سرويس بانك و بيمه - EPS بانك اقتصاد نوين ۱۰۰ درصد محقق شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى مرتضى شهيد زاده، معاون نظارت بانك اقتصاد نوين در حاشيه افتتاح ۶ شعبه همزمان اين بانك به خبرنگار ما گفت: با پيش بينى هاى صورت گرفته تعداد شعب بانك اقتصاد نوين به يكصدوهشتاد شعبه تا پايان سال خواهد رسيد.وى درخصوص استقبال از حساب هاى قرض الحسنه اين بانك تصريح كرد: با توجه به تعداد محدود شعب بانك در مقايسه با بانك هاى دولتى، استقبال خوبى از حساب هاى قرض الحسنه بانك صورت گرفت و مهلت تا ۱۰ روز آينده تمديد شد. شهيد زاده درخصوص برگزارى مجمع فوق العاده بانك اقتصاد نوين خاطر نشان كرد: سرمايه بانك اقتصاد نوين به ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال افزايش يافت كه اين افزايش از محل آورده نقدى و سود سهامداران محقق خواهد شد.
معاون نظارت بانك اقتصاد نوين افزايش سرمايه تا سقف ۵ هزار ميليارد ريال را تا پايان سال آينده از برنامه هاى بانك عنوان و خاطر نشان كرد: نسبت كفايت سرمايه مهمترين مسأله در بانك است كه با اين افزايش سرمايه اين نسبت بهبود خواهد يافت و برنامه استراتژيك دوم بانك با محدوديت در اجرا مواجه نخواهد شد.وى با اشاره به اينكه EPS بانك ۱۰۰ درصد تحقق يافته است افزود: مقدمات ادارى و مالى افزايش سرمايه مهيا شده و سهامداران در اين زمينه قول مساعد داده اند.شهيدزاده درخصوص كاهش نرخ سود بانكى به خبرنگار ما گفت: نرخ سود بايد مطابق با نرخ تورم تنظيم شود كه بر اساس آمارهاى بانك مركزى ۵/۱۷ درصد است و هر قدر نرخ سود دورتر از نرخ تورم باشد اين فاصله به سهامداران و سرمايه گذاران لطمه خواهد زد.به گفته وى تعيين نرخ دستورى بدون مطالعه توسعه به وجود نمى آورد. وى تصريح كرد: اين نرخ بايد مطابق با مقتضيات اقتصادى كشور باشد و پيشنهاد ما اين است كه تصميم گيران اقتصادى دراين خصوص اعمال نظر نمايند نه مردان سياست.وى با اشاره به اينكه «اقتصاد نوين» مشكل تأمين نقدينگى در پايان سال ندارد عنوان كرد كه براساس برنامه استراتژيك دوم تسهيلات و خدمات ارزان ترى در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. همچنين مهدوى معاونت بازاريابى و ارتباط با مشترى بانك اقتصاد نوين در ادامه با اشاره به اينكه اولين خروجى مديران جوان و تربيت شده بانك در اين ۶ شعبه مديريت را برعهده خواهند داشت گفت: اين گروه در عين جوانى تجربه هاى بزرگى به دست آوردند و اينها محصولات جوان اقتصاد نوين هستند. وى در خصوص معاونت بازاريابى و ارتباط با مشتريان كه با حضور بانك هاى خصوصى به وجود آن احساس نياز شد گفت: بازاريابى وظيفه محوريت ارزش آفرينى براى مشتريان دارد و حاكميت مشتريان در اين اشتراك مى تواند عامل موفقيت باشد. مهدوى تصريح كرد. محصولات جديد در اين حوزه بررسى مى شود و مذاكره با مشتريان در سه حوزه بانكدارى خصوصى، بانكدارى مؤسسات و بانكدارى خرد از جمله فعاليت هاى اين معاونت است.

