اعتبارات خريد تضمينى محصولات كشاورزى در سال زراعى ۸۷- ۸۶ را با ۵/۱۶ درصد افزايش ۳۵۰۰ ميليارد تومان اعلام شد. به گزارش روابط عمومى وزارت جهاد كشاورزى، صادق خليليان معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى، گفت: «اعتبارات خريد تضمينى محصولات كشاورزى در سال زراعى گذشته بالغ بر ۳۰۰۰ ميليارد تومان بوده است.» وى در عين حال افزود: «اعتبارات خريد تضمينى به حجم عمليات خريد دولت بستگى دارد.» خليليان خاطر نشان كرد: «امسال نزديك به ۱۲ ميليون تن خريد تضمينى به صورت نقدى و ۷۰۰ هزار تن خريد توافقى انجام شده است.» وى خريدهاى تضمينى و توافقى را با توجه به قيمت، پرداختهاى نقدى، حمايتهاى تعرفه اى و پايين نگه داشتن قيمت كود در دو سال اخير در راستاى حمايت از كشاورزان عنوان كرد. معاون برنامه ريزى و اقتصادى، افزايش بى رويه قيمت تضمينى محصولات كشاورزى را تورم زا خواند و اظهار داشت: «افزايش هشت درصدى قيمت تضمينى محصولات كشاورزى براى سال زراعى ۸۷- ،۸۶ هزينه هاى توليد را پوشش خواهد داد.»
وى با اشاره به اين كه وزارت جهاد كشاورزى طبق تكليف قانونى، قيمتهاى تضمينى محصولات كشاورزى را متناسب با نرخ تورم تعيين و در ابتداى مرداد ماه امسال به دستگاههاى ذيربط ارائه داده است، گفت: در كارگروه دولت براساس هزينه هاى تمام شده توليد و نرخ تورم در سطح مصرف كننده و توليدكننده به طور متوسط افزايش هشت درصدى براى محصولات و افزايش ۱۰ درصدى براى گندم تعيين و هيأت وزيران اين قيمتها را تصويب كرد.
خليليان در همين حال بر كاهش هزينه هاى توليد توسط كشاورزان تاكيد كرد و ابراز داشت: چنانچه كشاورزان هزينه هاى توليد را پايين آورند هم تورم جامعه كنترل و هم قيمتهاى تضمينى در سطوح پايين ترى تعيين مى شود.
وى در ادامه، اعلام قيمت تضمينى را پيش از شروع سال زراعى ضرورى خواند و گفت: طولانى شدن مسير كارشناسى در سالهاى گذشته موجب شده قيمتهاى تضمينى محصولات كشاورزى با تاخير اعلام شود. معاون برنامه ريزى و اقتصادى،  حمايت از خريدهاى توافقى توسط تعاونيهاى كشاورزى و بخش خصوصى را اقدامى مهم در راستاى تكميل قانون خريدهاى تضمينى و رفع نواقص اين قانون از سوى وزارت جهاد كشاورزى در سالجارى ارزيابى كرد. وى افزود: «حمايتهاى وزارت جهاد كشاورزى در مجموع موجب شده كشاورزان محصولات توليدى خود را به طور متوسط به قيمتهايى بالاتر از نرخ تورم به فروش برسانند.» به گفته خليليان براى نخستين بار نيز زيان و ضرر دولت بابت خريدهاى تضمينى به حداقل ممكن رسيده كه نشان دهنده كارآيى اقدامات و سياستهاى دولت به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى است. وى تصريح كرد: «قانون فعلى خريد تضمينى داراى نواقصى است كه نيازمند اصلاح است به همين دليل، لايحه جامع خريد تضمينى در دست تهيه است كه پس از تصويب در دولت براى طى مراحل نهايى به مجلس ارسال مى شود.»

