ابرار اقتصادى : اين روزها در بيشتر محافل اقتصادى صحبت از لايحه بودجه دولت ، شيوه جديد بودجه  نويسى دولت (بودجه ۵۰ صفحه اى) و زمان ارائه آن به مجلس است. در حالى كه به گفته مقامات دولتى و اعلام قبلى معاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى قرار بود لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور پس از بازگشت احمدى نژاد از سفر حج به مجلس ارائه شود، اما روز گذشته مجلس لايحه بودجه اى به خود نديد و نمايندگان درگير بررسى مصوبات ديگرى بودند. اين در حاليست كه فقط ۸۵ روز به تاريخ برگزارى انتخابات مجلس هشتم باقى مانده و با ادامه روند تأخيرى از سوى دولت در ارائه لايحه بودجه ۸۷ به مجلس به نظر مى رسد فرصت براى بررسى لايحه بودجه بسيار محدود باشد. در همين زمينه حسين مظفر نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبر نگار ابرار اقتصادى مى گويد: «با توجه به نظر دولت در ارائه لايحه بودجه با شيوه جديد شايد اين تأخيرهاى صورت گرفته از سوى دولت به اين دليل باشد».عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانى از تاخير چند باره دولت در ارائه بودجه افزود: «بررسى بودجه درتنگناى زمانى سبب برخوردهاى غيركارشناسى خواهد شد.»
حسين مظفر در پاسخ به اين سئوال كه تأخير در ارائه بودجه از سوى دولت به مجلس به منظور اعمال نظر نهايى دولت در جزئيات بودجه و سلب زمان ازمجلس براى بررسى بيشتر بودجه است يا خير؟ گفت: «شايد اينگونه باشد و با توجه به روندى كه دولت نيز در پيش گرفته به نظرم سؤال شما قطعيت بيشترى دارد». تأخير چند ماهه دولت در ارائه بودجه در حالى صورت مى گيرد كه نمايندگان ماه ها پيش از اين تذكرات زيادى را به دولتى ها دادند و اين نكته را متذكر شده بودند كه اگر دولت لايحه بودجه را با تأخير به مجلس ارائه كند، به دليل نبود زمان كافى براى بررسى بيشتر؛ يا بررسى آنرا بعد از سال واگذار مى كنند و يا اينكه بودجه جايگزين ارائه خواهند كرد. در همين حال يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى نيز در جمع خبرنگاران پارلمان اعلام كرد: چنانچه لايحه بودجه سال ۸۷ تا ۱۵ دى ماه سال جارى تقديم مجلس نشود، نهاد قانونگذارى به لحاظ زمان در بررسى آن با مشكل مواجه خواهد شد. حميدرضا حاجى بابايى نماينده همدان و عضو هيأت رئيسه مجلس در حاشيه جلسه علنى روز گذشته مجلس افزود: « براساس شنيده ها دولت قصد دارد لايحه بودجه را تا پايان ماه جارى ارائه كند كه به نظر مى رسد در اين زمينه دير اقدام شده است.» به گفته اين نماينده عضو هيأت رئيسه مجلس در صورت عدم ارائه لايحه بودجه ۸۷ در موعد مقرر، مجلسى ها مجبور خواهند شد يك دوازدهم يا دو دوازدهم بودجه را به تصويب برسانند.
