بيمه مركزى ايران و بيمه ملى جمهورى عراق، همزمان با آغاز سفر رئيس جمهورى ايران به بغداد، يادداشت تفاهم همكارى امضا كردند. در اين تفاهم نامه كه به امضاى «نوروز كهزادى» رئيس كل بيمه مركزى ايران و «صادق فاضل علوى الخفاجى» مديرعامل بيمه ملى جمهورى عراق رسيد، حداكثر در ۶ ماه راهكارهاى فعاليت شركتهاى بيمه ايرانى و عراقى در خاك يكديگر تهيه و براى اجرا ابلاغ خواهد شد. رئيس كل بيمه مركزى ايران پس از امضاى اين يادداشت تفاهم گفت: رئيس جمهورى ايران سفر خود به عراق را براى توسعه همكاريها ميان دو كشور آغاز كرد. امضاى اين تفاهم نامه زمينه براى گسترش روابط را هموار خواهد كرد. كهزادى افزود: روابط ايران و عراق بعد از فروپاشى رژيم بعث به نحو چشمگيرى توسعه يافته و به طور طبيعى جاى صنعت بيمه كه نقش پوشش ريسك و ايجاد امنيت اقتصادى براى بازرگانان و فعالان اقتصادى و زائران دو كشور را دارد، در اين عرصه خالى بود. وى، بيمه مركزى ايران و بيمه ملى عراق را دو دستگاه ناظر و تدوين كننده مقررات بيمه اى توصيف كرد و گفت: اين دو سازمان مقدمات حضور شركتهاى بيمه را در خاك يكديگر فراهم مى كنند. رئيس كل بيمه مركزى اظهار داشت: ما مهياكننده بسترهاى لازم براى فعاليت شركتهاى بيمه هستيم و حداكثر در ۶ ماه راهكارها را براى فعاليت شركتهاى بيمه تدوين و ابلاغ خواهيم كرد. كهزادى به مسافرت زائران ايرانى و عراقى به عتبات عاليات در عراق و ايران و نياز آنها به انواع پوشش بيمه اى مانند درمان، حوادث و حمل نقل اشاره كرد و افزود: علاوه بر اين، مقدار زيادى كالا بين دو كشور حمل مى شود كه بحث بيمه حمل و نقل آنها بسيار حائز اهميت است. وى به روابط نفتى ايران و عراق و نيز حمل تانكرهاى سوخت در خاك دو كشور اشاره و خاطرنشان كرد: در اين حوزه نيز بايد شركتهاى بيمه ايرانى و عراقى فعال شوند. رئيس كل بيمه مركزى درباره ريسك بيمه گفت: در صنعت بيمه، دو نوع ريسك داريم، يكى ريسك تجارى و ديگرى ريسك سياسى. بيمه مركزى ايران و بيمه ملى عراق درباره ريسك تجارى به تفاهم رسيده اند. ريسك سياسى كه شامل انفجار و يا گروگانگيرى و حوادثى از اين قبيل مى شود را صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش مى دهد.

سرويس بانك و بيمه- رقابت هاى ناسالم، غيراخلاقى و غيرحرفه اى بعضى بانك هاى كشور، هزينه بانكدارى را بالا برده و در نتيجه در ساختار پولى كشور، ايجاد ناهنجارى كرده است. به گزارش روابط عمومى بانك ملى على صدقى، مدير عامل بانك ملى ايران در جمع مديران ارشد اين بانك در تهران با اشاره به رقابت غيرصنفى بعضى بانك ها بدون توجه به اقتصاد كلان كشور افزود: بانك ها با شعار جذب منابع يا جلوگيرى از كاهش منابع، به اين سمت و سو گرايش يافته اند كه اين مسأله، تيشه به ريشه اقتصاد كشور مى زند. وى با عنوان اينكه اين نكته كه بعضى بانك ها، به هيچ معيار حرفه اى و اخلاقى در رقابت بانكى، پايبند نيستند، به ارائه آمار گمراه كننده توسط آنها براى جذب منابع بودجه اى وزارتخانه ها و سازمان ها اشاره كرد و اعلام داشت: متأسفانه دوره رقابت يكى، دو سال اخير بانك هاى كشور، بدترين دوره رقابت پس از انقلاب بوده كه صرفاً با هدف خودنمايى انجام مى گيرد و هزينه فعاليت قانونى و سالم را براى ساير بانك هاى مقيد به ضوابط افزايش داده است. صدقى با انتقاد از سيستم اعتبار سنجى نظام بانكى اظهار داشت: بانك ها بر اساس همان رقابت هاى ناسالم و براى افزايش سهم بازار، مشترى بدهكار يك بانك را در بانك خود،تأمين اعتبار مى كنند كه البته اين موضوع، به اقتصاد كشور ضربه مى زند. به گفته وى در پرداخت تسهيلات به مشتريان بانك اعتبار سنجى صورت گيرد و منطق اقتصادى و بانكى رعايت شود. مدير عامل بانك ملى ايران با انتقاد از روند دريافت تسهيلات توسط بخش هاى مختلف