گروه عمران- اعتبار مصوب احداث بزرگراهها و راههاى اصلى در نظر گرفته شده براى سال جارى حدود ۶۴۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. به گزارش ابرار اقتصادى، در حال حاضر در مجموع ۷ هزار و ۷۴۵ كيلومتر در برنامه احداث بزرگراهها قرار دارد كه اعتبار مصوب اين برنامه برا ى سال جارى در مجموع ۳ هزار و ۸۳ ميليارد ريال مى باشد. همچنين ۸ هزار و ۷۲۳ كيلومتر به عنوان برنامه احداث راه اصلى در نظر گرفته شده است كه اعتبار آن براى امسال ۳ هزار و ۲۷۵ ميليارد ريال است. بر اساس اين گزارش، افزون بر ۸ هزار و ۸۵۷ كيلومتر برنامه بهسازى راههاى اصلى در دست اجراست كه هزار و ۱۹۲ ميليارد ريال هم به عنوان اعتبار امسال اين برنامه در نظر گرفته شده است. لازم به ذكر است؛ درطول سال هاى ۸۴ و ۸۵ در بخش ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور، دو هزار و ۴۰۰ كيلومتر راه و بزرگراه در سطح كشور ساخته شده است كه از جمله آن مى توان به كنار گذر شوشتر و اولين پل كابلى كشور (۶۷۴ كيلومتر)، محور لار - جهرم (۱۵۶ كيلومتر) و تونل بزن (۹۸۰ كيلومتر)، قسمتى از باند دوم بزرگراه تهران - مشهد (۵۷ كيلومتر)، بزرگراه جم - عسلويه (۵/۴۷ كيلومتر) و تكميل پل بزرگ غازيان اشاره كرد. در حال حاضر احداث شبكه راهها در قالب ۴ برنامه يعنى احداث آزاد راهها، بزرگراهها، راههاى اصلى و بهسازى راههاى اصلى با كميتى در حدود ۲۹ هزار كيلومتر در دست اقدام است در اين راستا بزرگراهها، راههاى اصلى و بهسازى اصلى با طول  حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ كيلومتر در قالب ۳۸ طرح مستقل شامل ۱۲۱ محور و سه رديف متفرقه شامل ۱۲۰ محور تعريف شده است.لازم به ذكر است؛ شبكه جاده اى كشور مشتمل بر حدود ۱۸۷ هزار كيلومتر راه مى باشد كه حدود ۱۰۷ كيلومتر آن آسفالتى و مابقى حدود ۸۰ هزار كيلومتر با رويه شنى مى باشد. از طول راههاى مذكور حدود ۸۲ هزار كيلومتر آزاد راه، بزرگراه، راههاى اصلى، فرعى و مابقى نيز شامل راههاى روستايى مى باشد.

ارزش راه هاى ايران در حال حاضر بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ميليارد ريال است. رشد اقتصادى كشور بر پايه رشد زيرساخت هاى حمل و نقل اتفاق مى افتد كه نيازمند به برنامه ريزى است. به گزارش ايسنا، محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - با اشاره به تصويب بودجه ۴۰ هزار ميليارد ريالى و ۶۰ هزار ميليارد ريالى براى حمل و نقل برون شهرى و درون شهرى در مجلس شوراى اسلامى  گفت: در كنار فراهم كردن امكانات جهت رفع نياز، بايد صرفه جويى را نيز به فرهنگ تبديل كرد. وى افزود: تصميم گيرى ها بايد در مسيرى انجام شود كه به نفع اقتصاد كشور و همه مردم و نيز بازدهى بيشتر باشد. وزير راه و ترابرى درباره درخواست ادامه مترو تهران ـ هشتگرد تا قزوين گفت: بايد جوانب و مزيت هاى اين طرح مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد. وى