|
|
|
|
|
وزير كار خبر داد:
۹ هزار ميليارد تومان در سال جارى تسهيلات اشتغال زايى پرداخت شده است.
|
|
دولت تصويب كرد:
|
|
|
|
با گذشت سه ماه از سال ۲۰۰۸ ميلادى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير كار خبر داد:
افزايش حداقل حقوق سال ۸۷ كارگران بر اساس نرخ تورم
۹ هزار ميليارد تومان در سال جارى تسهيلات اشتغال زايى پرداخت شده است.
|
|
|
وزير كار و امور اجتماعى از تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده با توجه به نرخ تورم اعلامى بانك مركزى تا دو هفته آينده خبر داد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى درجمع خبرنگاران،در مورد شكايات كارگرى گفت: شكايات كارگرى و كارفرمايى علاوه بر شروع كاهش در سال ،۸۵ در سال جارى نيز ۱۷ درصد كاهش يافته است كه در همين ارتباط ۵۵ هزار پرونده شكايت نيز نسبت به۱۱ ماه مشابه سال گذشته كاهش داشته است. وى تصريح كرد: مقررى بگيران سال جارى در مدت ۱۱ ماه داراى ۷ هزار و ۴۰۰ نفر كاهش نسبت به سال گذشته است، ولى تعداد مقررى بگيران سال گذشته بيش از ۱۵۳ هزار نفر بوده كه تا بهمن ماه سالجارى اين رقم به بيش از ۱۴۵ هزار نفر رسيده است. جهرمى در ارتباط با آمار بيكاران گفت: آمارهايى كه اعلام مى شود فقط از طريق مراجع رسمى انتشار آمار مورد قبول است كه در اين ارتباط مركز آمار و بانك مركزى به بررسى و ارائه آمار در كشور مى پردازند. وزير كار و امور اجتماعى، ميانگين رشد توليد در دو سال گذشته را بيش از ۶ درصد اعلام كرد و ابراز داشت: اين رقم در ۶ ماه ابتداى سال به ۳/۶ درصد رشد رسيده است. وى در مورد شيوه بررسى وزارت كار و امور اجتماعى در تعيين حداقل دستمزد كارگران در هر سال را منوط به بررسى بيش از ۳ هزار و ۳۰۰ بنگاه و كارخانه به صورت تصادفى دانست و ادامه داد: در بررسى هاى انجام شده براى تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال جارى فقط ۵/۱۸ درصد كارگران از حداقل حقوق استفاده مى كردند كه اين رقم در بررسى هاى جديد براى تعيين حداقل حقوق سال آينده به ۵/۲۱ درصد رسيده، ولى چيزى كه مهم است افزايش حداقل دستمزد در سال آينده مى باشد كه در مورد درصد آن بايد با نمايندگان كارگرى و كارفرمايى صحبت شود. جهرمى از انجام تمهيدات لازم در وزارت كار براى ايجاد تعادل ورفع مشكل كارگران خبر داد و بيان داشت: امسال هنوز بانك مركزى نرخ تورم پايان بهمن را اعلام نكرده ولى براى تعيين حداقل دستمزد كارگران براى سال بعد علاوه بر افزايش حقوق، مى توان از كارمزدها و پرداختهاى تشويقى جنبى مانند بن نيز استفاده كرد. وزير كار و امور اجتماعى در مورد طرحهاى به بهره بردارى رسيده كه حدود ۱۰ هزار طرح است، گفت: در بررسى ها مشخص شده كه از ۴۳۰ هزار طرحى كه به بهره بردارى رسيده فقط ۷/۹ درصد از طرحها داراى انحراف شدند كه از نظر پرداختى معادل ۳/۶ درصد از كل تسهيلات پرداخت شده براى بنگاه هاى زود بازده است. وى در ادامه به تائيد ۷۰۰ هزار طرح توسط بانكها اشاره كرد و بيان داشت: طرحهاى ارائه شده به بانكها در اين ارتباط ۸۰۰ هزار مورد بوده ولى در مجموع يك ميليون طرح توسط كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى اعلام وصول شده است. جهرمى بيان داشت: ايجاد مسكن كارگران بحث ديگرى بود كه در سال جارى مورد نظر وزارتخانه بوده كه در آخرين آمار تا هفته گذشته علاوه بر شناسايى ۴۳۰ هزار كارگر فاقد مسكن، ۱۶۵ هزار نفر را وارد مراحل دريافت زمين و گرفتن اولين اقساط وام آماده سازى از بانكها كرديم. وى همچنين پرداخت تسهيلات اشتغالزايى را در سال جارى تا پايان بهمن ماه را ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم مربوط به كل سال گذشته تا پايان بهمن ماه سالجارى است ولى سهم امسال حدود ۹ هزار ميليارد تومان است. جهرمى رقم ريالى طرحهاى ارائه شده به بانكها را تاكنون حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: بانك مركزى هرگز به بانكها اعلام نكرده كه به بنگاه هاى زود بازده تسهيلات ندهند، ولى ۳ قفله شدن خزانه بانك مركزى در راستاى اجراى انضباط مالى و پولى است. وزير كار و امور اجتماعى در مورد طرح اصلاح قانون كار گفت: اين كارعملا توسط ما به اتمام رسيده و در اختيار دولت و مجلس است و هر وقت بخواهند آن را مطرح و بررسى خواهند كرد.وى به حمايت از تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى پرداخت و افزود: در اين مورد علاوه بر تقويت اين نوع اجتماعات در قالب فعاليتهاى صنفى، آنها را در سال جارى طى ۱۱ ماه به ۵ هزار و ۲۸۸ مورد رسانديم كه در سال گذشته اين رقم ۲ هزار و ۶۹۸ مورد بوده است و اين رقم در بخش تشكلهاى كارفرمايى از هزار و ۲۱۰ تشكل به هزار و ۴۵۱ تشكل بالغ شده كه وزارت كار و امور اجتماعى براى بيش از ۹۰ درصد آنها ساختمان خريدارى نموده است. جهرمى تشكلهاى حزبى را بى ارتباط با تشكلهاى صنفى اعلام كرد و اظهار داشت: ما در بخش اعزام نيروى كار به خارج از كشور داراى مشكلاتى هستيم و به دليل وجود نيروهاى كار ساده ارزان در برخى كشورها، كشورهاى نيرو پذير نيروى كار ساده ما را نمى پذيرند، ولى در ابن ارتباط بايد به سمت صدور خدمات فنى و مهندسى و نيروهاى تحصيل كرده اقدام نمائيم. وزير كار و امور اجتماعى رويكرد فنى و حرفه اى را از برنامه هاى سال آينده وزارتخانه متبوعش اعلام نمود و ابراز داشت: در اين مورد با دانشگاه جامع علمى كاربردى توافقاتى داشتيم.وى طرحهاى نيمه كاره وزارت صنايع و معادن را بر اساس آمارهاى وزارتخانه ياد شده، ۲۱ هزار مورد اعلام كرد و بيان داشت: در سند برنامه چهارم به ازاى ايجاد هر شغل مبلغ ۴۳ ميليون تومان هزينه پيش بينى شده كه اين رقم در مورد بنگاههاى زود بازده ۲۵ تا ۴۰ ميليون تومان است. جهرمى تعداد كارگران تحت پوشش تأمين اجتماعى را ۴ ميليون نفر اعلام كرد و افزود: در سال جارى ۲۵ هزار نفر از مقررى بگيران نيز مشغول به كار شده اند و قرار است در آينده نزديك از طريق ۲ سايت، نسبت به واگذارى سهام عدالت به مشاغل خانگى، كارگران و كارمندان سرپرست خانوار اقدام نمائيم. وزير كار و امور اجتماعى همچنين رويكرد بهره ورى در بنگاه هاى اقتصادى را به عنوان برنامه جديد سال آينده وزارتخانه متبوعش در كنار ساير برنامه ها اعلام نمود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دولت تصويب كرد:
چگونگى گشايش اعتبار اسنادى به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلى
شوراى عالى مديريت برنامه ريزى اقتصادى چگونگى گشايش اعتبار اسنادى به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلى ارائه كنندگان خدمات را تصويب كرد. به گزارش مهر، شوراى عالى مديريت برنامه ريزى اقتصادى پيشنهاد كارگروه تخصصى هيأت امناى حساب ذخيره ارزى در خصوص چگونگى گشايش اعتبار اسنادى به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلى و ارائه كنندگان خدمات را مورد بررسى قرار داد. اين شورا پس از بحث و تبادل نظر به استناد جزء (۱) بند «ه» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور موضوع رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات » مقرر كرد پس از بررسى قراردادهاى تجارى مربوط به هر يك از طرحها، توسط وزارتخانه تخصصى ذيربط و تعيين ميزان و درصد ساخت داخل تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نسبت به گشايش اعتبار اسنادى به نفع سازندگان و پيمانكاران داخلى و ارائه كنندگان خدمات متقاضى استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى، به ميزان و درصد اعلام شده توسط دستگاه تخصصى ذيربط مشروط به تبديل نشدن ارز به ريال اقدام لازم را به عمل آورد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قيمت شيرينى در شب عيد تا ۲۰ درصد افزايش مى يابد