اقتصادى از نظام بانكى تصريح كرد: در همه دنيا، بازرگان فردى است كه داراى سرمايه لازم است كه به خريد و فروش مى پردازد و در صورت نياز به نقدينگى، بانك ها، اسناد تجارى وى را خريده و نقدينگى لازم را در اختيار وى مى گذارند. وى افزود: متأسفانه در كشور ما، ديده مى شود به صرف تأسيس شركت و داشتن كارت بازرگانى و با سرمايه اندك، تقاضاى دريافت تسهيلات كلان از بانك ها مى شود كه اين تسهيلات دريافتى، در بخش هاى غير اصلى خود و پر سود نظير مسكن، سرمايه گذارى مى شود و مجدداً همان مسكن خريدارى شده، وثيقه دريافت تسهيلات جديد مى شود كه اين به علت عدم اعتبار سنجى دقيق در نظام بانكى كشور است. صدقى با عنوان اين نكته كه اولويت بانك ملى، تحقق اهداف نظام و دولت مى باشد، به اعطاى تسهيلات زودبازده اين بانك در سال جارى اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه، بانك ملى تا به حال، بيشترين ميزان تسهيلات را به طرح هاى اقتصادى زودبازده و كارآفرين پرداخت كرده، اولويت پرداخت اعتبارات در سال آينده نيز در بانك ملى با تسهيلات زودبازده است.

صورتهاى مالى پايان سال بانك ملت براى ارائه به سازمان حسابرسى بعد از سال جارى براى عرضه سهام در بورس آماده است. على ديواندرى مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با مهر در مورد واگذارى ۵ درصد سهام اين بانك براى كشف قيمت در بورس، گفت: بانك در انتظار نظر سازمان خصوصى سازى و بورس براى عرضه اين سهام است.مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه سازمان حسابرسى هنوز اظهار نظرات خود را در مورد صورتهاى مالى بانك ارائه نداده است، تصريح كرد: اطلاعات بانك در اختيار اين سازمان قرار گرفته است. به گفته وى، اطلاعات مالى ميان دوره اى بانك كه براى مدت ۶ ماهه ابتداى سال جارى بود، در اختيار سازمان حسابرسى قرار گرفته بود، اما هم اكنون با وجود گذشت مدت زمان زيادى از آن، بانك آمادگى دارد تا صورتهاى مالى پايان سال خود را در سال آينده در اختيار سازمان حسابرسى قرار دهد. ديواندرى با اشاره به ايرادات مطرح شده توسط هيأت پذيرش بورس، اظهار داشت: هم اكنون اين ايرادات توسط بانك رفع شده و فقط موضوع اظهار نظر صورتهاى مالى باقى مانده است، تا بورس آن را مبناى عرضه سهام قرار دهد. وى با بيان اينكه بانك تعيين كننده زمان عرضه ۵ درصد سهام بانك ملت براى كشف قيمت در بورس نيست، اظهار اميدوارى كرد كه اين سهام تا پايان سال جارى واگذار شود. مديرعامل بانك ملت در مورد بخشايش جريمه هاى دير كرد بانكها، گفت: تصميم گيرى در مورد اين موضوع در اختيار خود بانكها گذاشته شده است و بانك ملت نيز با توجه به خوش حسابى مشتريان، كاركرد و ايفاى تعهدات آنها، همه يا بخشى از جريمه هاى ديركرد مشتريان را مى بخشد. ۱۰۴۰شعبه بانك ملت در روزهاى تعطيل نوروز خدمات مى دهند يك هزار و ۴۰شعبه از يك هزار و ۹۰۷شعبه بانك ملت در روزهاى تعطيل نوروز سال ،۱۳۸۷ آماده ارائه خدمات به مشتريان هستند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، شعب منتخب اين بانك در روزهاى ۲۹اسفندماه سال جارى، دوم، سوم، چهارم، ششم و دوازدهم فرودين ماه سال آينده، انواع خدمات بانكى را به مراجعه كنندگان ارائه خواهند داد.براساس اين گزارش، ساعت كار شعب كشيك نوروزى بانك ملت به غير از روز ششم فروردين ماه، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ظهر خواهد بود.در عين حال شعب بانك ملت در روز ششم فروردين ماه از ساعت ۹صبح تا دو بعد از ظهر براى ارائه خدمات بانكى به مشتريان، فعاليت خواهند كرد.براين اساس، تعداد شعب كشيك بانك ملت در نوروز سال ،۸۶ ۹۷۸شعبه از يك هزار و ۹۶۰شعبه اين بانك بود كه در نوروز سال آينده ۶۲ شعبه بيشتر خواهد شد كه نشان دهنده رشدى حدود ۵ درصد است.

