|
|
|
|
|
وزير ارتباطات خبر داد:
|
|
تا فروردين سال ۸۷
|
|
امور بين الملل شركت مخابرات ايران اعلام كرد:
|
|
|
|
شوراى عالى اطلاع رسانى اعلام كرد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير ارتباطات خبر داد:
فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه از آذرماه سال ۸۷ اجرايى مى شود
|
|
|
كميته اى براى جلوگيرى از اختلال پيامك در شب سال نو در استان هاى مهمان پذير از جمله مشهد ايجاد شده است. به گزارش ايسنا، محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات اظهار كرد: همه دوست دارند كه در شب عيد پيامك ارسال كنند به طورى كه پيش بينى مى كنيم در شب سال نو ۱۸۰ ميليون پيامك ارسال شود. وى تصريح كرد: كميته اى را براى جلوگيرى از اختلال پيامك مبنى بر توسعه ظرفيت در شب سال نو در استان هاى مهمانپذير از جمله گيلان، مازندارن، فارس، اصفهان و مشهد ايجاد كرده ايم. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات تصريح كرد: بر اساس گزارش اتحاديه بين المللى مخابرات - ITU - ضريب نفوذ اينترنت در كشور ۲۷ درصد است. وى كه در حاشيه مراسم افتتاح هزار و ۴۳ پروژه مخابراتى خراسان رضوى در جمع خبرنگاران سخن مى گفت تصريح كرد: براى خصوصى سازى شركت هاى مخابرات، مالكيت ها تفكيك و مشخص شده است و خصوصى سازى شركت هاى مخابرات در اختيار سازمان خصوصى سازى است. وى با بيان اين مطلب كه چگونگى برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه در دولت تصويب شده است، اظهار كرد: با توجه به محدوديت پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، اپراتور سوم از آذرماه سال ۸۷ فعاليتش را در كشور اجرايى خواهد كرد. سليمانى خاطر نشان كرد: آيين نامه هاى MMS در كميته هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است كه با ابلاغ آن MMS در كشور اجرايى خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تا فروردين سال ۸۷
مصوبه خصوصى سازى پست ،از سوى دولت صادر مى شود
تلاش مى كنيم، تا پايان فروردين ماه، بخش حاكميت از اپراتور اول يا همان بخشى از پست كه قابل عرضه به بورس است، جدا شود. به گزارش سيتنا، محمدحسن محبيان عراقى، مدير عامل شركت پست، با اعلام خبر فوق، اظهار داشت: براى سال ۸۷ دو محور اساسى در برنامه هاى شركت پست دنبال مى شود كه شامل سرويس مدارى و تطبيق كليه ساختارها و سازو كارها بر اساس آن و ديگرى صرفه جويى در برنامه ها و رسيدن به سودآورى است. وى، با اشاره به تشكيل «واحدهاى قبول» فراوان در سطح كشور، گفت: با اين وجود مشتريان، مطالبات بيشترى از ما دارند و خواستار ارائه سرويس هاى كامل ترى مثل ثبت نام اينترنتى هستند كه در اين راستا حركت مى كنيم. محبيان، بر تعامل بيش از پيش مديران پست با استانداران و فرمانداران كشور تأكيد كرد و گفت: از مديران كل خواسته شده ارزيابى مستمرى از شهرستان هاى محل خدمت خود داشته باشند. وى تصريح كرد: از مواردى كه به جد پيگير آن هستيم، تغيير و اصلاح ساختار ادارى در شركت پست بوده تا با كوچك شدن بخش هاى ستادى در جهت تقويت بخش اجرايى حركت كنيم. وى، به سودآور شدن شركت پست به عنوان يكى از شروط اصلى براى ورود به بورس اشاره كرد و افزود: با تلاش كاركنان و مديران شركت پست، در پايان ۱۱ ماهه امسال، ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد درآمدى داشته ايم. محبيان عراقى، خاطرنشان كرد: با تعامل بسيار خوبى كه در سطح كشور با مديران ارشد انجام شده، در جهت توسعه پيشخوان دولت به عنوان يكى از گام هاى بلند در راستاى دستيابى به دولت الكترونيك حركت مى كنيم. مديرعامل شركت پست، در پايان، اظهار اميدوارى كرد كه همه مراكز پستى سراسر كشور در سه ماه اول سال آينده، به سودآورى برسند. عضو هيأت مديره شركت پست نيز گفت: مصوبه خصوصى سازى شركت پست