Abrar Newspaper

ابرار اقتصادى: گفت وگوى تلويزيونى يكشنبه شب احمدى نژاد با رسانه ملى كه به صورت زنده و مستقيم از دو شبكه تلويزيونى اول و خبر سيما و راديو سراسرى پخش شد،به تبع موجب اظهار نظر برخى كارشناسان و نيز واكنش برخى نمايندگان مجلس نسبت به اين اظهارات رئيس جمهور در خصوص مسائل اقتصادى كشور شد. به گزارش ابرار اقتصادى اين واكنش ها كه بيشتر از سوى نمايندگان مطرح و فعال مجلس هفتم به وجود آمد با رويكردى انتقادى نسبت به اظهارات احمدى نژاد بود.
مصباحى مقدم: در شرايط فعلى نبايد دنبال مقصر گشت
غلامرضا مصباحى مقدم با ارزيابى گزارش رئيس جمهور به مردم درباره دلايل تورم و با متنوع خواندن عوامل تورم در اقتصاد كشور به ايسنا، گفت: مى توان اين عوامل را سبك و سنگين كرد، چرا كه برخى از آنها تأثير و سهم بيشترى دارند، اما بعضى ديگر سهم كمترى دارند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس يكى از عوامل اساسى تورم فعلى كشور را عامل تزريق نقدينگى عنوان كرد و گفت: تا پيش از سال ۸۵ كه تزريق نقدينگى صورت مى گرفت، رشد نقدينگى معمولاً بين ۱۸ درصد تا ۳۰ درصد بود، اما اين نرخ رشد نقدينگى در سال ۸۵ به ۴۰ درصد و تا اينجاى سال ،۸۶ ۳۲ درصد است؛ يعنى نرخ رشد نقدينگى بالاست و آنچه كه براى سال هاى برنامه چهارم با نرخ ۲۰ تا ۲۴ درصد سياست گذارى شده بود و پيش بينى مى شد كه با نرخ ۲۰ تا ۲۴ درصد تورم ملايم ترى داشته باشيم اين نرخ به ۴۰ درصد و امروز نيز به ۳۲ درصد رسيده است كه اتفاق كم سابقه اى است.
مگر بانك مركزى و بانك هاى ديگر در اختيار دولت نيستند؟
عضو فراكسيون اكثريت مجلس، با طرح اين سؤال كه بايد مجموعه اين عوامل را پاى چه كسانى گذاشت؟ افزود: مگر بانك مركزى و بانك هاى ديگر در اختيار دولت نيستند؟ مگر وجوه دولتى در بانك ها در اختيار دولت نيست؟ وى ديگر عامل نقدينگى را انتقال منابعى عنوان كرد كه به عنوان طرح هاى زودبازده و فعاليت هاى اقتصادى ديگر در اختيار متقاضيان قرار داده شده و بخشى از اين منابع نيز صرف آن طرح ها شده اند. اما بخش بيشتر منابع به عنوان واسطه گرى و دلالى و خريد مسكن وارد بازار شده است. مصباحى مقدم با تاكيد بر اين كه مسئوليت اين عوامل را دولت بايد بپذيرد و نمى تواند به جاى ديگرى منتقل كند، ديگر عامل افزايش نقدينگى را بودجه ساليانه دانست و گفت: بودجه ما بودجه تورمى است و متمم ها هم كه در سال قبل چهار بار به مجلس ارائه شد تورم زا بودند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با تاكيد بر اين كه در شرايط فعلى نبايد بدنبال مقصر گشت، زيرا دولت و مجلس به يك اندازه مقصر هستند، گفت: دولت و مجلس قصد نداشتند تا اين اتفاقات بيافتد. زيرا قصدشان خير بود. اما بايد دانست كه اقتصاد ساز و كار و واكنش هاى خود را دارد و نبايد راه كارهايى را دنبال كرد كه علم اقتصاد نشان دهنده آثار مخرب آن راهكارها باشد.