با توجه به اينكه نزديك به ۸۵ هزار تن وش پنبه وارد كارخانه ها شده است، امسال به دليل شرايط آب و هوايى نسبت به سال قبل، دراين مدت حدود ۵۰ درصد بيشتر وش پنبه به كارخانه ها وارد شده و وضعيت قيمت نيز نسبت به سال گذشته بسيار مطلوب تر است. بهرام نظرى مديرعامل اتحاديه پنبه كاران كشوردر گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: علاوه بر اينكه امسال پنبه با قيمت هاى بالاتر از قيمت هاى تضمينى خريدارى شده است، بالا بودن قيمت هاى جهانى نيز باعث شده كه واردات پنبه با شتاب گذشته انجام نشود. وى افزود: امسال تاكنون بيش از ۵۰۰ ۳ تن وش كشاورزان را خريدارى كرديم كه ۹۰ درصد سود حاصل از فروش استحصالات اين مقدار پنبه خريدارى شده، به كشاورزان برگردانده مى شود. اين اقدام باعث تنظيم بازار و بالا آمدن قيمت پنبه و در نتيجه منتفع شدن كشاورزان مى شود تا براى توليد سال آينده انگيزه پيدا  كنند. مديرعامل اتحاديه پنبه كاران كشور با اشاره به صادرات پنبه در گذشته افزود: پنبه كشور ما جزو مرغوب ترين پنبه هاى دنيا محسوب مى شود و كشور ما داراى مزيت نسبى توليد پنبه براى مصرف صنايع داخلى و صادرات است و نياز داريم كه حتماً كشت پنبه را در كشورمان وسعت ببخشيم.نظرى با اشاره به اينكه بيان شعارگونه صادرات پنبه بسيار آسان است، گفت: اگر برنامه مناسبى براى صادرات داشته باشيم قطعا ًصادرات اين محصول در سال هاى آينده محقق خواهد شد.
وى ميزان پنبه موجود دنيا در صحنه تجارت بين المللى را براى بازرگانى و صادرات هشت ميليون تن ذكر كرد و افزود: از اين مقدار قريب ۲۵ درصد را قاره آسيا براى صادرات ارائه مى دهد و اين در حالى است كه۷۰ درصد از كل پنبه صادراتى دنيا نيز توسط قاره آسيا مصرف مى شود، در نتيجه در چنين بازارى هر كس مى داند كه چقدر پنبه با برنامه قبلى قابليت صادرات و چقدر امكان واردات دارد. نظرى اضافه كرد: به دليل اينكه كشور ما جزو مشترى هاى ثابت و شناخته شده بين المللى نيست، هر زمانى كه بخواهد صادرات داشته باشد بايد به ارزان ترين قيمت محصول خود را بفروشد و براى مصرف نيز بايد گران تر خريد كند در نتيجه اگر براى صادرات پنبه برنامه و طرح اساسى نداشته باشيم يك سال پنبه را صادر و يك سال وارد مى كنيم.

در حاليكه به علت افزايش قيمت نهاده ها حجم توليد تخم مرغ كاهش يافته از سوى مراجع دولتى علت افزايش تخم مرغ صادرات عنوان شده است. ناصر نبى پورمديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران ميهن در گفت و گو با ايانا گفت: در حاليكه به علت افزايش قيمت نهادها توليد تخم مرغ از ۴۷۰ تن در روز به ۲۰۰ تن تقليل يافته است، مراجع و مسئولان علت افزايش تخم مرغ را صادرات آن به كشورهاى همجوار مطرح مى كنند. وى افزود: براساس آمار گمرك در هشت ماهه نخست سال جارى حجم صادرات تخم مرغ به ۶۰۰ ۳تن رسيده است اين در حاليست كه سال گذشته حجم صادرات در مدت مشابه به ۴۵۰ هزار تن رسيده بود. وى تصريح كرد: هرچند مرغداران از فروش به قيمت غيرواقعى تخم مرغ به دلالان خوددارى مى كنند اما تا زمانيكه مسئولان دولتى براى خريد تخم مرغ در طرح ساماندهى به تفاهم نرسد، روند صعودى قيمت تخم مرغ ادامه خواهد داشت. نبى پور خاطر نشان كرد: بازار هميشه براساس عرضه و تقاضا كنترل مى شود و با وجود كاهش توليد تخم مرغ و تقاضاى بيش از عرضه افزايش قيمت تا ۵۰۰ تومان نيز ادامه خواهد يافت.