بانك هاى سپه و تجارت در تهران نيز از طريق شعب منتخب خود با عنوان «فروش نوروزى» براى كنترل بازار، سكه بهار آزادى عرضه مى كنند. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، بانك مركزى اعلام كرد: به منظورتسهيل در خريد سكه بهار آزادى از سوى متقاضيان، علاوه بر حراج سكه در بانك كارگشايى و فروش از طريق صرافى هاى مجاز، شعب منتخب بانك هاى «سپه» و «تجارت» در شهر تهران نيز اقدام به فروش انواع سكه بهار آزادى مى كنند. متقاضيان خريد سكه، مى توانند با مراجعه به شعب منتخب بانك هاى يادشده، سكه مورد نياز خود را تأمين كنند. اين طرح به صورت آزمايشى از ساعت ۱۰ صبح الى ۱۴ بعداز ظهر روز يكشنبه ۱۹ اسفند تا پانزدهم فروردين ماه سال ۱۳۸۷ براى شهر تهران اجرا مى شود. چنانچه لازم باشد طرح نوروزى فروش سكه در سال آينده نيز در سراسر كشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ۵۰ شعبه بانك تجارت و ۵۲ شعبه بانك سپه در تهران در اين طرح مشاركت دارند. پيش از اين بانك مركزى اعلام كرده بود كه انواع سكه بهار آزادى را از ۱۶ اسفندماه ۸۶ علاوه بر بانك كارگشايى از طريق صرافى هاى مجاز تحت نظارت خود عرضه مى كند. بر اين اساس انواع سكه هاى ياد شده كه تاكنون از طريق بانك كارگشايى در بسته هاى صدتايى عرضه مى شد از اين پس در بسته هاى ۲۵۰ تايى نيز ارائه مى شود. عرضه مستقيم سكه به صرافى هاى مجاز همه روزه از ساعت ۹ صبح الى ۱۲ ظهر از سوى اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران انجام مى شود. قيمت سكه هاى عرضه شده از سوى اداره نشر اسكناس و خزانه به صرافى هاى مذكور براى ۱۶ اسفند به شرح ذيل اعلام شد:
سكه تمام بهار آزادى: دو ميليون و ۲۲۰ هزار ريال
نيم سكه بهار آزادى: يك ميليون ۱۳۰ هزار ريال
ربع سكه بهار آزادى: ۶۰۰ هزارريال
بديهى است هرگونه تغيير در قيمت سكه ها، در روزهاى بعدى مطابق با نوسانات قيمت بازارهاى بين المللى طلا خواهد بود. همچنين بعداز ظهر هرروز فروش سكه در محل بانك كارگشايى از ساعت ۱۴ الى ۲۰ نيز ادامه خواهد داشت. بانك مركزى در نظر دارد با اين اقدام، هرگونه مازاد تقاضا براى انواع سكه هاى طلا را كه معمولاً در ايام پايانى سال رخ مى دهد، پاسخگو باشد كه بدين ترتيب تفاوت قيمت بازار داخلى و قيمـت هاى بين المللى منتفى خواهد شد.

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه با بيان اين كه اختلافات ناشى از اجراى قانون بيمه بايد از طريق نهاد شبه قضايى حل و فصل شود و اين امر مى توانست به لايحه قضازدايى اضافه شود، اصلاح كل قانون بيمه اجبارى را نياز ندانست و گفت: اصلاح قانون و تدوين يك لايحه مستقل، اين بهانه را به شركت هاى بيمه و دولت داده كه كاستى هاى خود را در اجرا، به قانون مرتبط بدانند در حالى كه با همان قانون و اصلاح آيين نامه و رويه هاى ضد قانونى شركت هاى بيمه، مى توان تقريباً همه مشكلات را حل كرد. غلامعلى صدقى، مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه وقتى حكومت ها و قوانين بشرى اجازه استفاده از خودرو را به اتباع خود مى دهند، بديهى است كه بايد در قبال آن، تأمين و تضمينى را به لحاظ جبران خسارت در نظر بگيرند، تصريح كرد: زيرا در بسيارى از اين گونه حوادث چه بسا سرپرستان خانواده فوت كرده يا صدمات بدنى شديدى را متحمل شده اند و فرزندان آنها علاوه بر مواجهه با خطرات بى شمار و آسيب هاى اجتماعى ناشى از بى سرپرستى در قبال ناتوانى راننده مقصر در پرداخت خسارت با دشوارى هاى زندگى كنونى دست به گريبانند و در اين رابطه بسيارى تنها راه مورد استفاده را حبس راننده مقصر در نظرمى گيرند. وى خاطرنشان كرد: در راستاى حل اين مشكل، قانون بيمه اجبارى كشور در سال ۱۳۴۷ به تصويب رسيد تا خسارت ناشى از وسايل نقليه به اشخاص ثالث به طور سريع، آسان و تضمين شده پرداخت شود. مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه با اشاره به ماده يك قانون بيمه اجبارى گفت: در اين ماده آمده است، همه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطار هاى راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقى يا حقوقى باشند، مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا محصولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند، مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامى  بيمه ايران يا يكى از مؤسسات بيمه داخلى كه اكثريت سهام آن ها متعلق به اتباع ايرانى و صلاحيت آن ها به پيشنهاد وزارت دارايى و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد، بيمه كنند. وى افزود: قانون گذار در اين ماده دارنده وسيله نقليه كه همان مالك است را مسئول حوادثى مى داند كه از قبل اين وسيله حادث مى شود، پس دارنده وسيله نقليه بايد خودرو را بيمه كند چون ممكن است او هم نتواند خسارات احتمالى را جبران كند.
