در سال جارى، ۱‎/۳ ميليارد تومان قير از ايران صادر شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ، حسين جمالى نسب ،مديرعامل شركت نفت پاسارگاد در جمع خبرنگاران گفت: قيمت قير در داخل كشور معادل ۱۰۰ هزار تومان در هر تن و نرخ صادراتى آن بيش از ۳۳۰ هزار تومان بود كه رانتى در حدود ۲۵۰ ميليون دلار در سال را براى قاچاقچيان فراهم مى كرد كه با ورود قير به بورس در تاريخ ۲۸ بهمن ماه ريشه اين فساد خشكانده شد. وى در ادامه افزود: كل توليد قير كشور در حال حاضر ۵/۴ ميليون تن است كه ۷/۳ ميليون تن آن در داخل مصرف و حدود ۸۰۰ هزار تن آن صادر مى شود. با احتساب قيمت قير داخل حدود ۱۰۰ دلار و قيمت ۴۰۰ دلارى آن در خارج و با احتساب دلار ۹۳۰ تومان، ارزش قير تحويل داده شده به داخل در سال جارى حدود ۳۵۰ ميليارد تومان و ارزش قير صادر شده ۱۳۷۶ ميليارد تومان محاسبه مى شود. به گفته وى، مابه التفاوت اين دو رقم كه حدود ۱۰۲۶ ميليارد تومان مى شود در واقع هزينه اى بودكه توسط دولت از طريق اختصاص خوراك ارزان تر به اين شركت و اين شركت نيز متقابلاً به مصرف كننده ها پرداخت مى شد. مديرعامل شركت نفت پاسارگاد يادآور شد: در ۱۱ ماهه امسال قبل از ورود اين شركت به بورس در مجموع ۴/۳ ميليون تن قير تحويل مصرف كننده هاى داخلى شد كه سهم اين شركت ۱/۲ ميليون تن و سهم شركت نفت جى نيز حدود ۲/۱ ميليون تن بود. از كل قير توليد و تحويل شده توسط اين شركت به داخل ۷۲۶ هزار تن آن مستقيماً در اختيار وزارت راه و ترابرى، ۴۱۰ هزار تن آن توسط شهرداريها، ۴۹۰ هزار تن تحويل آسفالت سازى و مابقى تحويل ديگر مصرف كنندگان شد. وى با تشريح اقدامات حمايتى اين شركت از مصرف كنندگان داخلى پس از ورود به بورس اظهار داشت: از جمله اين اقدامات مى توان به محدودسازى خريد و فروش قير به پروژه هاى وزارت راه وترابرى، شهرداريها و كارخانجات تا ايجاد آرامش در بازار منطقه اى كردن خريداران و كسب موافقت بورس براى عرضه قير در خارج بورس به قيمت بورس براى خريدارانى كه مشكل خريد از بورس دارند، اشاره كرد. به گفته وى، سالانه در دنيا ۱۰۷ ميليون تن قير توليد مى شود كه ايران با توليد سالانه ۵/۴ ميليون تن، سهمى در حدود ۴ درصد بازار توليد قير دنيا را دارد. جمالى نسب تصريح كرد: بر اساس استانداردهاى رايج دنيا حدود ۳ درصد از حجم آسفالت را قير تشكيل مى دهد كه اين تركيب در ايران حدود ۵ درصد است. بر اين اساس افزايش چند برابرى قيمت آسفالت ناشى از آزاد شدن قيمت قير و ورود آن به بورس چندان منطقى نيست زيرا سهم قير در آسفالت فقط ۵ درصد مى باشد كه افزايش بهاى آن تأثير آن چنان زيادى روى قيمت آسفالت نمى گذارد.

