واگذارى بانك ملت در انتظار تأييد صورت هاى مالى ميان دوره اى از سوى سازمان حسابرسى است. سيدحميد پورمحمدى ، معاون بانكى، بيمه اى و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه بانك قرض الحسنه از بانك هاى بسيار خوب سيستم بانكى است، تصريح كرد: در پى تأسيس اين بانك؛ سازو كارهاى تأسيس گروه هاى مشاوره مالى و سرمايه گذارى بانك ها كه طرح هاى توجيهى بانك را مورد بررسى قرارمى دهند، انجام شده و به زودى تأسيس مى شوند و در پى آن مؤسسات پيگيرى مطالبات معوق ايجاد خواهند شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شرايط لازم براى واگذارى بانك ملت در هفته آينده فراهم است؟ توضيح داد: بله، شرايط براى واگذارى سهام بانك ملت فراهم است و آنچه به عهده اين معاونت است آماده كردن اين بانك براى واگذارى است كه اين اقدام انجام شد. وى ادامه داد: سازمان هاى خصوصى سازى و بورس اوراق بهادار نيز در جهت ديگر مسئول بررسى كشش تقاضاى بازار هستند. به گفته وى همه كارهاى لازم براى خصوصى سازى بانك ملت انجام شده و اظهارنظر سازمان حسابرسى درباره صورت هاى مالى ميان دوره اى باقى مانده است كه به محض تأييد آن واگذارى انجام مى گيرد. وى در پاسخ به اين سؤال كه بعد از بانك ملت كدام بانك واگذار خواهد شد؟ گفت: بانك هاى ديگر نيز به ترتيب واگذار خواهند شد. پورمحمدى درباره واگذارى بيمه ها نيز توضيح داد: وظيفه وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت مربوطه آماده سازى بيمه ها براى واگذارى است كه اين امر انجام شده است و آنها نيز به ترتيب واگذار خواهند شد. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا سرمايه بانك ها در راستاى خصوصى سازى افزايش خواهد يافت؟ گفت: افزايش سرمايه ضرورتى ندارد، اين بانك ها فقط از سهامى خاص به سهامى عام تبديل خواهند شد تا مردم سرمايه دار شوند. او به بحث واگذارى حق تقدم اين بانك ها اشاره كرد و گفت: واگذارى سهام يا حق تقدم بانك ها در دست بررسى بورس است. در عين حال واگذارى سهام به معناى گرفتن پول حاصل از آن توسط دولت است اما واگذارى حق تقدم به معناى آن است كه پول حاصل از آن صرف افزايش سرمايه بانك و بزرگترشدن آن خواهد شد.

لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور احتمالاً يكشنبه هفته آينده از سوى رئيس جمهورى به مجلس شوراى اسلامى تقديم مى شود. به گزارش مهر ، براساس لايحه بودجه ۸۷ رقم بودجه عمومى دولت ۶۴ هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان است كه ۳۹ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان آن بودجه جارى و ۱۹ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان آن عمرانى است و باقى مانده مربوط به بنزين و تملك دارايى هاى سرمايه اى است. براساس گزارشاتى كه حوزه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه داده ، لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جديد به لحاظ اسناد و اسناد پشتيبان حجم اطلاعات بيشترى را در اختيار مجلس قرار مى گيرد. همچنين با دستور ويژه رئيس جمهورى، سهم اعتبارات استانى از كل اعتبارات عمرانى از ۲۰ تا ۳۰ درصد فعلى به ۵۰ درصد در سال ۸۷ افزايش يافته است. ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس مى رود، به عبارت ديگر به جاى نوشتارى بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. همچنين ساير موارد لايحه بودجه همچون درآمدها، هزينه ها، اهداف و فعاليت ها و غيره به صورت جدول به مجلس ارائه مى شود. مهمترين نقطه قوت لايحه بودجه سال ۸۷ را روان سازى، ساده سازى و مقررات زدايى است.
امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در گفت وگو با مهر گفته است: تا آخر آذرماه، لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود. سيد قاسم حسينى معاون امور استانها و پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى نيز در گفت وگو با خبرنگار مهر از تقديم لايحه بودجه در ابتداى دى ماه سال جارى به مجلس خبرداده و افزوده است: امسال به دليل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه هاى انتخاباتى لايحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدين ترتيب نمايندگان مجلس اسفند ماه براى حضور در حوزه هاى انتخاباتى آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهيم گرفت.