صدقى گفت: اگر وسيله نقليه بيمه نباشد طبق ماده ۷ قانون بيمه اجبارى، مأموران نيروى انتظامى  اجازه حركت به خودرو را نخواهند داد و در صورت مشاهده خودرو تا هنگام بيمه شدن توقيف مى شود. وى با طرح اين سوال كه مسئوليت راننده مقصر در حوادث چيست؟ پاسخ داد: در حقوق مسئوليت بحث مسئول و مديون به صورت جداگانه مطرح مى شود؛ ما بايد ميان اين دو تفكيك قائل شويم در بسيارى از موارد در قانون پيش بينى شده كه فرد مديون نيست ولى مسئول پرداخت خسارت است. مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه معتقد است: در اين بحث قانون گذار به واسطه مصالحى كه براى مردم در نظر گرفته از باب مديونيت طبق قواعد عمومى  خسارت، راننده را مديون پرداخت خسارت و مالك را مسئول پرداخت قلمداد مى كند و مى گويد كه دارنده به واسطه مسئوليت بايد وسيله نقليه اش را بيمه كند و اگر راننده مالك نيز باشد هم مسوول و هم مديون است.
صدقى با بيان اينكه مسئوليت مالك در پرداخت خسارات رانندگى شبيه ضمانت تضامنى است گفت: صدمه ديده يا زيان ديده از باب مديونيت هم مى تواند به مالك مراجعه كند و هم به شركت بيمه كه مسئول است. در اين خصوص سرعت، اعتبار و تسهيل در پرداخت توسط شركت هاى بيمه نقش مهمى  دارد.
وى افزود: قانون گذار به واسطه بيمه، پرداخت خسارات را كه در اصل، مسئوليتش با مالك است با توجه به اين كه خود مالك هم نمى تواند از عهده پرداخت برآيد، بر عهده شركت هاى بيمه قرار مى دهد از اين رو در ماده يك مالك و دارنده خودرو مجبور به انعقاد قرارداد با شركت بيمه مى شوند.