شركت ملى حفارى ايران قرارداد ساخت دو دستگاه دكل حفارى خشكى با كليه تجهيزات را با مجتمع صنعتى «فجر» شيراز امضا كرد. به گزارش ابرار اقتصادى ، طبق اين قرارداد، مجتمع صنعتى فجر شيراز متعهد به ساخت و آماده سازى دو دستگاه دكل حفارى «سوپر ريگ» با ارتفاع ۱۵۲ فوت به مبلغ ۳۵ ميليون دلار (۲۴ ميليون يورو) و تحويل در مدت ۱۵ تا ۱۸ ماه شده است. حيدربهمنى مديرعامل شركت ملى حفارى ايران در حاشيه اين مراسم گفت: اين دو دكل به پيشرفته ترين فناورى حفارى مجهز و از سيستم Top Drive (سيستم گرداننده فوقانى) برخوردار است، ضمن آن كه توانايى حفارى تا عمق ۱۸ هزار فوتى (۷ هزار مترى) را دارد. وى با اشاره به توانمندى و فعاليت هاى شركت ملى حفارى ايران در سال هاى اخير يادآور شد: طبق برنامه زمان بندى تعيين شده وزارت نفت، شركت ملى حفارى ايران متعهد به حفارى به ميزان ۳۲۴ هزار و ۹۶۲ متر بود كه در ركوردى تازه اين ميزان با ۴ هزار متر افزايش به ۳۲۸ هزار و ۹۰۰ متر رسيده است. مديرعامل شركت ملى حفارى ايران ادامه داد: هم اكنون ۵۴ دستگاه حفارى در نقاط مختلف كشور فعالند كه از اين ميزان ۵۰ دستگاه متعلق به شركت ملى حفارى ايران و چهار دستگاه اجاره اى است كه از اين چهار دستگاه، سه دستگاه داخلى و فقط يك دستگاه خارجى است. بهمنى گفت: پيشتر دستگاه هاى حفارى ۱۴۲ فوت ارتفاع داشتند كه با ساخت اين دو دستگاه ارتفاع دكل ها به ۱۵۲ فوت افزايش خواهد يافت، همچنين پيشتر همه امكانات حفارى از خارج وارد مى شد اما اكنون با افزايش توانمندى داخل، با وجود امكانات و تحريم هاى بين المللى، اكثر تجهيزات در داخل ساخته مى شود. وى با اشاره به افزايش توانمندى داخلى در بخش هاى مختلف ساخت دستگاه هاى حفارى گفت: هم اكنون سيستم فرمان دكل (اتاق فرمان) و پمپ هاى گل با استانداردهاى بالا به وسيله توانمندان داخلى ساخته مى شود.بهمنى همچنين به دستگاه هاى حفارى بخش دريايى اشاره كرد و افزود: بر اساس يك قرارداد بين المللى، پنج دستگاه حفارى دريايى، كه سه دستگاه آن اجاره اى و دو دستگاه نيز ساخت داخل است، به ناوگان شركت ملى حفارى ايران افزوده خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: يك دستگاه حفارى دريايى نيز موسوم به دستگاه حفارى شهيد مدرس كه در دوبى از سوى شركت ملى حفارى ايران بازسازى شده است، تا پنج ماه آينده در منطقه فارس شمالى نصب خواهد شد. همچنين سيد«محمدحسين موسوى » مدير عامل مجتمع صنعتى «فجر» شيراز نيز در اين مراسم بااشاره به اينكه مهمترين ويژگى فعاليت اين شركت تحويل به موقع است ، تصريح كرد: ساخت اين دو دكل براساس استانداردهاى بين المللى و تحت نظارت بازرس هاى بين المللى صورت مى گيرد. وى تصريح كرد: سهم داخل در ساخت دكل هاى حفارى اكنون ۴۰درصد است و در دو سه سال آينده به ۸۰درصدخواهد رسيد. موسوى در پايان افزود: مجتمع صنعتى فجر شيراز در كنسرسيومى متشكل از جهاددانشگاهى و شركت «پدكس بنياد»قصد شركت در مناقصه هاى بين المللى را دارد و به تازگى در يك مناقصه بين المللى در بنگلادش شركت كرده كه هنوز نتيجه آن اعلام نشده است.

