وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه طبق آمار مركز رشد نرخ بيكارى در پاييز به ۴/۱۰ درصد رسيده گفت: اين ميزان نسبت به همين زمان در سال گذشته ۲/۱ درصد كاهش داشته است. به گزارش مهر، محمد جهرمى روز گذشته در حاشيه مراسم تجليل از كارآفرينان برتر استان خراسان رضوى درخصوص اشتغالزايى بنگاه هاى زودبازده اظهار داشت: بنگاه هاى زودبازده يكى از ۱۸ برنامه اى است كه براى مسأله اشتغالزايى و كاهش نرخ بيكارى در دستور كار قرار گرفت.وى با بيان اين كه ۳۰ تا ۴۰ درصد از اشتغالى كه سالانه بايد تحقق پيدا كند از طريق بنگاه هاى زودبازده صورت مى گيرد، عنوان كرد: از ابتداى اين طرح تا پايان آذر ماه، بيش از ۸۱۷ هزار نفر مشغول به كار شدند و حدود ۳۵۰ هزار نفر تثبيت اشتغال شدند كه در مجموع يك ميليون و ۱۶۷ هزار نفر از اين طريق مشغول به كار شدند. جهرمى خواستار همراهى و حمايت بيشتر سيستم بانكى با وزارت كار در اين طرح شد و افزود: به هر ميزان كه اين برنامه مورد حمايت قرار گيرد، اشتغال بيشترى در جامعه فراهم مى شود. وى در خصوص اعطاى تسهيلات و اعتبارات به بنگاه هاى زودبازده و كارآفرينان يادآور شد: يكى از حركتهاى وزارت كار و امور اجتماعى در بنگاه هاى زودبازده، پرداخت تسهيلات به كار آفرينانى است كه از طريق مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى يا به صورت خصوصى كار را دنبال كرده و به دنبال خلاقيت و نوآورى در توليد هستند. وزير كار با اشاره به آيين نامه مصوب در اين خصوص از اعطاى تسهيلات يارانه اى بيشتر به معرفى شدگان از سوى مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى خبر داد و خاطرنشان كرد: بخشى از اين تسهيلات به دفتر فناورى هاى رياست جمهورى به منظور استفاده در پاركهاى علم و فناورى اختصاص يافته است و بخشى ديگر نيز در اختيار مجموعه صندوق مهر امام رضا(ع) و بانكها قرار گرفته است.

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى از رد كليات لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در كميسيون مشترك مجلس خبر داد و از دولت خواست كه به جاى اصرار بر چارچوب پيشنهادى خود، لايحه بودجه ۸۷ را مانند سالهاى گذشته تنظيم و ارائه كند. احمد توكلى رئيس مركز پژوهش ها و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: اعضاى كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه دولت براى دائمى كردن تبصره هاى قانون بودجه كه ۲ هفته پيش تقديم مجلس شد، در دومين نشست خود به كليات اين لايحه رأى منفى دادند. وى كه گزارش دومين نشست كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت را تشريح مى كرد، توضيح داد: استدلال مخالفان لايحه اين بود كه اين كار دولت بايد زودتر و ظرف ۲ سال گذشته كه اقدام مشتركى از سوى مجلس و دولت در جهت حذف برخى تبصره هاى غير بودجه اى انجام شد، صورت مى گرفت. توكلى ادامه داد: آنها تأكيد داشتند كه با توجه به حساسيت دائمى شدن قانون كه بحثى جدى مى طلبد، دولت بايد بر اساس درخواست مجلس لايحه الحاقيه مربوط به تبصره هاى دائمى بودجه را تا ارديبهشت سال جارى ارائه مى كرد تا نمايندگان ملت فرصت كافى براى بررسى مواد آن داشته باشد.وى خاطر نشان كرد: استدلال ديگر مخالفان لايحه يك فوريتى تبصره هاى دائمى بودجه اين بود كه منوط شدن ارائه لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور از سوى دولت به تصويب لايحه الحاقيه توسط مجلس منطقى نيست؛ چرا كه نهايى شدن اين لايحه و تبديل آن به قانون ۴۵ روز طول مى كشد.