ماده ۱۸- اعلاميه پذيره نويسى و شرايط آن بايد به تأييد قبلى بانك مركزى برسد. ماده ۱۹- پس از گذشتن مدتى كه براى پذيره نويسى تعيين شده است و يا انقضاى مدت پذيره نويسى كه با مجوز بانك مركزى تمديد شده باشد، مؤسسين مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه، تعهدات پذيره نويسان را بررسى و تعداد سهام هريك از سهامداران را تعيين و اعلام نمايند و وجوه مذكور را در بانك مركزى توديع و در صورتى كه بخشى از سرمايه از طريق پذيره نويسى تامين نشده باشد،  نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.ماده ۲۰- مؤسسين نسبت به كليه اعمال و اقداماتى كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن بانك انجام مى دهند، مسئوليت تضامنى دارند. پس از ثبت شركت و شروع به كار مديرعامل و معرفى صاحبان امضاى مجاز اين مسئوليت به اتمام مى رسد و مسئوليت اداره بانك طبق قانون به مجمع عمومى و مديران بانك واگذار مى شود.ماده۲۱- پس از تكميل و توديع كامل سرمايه و تأييد مصوبات مجمع عمومى مؤسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانونى توسط بانك مركزى و دريافت اعلاميه قبولى مديران و حسابرس،  مجوز ثبت بانك صادر خواهد شد.ماده ۲۲- صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزى، پس از تأسيس و ثبت بانك و ارائه مدارك لازم و اعلام اسامى صاحبان امضاء مجاز امكان پذير است.
ماده ۲۳- مدت اعتبار مجوزهاى صادر شده (مجوزهاى تأسيس و ثبت) از طرف بانك مركزى، حداكثر ۶ ماه پس از ابلاغ است مگر آن كه به دلايل خاص، مدت ديگرى در مجوز قيد شده باشد و يا بانك مركزى با تمديد آن موافقت كرده باشد.تبصره- مجوزهاى صادر شده از طرف بانك مركزى قابل انتقال به غير نيست.ماده ۲۴- بانك مركزى در مواردى كه تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانك ضوابط و مقررات را رعايت نكرده اند، تعهدات خود را انجام نداده اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تأسيس و راه اندازى بانك نيستند و يا اطلاعات كذب و نادرست ارائه نموده اند، مى تواند مجوزهاى صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو نمايد.
ماده ۲۵- بانك صرفاً مى تواند نسبت به گشايش حساب قرض الحسنه (پس انداز و جارى) اقدام نمايد. افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوع است.تبصره افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۶۹ شوراى پول و اعتبار بلامانع است.ماده ۲۶- به سپرده هاى مشتريان بانك هيچ گونه سودى تعلق نمى گيرد.ماده ۲۷- بانك صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عمليات بانكى مبادرت مى نمايد و منابع بانك تنها به اعطاى وام قرض الحسنه يا قرض  غيرربوى تخصيص داده مى شود. تسهيلات قرض الحسنه براى رفع نيازهاى ضرورى مانند ايجاد اشتغال، هزينه هاى ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيمارى، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلى و كمك براى ايجاد مسكن در روستاها و تسهيلات قرض  غيرربوى براى همه گونه فعاليت هاى اقتصادى و توليدى و خدماتى قابل ارائه است.تبصره ۱- اخذ سپرده و پرداخت قرض  غيرربوى منوط به تصويب مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاى مربوط و ابلاغ آن از طرف بانك مركزى است.تبصره۲- بانك مى تواند حداكثر مبلغ ۵ درصد از سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه و حداكثر ۲۰ درصد سپرده هاى قرض الحسنه جارى نزد خود را صرفاً به سپرده گذارى در سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار نزد ساير بانك ها، خريد اوراق مشاركت دولتى، خريد اوراق مشاركت بانك مركزى و خريد اوراق مشاركت داراى تضمين از سوى بانك ها، تخصيص دهد.تبصره۳- سرمايه پرداخت شده بانك مى تواند پس از تامين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز بانك (طبق مصوبات و مقررات ذيربط) به مصرف  خريد اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار نقد شونده برسد.