براى مديريت بهتر مصرف سوخت و برنامه ريزى چگونگى استفاده از سوخت سهميه بندى، سهميه ارديبهشت و خرداد ماه خودروهاى شخصى به ميزان هر ماه ۱۲۰ ليتر تا پايان اسفند ماه در كارت هاى سوخت اين خودروها منظور خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد مهدى هاشمى، رئيس ستاد تبصره ۱۳ گفت: دوره دوم سهميه بندى به مدت ۴ ماه در نظر گرفته شده بود كه به منظور رفاه حال مردم و مديريت بهينه مصرف، اين مدت به ۶ ماه افزايش يافت. وى اظهار اميدوارى كرد كه با تجربه بدست آمده در چگونگى مصرف، صاحبان خودروها بتوانند برنامه دقيق ترى براى استفاده از سهميه بندى داشته باشند.

وزير نفت در حكمى سيف اله جشن ساز را به سمت مديرعامل جديد شركت ملى نفت ايران منصوب كرد. به گزارش مهر، وزير نفت در اين حكم با اشاره به تكاليف مطرح در سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، برنامه ريزى مناسب براى صيانت از مخازن نفت و گاز به عنوان سرمايه ملى، افزايش ضريب بازيافت مخازن، افزايش ظرفيت توليد، تسريع در اجراى طرح هاى توسعه مخازن نفت و گاز به ويژه ميادين مشترك، سرعت بخشيدن به اجراى طرح هاى اكتشافى و برنامه ريزى جهت به بهره بردارى رسيدن طرح هاى در دست اجرا مطابق برنامه زمان بندى و با استفاده از حداكثر توانمندى پيمانكاران و توليدكنندگان داخلى و تلاش در جهت ارتقاى جايگاه شركت ملى نفت ايران را از جشن ساز خواستار شده است. گفتنى است جشن ساز، پيشتر مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب بود

با بهره بردارى از خط لوله هفتم سراسرى(صلح)، روزانه امكان توزيع حدود ۵۶ ميليون متر مكعب گاز طبيعى مورد نياز بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع شهرهاى موجود در مسير اين خط فراهم خواهد شد. به گزارش ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، به منظور ارزيابى اقتصادى اين خط لوله، همه مصرف كنندگان واقع در سيستم انتقال گاز سراسرى هفتم، شامل هشت نقطه تجمعى بندرعباس، كهنوج، جيرفت، ايرانشهر، نيك شهر، چابهار، زاهدان و زابل درنظرگرفته شده كه مجموع مصارف آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶ ميليون متر مكعب برآورد مى شود. در اين زمينه، ۳/۷ ميليون متر مكعب در بخش خانگى و تجارى، ۸/۲۵ ميليون متر مكعب در بخش صنايع و ۹/۲۲ ميليون متر مكعب در بخش نيروگاه ها مصرف خواهد شد.مناطق تجمعى بندرعباس با مصرف ۲۰ ميليون متر مكعب، زاهدان با مصرف ۲/۱۱ ميليون متر مكعب، چابهار با مصرف ۱/۹ ميليون متر مكعب، ايرانشهر با مصرف ۱/۸ ميليون متر مكعب، كهنوج با مصرف ۷/۵ ميليون متر مكعب، زابل با مصرف يك ميليون متر مكعب، جيرفت با مصرف ۷/۰ ميليون متر مكعب و نيك شهر با مصرف ۲/۰ ميليون متر مكعب، به ترتيب استفاده كنندگان بيشترين ميزان گاز انتقالى خط لوله صلح هستند.بر اساس اين گزارش، ميزان گاز خانگى و تجارى مصرفى در نقاط تجمعى مختلف شامل كهنوج معادل ۳/،۰ جيرفت۷/،۰ ايرانشهر ۹/،۰ نيك شهر۲/،۰ چابهار۵/،۰ زاهدان ۸/۳ و زابل ۹/۰ ميليون متر مكعب در روز است. همچنين در بخش نيروگاه ها روزانه ۶ ميليون متر مكعب در بندرعباس، ۴/۵ ميليون متر مكعب در كهنوج، ۱/۶ ميليون متر مكعب در ايرانشهر، ۲/۲ ميليون متر مكعب در چابهار و ۲/۳ ميليون متر مكعب در زاهدان استفاده خواهد شد. از سوى ديگر نياز گازى بخش صنايع بندرعباس روزانه معادل ،۱۴ ايرانشهر ۱/،۱ چابهار ۴/،۶ زاهدان ۲/۴ و زابل ۱/۰ ميليون متر مكعب برآورد شده است.

مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (۴ تا۱۰ اسفند) به ۴۲۸‎/۸ ميليون ليتر رسيد كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۶۲ ميليون ليتر است. به گزارش ايسنا، ميزان گازوئيل مصرف شده در همين مدت نيز ۶۸۷‎/۱ ميليون ليتر بود كه از متوسط مصرف روزانه ۹۸‎/۲ ميليون ليتر حكايت مى كند. در اين راستا بيشترين ميزان مصرف بنزين مربوط به روز چهار شنبه (۸ اسفند) با ۶۴‎/۶ ميليون ليتر و بيشترين مصرف گازوئيل نيز مربوط به سه شنبه (۷ اسفند) با ۱۱۰‎/۴ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در هفت روز گذشته مربوط به روز جمعه با (۱۰ اسفند) با ۵۴‎/۲ ميليون ليتر و كمترين مصرف گازوئيل نيز مربوط به همان روز با ۸۲‎/۳ ميليون ليتر بوده است. ميزان مصرف بنزين استان تهران در هفته گذشته ۸۴‎/۸ (متوسط مصرف روزانه ۱۲‎/۱) ميليون ليتر و گازوئيل ۶۱‎/۶ (متوسط مصرف روزانه ۸‎/۸) ميليون ليتر بوده است. براساس آمار رسمى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، بيشترين مصرف بنزين استان تهران مربوط به روز چهارشنبه (۸ اسفند) با ۱۳‎/۱ ميليون ليتر و گازوئيل نيزمربوط همان به روز با مصرف ۱۰‎/۴ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در استان تهران مربوط به روز جمعه (۱۰ اسفند) با ۱۰‎/۷ و كمترين ميزان مصرف گازوئيل نيز مربوط به پنجشنبه (۹ اسفند) با ۷‎/۳ميليون ليتر بوده است. گفتنى است، مقايسه آمار مصرف بنزين كشور در هفته گذشته نسبت به مصرف ۴۵۵‎/۵ميليون ليترى هفت روز پيش از آن (۲۷ بهمن تا ۳ اسفند) از كاهش ۲۷‎/۷ ميليون ليترى معادل ۶ درصد خبر مى دهد. همچنين مقايسه مصرف گازوئيل هفته گذشته نسبت به هفت روز پيش از آن با مصرف ۷۱۵‎/۸ ميليون ليتر از كاهش ۲۸‎/۷ ميليون ليترى (كاهش ۴ درصدى) آن حكايت مى كند. از سوى ديگر ميزان مصرف بنزين در مدت مشابه سال گذشته (۵ تا ۱۱ اسفند سال ۸۵) ۵۱۷‎/۸ ميليون ليتر (متوسط روزانه ۷۳‎/۹) بوده كه مقايسه مصرف اين هفت روز در سال هاى ۸۵ و ۸۶ بيانگر كاهش ۸۹ ميليون ليترى معادل ۱۷‎/۱درصد است. در مقابل مصرف گازوئيل در همين مدت ۶۳۲‎/۴ ميليون ليتر بوده كه نشان دهنده رشد ۸‎/۶درصدى است. گفتنى است، سهميه ۱۰۰ ليترى بنزين نوروزى از ابتداى اسفند در كارت هاى هوشمند سوخت بنزين لحاظ شده است كه شايد دليل رشد مصرف در هفته ابتدايى اسفند نيز همين عامل باشد.