صدقى با اشاره به وجود تقريبى يك ميليون خودرو فاقد بيمه نامه در كشور يادآور شد: براساس ماده ۷ قانون بيمه اجبارى نيروى انتظامى  (راهنمايى و رانندگى) بايد راهكارى را براى اجبار اين افراد نسبت به بيمه كردن خودروشان پيش بينى كند چراكه ممكن است بسيارى از رانندگان پس از وقوع حادثه فرار كنند و اين امر باعث تشديد صدمه و عدم پرداخت خسارت  شود. به علاوه تكليف سنگين پرداخت ديه از بيت المال مطرح شده كه اين ها از جمله آثار سوء عدم اجراى اين ماده قانونى است. مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه به افزايش مبلغ ديه به ميزان حكم دادگاه از سوى قانون گذار اشاره كرد و گفت: در سال جارى مبلغ بيمه اجبارى معادل مبلغ ريالى ارزان ترين نوع ديه يك مرد مسلمان در ماه هاى حرام ـ كه همه ساله از سوى مقامات ذيربط تعيين مى شود ـ شده است. صدقى در رابطه با تأثيرات افزايش مبلغ بيمه اجبارى گفت: يكى از مشكلات اين بود كه بيمه اجبارى خودرو ها تا سال ،۸۵ هشت ميليون براى خسارت بدنى و ۲۰۰ هزار تومان خسارت مالى بود ولى چنانچه در حادثه رانندگى كسى فوت مى كرد، دادگاه حكم به ديه ۲۶ ميليون تومان مى داد اين دوگانگى باعث مى شد تا بسيارى از افراد به علت نداشتن ديه روانه زندان شوند كه اين امر دادخواست اعسار، حبس طولانى مدت و گاه طلاق و جدايى را به همراه داشت؛ البته خودرو با وجود اين كه بيمه شده بود ولى چون بيمه آن ها مطابق با احكام قضايى نبود، موجب مشكلات مذكور مى شد. وى اظهار كرد: بر اين اساس در اواخر مرداد سال۸۴ در نامه اى به حجت الاسلام و المسلمين رئيسى معاون اول قوه قضاييه اعلام شد كه يكى از مهمترين مسائل و مشكلات مردم هنگام دريافت خسارت از شركت هاى بيمه عدم هماهنگى بين مصوبات هيأت وزيران در تعيين سقف حداقل بيمه اجبارى خودرو با واقعيات و نرخ رشد تورم جامعه و قانون است. به گونه اى كه به موجب يكى از اين مصوبات كه بر اساس ماده ۱۰ آيين نامه اجرايى قانون بيمه اجبارى دارندگان وسايل نقليه موتورى در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۱۳۴۷ تنظيم شده بود، سقف پرداخت خسارت بدنى ۸۰ ميليون ريال و مالى دو ميليون ريال تعيين شد. صدقى گفت: اين در حالى است كه قانون گذار در مواد ۶ و ۱۰ قانون بيمه اجبارى، بيمه گر را ملزم به جبران همه خسارات وارد شده به شخص ثالث كرده و جبران همه خسارات وارد شده از سوى شركت هاى بيمه زمانى ميسر خواهد بود كه شركت هاى بيمه هنگام تنظيم قرارداد با دارندگان وسايل نقليه موتورى چنين الزامى  داشته باشند و لازمه آن اين است كه سقف پرداخت خسارت بدنى و مالى مصوب هيات وزيران با مصوبات رييس قوه قضاييه در خصوص تعيين ارزش ريالى ديه مستند به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامى  و فتواى مقام معظم رهبرى منطبق باشد. مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اين نامه از طريق معاون اول قوه قضاييه به رياست قوه قضاييه منعكس و با دستور ايشان به رئيس جمهور ابلاغ شد و پس از پيگيرى هاى مرحوم كريمى راد وزير وقت دادگسترى در تاريخ ۱۹ مهر ۸۵ در جلسه عالى بيمه مطرح و به تصويب رسيد.
صدقى گفت: براساس اين مصوبه شوراى عالى، حداقل مبلغ بيمه براى جبران خسارت بدنى هر نفر در هر حادثه، معادل مبلغ ريالى ارزان ترين نوع ديه يك مرد مسلمان در ماه هاى حرام كه همه ساله توسط مقامات ذيربط تعيين مى شود، خواهد بود. همچنين براساس اين مصوبه رئيس جمهور، حداقل مبلغ بيمه براى جبران خسارت هاى مالى اشخاص ثالث در هر حادثه معادل ۱۰ ميليون ريال خواهد بود. وى با بيان اينكه با اين قضيه سه اتفاق مهم روى داد تصريح كرد: نخست عدالت ترميمى  و جبران خسارت براى مجنى عليه يا زيان ديده واقع شد يعنى آن هايى كه زيان ديده بودند وقتى خودرو مورد تصادف بيمه كامل بود، ديگر