بانك ها بايد به سمتى بروند كه از منابع خود سپرده ها را جذب و اعتبارات معوقشان را وصول كنند. به گزراش ايسنا  ،طهماسب مظاهرى ، رئيس كل بانك مركزى درباره تورم و علل به وجود آورنده آن توضيح داد: شايد مهم ترين تحولى كه مى توان انتظار داشت تا در نظام بانكى بتوانيم آن را به وجود بياوريم اين است كه بانك، سازمان يا مؤسسه اى بشود كه با جمع آورى وجوه و پس اندازهاى كوچك مردم و تجهيز آنها، در اختيار كسانى كه به اين وجوه نياز دارند قرار گرفته شود تا بانك بتواند با اين وجوه سرمايه گذارى، توليد، تجارت، بازرگانى و صادرات و ارزش افزوده ايجاد كند و در عين حال مؤسسه اى تجارى و سود ده باشد. وى ادامه داد: عمليات بانكى به عنوان حرفه اى سود آور و عامل ايجاد سود براى كسانى است كه مى خواهند سرمايه گذارى كنند. در اين ميان مسئوليت بانك در قبال سپرده گذارها، اين است كه با جمع آورى منابع، آنها را در جايى به كارگيرد كه سود آور بوده و بازده داشته باشد و اين بازده را از كسانى كه وام مى گيرند ،به دست آورد. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه بانك هاى ايران در گذشته و در قانون فعلى بانكدارى بدون ربا از دو زاويه به كار مى پردازند، گفت: نخست اينكه بانك ها سپرده هاى قرض الحسنه را جمع آورى مى كنند و در اختيار افراد نيازمند قرار مى دهند و در اين حالت بيشتر عمليات خيريه اى انجام مى دهند و دوم اينكه در قالب عقود اسلامى بانك ها منابع مردم را جمع آورى و مبادرت به سرمايه گذارى مى كنند و خود نيز در آن شريك و ذينفع هستند كه اصولا بانك ها نبايد رقيب مشتريان خود باشند. مظاهرى تأكيد كرد: يك اشتباه در رابطه با مؤسساتى كه مؤسسات مالى و اعتبارى هستند (نه بانك ها) و حتى افراد متقاضى تأسيس بانك هستند اين است كه مى گويند به ما اجازه بدهيد تا وجوه مردم را جمع آورى كرده و براى نياز آنها (شخص يا سازمان) صرف شود كه اين بانكدارى نيست و ما نيز اجازه اين كار را نمى دهيم. وى گفت: در جريان جمع آورى وجوه و تخصيص وجوه سرمايه گذارى قاعدتا بانك ها اولاً خلق پول مى كنند چرا كه يكى از ويژگى هاى بانك ها اين است كه خلق پول كنند و اين خلق پول بايد به سمت توليد و ارزش افزوده برود و اگر اين دقت انجام نگيرد و يا اينكه خلق پول به وسيله بانك ها بيش از اندازه و ظرفيت باشد مى توان آن را عامل تورم برشمرد.
وى با بيان اينكه بانك موظف است وجوه را به عنوان وكيل در سرمايه گذارى هايى به كار گيرد كه حتماً سود آور باشد و بازده بالايى داشته باشد خاطرنشان كرد: بانك به دو شكل مى تواند عمل كند، يكى اينكه با مشترى كه مى خواهد تسهيلات بگيرد شريك شود و خدمات بانكدارى خود را تحت الشعاع منافعى قرار دهد كه مى خواهد از آن سرمايه بدست آورد دوم اينكه رقيب و يا شريك مشترى و سرمايه گذار نمى شود. رئيس كل بانك مركزى به قانون « تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى» كه در حال حاضر در مجلس تصويب شده است و به زودى نيز نهايى مى شود اشاره كرد و گفت: در اين قانون پيش بينى شده است كه بانك عوايد آينده طرحى را كه مشترى ارائه مى كند را در وثيقه بگيرد و شريك او نشود و در عين حال مشترى را اعتبار سنجى كند و كارى را كه مى خواهد انجام دهد شناخته و از آن مطمئن باشد و نظارت كند اين عوايد در پروژه مورد نظر صرف شود و سود آن نيز بخشى براى بانك و بخشى براى سرمايه گذار باشد. وى افزود: از زمان تأسيس بانك مركزى در سال ۱۳۳۲ تا مرداد ۸۴ كل نقدينگى ايجاد شده ۷۰ هزار ميليارد تومان است.در عين حال از مرداد ۸۴ تا مرداد امسال اين مبلغ به بيش از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان دهنده نبود كمبود نقدينگى است. وى با بيان اينكه در ماه گذشته شاخص متوسط تورم ۱۶‎/۸ درصد و شاخص نقطه به نقطه۱۹‎/۱ درصد بوده است خاطرنشان كرد: به بانك ها تكليفى براى اعطاى اعتبار داده شده كه اين تكليف بيش از توان مالى آنها بوده است و براساس ارزيابى صورت گرفته چون مانده تسهيلات مطالبات آنها حدود ۱۲۰ ميليارد تومان است و اين دو بار در سال مى چرخد، پس بانك ها در سال ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مى دهند. مظاهرى افزود: نظام بانكى به جاى اينكه يك عامل بازار سرمايه باشد، بايد منابع مردم را جمع آورى و به وكالت از آنها در قالب امور مختلف سرمايه گذارى و به ايفاى نقش اصلى خود به عنوان واسطه عمل كند.