تذكرى كه پيش از حميدرضا حاجى بابايى، محمد خوش چهره نماينده مردم تهران نيز در خصوص ارائه بودجه جايگزين به دولت داده بود.خوش چهره چندى پيش در گفت وگو با ايسنا اعلام كرده بود كه اگر دولت بودجه را به شيوه جديد و با تأخير به مجلس ارائه كند دولت لايحه بود سال ۸۶ را با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش جايگزين بودجه پيشنهادى دولت براى سال ۸۷ خواهد كرد. حاجى بابايى همچنين با اشاره با انتخابات آتى مجلس گفت: از آنجا كه نمايندگان امسال با شرايط استثنايى مواجه هستند و انتخابات مجلس هفتم در نيمه دوم اسفند ماه سال جارى برگزار مى شود لايحه بودجه سال آينده بايد تا پيش از ۱۵ دى ماه به مجلس ارائه شود. براساس گزارشاتى كه حوزه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه داده، لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جديد به لحاظ اسناد و اسناد پشتيبان حجم اطلاعات بيشترى را در اختيار مجلس قرار مى گيرد. همچنين با دستور ويژه رئيس جمهورى، سهم اعتبارات استانى از كل اعتبارات عمرانى از ۲۰ تا ۳۰ درصد فعلى به ۵۰ درصد در سال ۸۷ افزايش يافته است. ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس مى رود، به عبارت ديگر به جاى نوشتارى بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. همچنين ساير موارد لايحه بودجه همچون درآمدها، هزينه ها، اهداف و فعاليت ها و غيره به صورت جدول به مجلس ارائه مى شود. سيد قاسم حسينى معاون امور استانها و پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى نيز در گفت وگو با مهر گفته است: «امسال به دليل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه هاى انتخاباتى لايحه بودجه زودتر به مجلس ارايه خواهد شد. بدين ترتيب نمايندگان مجلس اسفند ماه براى حضور در حوزه هاى انتخاباتى آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهيم گرفت.» تأخير در ارائه بودجه از سوى دولت موضوعى بود كه به مانند تورم و نمايندگان مجلس بارها و بارها به دولت تذكر داده بودند.

طرح واگذارى سهام كارخانه ها و شركتهاى دولتى به جاى جوايز صادراتى در قالب لايحه اى از سوى دولت تقديم مجلس شوراى اسلامى شد. به گزارش مهر،مهدى غضنفرى معاون وزير بازرگانى كشورمان و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره گفت: كليات اين طرح در هيأت دولت تصويب شد و در قالب لايحه اى براى تصميم گيرى توسط نمايندگان به مجلس شوراى اسلامى ارسال شد كه پس از تصويب مجلس به اجراء در خواهد آمد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران،غضنفرى افزود: پرداخت جوايز معوقه صادر كنندگان و نيز به روز شدن اعطاى جوايز صادراتى از محل سهام اصل ۴۴ قانون اساسى، راهكار مناسبى براى تسريع در روند صادرات غير نفتى كشور است. وى افزود: با تصويب اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى، سهام كارخانه ها و شركتهاى دولتى از محل اصل ۴۴ قانون اساسى توسط شركتى كه در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تشكيل شده، به نام صادر كننده كه در سالهاى گذشته جوايز صادراتى خود را دريافت نكرده است، صادر مى شود. وى ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ايران براى تسريع در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پرونده صادر كنندگانى را كه جوايز صادراتى سالهاى گذشته به آنان پرداخت نشده بررسى و به اتاق بازرگانى معرفى مى نمايد تا اين جوايز به صورت سهام از محل اصل ۴۴ قانون اساسى به آنان اعطا شود.