«از آنجا كه در آستانه برگزارى انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و فرصت بررسى و تصويب لايحه بودجه محدود است، دولت عملا ًنمى تواند لايحه بودجه سال آينده را به موقع تقديم كند و مجلس به علت تأخير دولت از تصويب آن عاجز مى ماند و راه خروج از اين وضعيت ارائه لايحه بودجه سال آينده به روال گذشته و بررسى الحاقيه در زمانى مناسب است». عضو كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰ كه موافق اين لايحه است، در خصوص استدلال موافقين لايحه توضيح داد: گرچه دولت نبايد ارائه لايحه بودجه ۸۷ را منوط به تصويب لايحه تبصره هاى دائمى بودجه مى كرد اما ما مجبور به رد آن نبوديم و صلاح در تصويب الحاقيه بود. توكلى گفت: موافقان لايحه تبصره هاى دائمى بودجه تأكيد داشتند كه بايد كليات اين لايحه تصويب و بررسى جزئيات آن آغاز شود و هر چه نمايندگان ملت صلاح ديدند در صحن علنى تصويب كنند تا گام مثبتى براى آينده برداشته شود اما در نهايت اين لايحه با يك رأى كمتر از حد نصاب رد شد. او همچنين از عدم تصويب كليات لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در جلسه روز يكشنبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت آنچه بيشتر به هماهنگى ميان قواى مقننه و مجريه نزديك است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لايحه بودجه پيشنهادى خود است. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در پايان تأكيد كرد: دولت مجبور است لايحه بودجه آينده را از حيث تبصره ها مانند بودجه هاى قبل تنظيم وارائه كند و رديف هاى آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخى نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه، در حد دستگاه هاى داراى قانون يا اساسنامه مستقل كاهش دهد.
مجلس مى تواند بودجه را به صورت فصلى يا يك سوم تصويب كند
در همين راستا يك عضو فراكسيون اقليت مجلس ابراز اميدوارى كرد كه با وجود تأخير دولت در تقديم لايحه بودجه تا آخر آذرماه، مجلس بتواند به موقع و با بررسى كارشناسى لايحه را تصويب و در اختيار دولت بگذارد. هادى حق شناس ـ عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ محدوديت زمانى بررسى لايحه بودجه ۸۷ در مجلس را موجب تصويب لايحه به صورت فصلى يا يك سوم دانست و به ايسنا، گفت: همان گونه كه مجلس هاى قبل، دولت هاى قبل را در شرايط جنگ تحميلى يا كسرى بودجه قابل ملاحظه، بى پول نگذاشتند، مجلس هفتم نيز دولت را بى پول نمى گذارد. وى متذكر شد: درست است كه نمايندگان، انتخابات مجلس هشتم را در پيش رو دارند، ولى اين موضوع به معناى تصويب نكردن كليات لايحه بودجه به دليل ضيق وقت نيست. اگر دولت لايحه را زودتر به مجلس تحويل مى داد، مجلس وقت بيش ترى براى بررسى كارشناسى در اختيار داشت و بودجه پخته تر تحويل دولت مى شد. نماينده مردم بندرانزلى در مجلس در عين حال متذكر شد: اگر نمايندگان در تصويب لايحه تشخيص دادند كه لايحه را با دقت بيش ترى بررسى كنند، مى توانند آن را به صورت فصلى يا يك سوم بررسى و تصويب كرده سپس انتخابات را پشت سر و بعد مابقى لايحه را در سال ۸۷ به بحث و بررسى و در نهايت به تصويب برسانند؛ البته بعيد است چنين اتفاقى در مجلس بيفتد. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس همچنين تصويب نشدن كليات لايحه بودجه ۸۷ از سوى مجلس را بعيد دانست.

