۲۲امدادگر موتورى از روز گذشته فعاليت خود را براى خدمت رسانى در بخش گاز تهران آغاز كردند. به گزارش ابرار اقتصادى، براى نخستين بار در كشور طرح امداد موتورى در سطح تهران بزرگ آغاز به كار كرد. براساس اين گزارش،امداد موتورى گاز در دو شيفت صبح و عصر در خيابان هاى تهران فعاليت خواهند كرد.امدادهاى موتورى گاز همانندخودروهاى ويژه اين بخش، مجهز به چراغ گردون،بى سيم،آژير و ابزار آلات هستند و در هر محل به نيازشان احتياج باشد حاضر خواهند شد. يعقوب على حسين نيا ـ رئيس شركت گاز استان تهران ـ كه در مراسم شروع فعاليت نخستين شبكه امداد موتور سوار در شركت گاز استان تهران سخن مى گفت، اضافه كرد: طرحى در دست اقدام است كه طبق آن توزيع قبوض گاز تهران از ۴۵ روز به يك ماه تقليل مى يابد و اين طرح به صورت آزمايشى ابتدا در دو شهرستان تهران اجرا خواهد شد. وى در خصوص راه اندازى اولين شبكه موتورسوار بين شركت هاى گاز استانى سراسر كشور تصريح كرد: ۲۸ نفر نيروى آموزش ديده وظيفه امداد رسانى به حوادث مختلف از قبيل قطع و وصل گاز و همچنين ايمنى گاز در سطح تهران را برعهده دارند. وى با اشاره به ترافيك سنگين خيابان هاى تهران و لزوم امداد رسانى سريع تر، موتور را گزينه مناسبى دانست و افزود: شهروندان تهرانى مى توانند از طريق شماره تلفن ۱۹۴ مركز پيام تهران بزرگ، از خدمات اين طرح استفاده كنند. حسين نيا با اشاره به مسئوليت ها و محدوديت هاى شركت گاز استان تهران گفت: اين شركت مسئوليت خدمت رسانى به يك ميليون و ۹۰۰ هزار مشترك خانگى و تجارى و سه هزار و ۵۰۰ مشترك صنعتى را بر عهده دارد كه معادل ۲۰درصد مشتريان گاز كشور است. وى در خصوص تعهدات شركت گاز استان تهران در برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: طبق برنامه گازرسانى به ۶۰۰ روستا در اولويت كارى ما قرار گرفت كه تاكنون به ۲۱۰ روستا گازرسانى شده و ۱۹۰ روستا نيز در حال عمليات گازرسانى است. همچنين در ۲۰۰ روستاى ديگر نيز مراحل تهيه نقشه اجرا مى شود.

مخالفان تغيير سهميه هاى جديد بنزين در كميسيون انرژى مجلس، در نامه اى به ستاد تبصره ۱۳ نگرانى خود را از كاهش و افزايش غيركارشناسى سهميه ها اعلام كردند و خواستار توضيح اعضاى اين ستاد به مجلس شدند. «حسن مرادى» عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص به برنا گفت: مخالفان سهميه هاى جديد بنزين در مجلس شوراى اسلامى، كاهش ۱۰۰ ليترى سهميه تاكسى ها و ۵۰ ليترى وانت بارها را كافى ندانسته و معتقد است، كسر اين ميزان سهميه هيچ تأثيرى در بازار سياه ندارد و مشكلى را درمان نمى كند. مرادى خاطر نشان كرد: نگرانى ما از اين است كه دولت افزايش ۲۰ ليترى بنزين خودروهاى شخصى را از اندوخته صرفه جويى يك ميليون ليترى در دور نخست سهميه بندى جبران كند كه اين كار تمام زحمات دور نخست را زير سؤال مى برد. علاوه بر مخالفان تصميم اخير ستاد تبصره ۱۳ در كمسيون انرژى، برخى ديگر از اعضاى كميسيون انرژى اين اقدام را مناسب خوانده و از آن دفاع مى كنند. «حسين نجابت»-نماينده مردم تهران در مجلس-اظهار داشت:بحث نامه برخى از اعضاى كميسيون انرژى به ستاد تبصره ۱۳جدى نيست و بنده اين نامه را مناسب نمى دانم. وى ضمن حمايت از افزايش ۲۰ليترى سهميه بنزين خودروهاى شخصى خاطر نشان ساخت:تأمين اين ميزان سهميه از سوى دولت قابل جبران است و مشكلى ايجاد نخواهد كرد. از طرفى معاون وزير نفت از اختصاص سهميه نيم ميليون ليترى براى خودروهاى عمومى مناطق روستايى كشور خبر داد. «محمد رضا نعمت زاده»-مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى- اظهار داشت:اين پيشنهاد به دليل مصارف بالاى بنزين در بخش روستاها صورت گرفته است كه هنوز قطعى نشده است.وى با اشاره به فاصله زياد روستاها و شهرها و ضرورت نياز بالاى سهميه اى آنها، اين تصميم را باعث براى كاهش مشكلات روستاييان بسيار مناسب خواند.نعمت زاده اعلام كرد:براى كليه روستاهاى كشور در دور دوم طرح سهميه بندى نيم ميليون ليتر در نظرگرفته شده است كه پس از قطعى شدن آن در ستاد تبصره ۱۳ در اختيار فرماندارى ها قرار مى گيرد تا آن را به روستاها اختصاص دهند.