وزير كار و امور اجتماعى اعلام كرد: انتقال پايتخت از تهران به ساير استانها در دستور كار شوراى مسكن قرار گرفت. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در نشست روز گذشته شوراى اشتغال استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص كم بودن نرخ مشاركت نيروى كار در كشور به نسبت ساير كشورها و همچنين مشاركت ضعيف زنان گفت: با توجه به اينكه نرخ مشاركت تابع عوامل مختلفى است، خوشبختانه در ۱۰ سال گذشته نرخ مشاركت زنان در فعاليتها افزايش يافته است. وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: در حال حاضر تكيه ما بر كاهش نرخ بيكارى و افزايش فرصتهاى شغلى است كه البته نرخ مشاركت هم بايد طبق برنامه به ۴۲ درصد برسد. وى تصريح كرد: مجموعا نرخ مشاركت خانمها در سراسر كشور افزايش يافته و به طور كلى اين نرخ در بخشهاى كشاورزى و دامپرورى در بخش شهرى كم بوده ولى در سالهاى اخير با توجه به گرايش خانمها به تحصيلات دانشگاهى و جوينده كار بودن آنها در شهرها در حال رشد است و اميدواريم كه به هدف برنامه برسيم. جهرمى همچنين در ارتباط با انتقال پايتخت از تهران به استانهاى ديگر گفت: اگر بخواهيم مشكلات استانهاى مهاجر فرست، شهرستانها و روستاها را حل كنيم بايد در اين خصوص چاره اى انديشيده شود. وزير كار و امور اجتماعى تصريح كرد: در حال حاضر در تهران بايد ۱۰۰ هزار اشتغال در مدت ۵ سال ايجاد كرد كه با نياز حدود ۷۰۰ هزار شغل سالانه و مهاجرانى كه به تهران مى آيند برنامه ريزى جامعى مورد نياز است. وى افزود: من معتقدم براى حل مشكل مسكن و اشتغال و مسائل اجتماعى، فرهنگى بايد پايتخت را از تهران خارج كنيم و در تهران به توسعه هايتك، مشاوره، ارتباطات، نانو تكنولوژى و دستاوردهاى جديد علمى پرداخته شود، ضمن اينكه انتقال پايتخت از تهران به ساير شهرها در دستور كار شوراى مسكن نيز است. جهرمى در مورد تفاوت عيدى كارگران و كارمندان نيز گفت: اين تفاوت در قانون آمده و چون كارمندان از مزاياى ديگرى نيز برخوردار هستند، عيدى كارگران بيشتر است. وزير كار و امور اجتماعى در خصوص تورم زا بودن بنگاه هاى زود بازده نيز اظهار داشت: هر چه منابع به سمت توليد سوق يابد نه فقط تورم نخواهيم داشت بلكه تورم با كاهش نيز مواجه مى شود. وى افزود: بنگاه ها هم چون محور توليد هستند، بنابر اين تسهيلات براى آنها خاصيت تورم زدايى و اشتغالزائى خواهد داشت.

نمايندگان مجلس با دو فوريت و يك فوريت طرح اختصاص ۱۲ هزار و نهصد و ده ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى براى رفع مظلوميت از بخش فرهنگ مخالف كردند. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس در جلسه علنى روز گذشته دو فوريت طرح تقويت و توسعه بخش فرهنگ (رفع مظلوميت از بخش فرهنگ) به منظور تأمين اعتبار مورد نياز دستگاه هاى فرهنگى منطبق با قانون برنامه چهارم توسعه را بررسى و با يك فوريت و دو فوريت آن موافقت كردند. طراحان اين طرح در راستاى تحقق منويات رهبر معظم انقلاب در جهت حمايت و تقويت و توسعه بخش فرهنگى (رفع مظلوميت از بخش فرهنگ) و در جهت تحقق اهداف فرهنگى چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و اجراى مصوبات سفرهاى استانى هيأت دولت در حوزه فرهنگ با اولويت مناطق محروم و روستاها، اين طرح را تقديم مجلس كردند.در اين طرح كه به امضاء ۱۴۱ نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، طراحان خواستار اختصاص مبلغ ۱۲ هزار و نهصد و ده ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى براى سال ۱۳۸۷ براى تامين نيازهاى فرهنگى كشور با اولويت مناطق محروم و روستاها شده اند.نمايندگان ابتدا دو فوريت اين طرح را بررسى و با ۵۰ راى موافق، ۹۴رأى مخالف و ۲۲ رأى ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر به دو فوريت آن رأى ندادند. سپس يك فوريت اين طرح به راى گذاشته شد و با ۶۸ رأى موافق، ۸۳ رأى مخالفت، ۱۵ راى ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر يك فوريت آن نيز رأى نياورد و به اين ترتيب به صورت عادى در دستور كار مجلس قرار گرفت. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در مخالف با دو فوريت اين طرح گفت: اين طرح تورم زا است و به هيچ وجه به مصلحت و نفع كشور نيست.