در حال حاضر به بيش از۴۰ هزار روستاى بالاى ۲۰ خانوار در كشور برق رسانى شده است. به گزارش ايسنا، مشاور مديرعامل توانير در طرحهاى روستايى كشورگفت: اگر بخواهيم كشور با شتاب بيشترى به توسعه پايدار برسد ضرورى است در بخش روستايى سرمايه گذارى شود. ولى الدين مصلحتى با اشاره به جامعه روستايى در كشور بيان كرد: يك سوم جمعيت كشور در روستاها قرار دارند كه با برق رسانى به آنها اقتصاد، الگوى زندگى، فرهنگ و بهداشت روستاييان تغيير مى يابد. وى اظهار كرد: ۴۴۰۰ روستاى زير ۲۰ خانوار و ۵۹۱ روستاى بالاى ۲۰ خانوار در كشور وجود دارد كه به علت كوهستانى و صعب العبور بودن منطقه و نيز دورى از شبكه برق، برق رسانى نشده اند. مصلحتى خاطرنشان كرد: برق رسانى به روستاهاى دو يا سه خانوار كه دركوهستانها پراكنده اند و فاصله آنها تا شبكه برق زياد است توجيه اقتصادى ندارد. وى گفت: به روستاهايى كه فاصله آنها به شعاع يك كيلومترى از شبكه برق است با داشتن بودجه لازم مى توان آنها را به شبكه برق رسانى كشور متصل كرد. مصلحتى يادآور شد: برق رسانى به روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار بر اساس دستورالعملى كه تهيه شده در اولويت قرار دارند. وى اذعان كرد: با همكارى مجلس و دولت مصوب شده در سال ۸۶ از محل فروش منابع برق وگاز دو درصد به برق و آب و احداث جاده روستاييان اختصاص يابد كه از اين ميزان دو تا ۵۰ درصد به بخش برق روستايى لحاظ مى شود. وى گفت: تاكنون از انرژيهاى نو به منظور برق رسانى به ۶۰ روستاى استانهاى قزوين، زنجان، گيلان و شهرهاى جنوبى كشور استفاده شده است. مصلحتى افزود: در سال ۸۷ برنامه ريزى شده ۴۰ روستاى بالاى ۲۰ خانوار از طريق انرژى هاى نو برق رسانى شود و پنلهايى با مبلغ دو ميليارد تومان از كارخانجات خريدارى كه با اخذ مجوز از سوى شوراى عالى اقتصاد اين مهم اجرا خواهد شد.

دولت زامبيا و مالكان خارجى معادن مس در اين كشور روى افزايش ۳۵ درصدى تعرفه برق در سال جارى توافق كردند. به گزارش ايسنا، در همين حال مقامات دولتى درباره احتمال قطعى برق در معادن به دليل بروز اشكال در نيروگاه هاى توليد برق هشدار داده اند. به گفته مديرعامل شركت انرژى Copperbelt كليه معادن پيشنهاد ارائه شده از سوى دولت را پذيرفته و هم اكنون منتظر امضاى قرارداد از سوى شركت دولتى تأمين برق موسوم به ZESCO هستند. گفتنى است، شركت انرژى Copperbelt برق را از شركت دولتى تأمين برق ZESCO خريدارى كرده و آن را در بين معادن توزيع مى كند. در حال حاضر شركت معادن مس كونكولا - واحد تابعه شركت انگليسى منابع ودانتا - بزرگترين توليدكننده مس زامبياست. همچنين شركت هاى ديگرى از سوييس، استراليا و انگليس در معادن مس زامبيا سرمايه گذارى كرده و مشغول انجام فعاليت هستند. در همين حال شركت انرژى Copperbelt قصد دارد در شمال غربى زامبيا كارخانه توليد برق با ظرفيت ۴۰ مگاوات احداث كند كه سرمايه گذارى موردنياز در اين زمينه بين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار برآورد شده است. به گزارش رويترز، زامبيا هنوز هم بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات از برق موردنياز خود براى معادن از جمهورى دموكراتيك كنگو وارد مى كند.