عادل آذر: پذيرش گرانى ها توسط رئيس جمهور، مثبت بود
ادبيات رئيس جمهور در گفت وگوى تلويزيونى ديشب، ادبيات جديدى بود كه در قياس با ادبيات گذشته فرق داشت. عادل آذر در گفت وگو با ايسنا تأييد صريح گرانى و تورم را بارزترين نكته گزارش رئيس جمهور دانست و اظهار كرد: گرانى و تورم فزاينده كه همواره جزء دغدغه كارشناسان اقتصادى است، مورد اشاره رئيس جمهور قرار گرفت. اقرار صريح احمدى نژاد به گرانى ها به ويژه از منظر مؤلفه هاى اقتصادى تغيير جهت گيرى رئيس جمهور را نشان داد. پذيرش عوامل ريشه دار اقتصادى از سوى رئيس جمهور در حالى انجام شد كه در گفت وگوى قبلى وى دليل گرانى هاى مختلف از جمله افزايش قيمت لبنيات و مسكن را به عوامل بيرونى اقتصاد نسبت مى داد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با يادآورى اظهارات قبلى رئيس جمهور، گفت: رئيس جمهور در حوزه مسكن از حضور دست هاى پنهان سخن مى گفت يا در حوزه لبنيات سخن از شكل گيرى ائتلاف براى گرانى لبنيات مى كرد؛ ولى خوشبختانه چنين موضع گيرى ها و اظهاراتى در گفت وگوى تلويزيونى ديشب رئيس جمهور مشاهده نشد هرچند كه به عوامل حاشيه اى اين چنينى نيز اشاراتى داشت؛ اما اين موارد را جزء عوامل اصلى تلقى نكرد. اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس اعتراف به گرانى، رشد نقدينگى و پيش گرفتن تقاضا از توليد را از جمله اعترافات مثبت احمدى نژاد برشمرد و تصريح كرد: سه شاخص فوق از جمله عوامل مؤثر بر گرانى و تورم هستند كه در مصاحبه ديشب رئيس جمهور بالاخره به آن ها اعتراف شد. اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس برخورد واقع بينانه احمدى نژاد را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: بيان نقاط ضعف مديريت هاى گذشته و اعتراف به اشتباهات دوره مديريتى جديد واقع بينى احمدى نژاد را نشان مى دهد؛ اين ادبيات، فضاى برنامه ريزى جديدى را در حوزه مديريتى رئيس جمهور نويد خواهد داد.
احمد توكلى: فرافكنى زيبنده رئيس جمهور نيست
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس عذرخواهى رئيس جمهور از كسانى كه كار وى موجب ظلم به آنها شده را بهترين بخش سخنان رئيس جمهور خواند.
به گزارش مهر، احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در نقد سخنان رئيس جمهور اظهار داشت: اعلام گذشت از همه كسانى كه احتمالا به وى ظلمى كرده بودند و همچنين عذر خواهى از همه كسانى كه كار وى موجب ظلم به آنها شده بود، بهترين قسمت سخنان ديشب رئيس جمهور بود. وى ارائه فهرستى از عوامل مؤثر مرسوم و غير مرسوم درباره تورم توسط رئيس جمهور را ديگر نكته مثبت سخنان احمدى نژاد خواند و گفت: اگر چه اين فهرست جامع نبود اما قابل تقدير بود.

توكلى تصريح كرد: رئيس جمهور در سخنان خود در محكوم كردن مسئول كوتاهى ها ، برخى جاها به درستى و با تواضع نقش ضعيف دستگاه هاى دولتى را اذعان كرد كه نقطه قوت بود. وى افزود: احمدى نژاد گاهى فرافكنى نيز كرد كه زيبنده رئيس جمهور نيست مخصوصا در مورد مجلس.رئيس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اينكه بنده مجلس را نيز در پيدايش وضع موجود دخيل مى دانم، خاطر نشان كرد: بنده همواره نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزى به دولت و مجلس منتقد هستم و دخالت مجلس در وضع موجود را بى اثر نمى دانم اما برخى نسبت ها به مجلس وارد نيست.