معاون وزير بازرگانى اعلام كرد: اتصال شبكه توليد و توزيع براى كاهش تفاوت قيمت خرده و عمده فروشى كالاها در دستور كار وزارت بازرگانى قرار گرفت. محمدصادق مفتح در گفت وگو با مهر درخصوص تفاوت قيمت خرده فروشى و عمده فروشى گفت: در حال حاضر به دليل سرمايه گذارى مطلوب بر روى برخى از كالاها، توليد آنها در كشور وضعيت مطلوبى يافته و توليد داخلى آنها به حد مطلوبى رسيده كه اين كار خود به رقابتى شدن بازار در خصوص برخى از كالاها منجر شده است. معاون وزير بازرگانى دليل اصلى اين امر را تبعات توليد انبوه و فروش آن در بازارهاى داخلى و خارجى نظير كيفيت و رقابت بهتر دانست و گفت: اين امر قطعا ًسود بيشتر مردم را به عهده خواهد داشت.وى تصريح كرد: در حال حاضر به دليل برخى مشكلات در بخش توزيع، ضرورت به كارگيرى ابزارهاى نوين تجارت نظير تجارت الكترونيكى حس مى شود؛ چراكه مى تواند بخشى از هزينه ها را در واحدهاى توزيع كالاها كاهش دهد، اين درحالى است كه برخى مابه التفاوتهاى ايجاد شده ناشى از اين امر بر روى تفاوت قيمت خرده فروشى و عمده فروشى نمايان مى شود. به گفته مفتح، ايجاد پلى ميان توليد و توزيع ضرورى است، اين در حالى است كه شيوه هاى نوين تجارت بر روى اين نكته تأكيد دارند كه مصرف كننده خود به صورت مستقيم به توليدكننده وصل شده و مايحتاج خود را تأمين كند.وى اظهار داشت: البته در تمامى كالاها مابه التفاوت بالايى ميان توليد و توزيع وجود ندارد خصوصاً اين امر در مورد كالاهاى اساسى صادق نبوده و مابه التفاوت قيمت خرده فروشى با عمده فروشى زياد نيست؛ اما ممكن است در برخى از كالاها اين اتفاق هم بيفتد. معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى با تأكيد بر ضرورت اصلاح سيستم خرده فروشى و عمده فروشى كشور گفت: تفاوت معقولى بايد ميان قيمت خرده فروشى و عمده فروشى حاكم شود به شكلى كه شبكه توزيع هزينه هاى منطقى خود را دريافت كند.به گفته وى، تورم واحدهاى صنفى در حال حاضر ناشى از حجيم بودن بدنه آنها و تحميل هزينه هاى ناشى از آن به بدنه توليد است كه در نهايت قيمت تمام شده را بالا برده و مردم را متحمل هزينه هاى سنگين تهيه كالا مى كند.

وقت ۱۴ روزه بررسى لايحه بودجه ۸۷ و در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم احتمال تصويب نشدن كليات لايحه را در مجلس تقويت مى كند. اسماعيل جبارزاده ـ نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اين كه لايحه بودجه ۸۷ هر قدر ديرتر به مجلس ارسال شود وقت مجلس براى بررسى دقيق و كارشناسانه لايحه محدودتر خواهد بود، گفت: نمايندگان نسبت به تأخير يك ماهه اى كه در تقديم لايحه بودجه ۸۷ از سوى دولت به وجود آمده عكس العمل نشان مى دهند.وى انتظار نمايندگان از دولت را عمل به وعده تقديم لايحه در آذرماه دانست و اظهار كرد: نمايندگان انتظار داشتند دولت وعده اى را كه براى تقديم لايحه بودجه ۸۷ داده بود عمل مى كرد، نه اين كه يك ماه ديگر نيز بر ميزان تأخيرهايش بيفزايد؛ از اين رو به احتمال قوى هر قدر لايحه ديرتر به مجلس فرستاده شود، مجلس از خود عكس العمل نشان خواهد داد.وى افزود: با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس و وقت محدود بررسى لايحه هيچ عكس العملى از سوى نمايندگان دور از ذهن نيست. بعيد مى دانم در اين مدت كميسيون هاى تخصصى، كميسيون تلفيق و صحن علنى بتوانند بودجه از بنيان تغيير كرده دولت را بررسى كنند. نماينده مردم تبريز در مجلس آينده تصويب لايحه بودجه ۸۷ در مجلس را مبهم ارزيابى و تصريح كرد: اگر دولت بنا داشته باشد لايحه بودجه ۸۷ را تا پايان دى ماه به مجلس ارسال كند، آينده بسيار مبهمى را براى بررسى و تصويب اين لايحه به وجود خواهد آورد؛ از اين رو از دولت مى خواهم در تصميمش تجديدنظر كند. جبارزاده، مجلس را براى انتخاب شيوه بررسى لايحه بودجه با توجه به محدود بودن زمان بررسى صاحب اختيار دانست و افزود: تصويب يك، دو يا سه دوازدهم از جمله شيوه هاى بررسى لايحه بودجه ۸۷ است؛ ولى در چهار دوره اى كه نماينده مردم در مجلس بوده ام چنين شيوه اى از سوى مجلس برگزيده نشده است. وى تصويب يك دوازدهم بودجه از سوى مجلس را موجب ابهام در بررسى كليات بودجه، پيامدهاى اجرايى و شيوه حصول درآمدها و هزينه هاى دولت دانست و تصريح كرد: كليات بودجه با هم معنا پيدا مى كند و اگر يك دوازدهم آن تصويب شود به معناى آن است كه دولت بتواند هزينه هاى اجتناب ناپذيرش مثل حقوق كاركنانش را در فروردين و ارديبهشت سال آينده پرداخت كند و اين يعنى هزينه هاى عمرانى و ديگر هزينه هاى دولت مسكوت خواهد ماند.