عربستان سعودى ،بزرگترين صادركننده نفت جهان، قصد دارد با سرمايه گذارى در انرژى خورشيدى به يك مركز تخصصى در زمينه انرژى پاكترى از انرژى فسيلى تبديل شود. به گزارش ايرنا ، پايگاه اينترنتى خبرگزارى فرانسه، «على النعيمى» به خبرنامه نفتى فرانسه به نام «پترواستراتژى»گفت، براى كشورى با شرايط عربستان سعودى، يكى از مهمترين منابع انرژى براى بررسى و توسعه، انرژى خورشيدى است.
وى افزود:يكى از تلاش هاى تحقيقاتى مورد نظر ما، اين است كه ببينيم چگونه مى توانيم عربستان سعودى را به يك مركز تحقيقات انرژى خورشيدى تبديل كنيم. وى ابراز اميدوارى كرد كه در۳۰تا ۵۰سال آينده عربستان يكى از صادركنندگان عمده برق شود. عربستان سعودى در روز بيش از ۱۰ميليون بشكه نفت خام توليد مى كند. نعيمى گفت، قرار است عربستان سعودى براى توسعه يك فناورى براى گرفتن دى اكسيد كربن از جو و ذخيره كردن آن در زير زمين سرمايه گذارى كند. به گفته وى كشورهاى زيادى براى همكارى در اين زمينه ابراز علاقه كرده اند. كشورهاى عضو «اوپك» حاشيه خليج فارس نوامبر گذشته در اجلاسى كه در رياض برگزار شده بود، با تأكيد بر جذب و ذخيره كربن متعهد شدند كه ۷۵۰ ميليون دلار (۵۰۰ميليون يورو) به منظور مبارزه با گرم شدن هواى زمين بپردازند.

گاز وارداتى به اوكراين فقط از طريق شركت «نفت و گاز» وارد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، يوليا تيموشنكو ـ نخست وزير اوكراين ـ در آخرين تحويل از مناقشات گازى با روسيه در كنفرانسى مطبوعاتى اعلام كرد كه از روز اول مارس گاز به اوكراين فقط از طريق شركت «نفت و گاز» وارد خواهد شد و نه از طريق شركت «اوكر گاز انرگو». وى گفت: مجوز شركت «اوكر گاز انرگو» به عنوان صاحب مراكز گاز رسانى لغو خواهد شد. از اول مارس اين شركت در اوكراين وجود خارجى نخواهد داشت. وى همچنين اعلام كرد كه دولت اوكراين ايجاد مؤسسات مشترك با «گازپروم» جهت توزيع گاز در بازار داخلى كشور را صلاح نمى داند. وى گفت: از نظر من هيچ گونه واسطه و مؤسسه مشتركى نمى تواند وجود داشته باشد.«گازپروم» و «نفت و گاز» بايد با يكديگر به توافق رسيده و قرارداد منعقد كنند. سرگى كوپريانوف ـ سخنگوى شركت گازپروم ـ به خبرنگاران اطلاع داده بود كه مذاكرات اين كمپانى با طرف اوكراينى بى نتيجه مانده و صادرات گاز احتمالاً از سوم مارس سال جارى (دوشنبه) ۲۵ درصد كاهش خواهد يافت.

واردات نفتى ژاپن از ايران ۲۸‎/۶ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، واردات نفت ژاپن از ايران در ماه ژانويه ۲۰۰۸ با ۲۸‎/۶ درصد افزايش به ۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه رسيده است. ايران در اين مدت پس از كشورهاى عربستان سعودى و امارات كه هركدام به ترتيب ۳۸‎/۸ و ۳۴‎/۹۱ ميليون بشكه نفت ژاپن را تأمين كرده اند، در رتبه سوم تأمين كنندگان نفت خام اين كشور قرار گرفته است. خبرگزارى رسمى كويت همچنين خبر داد: مجموع واردات نفت ژاپن در ماه ژانويه با ۸‎/۶ درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱۴۵ ميليون و ۲۶۰ هزار بشكه رسيده است. براساس اين گزارش، خاورميانه مجموعاً ۸۶‎/۲ درصد واردات نفتى ژاپن را تأمين كرده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، سه درصد افزايش داشته است.