سياسى شدن اقتصاد ايران و انحراف از راهبردهاى مصوب نظام توأم با برخى ضعف مديريت ها، ريشه هاى اصلى نابسامانى هاى اقتصادى است. رضا طلايى نيك نماينده مجلس در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه كنترل تورم با راهكارهاى كوتاه مدت موجب تحميل هزينه هاى بيشتر بر اقتصاد ملى و جامعه است، افزود: اقتضائات ساختار اقتصادى و سياست هاى كشور توأم با برخى انحرافات راهبردى در تشديد تورم مؤثر بوده است. نماينده  مردم بهار و كبودرآهنگ تصريح كرد: رئيس جمهور بايد ارزيابى واقع بينانه و شفاف مسائل اقتصادى مانند بيكارى، تورم و مشكلات مسكن را علاوه بر ريشه يابى اين پديده ها، در اتخاذ راهكارها ادامه دهد. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اين كه ارزيابى و اظهارات اخير رئيس جمهور در شفاف سازى و نگاه واقع بينانه به علل و عوامل اين معضلات با اعلام شفاف راهكارهاى ميان مدت و بلندمدت به كاهش ابهامات و افزايش اعتماد ملى منجر خواهد شد، گفت: بايد از شفاف سازى و پذيرفتن علل طبيعى و غيرطبيعى معضلات بزرگ اقتصادى مانند تورم از سوى مقامات ارشد دولت و پذيرفتن برخى اشتباهات توأم با كارشكنى ها استقبال كرد.
تورم و گرانى ها را نمى توان با تزريق واردات بى رويه و افزايش يارانه هاى غيرهدفمند ساماندهى
كرد .اين نماينده  مجلس معتقد است: تورم و گرانى ها را نمى توان با تزريق واردات بى رويه و افزايش يارانه هاى غيرهدفمند به طور مطمئن و پايدار ساماندهى كرد.
استفاده از راهكارهاى مقطعى براى كاهش گرانى و تورم، سبب تشديد آن ها در آينده است 
وى استفاده از راهكارهاى مقطعى و ناپايدار براى كاهش گرانى و تورم را سبب تشديد آن ها در آينده دانست و افزود: با توجه به ساختار اقتصادى و برآيند راهبردهاى كشور، استفاده از راهكارهاى مقطعى و ناپايدار براى كاهش گرانى و تورم به تشديد آن ها در آينده همانند طرح تثبيت قيمت ها منجر خواهد شد. مخبر فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس تصريح كرد: بايد به جاى اولويت دادن به رضايت مندى مقطعى و چند ماهه در كاهش تورم و گرانى ها، به منطبق كردن سياست هاى اقتصادى با راهبردهاى مصوب و اطلاعات ساختارى و اقتصادى اهميت داد.
سايه  سياست بر اقتصاد موجب انحراف راهبردى راهكارهاى اصولى در حوزه  اقتصاد مى شود
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين سايه  سياست بر اقتصاد را موجب انحراف راهبردى و كنار گذاشته شدن راهكارهاى اصولى و تخصصى در حوزه  اقتصاد و ساماندهى شاخص ها ارزيابى كرد و گفت: انحراف شاخص هاى مهم اقتصادى مانند نقدينگى و تورم و وابستگى بودجه كشور به نفت و افزايش هزينه هاى عمومى و كندى در فعال شدن ظرفيت هاى غيردولتى و واگذارى تصدى ها و شركت هاى دولتى از عوارض اقتصاد سياسى است.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در گزارشى با اشاره به روند درآمدهاى مالياتى كشور در ۱۶ سال اخير، خواستار كاهش وابستگى بودجه به نفت و افزايش سهم ماليات در آن شده است. به گزارش مهر، بانك مركزى در اين گزارش تصريح كرد: درآمدهاى مالياتى كشور در سال ۱۳۷۰ معادل ۲ هزار و ۷۶۵ ميليارد ريال بود كه در سال ۱۳۷۱ به ۳ هزار و ۷۷۵ ميليارد ريال افزايش يافت.
در سال ۱۳۷۲ درآمدهاى مالياتى كشور به ۴ هزار و ۶۱ ميليارد ريال رسيد و در سال ۱۳۷۳ اين درآمد به ۵ هزار و ۴۹۰ ميليارد ريال بالغ شد. گزارش بانك مركزى مى افزايد: درآمدهاى مالياتى دولت در سال ۷۴ معادل ۷ هزار و ۳۱۳ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۵ معادل ۱۲ هزار و ۵۶۰ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۷ هزار و ۳۴۵ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۷ معادل ۲۴ هزار و ۸۸۲ ميليارد ريال ، در سال ۱۳۷۸ معادل ۴۰ هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ معادل ۳۶ هزار و ۵۸۵ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۰ معادل ۴۱ هزار و ۷۸۶ ميليارد ريال بود. براساس اين گزارش رسانه مالياتى ايران، همچنين درآمدهاى مالياتى ايران از ۵۰ هزار و ۵۸۶ ميليارد ريال در سال ۸۱ به ۶۵ هزار و ۹۹ ميليارد ريال در سال ۸۲ افزايش يافت. تداوم روند افزايشى درآمدهاى مالياتى دولت در سال ۸۳ تداوم يافت و در اين سال اين نوع درآمد دولت به ۸۴ هزار و ۴۲۱ ميليارد ريال رسيد. اين در حالى است كه از سال ۸۴ به بعد و با شكل گيرى دولت نهم، كاهش اتكاى بودجه به نفت و افزايش سهم ماليات در آن مورد تأكيد جدى قرار گرفت و به عنوان يكى از سياستهاى محورى دولت نهم اعلام شد. در اين راستا با كاهش اتكاى بودجه به نفت در سال ۸۴ و ۸۵ و فرهنگسازى كه در اين خصوص صورت گرفت، درآمدهاى مالياتى دولت در اين سالها به يكباره با افزايش شديدى مواجه شد. البته بايد توجه داشت كه اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتى كشور در سالهاى اخير در قالب اصلاح قانون مالياتهاى مستقيم و تدوين قانون موسوم به تجميع عوارض داراى اثرات مثبت بر كاركرد ابزارهاى مالياتى از بعد بهبود سهم آنها در تأمين اعتبارات هزينه اى بودجه دولت بوده است، به گونه اى كه سهم درآمدهاى مالياتى در تأمين اعتبارات هزينه اى از ۴۱درصد در سال ۸۴ به ۴۷ درصد در سال ۸۵ افزايش يافت. برهمين اساس، درآمدهاى مالياتى دولت در سالهاى ۸۴ و ۸۵ به ترتيب به ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال و ۱۵۱ هزار و ۶۲۰ ميليارد ريال افزايش يافت. دولت نهم از ابتدا در تلاش جدى در جهت كاهش وابستگى بودجه عمومى دولت به درآمدهاى حاصل از فروش نفت نموده و به جاى آن افزايش سهم ماليات را به عنوان يكى از اهداف كلان اقتصادى در نظر گرفته است.