گفت: اين بحث در كارگروه حمل و نقل عمومى  مطرح خواهد شد اما بايد ابتدا ضرورت و ساير راه هاى ممكن و مقرون به صرفه را نيز بررسى كنيم و در يك جمع بندى به اين نتيجه برسيم كه بهتر است متروى هشتگرد تا قزوين ادامه پيدا كند و يا روى دو خطه كردن راه آهن قزوين ـ تهران سرمايه گذارى كرد. رحمتى خاطرنشان كرد: طرح اتصال قزوين ـ تهران در هر شكل آن درزمانى پنج ساله امكان پذير است. معاون راهدارى، ترافيك و حمل و نقل وزارت راه و ترابرى هم با اشاره به وجود كمبود اعتبار جهت راهدارى گفت: اعتبار ۱۱۰۰ ميليارد ريالى نگهدارى و به سازى راهدارى با توجه به اعتبار شش هزار ميليارد ريالى مورد تقاضا، پاسخگوى نياز اين بخش نيست و اين در حالى است كه توسعه و راه سازى زيربناى توسعه كشور است. محمدحسين هوايى ترشيزى گفت: اعتبارات تخصيص يافته تنها بدهى معوقه دولت در بخش اعتبار به راهدارى بوده است. وى با اشاره به حمل و نقل ۹۰ درصدى بار و مسافر از طريق جاده ها گفت: ورود گسترده بخش خصوصى جهت نگهدارى و عمران جاده ها در برنامه سازمان قرار دارد كه نيازمند تشكيل شركت هاى بزرگ و علمى  است. معاون وزير راه با اعلام هزينه ۱۹ ميليارد ريالى جهت ساخت هر كيلومتر آزادراه ، گفت: اكنون شش هزار كيلومتر آزادراه و اتوبان، ۲۰ تا ۲۵ هزار كيلومتر جاده اصلى، ۴۰ هزار كيلومتر جاده فرعى، ۱۰۰ هزار كيلومتر راه روستايى كه بيش از ۶۰ هزار كيلومتر آن آسفالت هستند در ايران وجود دارد. هوايى با قابل مقايسه دانستن رقم ۱۳۰ هزار كيلومترى جاده آسفالته نسبت به ۲۰ هزار كيلومتر پيش از انقلاب گفت: ۱۷۴ دستگاه تونل با طول ۶۲ كيلومتر و ۳۰۰ هزار دستگاه پل بالاتر از دهانه ۳۰ متر تا يك متر در سطح كشور وجود دارد. معاون راهدارى، حمل و نقل و ترافيك خاطرنشان كرد: براساس استاندارد هاى جهانى براى هر ۱۰۰ كيلومتر ۲۲ كيلومتر جاده جهت رسيدن به وضعيت اقتصادى مناسب در كشور نياز است و اكنون ايران با همه راهسازى هاى انجام شده با توجه به چهار راه بودن آن در منطقه هنوز نياز به تعداد زيادى راه دارد. هوايى گفت: همه ۱۸۰ هزار كيلومتر راه هاى موجود در طول ۱۵۰ سال گذشته ساخته شده و نياز به بهسازى و به روز كردن استاندارد آن ها است. وى با اشاره به اشباع شدن ۱۰ هزار كيلومتر از جاده هاى كشور گفت: اين اشباع با چهار بانده كردن اين جاده ها كه هزينه اى بالغ بر شش ميليارد ريال براى هر دو كيلومتر مى طلبد قابل رفع است. معاون راهدارى وزارت راه با اعلام اجراى روشنايى ۷۵۰ كيلومتر از جاده ها در حال حاضر گفت: ۱۸۰۰ كيلومتر از جاده ها مجهز به روشنايى هستند كه براى ساخت هر كيلومتر ۵۰۰ ميليون ريال و جهت نگهدارى هر كيلومتر ۱۰ ميليون ريال موردنياز است. هوايى گفت: بسيارى از جاده هاى موجود با طول زياد از نظر ارتباطى پاسخگو است اما اقتصادى نيستند و ساختن حلقه ارتباطى باعث پاسخگو بودن، سريعتر و اقتصادى شدن هم زمان آن مى شود.