ايران تا فروردين ماه سال آينده از سوى دولت صادر خواهد شد. مسعود حسين آبادى اظهار داشت: شركت پست به دليل قرار داشتن در صدر شركتهاى مد نظر در اصل ۴۴ قانون اساسى بايد بصورت عرضه سهام وارد بورس شود. وى اظهار داشت: كار گروه مذكور پيش نويسى را براى همين امر تدوين كرد و در اواخر ديماه سال جارى بصورت لايحه دو فوريتى به دولت تقديم كرد. عضو هيأت مديره شركت پست افزود: اين پيش نويس اكنون در كميسيون اقتصادى دولت مطرح شده است و اميدواريم تا فروردين ماه سال آينده مصوبه لازم براى خصوصى سازى شركت پست صادر شود. حسين آبادى گفت: پيش بينى مى كنيم تا پايان سال ۸۷ مقدمات ورود پست به بورس فراهم شود. وى گفت: براى سودده كردن شركت پست پيش بينى شده است تا اعتباراتى از سوى دولت به پست تزريق شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
امور بين الملل شركت مخابرات ايران اعلام كرد:
توليد ۳ ميليون پورت تجهيزات مخابراتى توسط توليد كنندگان داخلى
مقدمات انعقاد قرار داد ۳ ميليون پورت تجهيزات NGN درنشست اعضاى كنسرسيوم هاى معرفى شده ازسوى وزارت صنايع وشوراى راهبرى، ساماندهى و پياده سازى حمايت از توليد داخلى در وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات فراهم شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى وامور بين المللى شركت مخابرات ايران كرم پور مسؤول شوراى راهبرى گفت: در پى درخواست وزارت ICT، وزارت صنايع ۳ كنسرسيوم را معرفى كردكه در كنسرسيوم اول كارخانجات مخابراتى، صنايع ارتباطى ايران و كارا تلفن، در كنسرسيوم دوم شركت هاى ديجيترون، بسامد و گويان افزار و دركنسرسيوم سوم صنايع ارتباطى پايا، كامكارسيستم، كياتل و پارستل عضويت دارند. وى بر عزم راسخ كشور مبنى بر انعقاد اين قرار داد تأكيدكرد وافزود: سياست هاى حمايتى وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات نشان از جديت اين وزارتخانه دردفاع از توان توليد كنندگان داخلى صنايع مخابراتى دارد. كرم پور با اشاره به تجارب انعقاد قرارداد ۶ ميليون تجهيزات ارتباطات سيار ياد آور شد: از تجارب گذشته مى توان به عنوان پشتوانه اى قوى ومحكم براى آينده بهره مند شد. عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران گفت: مطالعات اوليه براى انعقاد اين قرار داد ازمدت ها قبل آغاز شده و مامعتقديم در حوزه NGN امكان ورود توليدكنندگان داخلى وجود دارد.عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران افزود :شناسايى چگونگى مواجهه مشتركين با اين خدمات نيز به مديريت بازار كمك فراوانى خواهد كرد. به همين علت درطرح پايلوت پروژه كه به زودى در سه استان تهران، فارس و قزوين برگزار خواهدشد، سلايق فرهنگى و اجتماعى متفاوت اين سه استان مد نظر قرار گرفته است.وى در پايان تأكيد كرد هدف ماحضور همه توليد كنندگان درامر توليد تجهيزات مخابراتى است واين در صورتى محقق مى شودكه طرف مقابل نيز به لحاظ كمى، كيفى و همچنين قيمت تمام شده توليدات از شرايط قابل قبول برخوردار باشند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اظهار نظر در خصوص حق امتياز وايمكس زود است
همه اپراتورها، در زمان ارائه سرويس هاى خود، موظفند معادل هر سرويس قابل تعريف خود، حق الامتياز دولت را پرداخت كنند. محمدرضا فرنقى زاده، مدير روابط عمومى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، در گفت و گو با سيتنا، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات، جزئيات پيشنهاد خود را در خصوص حق الامتياز وايمكس به هيأت دولت ارائه كرده است. وى گفت: حق الامتياز وايمكس در دستور كار هيأت دولت قرار دارد و پس از تصويب دولت بايد مراحل قانونى خود را طى كند. مدير روابط عمومى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، با بيان اين مطلب كه اپراتورها