رضا طلايى نيك :واقع بينى رئيس جمهور به رفع ابهامات مى انجامد
يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت وگوى تلويزيونى
رئيس جمهور را واقع بينانه تر خواند و گفت: شفافيت اظهارات رئيس جمهور در مسائل اقتصادى مردم به رفع برخى ابهامات و افزايش اعتماد عمومى منجر خواهد شد. رضا طلايى نيك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با مهر، درباره توضيحات رئيس جمهور در خصوص علت گرانى ها و مسئله هسته اى اظهار داشت: على رغم برخى ابهامات و نارسايى ها در راهكارها رئيس جمهور در تبيين علل و عوامل مستقم و غير مستقيم مشكلات اقتصادى مردم گفت وگوى شفافى داشت.وى افزود: احمدى نژاد با تبيين شفاف علل و عوامل برخى مشكلات مهم اقتصادى مردم مانند بيكارى، تورم و مسكن در جهت اعتمادسازى مردم و تاكيد بر عزم دولت براى رفع اين مسائل با واقع بينى بينى بيشترى گفتگو كرد. به گفته طلايى نيك، شفاف تر شدن اظهارات رئيس جمهور در مسائل اقتصادى مردم به رفع برخى ابهامات، افزايش اعتمادعمومى و اميدوارى براى رفع مشكلات منجر خواهد شد. طلائى نيك خاطرنشان كرد: رئيس جمهور در توضيحات خود با دسته بندى علل مشكلات اقتصادى مردم شامل عوارض اقتضائى و طبيعى ساختار اقتصادى، برخى كارشكنى ها و برخى تدابير نامناسب دولت، رويكرد واقع بينانه و اعتمادسازى افكار عمومى را دنبال نمود. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى همچنين تاكيد كرد: بايد با توجه به رويكرد شفاف و واقع بينانه دولت نسبت به مرتفع ساختن مشكلات اقتصادى مردم، بخش هاى خصوصى و ساير نهادهاى كشور نيز همكارى و حمايت هاى خود را در سازماندهى اقتصادى افزايش دهند.
اله داد: ساختار اقتصاد ايران بايد اصلاح شود
يك كارشناس مسائل اقتصادى ضمن بيان نكات مثبت و منفى گزارش اقتصادى رئيس جمهورى به مردم، سخنان وى درباره ساختار بيمار اقتصاد ايران را كاملا صحيح ارزيابى كرد. مرتضى اله داد در گفت وگو با مهر درباره گزارش اقتصادى رئيس جمهور به مردم، با اشاره به اينكه يكسرى نكات مثبت در سخنان رئيس جمهور از قبيل كوچك سازى دولت، پائين بودن بهره ورى در اقتصاد و پايئن بودن توليد و بهره ورى در شركت هاى دولتى منطقى است، تصريح كرد: اما در اين خصوص كه تمام مسائل ازجمله دليل افزايش نقدينگى در اقتصاد بر دوش بانكها گذاشته شود، جاى سئوال است.اين كارشناس مسائل اقتصادى افزود: مديران سيستم بانكى منصوب دولت هستند و دستورات دولت را اجرايى مى كنند، بنابراين چگونه بدون اجازه دولت توانستند اين نقدينگى را افزايش دهند. اين كارشناس مسائل اقتصادى گفت: هم اكنون ما در كشور بيشتر توجه خود را به جلوه دادن و اجرايى كردن بند ج سياستهاى ابلاغى اختصاص داده ايم، در صورتى كه بايد اول شرايط آزاد سازى اقتصاد به وجود آيد وبعد شرايط خصوصى سازى پيگيرى شود. وى با اشاره به اينكه انتظار داريم كه رئيس جمهور محترم در اجراى بند الف سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ كوشايى بيشترى داشته باشد، گفت: البته واگذارى ها به صورت سهام عدالت مى تواند از ديد تامين اجتماعى، مسأله عدالت اقتصادى و كمك به دهكهاى كم درآمد مثبت تلقى شود، ولى در ديد خصوصى سازى اينها مثبت تلقى نمى شود.