دولت برخلاف برخى از دستگاه هاى ديگر، قصد بهره بردارى اقتصادى از زمين هاى اجاره اى ۹۹ساله را ندارد. به گزارش ايرنا، محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى ايران - گفت: زمين هاى دولتى تمام شدنى نيست و دولت براى تأمين مسكن مردم همواره مى تواند زمين هاى مورد نياز را شناسايى و نسبت به شهرك سازى اقدام كند. وى دربخش ديگرى از سخنانش اظهارداشت: در كشورما متأسفانه شهرسازى تحت شعاع ساخت مسكن قرار گرفته و كمتر به شهر توجه شده است. وى با بيان اينكه هويت معمارى ما واقعا ًاز دست رفته است،گفت: بايد براى احياى هويت معمارى، راه چاره اى پيدا كرد. وزير مسكن و شهرسازى با بيان اينكه هنوز «طرح آمايش» در كشور وضعيت خوبى ندارد، گفت: اين مسأ له از قبل از انقلاب مطرح بود كه چه كسى بايد آن را تهيه كند و در دولت هاى قبل هم به علت وجود اختلاف براى انتخاب تدوين كننده آن، اقدامى نشده است.
سعيدى كيا خاطرنشان كرد: پراكندگى جمعيت بايد براساس طرح آمايش انجام شود و وزارت مسكن به دليل آماده نبودن اين طرح، طرح هاى منطقه اى و ناحيه اى را تهيه مى كند ولى مى دانيم كه اگر طرح آمايش تدوين شود، بايد اين طرح ها را تغيير داد و لذا مناسب است كه مجلس اين موضوع را حل كند. وى همچنين گفت: دركشور براى روستاييان در ساليان گذشته بسيار كار شده است ولى هر ۱۰سال كه آمار گرفته مى شود، درصد روستائيان به نسبت شهرنشيان كمتر مى شود كه علت عمده آن توجه نشدن به اشتغال براى روستاييان به اندازه كافى است. سعيدى كيا در ادامه با بيان آمارى از نياز كشور به مسكن گفت: در سال،۱۳۸۵ ۱۷‎/۵ ميليون خانوار در كشور زندگى مى كردند كه ۱۶ميليون خانه وجود دارد و اين نشان مى دهد كه ۱‎/۵ميليون خانه بالفعل كم داريم.
وى بابيان اينكه در سال،۱۳۸۴ ۷۹۵ هزار ازدواج و درسال ۱۳۸۵كمتر از ۸۰۰هزار ازدواج ثبت شده است ، گفت: اوج جمعيت كشور درسال ۱۳۹۲خواهد بود كه تقريباً به حدود ۹۰۰هزار ازدواج خواهد رسيد كه اگر بين پنج تا ۱۰سال آينده و با احتساب كمبود فعلى مسكن و نيازهاى آينده و اصلاح بافت هاى فرسوده به آن اضافه شود، حدود ۱‎/۵ميليون مسكن (سالانه) نياز كشور است.
سعيدى كيا با اشاره به قانون مسكن استيجارى مربوط به سال ۱۳۷۵كه به وزارت مسكن و شهرسازى اجازه داده شد تا زمين هاى خود را بفروشد و از محل آن مسكن براى افراد كم درآمد بسازد، گفت: براساس اين قانون سالى ۱۰هزار خانه ساخته شد ولى سياست فعلى اين است كه دولت به هيچ وجه خودش در امر ساخت وارد نشود ولى سياست هاى حمايتى و برنامه اى داشته باشد. وزير مسكن و شهرسازى افزود: دهك يك جامعه تحت هيچ شرايطى و با حمايت كميته امداد و ساير نهادهاى خيريه به صاحب خانه نمى شود و نياز به كمك هاى دولت دارد. وى بابيان اينكه تركيب جميعتى كشور نسبت به سال ۱۳۷۵تغيير كرده است، افزود: درصد اجاره نشينى از حدود ۱۷تا ۱۸درصد با ۹درصد تغيير روبه رو شده و برهمين اساس دولت براى بدست آوردن آخرين تغييرات در موضوعات مختلف در كشور، تصويب كرد كه هر پنج سال يكبار، آمارگيرى در كشور صورت گيرد. سعيدى كيا دربخش ديگرى از سخنانش ، وجود خانه هاى خالى در شهرها را يك ضرورت دانست و گفت: هميشه بايد درشهرها خانه خالى براى تغيير مسكن و اجاره مردم وجود داشته باشدو اگر اينگونه نباشد قيمت مسكن به سرعت افزايش پيدا خواهد كرد. وى با اشاره به آمار گرفته شده از وزارت نيرو، مركز آمار و چند نهاد ديگر، گفت: هم اكنون در تهران حدود ۱۰۰هزار خانه خالى از سكنه وجود دارد. وزير مسكن و شهرسازى همچنين با اشاره به كمك دولت براى اقشار كم درآمد براى صاحب خانه شدن، گفت: دولت قيمت زمين را از قيمت تمام شدن مسكن خارج كرده است. سعيدى كيا تأكيد كرد: بعد از انقلاب زمين هاى زيادى بدون آماده سازى به مردم داده شد كه آنها را دچار مشكل آماده سازى كرد و تاكنون نيز برخى از اين زمين ها ساخته نشده ولى اين بار دولت، با كمك هاى مالى خود، زمين آماده سازى شده را به مردم تحويل مى دهد. وى با اشاره به نظارت دولت در امر ساخت و ساز مسكن گفت: دولت بدون اينكه وارد ساخت و ساز شود، در اين زمينه دخالت هاى سياستگذارى، برنامه اى و حمايتى كرده كه شامل واگذارى زمين، سرمايه، مصالح، نيروى كار، فناورى و مجوزهاى لازم بوده است. وى همچنين گفت: مجلس براى واگذارى زمين هاى ۹۹ساله به مردم خيلى كمك كرده است.