مدير كنترل توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى از اتخاذ شيوه جديد اجراى طرح ها در اين شركت، خبر داد. به گزارش ايرنا، «رضا افشين» گفت: در مرحله جديد از اجراى طرح هاى توسعه اى صنعت پتروشيمى، فناورى را از شركت خارجى دريافت مى كنيم و مابقى كارها به پيمانكاران و شركت هاى داخلى واگذار خواهد شد. به گفته وى، پيش از اين ابتدا فناورى مى خريديم، طراحى پايه و تفصيلى رابا شركت هاى خارجى انجام مى داديم و شركت هاى داخلى عمليات نصب را انجام مى دادند. در دوره بعد از آن فناورى را از خارج خريدارى مى كرديم، مهندسى اصولى را از طريق پيمانكاران خارجى و مهندسى تفصيلى، خريد و نصب را از طريق شركت هاى داخلى انجام مى داديم. وى مجموع هزينه احداث واحد پلى اتيلن سبك پتروشيمى انديمشك را ۳۵۰ ميليون يورو اعلام كرد و افزود: تلاش براين است واحدهاى پلى اتيلن كه نصب خواهد شد، تشابه داشته باشد تا درنهايت هزينه تمام شده طرح كاهش يابد. به گفته وى، دانش فنى هر طرح متعلق به صاحب ليسانس است و براى هر بار استفاده از اين ليسانس بايد هزينه آن را پرداخت كرد. گفتنى است؛ قرارداد خريد دانش فنى و مهندسى پايه كارخانه توليد پلى اتيلن سبك پتروشيمى انديمشك، با حضور جمعى از مسئولان شركت صنايع ملى پتروشيمى، نمايندگان مجلس و شركت بازل آلمان امضا شد.
توليد تجارى پتروشيمى لاله و كارون
وى افزود: واحدها ى پتروشيمى لاله و كارون تا دو ماه آينده به توليد تجارى مى رسند. وى با اشاره به اين كه بخش عمده سرمايه گذارى هاى ما در منطقه عسلويه بوده است، افزود: در اين منطقه واحدهاى بزرگ با اندازه هايى مطرح در دنيا قرار دارند كه عمده ترين آنها واحد پتروشيمى جم است كه بزرگترين توليدكننده اتيلن در دنياست و فعلاً اتيلن به صورت آزمايشى به توليد رسيده است. افشين در خصوص پتروشيمى آرياساسول نيز گفت: يك ماه است كه اتيلن اين واحد در خط توليد قرار دارد و كار بقيه واحدهاى آن در حال انجام است كه تا پايان سال نيز به توليد مى رسد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از رفع ايرادات شوراى نگهبان به اساسنامه نيروگاه ه توسط دولت خبر داد. محمد احمديان در گفت وگو با مهر در خصوص عرضه سهام نيروگاه ها در بورس گفت: اساسنامه نيروگاه ها يك بار توسط دولت تصويب و براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال شد. اما به دليل نقطه نظراتى راجع به برخى از مواد آن، مجدداً در دولت مورد بررسى قرار گرفت. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: اصلاحاتى بر روى اساسنامه نيروگاه ها صورت گرفته و اين اصلاحات در حال انعكاس به شوراى نگهبان است كه اميد مى رود مشكل تأييد اين اساسنامه به زودى برطرف شود. وى تصريح كرد: تا انتهاى امسال اميد مى رود اقداماتى را كه وزارت نيرو براى تشكيل اين شركتها، آماده سازى آنها براى واگذارى، دادن وكالت به سازمان خصوصى سازى براى واگذارى آنها است را انجام دهد؛ ولى اينكه واگذارى در چه مقطعى صورت گيرد به سازمان خصوصى سازى بستگى دارد. احمديان ادامه داد: قطعا ًواگذارى توسط سازمان خصوصى سازى در زمانى انجام مى شود كه بررسى كارشناسى اين سازمان زمان را براى اين كار مناسب تشخيص دهد كه البته اين امر به شرايط بازار و عوامل كه در يك واگذارى بزرگ مؤثر است، بستگى دارد.