اسحاق جهانگيرى: زيرسؤال بردن برنامه چهارم توهين به اركان نظام است
وزير سابق صنايع و معادن از اينكه برخى از حضور نامحرمان در تدوين برنامه چهارم توسعه سخن مى گويند، انتقاد كرد و آن را توهين به اركان نظام و جفا به مجموعه مديران گذشته دانست. اسحاق جهانگيرى در گفت وگو با مهر ، با اشاره به اظهارات برخى كه از وجود نامحرمان در تدوين برنامه چهارم توسعه خبر داده بودند، گفت: اين از آن حرف هايى است كه اگر بنده جاى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى دولت آقاى خاتمى و كارشناسان زيرمجموعه او بودند، به طور قطع از كسانى كه چنين توهين هايى مى كنند به دستگاه قضايى شكايت مى كردم.
وى افزود: برنامه چهارم توسعه از فيلترهاى مختلفى عبور كرده است تا تدوين، تصويب و تأييد شده است و در اين سيكل، ابتدا وزارتخانه ها برنامه هاى خود را در قالب طرح و پيشنهاد به سازمان مديريت و برنامه ريزى ارائه كردند و سپس پيشنهادات مطرح شده در اين سازمان نهايى و در قالب لايحه اى به دولت ارسال شده است. وزير صنايع و معادن دولت خاتمى، ادامه داد: پس از اينكه لايحه قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهايى شد براى تصويب به مجلس ارسال شد كه مجلس نيز اين لايحه را پس از تصويب به شوراى نگهبان ارسال كرد و اين شورا نيز ضمن اعلام عدم مغايرت برنامه چهارم با موازين شرع و اصول قانون اساسى آن را مورد تأييد قرار داد. بنابراين، اينكه كسى بيايد و بگويد كه نامحرمانى از خارج آمده و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش داشته اند، اين اظهارات وى اهانت به سيكل مربوطه از اداره و سازمان مربوطه گرفته تا شوراى نگهبان است.به گفته جهانگيرى كسانى كه چنين موضوعاتى را مطرح كرده اند به مجموعه مديران گذشته جفا كرده اند. جهانگيرى در مورد اظهارات اخير رئيس جمهور كه ناكارآمدى برنامه چهارم توسعه را يكى از دلايل افزايش تورم عنوان كرد، گفت: بهترين ملاك براى قضاوت در مورد عملكرد دولت ها، قانون برنامه توسعه است. اگر دولتى نسبت به اين برنامه اشكالى وارد مى كند مى تواند اين اشكال را با ارائه لوايحى فوريت دار به مجلس، مرتفع كند، بنابراين، اين قابل قبول نيست كه دولت پس از دو سال و اندى بگويد كه قانون برنامه چهارم توسعه داراى اشكال است.
خرج و دخل دولت نهم
وى در ادامه ضمن وارد كردن شبهه اى به يكى از آمارهاى ارائه شده از سوى رئيس جمهور، گفت: آقاى احمدى نژاد اعلام كرد كه دولت در سال هاى ۸۴ و ۸۵ در هر سال ۳۰ ميليارد دلار خرج كرده و در سال ۸۶ نيز به همين ميزان و شايد كمتر خرج خواهد كرد. معناى اين آمار اين است كه خرج هاى صورت گرفته از سوى دولت در طول سال هاى ۸۴ تا ۸۶ در مجموع ۹۰ ميليارد دلار خواهد بود.وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات افزود: اين در حالى است كه بر اساس گزارش وزارت نفت و بانك مركزى، كشور ما در طول اين سه سال بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت كسب كرده و مى كند. به اين ترتيب هم اكنون بايد حدود ۶۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى وجود داشته باشد، اما بانك مركزى اعلام كرده است كه تنها هفت ميليارد دلار در اين حساب باقى مانده است. جهانگيرى تصريح كرد: بنابراين رئيس جمهور بايد از مسئول مربوطه سؤال كند كه تكليف مابقى اين درآمد به ميزان ۶۰ ميليارد دلار چيست و اين مبلغ صرف چه كارهايى شده است. اينها بايد براى مردم مشخص شود.