در پى فشار بانك ها براى دريافت بدهى هاى معوق خود از واحدهاى توليدى بيش از ۷۰۰ واحد توليدى در تبريز در نامه اى به رئيس جمهور و استاندارد آذربايجان شرقى نسبت به تعطيل شدن اين واحدها هشدار دادند. به گزارش ايسنا در اين نامه به مصوبه اخير دولت و بانك مركزى درباره دريافت بدهى معوقه واحدهاى توليدى اشاره شده و عنوان شده است كه فشار بانك ها به واحدهاى توليدى بدون عارضه يابى و رفع مشكل به متجاوز از ۷۰۰ واحد توليدى در سطح استان آذربايجان شرقى با تاخير دريافت پرداخت بدهى دست به گريبانند و در صورت تشديد بحران شاهد تعطيلى واحدها و بيكارى فزاينده خواهيم بود. در متن اين نامه همچنين تأكيد شده است كه فضاى نامطمئن ايجاد شده ناشى از تصميمات اخير مانع ميل به سرمايه گذارى هاى جديد بوده و چنين حركتى زمينه اثرگذارى تحريم كشورهاى صنعتى را افزايش خواهد داد. در ادامه تأكيد شده است كه بانك ها به دليل رشد مطالبات معوقشان كه پيش از اين با تحديد و تجديد مطالبات از آن احتراز مى كردند با اين تصميم اتخاذ روش هاى جديد و قفل گذارى برروى تسهيلات حساب، مطالبات معوق بانك ها رو به افزايش گذاشته و كل سيستم اقتصادى كشور با مشكلاتى روبرو خواهد شد كه شايد جبران آن در آينده ميسر نباشد. هوشنگ فاخر ـ نائب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع معادن تبريز ـ كه اين نامه را به نمايندگى از واحدهاى توليدى داراى مشكل نوشته است خطاب به رئيس جمهور با اشاره به مصوبه سى ام ارديبهشت سال جارى هيأت وزيران درباره حل مشكل واحدهاى توليدى كه با مشكل كمبود نقدينگى مواجه بوده اند و نيز رفع معضل واحدها در پرداخت ديون خود و نيز كاهش مطالبات معوق بانك ها، آورده است: بسيارى از واحدهاى توليدى در نتيجه افزايش قيمت تمام شده خود دچار مشكل شده اند كه بايد عارضه يابى شده و در صورت نياز با تزريق منابع مالى لازم و افزايش توان توليدى واحدها و سودده شدن آنها امكان بازپرداخت تسهيلات دريافتى، وصول مطالبات بانك ها و افزايش اشتغال در شرايط فعلى ميسر شود چرا كه در غير اين صورت فشار براى وصول مطالبات باعث افزايش مشكلات واحدهاى توليد و هدايت آنها به سمت تعطيلى و افزايش مشكلات بانك ها و قبول مديريت اداره واحدهاى توليدى بدهكار و اثربخشى بيشتر تحريم ها خواهد بود. نائب رئيس اتاق بازرگانى تبريز و ايران همچنين كاهش سپرده قانونى بانك ها نزد بانك مركزى از ۷/۱۶ به ۱۰ درصد را به عنوان يكى از راهكارهاى حل مشكل پيشنهاد كرده و نيز از پرداخت معوقه هاى بانك ها به صورت مشاركت بانك ها به نسبت پرداخت بدهى در واحدهاى توليدى و پرداخت بدهى هاى معوق از محل مشاركت استقبال كرده است. وى همچنين خواستار عارضه يابى و حمايت از واحدهاى توليدى و جلوگيرى از ايجاد بيكارى و تعطيلى واحدها شده است.

ابرار اقتصادى :روز دوشنبه (۲۴ دسامبر) و در نخستين روز معاملاتى هفته، قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۱۳ دلار رسيد. به گزارش ابرار اقتصادى، روز دوشنبه (۲۴ دسامبر) و در نخستين روز معاملاتى هفته، قيمت فروش هر اونس طلا به رقم ۸۱۳ دلار رسيد كه نسبت به روز شنبه (۲۲ دسامبر) ۶۰ سنت افزايش يافته است. قيمت فروش هر اونس نقره نيز فقط يك سنت افزايش يافت و به ۱۴ دلار و ۴۰سنت رسيد. پلاتين نيز دو دلار افزايش يافت و ۱۵۲۹ دلار در هر اونس فروخته شد. همچنين هراونس پالاديوم بايك دلار افزايش، ۳۵۷ دلاربه فروش رسيد.