|
|
|
به دليل بالا رفتن قيمت مواد اوليه اصلى، نظير افزايش صد برابرى زعفران، تخم مرغ و روغن امسال قيمت شيرينى كمتر از ۲۰ درصد افزايش مى يابد بنابراين از مسئولان مى خواهيم كه براى تامين مواد اوليه قنادان يارانه اى را در نظر بگيرند. به گزارش ايسنا محمود آهنى ـ مديرعامل تعاونى تهيه و توزيع مواد اوليه قنادان تهران ـ گفت: با وجود آن كه براى تأمين مواد اوليه شيرينى پزى هيچ گونه يارانه اى در اختيار ما قرار داده نمى شود ولى همه مواد اوليه لازم اعم از روغن، شكر و آرد را تهيه كرده و براى شب عيد آمادگى كامل داريم كه شيرينى مصرفى مردم را پخته و عرضه كنيم. وى با اشاره به افزاشى صد برابرى قيمت زعفران گفت: در بسيارى از مواد اوليه با مشكل مواجه هستيم از جمله در زمينه تامين تخم مرغ و روغن كه به نسبت سال قبل و ابتداى سال قيمتش دو برابر شده است. آهنى قيمت هر يك حلب روغن ۱۶ كيلويى را ۲۶ هزار تومان ذكر و اظهار كرد: قيمت آن در ابتداى سال ۱۲ هزار تومان بود. مديرعامل تعاونى قنادان تهران با تأكيد بر اينكه امسال در شب عيد، قيمت شيرينى نسبت به سال قبل كمتر از ۲۰ درصد افزايش مى يابد گفت: طبعا بالا رفتن قيمت مواد اوليه اصلى بر قيمت شيرينى تأثير مى گذارد از طرفى بسيارى از قنادان به شكل آزاد و بدون كوچكترين يارانه اى مواد اوليه خود را از كارخانجات تهيه مى كنند با اين وصف قيمت شيرينى تغيير مى يابد. آهنى در ادامه افزود: در مورد شيرينى بسته به نوع آن قيمت ها متفاوت است مثلا بخشى از شيرين هاى مغزدار كه در آن ها بادام يا گردو استفاده مى شود و نيز شيرينى هاى دسردار كه برش ميوه در آن به كار مى رود، مشمول افزايش قيمت هستند به عنوان نمونه اگر براى يك كيلو شيرينى صد گرم مغز گردو مصرف شود ۱۲۰۰ تومان قيمت آن را بال مى برد. وى در مورد قيمت شيرينى هاى تر و خشك در شب عيد و ميزان استقبال مردم گفت: مردم براى شب عيد بيشتر از شيرينى هاى ريز خانگى ماندگارى بيشترى دارند استفاده مى كنند، به طور معمول هر كيلو شيرينى خانگى تا چهار هزار تومان فروخته مى شود قيمت شيرينى هاى خشك مثل نارگيلى و بادامى و مواردى از اين دست ۶۵۰۰ تومان تا هفت هزار تومان در هر كيلو عرضه مى شود، اما شيرينى تر به نرخ رسمى سه هزار تومان فروخته مى شود كه البته بسته به نوع مغزدار يا دسردار بودنش متفاوت است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با گذشت سه ماه از سال ۲۰۰۸ ميلادى
هنوز سهميه صيد و صادرات خاويار مشخص نيست
|
|
|
ابرار اقتصادى :با گذشت سه ماه از سال ۲۰۰۸ ميلادى دبيرخانه كنوانسيون بين المللى تجارت گونه هاى گياهى وجانورى در معرض خطر انقراض (سايتس) هنوز سهميه صيد و صادرات خاويار درياى خزر را اعلام نكرده است. محمد پوركاظمى رئيس انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى در گفت وگو با خبرنگار ابرار اقتصادى با بيان اين خبر افزود: كميسيون منابع زنده درياى خزر سهم كلى صيد وصادرات خاويار سال ۲۰۰۸ پنج كشور ساحلى را به دبيرخانه سايتس ارسال كرده است. وى با اشاره به اينكه قرار بود سايتس دراول مارس نظر قطعى خودرا دراين