تورم انتظارى ناشى از تصميمات دولت است
وى همچنين در مورد اظهارات رئيس جمهور در مورد تورم انتظارى و اينكه برخى به دنبال ايجاد جنگ روانى عليه دولت هستند، نيز گفت: گاهى اوقات ممكن است تورم روانى از سوى مخاطبين دولت دامن زده شود اما بخشى از اين تورم انتظارى نيز ناشى از عملكرد و تصميمات دولت است چون دولت به مطالبات دامن مى زند. بنابراين بايد درصد اين دو موضوع مشخص شود. وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات، ايجاد تورم انتظارى از سوى مخالفان دولت را بعيد دانست و گفت: مخالفان دولت تريبونى در دست ندارند كه بخواهند به تورم دامن بزنند.
علاءالدين بروجردى: ملاك قضاوت مردم كنترل تورم است
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه آنچه در معرض قضاوت مردم قرار مى گيرد واقعيت هاى عينى جامعه است، گفت: ملاك قضاوت مردم وضع كنترل تورم است كه متاسفانه دورنماى روشنى براى مهار آن ارائه نمى شود. علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با مهر ، در باره توضيحات شب گذشته رئيس جمهور درخصوص گرانى ها و موضوع هسته اى ، اظهار داشت: با ارائه آمار و ارقام اقتصادى كه توسط بانك مركزى كه نبض مالى كشور را در اختيار دارد، مردم با واقعيت هاى جامعه مواجه مى شوند. وى افزود: اين امر درست است كه اكنون ايران در سطح جهان به لحاظ اقتصادى داراى جايگاه بالاترى است اما آنچه كه براى مردم حائز اهميت است واقعيت هاى عينى جامعه است. بروجردى تورم را افسارگسيخته و بسيار آزار دهنده براى مردم خواند و گفت كه ملاك قضاوت مردم وضعيت كنترل آن است. رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين تحولات ايجاد شده در موضوع هسته اى و موفقيت هاى دولت نهم در جهت تحقق اين هدف مهم ملى را نيز حائز اهميت ارزيابى كرد.
عماد افروغ: متوجه راه حل پيشنهادى رئيس جمهور براى حل گرانى نشدم
عضو ارشد اصولگرايان مستقل با ابراز خرسندى از صراحت رئيس جمهور در اعتراف به برخى اشتباهات تصريح كرد: خوشحالم كه رئيس جمهور رك و صريح با مردم سخن گفت و برخلاف برخى از مواقع كه صورت مسأله را پاك مى كرد اكنون برخى اشتباهات را پذيرفت.وى افزود: به عنوان مثال احمدى نژاد گفت قيمت نفت بر گرانى اثرگذار بوده اما نگفت تحت تأثير چه عواملى، يعنى اين رابطه يك رابطه ضرورى است؟ آيا راه حل اين است كه قيمت نفت را كاهش دهيم؟ آيا هميشه ادوار تاريخى ما شاهد رابطه مثبت و مستقيم بين افزايش قيمت نفت و گرانى بوده؟ يا نه به عوامل ديگرى در اقتصاد كنونى ما مربوط مى شود.