بزرگ ترين كارت دعوت دنيا براى على ديواندرى، مديرعامل بانك ملت پست مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين كارت دعوت دو مترى از سوى كودكان مهد كودك شادى زنجان طراحى و روى آن نقاشى زيبايى كشيده شده كه به نظر اين كودكان قشنگ ترين قصه زندگى است. براساس اين گزارش، دبيرخانه جشنواره اسكناس جادويى علت انتخاب ديواندرى براى ارسال بزرگ ترين كارت دعوت دنيا براى وى را، احترام خاص وى به كودكان اهميت دادن به قصه خوشحال كردن كودكان روستايى از طريق خريد نقدى گندم از كشاورزان كمك به كاهش آلودگى هوا با مشاركت درطرح تعويض خودروهاى فرسوده، توجه به اقتصاد خانواده و تلاش جدى براى گسترش پول الكترونيك ذكر كرده است. هدف از برگزارى جشنواره اسكناس جادويى، گسترش فرهنگ استفاده از پول الكترونيك درميان كودكان به عنوان نسل آينده ساز كشور است كه تاكنون ۲۰ هزار نفر از كودكان سراسر ايران با ارسال نقاشى در اين جشنواره شركت كرده اند. براين اساس، هيأت داورى جشنواره پس از بررسى آثار ارسالى، ۲۰ نقاشى را به عنوان آثار برتر معرفى خواهد كرد تا در مراسم اختتاميه ازپديد آورندگان آنها تجليل شود. اين گزارش حاكى است، بانك ملت در سال هاى گذشته، نقاشى كودكان را در برنامه هاى جشنواره خويش قرار داده بود كه در نهايت به برندگان جوايز ارزنده اى نيز اهدا كرد.