رابطه به كشورهاى عضو اعلام كند، يادآور شد: سايتس تا كنون نظر خود را در رابطه با سهميه صيدوصادرات خاويار خزر درسال جارى ميلادى اعلام نكرده است. نماينده قاره آسيا در سايتس خاطرنشان ساخت: سايتس در رابطه با سهميه پيشنهادى كشورهاى حاشيه خزر ابهاماتى دارد و در حال مذاكره با برخى كشورها مانند تركمنستان است. رئيس گروه تخصصى ماهيان خاويارى جهان در IUCN سپس پيش بينى كرد: سهميه صيد وصادرات خاويار سال جارى ميلادى باتغيير جزئى كه سايتس اعمال مى كند همانند سال ۲۰۰۷ باشد. گفتنى است كميسيون منابع زنده درياى خزر سهم كلى پنج كشور ساحلى براى صيد تاس ماهى را در مجموع به ميزان ۱۰۶۱ كيلوگرم براى سال ۲۰۰۸ اعلام كرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آيا نمايندگان بخش خصوصى اصل ۴۴ را جدى مى گيرند؟
با كليد خوردن دور جديد فعاليت هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران و شكل گيرى كميسيون هاى تخصصى اين اتاق، كميسيون اصل ۴۴ و سند چشم انداز يكى از كميسيون هاى جديدى بود كه براى بار اول در اتاق ايران پا گرفت اما از آغاز تعداد اندكى از اعضاى هيأت نمايندگان براى عضويت در آن استقبال كردند. به گزارش ايسنا با وجود اينكه رئيس جديد اتاق ايران بارها درباره اهميت اين كميسيون سخن ها رانده بود اما در عمل انتخابات آن عملا با حضور كمتر از هفت نفر برگزار شد و حتى تعدادى از كانديداهاى اعضاى هيات رئيسه نيز در آن حضور نداشتند. به طورى كه يحى آل اسحاق رئيس فعلى اتاق تهران اخبار مربوط به رياست بر اين كميسيون را رد كرد.
در حال حاضر نيز اين كميسيون با عضويت فقط ۱۲ نفر از ۳۲۰ عضو هيات نمايندگان به رياست اسلاميان ـ رئيس اتاق بازرگانى اصفهان ـ فعاليت مى كند. اما اخيرا شنيده شده كه اسلاميان نيز با دست نوشته اى به دلايلى چون بيمارى خطاب به رئيس اتاق ايران خواستار سلب اين مسئوليت شده است. اين در حالى است كه ايمان فرجام نيا ـ دبير اين كميسيون ـ مى گويد كه اين خواسته از سوى رئيس اتاق ايران پذيرفته نشده و نهاونديان خواستار ادامه فعاليت «اسلامييان» به عنوان رئيس كميسيون اصل ۴۴ و سند چشم انداز اتاق شده است. در عين حال با وجودى كه سه ماه از فعاليت اين كميسيون مى گذرد، هفت نشست آن برگزار شده و به گفته دبير كميسيون تشكيل كارويژه هايى در بخش برنامه ريزى اهداف دوساله، بر عهده داشتن ديده بانى سياست هاى اصل ۴۴ و پيمايش موضوعات آن، پيش برد مسير تحقق اصل ،۴۴ پيش بينى موانعى كه در آينده به وجود مى آيند از مهمترين برنامه هاى اين كميسيون اعلام شده است. پيش بينى چنين برنامه هايى در حالى است كه در موارد اخيرى كه به گفته كارشناسان بودجه سال آينده انطباق كمترى با اصل ۴۴ داشته و يا بازگشت لايحه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ به مجمع تشخيص مصلحت و نيازى كه به اظهار نظرهاى كارشناسى و تخصصى وجود داشت اين كميسيون سكوت كرد و در جديدترين اقدام خود موارد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس را درباره اين لايحه به شكل سيستمى جداگانه ارائه كرد، اما راهكار و يا پيشنهاد براى اين منظور پيش بينى نشد. دبير كميسيون اصل ۴۴ همچنين مسيريابى، آينده بينى، تمركز بر آينده پژوهى و نيز شناسايى موانع موجود بر سر راه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و ارائه راهكار را از ديگر اقدامات مورد نظر اين كميسيون مى داند و اظهار مى كند: علاوه بر برنامه ها و اهداف مذكور، ديدارها با افراد و دست اندركارانى كه در اجراى اين سياست ها موثرند از موضوعاتى است كه به طور جدى در دست پى گيرى است چرا كه اين