با اعسار راننده و مالك مواجه نمى شوند. ديگر آن كه اين مصوبه منجر به حبس زدايى شد. در گذشته آمار حبس در اين زمينه بالا رفته بود ولى اكنون افراد به دليل ديه حادثه تصادفات روانه زندان نمى شوند. همچنين قضازدايى صورت پذيرفت چرا كه موضوع بسيارى از پرونده ها دادخواست اعسار راننده اى بود كه به علت پايين بودن مبلغ بيمه خودرو و ناتوانى در پرداخت مابه التفاوت آن در حبس به سر مى برد و سال ها در زندان مى ماند و در صورت رد دادخواست اعسار مجدداً اين تقاضا تكرار مى شد و گاهى نيز به علت اين كه بيمه اجبارى تا مبلغ احكام دادگاه نبود، شركت بيمه تأكيد مى كرد تا حكم دادگاه نباشد ديه را پرداخت نخواهد كرد ولى با اين افزايش اجبارى، دست شركت هاى بيمه باز شد كه بدون حكم دادگاه خسارت را پرداخت كنند. صدقى در مورد خودرو هاى فاقد بيمه نامه نيز اظهار كرد: طبق ماده ۷ قانون بيمه اجبارى، خودرو هاى فاقد بيمه نامه بايد از سوى نيروى انتظامى  توقيف شوند و اگر نيروى انتظامى يا به معناى آن حكومت نتواند اين تكليف قانونى را اجرا كند، پرداخت خسارت از طريق ماده ۱۰ قانون بيمه اجبارى، صندوق تأمين يا تضمين خسارات بدنى پيش بينى شد. وى ادامه داد: معاون اول قوه قضاييه نيز دستور داد اين مسأله از طريق آيين نامه قبلى مصوبه شوراى عالى بيمه كه بيمه اجبارى را تا سقف ديه كامل مرد مسلمان ارتقا داده بود، سقف پرداختى صندوق را هم به ميزان واقعى خود ارتقا دهد كه اين دستور نزد دكتر الهام وزير دادگسترى ارسال شد.
مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه، مبانى و توجيهات لايحه جديد راجع به بيمه اجبارى مطروحه در مجلس را چنين برشمرد و گفت: محورهاى مختلفى در لايحه پيش بينى شده است، نخستين اشكالى كه به قانون سابق مطرح شده بود، اين بود كه قانون بيمه اجبارى سال ۱۳۴۷ مبناى مسئوليت پرداخت را مشخص نكرده و گفته مسئوليت پرداخت خسارت نسبت به شخص ثالث در قانون بيمه اجبارى بر مبناى ريسك است ولى در قانون مجازات اسلامى  بر مبناى نظريه خطاست كه بايد گفت اين اشكال وارد نيست زيرا موضوع قانون بيمه اجبارى اصولا مديونيت را براى دارنده در صورتى كه راننده نباشد نپذيرفته تا تعارض با قانون ديه پيش آيد بلكه تكليفى را براى مالك به عنوان مسئول پرداخت در نظر گرفته است. وى گفت: محور ديگر لايحه در مورد بيمه اجبارى، افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين جبران خسارت بدنى ماده ۱۰ بود كه سقف تعهدات اين ماده بايد به ميزان ديه كامل مرد مسلمان ارتقا يابد اگر آيين نامه مذكور كه در سال ۱۳۷۷ بر خلاف قانون تصويب شد اصلاح شود نيازى به اصلاح قانون ندارد؛ چراكه قانون سقف را جبران خسارت به معناى مطلق آن در نظر گرفته است. صدقى ادامه داد: نكته اى ديگر در تدوين اين لايحه تسريع در پرداخت فورى به كل يا بخش قدر متقين آن در نظر گرفته است. اين مسأله در ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى به صراحت غرامت هاى بدنى را گفته كه دادگاه مى تواند اگر طول درمان مدتش طولانى باشد، ابتدا به قدر متقين راى دهد و مابقى را دادگاه در حكم خود تجديدنظر كند يعنى فراز آخر ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى اين موضوع را حل كرده و ماهيت ديه همان غرامت و خسارت است و مى شود به اين ماده استناد كرد.

هم اكنون نرخ سود تسهيلات برخى مؤسسات غير بانكى كه تحت نظارت بانك مركزى نيستند، بيش از ۵۰ درصد است. احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاكنون بانكها گزارشاتى را در مورد مشكلات ناشى از كاهش نرخ سود بانكى به پژوهشكده پولى و بانكى ارائه داده اند، گفت: بانكها در دو سال گذشته نگرانى ها و مشكلات خود را در اين رابطه به صورتهاى مختلف از طريق مطبوعات و هم از طريق ارسال گزارشاتى اعلام كرده اند.