تأخير در بهره بردارى و تحويل بسيارى از طرح هاى ساختمانى در حال ساخت در امارات عربى متحده به خصوص در امارت دوبى موجب افزايش اجاره بهاى واحدهاى مسكونى و تجارى در اين كشور شده است. به گزارش ايرنا، بنا بر آمارهاى اعلام شده، فقط ۲۰درصد از طرحهاى ساختمانى در امارات در زمان تعيين شده به بهره بردارى مى رسد و مابقى آنها با تأخير نامشخص تكميل مى شود. تأخيردر بهره بردارى از طرح هاى ساختمانى و تحويل واحدهاى تجارى نيز موجب شده تا شركت ها و مؤسسات داخلى و خارجى براى انجام فعاليت هاى خود در اين كشور و به خصوص در امارت دوبى از واحدهاى مسكونى و خانه هاى ويلايى استفاده كنند. اين مسأله نيز موجب افزايش بى سابقه قيمت اجاره بهاى واحدهاى مسكونى در اين كشور شده است. بنا بر آمارهاى موجود اجاره بهاى واحدهاى مسكونى در سال گذشته ميلادى در دوبى تا ۴۷درصد رشد داشته و در سال جارى نيز اين افزايش قيمت به بيش از ۴۰درصد مى رسد. اين در حالى است كه متوسط اجاره بهاى يك آپارتمان سه خوابه در سال جارى ميلادى به حدود چهار هزار دلار در ماه رسيده است. اين رقم حدود ۱۳درصد از متوسط اجاره مسكن مشابه در بهترين شهرهاى اروپايى پايين تر است. در حال حاضر ميزان متوسط اجاره بهاى واحدهاى تجارى در دوبى به دليل تقاضاى زياد به حدود ۹۰دلار به ازاى هر فوت مربع رسيده است. از سوى ديگر افزايش اجاره بهاى مسكن و فضاهاى تجارى در امارت دوبى در سال جارى نيز موجب افزايش اختلاف مالكان و مستاجران شده است. افزايش ناگهانى اجاره بها، تمديد نشدن قراردادها و بيرون كردن مستأجران به بهانه بازسازى و نوسازى ساختمان ها از موارد اختلاف مالكان و مستأجران در امارت دوبى عنوان شده است. مركز تحقيقات اقتصادى دبى چندى پيش اعلام كرد: هزينه هاى زندگى در شهر دوبى در سال ۲۰۰۷همچون سه سال گذشته رو به افزايش بوده است. اين مركز علت اصلى افزايش هزينه ها در شهر دوبى را پايين بودن عرضه نسبت به تقاضا در بخش مسكن و بالا رفتن هزينه هاى خدمات درمانى و آموزش عنوان كرده است. بنا بر آمارهاى اعلام شده، هزينه هاى زندگى در امارات عربى متحده و به خصوص در امارت دوبى در سه سال گذشته هر سال بين ۱۵تا ۲۰درصد رشد داشته است. اين در حالى است كه قيمت اجاره بهاى آپارتمانها و فضاهاى تجارى در امارت رأس الخيمه نيز در سال جارى ميلادى ۱۰۰درصد افزايش يافته است. اجاره بهاى مسكن در امارت رأس الخيمه تا سال گذشته نسبت به ديگر شهرهاى امارات قيمت پايين ترى داشت اما اين اميرنشين نيز به علت تقاضا براى اجاره مسكن با افزايش قيمت در فضاهاى تجارى و مسكونى روبه رو شده است. اين اميرنشين نيز در شرايط فعلى به دليل تقاضاى زياد با كمبود ساختمان براى فضاهاى مسكونى و تجارى رو به رو شده و ميزان اجاره بها با ديگر مناطق امارات تفاوت چندانى ندارد. همچنين به علت صدور دستورالعمل ممنوعيت اجاره ساختمان به افراد مجرد در برخى از مناطق شهر دوبى، اين افراد به ديگر مناطق اين شهر نقل مكان كرده اند و موجب افزايش شديد اجاره بهاى مسكن شده اند. اين ممنوعيت مشكلات زيادى را براى اتباع خارجى ايجاد كرده