روند در انتقال ديدگاه هاى بخش خصوصى به دولت نقش موثرى ايفا مى كند و به ايجاد فضاى تعامل و تبادل اطلاعات كمك خواهد كرد. از سوى ديگر موحدى ـ نايب رئيس كميسيون اصل ۴۴ و سند چشم انداز ـ بيان مى كند: اين كميسيون براى اولين بار در اتاق ايران ايجاد شده چنانچه استقبال بهتر و عملكرد مطلوب ترى داشته باشد نقش بسيار مهى در اجراى سياست ها برعهده خواهد گرفت. وى معتقد است كه كميسيون مى تواند نقش مؤثرى داشته باشد چرا كه آينده اقتصاد ايران بستگى زيادى به نحوه اجراى اين سياست ها دارد. موحدى مى گويد: مطالعاتى در زمينه سياست ها از سوى بخش خصوصى انجام شده اما كافى نبوده است. نايب رئيس اين كميسيون تصريح مى كند: چند جلسه اى كه از كميسيون اصل ۴۴ برگزار شده به سازماندهى و اقدامات اوليه گذشته و آن گونه كه بايد بازدهى قابل توجهى وجود داشته باشد، مشاهده نشد. از نظر او دليل اين بازدهى كم را بايد در تازه كار بودن كميسيون جستجو كرد و تا مدتى انتظار ارائه كارنامه اى مشعشع نداشت البته سرما و اختلال در پروازها نيز برگزارى و حضور همين تعداد عضو را هم با مشكل مواجه كرد. موحدى درباره رخدادهايى كه در حين چند ماه گذشته در مورد سياست هاى اصل ۴۴ رخ داد و نيز انجام نشدن اقدام مؤثر از سوى كميسيون و اتاق ايران نيز اظهار تأسف مى كند و مى گويد: متاسفانه كميسيون در برخى مسائل كه اخيرا بوجود آمد نتوانست به خوبى وارد شود و بهتر بود تلاش بيشترى انجام مى شد. وى نسبت به افزايش نقش اين كميسيون در مراحل بعدى اظهار اميدوارى مى كند و مى افزايد: اعضاى اين كميسيون قصد دارند با اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان فعال مجلس در زمينه اصل ۴۴ و اعضاى كميسيون هاى سياست گذارى اصل ۴۴ ديدارهايى داشته باشند. از سوى ديگر، مهدى جاريانى ـ نايب رئيس ديگر اين كميسيون ـ نيز اينكه كميسيون اصل ۴۴ هنوز روند طبيعى همانند ساير كميسيون ها نداشته باشد را طبيعى مى داند و مى گويد: با گذشت مدتى از فعاليت اين كميسيون قطعا به تدريج شكل واقعى خود را خواهد يافت. وى معتقد است كه كميسيون موضوع برگشت لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ را به شكل جدى پى گيرى كرده و در انتظار اظهار نظر مجلس در اين زمينه است. جاريانى مى گويد: در آخرين جلسه كميسيون اصل ۴۴ تصميماتى درباره موارد ايرادات شوراى نگهبان و ديدگاه مجلس اتخاذ شد كه قرار است از طريق هيأت رئيسه اتاق به مجمع تشخيص انتقال يابد. به اعتقاد او كميسيون بايد درباره دلايل طولانى شدن روند تصويب نهايى لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ بررسى بيشترى كند چرا كه اجراى اين سياست ها و افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد از اهميت ويژه اى برخوردار است. در عين حال فرجام نيا ـ دبير كميسيون اصل ۴۴ ـ نيز ايجاد كارگروه هاى ويژه اى براى بررسى وضعيت صنايع، بنگاه ها و كسب و كارهاى مختلف براى نقش آفرينى، شناسايى و صدور راهكارها در بحث اجراى سياست ها را در برنامه هاى آينده كميسيون عنوان مى كند و مى گويد: علاوه بر اين اقدامات برنامه بلندمدت و ميان مدت طبقه بندى كسب و كارها، حدود دخالت دولت در آنها و كيفيت حضور بخش خصوصى نيز در دستور كار كميسيون قرار مى گيرد و هدف اين است كه كوچك سازى دولت از طريق بزرگ شدن بخش خصوصى دنبال شود. تشيكل و ايجاد چنين كميسيونى با وجود اينكه به لحاظ ماهيتى اقدام موثرى به شمار مى رود، اما قطعا استقبال اعضاى هيات نمايندگان به عنوان نمايندگان بخش خصوصى از حضور در آن از اهميت بالايى برخوردار است كه هنوز محقق نشده است.
|
|
|
|
|
|
|
|