در زمان ارائه سرويس هاى خود موظف به پرداخت حق الامتياز به دولت هستند، تصريح كرد: تا زمانى كه دولت حق الامتياز وايمكس را تعيين نكرده، نمى توان در اين خصوص اظهار نظر دقيق كرد. به گزارش سيتنا، كليات قانون جامع وايمكس توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى تهيه شده و به زودى فراخوان آن اعلام مى شود. بعد از انجام مزايده و مشخص شدن برندگان آن، شركت ها پيشنهادهاى خود به رگولاتورى را ارسال مى كنند و اين سازمان نيز بر تعرفه ها نظارت مى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شوراى عالى اطلاع رسانى اعلام كرد:
فراخوان توليد نرم افزار فيلترينگ خانگى
دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى به منظور فرهنگ سازى در خصوص استفاده صحيح از اينترنت در خانواده ها، طى فراخوانى از تمامى شركت هاى خصوصى كه در خصوص نرم افزارهاى فيلترينگ و امنيت رايانه، داراى سابقه كار و محصول آماده ساخت هستند، دعوت به همكارى كرده است. به گزارش ايسنا، دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى با هدف رهنمود خانواده ها و در اختيار گذاشتن رايگان اين نرم افزار براى خانواده ها، تصميم به تهيه اين نرم افزار با همكارى بخش خصوصى كرده است. آماده بودن اين نرم افزار و توليد آن توسط متخصصان داخلى يكى از اولين شرايط حضور دراين فراخوان است. ضمن اينكه براى توليد اين نرم افزار يكسرى نيازمندى هاى كلى از جمله امكان فيلتر روى آدرس و محتوا، امكان تعريف كاربرهاى مختلف، واسط كاربرى مناسب، نصب ساده و آسان و به زبان فارسى و استفاده از تكنيك هاى هوش مصنوعى براى فيلترينگ محتوا تعريف شده است. بنابر اعلام نيازمندى هاى فنى اين نرم افزار نيز فاكتورهايى از قبيل قابليت نصب بر روى سيستم عامل هاى مختلف، قابليت نصب بر روى رايانه هاى مختلف، مصرف حداقل از منابع سيستم، قابليت محافظت از برنامه در مقابل دستكارى، قابليت استفاده به عنوان يك ابزار امنيتى خانگى و امكان اعمال كنترل انواع مكانيزم هاى ارتباطى تعيين شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نگاهى به وضعيت توافقنامه سطح سرويس هاى مخابراتى در كشور
در شرايطى كه هر يك از شركت هاى مخابراتى ادعا دارند بهترين خدمات را به مشتريان خود عرضه مى كنند، آگاهى مشتركان نسبت به حقوق قانونى شان از عوامل رشد كيفيت خدمات مخابراتى به شمار مى رود، در واقع در اين بحث بايد بين دو مقوله كيفيت ارائه شده و كيفيت ادعا شده تمايز قايل شد زيرا به گفته كارشناسان كيفيت خدمات به سطح كيفى معينى اطلاق مى شود كه هر يك از شركت هاى مخابراتى براى رسيدن به آن تلاش مى كنند به اين ترتيب براى هر يك از خدمات بايد مشخصات خاصى تهيه شود. حال اين سؤال وجود دارد كه چگونه مشتركان از سطح سرويسى كه به آن ها ارائه مى شود، آگاهى يابند و اصولاً در اين زمينه قوانين يا تعهداتى وجود دارد يا خير؟ در زمينه حفظ حقوق مشتركان در كشور، شركت ارتباطات زيرساخت و يا شركت ارتباطات سيار چه اقداماتى كرده اند و در صورت كه تخلف از شركت هاى خصوصى فعال در اين حوزه مشاهده شد، كدام مرجع قانونى پاسخگو خواهد بود؟
به گزارش ايسنا، طبق آنچه كه در ديگر كشورها نيز مرسوم است مشتريان مى توانند با بررسى مشخصات خاص تهيه شده براى خدمات از سوى ارائه دهندگان سرويس و همچنين سطوح كيفى ادعا شده، ارزيابى لازم را انجام دهند كه در اين ميان بحث SLA مطرح مى شود. منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا Service Level Agreement است كه قرارداد تضمين و تأمين ميزانى معين از كيفيت سرويس از سوى شركت سرويس دهنده براى شركت سرويس گيرنده يا كاربر است كه در ايران هم باتوجه حضور بخش خصوصى در عرصه ارائه خدمات مخابراتى و اينترنتى اجرايى شدن قرارداد سطح خدمات مخابرات (SLA) ضرورى به نظر مى رسد.
شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان عضوى از شركت مادر تخصصى مخابرات ايران و تأمين كننده زيرساخت هاى اينترنتى، ارتباطات راه دور و اتصال متقابل، پيش تر از ساير شركت هاى زير مجموعه شركت مادر تخصصى مخابرات ايران در سال ۱۳۸۴ از معاونت نگهدارى و مديريت شبكه و مركز تحقيقات مخابرات ايران درخواست كرد تا مركز تحقيقات مخابرات ايران براى شمارى از خدمات اتصال متقابل و خطوط استيجارى شركت ارتباطات زير ساخت، چارچوب و قالب حقوقى- فنى معينى را به عنوان SLA تدوين كند. اين شركت اعلام كرده بود كه قراردادهاى اين شركت تا پايان سال جارى به همراه تفاهم نامه سطح خدمات (SLA) منعقد مى شود و اين شركت در حال تدوين نخستين طرح تفاهم نامه سطح خدمات است كه فاز دوم طرح تفاهم نامه سطح خدمات به منظور اجرا در قراردادهاى اين شركت با مشتريان خود تا پايان سال جارى به اتمام مى رسد. بر اين اساس هم اكنون توسعه شبكه زيرساخت و تنوع خدمات مخابراتى در اين شبكه زمينه را براى اجراى تفاهم نامه سطح خدمات، SLA در شركت ارتباطات زير ساخت، فراهم كرده است تا خدماتى كه اين شركت به عنوان متولى دولتى و انحصارى شبكه ارتباطات بين شهرى و بين الملل كشور به مشتريانش ارائه مى دهد از تضمين كيفيت و امنيت مناسب برخوردار باشد. تفاهم نامه سطح خدمات به بيانى ديگر قراردادى رسمى بين فراهم آورنده خدمات (Service Provider) و خدمات گيرنده (Customer) كه در برگيرنده مشخصات خدمات، مسئوليت ها و اولويت هاى طرف مقابل است. لطف الله سبوحى، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى نيز درباره بحث SLA (توافقنامه سطح دسترسى به خدمات) گفت: بسته به نوع سرويس هايى كه مشتركان مى خواهند و كيفيت سرويس كه به متقاضيان داده مى شود، هر اندازه كه كيفيت سرويس بالاتر باشد متقاضى بايد پول بيش ترى در اين زمينه بپردازد و در واقع شركت ارتباطات زيرساخت در قبال كيفيتى كه به متقاضيان ارائه مى دهد پاسخگو خواهد بود. وى افزود: در صورت پرداخت هزينه بيش تر در قبال دريافت اين سرويس طبيعتاً سرويس با كيفيت بهتر به آن ها ارائه مى شود و اگر مشكلى در اين زمينه به وجود آيد شركت ارتباطات زيرساخت بر اساس همين سطوح اقدام مى كند. وى ادامه داد: منتظر ارائه تعرفه هاى پيشنهادى از طرف شركت ارتباطات زيرساخت براى استفاده از اين خدمات هستيم، از طرفى براى شبكه انتقال شهرى از شركت مخابرات ايران در حال پى گيرى هستيم زيرا حوزه شهرى در رابطه با شركت مخابرات ايران است كه چارچوب SLA را به ما ارائه دهد و ارتباطات بين شهرى را نيز از طرف زير ساخت پى گيرى مى كنيم. برهمين اساس ظاهرا شركت ارتباطات سيار هم درنظر دارد تا اجراى پروژه تدوين SLA جامع با مشتركان را به شركت هايى كه توانايى انجام آن را داشته باشند، واگذار كند و اين اميد وجود دارد كه با اجرايى شدن اين قراردادها مشتركان از سطح سرويسى كه به آن ها ارائه مى شود و از قوانين يا تعهداتى موجود آگاهى يابند و اقدامات شركت ارتباطات زيرساخت و يا شركت ارتباطات سيار در اين زمينه مشخص شود.
|
|
|
|
|
|
|
|