ۱۰۰درصد ژاپنى ساخته شده و داراى دو واحد توربين بخار ۵۵مگاواتى است. وزير نيرو گفت: براساس گزارش اعلام شده توسط مديرعامل اين نيروگاه، ژاپن ۵۵۰هزار مگاوات ظرفيت توليد برق توسط نيروگاههاى زمين گرمايى احداث شده دارد كه قرار است آن را توسعه دهد. در حال حاضر دو دهم درصد از برق ژاپن از اين طريق تأمين مى شود.

درحال حاضر فقط ۵۴درصد آبهاى سطحى استان گلستان مورد بهره بردارى قرارگرفته، اما توسعه آن با توجه به ظرفيت هاى موجود امكان پذير است. به گزارش ايرنا، نادعلى حاجيلرى مديرعامل شركت آب منطقه اى گلستان گفت: از دو ميليارد و ۴۸۵ميليون مترمكعب ظرفيت آبهاى سطحى و زيرزمينى استان، حدود يك ميليارد و ۲۵۰ميليون مترمكعب آن زيرزمينى و مابقى آبهاى سطحى است. به گفته وى همچنين در اين استان يك ميليارد مترمكعب آبهاى زيرزمينى مورد بهره بردارى قرار گرفته است. وى ادامه داد: در حال حاضر براى تأمين آب اراضى زراعى از آبهاى زيرزمينى استفاده مى شود در حالى كه استفاده بيش ازحد از منابع سفره هاى زيرزمينى، مشكلات عديده اى را در پى دارد. حاجيلرى همچنين با اشاره به طرحهاى تأمين و انتقال آب در استان اظهارداشت: طرح كنترل سيل گرگانرود (مديريت جامع سيلاب) از جمله طرحهاى در دست اجرا مى باشد كه از سوى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى، سازمان هواشناسى و شركت آب منطقه اى گلستان در دست اجراست. وى اضافه كرد: مطالعه و اجراى طرح ساماندهى رودخانه ها، مطالعه آب رسانى به هفت شهر استان، احداث ساختمان سد شبكه زرين گل از ديگر پروژه هاى در حال پيگيرى استان است. حاجيلرى تصريح كرد: سد و شبكه گلستان ۲و سد دانشمند نيز ازجمله طرح هايى است كه از محل بانك توسعه اسلامى براى آن تامين اعتبار شده است و پيش بينى مى شود شبكه گلستان ۲در دهه فجر سال جارى افتتاح شود. مديرعامل شركت آب منطقه اى گلستان با اشاره به طرحهاى در دست مطالعه اين شركت نيز افزود: شبكه نرماب چهل چاى، سد و شبكه چات، سد و شبكه سياه جوى راميان، سد و شبكه محمد آباد وشصت كلا در دست مطالعه است. مدير عامل شركت آب منطقه اى گلستان در زمينه طرح انتقال آب مازندران به گلستان نيز گفت: براى اجراى طرح بزرگ انتقال آب مازاد مازندران به استان گلستان مى بايست رديف اعتبارى مستقل تعريف شود. به گفته وى، با اجراى اين طرح، بيش از ۵۰۰هزار هكتار اراضى استان از آب بهره مند مى گردد. وى تصريح كرد: در حال حاضر مطالعات طرح انتقال آب مازندران به گلستان به اتمام رسيده است، اما ارزيابى زيست محيطى هنوز جمع بندى نشده  و مطالعات اجتماعى نيز در حال پيگيرى است.