داستانى را نقل مى كنم كه شنيدن آن جالب است، رئيس جمهور ما، دو شب گذشته حدود يك ساعت و نيم با ما بود و از جرياناتى سخن به ميان آورد كه اگر براى خود ايشان ذهنى بود براى ما كاملاً عينيت داشت در پرده اول اين داستان، رئيس جمهور گفت:« چك پولهايى كه در كشور توليد شد عمدتاً خلاف قانون بود . . . ما ديديم كه در برخى از بانكها تا ۲۰۰ درصددارايى هاى نقديشان را چك پول چاپ مى كنند من تخلفاتى كه در اين مورد بود را پيگيرى كردم و از آقاى مظاهرى خواستم پيگيرى كند . . . من به دوستان گفتم كه اين خيانت به كشور بود و اين عاملى بود كه اتفاق افتاد و باعث شد كه نقدينگى به بازار تحميل شود.» پرده اول را خوانديد اما در ياد من و شما به خوبى حك شده است كه وجود ۱۴۵ هزار ميليارد تومان نقدينگى اصلاً به عمرصدارت آقاى رئيس كل قد نمى دهد؛ روند صعودى نقدينگى كشور از حدود ۲ سال پيش آغاز شد و از ۱۴۳ هزار ميليارد تومان در حدود ۵ ماه پيش به ۱۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد؛ از سوى ديگر براساس تعريف، عملكرد بانكها چه خصوصى و چه دولتى مستقيماً زيرنظر دولت و در رأس آن شخص رئيس دولت است. در پرده دوم رئيس جمهور مى گويد . . . ما در سال گذشته ۳۲ ميليارد دلار برداشت كرديم سال قبل ۳۱ ميليارد دلار و امسال نيز ۳۰ ميليارد دلار و بقيه درآمدها به خزانه رفته است. بر اساس يك جمع جبرى ساده حدود ۹۰ ميليارد دلار در مدت سه سال از درآمدهاى نفتى برداشت كرديم كه اگر اين مبلغ را از ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتى طى اين سه سال كسر كنيم بايد ۶۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى پول داشته باشيم، سؤال اين است كه چرا مانده حساب ذخيره ارزى ما فقط ۷ ميليارد دلار است پس در اين مدت ۵۳ ميليارد دلار آن صرف چه كارى شده است؟ پرده سوم رئيس جمهور. . . تنها ابزار دولت براى مقابله با تورم واردات است وقتى واردات مى كنيم فرياد مى زنند كه توليد در حال نابود شدن است و وقتى جلوى واردات را مى گيريم مى گويند تصميم دولت تورم ايجاد مى كند اين يك جنگ روانى سازمان يافته است و هر تصميم دولت را يك اقدام منفى قلمداد مى كنند.
بايد پذيرفت كه دولت يار صميمى وارد كننده است شكى نيست دليل آن هم روشن است ،دولت حدوداً سالى ۵۰ تا ۵۲ ميليارد دلار نفت مى فروشد اين دلارها در محلى بايد به ريال تبديل شود تا به واسطه آن حقوق و پاداش پرداخت شود چه كسى مى تواند نقش اتصال اين حلقه را بازى كند؛ وارد كننده كه ريال دارد و بايد به دلار تبديل كند تا بتواند كالا بخرد و . .. پس در اينكه وارد كننده توانمند لازم است تا دولت توانايى پرداخت حقوق به ريال را داشته باشد شكى نيست ،اما بايد يك توصيه به دولت كرد كه به ازاء هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاى قابل توليد در كشور يكصد هزار فرصت شغلى از ميان مى رود. پرده چهارم رئيس جمهور: بورس هم اكنون وضعيت خوبى دارد و حجم معاملات آن تا۷۰ درصد افزايش داشته است. هنوز در ياد همه ما بحث خرده فروشى و عمده فروشى در بورس مانده است در چند روز گذشته بود كه ۳ واگذارى عمده در بورس با شكست مواجه شد به طور متوسط ميزان معاملات روزانه در بورس هاى كشور ۲۰ تا ۳۰ ميليارد تومان است البته اين رقم در روزهايى به ۶ ميليارد تومان هم رسيده است كه اگر نيم نگاهى به ۴۲۱ شركت بورسى داشته باشيم كه از اين تعداد ۱۷۰ شركت فعاليت مستمر روزانه وجود دارند.