سركوب مالى
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با تأكيد بر اينكه برخى از مشكلاتى كه در گذشته براى كاهش نرخ سود بانكى پيش بينى مى شد، هم اكنون به واقعيت پيوسته است، افزود: در سالهاى گذشته اين بحث مطرح بود كه اگر نرخ سود بانكى را به صورت غير طبيعى پايين نگهداريم و از نرخ تعادلى بازار كمتر باشد، مشكلاتى تحت عنوان سركوب مالى در اقتصاد رخ خواهد داد. به گفته وى سركوب مالى به اين معنا است كه نرخ واقعى سود نرخ منفى خواهد بود، بنابراين انگيزه براى فعاليت پس انداز و سپرده گذارى كاهش مى يابد و از سوى ديگر نيز تقاضا به صورت قابل توجهى افزايش مى يابد. مجتهد با بيان اينكه اين شكاف منجر به ايجاد يك بازار غير رسمى وسيع مى شود كه اين بازار هم اكنون گسترش يافته است، ادامه داد: در اين رابطه مى توان به بحث مربوط به صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقهايى كه هنوز تحت نظارت بانك مركزى نيستند، اشاره كرد كه بر اساس برخى برآوردها، بعضى از آنها نرخهايى حتى بيش از ۵۰ درصد دارند.
قانون منطقى كردن سود بانكى نياز به تجديدنظر دارد
وى با اعلام اينكه با توجه به اين موارد پيامدهايى كه در قالب كاهش نرخ سود بانكى بوده، چندان مطلوب ارزيابى نمى شود، اظهار داشت: اهدافى را كه طراحان طرح آن در مجلس داشتند نيز به دست نيامده است، بنابراين نياز به تجديد نظر دارد. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى ادامه داد: در آن قانون پيش بينى شده كه نرخ مشاركت براى تسهيلات بانكى با نرخ مبادله اى متفاوت باشد، به نحوى كه نرخ مشاركت در بازار تعيين شود و نرخ مبادله اى به صورت رقمى ثابت در نظر گرفته شود كه از نظر شرعى داراى اشكال نباشد. وى گفت: هم اكنون نرخ مشاركت در بازار بيش از ۲۰ درصد و نرخ مبادله اى حدود ۱۲ درصد است، به علاوه اينكه دولت هم اكنون در مواردى سوبسيدهايى را براى فعاليتهايى همچون كشاورزى و صنايع پرداخت مى كند، بنابراين بازار هم اكنون داراى يك نرخ واحد نيست و حركت به سمت يك نرخ واحد بستگى به ساير سياستهاى اقتصادى دارد.

دو شعبه اقمارى تأمين اجتماعى در شهرهاى خضرى دشت بياض و نيم بلوك در خراسان جنوبى با حضور مسئولان استان افتتاح شد. به گزارش روابط عمومى اداره كل تأمين اجتماعى استان خراسان جنوبى ، دو شعبه اقمارى تأمين اجتماعى در شهرهاى خضرى دشت بياض و نيمبلوك با حضور حجت الاسلام و المسلمين قربانى نماينده مردم قائنات در مجلس شوراى اسلامى، تاجريزى مديركل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى، طاهرى فرماندار قاين و حجت الاسلام والمسلمين سالارى امام جمعه بخش نيمبلوك افتتاح و آغاز به كار كرد. در اين مراسم مدير كل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى اظهار اميدوارى كرد فعاليت اين شعب منشأى خير و بركت براى مردم منطقه قرار گيرد. تاجريزى يكى از اهداف و رويكردهاى شعب اقمارى را تعميم و گسترش بيمه هاى اجتماعى برشمرد و گفت: هدف از راه اندازى شعب اقمارى جلب اعتماد و ايجاد رضايتمندى در نزد مخاطبين سازمان، كاهش صف هاى طولانى در شعب، حذف مراجعات غيرحضورى بيمه شدگان و سرعت بخشيدن به ارائه خدمات بيمه اى مى باشد.