سرويس بانك و بيمه - دستگاه هاى خودپرداز ۱۸ شعبه ديگر بانك ملت در تهران قادر به پرداخت ۵۰ هزار ريالى يعنى بزرگ ترين قطع اسكناس در كشور شدند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، طبق بخشنامه اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى و هماهنگى هاى انجام شده در ادارات مختلف اين بانك ، در فاز دوم طرح تغيير يك كاست از هر دستگاه خودپرداز براى قرار دادن اسكناس ۵۰ هزار ريالى ، دستگاه هاى خودپرداز ۱۸ شعبه ديگر بانك ملت براى پرداخت اين اسكناس ها آماده سازى شد. بر اساس اين گزارش ، در فاز جديد ، خودپردازهاى شعب ميدان هفت تير ، ميدان آرژانتين ، ميدان انقلاب ، ميدان دكتر فاطمى ، ميدان ولى عصر ، ميدان نامجو ، ميدان فردوسى ، پل سيد خندان ، فلكه دوم صادقيه ، چهارراه اسلامبول ، سعادت آباد ، فلكه پونك ، نارنجستان پاسداران ، ونك تك ، نبوت ، لاله اسلامشهر ، بلوار كشاورز و ايران كاوه نيز اسكناس ۵۰ هزار ريالى پرداخت مى كنند. اين گزارش حاكى است ، در فاز نخست اين طرح نيز خودپردازهاى شعب مستقل مركزى ، خيابان ايرانشهر ، تيراژه ، چهارراه وليعصر و اتوبانك قادر به پرداخت اسكناس ۵۰ هزار ريالى شده بودند.

رئيس بانك مركزى تركيه گفت: «انتقال بانك مركزى تركيه به استانبول، اين شهر را به صورت مركز مالى منطقه اى در نخواهد آورد.» «عثمان دورموش»در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالى در مورد طرح احتمالى انتقال بانك مركزى تركيه به استانبول اين مطلب را عنوان كرد. وى با تأكيد به اين كه انتقال بانك مركزى تركيه به استانبول، اين شهر را الزاماً به صورت يك مركز مالى منطقه اى در نخواهد آورد، گفت: »براى تبديل استانبول به يك مركز مالى منطقه اى، برنامه هايى بيش از انتقال بانك مركزى به آن شهر مى بايد اجرا شود.» دورموش با تأكيد بر اين كه هنوز براى انتقال بانك مركزى تركيه به استانبول تصميم قطعى گرفته نشده است، گفت: «لازمه انتقال بانك مركزى تركيه به استانبول، تصويب يك قانون در مجلس ملى است. در چنين صورتى نيت قانونگذاران و نيز ديدگاه هاى بانك مركزى نيز بايد به روشنى در قانون در نظر گرفته شود.» «محمد شمشك وزير مشاور در امور اقتصادى تركيه در هفته گذشته اعلام كرده بود كه دولت درصدد انتقال بانك مركزى اين كشور به استانبول و تبديل اين شهر به يك مركز مالى مهم منطقه اى است. سخنان دورموش، اولين واكنش بانك مركزى تركيه به سخنان شمشك مبنى بر انتقال بانك مركزى به استانبول است.

گروه بانك عربى با مشاركت بانك هاى منطقه اى و بين المللى، توافقنامه اعطاى وام مشترك پنج ميليارد دلارى به مؤسسه جهانى دوبى امضا كرد. به گزارش «ايرنا»از امان ، بر اساس بيانيه مطبوعاتى بانك عربى در امان پايتخت اردن صادر شد، اين توافقنامه در چارچوب بالاترين سطح مشاركت و به منظور تخصيص مبلغ اين وام جهت عمليات خريد و سرمايه گذارى هاى خصوصى براى مؤسسه جهانى دوبى است . «عبد الحميد شومان » رئيس شوراى ادارى و مدير كل بانك العربى در اين بيانيه مطبوعاتى گفت : بانك العربى همگام با جهش هاى بزرگ اقتصادى در منطقه به پيش مى رود. وى افزود : اين بانك با قدمت ۷۷ساله درنظردارد بر اساس يك استراتژى جديد با تنوع در سرمايه گذارى آن ، نيازمندى ها و درخواست هاى رو به رشد بخشهاى سرمايه گذارى را برآورده كند. مؤسسه «جهانى دوبى » يك شركت مالى است كه شمارى از طرحها و پروژه هاى منطقه دبى در امارات را اداره مى كند. اين مؤسسه براى تبديل دوبى به يك مركز اقتصادى و مبادلات تجارى در جهان تلاش مى كند . اين مؤسسه در حال حاضر در پروژه هايى در بيش از ۱۰۰شهر جهان سرمايه گذارى كرده است . بانك عربى كه مقر آن در امان پايتخت اردن است ، بزرگترين شبكه بانكدارى عربى درجهان محسوب مى شود.