مخالفت مجلس با دو فوريت طرح تمركز امور سياستگذارى بخش تعاون در وزارت تعاون نمايندگان مجلس همچنين دو فوريت طرح تمركز امور سياستگذارى و نظارت بر توسعه بخش تعاونى در وزارت تعاون را بررسى و با آن مخالفت كردند. طراحان اين طرح در لزوم دو فوريت اين طرح عنوان كردند فراهم كردن بستر مناسب براى تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون در اقتصاد ملى مستلزم رفع موازى كارى ها و تعارض هاى دستگاهى در اعمال نقش حاكميتى دولت و فراهم كردن امكان اعمال سياستگذارى واحد در توسعه بخش تعاونى است.طراحان همچنين معتقد بودند انجام اين مهم مستلزم انجام بخش تعاونى و تقويت پيوندهاى بين انواع تعاونى ها در جهت نيل به ارتقاى بهره ورى و توسعه جدى آنها و فراهم كردن امكان تبعيت كليه تعاونى هاى متعارف از يك قانون جامع و واحد مى باشد و به همين جهت اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مجلس مى شود.

وزير امور اقتصادى ودارايى چشم انداز توسعه ايران را اميدوار كننده دانست و افزود: شرايط و ويژگى هاى خاص استراتژيك ايران باعث شده كه آينده كشور مثبت و رو به بهبود باشد؛ هر چند برخى كشورها بدون توجه به اين واقعيتها سعى مى كنند با دشمنى شرايط حاكم بر ايران را تيره و مبهم نشان دهند. به گزارش مهر، «داوود دانش جعفرى» در ديدار با «شيوشانكرمنون» قائم مقام وزير امور خارجه هند با اشاره به روابط سنتى، تاريخى و فرهنگى دو ملت ايران و هند زمينه هاى همكارى بين دو كشور را وسيع دانست و افزود: جمهورى اسلامى ايران همانند هند سياستهاى اقتصادى خاصى را دنبال مى كند كه در نهايت منجر به كاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصى است. دانش جعفرى از اين سياستها به عنوان انقلاب اقتصادى نام برد و گفت: بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى كه در گذشته فقط دولت مجاز به انجام آنها بود، امروزه در اختيار بخش خصوصى نيز قرار گرفته است. وزير امور اقتصادى ودارايى با اشاره به برخوردارى ايران از منابع سرشار انرژى به ويژه نفت و گاز، چشم انداز توسعه ايران را اميدوار كننده دانست و افزود: شرايط و ويژگى هاى خاص استراتژيك ايران باعث شده است كه آينده كشور مثبت و رو به بهبود باشد هر چند برخى كشورها بدون توجه به اين واقعيتها سعى مى كنند با دشمنى شرايط حاكم بر ايران را تيره و مبهم نشان دهند.
دانش جعفرى افزود: به همين دليل اين كشورها سعى مى كنند هزينه هاى بيمه و ريسك ايران را بدون دليل بالا ببرند. وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين با اشاره به فرصتهاى فراوان سرمايه گذارى در كشورمان گفت: وزارت امور اقتصادى و دارايى به عنوان مسئول برگزارى كميسيون مشترك اقتصادى ايران و هند آماده است. هر چه سريعتر نشست بعدى كميسيون مشترك اقتصادى ايران و هند را برگزار و در همين راستا نمايشگاه فرصتهاى سرمايه گذارى در ايران را در كشور هند برگزار كند. قائم مقام وزير امور خارجه هند نيز در اين ديدار از دانش جعفرى براى حضور در همايش كنفدراسيون صنايع هند كه در كشور هند برگزار خواهد شد، دعوت كرد. «شيوشانكر منون» از تمايل شركتهاى هندى براى انجام پروژه هاى مشترك درحوزه هاى فولاد و معدن خبر داد و گفت: حوزه انرژى يكى از حوزه هاى جذاب براى شركتهاى هندى است و هند به عنوان يك مصرف كننده انرژى و ايران به عنوان توليد كننده مى توانند همكارى هاى نزديكى را در اين حوزه انجام دهند. وى با بيان اينكه هند علاقه مند است از ظرفيت هاى كريدور شمال به جنوب از طريق بندر عباس استفاده كند، افزود: موقعيت راهبردى ايران و هند باعث شده است كه اين دو كشور ظرفيت هاى بسيارى براى همكارى هاى دو جانبه داشته باشند.