وى تصريح كرد: در دولت نهم توجه ويژه اى به امر توسعه بيمه هاى اجتماعى گرديده و نگاه دولت معطوف به فراگيرى بيمه هاى اجتماعى است. مدير كل خراسان جنوبى ادامه داد: از شهريور سال ۱۳۸۴ تعداد بيمه شدگان خراسان جنوبى افزايش چشمگيرى داشته و پس از گذشت ۵/۲ سال در اين زمينه استان از رشد ۲۱ درصدى برخوردار بوده است. وى گفت: تعداد بيمه شدگان در سال ۱۳۸۴ نزديك به ۳۸ هزار نفر بوده كه هم اكنون بالغ بر ۵۲ هزار نفر بيمه شده مى باشد.در ادامه اين مراسم نماينده مردم قاينات در مجلس شوراى اسلامى افزايش تعداد بيمه شدگان در سطح استان را نشان دهنده توسعه دانست و گفت: بيمه تأمين اجتماعى نقش مهمى در فراهم سازى فرصتهاى شغلى دارد. البته پيگيرى امور، بسترسازى مناسب و تلاش مسئولين سه ركن اساسى توسعه در اين استان بوده است. شايان ذكر است شهر دشت بياض تعداد ۱۰۳۵ نفر بيمه شده اصلى، ۲۴۳ كارگاه فعال و ۵۱ نفر مستمرى بگير تأمين اجتماعى دارد كه از اين پس خدمات ۱۸ گانه بيمه اى به مخاطبين سازمان در شهرهاى خضرى و نيمبلوك قابل ارائه مى باشد.

۴۵۰۰ ميليارد ريال از كل بدهى هاى دولت به بانك ها پرداخته شده است و با تصويب نهايى لايحه اجرايى اصل ۴۴ اين بازپرداخت روالمند مى شود. طهماسب مظاهرى ـ  رئيس كل بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: كل بدهى دولت به بانك ها رقمى حدود ۵۴۰۰ ميليارد تومان است كه پيش بينى مى شود با اجراى لايحه اجرايى اصل ۴۴ به تدريج پرداخت شود. وى افزود: يكى از اصلى ترين منابع مالى دولت براى پرداخت اين ديون به نظام بانكى، حساب ذخيره ارزى خواهد بود. رئيس كل بانك مركزى گفت:  لايحه مربوط به استفاده از چك در دولت در دست بررسى است و پس از تكميل و اتمام مراحل تدوين اين لايحه، براى بررسى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد. مظاهرى در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزى براى مقابله با تورم حاصل از نقدينگى به وجود آمده در چند سال اخير چه سياستى در پيش خواهد گرفت، گفت:  مهمترين كارى كه براى كنترل آثار تورمى نقدينگى فعلى بايد انجام گيرد اين است كه ظرفيت و توان اين نقدينگى را به سمت توليد هدايت كنيم و در اين راستا بايد ابزارهاى مناسب و درستى به كار گرفته شود. وى همچنين درباره گسترش بانكدارى الكترونيكى گفت: گسترش و تقويت ابزارهاى الكترونيكى شرط اساسى پيشرفت است و تحقق اين امر هم مستلزم صرف و فراهم ساختن زيرساخت هاى لازم است تا مردم با اين گونه خدمات آشنا شوند و مراكز فروش كالا هم زمينه فروش كالا و خدمات را با استفاده از كارت هاى الكترونيكى فراهم كنند.

دو ميليون واحد مسكونى شهر تهران از ۱۲فروردين ماه سال آينده مقابل حوادث و آتش سوزى ها بيمه مى شود. شهردار تهران گفت: روزانه نزديك به يكصد مورد آتش سوزى در شهر تهران اتفاق مى افتد كه خسارت بسيارى را براى شهروندان به دنبال دارد. وى خاطرنشان كرد: براساس توافق صورت گرفته ميان شهردارى و شركت بيمه گذار، واحدهاى مسكونى شهر تهران تا سقف ۲۰ميليون ريال و لوازم داخل منزل نيز تا سقف ۳۰ميليون ريال درمقابل حوادث و آتش سوزى ها بيمه مى شود. شهردار تهران گفت: پرداخت خسارت آتش سوزى واحدهاى مسكونى شهر تهران نيز با تأييد نظر كارشناسان آتش نشانى صورت مى گيرد.