دو ميليارد و ۵۰۹ميليون متر مكعب گاز طبيعى در هشت ماهه امسال توسط مشتركين استان مركزى به مصرف رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل آن ۴‎/۳درصد رشد دارد. «عبدالحسين بشيرى» مديرعامل شركت گاز استان مركزى در گفت و گو با ايرنا گفت: در حال حاضر ۲۵۴هزار مشترك در بخش هاى تجارى، خانگى و صنعتى استان از نعمت گاز طبيعى بهره مندند كه ۱۲هزار مشترك آن امسال به شبكه پيوسته است. وى گفت: ۳۵۸ميليون متر مكعب از گاز مصرفى امسال استان دربخش خانگى و تجارى، يك ميليارد و ۱۶۱ميليون متر مكعب آن توسط مشتركين صنعت و ۹۸۹ميليون متر مكعب نيز توسط نيروگاه حرارتى شازند مصرف شده است. بشيرى، با بيان اينكه ۱۵۰ميليون مترمكعب گاز مصرفى آبان امسال توسط مشتركين تجارى و خانگى بوده خواستار مشاركت فعال مردم در صرفه جويى از اين نعمت خدادادى شد. وى افزود: براساس الگوى تدوينى مصرف ماهانه گاز استان هر واحد كه تا۸۵۰ مترمكعب مصرف راداشته باشد موظف به قيمت پرداختى يكصدريال و درصورت تجاوز از اين رقم مشمول پرداخت رقم اضافه خواهد بود. وى گفت: در جدول هشتگانه الگوى مصرف از مصرف بالاى ۸۵۰تا يكهزار و ۴۵۰ مترمكعبى، رقم پرداختى اضافه محاسباتى بين ۱۳‎/۵تا ۱۴۱ريال براى هرواحد تعيين شده است. وى افزود: به ازاى مصرف بالاى يكهزار و ۴۵۰متر مكعب گاز در هر واحد مشتركين ملزم به پرداخت ۷۷۹ريال هزينه خواهند بود.

ظرفيت توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى تاپايان برنامه چشم انداز ۲۰ساله كشور به ۱۰۰ميليون تن خواهد رسيد. به گزارش ابرار اقتصادى وبه نقل از روابط عمومى شركت صنايع پتروشيمى، در  چهار برنامه ۵ساله اين شركت كه از سال ۱۳۸۴شروع شده است، ظرفيت توليد پتروشيمى كه درحال حاضر ۳۲ميليون تن است در پايان برنامه ۵ساله اول به ۴۵ميليون تن خواهد رسيد. پيش بينى مى شود اين ميزان تا پايان برنامه ۲۰ساله توسعه كشور به يكصد ميليون تن برسد. براساس اين گزارش در برنامه ۵ساله اول نيز ۱۲ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار سرمايه گذارى در ۲۴طرح پتروشيمى انجام خواهد شد. اين گزارش مى افزايد در حال حاضر طرح هاى دردست انجام از پيشرفت مناسبى برخوردار است.

دولت با رفع ايرادات شوراى نگهبان، اساسنامه جديد نيروگاه ها را براى تصويب به شوراى نگهبان ارسال كرد تا آخرين مانع واگذارى سهام نيروگاه ها در بورس، رفع شود. على يوسف پورمعاون امور مجلس، حقوقى و پشتيبانى وزارت نيرو در گفت وگو با مهر گفت: مشكل اصلى در واگذارى سهام نيروگاه ها در بورس، ايراداتى است كه شوراى نگهبان بر روى اساسنامه نيروگاه ها گرفته بود كه خوشبختانه رفع شده است. معاون امور مجلس، حقوقى و پشتيبانى وزير نيرو افزود: ايرادات شوراى نگهبان براساس قانون تجارت بود كه البته اين قانون خود ايراداتى را دارد. وى تصريح كرد: بر اين اساس، با تأكيد شوراى نگهبان، وزارت نيرو ايرادات را برطرف ساخته و پس از آن اساسنامه در دولت به تصويب رسيده است؛ ضمن اينكه مجدداً براى تصويب به شوراى نگهبان ارسال شده است. وى ابراز اميدوارى كرد بتوان با تاييد شوراى نگهبان سهام نيروگاه ها را در بورس عرضه كرد. سهام نيروگاه ها بايد در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار مى شد كه اولين گام براى اين امر، تأييد اساسنامه در شوراى نگهبان بود.