نرخ تورم ايران امسال به ۱۷ درصد افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه فوريه خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۱۱‎/۶ درصد برآورد و پيش بينى كرده كه اين شاخص در سال جارى به ۱۷ درصد افزايش يابد. انتظار مى رود كه در سال آينده تورم ۱۹ درصدى براى كشور به ثبت برسد كه بالاترين ميزان در دهه كنونى بوده و خواهد بود. از سال ۸۸ نرخ تورم روند نزولى به خود خواهد گرفت به طورى كه انتظار مى رود تورم ۱۷ درصدى براى كشور در سال ۸۸ رقم بخورد كه تداوم روند نزولى اين شاخص را در سال هاى ۸۹ و ۹۰ به ترتيب به ۱۶‎/۵ درصد و ۱۵ درصد خواهد رساند. اكونوميست پيش بينى كرده كه در سال ۱۳۹۱ تورم ۱۵ درصدى گريبانگير كشور باشد.

سازمان تأمين اجتماعى به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراى طرح بيمه  رانندگان درون و برون شهرى، بخشنامه اصلاحى صادر و به واحدهاى اجرايى خود ابلاغ كرد. به گزارش بينا، بخشنامه مذكور كه از سوى حوزه فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى صادر شده، درباره طرح بيمه رانندگان درون شهرى آورده است، رانندگان تاكسى، وانت و مينى بوس درون شهرى كه كارنامه، پروانه كار و يا معرفى نامه آنان از سوى مراجع ذيصلاح در امر صدور پروانه كار صادر مى شود، راساً مى توانند با مراجعه به شعب سازمان تأمين اجتماعى نسبت به پرداخت حق بيمه خود اقدام كنند. ضمناً شركت هاى تعاونى كارگزارى، سازمان تاكسيرانى و شركت هاى تاكسيرانى خصوصى نيز كه مجوز قانونى آنان از سوى سازمان تاكسيرانى و يا ساير مراجع ذيصلاح صادر مى شود، نيز مى توانند اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه رانندگان مورد اشاره كنند. در ادامه بخشنامه فوق الذكر آمده است، به منظور تكميل پرونده فنى رانندگان عمومى درون شهرى (شامل تاكسى، مينى بوس و وانت بار) كه بر اساس ضوابط مقرر در اين بخشنامه ليست و حق بيمه آنان به سازمان تأمين اجتماعى ارسال و پرداخت مى شود،  بايد تصوير پروانه كار معتبر (مجوز صادره در حرفه رانندگى توسط مراجع ذيصلاح) و نظريه معاينات پزشكى متقاضيان موصوف توسط واحد امور فنى بيمه شدگان اخذ و در پرونده فنى آنان ضبط شود. بديهى است تا زمانى كه پرونده فنى تكميل نشود، صدور معرفى نامه مربوطه، جهت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه آنان به عنوان شركت كارگزارى مجاز نبوده و از دريافت ليست حق بيمه نيز خوددارى خواهد شد. حداكثر سن مجاز جهت پذيرش درخواست و همچنين شروع بيمه پردازى متقاضيان براى مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاريخ ثبت درخواست در دبيرخانه شعبه خواهد بود و افرادى كه سن آنان بيش از ۵۰ سال تمام باشد،  بايد معادل مازاد سن داراى سابقه پرداخت حق بيمه قابل قبول نزد سازمان تأمين اجتماعى كه حداقل به لحاظ بازنشستگى معتبر است، باشند، ضمن آن كه پذيرش درخواست كليه كسانى كه حداقل داراى ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه هستند، بدون رعايت شرط سنى بلامانع خواهد بود.