و به همين خاطر آنها مجبور هستند براى كاهش هزينه ها به صورت گروهى با يكديگر زندگى كنند. در شرايط فعلى امارات عربى متحده و به خصوص امارت دوبى به سرعت به يكى از مناطق با بالاترين ميزان هزينه اجاره بهاى واحدهاى مسكونى و تجارى تبديل مى شود. كارشناسان اقتصادى بازار مسكن بر اين باورند كه افزايش قيمت واحدهاى مسكونى و تجارى در امارات عربى متحده و شهر دوبى با تكميل طرحهاى در دست ساخت تا اواخر سال ۲۰۰۹رو به كاهش خواهد گذاشت.

آماده سازى ۶۵۵هكتار از اراضى مسكونى و خدماتى طرح مسكن مهر ۹۹ساله در شهر جديد گلبهار آغاز شده است. محمدرضا سعيدى - مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار- به ايرنا گفت: آماده سازى اراضى اين واحدها با پنج ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال انجام مى شود. وى اظهار داشت: پيمانكاران در اراضى ۹۹ساله طرح مسكن مهر در زمينهاى گلبهار با به كارگيرى ۲۰دستگاه كمپرسى تاكنون ۱۴هزار مترمكعب خاكبردارى انجام داده است. سعيدى افزود: بر اساس برآورد امسال پروژه ۳۰هزار واحد مسكونى با زيربناى سه ميليون مترمربع و اعتبار شش هزار و ۶۰۰ميليارد ريال ساخته كه چهار هزار و ۵۰۰ميليارد ريال از تسهيلات بانكى تأمين مى شود. وى ادامه داد: اجراى سه ميليون مترمربع واحدهاى مسكونى طرح مسكن مهر گلبهار با نظارت سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى انجام خواهد شد. مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار گفت: ساخت ۳۹هزار واحد مسكونى در اين شهر دو شغل غيرمستقيم و هر واحد يك اشتغال مستقيم ايجاد خواهد كرد. شهر جديد گلبهار در ۳۵كيلومترى شمال غرب مشهد در وسعت چهار هزار هكتار هم اينك هشت هزار و ۵۰۰نفر جمعيت دارد.

خط آهن خواف ايران به شهر هرات افغانستان در طول يك سال آينده تكميل وبه بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايرنا، حبيب اله تيمورى - رئيس اداره خدمات عمومى ولايت هرات در غرب افغانستان - به خبرگزارى دولتى «باختر» افغانستان گفت: تاكنون نيمى از ۶۰كيلومتر از ۱۳۸كيلومتراين طرح كه در محدوده اين ولايت قرار دارد، تكميل شده است. وى اضافه كرد: ۸۰درصد عمليات اجرايى طرح كه در خاك ايران قرار دارد، نيز تكميل شده است. تيمورى با بيان اينكه اين طرح ۷۵ميليون دلار از محل كمك هاى بلاعوض ايران احداث مى شود، علت كندى پيشرفت كار در افغانستان را نبود امنيت در مسير اجراى آن دانست. وى اعلام كرد: وزارت خدمات عمومى افغانستان متعهد شد كه پس از اجراى طرح راه آهن خواف - هرات از سوى ايران ، خط آهن را تا مركز شهر هرات از محل منابع داخلى احداث كند. عمليات اجرايى اين طرح سال قبل با حضور معاون اجرايى رييس جمهورى ايران و معاون اول رئيس جمهورى افغانستان آغاز شد. با تكميل اين طرح، افغانستان براى اولين بار از طريق راه آهن به كشورهاى اروپايى ، آسيايى و خليج فارس متصل خواهد شد. توسعه راه آهن تأثير زيادى در جابه جايى كالا، مسافر و شكوفايى اقتصادى افغانستان خواهد داشت. لازم به ذكر است ؛ افغانستان به درياى آزاد راه ندارد.