با روند فعلى توليد جوجه كاهش مى يابد
غلامعلى فارغى رئيس هيأت مديره انجمن جوجه يكروزه نيز در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد:قيمت نهاده هاى توليد نسبت به ابتداى سال ۵۵ درصد افزايش يافته در حاليكه قيمت خريد جوجه۳۰ درصد كاهش يافته است كه با ادامه اين روند توليد جوجه همچون تخم مرغ كاهش و قيمت آن افزايش خواهد يافت. وى ادامه داد: تأمين نهاده هاى توليد و خريد جوجه به قيمت كميته فنى در طرح ساماندهى مرغ ديده شده و با توجه به اينكه براى قرارداد بستن با اين طرح از سوى توليدكنندگان اعلام آمادگى شده تاكنون وزارت جهاد كشاورزى اقدامى نكرده است. وى علت عدم اعلام آمادگى وزارت جهاد كشاورزى براى بستن قرارداد با توليدكنندگان را پايين بودن قيمت جوجه عنوان و ابراز عقيده كرد: با ادامه اين روند قطعا ًميزان جوجه ريزى كاهش مى يابد. فارغى ميزان توليد جوجه را ماهانه ۷۸ ميليون قطعه دانست و افزود: حداقل قيمت خريد جوجه ۲۵۰ و حداكثر قيمت خريد آن ۳۵۰ تومان است در صورتى كه قيمت تمام شده توليد ۳۶۰ تومان مى شود. رئيس هيأت مديره انجمن جوجه يكروزه درباره دليل ادامه توليد با ضرر فعلى، گفت: ماهيت كار توليدكنندگان جوجه يكروزه اين است كه در كوتاه مدت نمى توانند تصميم بگيرند و ۱۸ ماهه جوجه ريزى مى كنند و در صورت حذف گله نمى توانند مجدد جوجه ريزى داشته باشند. همچنين با اميد به قول و وعده هاى مسئولان امر، به توليد خود ادامه مى دهند كه اگر اين وعده ها عملى نشود همچون تخم مرغ توليد كاسته و قيمت افزايش خواهد يافت. وى خاطرنشان كرد: مرغداران مرغ مادرى به خاطر وعده خريد تضمينى ميزان توليد خود را افزايش دادند در حاليكه نه نهاده هاى توليد به قيمت دولتى تأمين شد و نه جوجه توليد شده خريدارى شد به طورى كه چهار ماه گذشته يك سوم زير قيمت تمام شده توليد جوجه فروخته شد كه ضرر و زيان آن جبران نشده است.

تا ۲۴ آذرماه سال جارى پنج ميليون و ۹۵۰ هزار هكتار از اراضى كشور به كشت محصول گندم اختصاص يافت كه اين مقدار با اتمام كشت در مناطق گرمسيرى كشور افزايش مى يابد. كمال ذبيحى با اعلام اين مطلب در گفت وگوى اختصاصى با ايانا گفت: تا اين تاريخ،د و ميليون و ۲۴۳ هزار هكتار از اراضى به كشت گندم آبى و سه ميليون و ۴۰۰ هزار هكتار به كشت گندم ديم اختصاص يافت.مدير كل دفتر هماهنگى محصولات ويژه وزارت جهاد كشاورزى افزود: با وجودى كه كشت محصول گندم در مناطق گرمسير ادامه دارد، پيش بينى مى شود كه ميزان سطح زير كشت به ۵/۶ ميليون هكتار برسد كه اين مقدار نسبت به سال گذشته كاهشى نداشته است.وى با اشاره به كاهش بارندگى در اوايل سال زراعى جارى، گفت: مقدار كمى تأخير در زمان كشت وجود داشت اما بارندگيهاى اخير تا حد زيادى اين نقيصه را جبران كرده است، علاوه بر اين بهبود مديريت مزرعه با اعمال روشهايى چون مصرف كود ازته، سرك و ساير روشهاى به زراعى بسيار مؤثر است.ذبيحى همچنين تأمين به موقع كود و سموم شيميايى را از ديگر عوامل مؤثر براى جبران تأخير در كشت برشمرد.