انجام معاينات اوليه منحصراً از شخص متقاضى (راننده درون شهرى) در زمان پذيرش اوليه و تجديد قرارداد صورت مى گيرد. همچنين دستمزد مبناى كسر حق بيمه رانندگان درون شهرى نيز بر اساس حداقل دستمزد سنواتى خواهد بود. در ادامه بخشنامه مورد اشاره درباره رانندگان بين شهرى كه در مهلت مقرر قانونى از پرداخت حق بيمه خود با سازمان تأمين اجتماعى خوددارى كرده اند، آمده است: در صورتى كه دفترچه كار رانندگى آنان داراى اعتبار باشد، بايد حق بيمه ماه هاى مورد نظر را به طور كامل پرداخت كنند. كليه رانندگان حمل و نقل عمومى درون شهرى و بين شهرى اعم از اين كه بيمه پرداز سازمان تأمين اجتماعى باشند يا براى اولين بار جهت بيمه پردازى مراجعه كرده باشند. در صورت احراز شرايط مى توانند با مراجعه به شعبه مربوطه، راساً نسبت به بيمه پردازى خود اقدام كنند ضمن آن كه آنان مى توانند با اخذ برگ پرداخت، حق بيمه خود را به صورت سه ماهه نيز پرداخت كنند.

واگذارى سهام بانك هاى دولتى تا پايان سال مستلزم اظهارنظر سازمان حسابرسى و تعيين تكليف صندوق هاى بازنشستگى بانك هااست. حميد پورمحمدى ، معاون امور بانك ، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى به ايسنا گفت: سازمان حسابرسى بايد درباره حساب هاى مالى بانك ها اعلام نظر كند و در صورت تحقق اين امر، شكل ديگرى در واگذارى بانك هاى دولتى در بورس وجود ندارد. وى افزود: مسأله مطالبات معوق بانك ها از دولت و مشتريان نيز در حال برطرف شدن است؛ با اجرايى شدن لايحه اصل ،۴۴ در يك برنامه زمان بندى شده بدهى هاى دولت به بانك ها بازپرداخت مى شود و با آغاز طرح رتبه بندى مشتريان بانك ها هم روند دريافت طلب هاى بانك ها تسهيل خواهد شد. معاون وزير اقتصاد درباره آخرين پيشرفت هاى طرح رتبه بندى مشتريان بانك ها گفت: شركت رتبه بندى و اعتبار سنجى مشتريان بانك ها كار خود را به صورت محدود آغاز كرده و همه نرم افزارها و دانش فنى مورد نياز براى اين كار فراهم شده است اما براى بهره گيرى از اين نرم افزارها به يك بانك جامع اطلاعاتى درباره مشتريان بانك ها نياز است كه پيش بينى مى شود تا پايان سال جارى اين مرحله از كار هم به اتمام برسد.

تحريم اقتصادى ايران امرى بى منطق است. به گزارش مهر، حسن عابدى جعفرى - عضو هيأت علمى دانشگاه تهران - گفت: هم اكنون كه بحث تصويب قطعنامه سوم برعليه ايران مطرح شده بايد به دشمنان كشور نشان داد كه ايران توانايى مقابله با هرگونه تحريم احتمالى را دارد و به هرجهت به درجه اى از توانمندى رسيده كه چنين تهديدهايى در مورد آن بى معنا باشد.وى تصريح كرد: ظرفيتهاى ايران در شرايط كنونى به نحوى است كه در تحريم هاى مختلف با سربلندى حضور يابد و بهتر از هر زمانى بتواند با آن مقابله كند، چراكه ۸ سال جنگ به كشور تحميل شده و در آن دوران حتى كشور به لحاظ تأمين برخى كالاها مشكل داشته است اما خوشبختانه با تدابير در نظر گرفته شده به تامين تمامى مايحتاج مردم در آن دوران پرداخته است. به گفته عابدى جعفرى، به نظر نمى رسد كه مجموعه تحريم هايى كه بر عليه ايران اتفاق مى افتد خلل اساسى در تأمين كالاها براى كشور ايجاد نكند اگرچه اختلال در تأمين بروز مى كند و شايد به دليل استفاده از واسطه ها قيمت بالاترى را بپردازيم اما اين موضوع براى كشور معضل به شمار نمى آيد. وى گفت: محاسبات ميان عرضه و تقاضا بايد به صورت دقيق از سوى دولت صورت گيرد تا بتوان تنظيم بازار مناسبى را براى كشور رقم زد. اين درحالى است كه پشتيبانى از توليد نيز يكى از اصول اساسى در اين زمينه است.به گفته وى، تغيير در شرايط اقتصادى ايجاب مى كند كه كشور به تدريج به سمت حذف يارانه كالاها پيش رود تا بخش خصوصى بدون دغدغه از قيمت گذارى دولت در امور حضور يابد، البته حذف يارانه ها بايد به شكلى هنرمندانه صورت گيرد تا به اقشار آسيب پذير جامعه ضررى وارد نشود. عابدى جعفرى اظهار داشت: هم اكنون ۲ سال از زمان اجراى سند چشم انداز بيست ساله شده و دولت بايد يك دهم از اهداف تعيين شده در سند را محقق كرده باشد، اين درحالى است كه ابلاغ سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى بايد مبناى كار قرار گيرد و البته همكارى نزديك دولت و مجلس نيز در راستاى تدوين قانون اجرايى اصل ۴۴ خود
سرعت بخش حركت به سمت اهداف سند چشم انداز بيست ساله است.وى خاطرنشان كرد: واگذارى امور به بخش خصوصى نيز مى تواند يكى از راههاى توانمندسازى كشور باشد اما اين واگذارى ها بايد به شكلى منطقى و عاقلانه صورت گيرد تا به سرعت توسعه اقتصادى در كشور بيفزايد.