براى تأمين برق در استان خوزستان به دليل انشعابات غيرمجاز معضلات زيادى وجود دارد كه سيستم برق رسانى را مختل كرده است. به گزارش نمايندگى ابرار اقتصادى ،مجيد صالحى مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان در پنجمين همايش ستاد امر به معروف و نهى از منكر ادارات و كارخانجات استان خوزستان گفت: روزانه بيش از هزار مگاوات برق در استان بدون حساب مصرف مى شود كه نياز به آموزش در زمينه مصرف صحيح و صرفه جويى را دارد. صالحى بر برخورد صحيح در امر آموزش و امر به معروف تأكيد كرد و گفت: همان طور كه از بسيج انتظار برخورد غيرنظامى داريم اين امر را در ادارات نيز بايد به نحو احسن پياده كنيم.وى ادامه داد: اهميت دادن به امر آموزش از اركان اصلى در اين شركت است و با توجه به صفا و صميمت حاكم بر كار تاكنون فعاليت هاى زيادى انجام شده است كه البته ابتداى راه هستيم.در اين همايش همچنين رئيس ستاد امر به معروف و نهى از منكر كل كشور گفت: استفاده از برق غيرمجاز منكر اقتصادى و حرام است.صادق زاده افزود: بعضى سازمان ها هنوز فكر مى كنند كار ما بگير و ببند است و اين به دليل راه اشتباهى است كه ما در گذشته رفته بوديم.وى ادامه داد: يكى از سه محور اين ستاد در سال جارى صرفه جويى در برابر مصرف گرايى بود.وى اضافه كرد: آموزش در اين راه اصل مهمى است و اگر شيوه ها را بلد نباشيم كار برعكس مى شود.

بين مسئولان شهردارى مسجدسيلمان و سد و نيروگاه اين شهرستان در پرداخت نيم درصد عوارض اين سد به شهردارى اختلاف نظر وجود دارد. يك مقام آگاه در سد و نيروگاه مسجدسليمان گفت: پرداخت نيم درصد عوارض به شهردارى اين شهر قانونى نيست. وى كه خواست نامش فاش نشود درگفت وگو با ايرنا افزود: شهردارى مسجدسليمان مدعى است كه شركت هايى كه از خدمات شهرى استفاده مى كنند بايد نيم درصد عوارض پرداخت نمايند. وى اضافه كرد: اين درحالى است كه آب و نيرو از خدمات شهرى استفاده نكرده ضمن اينكه پرداخت اين نيم درصد قانونى نيست و درصورتى كه در مجلس شوراى اسلامى مصوب شود اين عوارض را پرداخت خواهيم كرد. اين مقام آگاه گفت: وزير نيرو نيز در نامه اى به رئيس جمهورى خواستار استفساريه اى براى اين نيم درصد شده كه رئيس جمهور نيز آن را به مجلس فرستاده كه تاكنون اقدامى براى آن صورت نگرفته است. وى ادامه داد: بنا به اعلام شهردارى مسجدسليمان، آب ونيرو بايد بالغ بر هشت ميليارد ريال عوارض به اين شهردارى پرداخت كند، اين در صورتى است كه هيچ گونه رديف اعتبارى و بودجه نيزبراى آن در نظر گرفته نشده است. به گفته وى، متأسفانه قاضى پرونده نيز رأى به پرداخت اين عوارض از سوى آب و نيرو داده اما به دليل اينكه پرداخت آن پيگرد قانونى براى ما دارد نمى توانيم آن را پرداخت كنيم. اين مقام آگاه گفت: شهردارى مسجدسليمان به عنوان طلب خود بابت عوارض، اخيراً اقدام به ضبط ۸۱لوله انتقال آب از سد مسجدسليمان به اين شهر كرده كه اين امر سبب اختلال در اجراى پروژه انتقال