در ۹ماهه امسال اين شعب ۶۷۰ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده اند. « فيروز رحيمى »مدير شعب بانك مسكن استان كرمان در آيين افتتاحيه ۹۹۹شعبه بانك مسكن كشور در شهرستان عنبرآباد در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان تسهيلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۰درصدى برخوردار است. وى گفت : تسهيلات پرداختى در بخش مسكن، تجهيزات پزشكى، تعميرات مسكن، مسكن روستايى و شركت هاى تعاونى مسكن بوده است. رحيمى اعلام كرد: با افتتاح اين شعبه در شهرستان عنبرآباد تعداد شعب بانك مسكن استان كرمان به ۴۲شعبه رسيد. شهرستان عنبرآباد با جمعيتى ۱۲۰هزار نفر در ۲۶۵كيلومترى جنوب استان كرمان واقع شده است.

سرويس بانك وبيمه - در راستاى توسعه بانكدارى نوين و ارتقاى سطح كيفى خدمات مشتريان، شعبه كرمان بانك سرمايه افتتاح شد. روابط عمومى بانك سرمايه در گزارشى با اعلام خبر فوق افزود: شعبه كرمان بانك سرمايه در راستاى توسعه خدمات اقتصادى آماده ارائه تسهيلات به كليه مشتريان گرامى مى باشد . اين گزارش حاكى است ارائه كليه خدمات بانكى نظير اعطاء تسهيلات، سرمايه گذارى از طريق سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت، صدور انواع ضمانت نامه و ساير اقدامات بانكدارى نوين از جمله فعاليت هايى است كه از طريق شعبه كرمان بانك سرمايه انجام مى پذيرد.

در احكام جداگانه اى از سوى معاونت فنى و عضو هيأت مديره بيمه  ايران و موافقت مديرعامل انتصاب هاى گوناگونى در اين شركت بيمه اى به وجود آمد. به گزارش روابط عمومى بيمه ايران دراحكام جداگانه اى از سوى «سياوش سعيديان» عضو هيأت مديره و سرپرست معاونت فنى بيمه ايران و با موافقت مدير عامل اين شركت آقايان مجتبى سهرابى ، حميد بايگان ، سعيد طيبى ، اسماعيل اسماعيلى فر و نادر شهروزى به ترتيب به سمت مشاورين معاونت فنى درحوزه هاى شوراى فنى و مطالعات ، بيمه هاى اشخاص ، اتومبيل ، آتش سوزى و بين الملل منصوب شدند. همچنين بنابر حكم ديگرى از سوى كمال ميبدى مدير امور شعب وادارى بيمه ايران منصور بهشاد به سمت مشاور امور ادارى منصوب گرديد.منصوب شدگان فوق سالها در حوزه هاى ذيربط سابقه مديريت داشته و از مديران شاخص بيمه ايران بوده اند. هفته گذشته نيز ابراهيم حميدى به سمت عضو هيأت مديره بيمه ايران منصوب شده بود.

بانك كارگشايى در نيمه اول امسال به طور ميانگين روزانه دو هزار و ۱۳۱ فقره تسهيلات قرض الحسنه پرداخت كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، بانك كارگشايى كه از واحدهاى زيرمجموعه اين بانك است، در مدت مذكور به منظور رفع نيازهاى مالى فورى مردم در قبال ترهين طلاجات، تعداد ۳۱۹ هزار و ۷۱۹ فقره تسهيلات به ارزش بالغ بر ۵۱۴ ميليارد و ۸۹۳ ميليون ريال پرداخت كرد كه از نظر تعداد، ۱۱ درصد و از نظر مبلغ، ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. بر اساس اين گزارش، سقف تسهيلات فردى بانك كارگشايى، مبلغ ۶ ميليون ريال است.