بايد با چاپ اسكناسهاى درشت تر و جمع آورى و كاهش اسكناسهاى كوچكتر، سرانه اسكناس را پايين آورد و امكان كنترل اسكناسهاى فرسوده را فراهم كرد. محمد قدس الهى مديركل ريالى و نشر بانك مركزى در گفت وگو با مهر در مورد مشكل اسكناسهاى فرسوده پايان سال، گفت: قالب اسكناسهاى توزيعى بانك مركزى در اسفندماه نو است. مديركل ريالى و نشر بانك مركزى با بيان اينكه بانك مركزى اسكناسهاى فرسوده را تعويض مى كند، افزود: بانكها موظف هستند تا اسكناسهاى فرسوده اى كه مردم براى پرداختهاى خود به بانكها ارائه مى دهند، جمع آورى كرده و به بانك مركزى تحويل دهند. وى با اشاره به اينكه بانك مركزى نيز اين اسكناسها را پس از كنترل، امحا مى كند، تصريح كرد: گرچه اسكناس فرسوده در سطح جامعه وجود دارد، اما همه مردم موظف هستند كه اسكناس فرسوده را تحويل بانكها دهند. قدس الهى با تأكيد بر اينكه بانكها موظف هستند كه اسكناسهاى فرسوده را تعويض كنند، تصريح كرد: در برخى مواقع كه بعضى از بانكها در پرداختهاى خود اقدام به پرداخت اسكناس فرسوده مى كنند، به دليل سنگين بودن پرداختها است. وى ادامه داد: همچنين در برخى از مواقع بانكها اين فرصت و امكان را ندارند كه نسبت به سالم سازى و تفكيك اسكناسهاى فرسوده از نو اقدام كنند. به گفته مديركل ريالى و نشر بانك مركزى در برخى از مواقع نيز ممكن است، اسكناسهاى فرسوده در داخل بسته هاى اسكناسها باشد و اين موضوع به حجم برگى اسكناسها كه بسيار بالا است، باز مى گردد. وى تعداد سرانه اسكناس در كشور را ۱۱۴ برگ ذكر كرد و افزود: هزينه امحا سالانه اسكناسها در كشور نيز ۱۷۵ ميليارد ريال است.

سرويس بانك و بيمه - طرح جامع بيمه عمر با هدف حمايت از بازنشستگان و ايجاد پشتوانه مالى براى دارندگان مشاغل آزاد و بانوان خانه دار، توسط بيمه نوين طراحى و ارائه شد. به گزارش روابط عمومى بيمه نوين اين بيمه نامه جديد، به منظور تقويت قدرت خريد اقشارى ارائه مى شود كه پس از بازنشستگى با كاهش حقوق مواجه مى شوند.كارمندان دولت، كاركنان سازمان هاى خصوصى، دارندگان مشاغل آزاد و بانوان خانه دار مى توانند علاوه بر استفاده از طرح هاى بيمه عمر و پس انداز از بيمه عمر و بازنشستگى نيز استفاده نمايند.واحد هاى اجرايى شركت بيمه نوين از ابتداى اسفند ماه سال جارى بيمه نامه عمر و بازنشستگى را در سراسر كشور ارائه مى كنند.گفتنى است اين بيمه نامه به عنوان مكمل بازنشستگى به صورت گروهى نيز قابل ارائه است.