آب به اين شهر شده است. وى افزود: اين درحالى است كه آب و نيرو هيچ گونه تعهدى براى اجراى اين عمليات نداشته و فقط به منظور خدمات رسانى به مردم مسجدسليمان اين طرح در حال انجام بوده است. وى اظهار داشت: در جلسه اى كه با اعضاى شوراى شهر، شهردار و سرپرست فرماندار مسجدسليمان برگزار شد بيان كرديم كه آب و نيرو خدمات زيادى را به اين شهر از جمله احداث بلوار، اجراى عمليات انتقال آب، احداث پاسگاه و احداث پست برق انجام داده است.
اين مقام آگاه افزود: آنها نيز در جواب ما اذعان داشته اند كه اين اقدامات درزمان شهردار سابق بوده، براى شهردارى جديد چه خدماتى داريد؟ به گفته وى اين در حالى است كه پروژه هاى آب و نيرو دراين شهرستان تا يك سال ديگر به اتمام مى رسد. وى گفت: با وجود ضبط لوله هاى انتقال آب ازسد مسجدسليمان به اين شهر پروژه در حال انجام است اما تا يك ماه ديگر به لوله هاى ضبط شده از سوى شهردارى نياز داريم.رئيس شوراى اسلامى شهر مسجدسليمان نيز در اين خصوص گفت: آب و نيرو مبلغ هشت ميليارد و ۴۰۰ميليون ريال بابت نيم درصد عوارض به شهردارى مسجدسليمان بدهكار است. «على يارحسينى» افزود: در شش سال گذشته مكاتبات بسيارى صورت گرفت اما تاكنون هيچ اقدامى صورت نگرفته، به همين دليل شهردارى اقدام به ضبط اموال اين شركت به صورت قانونى كرده است. وى اضافه كرد: ما خواستار حل دوستانه اين مسأله هستيم اما مسئولان اين شركت مدعى هستند كه نمى توانند اين عوارض را پرداخت نمايند چرا كه خدماتى را براى اين شهر انجام داده اند. حسينى گفت: اين در حالى است كه خدمات انجام شده از سوى اين شركت خارج از محدوده شهرى است. وى ادامه داد: پيگيرى صورت گرفته بر اساس مستندات قانونى و روال حقوقى بوده و مطالبات واقعى چندين برابر مبلغ مذكور است. سد مسجد سليمان در خوزستان و در ۱۶۰كيلومترى شمال شرق اهواز، بر روى رودخانه كارون احداث شده و با ارتفاع ۱۸۰متر بلندترين سد خاكى كشور به شمار مى رود. نخستين واحد نيروگاه دو هزار مگاواتى مسجد سليمان در آذر سال ۱۳۸۱به بهره بردارى رسيد.

كارشناسان چينى خاطر نشان كردند با گسترش ناوگان نفتكش اين كشور،تا سال ۲۰۱۰ميلادى، نيمى از نفت وارداتى چين از طريق دريا خواهد بود. به گزارش ايرنا و به نوشته روزنامه مردم ارگان حزب كمونيست چين، « لو پينگ » محقق مؤسسه حمل و نقل كميسيون توسعه و اصلاحات چين گفت: شركت هاى كشتيرانى به گسترش بازار حمل و نقل نفت تشويق شده اند واين تضمينى براى رشد اقتصادى كشور است. وى گفت: نفتكش هاى چين بايد حداقل كار واردات ۶۰درصد از نفت چين را برعهده بگيرند، اما اين رقم درسال گذشته فقط ۱۶درصد بوده است. دولت چين اميدوار است براساس تدابير انديشيده شده، هدف ۶۰درصد را تا سال ۲۰۱۵ميلادى محقق سازد. اين كشور هر سال بيشتر از ۱۳۰ميليون تن نفت وارد مى كند و دومين وارد كننده بزرگ نفت بعد از آمريكاست. نزديك به ۹۰درصداز نفت وارداتى چين با كشتى وارد مى شود، سهم نفتكش ها بسيار كم است.