بلومبرگ: طلا گران مى شود
در پى تقويت ارزش دلار در برابر يورو قيمت طلا كاهش يافت. به گزارش ايسنا، در ماه جارى ارزش ارز آمريكا در برابر ۱۳ ارز از ۱۶ ارز مهم جهان افزايش يافته است و همين امر كاهش تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن در برابر تورم را كاهش داده كه اين امر كاهش قيمت اين فلز ارزشمند را در پى داشته است. در بازار سنگاپور قيمت طلا با يك دلار و ۸۲ سنت يا ۰‎/۲ درصد كاهش به ۸۰۹ دلار و ۹۰ سنت رسيد، اين در حالى است كه قيمت نقره با اندكى تغيير در ۱۴ دلار و ۳۸ سنت در هر اونس ثابت  ماند. در همين حال در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) قيمت طلا براى تحويل در ماه فوريه كاهش يك دلار و ۹۰ سنتى يا ۰‎/۲ درصدى يافت و به ۸۱۳ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسيد. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، تازه ترين نظرسنجى بلومبرگ نيز نشان مى دهد كه در روز هاى آينده قيمت طلا روند صعودى خواهد داشت. از مجموع ۲۷ تاجر، سرمايه گذار و تحليل گر شركت كننده در اين نظرسنجى ۱۴ نفر پيش بينى كردند كه قيمت طلا در روز هاى آتى با افزايش مواجه خواهد بود. يك نفر كاهش قيمت طلا و ۱۲ نفر تغييرات اندك در قيمت اين فلز ارزشمند را پيش بينى كرده اند. تاكنون از مجموع ۱۹۰ هفته پيش بينى بلومبرگ ۱۱۷ مورد يا ۶۲ درصد درست بوده است.

ابرار اقتصادى :روز دوشنبه (۲۴ دسامبر) و در نخستين روز معاملاتى هفته جارى، قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس ونفت خام برنت درياى شمال كاهش يافت. به گزارش ابرار اقتصادى و بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز دوشنبه (۲۴ دسامبر) در بورس نيويورك و در ساعت ۰۸:۰۶ به وقت نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۲۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۹۳ دلار و ۶ سنت مورد معامله قرار گرفت. در بورس لندن نيز در ساعت ۰۶:۳۵ به وقت لندن، قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۴۵ سنت كاهش به بشكه اى ۹۲ دلار و ۳۲ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت » براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى (۲۱ دسامبر) دو دلار و ۳۰ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۹۳ دلار و ۲۶ سنت معامله شد.

عرضه و تقاضاى نيروى كار حتى با ايجاد ۱‎/۲ميليون شغل هم برابر نمى شود و از تمامى جمعيت در سن كار كشور ۴۱‎/۵ درصد افراد شاغل و يا در جست وجوى شغل هستند و ۵۸‎/۵ درصد افراد نيز نه شاغل و نه به دنبال كار هستند. محمدرضا صدق گويا ـ رئيس اداره طرح و پژوهش هاى آمارى اداره كل آمار نيروى انسانى وزارت كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد رابطه تعادل عرضه و تقاضاى بازار كار با اشاره به نبود تعادل اين دو بخش گفت: مثلاً در بحث بيكارى جوانان با اينكه عرضه نيروى كار بالاست ولى تقاضا براى اين نيروى كار وجود ندارد و نداشتن مهارت و تجربه كارى از جمله عواملى است كه موجب مى شود زمان بيكارى اين افراد از اقشار ديگر جامعه طولانى تر شود و به عبارتى اين مسأله نشان دهنده محدوديت هاى بازار كار كشور براى نيروى كار جوان كشور است. وى ادامه داد: اين نبود تعادل ها در بخش هاى مختلف بازار كار وجود دارد و از سوى ديگر معمولاً عرضه نيروى كار با تقاضاى كار مطابق نيست و اين موجب شده كه در همه جاى دنيا نرخ بيكارى وجود داشته باشد. رئيس اداره طرح و پژوهش هاى آمارى وزارت كار در ادامه گفت: بر اساس شاخص هايى كه مركز آمار ارائه مى دهد در تابستان امسال نرخ مشاركت اقتصادى ما ۵/۴۱ درصد است كه به عبارتى ۵/۴۱ درصد از جمعيت در سن كار كشور، يا شاغل و يا در جست وجوى كار هستند و ۵/۵۸ درصد از افراد نيز نه شاغل و نه به دنبال كار هستند. وى خاطر نشان كرد: بخشى از اين آمار مربوط مى شود به حضور نداشتن و نبود مشاركت زنان در بازار كار، زيرا نرخ مشاركت اقتصادى زنان در بهار ،۸۶ ۱۶‎/۷ درصد بوده است و اين در حالى است كه نرخ مشاركت اقتصادى مردان ۶۳‎/۹ درصد بود.