كه درمى يابيم درهيچ ايامى بورس كشور با چنين ركودى مواجه نبوده است. براساس آمار ميزان معاملات تابلوهاى اصلى و فرعى بورس در ماه آبان نسبت به ماه مهر منفى ۳ درصد بوده است. پرده پنجم داستان يارانه ها كه رئيس دولت در آن به پرداخت ۶۰ هزار ميليارد تومان يارانه اعتراض كرد و او افزود: وقتى سهميه بندى را مطرح كرديم بازار فرعى ايجاد شد كه در آن بنزين ۴۰۰ تومان بود . . . ما نمى خواهيم شوك به جامعه وارد كنيم. بحث از پرداخت يارانه و اقتصاد يارانه اى در ايران نخ نماست . اما در اين سال فشارى كه به چهار دهك پايين جامعه وارد شد و مى شود بى سابقه بوده است مثلاً در همين بحث بنزين و داستان مسافركشهايى كه براى گذاران زندگى بخشى از ساعت هاى روز را به كار مشغولند و يا تأثيرى كه سهميه بندى بنزين و افزايش قيمت زيرزمينى آن برقيمت تمام شده محصولات داشت؛ با در خاطرم است كه چندى پيش با رئيس يكى از توليدكننده هاى محصولات كشاورزى صحبت مى كردم، مى گفت كمبود بنزين و افزايش قيمت آنچنان بحرانى را در صنعت ما به وجود آورده كه بسيارى از گلخانه دارها مجبور به متوقف كردن توليدات خود شده اند از سوى ديگر تورم روانى كه سهام عدا لت براى قشر مخاطب خود كه دهكهاى پايين هستند ايجاد كرده است از همين الآن اثرات روانى اش را برجاى گذاشته است همان تئورى كه به تئورى غنى ولى فقير معروف است افرادى با داراييهاى ذهنى و با فقرى عينى.
پرده ششم و بحث داغ مسكن
دكتر احمدى نژاد در جمله كوتاه بحران مسكن را بر گردن بانك مسكن و دلمشغولى هاى دولت عنوان كرد.اقتصاد شاخكهايى دارد كه ميزان را براى تحليل بسيار ساده كرده است، قيمت مسكن به واسطه قيمت زمين بالا رفت اما آنچه باعث تبديل اين روند به يك سيل خانه خراب كن شد، سرازير شدن سرمايه هاى در گردش به سمت ساخت و ساز تجارى بود نه عملكرد بانك مسكن و غفلت دولت از اقتصاد مسكن، به جرأت مى توان گفت كه اگر بانك مسكن هم اشتباه نمى كرد و حواس دولت هم به اقتصاد مسكن جمع بود هم اوضاع بهتر نمى شد چرا كه عدم رونق بورس، كاهش سود بانكى و افزايش ريسك بخش توليد صنعتى و كشاورزى سرمايه هاى در گردش را به سمت بازار مسكن و ايجاد تورم سوق داد.بنابراين لازم نيست تحليل و تفسير شود كه در حوزه اقتصاد رونق در كجا وجود دارد، بحران مسكن به عنوان يك شاخك اقتصادى اثبات مى كند كه به دليل عدم رونق كليه بخشهاى اقتصادى چنين تورمى گريبان دولت و ملت را گرفت. به نظر مى رسد تنها را ه برون رفت از آن در كوتاه مدت افزايش سود بانكى و در بلندمدت رونق بورس و كاهش ريسك سرمايه گذارى صنعتى است چرا كه بايد پذيرفت سياستهاى فروش اوراق مشاركت، تلفن همراه و پيش فروش خودرو ممكن است در كوتاه مدت پاسخگو باشد اما در ظرف مدت ۲ ماه اثر خود را از بين مى برد. اما پرده هفتم ما روايت از جريانى متفاوت است برخلاف تكرار مكررات در مصاحبه آقاى رئيس جمهور يك نكته بسيار مثبت ديده مى شد و آن اينكه براى اولين بار عنصر سوم در رابطه مستقيم دولت و ملت از خارج از بدنه دولت نبود بلكه عدم هماهنگى دستگاه ها و عدم اجراى فرامين،بسترهاى لازم را براى بروز بحران فراهم ساخته بود، نه عوامل شمال و جنوب.