در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى اسلامى، تذكر ۱۰ نماينده به رئيس جمهور براى جلوگيرى از واردات كودهاى شيميايى و تذكر ۱۱ نماينده به وزير جهادكشاورزى درباره افزايش نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى قرائت شد. به گزارش مهر، غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس در جلسه علنى روز گذشته، تذكرات مكتوب نمايندگان مجلس به رئيس  جمهور و وزيران كابينه را قرائت كرد. بر اين اساس، ۱۱ تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به اسامى سلطانى نماينده خدابنده، فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب، آقايى نماينده سلماس، رسولى نژاد نماينده دماوند، الياسى نماينده ورزقان، طلايى نيك نماينده بهار، پاپى نماينده درود، بلوكيان نماينده كاشمر، سعادت نماينده  نجف آباد، رزميان نماينده درگز، خليل طهماسبى نماينده لردگان در تذكر به محمدرضا اسكندرى خواستار جلوگيرى از واردات كودهاى شيميايى به منظور حمايت از توليدكنندگان كودهاى شيميايى داخل كشور شدند. بنا بر اين گزارش، ۱۰ تن از نمايندگان مجلس به اسامى فلاحت پيشه نماينده  اسلام آباد غرب، جاسمى نماينده قصرشيرين، سلطانى نماينده خدابنده، شهريارى نماينده زاهدان، عطارزاده نماينده  بوشهر، آقايى نماينده سلماس، رسولى نژاد نماينده دماوند، الياسى نماينده ورزقان، طلايى نيك نماينده بهار، حسينى نماينده فريمان، دستور افزايش معقول و منطقى نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى براى جبران بى توجهى سال گذشته را به رئيس  جمهور متذكر شدند.

همزمان با صدور و تمديد ۱۲۶۳كارت بازرگانى در آذرماه، شمار كارتهاى صادر و يا تمديدشده در اتاق تهران از عدد ۱۰هزار و۷۰۹ كارت بازرگانى گذشت. به گزارش مهر، براساس اعلام واحد امورعضويت وكارت بازرگانى اتاق تهران، درآذرماه، تعداد هزارو۲۶۳ كارت بازرگانى صادروتمديد شده است كه ۳۶۵ كارت بيشتر ازمدت مشابه سال گذشته بوده است.با ثبت اين آمار در واحد عضويت اتاق تهران تعداد كارت هاى صادروتمديد شده ۹ماه گذشته در بزرگ ترين اتاق بازرگانى كشوربه عدد ۱۰هزارو۷۰۹ كارت رسيده است كه درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۴هزارو۱۳۰ كارت افزايش يافته است. اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران درنيمه اول سال ۱۳۸۶ به تنهايى، ۴۸ درصد كل كارت هاى بازرگانى صادرويا تمديد شده توسط ۳۳اتاق شهرستانى را به خوداختصاص داده است. درتازه ترين آمارى كه از فعاليت اتاق هاى شهرستان ها منتشرشده است، اتاق تهران دردوره۶ ماهه منتهى به شهريورماه، تعداد ۶هزارو۹۰۸كارت از مجموع ۱۴هزارو۳۲۵ كارت بازرگانى سراسركشورراصادروتمديد كرده است كه اين رقم معادل ۴۸درصد كل عضويت ها راشامل مى شود.پس ازاتاق تهران كه بزرگ ترين باشگاه جامعه بازرگانى وتوليدى كشورمحسوب مى شود، بيشترين كارت بازرگانى دراتاق اصفهان وپس ازآن دراتاق هاى مشهد وتبريز صادروتمديد شده است.آمارها نشان مى دهد در۶ ماه گذشته، تعداد ۹۱۲ كارت دراتاق اصفهان۸۱۸،كارت دراتاق مشهد و۷۲۲ كارت بازرگانى دراتاق تبريز،صادروتمديد شده است. ازسوى ديگر براساس آمارهاى ارائه شده از سوى واحد عضويت اتاق تهران، ميزان صدور وتمديد كارت بازرگانى درمهرماه امسال دراتاق تهران، ۱۲۲۲كارت اعلام شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته۴۲۴، كارت،بيشتر صادروياتمديد شده است. به اين ترتيب تعداد كل كارت هاى صادروياتمديد شده دراتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران تا پايان مهرماه به عدد ۸هزارو۱۳۰ مى رسد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳هزارو۲۵۹ كارت، بيشترصادروتمديد شده است.