ژاپن دوشنبه آينده بر روى مسائل نفتى با امارات متحده عربى مذاكره مى كند. به گزارش مهر به نقل از AFP فرانسه، اين مذاكرات در حالى انجام خواهد شد كه بانك دولتى ژاپن براى ارائه وام چند ميليارد دلارى به شركت نفتى ابوظبى امارات اعلام آمادگى كرده است.كشور ژاپن كه از منابع انرژى محروم است، به دنبال منبعى دراز مدت و با ثبات براى تأمين نفت خام مورد نياز خود بوده تا در صورت رقابت با قطبهاى بزرگ اقتصادى در حال رشد آسيا نظير چين و هند، شكست نخورد.در اين راستا بانكهاى دولتى ژاپن با همكارى بانكهاى خصوصى اين كشور درصدد هستند تا به طور مشترك وامى سه ميليارد دلارى به شركت نفتى ابوظبى اعطا كنند.اين وام در صورتى به امارات متحده عربى اعطا مى شود كه اين كشور متضمن تأمين نفت خام مورد نياز ژاپن در راز مدت شود؛ اين درحالى است كه امارات متحده عربى دومين كشور فراهم كنند نفت ژاپن است.

خط لوله سوريه ـ عراق تا دوسال آينده راه اندازى مجدد خواهد شد. به گزارش ايسنا، وزير نفت سوريه پس از ديدار با هيأت عراقى كه به اين كشور سفر كرده اند، عنوان كرد: خط لوله نفت دوكشور تا دو سال بازگشايى مى شود و فقط به بخشى از تعميرات درون عراق احتياج دارد. به گفته وى، يك شركت روسى از ماه ژانويه در عراق حاضر خواهد شد تا تعميرات مورد نياز خط لوله را زير نظر گيرد. يك مقام وزارت نفت عراق هم اعلام كرد، پيش از اين، راه اندازى اين خط لوله غير ممكن بوده است، چرا كه وضعيت امنيتى كشور در سطوح بسيار پايينى قرار داشته است، ولى اكنون با افزايش ايمنى و همچنين رشد صادرات قصد داريم راه هاى صادراتى خود را گسترش دهيم. به گفته وى، عراق درحال حاضر درحدود ۲‎/۵ ميليون بشكه در روز نفت توليد مى كند كه نسبت به ماه هاى گذشته افزايش قابل توجهى داشته است،  ولى همچنان نسبت به ظرفيت هايى كه ذخاير نفتى كشور دارند، سطح توليد بسيار پايين ارزيابى مى شود.

بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى روستاهاى طرود، رى آباد و راهنجان از توابع شهرستان شاهرود ازمحل اعتبارات سفر مقام معظم رهبرى به اين شهرستان آغاز شد. مدير آب وفاضلاب روستايى شهرستان شاهرود گفت:اين طرح ها با اعتبار دو ميليارد و ۱۵۰ميليون ريال از محل سفر مقام معظم رهبرى به اين شهرستان و اعتبارات استانى اجرا شده است. «محمدرضا نورى» درگفت وگو با ايرنا افزود:با بهره بردارى از اين طرح ها ۵۲۳خانوار ساكن اين روستاها از آب آشاميدنى سالم برخوردارشدند. وى در ادامه گفت:براى اجراى لوله كشى آب آشاميدنى روستاهاى طرود و رى آباد، دو مخزن آب ۱۰۰و ۵۰مترمكعبى علاوه بر خطوط انتقال و تأسيسات لازم احداث شده و در روستاى راهنجان نيز يك حلقه چاه عميق حفر شده است.