ماده ۲۸- سرمايه گذارى به جز در موارد مذكور در ماده ۲۷ اين دستورالعمل از جمله سرمايه گذارى در خريد سهام شركت، تاسيس شركت، خريد اموال منقول و غيرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر ميزان و به هر مبلغ، توسط بانك ممنوع است.ماده ۲۹-  بانك مى تواند كليه خدمات بانكى را در قبال دريافت كارمزد انجام دهد. نرخ اين كارمزدها، مشابه نرخ كارمزد تعيين شده براى ساير بانك ها خواهد بود.ماده ۳۰- حداكثر نرخ كارمزد وام هاى اعطا شده از سوى بانك ۴ درصد خواهد بود.بانك ها مجازند به منظور جذب مشتريان نسبت به رقابت در جهت كاهش نرخ كارمزدهاى مصوب يا بهبود كيفيت خدمات اقدام كنند.ماده ۳۱- سود حاصل از عمليات بانك (از محل اخذ كارمزدها و ساير درآمدهاى ناشى از فعاليت هاى مجاز) پس از كسر هزينه ها و احتساب اندوخته قانونى با رعايت تشريفات لازم قابل تقسيم بين سهامداران مى باشد.
ماده ۳۲- هرگونه قرعه كشى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز و پرداخت جايزه به صاحبان اين گونه سپرده ها در بانك هاى قرض الحسنه و ساير بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى ممنوع است.ماده ۳۳- اعطاى وام به اعضاى هيأت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از طبقه اول قرابت با آن ها و همسر آنها و نيز سهامدارانى كه مالك بيش از يك درصد سهام بانك مى باشند، ممنوع است.تبصره- ميزان پرداخت وام به كاركنان و مديران بر اساس ضوابط ابلاغى از سوى مجمع عمومى خواهد بود.
ماده ۳۴- ارائه هرگونه برنامه زمانى براى اعطاى وام در قبال گذاردن سپرده براى مدتى معين در چارچوب جداولى براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانك ممنوع است.ماده ۳۵- سپرده قانونى بانك هاى قرض الحسنه ده (۱۰) درصد تعيين مى شود و در هر زمان با پيشنهاد بانك مركزى و تصويب مرجع مربوطه تغيير و اصلاح نرخ سپرده هاى قانونى امكان پذير خواهد بود.
ماده ۳۶- حداكثر مبلغ وام قرض الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم ۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر مدت ۵ سال تجاوز نمايد. اين رقم در مورد قرض غيرربوى تابع دستورالعمل هاى مربوط خواهد بود. هم چنين پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از اين محدوديت مستثنى است.
تبصره- بانك مركزى مى تواند در صورت تشخيص ضرورت و يا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديد نظر نمايد.
ماده ۳۷- وثايق و تضمين هاى لازمى كه از مشترى در ازاى اعطاى تسهيلات اخذ مى شود، در اختيار مديريت بانك است كه متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضى يا اعتبار ضامنين وى و در حدى كه اطمينان كافى براى مديريت بانك فراهم نمايد با مشترى توافق مى گردد.
ماده ۳۸- بانك مكلف است همه مقررات و دستورالعمل هاى مصوب مراجع قانونى ذيربط و دستورات و بخشنامه هاى بانك مركزى را رعايت نمايد.
ماده ۳۹- هيات مديره و حسابرس قانونى بانك، علاوه بر ارسال يك نسخه از گزارش هاى مالى سالانه و يادداشت هاى منظم به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام هاى موردى بانك مركزى، اقدام نمايند.
ماده ۴۰- بانك موظف است حسب درخواست بانك مركزى كليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورت هاى مالى خود را همراه با يادداشت هاى منظم، به بانك مركزى ارائه دهد.ماده ۴۱- هرگونه تغيير در اساسنامه بانك، موكول به تصويب شوراى پول و اعتبار مى باشد.ماده ۴۲- بانك مركزى در هر زمان كه تشخيص دهد مى تواند بازرسان خود را جهت رسيدگى به حساب هاى بانك، اعزام نمايد. مسئولان بانك ملزم هستند همه اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت اين گونه رسيدگى ها ارائه نمايند و امكان رسيدگى هاى لازم را براى بازرسان بانك مركزى فراهم سازند.ماده ۴۳- بانك در مواردى كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است تابع قوانين و مقررات جارى از جمله قانون پولى و بانكى كشور، قانون عمليات بانكى بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات شوراى پول و اعتبار، بخشنامه ها،  دستورالعمل ها و مقررات بانك مركزى و ساير قوانين موضوعه در آينده مى باشد.