برداشت زيتون روغنى از نيمه دوم آبان ماه در طارم آغاز شده كه از آن ۱۶۰۰ تن روغن زيتون استحصال مى شود. به گزارش ايسنا، رسول سلگى مدير جهاد كشاورزى شهرستان طارم اظهار كرد: با توجه به سطح زير كشت ۱۱۷۰۰ هكتار از باغات زيتون در منطقه طارم، پيش بينى مى شود از۶۰۰۰ هزار هكتار باغات بارده منطقه، حدود ۲۳هزار تن محصول زيتون برداشت  شود كه ۱۵ هزار تن از اين مقدار، به صورت زيتون كنسروى و هشت هزار تن نيز به صورت زيتون روغنى است. وى عنوان كرد: استحصال روغن زيتون توسط چهار واحد روغن كشى فعال در سطح شهرستان با ظرفيت سالانه ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن در حال انجام است و از آنجايى كه بيشترين ارزش افزوده در روغن كشى زيتون است متأسفانه در ايران روغن زيتون با وجود فوايد درمانى و خوراكى فراوانش، در سبد خانوار ايرانى جايى پيدا نكرده است. مدير جهاد كشاورزى شهرستان طارم افزود: مصرف سرانه روغن زيتون در ايران ۱۰۰ گرم در سال است، اين در حالى است كه مصرف سرانه آن در جهان ۷۳۰ گرم است. سلگى تصريح كرد: روغن زيتون در زمينه هاى پزشكى، بيوشيمى و تغذيه، كيفيت غذايى روغن مورد توجه خاص قرار دارد و خواص بيوشيميايى و كيفى آن موجب شده تا در صدر جدول روغن هاى نباتى قرار گيرد.

با توجه به اينكه براى شب يلدا كمبود توليد هندوانه در كشور وجود ندارد،برداشت هندوانه توليد شده خارج از فصل از مدت ها پيش آغاز شده و در حال حمل است كه به تدريج وارد بازار مى شود. محمدمهدى بحرينى مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: اين ميزان محصول علاوه بر محصولى است كه از گذشته در انبار باقى مانده و ممكن است براى شب هاى آتى توزيع شود. وى كل توليد هندوانه خارج از فصل سال قبل را ۴۹۱ هزار تن ذكر كرد و گفت: توليد هندوانه خارج از فصل امسال با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ تن رسيده است. بحرينى يادآور شد: علاوه بر توليد خارج از فصل، توليد هندوانه در فصل هاى بهار و تابستان نيز استمرار دارد و در اكثر نقاط كشور كشت مى شود. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه در حال حاضر هندوانه در استان هاى جنوبى براى برداشت بهاره كشت مى شود، ادامه داد: برنامه افزايش سطح زيركشت مدنظرمان نيست چراكه توليد اين محصول براى تأمين نياز داخلى كافى است و علاوه بر اين در تمام فصول داراى برنامه صادراتى نيز است. بحرينى خاطرنشان كرد: امسال توليد هندوانه خارج از فصل در استان هاى خوزستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب فارس، سيستان و بلوچستان و منطقه جيرفت و كهنوج صورت گرفته است و شهرستان ميناب با ۱۲۵ هزار تن عمده ترين توليدكننده هندوانه در سطح كشور است.