مرحله نهايى مسابقات فوتسال دومين جشنواره فرهنگى - ورزشى وزارت مسكن و شهرسازى در شهرستان بم برگزار مى گردد. به گفته محمد شاهانى - مديركل امور ادارى و منابع انسانى سازمان مجرى وزارت مسكن - مسابقات فوتسال دومين جشنواره فرهنگى - ورزشى بم با حضور ۱۲ تيم برتر وزارت مسكن و شهرسازى و با ميزبانى سازمان مجرى ساختمان ها و تأسيسات دولتى و عمومى از ۳ لغايت ۷ دى ماه سال جارى مقارن با سالگرد زلزله بم در مجموعه بزرگ ورزشى بم كه توسط وزارت متبوع طراحى و احداث گرديده برگزار خواهد شد.

اجراى طرح نوسازى بافت فرسوده شهرى از مصوبات هفدهمين نشست استانى دولت دراستان خراسان شمالى اجرايى شد. محمدهادى جاويد - رئيس سازمان مسكن و شهرسازى خراسان شمالى - افزود: وسعت بافت فرسوده شهرهاى اين استان حدود ۷۰۰هكتار پيش بينى شده كه براى همه اين حجم نيز طرح تهيه شده است. وى اضافه كرد: در مرحله اول طرح نوسازى بافت فرسوده شهرهاى بجنورد، اسفراين و شيروان از طريق فروش اوراق مشاركت انجام مى شود. وى گفت: اوراق مشاركت پيش بينى شده براى نوسازى بافت فرسوده در اين شهرها ۲۰۰ميليارد ريال مصوب شده است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازى خراسان شمالى اظهار داشت: با تصويب بانك مركزى براى فروش اوراق مشاركت، اين كار به بانك مسكن خراسان شمالى به عنوان بانك عامل واگذار شده است. وى ادامه داد: اين طرح مراحل نهايى خود را طى كرده و تا پايان سال جارى فروش اوراق مشاركت به ميزان ۲۰۰ميليارد ريال از طريق بانك مسكن استان شروع مى شود. وى گفت: اين اوراق بدون نام با ضمانت بانك مركزى همراه بوده و با سود مشاركت ۱۵‎/۵درصد در روز واگذار مى شود. وى اظهار داشت: خريداران اوراق مشاركت مى توانند اين اوراق را در صورت نياز به افراد غيرواگذار كرده و يا با مراجعه به بانك آن را واگذار و سود و اصل پرداخت خود را دريافت كند. وى اعتبار تخصيصى سال گذشته براى اجراى طرح نوسازى بافت فرسوده را ۱۴ ميليارد ريال اعلام كرد.

در طول دو سال آينده پنج هزار واحد مسكونى ارزان قيمت در شهرستان پارس آباد احداث و به اعضاى تعاونى هاى مسكن واگذار مى شود. ميرفخرالدين زاهد - فرماندار پارس آباد مغان - از ثبت نام سه هزار و يكصد نفر در طرح مسكن مهر در اين شهرستان خبر داد و افزود: حدود ۱۳۲هكتار زمين براى ساخت مسكن اجاره اى ۹۹ساله به بنياد تعاون واگذار شده و به زودى عمليات اجرايى ساخت مسكن اجاره اى شروع خواهد شد. شهرستان پارس آباد با ۱۶۴هزار نفر جمعيت در ۲۲۰كيلومترى شمال اردبيل و در منطقه مرزى با جمهورى آذربايجان واقع است.