رئيس جمهور در آستانه تشرف به حج با تشريح عملكرد دولت نهم گويا براى گرفتن حلاليت در شبكه رسمى كشور سخنرانى كرد. اين براى اولين بار بود كه عامل اصلى تورم به صراحت و زبان عاليترين مقام دولت مطرح شد.رئيس جمهور عوامل تورم را به دو بخش تورم ساختارى و تورم حاصل از برخى اقدامات دولت نهم تقسيم كرد. هرچند كه عوامل تورم ساختارى با تصميمات دولت امروز به مسأله اى دشوار تبديل شده است، اما اين بار بانك هاى دولتى به عنوان عامل اصلى تورم مطرح شدند.رئيس جمهور از چاپ چك پول بدون مجوز از بانك مركزى توسط بانك هاى دولتى خبر دادكه اين مسأله با پيگيرى هاى ايشان و رئيس كل بانك مركزى مشخص شده است. اما چگونه بانك هاى دولتى بدون اخذ مجوز و امضاى وزير اقتصاد توانسته اندكاغذ ، چاپ خانه و ... دولتى را در اختيار بگيرند و از تغييراتى كه در سطح مديران كلان بانك مركزى اتفاق افتاده استفاده كنند جاى سؤال دارد.اگر مديران بانكى قسم خورده نظام و خدمت به مردم هستند و اگر الفباى ساده بانك دارى را آموخته باشند مى دانند كه خلق پول باعث افزايش نرخ تورم خواهد شدكه در اين زمينه به نظر مى رسددولت در انتخاب مديران دولتى غفلت كرده و بايد دقت بيشترى داشته باشد. اما نكته ديگر اينكه بانك هاى خصوصى زمانيكه مجوز بانك مركزى را براى ارائه چك پول در يافت كردند حتى بدون هماهنگى با شوراى هماهنگى بانك ها كه يك مرجع غيررسمى است اين چك پول ها را به بازار عرضه نكردند و چگونه است كه امروز بانك هاى دولتى به تعبير رئيس جمهور با اين اقدام به كشور خيانت كرده و بدون مجوز به اين مسأله اقدام كردند. اما به گفته رئيس جمهور مؤسسات مالى و اعتبارى نيز با اعطاى تسهيلات كلان كه چند برابر سرمايه ثبت شده مى باشداز عوامل تورم بودند.اين مؤسسات در حالى اقدام به عرضه تسهيلات مى كنند كه حتى مجوزى از بانك مركزى ندارند وگويا بانك مركزى هم برنامه اى براى سامان دادن اين گروه قدرتمند ندارد.
بخش مسكن
رئيس جمهور از برنامه هاى جدى دولت براى كنترل قيمت مسكن خبر داد.اما نكته جالبى در سخنان وى بود كه افزايش تقاضا متولدين ۶۱ تا ۶۴ از جمله دلايلى بود كه در برنامه ريزى ها لحاظ نشد و اين افزايش تقاضا باعث گرانى مسكن شد.آنچه اهميت دارد اين مسأله است كه در رأس هرم برنامه ريزى هاى دولت در خصوص شاخص هاى اقتصادى خصوصاً مسكن وقتى هرم سنى جمعيت لحاظ نمى شود پس چه نكته اى مدنظر قرار مى گيرد!يعنى برنامه ريزان وقتى تعريف درستى از افراد شاغل افرادى كه در سن ازدواج يا . . . . هستند ندارند پس چگونه بودجه هاى دولتى و برنامه ها را هدايت مى كنند.اما به گفته وى رئيس جمهور بانك مسكن نيز يكى ديگر از عواملى بود كه با اشتباه در عرضه وام مسكن بدون در نظر گرفتن عرضه موجب بحران هاى اخير شده است.كارشناسان اقتصادى از همان زمان اعطاى وام هاى ۳ و ۱۰ ميليون تومانى مسكن پيش بينى كردند كه قيمت افزايش مى يابد، اما دولت به اين مسأله به عنوان نگاه منتقدانه نگريست.امروز بحران مسكن به مسأله  اى تبديل شده كه اگر تمام موجودى حساب ذخيره ارزى وارد سيستم خريد و فروش ملك شود شايد نتواند همه منطقه فقط ونك را خريدارى كند.به هر حال وقتى ساختار بانك مسكن و دولتى است اين واحد نمى تواند بدون اجازه دولت به هيچ اقدامى دست بزند و اينكه مقصر كيست براى شهروندان فايده اى ندارد چون خانه اى را كه سال گذشته به ۴۰ ميليون مى توانستيم خريدارى كنيم امسال حداقل به ۱۰۰ ميليون رسيده و استعفاى تمام اعضاى هيأت مديره بانك مسكن به درد ملت ايران نمى خورد.

هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داد در صورت پرداخت نشدن بدهى دستگاه هاى اجرايى اين مبلغ را از موجودى حساب بانكى  آنها برداشت كند. به گزارش خبرگزارى مهر، در جلسه هيأت دولت كه به رياست رئيس جمهور برگزار شد به كليه دستگاه هاى ادارى اعلام شد كه بدهى هاى خود را بابت هزينه هاى آب، دفع فاضلاب، برق، گاز، سوخت مصرفى و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه هاى ذيربط پرداخت كنند. در اين جلسه مقرر شد وزارت امور اقتصادى و دارايى در صورت عدم پرداخت به موقع، براساس مدارك و مستندات قانونى ارائه شده توسط دستگاه هاى طلبكار (كه مبلغ بدهى آنها به تأييد دستگاه بدهكار نيز رسيده است) مبلغ بدهى از موجودى حساب بانكى مربوط برداشت و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايند. در اين جلسه همچنين هيأت وزيران با اختصاص مبلغ ۲۹ ميليارد ريال اعتبار از محل منابع ماده (۱۰) به منظور پيشگيرى، بازسازى و جبران خسارت هاى ناشى از حوادث غيرمترقبه در استان خراسان جنوبى موافقت كرد. از ديگر مصوبات هيأت دولت، تصويب لايحه موافقتنامه هاى «همكارى قضايى» استرداد مجرمين، انتقال محكومين به حبس بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلامى افغانستان بود. لايحه الحاق جمهورى اسلامى ايران به موافقت نامه حمل و نقل چند جانبه پايه به منظور توسعه دالان (كريدور) اروپا قفقاز آسيا (تروئيكا) از ديگر مصوبات امروز هيأت دولت بود. علاوه بر اين، لايحه موافقت نامه سرويس هاى هوايى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى دمكراتيك خلق الجزاير نيز به تصويب رسيد.

ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى ايران از تصميم گيرى براى ايجاد كارگروه ويژه اى متشكل از بانك مركزى، قوه قضائيه و اتاق بازرگانى براى بررسى مشكل ممنوع الخروج شدن مديران اقتصادى خبر داد. به گزارش خبرنگارابرار اقتصادى،ششمين نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با حضور اكثريت اعضا و به رياست محمد نهاونديان در محل اتاق بازرگانى ايران برگزار شد. وى با اشاره به اين مطلب كه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ مستلزم بازنگرى همه قوانين و مقررات كشور است، از تشكيل كارگروه مشتركى با حضور نمايندگانى از سوى اتاق بازرگانى، قوه قضائيه و دولت براى بررسى اين مسأله خبرداد.وى از تصميم گيرى براى ايجاد كارگروه ويژه اى از سوى بانك مركزى، قوه قضائيه و اتاق بازرگانى براى بررسى مشكل ممنوع الخروج شدن مديران اقتصادى خبرداد و افزود: در موارد خاصى كه دادگاه ها قرارهايى را صادر مى كنند كه مانع فعاليت واحدهاى اقتصادى تا زمان طلب وصول آنها مى شود، مقرر شد اين كارگروه ويژه مسأله را بررسى كند.

روز ۲۲/۹/۸۶ خبرى با تيتر« تغييرات گسترده در سطوح مديريتى بانك هاى دولتى ادامه دارد» درصفحه سوم روزنامه ابرار اقتصادى به چاپ رسيد. در پى درج اين خبر روابط عمومى بانك صادرات تكذيبيه اى را به دفتر روزنامه ارسال كردكه همراه با توضيحات ابراراقتصادى در پى مى آيد. خبر جابه جايى مديرعامل بانك صادرات ايران كه به نقل از منابع غير موثق درج شده است صحت ندارد. سمينار پولشويى بانك صادرات، كارگاهى آموزشى بوده كه به منظور آشنايى بانكداران كشور با آخرين دستاوردهاى مبارزه با پولشويى در دنيا تشكيل شد و وكليه اعضاى شركت كننده درآن مسلط به زبان انگليسى بوده اند و ازطرفى متن كامل انگليسى و فارسى سخنرانى هاى مراسم افتتاحيه جهت استفاده خبرنگاران داخلى دراختيار آنان قرار گرفته است. ضمناً متذكر مى   گردد كه همايش مذكور حدوداً يكماه قبل برگزار شده است.
گفتنى است انعكاس اخبار غير واقعى در شرايطى كه بانك صادرات طبق منافع ملى و براساس اصل ۴۴ قانون اساسى آماده ورود به عرصه خصوصى شدن مى باشد مطلوب به نظر نمى رسد.